بيش از ۸۰درصد دانشجويان دانشگاههاي تهران را شهرستاني ها تشكيل مي دهند. بيش تر از نيمي از آنها در نگاه به عكس ها و يادداشتهاي قبل ازورودشان به دانشگاه تصديق مي كنند كه نسبت به گذشته فرق كرده اند. آنها ديگر «من» ديروز اين عكس ها نيستند.
بنا به رسم نظام آموزش عالي كشور هرسال صدها نفر از شهرها و روستاهاي دور و نزديك با قوميت و فرهنگهاي مختلف جذب مراكز دانشگاهي شهرهاي بزرگي نظير تهران مي شوند بسياري از اين افراد براساس شرايط محيطي و فرهنگي جديد پذيراي تغييرات ظاهري، فكري و نگرشي خواهند شد. مهم نفس اين تغييرات نيست چرا كه تغيير لازمه زندگي است مسأله اين است كه اگر تفاوت فرهنگي بين دو محيط تجربه شده زياد باشد فرد دچار شوك فرهنگي مي گردد كه مي تواند آسيب هاي فردي و اجتماعي به دنبال داشته باشد موضوعي كه كمتر در مركز توجه مسؤولان آموزش عالي قرار گرفته است.
در بررسي خبرهاي تقابل فرهنگي دانشجويان شهرستاني دكتر انور صمدي راد استاد دانشگاه علامه طباطبايي ضمن تأكيد بر توجه به تغييرات نگرش دانشجويان نسبت به تغييرات ظاهري، اين تغييرات را مثبت تلقي مي كند. وي مشكل اصلي اين عده را در بازگشت به محيط شهرستان و خانواده مي داند زيرا آنها از جهات مختلف تغيير كرده اند اما تحولي در خانواده و جامعه آنها رخ نداده است. وي اين مسأله را براي دانشجويان دختر مهمتر عنوان مي كند و مي افزايد: « آنها به محيط شهرها و روستاهاي خود برمي گردند اما اميد چنداني براي تشكيل زندگي دلخواه خود ندارند. تضاد فكري، اختلافات عقيدتي و نگرشي با اعضاي خانواده از نتايج اين دوگانگي فرهنگي است.»
دكتر جعفر بوالهري عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران علل به وجود آمدن تنش فرهنگي در بين دانشجويان را عدم اطلاع و شناخت قبلي از فرهنگ جديد، ويژگي هاي شخصيتي افراد و تضاد دو فرهنگ عنوان مي كند. وي توضيح مي دهد كه مشكلات رواني و عاطفي، بي تجربگي افراد واحساس حقارت فرهنگي زمينه ساز تنش، ترديد، پوچي و بي هويتي شده و فرد را به سوي از هم گسيختگي و عدم تعلق فرهنگي و در نتيجه آسيبهايي نظير افسردگي، اعتياد، بي بند و باري اخلاقي، رفتارهاي ضداجتماعي، خودكشي و تخريب هدايت مي كند. رئيس انستيتو روانپزشكي تهران وجود اين انحرافات اجتماعي را در بين افرادي كه دچار پوچي و بي بند و باري شده و توانايي انتخاب ميان دو فرهنگ قديم و جديد را ندارند ـ باتوجه به آسيب زابودن فرهنگ انتخابي ـ بيشتر مي داند. وي توصيه مي كند:« به منظور كاهش اين آسيب ها دانشجويان سالهاي اول و دوم كه بعضاً احساس بي قيدي و ترديد بيشتري دارند در انتخاب و مواجهه فرهنگي مورد حمايت و توجه قرار گيرند.»
وي ضمن دفاع از بومي گرايي درنظام گزينش دانشجو، تجديدنظر در برنامه هاي فرهنگي دانشگاهها و توجه مديريت اين مراكز به برگزاري دوره هاي آموزش فرهنگي را از راه حلهاي مفيد براي مقابله با دوگانگي دانشجويان عنوان مي كند.
ذكر اين نكته ضروري است كه همه اين تغييرات در جهت منفي نيست و مي توان با ايجاد شبكه هاي حمايتي و راهنمايي و مشاوره دانشجويان را در فهم عقايد و نگرشها و اتخاذ موضع صحيح ياري رساند.

تاريخ نگاري موضوعي و خصوصاً تاريخ نگاري قضايي از جمله مغفولات مورخان كلاسيك و معاصر ما بوده است هر چند مورخان معاصر تا حدودي با اين شيوه به كتابت تاريخ پرداخته اند اما شيوه رايج تاريخ نگاري دوره اي، ادبيات غالب كتابت تاريخ در ايران بوده است.
در نظام حقوق قضايي انگلستان قوانين مدوني وجود ندارد و قضات همواره با استناد به رويه قضايي غالبي كه در قضاوتهاي تاريخي اتفاق افتاده است به پرونده هاي قضايي روز رسيدگي مي كنند در واقع قضاوتهاي ثبت شده در تاريخ اصلي ترين منبع و مرجع قضات در نظام قضايي انگلستان است و به همين دليل همواره دوعنصر اصالت حقوقي و به روز بودن در اين سيستم قضايي به وضوح به چشم مي خورد. اما در بسياري از نظامهاي قضايي و از جمله ايران چنين رويه اي وجودندارد و شايد علت نبودن چنين مكانيزمي (كه هم بتواند اصالت حقوق قضا را حفظ كند و هم به روز بودن آن را تضمين نمايد) فقدان اسناد محاكمه ها در تاريخ گذشته ما باشد.
اين مقدمه بهانه اي براي نقد كوتاهي بر مجموعه اسناد حقوقي مطبوعات ايران به قلم دكتروحيد پوراستاد است كه در چندمجلد به چاپ رسيده و مي رسد مجموعه كتابهاي محاكمه ايران فردا، سلام، زن و جامعه و... از اين زاويه مي تواند نقطه عطفي در روند تاريخ نگاري قضايي ايران قلمداد شود و اگر اين روند استمرار يابد و دايره زماني آن، محاكمه هاي تاريخ قبل از انقلاب را نيز در برگيرد مي تواند، منبع مستندي براي قضات و مرجع كلاسيكي براي دانشجويان حقوق قضايي باشد. البته مي توان به آقاي پوراستاد پيشنهاد كرد كه مجموعه دعاوي ايران در دادگاه بين المللي لاهه را نيز در مجموعه ديگري جمع آوري و به چاپ برساند تا بتوان از تجارب آن در محاكم بين المللي استفاده كرد. به هر حال گردآوري اسناد حقوقي مطبوعات ايران (خصوصاً مقطع تاريخي۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ كه به حق مي توان آن را دوره طلايي مطبوعات ايران ناميد) مي تواند بيانگر مطالبات يك دوره تاريخي باشد، در واقع دفاعيات مديران مسؤول مطبوعات پس از دوم خرداد را مي توان به عنوان مانيفست ركن چهارم دمكراسي در ايران قلمداد كرد.
نويسنده براي جمع آوري اسناد اين مجموعه متحمل زحمت زيادي شده است اما از شيوه يكساني براي كتابت آن استفاده نكرده است و احساس نوستالژيك نويسنده نسبت به روزنامه سلام، كتاب «محاكمه سلام» را با ديگر آثار متفاوت ساخته نكته ديگر اينكه در ۴مجلد مذكور به هيأت منصفه كمتر پرداخته شده و تنها به درج تصميم هيأت منصفه در هر محاكمه اكتفا شده است در حالي كه شايد لازم بود بيوگرافي كوتاهي از قاضي پرونده و اعضاي هيأت منصفه وحتي وابستگي هاي سياسي آنها ـ كه در بسياري از اوقات موجب تعويق محاكمه به دليل به حدنصاب نرسيدن هيأت منصفه مي گرديد ـ در مجموعه درج مي شد اما در اين مجموعه تنها به اسم فاميل اعضاي هيأت منصفه بسنده شده است نكته ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد، عدم درج كليشه و متن خبر روزنامه زن است كه به توقيف آن روزنامه منجر شد، البته طبيعي است كه ناشر يا نويسنده نگران سرنوشتي مشابه باشد كه براي روزنامه زن اتفاق افتاد، اما به هر حال حذف حتي يك سند، اين شبهه را براي خواننده ايجاد خواهد كرد كه شايد اسناد ديگري نيز وجود داشته باشد كه دچار تيغ سانسور گرديده اند.
و آخرين نكته اينكه، شايد بد نباشد براي كامل شدن تصوير دوره پس از دوم خرداد، به شرايط حقوقي روزنامه هايي كه توقيف شده اما محاكمه نشده اند اشاراتي شود و مجلد مستقلي را به خود اختصاص دهد، چون عدم محاكمه مطبوعات توقيف شده و به زبان ديگر توقيف بدون محاكمه مطبوعات خود بخشي از تاريخ قضايي مطبوعات ايران است.

* عنوان پايان نامه: بررسي تطبيقي سياست كيفري ايران و انگليس در قلمرو جرايم مطبوعاتي
* دانشجو: عباس شيخ الاسلامي دانشجوي دوره دكتراي جزا وجرم شناسي
* استاد راهنما: دكتر سيدمصطفي محقق داماد
* دانشگاه تربيت مدرس
«اگرچه كشور ما با تصويب ۶قانون عمده مطبوعاتي و دهها تكمله و تبصره در قانونگذاري براي مطبوعات ركورددار است و يكسال پس از تصويب اولين قانون اساسي كشور (۱۲۸۵هـ.ش) در حالي كه هنوز قانون مجازات و آيين دادرسي كيفري از تصويب مجلس نگذشته بود قانون مطبوعات (۱۲۸۶) به تصويب رسيد ولي اين بخش حقوقي از لحاظ نظري و رويه علمي و قضايي ناهماهنگ با تحولات جهاني است. شاهد اين ادعا اينكه نظام حقوقي ما با وجود تصريح اصل۷۹ قانون اساسي بر حضور هيأت منصفه در محاكمات مطبوعاتي و تكرار آن در قوانين مختلف مطبوعاتي در عمل تا سال۷۰ در محاكمات مطبوعاتي هيأت منصفه حضور نداشت در نتيجه رويه قضايي و تحقيقات حقوقي نيز در اين زمينه ناچيز است. در مقايسه كشور انگلستان در حال حاضر با توجه به سابقه طولاني فعاليت مطبوعاتي توانسته است به يك سياست قضائي منسجم دراين زمينه دست يابد.»
در بخش ديگري از اين رساله آمده است: «در كشور ايران باوجود پذيرش سياست جنايي افتراقي ـ حمايتي در قلمرو مطبوعات در متمم قانون اساسي مشروطيت (اصل۷۷و ۷۹) و قانون اساسي جمهوري اسلامي (اصل۲۴و۱۶۸) و تصويب ۶قانون جامع مطبوعاتي به دلايل گوناگون از جمله وجود فرهنگ استبدادي با ريشه هاي كهن، هنوز نظم منطقي ومنطبق با اصل آزادي مطبوعات در سياست جنايي (تقيني) قضايي، اجرايي و مشاركتي شكل نگرفته است در حال حاضر از جمله مهمترين ويژگي هاي سياست جنايي ايران در قلمرو مطبوعات مي توان عدم رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، تكيه افراطي بر پاسخهاي كيفري و تورم جزايي، حاكميت علايق سياسي و جنايي بر رويه قضايي و اجرايي، عدم اتكا به نظام خودساماني (نظام صنفي) و عدم تبلور مشاركت مردم در هيأت منصفه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي دانست.
اين پايان نامه همچنين به سياست جنايي انگلستان در جرايم مطبوعاتي اشاره كرده است و معتقد است در انگلستان مطبوعات ممكن است وسيله ارتكاب جرايمي شوند كه موضوع حقوق عمومي است و در حقيقت جرايم مطبوعاتي در اين كشور، جرايم عمومي است كه توسط مطبوعات اتفاق مي افتد. همچنين آزادي مطبوعات و حدود آن در متن مكتوب و منسجمي نظير قانون اساسي تضمين نشده است و قانون خاصي در مورد با مطبوعات وجود ندارد. با اين وجود در مورد زمان سياست جنايي مشخص و منسجمي در قلمرو مطبوعات شكل گرفته است وي مهمترين خصوصيات سياست جنايي اين كشور در حوزه مطبوعات را عدم نياز به اخذ مجوز انتشار، خطاي مدني قلمداد كردن بسياري از تخلفات مطبوعاتي، محدود و شفاف بودن جرايم مطبوعاتي، تفكيك «جرايم مطبوعاتي» از «تخلفات مطبوعاتي» و سپردن رسيدگي به اينگونه تخلفات به نظام صنفي مطبوعات (كميسيون شكايت از مطبوعات) معرفي مي كند و معتقد است وجود اين خصوصيات در سياست جنايي انگلستان، علاوه بر ايجاد توازن بين حقوق مطبوعات و اشخاص، باعث عدم رويارويي دولت ومطبوعات شده است.
وي در اين بررسي، اتخاذ سياست جنايي مشخص و منطبق با اصول۲۴ و ۱۶۸ قانون اساسي را با توجه به دستاوردهاي علوم كيفري و تجربه ساير كشورها از جمله انگلستان پيشنهاد مي كند و اختصاص برخي از فصول قانون مطبوعات را به حقوق روزنامه نگاران و وجود دفاع خاص براي متهمين جرايم مطبوعاتي، تغيير در نحوه انتخاب هيأت منصفه از شيوه انتصابي به انتخابي، توجه به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها را در اين زمينه مؤثر مي داند.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه تهران، جلسه دفاعيه احمد محمدي نژاد اولين دانشجوي دكتري بيوفيزيك در ايران تحت عنوان: «تجزيه و تحليل ترموديناميكي ساختار آلبومين سرم انساني گلينكوزيله، توجه ويژه به غلظت گلوكز در محدوده بيماري ديابت» در مركز تحقيقات بيوشيمي ـ بيوفيزيك دانشگاه تهران برگزار شد.

نشريه دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
ماهنامه «تراز» زيرنظر مطالعات و تحقيقات دانشجويان و به مديرمسؤولي حميد انتظاري منتشر مي شود. در آخرين شماره اين نشريه به موضوعاتي نظير سنت ومدرنيسم، جهاني شدن و فرهنگ و… اشاره شده است. از اين نشريه تاكنون ۱۷ شماره به چاپ رسيده است.

نشريه دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
قلم سبز به مديرمسؤولي بهنام اميني به عنوان نشريه مستقل دانشجويي در زمينه تحليلي اجتماعي و فرهنگي منتشر مي شود. «قرباني عيداصلاحات»، «منطق عقلاني و دور باطل» و «بحران در افغانستان نگاهي ديگر» از مطالب مندرج در آخرين شماره اين نشريه است كه به صورت دوماهنامه منتشر مي شود.