|
رفتار چندگانه در عرصه خارجي، منافع ملي را به خطر مي اندازد
… وقتي اركستر سياست خارجي ، هماهنگ نمي نوازد
• تاكنون بسياري به خود اجازه داده اند درخارج از روال عادي تصميم گيري، درباره سياست خارجي اظهارنظر و رفتار كنند
|
|
|
اخيراً وقتي خبرنگاري از سخنگوي وزارت امور خارجه پرسيد كه آيا ايران از مواضع جديد آمريكا شوكه شده است پاسخ ديپلماتيك وي منفي بود. ولي درواقع تهديدات بوش براي مردم ايران، بسياري از كشورهاي جهان و احتمالاً خود وزارت امور خارجه غيرمنتظره بود. پس از آنكه مقامات كشورمان بلافاصله بعد از انفجارهاي ۱۱ سپتامبر اين واقعه تروريستي را محكوم كرده و به ملت آمريكا تسليت گفتند و سپس ايران و آمريكا همسو باهم گامهايي عملي براي ساقط كردن طالبان و ايجاد دولتي جديد در افغانستان برداشتند، به نظر مي رسيد شدت تنشهاي متوالي بين دو كشور فروكش كرده است. اما قراردادن ايراني كه مي كوشد سدهاي مقابل دموكراسي را بشكند در كنار عراق وكره شمالي تمام تحليلهاي مفسران منطقه را كه كشورما را برنده نهايي ماجراي افغانستان قلمداد مي كردند با ترديد مواجه كرد. ممكن است عده اي در تحليل اوضاع به درستي بگويند كه بوش پسر مانند پدرش و برخلاف اسلاف دموكراتشان جنگ طلب است. گروهي معتقدند هرچند كه بهانه جويي آمريكا رخداد تازه اي نيست، اما فراتر از اين ماجراي خاص طي سالهاي گذشته برخي رفتارها و موضع گيريهاي متفاوت ومتضاد در عرصه سياست خارجي، تزلزل تصميم گيري در مورد ديپلماسي كشورمان را نمايان كرده است. اين گروه از كارشناسان همچنين معتقدند خاتمي با شعارهاي تنش زدايي وگفت وگوي تمدنها محبوبيت زيادي را براي خود در داخل و نيز احترامي را براي ايران در خارج دست و پا كرد. اما برخي رفتارها كه خارج از حوزه تصميم گيري دستگاه سياست خارجي، شعارهاي وي را بارها با چالشهاي جدي مواجه كرد. به اين ترتيب كه تاكنون بسياري به خود اجازه داده اند درخارج از روال عادي تصميم گيري درباره سياست خارجي اظهارنظر و رفتار كنند و يا در حالتي كه وزارت امور خارجه درمورد موضوعي نظر صريح خود را بيان كرده عده اي خود را به مواضع رسمي جمهوري اسلامي ملتزم ندانسته اند. در نتيجه درحالي كه طرح نظريه تنش زدايي وگفت وگوي تمدنها با اقبال جهاني مواجه شده بود و همه طرفهاي خارجي اعتقاد داشتند سيدمحمد خاتمي براي تنش زدايي و برقراري ارتباط با جهان خارج جدي است اجراي موفقيت آميز طرحهاي وي بامشكلات زيادي مواجه شد. دكتر الهه كولايي از پيامدهاي چنين وضعيتي سخن مي گويد: «ما در عرصه سياست خارجي به انسجام و تن دادن به تصميمات متخذه نياز داريم. در صورتي كه بحران نفوذ در سياست خارجي تحت كنترل درنيايد بي ترديد با پيامدهاي عدم كنترل مواجه مي شويم. مصلحت عمومي در اين است كه همه دستگاهها و نهادهاي كشور از هر اقدام متفرق خودداري كنند و همه پيكره نظام حتي در صورت عدم قبول از سياست رسمي دولت جمهوري اسلامي تبعيت نمايند.»
بديهي است كه اين وزارت امور خارجه است كه بايد به عنوان مجري تصميمات شوراي عالي امنيت ملي عمل نمايد و هر رفتاري در عرصه سياست خارجي بايد از كانال اين وزارتخانه باشد. بنابر اين كانالهاي رسمي و قانوني بايد در مورد اولويتهاي سياست خارجي ايجاد روابط و ياواكنشهاي احتمالي در قبال وقايع خارجي تصميم بگيرند و هيچ فرد يا نهاد ديگري حق دخالت در اين امر را ندارد. درحالي كه همواره چنين به نظر آمده تصميم گيري و رفتار درمورد سياست خارجي در نقطه واحدي صورت نمي گيرد و طرفهاي خارجي از ايران پيامهاي مختلف و حتي ضد و نقيضي دريافت مي كنند. اين چندگانگي به اقتدار و وجهه خارجي ايران خدشه وارد آورده. تاحدي كه برخي، تهديدات خارجي را ناشي از همين چندگانگي كه نشانه عدم وجود انسجام داخلي است تلقي مي كنند. اظهارنظرهاي مقامات وزارت امور خارجه هم ميزاني از نارضايتي آنها را آشكار مي كند. چندي پيش امين زاده يكي از معاونان وزارت امور خارجه تأكيد كرد: «در ايران افراد و نهادها به راحتي در دستگاه ديپلماسي دخالت مي كنند و براي آن تصميم مي گيرند. اين يك معضل بزرگ براي وزارت امور خارجه است.» وي به درستي گفت: «همانطور كه ما درباره ديگران قضاوت مي كنيم جهانيان نيز حق دارند در مورد رفتار ما قضاوت كنند.» نكته اسف بارتر آن كه چنين به نظر مي آيد مخصوصاً تلاشهايي در داخل صورت مي گيرد تا سياست خارجي دولت با ناكامي مواجه شود. مثلاً هربار كه گشايشي در سياست خارجي ايجاد مي شود، رفتارهايي در داخل صورت مي گيرد يا برخوردهاي غريبي با بازرگانان خارجي صورت مي گيرد كه برآيند اينها دستگاه رسمي ديپلماسي كشور را از خطر كردن و دنبال كردن برنامه هاي خود هراسان مي كند.
مجموع اين وقايع چنين معني مي دهد كه گروههاي رقيب براي از ميدان به دركردن حريف حاضرند بزرگترين لطمات را به منافع كشور وارد آورند و البته اين موضوع تنها مبتلا به دولت اصلاحات نيست و شيوع چشمگيري هم درگذشته داشته. اظهارات يكي از سياستگذاران قديمي وزارت امور خارجه از جناح راست نيز حاكي از وجود مشكلات زياد در امر سياست خارجي است. دكتر محمد جواد لاريجاني مي گويد: «سياست خارجي ما نسبتاً نقشه خوب و روشني دارد. يعني شوراي عالي امنيت ملي كه عمده كادر فني آن از دولت است تصميم سازيهاي كلان و حساس را انجام مي دهد و بعد اين تصميمات بانظارت وزارت امور خارجه عملي مي شود. بنابر اين نقص سياست خارجي ما كاستي در سازماندهي نيست. موضوع اين است كه فهم ما از وضعيت و شرايط كشور بايد فهمي واقع بينانه و مبتني بر كارشناسي باشد. جهت سياست خارجي بايد به سمت امنيت ومنافع ملي باشد. ديپلماسي ما به عهده افراد حرفه اي گذاشته شود و اقدامات مختلف حكومت هم در امر سياست خارجي براساس يك نقشه عملياتي انجام شود نه اينكه هر بخشي ساز خود را بزند.»
تبعيت از سياست رسمي دولت جمهوري اسلامي نبايد تنها محدود به تصميم گيريهاي مربوط به ديپلماسي كشور باشد. هنگامي كه مردم رئيس قوه مجريه را انتخاب مي كنند از او توقع دارند به عنوان نماينده آنها در كارهاي اجرايي تمام امور كشور و به ويژه اموري را كه مي تواند منافع ملي كشور را به خطر اندازد تحت نظارت وكنترل داشته باشد. درحالي كه اخيراً رئيس قوه مقننه از اسكله هايي نام برد كه درنظارت دولت نيستند و بنابر اين «هركالايي» به هر شكل مي تواند به آنها وارد و يا از آنها خارج شود. دكتر كولايي اين وضع را يادآور نظامهاي ماقبل شكل گيري حاكميت ملي مي داند: «اينكه مشكلي درخصوص نفوذ دولت جمهوري اسلامي درخصوص نحوه كنترل بر صادرات و واردات وجود دارد بايد ما را به شدت نگران كند. بهترين تحليل اين است كه اين وضع مباني اقتصادي كشور را هدف قرار مي دهد و اعمال برنامه هاي اقتصادي دولت را غيرممكن مي كند. فقدان نظارت دولت بر صادرات و واردات مي تواند منافع افراد و گروهها و خاندانها را به جاي منافع ملي بنشاند. و البته اين موضوع تبعات امنيتي هم دارد. چون دولت از نظر جامعه بين المللي مسؤول تمام رفت و آمدها به داخل كشور و نيز مسؤول نوع محموله هاي صادرشده و واردشده محسوب مي شود و در صورت هر اتفاقي دولت مستوجب مجازات بين المللي دانسته مي شود.»
به نظر دكتر لاريجاني نيز اين نقيصه بايد با برنامه ريزي مدرج و بالا رفتن فرهنگ توليد سرمايه مسؤولانه تر برطرف شود. وي مي گويد: مسأله، وجود اسكله هاي اختصاصي نيست. در ساير كشورها هم واحدهاي نظامي و كمپانيهاي اقتصادي داراي اسكله هاي خاص خود هستند. اما مسأله مهم اين است كه در اسكله هاي كشور چه اختصاصي و چه غيراختصاصي حركت كالا داراي ردپاي كامل نيست و دولت بايد اين نقيصه را برطرف كند. حتي درمورد پرونده فسادمالي هم وضع مشابهي وجود دارد. يعني مسأله اين است كه پولهاي جابه جا شده هيچ كدام داراي ردپاي قابل پيگيري نيستند.»
به هر صورت باوجود تهديدات لفظي و حضور نظامي وسيع آمريكا در جوار مرزها، كشور ما در وضعيت بسيار حساسي به سر مي برد. دولت ايران اينك بيش از هر زمان ديگر به اقتدار و نفوذ كامل در همه اركان سياست خارجي و مبادي ورود و خروج و تبعيت همگان از تصميمات خود نياز دارد تا بتواند از موجوديت كشور دفاع كند. دولت خاتمي محبوبيت زيادي در داخل دارد و در خارج نيز به حسن نيت آن اعتماد وجود دارد و همين مي تواند در اين وضعيت خطير به كمك وي بيايد. بنابر اين منافع ملي اقتضا مي كند كه گروهها به جاي پيگيري منافع خود با ياري به اقتدار دولت منافع ملي را تأمين كنند.
گزارش: حميده احمديان راد
|
