شكل رسيدگي به پرونده موسوم به «فساد اقتصادي» و مطرح شدن نام كساني كه بسياري از آنها هيچ ارتباطي با اصل پرونده ندارند ـ و احتمال مخدوش شدن نام و اعتبار اين افراد ـ اين سؤال را مطرح مي كند كه انتشار جريان دادرسي تا كجا مجاز است و قانون در اين مورد چه راهكاري دارد؟ مطلب حاضر با استناد به مواد قانوني به اين سؤال پاسخ مي دهد.
جريان دادرسي از كشف و تعقيب دعوي مطرح مي شود و درمورد جرايم، تحقيقات مقدماتي بخش اساسي آن را تشكيل مي دهد. نخستين پرسش درمورد انتشار تحقيقات مقدماتي دررسانه هاي گروهي است. بنابراين نخست بايد بدانيم كه تحقيقات مقدماتي چه مفهومي دارد. ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۹ مي گويد: «تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم وحفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مراجع قضايي صورت مي گيرد…»
باتوجه به مفاد اين ماده براي آنكه آثار و ادله وقوع جرم از بين نرود و تعقيب متهم آسانتر صورت بپذيرد، بايد تا آنجا كه امكان دارد، تحقيقات مقدماتي به صورت سري و محرمانه باشد. محرمانه و سري بودن تحقيقات مقدماتي را با دقت در عبارت «محرمانه بودن تحقيقات» مندرج درماده ۷۳ قانون آيين دادرسي كيفري مي توان درك كرد. اين ماده بدين شرح است: «شاكي حق دارد هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي و دلايل خودرا اظهار نمايد ونيز از صورت جلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد، پس از پرداخت هزينه ، رونوشت بگيرد» دراين ماده قانوني ، مشاهده مي شود تحقيقات مقدماتي، محرمانه است ودادن رونوشت به شاكي نيز درصورتي است كه با محرمانه بودن تحقيقات، منافات نداشته باشد. بنابراين هر مقامي كه درتحقيقات مقدماتي شركت دارد، مكلف است كه اقدامي ناسازگار با محرمانه بودن تحقيقات انجام ندهد. به عبارت ديگر، اگر جريان تحقيقات توسط مقام ذيربط منتشر گردد به مجازات افشاي اسرار، محكوم مي شود. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامي دراين باره اشعار مي دارد : «اطباء، جراحان ، ماماها، داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود ، محرم اسرار مي شوند، هرگاه در غيراز موارد قانوني ، اسرار مردم را فاش كنند، به سه ماه و يك روز حبس ويا به يك ميليون و پانصدهزارتاشش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند». بنابراين چون ضابطين دادگستري به مناسبت شغل خود كه انجام تحقيقات مقدماتي است ، محرم اسرار هستند ، اگر درغيراز موارد قانوني ، جريان تحقيقات را افشا كنند، به جرم افشاي اسرار، به مجازات مقرر دراين ماده محكوم مي شوند. مديران مسؤول رسانه هاي جمعي نيز درصورت انتشار جريان تحقيقات كيفري و جنايي، به عنوان معاونت در افشا و انتشار اسرار، مجازات مي شوند . ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامي مي گويد: «هركس درجرايم تعزيري معاونت نمايد، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم، محكوم مي شود». البته به اين نكته نيز بايد توجه شود كه اگر معاون در جرم فوق، نشريات باشند، دادرسان مي توانند طبق تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ ، مجازات حبس را به مجازات ديگري تبديل نمايند. تبصره ماده ۳۵ قانون فوق بدين شرح است : «…دادگاه مي تواند در جرايم مطبوعاتي ، مجازات حبس وشلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل كند: الف ـ جزاي نقدي از دوميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال ب) تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه درمورد روزنامه ها و تا يك سال درمورد ساير نشريات. ج) محروميت از مسؤوليت هاي مطبوعاتي حداكثر تا ۵ سال» . باتوجه به تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات ، جرم فوق الذكر ، مي تواند حتي منجر به تعطيلي نشريه گردد كه البته دراين مورد بويژه چون با حقوق بسياري از افرادي كه به نحوي، بانشريه همكاري مي كنند واز اين راه ، ممرمعاشي دارند، درتلاقي است ، بهتر بود قانونگذار دست كم درمورد بند «ب» تبصره ماده فوق الذكر، به ترتيب ديگري عمل مي كرد وبا تعطيلي يك نشريه، موجبات ضرر و زيان عده بيشماري را فراهم نمي كرد. گرچه عمل انتشار تحقيقات مقدماتي ، خود نوعي تعرض به حريم خصوصي ، افراد قلمداد مي شود وتخطي از فرمان قانونگذار است اما بايد به اين اصل مهم نيز توجه كردكه رابطه عليت را در اعمال مجازات نبايد فراموش كرد واصل تناسب ميان جرم و مجازات را كه قرنها مورد توجه جامعه حقوقي بوده است نبايد به يكباره به فراموشي سپرد. به هرحال، باتوجه به مقررات فوق، اگر نهاد يا سازماني نيز عهده دار انجام تحقيقات مقدماتي و تفحص وريشه يابي درعلل وقوع يك جرم شود و نتيجه تحقيقات خود را بدون توجه به مقررات مربوط به سري بودن تحقيقات مقدماتي انتشار دهد باتوجه به مقررات مربوطه بايد درمورد آن برخورد به عمل آيد وبديهي است كه چون نهادها و سازمانها داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند، عواملي كه بطور مستقيم دراين امر مداخله داشته اند، مشمول مقررات فوق نخواهند شد.
بحث ديگري كه بايد به آن بپردازيم ، انتشار حكم دادگاههاي بدوي در رسانه هاي گروهي است . همانگونه كه مي دانيم ، حكم دادگاههاي بدوي، به جز درمواردي خاص كه از موضوع بحث ما خارج است ، درساير مواردغيرقطعي است. بنايراين براي اينكه به اين بحث بپردازيم، بايد بدانيم كه مفهوم قطعيت حكم چيست. آنچه مسلم است اين است كه هنگامي ما مي توانيم حكم دادگاه را قطعي تلقي كنيم كه هيچ راهي براي تجديدرسيدگي به موضوع حكم وجود نداشته باشد. بنابراين اگر كوچكترين راه براي رسيدگي مجدد به موضوع يك پرونده وجود داشته باشد، حكمي كه صادر شده است، غيرقطعي خواهد بود. ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي كيفري، آراي مربوط به جرايمي چون اعدام، رجم، جرايم مشمول حد يا قصاص نفس، ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال، جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس كامل است ، جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصدهزارريال است و محكوميت هاي انفصال ازخدمت» را غيرقطعي و قابل تجديدنظر مي داند ، بنابراين باتوجه به اين ماده ، آراي صادره از دادگاههاي بدوي درموارد فوق ، غيرقطعي است اگر بخواهيم مفهوم راستين غيرقطعي بودن احكام را مدنظر قرار دهيم، آرايي كه مشمول ماده ۲۳۵ قانون فوق الذكر و نيز آراي مشمول ماده ۲۶۸ بايد غيرقطعي قلمداد شوند. به هررو، اگر به همان ماده ۲۳۲ اكتفا كنيم وموارد غيرقطعي بودن احكام رامحصور درهمان حالات بدانيم ، انتشار اين احكام، مشمول حكم قانوني افترا مي شود. به عنوان مثال اگر رسانه هاي جمعي ، اين احكام را انتشار دهند ، پيش از آنكه از آنها، تقاضاي تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي شود، به مجازات افترا محكوم خواهند شد. تبصره (۱) ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري (مصوب ۱۳۷۹) دراين باره مي گويد «منظور ازعلني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاهها مي باشد، لكن انتشار آن در رسانه هاي گروهي ، قبل از قطعي شدن حكم ، مجاز نخواهد بود ومتخلف از اين تبصره ، به مجازات مفتري، محكوم مي شود». حال براي آنكه بدانيم چرا چنين مجازاتي براي اين عمل درنظر گرفته شده است، بايد مفهوم افترا را در ذهن خود تداعي كنيم . ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامي مي گويد: «هركس به وسيله اوراق چاپي، يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد و يا نطق درمجامع ويا به هروسيله ديگر، به كسي امري را صريحاً نسبت دهد و يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر، جرم محسوب مي شود ونتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، به جز درمواردي كه موجب حد است ، به يك ماه تا يك سال حبس و تا ۷۴ضربه شلاق يا يكي از آنها، حسب مورد محكوم خواهد شد». ژرف نگري درمفهوم عبارت «مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود» ودقت نظر در واژه «جرم » اين نكته را در ذهن تداعي مي سازد كه بايد نخست اتهام منتسب اليه، ثابت شود وبه عبارت ديگر ، مجرم قلمداد گردد تا آنچه كه به او منتسب گشته ، از شمول ماده فوق خارج شود. بنابراين ، تا پيش از قطعي شدن حكم درمورد محكوم عليه، نمي توان لفظ مجرم را براو اطلاق كرد.زيرا مجرميتش قطعي نيست. به عبارت ديگر ، مجرم بودن او معلق به حكم صادره از دادگاه بدوي است كه درمراجع عالي وتالي تأييد و با رعايت تشريفات قانوني ، قطعي شود. انتشار حكم دادگاه بدوي ـ كه قطعي نشده است ـ در حكم انتساب عملي مجرمانه به فردي است كه احتمال دارد در دادگاههاي عالي تبرئه شود. اما انتشار حكم صادره از دادگاه بدوي مي تواند موجب از بين رفتن حرمت وآبروي متهم شود. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه درجرايمي كه نوعاً جنبه سياسي دارند، انتشار حكم دادگاه پيش از قطعي شدن حكم، چه بسا، موجب رضايت محكوم عليه نيز هست چرا كه اصولاً ماهيت جرايم سياسي با جرايم جنايي، تفاوت دارد ومحكوميت درهركدام از اين جرايم، پيامدها و آثاري متفاوت دارد؛ مردم به مجرم سياسي ، با نگاهي ملاطفت آميز مي نگرند و طبعاً آن حالت خطرناك مجرمانه را كه درحقوق جزا مطرح مي شود، براي مجرم سياسي ، منظور نمي كنند چرا كه نوعاً هدف و آرمان مجرم سياسي متفاوت است. مجرم سياسي در جهت اصلاح جامعه خويش بنابر پندار خويش، عملي را انجام مي دهد واز اين رو، معمولاً انتشار اخبارمربوط به مجرمين سياسي ، با واكنش بستگانشان وخود محكومان روبرو نمي شود چه رسد به اينكه موجب هتك حرمت وازبين رفتن آبروي فرد گردد. البته دراين موضوع نيز اگر محكوم عليه ، از انتشار حكم پيش از قطعي شدن ناراضي باشد وبه دادگاه دراين مورد شكايت كند، طبق مقررات مربوطه عمل مي شود.
سومين وآخرين بحثي كه دراين نوشتار درمورد حقوق متهمين ونقش رسانه هاي گروهي مطرح مي كنيم، درباره انتشار حكم دادگاه ، پيش از ابلاغ به محكومين در رسانه هاي جمعي است. ابلاغ در زبان وادبيات فارسي به معناي رساندن يا رسانيدن نامه و پيام به كسي است. درآيين دادرسي ، ابلاغ، به معناي رساندن يا رسانيدن دادنامه به طرفين است كه بايد توسط دفتر دادگاه صورت پذيرد. تبصره ماده ۲۱۳ قانون آيين دادرسي كيفري اشعار مي دارد: «پس از انشاي رأي ، دادنامه ظرف سه روز پاكنويس و سپس به طرفين ابلاغ مي گردد». دراين تبصره به ابلاغ حكم به طرفين تأكيد شده است . به عبارت ديگر، اگر ابلاغ به غيرازطرفين حكم صورت پذيرد ، امري مخالف نظر قانونگذار است. چرا كه دراين صورت ، اين روش نيز درقانون بايد ذكر مي شد همچنين بايد دانست كه مقررات آيين دادرسي جزو قوانين آمره است واز اين رو، نمي توان برخلاف آن حكم داد واين مانند قوانين تكميلي نيست كه قابليت آن را داشته باشد كه از فرمان قانونگذار سرپيچي كرده وآنچه را كه ميل خودمان است ، اجرا كنيم بنابراين بايد دانست اگر ابلاغ به غيراز طرفين صورت پذيرد امري غيرقانوني است مثلاً اگر فردي در دادگاه محكوم شود و پيش از ابلاغ حكم دادگاه، آن را از روزنامه و يا نشريه اي بخواند ويا از طريق ديگر رسانه هاي جمعي از آن آگاه شود ، مرتكب ، عملي غيرقانوني انجام داده است واز حكم قانونگذار سرپيچي كرده است چرا كه اين حق قانوني محكوم عليه است كه تازماني كه حكم به او ابلاغ نشده است ، ديگران از آن اطلاع نيابند.