گروه اقتصادي: بنا به دستور رئيس بنياد مستضعفان وجانبازان شركتهاي تحت پوشش اين بنياد بايد خود را براي پرداخت ماليات با ادارات كل امور اقتصادي ودارايي سراسر كشور هماهنگ كنند.
عيسي شهسوار خجسته رئيس سازمان امور مالياتي كشور در گفت و گو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر گفت: شركت هاي بنياد از سال آينده بنا بر تصويب قانون اصلاحيه مالياتهاي مستقيم، ماليات پرداخت خواهند كرد و ما ضمن استقبال از دستورالعمل آقاي فروزنده رئيس بنياد مستضعفان، دستورالعمل اجرايي لازم را در اين مورد ابلاغ كرده ايم.
گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است، بنياد مستضعفان و جانبازان نزديك به ۴۰۰ شركت و واحد توليدي تحت پوشش دارد و بنا بر گفته محسن رفيقدوست رئيس سابق اين بنياد، ارزش دارايي هاي بنياد بالغ بر ۳ هزار ميليارد تومان است.
واحدهاي تحت مجموعه بنياد مستضعفان و جانبازان از جمله واحدهاي بزرگ توليدي كشور هستند، بطوري كه حدود ۴۵ درصد توليد نوشابه كشور، بيش از نيمي از توليد كاشي و سراميك و نزديك به ۲۵ درصد توليد لاستيك تاير كشور در دست بنياد است. رئيس سازمان امور مالياتي كشور در مورد سرنوشت آستان قدس رضوي و اينكه آيا اين نهاد نيز بر اساس فرمان مقام معظم رهبري شامل لغو پرداخت ماليات مي شود، گفت: واقعيت اين است كه آستان قدس رضوي شرايط ويژه اي دارد و بايدبه صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و فعلاً شامل لغو پرداخت ماليات نمي شود. وي افزود: حسب دستور مقام معظم رهبري، بنيادها مي توانند از سال آينده نسبت به پرداخت ماليات خود اقدام كنند و شرايط لازم را براي اين كار فراهم كنند.
خجسته همچنين گفت: پس از نامه آقاي كروبي به مقام معظم رهبري و اعلام موافقت ايشان، شوراي نگهبان اصرار داشت كه جمله «بنا به اعلام موافقت رهبري» در آن لحاظ شود كه با اين كار توسط مجلس و تأمين نظر شوراي نگهبان، مشكل بنيادها حل شده است.

گروه اقتصادي: بيش از ۳۰درصد از سفرهاي كاميوني كشور بدون بار انجام مي شود.
به گزارش سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور در سال گذشته تعداد ۲۲‎/۵ميليون سفر و ۹ميليارد و ۸۲۸كيلومتر مسافت توسط انواع كاميون ها طي شده است.
از اين ميزان ۹‎/۹ميليون سفر و ۳‎/۴ميليارد كيلومتر بدون بار انجام شده است. به عبارت ديگر از كل سفرهاي انجام شده در سال۷۹ ، ۴۴‎/۲سفر و ۳۴‎/۴درصد مسافت هاي طي شده مربوط به سفرهاي بدون بار بوده است كه علاوه برمصرف سوخت، به افزايش تصادفات و استهلاك وسايل نقليه منجر مي شود. با احتساب اينكه متوسط وزني سوخت مصرفي ناوگان در هر ۱۰۰كيلومتر، ۴۰ليتر است به ازاي ۳‎/۴ميليارد كيلومتر مسافت طي شده توسط كاميون هاي بدون بار، مقدار يك ميليارد و ۳۵۵ميليون ليتر گازوئيل بيهوده مصرف مي شود.
باتوجه به اينكه به ازاي هرليتر نفت گاز مبلغ يك هزار و ۴۹۰ريال يارانه پرداخت مي شود. در مجموع ميزان يارانه پرداختي براي سفرهاي بدون بار در حدود ۲۰۲ميليارد تومان برآورد مي شود. همچنين ميزان مسافت طي شده توسط نفتكش هاي خالي وابسته به شركت پخش فرآورده هاي نفتي ۲۷۵ميليون كيلومتر است كه ۱۱۰ميليون ليتر گازوئيل مصرف نموده و يارانه پرداختي به آنان ۱۶‎/۴ميليارد ريال است.

قائم مقام رئيس مؤسسه استاندارد در طرحهاي تحقيقاتي و مطالعاتي گفت: به منظور ارتقا و افزايش كيفيت خودروهاي ساخت داخل، از اين پس سازندگان قطعات خودرو موظف به رعايت ۲۰ نوع استاندارد مي شوند.
ايرنا به نقل از بخش اطلاع رساني واحد تحقيقات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، افزود: اين مهم از طريق اجراي طرح تجهيز آزمايشگاههاي قطعات خودرو كشور، از سوي مؤسسه استاندارد تحقق مي يابد.
به گفته وي، قبل از تصويب اين طرح به دليل نبود استانداردهاي لازم، بسياري از توليد كنندگان بدون نظارت نسبت به توليد قطعات غير استاندارد و غير ايمن اقدام مي كردند.
از سوي ديگر يكي از مشكلات مهم براي اجرا نشدن اين طرح، كمبود آزمايشگاه، تجهيزات و انجام نشدن آزمايش نظارتي دقيق بود.
وي افزود: مؤسسه استاندارد با انجام اين طرح مطالعاتي، تمام تجهيزات و دستگاهها را براي انجام آزمايشهاي لازم براي تدوين ۲۰ نوع استاندارد شناسايي و توان بالقوه و بالفعل كشور را جهت انجام آزمايشهاي مذكور بررسي كرده است.
جباري گفت: اين مؤسسه در نظر دارد با ايجاد آزمايشگاههايي كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است، نسبت به استاندارد كردن قطعات خودرو اقدام كند.
لنت ترمز، كمك فنرهاي هيدروليكي و گازي، كمربند ايمني از جمله اين موارد هستند.

گروه اقتصادي: از سال آينده نصب برچسب انرژي بر لوازم خانگي اجباري مي شود.
به گزارش دبيرخانه نخستين همايش بهينه سازي مصرف سوخت كشور مشاور فني اين سازمان ضمن بيان اين مطلب گفت: برچسب انرژي در صورتي روي كالا نصب خواهد شد كه اطلاعات مندرج در آن منطبق با شرايط استاندارد باشد. در اين راستا تمام مصالح ساختماني، لوازم خانگي و اداري انرژي بر بايد استاندارد باشند.
رضايي تصريح كرد: برچسب انرژي براي مصالح ساختماني و مصالح عايق بندي داراي اطلاعاتي چون ضريب هدايت حرارتي، مقاومت هدايت حرارتي، مقدار جذب آب، وزن وذخيره سازي گرما و سرما براي لوازم خانگي داراي بازده و مشخصات فني مربوط به مصرف است. به گفته وي، پس از اجراي اين طرح با توليد كنندگان خارج از استاندارد لوازم خانگي و مصالح ساختماني برخورد خواهد شد.

گروه اقتصادي: از ميان ده پيشنهاد مختلف نمايندگان مجلس براي قيمت حاملهاي انرژي در بودجه سال آينده، پيشنهاد افزايش ۱۰درصدي قيمتها كه انطباق با قانون برنامه سوم دارد، تصويب شد.
به گزارش ايرنا، پيشنهاد افزايش پنج ريال بر قيمت بنزين و گازوئيل و همچنين افزايش سه ريالي قيمت نفت سفيد و «روند» شدن قيمت قير و بنزين هواپيما فقط با موافقت ده نماينده روبرو شد و برخي ديگر از پيشنهادها كه مغاير با قانون برنامه سوم بود، نيز موردتوجه قرارنگرفت. درنهايت مجلس به بند «الف» تبصره ۱۲ لايحه بودجه سال آينده كل كشور رأي مثبت داد و دولت اجازه يافت در سال ۸۱ بطور متوسط ده درصد به قيمت چهار فرآورده اصلي نفت، گاز طبيعي، بنزين و برق خانگي تا ۱۵۰ كيلو وات ساعت بيفزايد.
صفايي فراهاني مخبر كميسيون تلفيق بودجه در سخناني تأكيدكرد: مصرف فرآورده هاي نفتي و گازطبيعي و ميزان يارانه اي كه دولت به آن اختصاص مي دهد تقريباً معادل بودجه ساليانه كشور است. وزيرنيرو نيز كه در مجلس حضور داشت، در اين باره گفت: كاهش و يا ثابت نگهداشتن قيمت حاملهاي انرژي به عدم تأمين منابع مالي براي سرمايه گذاري در بخشهاي توسعه ظرفيت منجر مي شود. همچنين بنا به تصويب نمايندگان مجلس به شركت توانير اجازه داده شد كه تا۱۰درصد ظرفيت نيروگاههاي نصب شده كشور را به قيمت روز و به نسبت ۴۰درصد نقد و ۶۰درصد اقساط پنج ساله به بخش غيردولتي واگذاركند. نمايندگان مجلس همچنين به پيشنهاد الحاق يك بند به تبصره ۱۲ لايحه بودجه سال آينده رأي مثبت دادند. براساس اين بند دولت مكلف شد با مطالعه و بررسي هاي كارشناسي در لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور ترتيبي اتخاذ كند كه نفت خام، گاز طبيعي تصفيه نشده و تمامي فرآورده هاي نفتي و گازي را به قيمت منطقه اي محاسبه و محصول را نيز به قيمت منطقه اي منظور كند.

گزارشهاي دريافتي حاكي است كه اگرچه واردات فولاد طي دو سال اخير نسبت به سالهاي قبل از آن تا ۱۰۰ درصد افزايش يافته اما اين امر سبب افزايش مازاد عرضه دربازار نشده است چرا كه از سويي قيمت بسياري از محصولات فولادي همچنان بيش از نرخ مصوب است و از سوي ديگر خريداران اينگونه محصولات قادر به تحويل بلافاصله خريدهاي خود از كارخانه هاي فولادسازي كشور نيستند.
گزارش خبرنگارما حاكي است كه براساس برآوردهاي ارائه شده مصرف سرانه فولاد در كشور ۱۵۰ كيلو است كه با توجه به جمعيت ۶۵ ميليوني كشور سالانه نيازمند وجود حدود ۱۰ ميليون تن فولاد هستيم حال آنكه توليد داخلي ما حداكثر ۶‎/۵ تا ۷ ميليون تن است. اين نكته نشان مي دهد كه اگر چه در بحث واردات فولاد بايد مصالح توليد كنندگان در نظر گرفته شود اما آنچه نبايد هرگز فراموش شود منافع خيل عظيم مصرف كنندگان است. به عقيده كارشناسان نياز به مسكن از سويي و نيازهاي طرحهاي عمراني كشور از سوي ديگر به اندازه اي است كه هرگونه كمبود و يا افزايش قيمتي در محصولات فولادي مي تواند فشار مستقيم بر روي مصرف كنندگان وارد آورد. اطلاعات دريافتي حاكي است كه درحال حاضر متقاضيان خريد محصولات فولادي همچنان مجبور به ماندن در نوبتهاي ۲ تا ۴ ماهه براي دريافت نيازهاي خود هستند كه اين امر نمايانگر نبود كالا به صورت انباشت در كارخانه ها (عليرغم اظهارات توليدكنندگان) است.
گزارش خبرنگار ما از قيمت محصولات فولادي در سطح شهر حاكي است كه در حال حاضر قيمت تيرآهنهاي نمره ،۱۴ نمره ۱۶ و نمره ۱۸ به ترتيب ۳۳ هزار تومان، ۳۹ هزار تومان و ۴۸ هزارتومان دربازار است حال آنكه اين ارقام به ترتيب ۴ درصد بالاي نرخ مصوب، ۳ درصد كمتر از نرخ مصوب و معادل نرخ مصوب است. در بخش ميلگرد نيز اگر چه قيمتها نسبت به سال گذشته كاهش نشان مي دهد اما همچنان بين ۵ تا ۱۶ درصد بيش از نرخ مصوب است. در حال حاضر قيمت هر كيلو ميلگرد آجدار نمره ۱۲ حدود ۲۳۳ تومان و ميلگرد ساده نمره ۱۲ حدود ۳۱۰ تومان است.
همچنين قيمت نبشي نمره ۸ و نمره ۱۲ نيز در حال حاضر به ترتيب كيلويي ۲۵۰ تومان و ۲۸۰ تومان است كه اين قيمتها ۶ و ۱۸ درصد بيش از سال گذشته در همين ايام است. ارقام فوق نشان مي دهد كه اگر چه قيمت محصولات فولادي در بازار آزاد در برخي موارد نسبت به سال قبل كاهش يافته اما در مجموع هنوز بالاي نرخ مصوب است.
اين درحاليست كه قيمتهاي تمام شده در بخش ساختمان سازي چه براي استفاده از اسكلت فلزي بناها و چه براي فعاليت پروفيل كاران (درو پنجره ، نبشي و چهارچوب درها) قيمت فولاد تعيين كننده است. اعتراض و ابراز نگراني پروفيل كاران و آهنكاران نسبت به افزايش احتمالي قيمت فولاد را مي توان در همين راستا ارزيابي كرد و اين امر نشان مي دهد كه اگر چه حفظ اشتغال دربخش توليد كنندگان فولاد ضروري است اما مسأله اشتغال و قيمتهاي تمام شده براي دهها هزار نفر افرادي كه در صنايع پايين دستي فولاد مشغول فراوري اين محصولات هستند نيز نبايد مورد بي توجهي قرار بگيرد. همچنين گزارش خبرنگار ما به نقل از منابع مطلع حاكيست كه بخشي از واردات فولاد مورد اعتراض توليد كنندگان ، از جمله نيازهاي خود توليد كنندگان فولاد بوده است به عبارتي اينها محصولات نهايي نبوده بلكه شمش و مواد اوليه مورد نياز توليد كنندگان بوده است. لازم به ذكر است كه ورود حدود ۸ ميليون تن فولاد طي سال ۷۹ و امسال دولت را برآن داشته تا با افزايش سود بازرگاني، اخذ مابه التفاوت از فولاد وارداتي از ۳ كشور اكراين، روسيه و قزاقستان، ايجاد آزمايشگاههايي براي ممانعت از ورود فولاد غير استاندارد و موافقت باواردات شمش جهت تبديل به تيرآهن به توليد كنندگان به حمايتي گسترده از توليد كنندگان فولاد اقدام كند اما آنچه در اين ميان مهم به نظر مي رسد ممانعت از افزايش قيمتها و لحاظ كردن حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان پايين دستي است چرا كه فراموش كردن هر كدام از اين دوسوي مصرف كننده و توليد كننده مي تواند صدمات جبران ناپذيري را وارد سازد.