|
طلاق يعني نقطه سر سطر!
* براي بررسي دقيق پديده طلاق پيش از هر چيز بايد به مسائل درگير با ازدواج كه پيش از طلاق روي مي دهد پرداخت.
|
|
|
«طلاق نه بد است و نه خوب، نه سياه است و نه سفيد، اما هر چه هست اين است كه عشق هست، مرگ هست و طلاق هم هست. با اين تفاوت كه طلاق لزوماً به معناي مرگ عشقها و مرگ زندگي نيست. طلاق يعني نقطه سر سطر. به همين سادگي از اين سه سطر، نه بدم آمد و نه خوشم آمد. فقط خنده ام گرفت. طلاق يعني: نقطه سرسطر، به همين سادگي.» طلاق يعني، مرد به زن: مي تواني بروي و طلاق يعني: سرگيجه يافتن پاسخي كه به كجا بايد رفت. تاسر اين خيابان يا ته آن كوچه به آغوش بازي ماروپله سنت، عرف و قراردادها و كنترل هاي تعريف نشده اجتماعي كه از هر تعريف شده اي قدرت اجرايي بيشتري دارند. يا از پلكان ساختمان بزرگي كه ته آن خيابان است مي توان بالارفت و اوراقچه اي، سندي، سه جلدي يا شناسنامه اي از حق زندگي يك زن بدون يدك كش نام يك مرد ـ پدر يا برادر يا همسر فرقي ندارد ـ را ستاند و طلاق يعني نقطه سر سطر به همين سادگي اما به بهاي واتاب سايه اي ممتد و گريزناپذير از روح سنگين مردسالاري كه تا تاريك ترين شيارها رخنه دارد.
طلاق اين بار قرار نبود مهيب باشد و سياه اما به حتم يخچالهاي عاطفي كه در آن طلاق نبود اما ستيز و خشم و ناراستي بود بسيار سرد و بوراني تر است. قانون به ويژه حقوق زن در كشاكش راهروهاي دادگاهها گيج و سردرگم است و به قيمت كاهش قطر پرونده هاي طلاق بايد از گورستان هاي خانوادگي سخن گفت كه در آن زنان مي ستيزند و مي سوزند و كودكان به نشخوار گناه ناكرده مشغولند. طلاق سياه نيست، بنيان كژ قانون نامداري، حقوق مثله شده زن، ناآگاهي در ازدواج و زندگي مشترك، و تفسير زندگي به رسم و عادت و سنت، غيظ آلود و زهرآگين است اما همچنان مسابقه براي نمايش افزايش ثبت ازدواج و كاهش طلاق ادامه دارد. بهاي اين همه را تلاقي پيت هاي نفت و گوگرد؛ عصيان هاي فروخورده و درختان سوخته بازپس مي دهند.
اين گزارش در ۲بخش به ارائه نمايي از متغيرهاي جمعيت شناختي در نهاد خانواده و تغييرات آن و سپس «طلاق» خلاصه مي شود.
جوامع موجودات زنده اي هستند كه با سلولهاي مرده و زنده، رو به كمال يا نقصان و چون هر تننده اي با تغيير روبرويند. اين مسأله در جوامعي كه با بحرانهاي پي درپي در راه گذار دست و پنجه نرم مي كنند، حادتر و گاه بغرنج تر است. اما اين همه مي رود تا فرجام خواهي رشد و كمال به انجام رسد. تغييراتي كه در دهه هاي گذشته در متغيرهاي جمعيتي و جامعه جوان ايران روي داده نشان دهنده عمده تغييرات در جهت نگرش معنادارتري به مسائل اجتماعي است.
* افزايش ميانگين سن ازدواج
دختراني كه از ويژگي هاي توسعه اي بالاتري برخوردارند و از مشاغل و تحصيلات بالاتري بهره مي برند، نگرشها و گرايشهاي اجتماعي خاص خود را دارند و به لحاظ روانشناختي اهل نوسازي و مدرنيسم هستند. اين افراد حتي در شرايط رونق اقتصادي هم كمتر به پارامترهاي اقتصادي توجه مي كنند. ميانگين سن ازدواج زنان حتي در دوران رونق اقتصادي هم ممكن است رو به افزايش باشد يعني حتي در صورت رونق اقتصادي هم به خاطر رفتار و نگرشهاي اجتماعي، ميانگين سن ازدواج اين افراد بالاتر مي رود. اين مطلب در مورد مردان وارونه است. ميانگين سن ازدواج مردان پيش از انقلاب بالاتر بوده كه تا اوايل دهه ۶۰ پايين مي رود و دوباره در سالهاي اواخر ۶۰ آغاز به بالارفتن مي كند. ميانگين سن ازدواج در سال ۴۵ براي مردان ۲۴/۸و زنان ۱۸/۳سال بوده است. در سال ۵۵ و ۶۵ به ترتيب ۲۴/۶ و ۲۳/۱براي مردان و ۲۰/۲ و ۱۹/۶ براي زنان بوده است. اين رقم از سال ۷۰ و ۷۵ براي مردان به ۲۴/۳ و ۲۵/۱ و براي زنان به ۲۰/۹و ۲۱/۸رسيده است. برخلاف مردان، ميانگين سن ازدواج بعد از انقلاب براي زنان ميل به افزايش داشته است. در علم اقتصاد برخي تابعي را براي ازدواج مطرح مي كنند كه ازدواج نوعي مبادله است. در كشور ما مردان متقاضي و زنان عرضه كننده ( به شكل غالب) هستند. مهم اين است كه پيش از انقلاب كه ميانگين سن مردان ثابت بوده، ۲ سال به ميانگين سن ازدواج زنان افزوده شده است. البته اين ثبات به نحوي مربوط به رونق اقتصادي ميانه دهه ۵۰ مي شود. اين رونق توانسته ميانگين سن ازدواج مردان را پايين نگه دارد. در حالي كه براي زنان و جريان توسعه اقتصادي، اجتماعي باعث افزايش سن ازدواج شده است.
* سرعت ازدواج يا پيش رسي ازدواج
اين متغير در مقايسه نسبت ازدواج كرده هاي ۱۹ـ۱۵ ساله و ۲۴ـ۲۰ ساله نشان داده مي شود. هر چه نسبت بين اين دو گروه كمتر باشد و اختلاف نسبت دو گروه سني كم باشد بدين معني است كه با سرعت كمتري الگوي ازدواج جامعه به حد نهايي خود نزديك مي شود. اين نسبت در سال ۵۵ براي ۱۵تا۱۹ ساله ها ۲۰/۲ و براي ۲۰ تا ۲۴ ساله ها ۵۹/۸ بوده است در حالي كه در سال ۷۰ به ترتيب به ۱۵/۲و ۵۱ رسيده است. دركشور ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته سرعت و عموميت ازدواج بيشتر است. آمارها نشان مي دهد در سال ۶۵ شرايط اقتصادي و اجتماعي حمايت كننده ازدواج در سنين پايين بوده است. اين الگو در سال ۷۰ در حال عوض شدن است كه البته بي ربط به ميانگين سن ازدواج نيست چنانكه ميانگين سن ازدواج دختران درسال ۷۵ براساس آمارهاي رسمي ۲۶ سال و پسران ۲۴ سال بوده است.
درحالي كه اين ميانگين در سال ۸۰ به ترتيب به ۲۲ سال براي دختران و ۲۶ سال براي پسران رسيده است.
* فشردگي ازدواج
هر چند فشردگي ازدواج هنوز به يك پديده تبديل نشده اما بيان كننده عدم تعادل تعداد دو جنس است كه مايل به ازدواج هستند. تصور اين است كه تفاوت در ميزان عرضه كننده و متقاضي مي تواند معرف عدم تعادل يا بحران باشد. فشردگي ازدواج تحت تأثير عوامل جمعيتي است چون مردان مايلند بازناني كم سن و سالتر از خود ازدواج كنند. شكاف بارزي بين سن ازدواج مردان و زنان ديده مي شود. اين تفاوت مي تواند با يك ويژگي جمعيتي تركيب شود و يك مسأله مهم اجتماعي را به وجود آورد. اگر عمده مردان مايل به ازدواج با زنان كم سن تر باشند با ساختار سني جوان جمعيت ايران، جمعيت از سني به سن بالاتر كاهش پيدا مي كند اين ويژگي باعث مي شود مردان مايل به ازدواج با زنان كم سن تر از خود، تعدادشان در برابر زنان مورد تقاضا بيشتر باشد.
كميت سطح افراد تحصيلكرده در اين سالها به شدت بالاتر رفته است. در تهران نسبت باسوادان تحصيلات عالي از ۹/۲ در سال ۵۵ به ۱۴/۲ درسال ۷۵ افزايش پيدا كرده. مهاجرت و جنگ از ديگر عوامل مؤثر بر متغيرهاي جمعيتي مربوط به ازدواج هستند.
از سوي ديگر آمارها نشان مي دهد سرعت ازدواج كاهش يافته است. چنانكه نسبت ازدواج كرده هاي ۲۰ تا ۲۴ ساله پايين آمده و روند كندي دارد.
براي بررسي دقيق پديده طلاق پيش از هر چيز بايد به مسائل درگير با ازدواج كه پيش از طلاق روي مي دهد پرداخت. تغييرات سريع و گاه حاد در ساختار جمعيتي ايران كه به شدت متأثر از شرايط اقتصادي و اجتماعي بوده است را نمي توان ناديده گرفت و خود مرجع مناسبي براي پاسخ يابي به بحرانهاي موجود است. اين مقدمه گذري بر تغييرات موجود در متغيرهاي جمعيتي مربوط به خانواده بود. در بخش دوم اين گزارش به نسبت هاي موجود با پديده طلاق و ازدواج به شواهد و تفسيرهاي موجود مي پردازيم.
* از يافته ها و ياري بي دريغ آقاي كوششي مدرس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در اين گزارش بهره گرفته شده است.
|
