انتخابات و رأي گيري از آن مباحثي است كه در اين چندساله بسيار مناقشه آميز بوده و گروههاي سياسي درباره قوانين و نحوه تأييد صلاحيت ها بحث هاي زيادي را با هم داشته اند و به نظر مي رسد نكاتي درباره انتخابات وجود دارد كه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده و يا نحوه تأييد صلاحيت ها و دلمشغولي در اين باره، مانع از پرداختن به ساير مسائل انتخابات شده است البته اين موضوع ممكن است هيچ تناسبي به حال و هواي امروز نداشته باشد چون انتخاباتي در پيش رو نداريم اما از آنجايي كه اخيراً شوراي نگهبان اعلام داشته كه قانون انتخابات تغيير مي كند و فضا براي طرح برخي از مسائل انتخابات از آرامش نسبي برخوردار است و بدون آنكه انگ سياسي بودن و يا چپ و راست بخورد، مي توان به چند نكته اشاره داشت.
چنانكه اشاره شد ثبت نام واعلام اسامي فقط يك روي سكه انتخابات است و روي ديگر آن نحوه جمع آوري آراء و دستيابي يك فرد به اكثريت آراست، متأسفانه آنچه در طول اين سالها بر انتخابات كشور گذشته از يك عارضه و بيماري جدي در نحوه كسب آراء خبر مي دهد و آن چيزي جز خريد و فروش آراء وتوجه كاذب به مردم نيست و اگر بخواهيم نظام و فرآيند انتخاب افراد را بررسي كنيم ملاحظه خواهيم كرد در انتخابات و به طور مشخص نمايندگي مجلس ـ به دليل وجود منافع شخصي ـ برخلاف نص صريح قانون اعمال و رفتاري از كانديداها بروز مي كند كه نه تنها جرم است و مجازات دارد بلكه توهين به معرفت، انسانيت و شخصيت افراد است و اين عارضه در شهرهاي كوچك و متوسط به شدت ديده مي شود.
در رژيم گذشته سخن اين بودكه انتخابات فرمايشي است و به قول سريال كيف انگليسي صندوقهاي آراء كه آخر شب به فرمانداريها مي رفت سرنوشت انتخابات را روشن مي كرد و پس از انقلاب نيز در شهرستانها كانديداهايي كه پول و ثروت وحمايتهاي مادي افراد را به همراه دارند بخشهاي فقير شهر و روستا را با مبالغ اندك راضي مي كنند و به همان شيوه قديمي سريعاً به سراغ خداها و بزرگان طايفه ها مي روند و با دادن وعده هاي كوچك و بزرگ و پرداخت پول و امكانات رضايت آنان را جلب مي كنند و پس از كسب پيروزي چهارسال ديگر مجدداً به ياد آنان مي افتند.
نكته قابل توجه اين است كه كانديداهايي كه مي خواهنداز راه درست و قانوني تبليغ كنند عملاً در يك رقابت نابرابر و يك بازي بي قاعده مواجه مي شوند كه صداقت و كارداني و رفتار قانوني عملاً كمك به موفقيت آنان در انتخابات نمي كند و حتي عده اي به نامزدها پيشنهاد مي كنند كه اگر آراء فلان بخش را مي خواهيد بايد فلان مبلغ پول بپردازيد و زماني افسوس آدمي صدچندان مي شود كه جمعي آراي خود را به مبالغ بسيار پايين در حد هزارتومان و پانصدتومان مي فروشند و سرنوشت شان را با يك اسكناس سبز يا يك حلب روغن يا چند كيلوبرنج، يا چند دست لباس يا توپ فوتبال يا پودرلباسشويي و... مبادله مي كنند و برخي از نامزدها علاوه بر اين روشها از هرگونه رفتار و كردار و سخناني غيراخلاقي و غيرقانوني كه بتواند آنان را به صندلي هاي قرمز نزديك كند، ابايي ندارند و به هر ابزاري متوسل مي شوند و در بسياري از مواقع موفق هم مي شوند.
در هر حال به رغم آنكه قانون در زمينه تخلفات صراحت دارد وهيأتهاي نظارت در مدت انتخابات ناظر بر تبليغات و انتخابات هستند اما روابط و تعاملاتي كه قبل از اين ايام صورت مي گيرد بسيار مهمتر از زمان تبليغات است و به نظر مي رسد كه بايد براي اين ايام فكر و برنامه اي داشت برنامه اي كه مبتني بر آموزش و افزايش سطح آگاهي هاي عمومي و درك سرنوشت و آينده شان باشد، سرنوشتي كه با پانصدتومان ساخته نمي شود!

هرسال ميلياردها دلار صرف واردات كالاهاي اساسي به نرخ هاي جهاني و ارزان فروشي آن به مردم مي شود و تجربه ي شكست خورده به نام نظام يارانه اي راتداوم مي بخشد. عملكرد اين نظام تاكنون جز دامن زدن به اسراف، فراتر از استانداردهاي جهاني و قاچاق گسترده همين مواد به كشورهاي همسايه، نبوده است. به اين ترتيب گزافه نيست اگر ادعا شود كه برقراري نظام يارانه اي غيرمستقيم تنها به سود همسايگان تمام شده است. درحالي كه پرداخت يارانه مستقيم به كليه شهروندان ـ حتي با درنظرگرفتن عدم امكان تشخيص فقير از غني ـ به مصرف بهينه و عقلايي مواد غذايي و انرژي، توقف سريع قاچاق كالا از كشور، كمك به پس انداز ملي، تقليل فساد اقتصادي و جايگزيني كامل نظام عرضه و تقاضا مي انجامد.
نظام يارانه اي كه در طول جنگ تحميلي به منظور توزيع عادلانه كالا وخدمات به تمام اقشار مختلف پايه ريزي شده بود، به جز چند قلم خاص و محدود نظير: قندو شكر، روغن، پنيرو تخم مرغ وگندم، در توزيع عادلانه كالاها عملاً شكست خورد. نقايص ونارسايي هاي نظام پرداخت يارانه هاي غيرمستقيم تا آنجا پيش رفت كه در دو سال اخير بحث توزيع غيرعادلانه يارانه ها به يكي از بحثهاي روزانه تبديل شده است. اين بحث كه ثروتمندان چند برابر بيشتر از فقيران جامعه يارانه غيرمستقيم دريافت مي كنند، عملاً به شعاري تكراري تبديل شده و در اين بين به نظر مي رسد هيچيك از مسؤولان نظام حاضر نيست درسالي كه قرار است سيره امام علي(ع) را پياده كنيم قدم پيش گذاشته و عملاً در جهت حذف يارانه هاي غيرمستقيم اقدام كند.
يك كارشناس اقتصاد در اين خصوص مي گويد: واقعيتها نشان مي دهد كه كشور ايران يكي از غني ترين كشورهاي جهان از لحاظ منابع خدادادي است و اين كه اكثريت مردم كشور ما زيرخط فقر زندگي مي كنند لكه ننگي است كه بايد با همت مسؤولين ومردم از چهره نظام مقدس جمهوري اسلامي هرچه سريعتر زدوده شود. قدر مسلم اينكه علت فقيربودن اكثريت مردم ما نبود يا كمبود منابع اقتصادي نيست بلكه علت اصلي، عدم توزيع عادلانه منابع و مصرف غيرعقلاني و اسراف مآبانه بسياري ازكالاها و خدمات دركشور ماست. به حدي كه سرانه مصرف موادغذايي، آب، انرژي،… در كشورما يكي از بالاترين سرانه هاي مصرف در بين كشورهاي جهان است. كالاهاي بسياري نظير آرد، برنج، روغن، شكر و… وارد كشورمي شود اما چاههاي اسراف آن را مي بلعند. متأسفانه راهكاري براي جلوگيري از اسراف كالا و خدماتي كه در كشور توليد يا وارد مي شود تاكنون مشخص نشده است و راهكارهاي موقت هم راه به جايي نبرده است. مثلاً افزايش بهاي چنددرصدي بنزين در هر سال كه به منظور پايين آوردن ميزان رشد مصرف اعمال مي شود نه تنها باعث كاهش مصرف اين كالا نشده است بلكه رشد سرسام آور مصرف بنزين در سالهاي اخير نشان مي دهد اين تجربه با شكست روبرو شده است و گران كردن بنزين آن هم چند درصد در هر سال صرفاً و عملاً بار رواني منفي در جامعه ايجاد كرده و به تورم لجام گسيخته دامن زده است. مسأله قاچاق سوخت و بعضي ديگر از كالاهاي مشمول يارانه نظير آرد و… نيز كمافي السابق به حال خود باقي است. قاچاق كالا و خدمات ضربه بزرگي است كه به اقتصاد كشورمان وارد مي آيد. اين نكته كه ساليانه صدها هزار ليتر بنزين، گازوئيل و صدها هزار تن آرد از كشور قاچاق مي شود يكي از محصولات وجود نظام يارانه غيرمستقيم در كشور ماست. چراما بايد ساليانه چند ميليون تن گندم توليدي خود و گندمي را كه به قيمت آزاد و بازار جهاني وارد مي كنيم با صرف هزينه هاي زياد در سيلوها نگهداري كنيم و آردشده آن را به قيمت يارانه اي وارد بازار كنيم و آنگاه مقدار بسيار زيادي از آن به كشورهاي همجوار قاچاق شود؟ يارانه را دولت ما پرداخت كند و بهره اين يارانه را مردم كشورهاي همسايه ما ببرند! كمكي غيرمستقيم و قابل توجه كه هيچ كجا ثبت و ضبط هم نمي شود. چرا بايد سالانه مقدار زيادي بنزين وگازوئيل و… به نرخ بين المللي وارد كشور شود و به آن يارانه تعلق بگيرد و بعد در ظرفهاي بيست ليتري توسط مرزنشينان به پاكستان و تركيه قاچاق شود؟ اگر اين يارانه به شكل مستقيم به مردم كشورمان پرداخت شود اين مسأله خود به خود مرتفع نمي گردد؟ در هر حال اصرار بر ادامه ي تجربه اي كه عملاً شكست خورده مسلماً بزرگترين اشتباهي است كه بعضي از مسؤولين بر روي آن تأكيد مي كنند. قيمت بنزين، گندم و ساير كالاها و خدمات در كشور ما بايد هرچه سريعتر به قيمت جهاني آن برسد و رشد چند درصدي قيمت بعضي از كالاها نظير بنزين در همه سال نه تنها گره اي از مشكلات كه از جمله آنها رشد شتابان مصرف آنهاست باز نمي كند، بلكه تورم رواني ايجادشده فشار بر قشر مستضعف جامعه را دوچندان خواهد كرد. واقعيت اين است براي طبقه مرفه جامعه كه دهك بسيار كوچكي از مردم كشورمان را تشكيل مي دهند قيمت كالاها وخدمات هرچه افزايش يابد تفاوتي ندارد. مثلاً اگر قيمت بنزين دهها برابر قيمت جهاني اش هم بشود ككشان هم نمي گزد. آنها هرگز مزه تلخ فقر و محروميت را نچشيده اند.
پس چاره كار كجاست؟ راه حل ايجاد فرهنگ مصرف عقلايي چيست؟ آيا اصولاًپرداختن يارانه مستقيم صرفاً به طبقه نيازمند امكانپذير هست يا خير؟ آيا مي شود طبقه فقير و غني جامعه را از هم تميز داد؟ پاسخ اين سؤالات هم در سيره عملي حضرت علي(ع) است. ايشان در دوران كوتاه حكومت خود در جامعه اسلامي در جهت تحقق عدالت اجتماعي به عنوان دومين هدف تشكيل حكومت اسلامي بعد از برقراري نظام توحيدي گامهاي عملي برداشت كه روايتهاي آن در تاريخ مشهور است. چرا در سالي كه هدف ما عمل به سيره ايشان است راه او را به فراموشي بسپاريم. حضرت علي(ع) پس از رسيدن به حكومت بسياري از اموال غارت شده بيت المال را به بيت المال مسلمين برگرداند و درصدر اسلام يكي ازموفقترين نظام هاي اقتصادي را پياده كرد. او ميزان بهره مندي تمام افراد را از بيت المال مسلمين يكسان قرار داد. حضرت علي(ع) به تمام افراد جامعه اعم از غني، فقير، حاكم و رعيت، سياه و سفيد، عرب و عجم، بنده و آزاد، مسلمان و غيرمسلمان، (مادام كه عليه حكومت اسلامي دست به سلاح نبرده باشند و حتي خوارج و كفار مادام كه فتنه انگيزي نمي كردند) حقوق يكسان پرداخت مي كرد. نظامي كه او در پرداخت حقوق بيت المال به افراد برگزيد امروز هم مي تواند به شكل پرداخت يارانه مستقيم تاحد زيادي به اجرا گذاشته شود. البته آن روز صداي اعتراض بسياري از افراد بلند شد مثلاً سهل بن حنيف كه ظاهراً مرد متمكني بود از اينكه به او و غلام او كه به تازگي او را آزاد كرده بود به يك ميزان بهره مندي از بيت المال تعلق گرفت سخت اعتراض كرد. حضرت علي(ع) زندگي كارگزاران حكومت را هم به واسطه انجام مشاغل سخت و پذيرش مسؤوليت براي جلوگيري از فساد آنها به اندازه لازم تأمين مي كرد. اكنون وضع به گونه اي ديگر است. ما مدعي ايجاد حكومت اسلامي هستيم اما فاصله ما تا تحقق عدالت اجتماعي بسيار زياد است. فاصله اي كه مي توان در عرض چند ماه با الگوسازي كامل از شيوه حكومتي حضرت علي(ع) كاملاً آن را جبران كرد. نزديك شدن به تحقق عدالت اجتماعي به عنوان دومين اصل اساسي فلسفه وجودي حكومت اسلامي آسانتر از آن چيزي است كه بعضي از افراد در بوق وكرنا مي كنند. چرا بايد تا پايان برنامه پنجساله سوم ما شاهد ظلم مضاعف بر اقشار محروم كشورمان باشيم. ما به شدت نيازمند هدفمند كردن يارانه ها در اسرع وقت هستيم.