مجلس شوراي اسلامي كه از ابتداي هفته گذشته بررسي لايحه بودجه سال آينده كل كشور را در دستور جلسات علني متوالي خود قرار داده است، در نشست روز گذشته، چند بند ديگر از رديفهاي هزينه اي تبصره هاي اين لايحه را بررسي و به تصويب رساند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در بررسي بند ج تبصره ۳ كه افزايش سقف مانده تسهيلات بانكي در سال ۱۳۸۱ را تا چهار هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال مجاز دانسته است، نمايندگان تصويب كردند كه ۲۵ درصد از اين افزايش سهم بخش دولتي و ۷۵ درصد سهم بخش تعاوني و خصوصي باشد.
بر اساس اين مصوبه، حداقل ۶۵ درصد سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغالزايي در مناطق توسعه نيافته با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي عالي اشتغال بين استانها توزيع مي شود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
اين دسته از متقاضيان در دوران بهره برداري طرحها، به كارگيري نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي را متعهد مي گردند.
طبق اين مصوبه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال تسهيلات موضوع تبصره ۳ را از طريق همكاري هاي فن آوري رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد براي متخصصان فارغ التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور كند.
به استناد اين مصوبه، ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده شهيدان در اولويت مي باشند. مجلس شوراي اسلامي روز گذشته همچنين تصويب كرد بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحهاي ياد شده در تبصره ۳ لايحه بودجه سال ۸۱ به استثناي «طرحهاي خوداشتغالي» تا سقف ۳۰ ميليون ريال و پرداخت تسهيلات، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق الوصول مي باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت بموقع مطالبات بانكها هستند.
نمايندگان مجلس با تصويب بند «ز» تبصره ،۳ نظام بانكي كشور را مكلف كردند در سال آينده به تعداد ۳۵ هزار نفر از آزادگان، خانواده معظم شهدا، مفقودين و جانبازان ۲۵ درصد و به بالا تسهيلات مسكن اعطا كند.
مصوبه اي ديگر، سازمانهاي بازنشستگي كشوري و لشگري را موظف كرد تا معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت ۲ و ۱ جهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل منابع خود تأمين و با كارمزد ۱۲ درصد پرداخت نمايند.
بر اساس بند «ح» تبصره ۳ نيز به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركتهاي گاز استاني و واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله كشي گازي و فاضلاب داخل منازل به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون و دو ميليون ريال به ازاي هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد ريال براي لوله كشي گاز و ۵۰ ميليارد ريال جهت لوله كشي فاضلاب پرداخت خواهد شد.
نمايندگان مجلس همچنين به بندي از تبصره ۳ رأي مثبت دادند كه بر اساس آن مبلغ چهار هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال تحت عنوان «وجوه اداره شده» براي اعطاي تسهيلات بانكي به طرحهاي سرمايه گذاري اشتغالزاي بخشهاي توليدي، خدماتي، بخشهاي خصوصي و تعاوني و خوداشتغال با اولويت زنان سرپرست خانوار اختصاص مي يابد.
كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي پيشنهاد يك جزء الحاقي به اين بند را ارائه كرد كه به تصويب اكثريت نمايندگان رسيد.
بر اساس اين مصوبه، دولت مكلف است حداقل شش درصد اعتبار فوق الذكر را به منظور اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار در باغات سنتي و كم بازده روستايي (حداقل ۲۰ هزار هكتار) و نيز اراضي زراعي و باغات ديگر (حداقل ۴۰ هزار هكتار) اختصاص دهد. سود كارمزد تسهيلات اعطايي براي بهره برداري معادل پنج درصد و مابه التفاوت سود و كارمزد سالانه از محل رديف ياد شده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي گيرد تا به عنوان كمك بلاعوض دولت به اينگونه طرحها اختصاص دهد.

گروه اقتصادي: بانك مركزي طي بخشنامه اي بازخريد اوراق مشاركت طرح هاي عمراني را توسط بانكها بلامانع اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، اين بخشنامه به بانكهاي ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه كارگران و كشاورزي ابلاغ شده است.
بانك مركزي ايران در تاريخ ۲۶آبانماه سال جاري اقدام به عرضه ۲۰۰۰ميلياردريال اوراق مشاركت ۵ساله كه بدون نام و قابل انتقال و خريد و فروش دربورس بودند، كرد. اين اوراق درراستاي تبصره ۴۰ قانون بودجه سال۸۰ منتشرشده اند. برخي كارشناسان معتقدند در سررسيد نخستين سه ماهه اين اوراق كه سود ۱۷درصد داشته اند، اين اقدام بانك مركزي درراستاي افزايش نقدينگي دردست مردم براي خريدهاي پايان سال صورت مي گيرد.

نرخ خريد توافقي (تضميني) انواع برنج پر محصول سال زراعي آينده براي طرح در شوراي اقتصاد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ، سيد محمود كاظم دينان عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب در آمل، گفت: نرخ پيشنهادي وزارت جهادكشاورزي به شوراي اقتصاد براي برنج ندا، نعمت و سپيد رود ۴۲۰۰ ريال با در نظر گرفتن ۱۰ درصد شكستگي براي هر كيلو است.
وي گفت: نرخ برنج براي رقم هاي خزر، فجرو ساحل با ۱۰درصد شكستگي ۴۸۰۰ ريال و ارقام آمل ۲ و آمل ۳ و ياسوج با ۱۰ درصد شكستگي ۳۵۰۰ ريال پيشنهاد شده است.
بنابراين گزارش، قيمت هركيلو برنج پرمحصول در سال زراعي گذشته ۳۶۰۰ ريال براي ندا، نعمت، سپيدرود ۳۹۶۳ ريال، خزر ۴۴۵۷ ريال و آمل ۲ و ۳ با احتساب ۱۰ درصد شكستگي ۲۹۹۰ ريال بود.
در استان مازندران ۲۳۰ هزار هكتار اراضي برنجكاري وجود دارد كه بيش از ۱۱۰ هزار هكتار آن به كشت ارقام پرمحصول اختصاص دارد. در سال جاري حدود ۸۰ هزار تن از ارقام پرمحصول باقيمت توافقي از كشاورزان مازندراني خريداري شده است.
در دو سال گذشته شركت بهمن گستر وابسته به وزارت بازرگاني با همكاري سازمان تعاون روستايي اقدام به خريد برنج پرمحصول كشاورزان كرده است.

گروه اقتصادي: وزير راه و ترابري در مورد رئيس جديد سازمان هواپيمايي كشوري اظهار داشت: هنوز درمورد سيف الله ابراهيمي و يا افراد ديگر به جمع بندي نهايي نرسيده ايم.
احمدخرم در گفت وگو با «ايران» گفت: فردا (سه شنبه) در مجلس گزارش جامع سقوط توپولوف را ارائه كرده و به احتمال قوي رئيس سازمان هواپيمايي كشوري نيز در اين روز و يا ظرف چندروز آينده معرفي خواهدشد. وي كه در حاشيه بازديد خود از كارخانه اتوبوس سازي «رانيران» سخن مي گفت، افزود: ناوگان هواپيمايي ما بطورمتوسط ۲۱سال عمردارد و اين درحالي است كه امروز در جهان استفاده از هواپيماي بالاي ۱۵سال فاقد توجيه اقتصادي است. ماهم سعي داريم باتوجه به عزم موجود در دولت و مجلس تا ۳سال آينده شبكه حمل ونقل هوايي كشور را بطوركامل نوسازي كنيم.
خرم همچنين درباره تلفات جاده اي گفت: تاكنون ۵۰۰نقطه حادثه خيز شناسايي شده و براي رفع ۲۰۰مورد آن برنامه اي بااعتبارموردنياز ۳هزارميلياردريال به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه شده است كه اين سازمان هم تأمين اين اعتبار را تنها ازمحل افزايش نرخ حامل هاي انرژي امكانپذير دانسته است.
اين امر هم همراه با طرح هدفمندكردن يارانه ها به سال آينده احاله شد. وي ادامه داد: كل سيستم ترابري كشور اعم از هوايي، ريلي، دريايي و زميني غيراقتصادي است و طبيعتاً دراين شراط هيچكس حاضر به بهسازي و نوسازي ناوگان نيست.
او تصريح كرد: سال گذشته دو شركت هما و آسمان روي هم ۷۳ميلياردتومان يارانه گرفتندو شركت هما براي سال آينده هم ميزان ضرر خود را ۸۳ميلياردتومان اعلام كرده است. وزيرراه و ترابري با تأكيد بر لزوم آزادسازي قيمت ها در صنعت حمل ونقل گفت: تاكي مي توانيم يارانه بدهيم و اين صنعت را با چوب زيربغل سرپانگه داريم؟
درهمين چندسالي كه قيمت گذاري حمل ونقل جاده اي آزادبود قرارداد خريد ۷۰۰۰دستگاه اتوبوس منعقدشد كه با استقبال كم نظير خريداران مواجه گشت.
خرم تأكيدكرد: من در معاونت عمراني وزارت كشور هم به دنبال نوسازي ناوگان حمل ونقل درون شهري بودم كه همواره با مخالفت چندكارخانه رانت خوار دولتي مواجه مي شديم اما درنهايت توانستيم بعد از ورود به هيأت وزيران با همراهي وزيركشور موافقت دولت را براي خريد اتوبوس از بخش خصوصي جلب كنيم.

گروه اقتصادي: حجم آب مفيد سدكرج نسبت به سال گذشته ۶۱درصد افزايش يافت. حال آنكه سدلتيان با اندكي كاهش مواجه شد.
گزارش خبرنگارما به نقل از آمارمنتشره توسط سازمان آب منطقه اي تهران حاكي است كه مصرف آب تهران از ابتداي سال تاكنون به ۷۸۱ ميليون مترمكعب رسيده كه اين رقم حدود ۴‎/۸درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل است. جدول زير حجم آب مفيد سدهاي تأمين كننده آب تهران تاجمعه گذشته را نشان مي دهد:

گروه اقتصادي: ايران در برنامه خود براي بازاريابي گاز در اروپا، به دنبال شراكت با يك شركت گاز اروپايي است.
به گزارش ايرنا، بيژن نامدارزنگنه وزيرنفت در گفت وگويي با خبرگزاري نفتي پلاتس الجزاير ضمن اعلام اين خبر گفت: ما قادر خواهيم بود براي گاز خود از طريق لوله و صدور گاز طبيعي مايع شده بيابيم. به گفته وي، ايران براي صادرات گازمايع شده در حال مذاكراتي با ايتاليا و اسپانيا است و براي صدور گاز خود از طريق خط لوله در حال مذاكره با كميسيون انرژي اتحاديه اروپا است.