گروه اجتماعي: عليرغم توافق ۱۴ عضو شوراي شهر براي انتخاب «محمدحسن ملك مدني» به عنوان شهردار جديد تهران، به نظر مي رسد اختلاف نظر اعضا بر سر «ارائه» يا «عدم ارائه» برنامه هاي آينده از سوي شهردار، اين نهاد مدني را به مرحله تازه اي از چالش وارد كند.
اعلام عمومي انتخاب ملك مدني به عنوان شهردار تهران منوط به حضور وي در جلسات رسمي شورا و اطلاع وي از مواضع و سياستهاي شورا و همچنين ارائه نقطه نظرات وي شد.
اقليت استيضاح كننده مرتضي الويري كه تأكيد دارند ملك مدني مي بايست قبل از انتخاب به اين سمت، برنامه هاي آينده خود را براي اداره شهر به شورا ارائه دهد و اكثريتي كه بودجه سال ۸۱ شهرداري تهران را مبناي برنامه هاي شهردار جديد مي داند و اعتقادي به ارائه برنامه از سوي ملك مدني ندارند.در دوسوي اين ماجرا قرار دارند .
«محمد عطريانفر» رئيس شوراي شهر در گفت وگو با خبرنگار ما مهمترين شاخصه انتخاب شهردار جديد تهران را داشتن تجربه كافي در مديريت شهري عنوان كرد و گفت: شهردار ابرشهري همچون تهران كه با معضلات و مشكلات متعددي روبرو است، مي بايست به ايجاد تحول در مفهوم مديريت شهري معتقد بوده و باور داشته باشد كه شهرداري ها در مقطع كنوني از يك نهاد خدماتي به يك نهاد اجتماعي تغيير ماهيت داده اند.
وي افزود: «محمدحسن ملك مدني» در يك مقطع بسيار حساس در سال ۱۳۶۰ به عنوان شهردار اصفهان انتخاب شد و ۹ سال مديريت وي در اين شهر، وضعيت اصفهان را بسيار درخشان و زبانزد كرد، به گونه اي كه در ادامه با آمدن كرباسچي به شهرداري تهران و انتصاب وي به سمت مشاور عالي شهردار، سياستهايي كه در مديريت اصفهان اعمال شده بود، در تهران ادامه يافت و اين ابرشهر را دچار تحولهاي بسيار مثبتي كرد.
|
|
|
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا «اختيارات لازم به شهردار سابق تهران تفويض شده بود» گفت: زمان زيادي طول كشيد تا اعضاي شوراي شهر نگاهشان را از حالت رياستي به پارلماني تغيير دهند، زيرا معتقد بودند از آنجا كه مسؤوليت عملكرد شهرداري با شورا است، پس شورا مي بايست در فعاليت هاي اجرايي شهرداري به گونه اي دخيل باشد، اما خوشبختانه درحال حاضر اعضاي شورا به اين نتيجه رسيده اند كه مرز بين اجرا و نظارت را بايد كاملاً از هم جدا كرد.عطريانفر در خصوص اينكه «آيا شاخصه هاي ياد شده در انتخاب شهردار سابق تهران مد نظر قرار گرفته بود» اظهار داشت: مرتضي الويري از مديران موفق كشور بود، اما به دليل عدم توجه به كار در شهرداري، نيازمند مطالعه و زماني بودند كه بتوانند اين نوع پديده مديريتي را تجربه كنند.«مرتضي لطفي» يكي ديگر از اعضاي شورا، آشنايي كامل به مديريت شهري، باور نظام شورايي به عنوان يك مديريت مشاركتي در اداره شهر و داشتن قوه تشخيص و جسارت در تصميم گيريها را مهمترين ملاكهاي انتخاب شهرداري جديد تهران عنوان كرد و گفت: اعضاي اقليت شورا نيز «محمدحسين ملك مدني» را به عنوان يك مدير اجرايي توانمند و حايز شاخصه هاي مذكور، پذيرفته است، اما از آنجايي كه به دليل عدم شفافيت قانون شوراها، مرز بين مسؤوليتها در بخش ستادي (شورا) و اجرايي (شهرداري) مخدوش است، براي اينكه تجربه تلخ انتخاب مديريت قبلي شهرداري تكرار نشود، ما معتقديم انتخاب شهردار جديد مي بايست بر اساس برنامه هايي كه فرد كانديد ارائه مي دهد، صورت گيرد.
به هر روي، عليرغم همگرايي و توافقي كه بين ۱۴ عضو شوراي شهر در انتخاب شهردار جديد تهران حاصل شده، به نظر مي رسد اختلاف نظر اعضا بر سر «ارائه» يا «عدم ارائه» برنامه ها از سوي ملك مدني، اين «توافق مشروط» را تا حدودي درگير اختلاف سلايق اعضاي شوراي شهر كند.