گروه حوادث: پرونده عروس ۲۰ ساله اي كه مدتي پيش در اقدامي مادرشوهر پيرش را از پاي درآورده بود، با اعتراض وكيل وي به حكم صادره قاضي جنايي به ديوانعالي كشور ارسال شد.
عبدالصمد خرمشاهي ـ وكيل افتخاري عروس ۲۰ ساله ـ به خبرنگار ما گفت: در دادنامه صادره از سوي رئيس شعبه ۱۶۰۸ مجتمع جنايي تهران هيچ اشاره اي به ادعاي موكل من مبني بر دفاع مشروعي كه از ناحيه وي صورت گرفته نشده است و صرفاً به اين مسأله كه كبري در زمان ارتكاب جرم، جنون نداشته، اكتفا شده است و به اين دليل كبري محكوم به اعدام شده است، درحالي كه محتويات پرونده حكايت از درستي ادعاي موكل من مبني بر اين كه وي در هنگام دفاع از خود در قبال حمله مادرشوهرش وي را به قتل رسانيده، دارد.
خرمشاهي اظهار اميدواري كرد در مرحله تجديد نظر قضات ديوانعالي كشور اين نكته مهم را مورد توجه قرار دهند و رأي صادره را نقض نمايند.
لازم به ذكر است، اوايل سال ۷۹ كبري ـ عروس ۲۰ ساله ـ در پي اختلاف با شوهر ۵۷ ساله اش وقتي از خانه بيرون رانده شد، ناچار به خانه بازگشت، ولي از سوي مادرشوهر ۸۵ ساله اش مورد حمله قرار گرفت و در اقدامي جنون آميز وي را از پاي درآورد.

گروه حوادث: سه مرد كه گردانندگان اصلي يك شبكه قاچاق اشياي عتيقه بودند، با تجسس هاي ويژه پليسي رديابي و دستگير شدند.
راز اين باند، زماني فاش شد كه مأموران كلانتري ۱۱۷ جواديه تهران با دريافت گزارشي از پليس ،۱۱۰ عمليات خزنده اي را در دستور كار خود قرار دادند.
بنا به اين گزارش، روز دوشنبه ۶ اسفند ماه سال جاري مردي كه ادعا مي كرد از ساكنان منطقه بعثت است، پليس را در جريان خريد و فروش پنهاني اشياي عتيقه در يك كارگاه سنگبري قرار داد.
بدين ترتيب، اكيپي از مأموران تجسس كلانتري جواديه تهران به سرپرستي سرهنگ علي صلاحي مأموريت يافتند تا با تحت نظر قرار دادن مركز عمليات قاچاقچيان، اقدامات آنان را تحت تجسس قرار دهند. كارآگاهان در بررسي هاي غير محسوس خود با مشاهده رفت و آمدهاي آدمهاي پولدار به كارگاه سنگبري واقع در ضلع شرقي پل بعثت، دريافتند آنان خريداران اشياي عتيقه هستند.
از سوي ديگر، چند تن از مأموران با ايفاي نقش خريدار اشياي عتيقه با مردي به نام «منوچهر» وارد معامله شدند و با كشاندن وي به محل قرار، توانستند او را به همراه چند قطعه اشياي عتيقه به دام اندازند.
«منوچهر» وقتي تحت بازجويي قرار گرفت، با وجود اعترافات گمراه كننده در برابر نتايج تحقيقات تخصصي پليس لب به اعتراف گشود و ادعا كرد از ماهها پيش به همراه دو تن از دوستانش به نامهاي «اسماعيل» و «عباس» كه ۶۰ و ۵۰ سال سن دارند، اشياي عتيقه را در چند شهر تاريخي در جنگلهاي شمال ايران از زير خاك بيرون مي آوردند و با انتقال به تهران و شناسايي خريداران عتيقه جات اقدام به فروش ميليوني مي كردند. دو قاچاقچي ديگر نيز وقتي از سوي گرداننده اصلي باند به كارگاه سنگبري كشانده شدند، از سوي كارآگاهان دستگير شدند و در بازجويي ها، هرگونه اطلاع از قاچاق اشياي عتيقه را منكر شدند. اين دو مرد ادعا كردند اشياي تزييني را با انداختن در چاه خانه، بعد از مدتي بيرون مي آوردند و به جاي عتيقه جات قالب مي كردند. در بازرسي از كارگاه سنگبري، پليس توانست يك قبضه شمشير، يك مجسمه، كاسه گلي، ديگ كاسه اي گلي به رنگ آبي، ديگ سفالي به رنگ قهوه اي، پنج عدد شيء از نوع سنگ در ابعاد مختلف، يك عدد ميله كوچك به شكل ميخ، چهار تيكه سنبه سنگي كوچك ـ لوله اي ـ ، يك تيله سنگي شبيه مغز انسان و ظروف آب از نوع شيشه به دست آورد.
بنا به گزارش خبرنگار ما، با توجه به ادعاهاي ضد و نقيض اعضاي اين باند، اشياي عتيقه از سوي مسؤولان و كارشناسان ميراث فرهنگي تحت كاوش قرار گرفت و آنان با تأييد تاريخي بودن اشيا، ارزش آن را ۵۰ ميليون تومان برآورد كردند و مشخص شد به هزاره اول تعلق دارند.

گروه حوادث: شوهر سپيده ـ زني كه توسط هووي خود با اسيدسوزانده شده بود ـ به علت عدم پرداخت نفقه ۱۰ ساله به همسرش سپيده ازسوي دادگاه عمومي ميان دورود محكوم شد. قاضي قاسمي پطرودي ـ رئيس دادگاه عمومي بخش ميان دورود ـ پس از بررسي شكايت سپيده مبني بر اينكه شوهرش علي اكبر از شهريورسال۷۱ هنگامي كه پس از آزارواذيت سپيده وي را وادار به ازدواج با خودكرده است، هوويش زليخا به سوي او اسيد پاشيده و در اثر اين اسيدپاشي وي ازنظر بينايي، شنوايي گوش راست وزيبايي صددرصد و ازنظر بويايي ۸۰درصد قدرت خود را ازدست داده است، ولي شوهرش بعد از اين حادثه او را رهاكرده و اقدام به ادامه زندگي با همسراول خودكرده است. عليرضا عرفاني ـ وكيل افتخاري سپيده ـ در دادگاه گفت: علي اكبر در تمام اين مدت چندسال هيچگونه هزينه اي به عنوان نفقه و يا مداواي سپيده دراختيار او نگذاشته و او را رهاكرده است، درحالي كه سپيده به لحاظ روحي و جسمي بعد از اين حادثه نياز به مراقبت ويژه، درمان وپرستاري داشته است. وي افزود: ازسال گذشته روزنامه ايران با كمك ازمردم خيرانديش مداواي سپيده را دردست گرفته است ولي قبل از آن تنها علي اكبر ـ شوهرسپيده ـ در لايحه اي كه به دادگاه ارائه كرده بوده است، تنها خواستار ادامه زندگي مشترك با سپيده در خانه اي كه همسر اول علي اكبر ـ زليخا ـ زندگي مي كرده، بوده است درحالي كه سپيده هيچ تضميني براي اينكه يكبار ديگر هدف حملات هووي خود قرارمي گيرد، نداشته است و سپيده ازترس اينكه مبادا بارديگر هدف خشم زليخا و بي تفاوتي شوهرش باشد و علي اكبر حاضربه گرفتن خانه مستقل براي وي نشده وسپيده در عسروحرج كامل قرارگرفته است. عرفاني در دفاعيات خود از قاضي قاسمي درخواست كرد تا مطابق موادقانوني نفقه معوقه و خسارت دادرسي درحق سپيده اعلام و ازسوي شوهرش پرداخت شود. به گزارش خبرنگارما رئيس دادگاه عمومي بخش ميان دورود باتوجه به قانون مدني و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم بر محكوميت شوهر سپيده داد و او را به پرداخت ۶ميليون و هفتصد و ۱۹هزارتومان بابت نفقه معوقه ازتاريخ اول شهريورسال ۷۱ تا اول دي ماه سال۸۰ و همچنين پرداخت يكصد و ۲۹ هزار تومان بابت هزينه دادرسي و پانصد و ۹۰هزارتومان بابت حق الوكاله وكيل محكوم كرد.

دزدان مسلح پس از حمله به بانك سپه شعبه سعدي تهران دست به سرقت ۸۲ ميليون توماني زدند. اين اقدام تبهكارانه كه سيزدهمين سرقت مسلحانه از بانك هاي تهران طي سال جاري است، ساعت ۱۶ عصر روز سه شنبه ۷ اسفندماه رخ داد. در جريان اين سرقت، دوجوان موتورسوار كه عينك هاي دودي به چشم داشتند لحظاتي قبل از پايان روز كاري بانك، در حالي كه هركدام يك اسلحه كمري در دست داشتند وارد بانك شدند. دو جوان سارق ابتدا با تهديد اسلحه دست و پاي كارمنداني كه خود را آماده ترك بانك مي كردند، بستند و پس از برداشتن ۷۰ ميليون تومان تراول چك و ۱۲ ميليون تومان پول نقد موجود در بانك به سرعت گريختند.

گروه حوادث: دو مرد كه پس از شناسايي زنان تنها در خانه، تحت عنوان مأمور وارد خانه آنها شده و آنان را مورد آزار و اذيت قرار مي دادند، رديابي و دستگير شدند.
طراحي اين نقشه شوم از سال ۷۸ براي راه اندازي خانه هاي فساد در شرق تهران از سوي اين دو مرد آغاز شد. دو مرد تبهكار به دنبال شكايت يكي از قربانيان خود از سوي مأموران تحت تعقيب قرار گرفته و روز شنبه ۴ اسفند ماه سالجاري در شرق تهران شناسايي و بازداشت شدند. بنا به اين گزارش، اين دو مرد ابتدا دركمين زنان جوان ساكن مناطق خلوت شرق تهران مي نشستند. آن دو پس از انتخاب طعمه خود، در فرصتي مناسب پس از خارج شدن شوهران اين زنها از خانه، به آن خانه مراجعه كرده و تحت عنوان مأمور وارد خانه مورد نظر مي شدند.
اين دوتبهكار پس از اطمينان از تنها بودن زن صاحبخانه با تهديد كارد او را مورد آزار و اذيت قرار مي دادند و سپس دست و پاي او را بسته و آنجا را ترك مي كردند. ولي مدتي بعد با تهديد اين زنان را مجبور به طلاق از شوهرانشان كرده و به خانه هاي فساد مي كشاندند. با توجه به تحقيقات گسترده مأموران، در حال حاضر تعداد زيادي از زناني كه قرباني اعمال تبهكارانه اين دو مرد شده اند شناسايي شده اند. يكي از اين قربانيان در اين باره گفت: دو سال قبل وقتي شوهرم براي رفتن به محل كارش خانه را ترك كرده بود، دو مرد به خانه ما آمدند، آنان با عنوان اينكه مأمور هستند، وارد خانه شدند وقتي متوجه حضور پسر خردسالم درخانه شدند دست و پاي او را بسته و مرا مورد آزار و اذيت قرار دادند. به دستور قاضي دادگاه عمومي تهران تجسس هاي مأموران براي رديابي متهمان ديگر آغاز شده است.

روابط عمومي دادگاه انقلاب اسلامي تهران ديروز در اطلاعيه اي اعلام كرد، محاكمه ساير اعضاي گروه ملي ـ مذهبي، در روزهاي آتي برگزارخواهدشد.
اين روابط عمومي در اطلاعيه خود كه به ايرنا ارسال شد، همچنين خاطرنشان كرد، جلسات محاكمه عزت الله سحابي به پايان رسيد. روابط عمومي دادگاه انقلاب اسلامي تهران افزود: محاكمه مهندس سحابي با حضور نماينده مدعي العموم و وكيل مدافع وي و در مدت زمان ۳۳ساعت (۱۱جلسه) انجام گرفت و متهم به همراه وكيلش، به دفاع از خود پرداختند. در همين حال غلامعلي رياحي وكيل مدافع عزت الله سحابي روز يكشنبه پنجم اسفندماه، در گفت وگويي با اعلام پايان آخرين جلسه محاكمه موكل خود، گفت: از رئيس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامي به صورت رسمي و كتبي درخواست كرده است كه قراربازداشت عزت الله سحابي را به قراروثيقه تبديل كند.

نخستين جلسه محاكمه ۶تن از مديران سابق شركت صنايع ريسندگي و فرش غرب به اتهام تباني در معاملات دولتي و تضييع به مبلغ ۲۰ميليارد ريال روز گذشته در شعبه ۴۲دادگاه ويژه جرايم اقتصادي به رياست قاضي احمدنخعي بطور علني برگزارشد. براساس اين گزارش، حسيني ـ نماينده مدعي العموم ـ ادعانامه خود را قرائت كرد و گفت: در اين پرونده اتهام مديرعامل سابق شركت فرش غرب به همراه سه مرد و يك زن كه مديران سابق فروش، امورمالي و خزانه دار بوده اند مطرح است.
وي ادامه داد: اين شركت كه كارخانه اش در شهرستان كرمانشاه است و مديرعامل و مديران سابق اين شركت به دليل سياستگذاري نادرست و عملكرد نامطلوب شان وضع اسفباري را به وجود آوردند. مدعي العموم افزود: متهمان پرونده در كل ۲ميليارد و ۷۰۱هزار و ۸۷۵تومان وجوه بيت المال را تضييع كرده اند و براساس مستندات پرونده به استناد ماده واحده به اتهام تباني در معاملات دولتي و ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامي مجازات كيفري مديرعامل و مديران سابق شركت فرش غرب را از دادگاه خواستارم. براساس همين گزارش، متهم رديف اول با رد اتهامات وارده گفت: هرگز اتهام تباني در معاملات دولتي و احمال در انجام وظايف قانوني خود كه منجر به تضييع شركت شده را قبول ندارم. وي گفت: نماينده مدعي العموم مسائلي را در دادگاه مطرح كرد كه مربوط به سالهاي ۷۴ تا ۷۵ و ۷۶ بود در حالي كه من از روز دهم ارديبهشت سال ۷۷ به عنوان مديرعامل شركت فرش غرب كار خود را شروع كردم و در آن زمان من يك شركت ورشكسته را تحويل گرفتم. متهم در پاسخ به سؤال قاضي كه چگونه قبل از صدور فاكتور كالا صادرمي كرديد، گفت: من اطمينان به مديران مالي و فروش شركت داشتم و آنها اسناد را مي آوردند و من امضا مي كردم اگر آنها چنين كاري كرده باشند، مرتكب خلاف شده اند. من گرفتار كارهاي كارخانه در كرمانشاه بودم. برپايه اين گزارش، ادامه جلسه محاكمه براي روز شنبه يازدهم اسفند موكول شد.

نخستين جلسه محاكمه ابراهيم اصغرزاده ـ عضو شوراي شهر تهران ـ به اتهام نشر اكاذيب، توهين و افترا در شعبه ۱۴۰۳ دادگاه ويژه كاركنان دولت برگزارشد. در ابتداي جلسه محاكمه، در غياب علي عبدالعلي زاده (وزير مسكن و شهرسازي)، مرتضي الويري (شهردارسابق تهران) و همسرش، نماينده حقوقي وزارت مسكن در رابطه با شكايت موكل خود به حسين حسينيان ـ قاضي پرونده ـ گفت: ابراهيم اصغرزاده در گفت وگو با خبرنگاران و در جلسات شوراي شهر تهران مطالبي كذب و ناروا به وزير مسكن نسبت داده است و ادعا كرده مرتضي الويري شهردار سابق تهران يك واحد آپارتمان به متراژ ۳۰۰متر از برج هرمزان از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت كرده است. در حاليكه اين مطلب خلاف واقع و كذب محض است و موكل من چنين آپارتماني را به الويري نداده است. ابراهيم اصغرزاده پاسخ داد : الويري بابت اين آپارتمان ۳۰۰متري، ۵ميليون تومان پيش قسط داده است و ۲۰ميليون تومان ديگر نيز بطور اقساط پرداخت كرده است و در حقيقت اين آپارتمان را رايگان گرفته است و ضمناً وزارت مسكن حدود سه ميليارد تومان به شهرداري بدهكار است. وكيل وزير مسكن: اصغرزاده به موكل من اتهام مي زند و چنين چيزي صحت ندارد. اصغرزاده: هريك از عضوهاي شوراي شهر بايد از حقوق مردم دفاع كنند و من براساس اختياراتي كه دارم مشكلات را با مردم و مسؤولان در ميان مي گذارم و اگر كسي تخلفي كرد، حتي اگر شهردار تهران باشد، آن را با مردم در ميان مي گذارم. وي گفت: بارها گفته ام شهرداري تهران «تاريكخانه اشباح» است. قاضي دادگاه: درباره دستورات عبدالعلي زاده ـ وزير مسكن و شهرسازي ـ تحقيق مي شود كه آيا قانوني بوده است يا نه؟ اصغرزاده خطاب به وكيل وزارت مسكن: يك مسأله اي براي شما مطرح مي كنم و به آن جواب بدهيد. شما يك كالا را بطور قسطي مي خريد و بعد نقدي آن را مي فروشيد. همين كاري كه آقاي الويري كرد. نعمت احمدي(وكيل مدافع اصغرزاده): براساس مدارك و مستندات پرونده، برج هرمزان داراي ساخت پروانه ۱۷طبقه بوده است كه پس از مدتي بدون مجوز از شهرداري و وزارت مسكن دوطبقه به آن برج اضافه مي شود و از ۱۷طبقه به ۱۹طبقه افزايش مي يابد كه طبقه ۱۷ اين برج به مرتضي الويري واگذار شده است. در حاليكه الويري كه خود شهردار تهران بود مي بايست جلوي تخلفات ساختماني را بگيرد ولي وي آپارتماني كه با تخلف ساخته شده را گرفته است و در حقيقت برج هرمزان حدود ۳۴هزار مترخلاف داشته است. قاضي دادگاه خطاب به اصغرزاده: براي آخرين دفاع اگر مطلبي داريد، بفرماييد. اصغرزاده: من اتهام خود را قبول ندارم و ضمناً تاكنون حدود ۳۰۰مورد تخلف شهردار و شهرداري تهران را براي رسيدگي به دادگاه ارائه داده ام. تا به آن رسيدگي شود و من براساس وظيفه قانوني بايد از حقوق شهروندان و شهرداري دفاع كنم. به گزارش خبرنگار ما، ادامه رسيدگي به شكايت مرتضي الويري و همسرش ـ خانم خوش صولتان ـ به روز دوشنبه سيزدهم اسفندماه موكول شد.

در بررسي هاي انجام شده توسط كميته بررسي سوانح اين سازمان، تاكنون نقص فني هواپيماي توپولوف ۱۵۴ به اثبات نرسيده است. رضا جعفرزاده افزود: براساس مدارك و مستندات موجود، اعم از نوار مكالمات خلبان با برج، اپروج، سنتر (مركز كنترل فضاي كشور) و فرودگاه خرم آباد و فيلم راداري تا ارتفاع ۱۲ هزار و ۸۰۰ پائي و پارامترهاي نوار كمكي (اف.دي.آر) تا ۹ دقيقه مانده به وقوع سانحه و كارشناسي كميته بررسي سوانح سازمان هواپيماي مذكور، هيچگونه نقص فني نداشته است. وي يادآور شد، بررسي سانحه از لحظه نخست توسط كميته بررسي سوانح در حضور مقامهاي قوه قضائيه صورت گرفته و بازخواني نوار (سي. وي.آر) و نوار كمكي (اف.دي.آر) با حضور متخصصان روسي باتجهيزات مربوطه با همين شرايط صورت گرفته است. جعفر زاده افزود: بنا بر روند معمول بررسي سوانح مبني بر بررسي كارشناسانه تمامي پارامترهاي موجود و مؤثر در بروز سانحه، هرگونه اظهار نظر قطعي در خصوص اعلام نتيجه بررسي سانحه از نظر اين سازمان غيركارشناسي است. به گفته وي، رئيس مجتمع قضايي مستقر در فرودگاه نيز توصيه كردند تا از هرگونه اظهار نظر قطعي قبل از اعلام نتيجه توسط كميته بررسي سانحه سازمان هواپيمايي كشوري، خودداري شود. هواپيماي مسافربري توپولوف ۱۵۴ متعلق به شركت هوايي ايران ايرتورز دو هفته پيش در مسير تهران ـ خرم آباد با ارتفاعات سپيدكوه برخورد كرد و متلاشي شد. در اين سانحه تمامي ۱۱۹ سرنشين هواپيما كشته شدند.

شيراز، خبرنگار «ايران»: سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات مسؤولان سابق بانك ملي استان فارس ديروز با حضور نماينده مدعي العموم، متهمان و وكلاي آنان به صورت علني در شعبه اول دادگاه عمومي شيراز به رياست قاضي «جابر بانشي» برگزار شد، در اين جلسه اتهامات متهم رديف دوم پرونده مفاسد اقتصادي در شيراز، مبني بر اخذ رشوه، تحصيل مال نامشروع و تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه بانك به وي تفهيم شد. در شروع جلسه سيد مجيد حسيني نماينده مدعي العموم متن ادعانامه را خواند و تقاضاي تعقيب قانوني و مجازات متهمان را كرد.

جلسه محاكمه رئيس سابق سازمان هواپيمايي كشور و دو معاونش به همراه مدير كل فرودگاههاي استان مازندران در ارتباط با سقوط هواپيماي ياك ـ۴۰ در دادگاه ويژه كاركنان دولت برگزار شد. بر اساس پرونده اي كه در شعبه ۱۴۰۳ دادگاه ويژه كاركنان دولت به رياست قاضي حسين حسينيان تحت رسيدگي است، سازمان بازرسي كل كشور پس از تحقيق درباره سقوط هواپيماي ياك ـ ۴۰ طي گزارشي اعلام كرد: بي احتياطي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي منجر به بروز سانحه سقوط هواپيماي ياك ـ ۴۰ حامل وزير راه و ترابري و همراهان آن شده است. اين گزارش حاكي است، بهزاد مظاهري ـ رئيس سابق سازمان هواپيمايي كشوري ـ يدالله خليلي ـ معاون استاندارد پرواز ـ عبدالمحمد فرح آور ـ مدير كل عمليات پرواز ـ و سيدالحميد روح اميني ـ مدير كل فرودگاههاي استان مازندران ـ براي اداي توضيحات روز شنبه ـ هفتم اسفند ـ در دادگاه حاضر شدند و به سؤالات قاضي دادگاه پاسخ دادند. بر اساس اين گزارش، قاضي دادگاه در پايان جلسه محاكمه طي درخواستي از شعبه هفتم دادگاه شهرستان ساري خواست تا پرونده سقوط هواپيماي ياك ـ ۴۰ را كه در آن دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفته و حكم نيز پيرامون آن صادر شده است، براي تحقيقات بيشتر به دادگستري تهران ارسال كند.