گروه اقتصادي: غوغاي رسانه ها درباره ناامني ترابري هوايي كشور با اعلام تخصيص اعتبار ۵۰۰ميليون دلاري براي نوسازي ناوگان و تغيير رئيس سازمان هواپيمايي كشوري سير كند شونده به خود گرفت.
وزير راه و ترابري روز گذشته اعلام كرد با تخصيص اين اعتبار دو هواپيماي توپولوف و ياك از ساحت آسمان ايران كنار خواهندرفت. سخنان وزيرگرچه به اميد آرامش بخشي به نگاه منفي افكار عمومي به صنعت هوايي و بي رغبتي بي سابقه آنان نسبت به پروازهاي داخلي، خصوصاً در آستانه نوروز، ايراد شد اما نتوانست ابهامات موجود در ذهن ناظران را برطرف كند. زيرا خرم در صحبتهاي خود اشاره اي به تمايز ممنوعيت پروازي اين پرنده ها و تعويض هواپيماهاي توپولوف شركت دولتي ايران ايرتور نكرد. چه آنكه تمامي پرنده هاي سه شركت كيش اير، ماهان اير و فراز قشم نيز ياك و توپولوف بوده و در صورت جلوگيري سازمان هواپيمايي كشوري از پرواز آن اين سه نخواهندتوانست بدون كمك هاي دولتي ناوگان خود را به هواپيماهاي فوكر(هلند)، ايرباس (فرانسه) و بوئينگ(ايالات متحده) تبديل كنند. به عبارت ديگر دولت ناچار خواهدبود تا بودجه اين نوسازي را به شكل اعتبارات كم بهره در اختيار شركت مولي الموحدين (مالك ماهان اير) و مناطق آزاد كيش و قشم (سهامداران كيش اير و فرازقشم) قراردهد. نكته مغفول در تحليل هاي دو هفته اخير معضل بزرگ كمبود امكانات فرودگاهي و ناوبري زميني كشور است. يكي از وزيران راه و ترابري پس از انقلاب در اين خصوص به خبرنگار «ايران» گفت: بسياري از فرودگاههاي كشور از ابتداي ساخت با مشكلات طراحي و مكان يابي روبرو بوده اند.
وي از فرودگاه اردبيل به عنوان نمونه يادمي كند و مي افزايد: در برنامه ساخت اين فرودگاه دوباند متقاطع اصلي و فرعي پيش بيني شده كه طراحي آن باتوجه به جهت وزش باد در اين منطقه كوهستاني طراحي شده بود اما در زمان اجرا به علت مشكلات اعتباري تنها يكي از باندها احداث شد و هم اكنون اكثر پروازها به مقصد اردبيل با معضل «بادمخالف» روبرو هستند.
بررسي هاي رسمي حاكي از آن است كه بيش از نيمي از فرودگاههاي كشور عليرغم غيراقتصادي بودن ادامه كارمي دهند۴۲. مورد از ۸۲فرودگاه فعال و در دست احداث غيراقتصادي بوده و با اين وجود به علت فشارهاي سياسي مركزي و محلي مورد بهره برداري قرارمي گيرند. تعداد ۹فرودگاه از اين ميان مربوط به مناطق نفتخيز لاوان، سيري، بندرعسلويه، گچساران، بندر كنگان، آغاجاري، بندر ماهشهر، خارك و بحرگان هستند. مابقي آنها نيز در مناطقي نظير فسا، جهرم، جيرفت، ابوموسي، جاسك، پارس آباد مغان و خوي به دلايل امنيتي، نظامي و سياسي احداث شده اند.
باتوجه به حبس حجم عظيم سرمايه هاي بخش راه و ترابري در اين فرودگاهها و ضرردهي ۸۰۰ميليارد ريالي بزرگترين شركت حمل و نقل هوايي كشور، آزادسازي قيمت ها و سودده شدن اين صنعت تنها راه برون رفت آن از معضلات فعلي به شمار مي رود. خرم هفته گذشته بدرستي براين نكته تأكيد كرد كه «تا اين صنعت اقتصادي نشود، تلفات ادامه خواهديافت.»

گروه اقتصادي: پس از حدود يك ماه انتظار توأم با شنيده ها و شايعات سرانجام رئيس جمهوري خط توليد سمند (يا خودروي ملي) را در روز دوشنبه (پس فردا) افتتاح مي كند.
گزارش خبرنگار ما حاكي است كه پنجشنبه گذشته ايران خودرو با ارسال نمابري به روزنامه ها، خبر از افتتاح خط توليد خودروي ملي توسط آقاي خاتمي در روز دوشنبه داد، اين درحالي است كه تا حدود يك هفته قبل فشار منتقدان خودروسازي بويژه برخي نمايندگان مجلس اين افتتاح را حداقل توسط رئيس جمهوري منتفي نشان مي داد.
عليرغم اين مسأله، از اوايل هفته گذشته اوضاع تا حدودي به نفع شركت سازنده اين خودرو تغيير كرد، از جمله مصاحبه وزير صنايع و معادن با دو روزنامه صبح درباره دليل عدم حضور آقاي خاتمي براي افتتاح اين خط توليد و نهايتاً اطلاعيه رسمي وزارت صنايع و معادن در دفاع از خودروي ملي كه در نوع خود بي سابقه بود.
روابط عمومي وزارت صنايع و معادن روز چهارشنبه گذشته رسماً اعلام كرد كه خودروي سمند خودرويي ايراني است كه تمام مراحل طراحي، مهندسي، ساخت و توليد آن را مديران و كارشناسان ايراني مديريت و اجرا كرده اند.
اين بيانيه تقريباً بطور صددرصد از دست اندركاران توليد اين خودرو حمايت كرده است.
در اطلاعيه وزارت صنايع و معادن تأكيد شده كه مالكيت معنوي سمند و همه حقوق آن متعلق به ايران بوده و اختيار هرگونه تغيير، بهبود و تبديل آن به مدلهاي جديد در انحصار ايران خودرو است.
اين درحالي است كه به دنبال انتشار گزارشهاي يك روزنامه صبح و انتقادات چند روزنامه ديگر كشور از يكسو و انتقادات بسيار شديد چند نماينده مجلس از جمله نمايندگاني از كميسيونهاي زيربط جريان افكار عمومي تقريباً به زبان خودروسازان بويژه شركت ايران خودرو در حال جهت دهي بود.
انتقادات مخالفان اين خودرو عمدتاً حول ۲ محور اساسي قيمت نامناسب براي عامه مردم و طرح اوليه اين خودرو (كه گفته مي شد ايراني نبوده) عنوان مي شد. همچنين كارشناسان از اينكه موتور اين خودرو فرانسوي بوده و خودروسازان داخلي نتوانستند موتوري جديد براي آن طراحي كنند، بشدت شركت ايران خودرو را مورد حمله قرار دادند.
در همين حال، پاسخ اين شركت به انتقادات وسيع اعلام شده عمدتاً بسيار مختصر بوده و تنها به اين نكته اشاره داشت كه بالاي ۸۰ درصد اين خودرو در داخل توليد مي شود.
سمند اولين خودروي طراحي و ساخته شده توسط ايران با موتور ۱۸۰۰ سي سي انژكتوري بوده و پيش بيني مي شود قيمت اوليه آن بين ۱۲ تا ۱۳ ميليون تومان باشد.
توليد اين خودرو قرار است در نيمه دوم سال آينده به ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار دستگاه در سال برسد. گفته مي شود از هم اكنون در برخي نمايشگاههاي سطح شهر اين خودرو به فروش گذاشته شده است.

وزير راه و ترابري گفت: براي مقابله با شرايط بحراني، هنوز چارچوب مناسبي مانند «مديريت بحران» در كشور وجود ندارد.
به گزارش ايرنا احمد خرم روز پنجشنبه در گردهمايي يكروزه مديران كل راه و ترابري سراسر كشور افزود: در طرح «مديريت بحران» كه بتازگي به دولت تقديم شد، كوچكترين وظايف و مسؤوليت هاي هر مجموعه، مشخص شده است.
وي با تأكيد بر اينكه وزارت راه و ترابري يك مجموعه زير بنايي و در عين حال حساس است، گفت: مديريت اين مجموعه هميشه بايد آمادگي مقابله با بحران را داشته باشد.
وي توجه به درجه بندي و تعريف حوادث در اين طرح را ضروري دانست و گفت: وزارت راه و ترابري نيز بايد برنامه ريزي لازم را براي ايجاد اين مديريت انجام دهد.
وي يادآور شد: طبق مصوبات دو هفته اخير دولت و مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و ترابري ظرف ۳ ماه بايد «طرح جامع ايمني حمل و نقل» را تدوين كند تا ايمني در اين بخش به سطح مطلوبي افزايش يابد.
خرم با اشاره به موافقت مجلس شوراي اسلامي با تخصيص ۵۰۰ ميليون دلار ارز براي نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي، گفت: با توجه به ۱‎/۵ ميليارد دلار ارز تخصيصي ۲ سال گذشته نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي، ارز اختصاص يافته به اين بخش در حال حاضر به سطح ۲ ميليارد دلار افزايش يافته است.
وي افزود: قرار داد خريد ۱۰ فروند ارباس تاكنون قطعي شده و قرار داد خريد ۲۰ فروند ديگر نيز در شرف انجام است. انتظار مي رود قرار داد دوم تا ۲ ماه آينده قطعي شود.
وزير راه اضافه كرد: بخش خصوصي نيز مي تواند با استفاده از صندوق ذخيره ارزي و فاينانس (تأمين مالي) در اين بخش فعال شود.
وي گفت: از آنجا كه اجاره هواپيماهاي توپولوف و ياك غير اقتصادي است، اين هواپيماها بتدريج از ناوگان حمل و نقل هوايي كشور خارج خواهد شد، به طوري كه مصمم هستيم در مرحله نخست با خريد هواپيماهاي «نو» و سپس با خريد هواپيماهاي با قدمت كمتر از ۵ سال، نسبت به نوسازي ناوگان اقدام كنيم.
وي خاطر نشان كرد: اين وزارتخانه قصد دارد به جاي اجاره هواپيما، روش اجاره به شرط تمليك را پيش گيرد. به طوري كه از سال آينده به تدريج ۱۳ فروند هواپيما به شرط تمليك وارد ناوگان هوايي ايران خواهد شد.
پيش بيني مي شود در ۲ سال آينده تحول اساسي در ناوگان هوايي كشور صورت گيرد.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران گفت: ذخيره كنوني سدهاي كرج، لتيان و لار جوابگوي يك ماه آب مصرفي مشتركان تهراني است.
مهندس ستارمحمودي در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: ذخيره مفيد آب سدهاي حوزه آبريز تهران اكنون حدود ۷۸ميليون مترمكعب است كه نسبت بمدت مشابه سال قبل حدود ۱۶ميليون مترمكعب افزايش نشان مي دهد.
وي متوسط مصرف ماهانه آب در تهران را حدود ۷۵ميليون مترمكعب اعلام كرد و افزود: براي برخورداري از شرايط مطمئن، ذخيره آب سدهاي حوزه آبريز تهران بايد دست كم به ۳۰۰ميليون مترمكعب برسد تا براي مصرف ۳ تا ۴ماه كفايت كند.
محمودي گفت: با وجود ريزش هاي جوي در ماههاي اخير، تهران هنوز از منابع آبي مناسبي برخوردار نيست. اما باتوجه به اينكه حدود ۲۵درصد بارندگي ها در اين حوزه در فصل بهار صورت مي گيرد، اگر در اين مدت تغيير مثبتي در منابع آبي اين حوزه صورت نگيرد، براي اجراي برنامه جديد نوبت بندي آب در تهران، تصميم گيري خواهدشد.

رشت ـ خبرنگار«ايران»: مديرآبياري شركت سهامي آب منطقه اي گيلان اعلام كرد به علت كاهش نزولات آسماني در استان هاي كردستان و زنجان و كمبود آب رودخانه هاي قزل اوزن و شاهرود كه آب سد سپيدرود را تأمين مي كنند ذخيره درياچه اين سد تاكنون به ۴۴۰ميليون مترمكعب رسيده كه درمقايسه با ميزان آب ذخيره شده درمدت مشابه سال قبل ۱۰ ميليون مترمكعب كمتراست. مهندس آذرمسا باتوجه به اين كمبود بر ضرورت مديريت و برنامه ريزي درمصرف آب و صرفه جويي درآن تأكيدكرد. درياچه سدمخزني سپيدرود با گنجايش يك ميليارد و ۲۰۰ميليون مترمكعب آب قادراست آب زراعي ۱۸۰هزارهكتار از شاليزارها و اراضي كشاورزي استان گيلان را تأمين كند.

گروه اقتصادي: هفته گذشته سميناري در مسكو برگزارشد كه متأسفانه رسانه هاي خبري كشور نه تنها اهميتي به آن ندادند بلكه به سادگي از كنار آن گذشتند.
موضوع اين سمينار كه با حضور كشورهاي ايران، روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان برگزارشد، بررسي اختلافهاي حقوقي بر روي درياي خزر بود. در اين سمينار كشور تركمنستان حضور نيافت و از پيش اعلام كرد كه «كار خود را مي كند»، همچنين در اين كنفرانس موضوعات پشت پرده و خبرهاي داغي اعلام شد كه متأسفانه در جو خبرهاي بحران ساز ديگري كه در كشور روي داد، محو شد. يكي از مهمترين موضوعاتي كه در آن سمينار اعلام شد امضاي موافقتنامه سه جانبه اي است كه بين كشورهاي جمهوري آذربايجان، قزاقستان و روسيه امضا شده است.
اين موافقتنامه كه تاكنون ايران و تركمنستان آن را امضا نكرده اند، بنا بر گفته نماينده ويژه جمهوري آذربايجان بدون در نظرگرفتن موافقتنامه هاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بين سه كشور فوق الذكر امضا شده است كه اين امر حاكي از تقسيم بندي جديد درياي خزر و تعيين رژيم جديد حقوقي براي اين دريا است.
اما از اينكه اين موافقتنامه چيست و چگونه منابع درياي خزر را تقسيم كرده است، متأسفانه اطلاعي نداريم. اما اينكه ايران و تركمنستان تاكنون آن را امضا نكرده اند نشان دهنده آن است كه هيچگونه منافعي براي اين دو كشور در نظرگرفته نشده است.
گزارشهاي رسيده در اين زمينه حاكي از آن است كه تركمنستان بدون توجه به موافقتنامه هاي پيشين و فعلي به اكتشاف و بهره برداري خود از درياي خزر كه گفته شده است بالغ بر ۲۰۰ميليارد بشكه نفت خام و ۶۰۰ميليارد مترمكعب گاز دارد ادامه مي دهد، بطوري كه ويكتور كاليوژني نماينده ويژه روسيه و درياي خزر گفته است: تركمنستان آن طور كه خود مي خواهد و دوست دارد عمل مي كند.
اما درباره ايران چه مي توان گفت: در اين باره گزارشهاي به دست آمده نشان مي دهد كه ايران تاكنون سعي كرده است براساس گفتمان و گفت وگو با كشورهاي حاشيه درياي خزر كارخود را پيش برد بدون آنكه خللي در كار آنها پيش بيايد. لذا در اين ميان ايران هنوز كار آنچنان عمده اي كه نشان دهنده عزم جدي در حفظ منافع و بهره برداري از آن را دارد از خود نشان نداده است و به همين خاطر به نظر مي آيد آن كشورها همزمان باما كه درگير دعواهاي داخلي هستيم و به هيچ وجه حاضر به گفتمان با يكديگر نيستيم، فرصت را مغتنم شمرده و بدون حضور ما به تقسيم منابع درياي خزر پرداخته اند و در آينده تنها چيزي كه براي ما باقي مي گذارند، فضاي بالاي آب اين درياي غني است.