از مقبره هاي باستاني مصر تا دادگاه فدرال منهتن راه درازي است. اما هيأت منصفه دادگاه جنايي يك دلال مشهور آثار عتيقه در نيويورك با پرونده اي كه اضطراب رابه دنياي محدود و مرموز تجارت اشياي عتيقه تزريق كرد؛ اين مسافت را با يك جهش پيمودند. فردريك شولتز صاحب مؤسسه هنر باستاني فردريك شولتز واقع در خيابان پنجاه و هفتم نيويورك متهم شده كه در اوايل دهه۹۰ در معامله و فروش اشياي باستاني كه برخلاف قانون ۱۹۸۳ مصر از اين كشور خارج شده بودند شركت و تباني داشته است. برطبق اين قانون تمامي اشياي عتيقه اي كه بتازگي كشف شدند و آنهايي كه در دل زمين قرار دارند؛ دارايي كشور مصر به شمارمي روند.
به عبارت ديگر دولت فدرال آقاي شولتز راكه سال گذشته رئيس انجمن ملي فروشندگان هنرهاي باستاني، شرقي و بدوي بوده است به قاچاق اموال دزدي متهم كرده است. علاوه بر اين نماينده دادستان او را متهم كرده است كه نه تنها از دزدي بودن اين اشيا آگاه بوده بلكه در تهيه اسناد جعلي ـ كه در يك اجاق پخته نيم سوز شده بودند ـ دست داشته است. براساس اين مدارك او مي توانسته تظاهركند كه اين اشيا از يك مجموعه قديمي و گمنام هستند كه در دهه ۱۹۲۰ توسط يك انگليسي مرموز از مصر به آمريكا آورده شده اند. اين پرونده كه از ديد بسياري، آزمايش اداره دولت آمريكا در مقابل مقوله دزدي آثار عتيقه به شمارمي رود باعث دودستگي در دنياي هنر شده است. اين مورد قانوني لرزه بر اندام دلالان اشياي عتيقه انداخته كه از كنترل شديدتر در حوزه اي كه فراهم كردن مدرك خاستگاه يا مبدأ شيء بسيار مشكل است هراس دارند، در حالي كه باستان شناسان بسيار خشنودند و اميدوارند كه چنين پيگردهاي قانوني موجب سرد شدن بازار تجارت غيرمجاز اشياي عتيقه بشود.
باستان شناسان و دلالان هنري همواره بر سر بهترين راه نگهداري و نمايش گنجينه هايي كه مرتباً در سراسر جهان از دل خاك بيرون آورده مي شوند اختلاف نظر داشته اند. دلالان كه معمولاً توسط مديران موزه ها پشتيباني مي شوند، استدلال مي كنند كه اين اشياي باستاني اگر با حفاري مجاز به دست بيايند بايد در دسترس طيف گسترده بينندگاني قرار بگيرند تا از آن بياموزند و استفاده ببرند. باستان شناسان بر اين عقيده پافشاري مي كنند كه بدون قوانين سخت گيرانه تجارت عتيقه جات گرانقيمت باعث تشويق چپاول و تاراج مكانهاي باستاني مي شود و نشانه هاي زمان، مكان و علت به وجود آمدن اين اشيا را نابود مي كند.
بحثي موازي نيز بين كشورهاي غني مثل ايالات متحده كه مي خواهد ساخته هاي تمدنهاي باستاني رابه دست آورند و كشورهاي فقير مثل مصر كه ديرهنگام متوجه شده اند كه ميراث فرهنگي شان از كشور خارج مي شود در جريان است.
گري ويكان مدير موزه هنري والترز در بالتيمور مي گويد: «براي اين كشورها اين اشيا سرمايه هاي محكمي به شمار مي روند. اول به اين دليل كه هويت ملي آنها رامشخص مي كنند و دوم به اين دليل كه ارزش مادي دارند.» اما دكتر ويكان نگران اين است كه موزه هاي ايالات متحده در صورت هراسان شدن بيش از پيش دلالان اشياي عتيقه، مغبون شوند. اين لاجرم تأثيري وحشتناك برجامعه معامله گران اين آثار دارد و اين مسأله بزرگي است چرا كه به محض اينكه چنين شود، چيزهاي كمتري براي جماعت خريدكننده مي ماند و به اين ترتيب بحث و كشاكش بر سر اينكه چه كسي مستحق باقي مانده هاي تمدنهاي بزرگ قديم است جريان دارد و مانند يك آونگ در طول تاريخ تاب مي خورد و هرگز بازنمي ايستد. نابودي مجسمه هاي بودا در باميان افغانستان در بهار گذشته بهانه اي به دست مديران موزه ها و دلالان داد تا ادعا كنند كه اشياي باستاني تاچه حد مي توانند در كشور خودشان درمعرض خطر بزرگتري باشند.
در طول سي سال گذشته قراردادهاي بين المللي و قوانين كشوري كنترل شديدتري را بر تجارت غيرمجاز اشياي عتيقه اعمال كرده اند. مسأله اصلي در پرونده شولتز اين است كه مقامهاي آمريكايي تا چه حد آمادگي دارند تا معامله گران آثار فرهنگي را كه ديگر كشورها اموال ملي اعلام كرده اند تحت تعقيب قرار دهند. براي شخص آقاي شولتز مسأله حياتي اين خواهد بود كه آيا او مي دانسته كه اين اشيا دزدي هستند يا خود او هم اغفال شده است.
در دادگاه وكيل مدافع كه نتوانسته بود كيفرخواست را با ادله قانوني رد كند، شاهد اصلي دولت يعني جاناتان تالكي پري را كه يك ترميم گر، دلال و قاچاقچي بريتانيايي سابقه دار آثار هنري است و نخستين بار اين اشياي دزدي را از مصر به دست آورده بوده به دروغگويي متهم كرد و مدعي شد كه او قصد داشته از شولتز انتقام بگيرد. در سال۱۹۹۷ دولت بريتانيا او را متهم به دست داشتن در حمل اشياي دزدي كرد و به ۶سال زندان محكوم نمود. ليندا ايمز وكيل شولتز كه خود در طول دادگاه با يك كت و شلوارخاكستري آرام نشسته بود و با قلمي گرانقيمت يادداشت برمي داشت ـ مي گويد: «چيزي وجود ندارد كه اين مرد (پري) درباره آن دروغ نگفته باشد.»
پرونده دولت براساس شهادت متخصصين، مبادلات بانكي و مكاتبات بين آقاي تالكي پري و شولتز تنظيم شده و اكثر اين مدارك نيز توسط اسكاتلنديارد جمع آوري شده اند. در دادگاه پيتر نيومن معاون دادستان كل آمريكا گفت: شواهد اثبات مي كنند كه اين دو نفر بر سر جعل يك داستان براي فروش اين اشيا تباني كرده بودند درحالي كه هر دو نفر مي دانستند كه اين آثار به صورت غيرقانوني از مصر خارج شده اند.
آقاي «ني من» گفت كه اين داستان قلابي درباره يك شخصيت افسانه اي به نام توماس آلكاك بوده كه در دهه بيست اشياي عتيقه مصري جمع آوري مي كرده است. براي تقويت ادعانامه «ني من» افزود كه اين دو نفر مدارك و برچسبهايي را كه براي كهنه نشان داده شدن در فر پخته شده اند نيز جعل كرده اند.
درميان اشيايي كه توسط شولتز عرضه شده بودند يك سر سنگي مجسمه آمن هوتپ سوم كه از فراعنه مصر در قرن ۱۴قبل از ميلاد بوده است و يك مجسمه مرمري كه گفته مي شود از اشراف سلسله ششم فراعنه مربوط به دو هزار سال پيش از ميلاد بوده است كه اصطلاحاً به نام جرج ناميده شده است.
در جلسه دادگاه جيمز رومانو مدير بخش مصر موزه هنر بروكلين توصيف كرد كه چگونه جرج توسط آقاي شولتز در سال۱۹۹۳ به قيمت ۶۰۰۰۰۰ دلار به او پيشنهاد شده است. برطبق كيفرخواست آقاي تالكي دراكتبر ۱۹۹۲ فاكسي براي شولتز ارسال مي كند و در آن عنوان مي كند كه نيمه بالايي جرج را به دست آورده و براي خريد نيمه پاييني آن به پول نياز دارد؛ اواخر همان ماه شولتز شصت هزار پاوند انگلستان براي تالكي پري مي فرستد.
آقاي رومانو عنوان كرد كه شولتز به او گفته كه اين شيء متعلق به يك مجموعه قديمي انگليسي بوده است. او مي گويد: «ما آگاهانه اثري را كه بدانيم پس از سال۱۹۸۳ از مصر خارج شده خريداري نمي كنيم.»
وكلاي مجمع دلالان هنر و عتيقه جات ملي به همراه مسؤولان حراج كريستي و انجمن بين المللي دلالان سكه همگي استدلال مي كنند كه اين پرونده مي تواند ضربه اي نابودكننده بر دنياي هنر و منافعي كه براي عموم دارد؛ داشته باشد. جاناتان بلوم يكي از وكلاي چهار گروه يادشده مي گويد: در حالي كه دولت آمريكا به شدت براي منافع دولتهاي خارجي دراين زمينه فعاليت مي كند، يك حرفه در اينجا له و لورده مي شود. نوع ضربه اي كه اين ماجرا به بازار هنر وارد مي كند كاملاً مشخص است. اگر اين رژيم قانوني فرضاً درسال۱۸۷۵ تصويب شده بود ما اكنون هيچ مجموعه اي براي نمايش در موزه هاي آمريكا نداشتيم.
جالب اينجاست كه هيچ موزه آمريكايي و يا هيچ مؤسسه اي كه نماينده آنها باشد به حركت كوچك پشتيبان رد كردن كيفرخواست ملحق نشده و به گفته يك وكيل شايد ناشي از عدم علاقه آنها به درگير شدن در پرونده اشياي مسروقه باشد.
شولتز و پشتيبانانش استدلال مي كنند كه قوانين مربوط به اموال فرهنگي كشورهاي خارجي كلي و گيج كننده اند و با باورهاي آمريكاييان در مورد اموال شخصي تناقض دارند و نبايد مبناي يك پيگرد جنايي قرار گيرند. در عوض تنها قانون مالكيت اموال فرهنگي بايد مورد استناد باشد.
دادستان فدرال در خلاصه ادعانامه كه از پشتيباني مؤسسات باستان شناسي بهره مند است آورده كه منظورو هدف قانون اموال فرهنگي حفاظت هرچه بيشتر آثار باستاني خارجي بوده و نه منع تعقيب جنايي آنهايي كه اشياي دزدي معامله مي كنند. قاضي دادگاه به اين نتيجه رسيد كه آقاي شولتز و دلالان آثار باستاني دو ديدگاه قانوني مشخصاً متفاوت را با هم اشتباه كرده اند.
او مي نويسد: «قانون مالكيت فرهنگي مربوط به توازن قوانين و سياستهاي صادرات و واردات خارجي و محلي است و نه براي جلوگيري از سرقت.»
تصميم او مورد استقبال باستان شناسان قرار گرفت. فانسي ويلكي مدير انستيتو باستان شناسي آمريكا مي گويد: «ما معتقديم اين مي تواند عامل بازدارنده اي باشد. اگر مردم احساس كنند كه فروش اين اشيا در بازار مشكل است و اگراين ترس را داشته باشند كه اثر باستاني شان مصادره شود و خودشان هم به دادگاه كشيده شوند.»
اما براي دلالان آثار باستاني كه احساس مي كنند با تغييرات اخير در قوانين گمركي ايالات متحده تحت فشار قرار گرفته اند؛ پرونده شولتز يك حمله ديگربه شمار مي رود. ويليام پرل اشتاين يكي از وكلاي مجمع ملي دلالان هنرهاي باستاني شرقي و بدوي آمريكا مي گويد: «كاري كه ايالات متحده انجام مي دهد بسيار تندروانه است و در تضاد كامل با منافع موزه ها، جامعه، دلالان و مؤسسات حراج. من گمان مي كنم دولت قصد دارد تجارت عتيقه را محدود كند و هيچكس به منافع اين حرفه براي جامعه توجه ندارد.»
منبع: نيويورك تايمز ـ نوشته: سلستاين بوهلن ـ ترجمه: جهان شيرين لو

در قوانين حمورابي، ابهام اندكي وجود دارد. قانون شماره ۱۹۶ ( از ۲۸۲ قانون) مي گويد:«اگر فردي چشم فرد ديگري را از كاسه بيرون آورد، چشمان خود او بايد از كاسه درآورده شود.» در سال ۱۷۸۰ قبل از ميلاد مجازات رفتار جنايي كاملاً آشكار بود. «مناسبات زندان» نمايشگاه تازه اي است كه در مركز خلاقيتهاي عكاسي دانشگاه آريزونا برپا شده است.
اين نمايشگاه در جست وجوي مفهوم مجازات است و اينكه جامعه چگونه تنبيه هاي گوناگون را براي جرمهاي متفاوت استخراج مي كند.
نمايشگاه به سه بخش تقسيم شده است. بخش مركزي آن «اتاق امگا» است كه لوسيندا دولين، عكاس هندي، با عكسهاي يك دهه اخيرش تجسم خوبي از اتاق اعدام را ايجاد كرده است. اين عكسهاي فراموش نشدني پيش از اين و در سال ۲۰۰۱ در بي ينال و نيز به نمايش گذاشته شده بودند. بخش دوم «تجربه زندان» است كه عكسهايي از موري كام هي كه داخل زندان واكاويل كاليفرنيا را نمايش مي دهد، دربرمي گيرد. بخش سوم با عنوان «مجازات» مجموعه عكسهايي با موضوع مجازات را كه از آرشيو آن مركز انتخاب شده اند، شامل مي شود.
ترودي ويلند استاك، مسؤول اين نمايشگاه معتقد است:«مناسبات زندان» به بازديدكنندگان اين امكان را مي دهد كه از لحاظ بصري با موضوع مجازات درگير شوند.»
او مي گويد: «من پيش از اين درمورد اينگونه مجازاتها مطالعه كرده بودم و تصاوير مربوط به اين موضوع را در تلويزيون ديده بودم، اما هيچگاه مجبور نشده بودم توسط عكاسي ارتباط كاملي باآن برقرار كنم.»
بيان تأثير اين نمايشگاه بسيار مشكل است. تابستان گذشته در ونيز، توان آثار دولين در جذب مخاطب و ميخكوب كردن آنها كاملاً مشهود بود. بازديدكنندگان در فضاي گالري كوچك و بدون پنجره دولين سرگردان مي شدند، در بخشهاي مختلف آن توقف مي كردند و فضاهاي منظمي را مي ديدند كه در آنها زندگي از روي عمد به پايان مي رسد.
دولين مي گويد: «من قصد نداشتم در مورد اين مجازاتها بيانيه اي سياسي صادركنم. آثار من فقط به مسائل داخلي و فرهنگي كه موجب اين پديده مي شوند، مي پردازند. اين اتاقهاي اعدام براي من موقعيتي است براي بحث در مورد وضعيت اجتماعي و فرهنگي كه چنين وضعيتي را پديد مي آورد.»
دولين كه آخرين كار او با عنوان «سرزمين خوشي» جست وجويي است در فضاهايي مانند اتاقهاي ماه عسل، مكانهايي كه حمام آفتاب مي گيرند و كلوپهاي شبانه مي گويد يكي از تكان دهنده ترين جنبه تصويرهاي «اتاق امگا» شباهت آنها با مراكزي است كه براي امور درماني از آنها استفاده مي شود.»
دولين مي گويد: «من به چنين جايي اتاق اعدام مي گفتم تا اينكه در يكي از بازديدهايم از زندان يكي از نگهبانان از من پرسيد كه آيا من تا به حال اتاق امگا را ديده ام. من از اينكه چنين مكانهايي در حقيقت اسامي خاص خودشان را دارند،شگفت زده شدم.»
تنها مشكلي كه براي دولين در عكاسي اين پروژه وجود داشت در زندانهاي كاليفرنيا و فلوريدا بود كه مقامات زندان از دادن اجازه ورود به زندان، سرباز زدند.
منبع: آريزونا ريپابليك ـ ترجمه: چنگيز محمودزاده

دوستداران يكي از بزرگترين منتقدين هنري قرن بيستم شايد بتوانند نام اين مجموعه دار را از آثار مجموعه اش حدس بزنند؛ ماسكهاي آفريقايي، گليم هاي قبيله اي، فرشينه هاي فنلاندي در كنار، نقاشي هايي از ويلم دكونينگ، طرحهايي از پيكاسو و ميرو، سريك مجسمه رمي متعلق به ۲۰۰۰سال پيش و يك تنديس چهارهزارساله يك پادشاه مصري از جمله آثار اين مجموعه تخمين زده مي شود كه ارزش مجموعه خصوصي «ديويد سيلوستر» كه به شهرت رسيدن هنرمنداني چون فرانسيس بيكن كمك بسيار كرد؛ در حراج اين ماه مؤسسه ساتبي حداقل به يك ميليون پاوند برسد.
سيلوستر سال گذشته براثر سرطان درگذشت، بيماريي كه خودش چندهفته قبل از مرگش در گفت وگويي با گاردين آن را دردسر بزرگ ناميده بود و از اينكه نمي تواند در سمينار يك روزه اي كه درباره بيكن برگزارشده بود، شركت كند شكايت مي كرد.
او در سال ۱۹۲۴ در يك خانواده روسي تبار كه تاجر نقره بودند در لندن متولدشد اما پس از ديدن يك تصوير سياه و سفيد از نقاشي رنگ و روغن درخشان و عظيم ماتيسي (باعنوان رقص) حرفه خانوادگي را رها كرد. اين نقاشي جرقه اي بود براي عشقي مادام العمر به هنر معاصر. او سپس شروع به آموختن نقاشي كرداما متوجه شد كه استعداد كافي ندارد در عوض ـ پس از مدتي نوشتن مقاله درباره ورزش و سينما در هفته نامه آبزرور ـ به يكي از مشهورترين منتقدين و نويسندگان هنر مدرن در انگلستان تبديل شد.
ازجمله آثار برجسته مجموعه او يك مجسمه مصر تمام قد سنگي از منتوهتپ سوم است كه قدمت آن به ۲۰۰۰هزار سال پيش از ميلاد مسيح برمي گردد و در سال ۱۹۳۰ كشف شده و اكنون حدود سيصدهزار پاوند قيمت دارد. ماسكهاي آفريقاي غربي، نيجريه اي و دانماركي او نيز بسيار ارزشمند شده اند. يك ماسك دانماركي نادر اين مجموعه قيمتي در حدود ۲۰۰۰۰ پاوند دارد. آثار اين حراج همچنين شامل طراحي هاي زغالي اثر هنرمند آمريكايي دكونينگ هم مي شود كه از آثار مهمترين سري كارهاي او (زنان) به شمار مي رود و تخمين زده مي شود كه ۳۰هزار پاوند قيمت داشته باشد. سيلوستر سال ۱۹۶۰ در يك مصاحبه با دكونينگ آشنا شد و آنها سپس به دوستان صميمي تبديل شدند.
آثار برجسته اين مجموعه قبل از حراج در نيويورك و پاريس به نمايش گذاشته شدند و در چند روز آينده (۲۰فوريه) در لندن در معرض بازديد خواهندبود تا زمان حراج كه ۲۶ فوريه تعيين شده است.
منبع: گاردين