هنوز يك ماه از كسب يك ركود جديد درعرصه جهاني (همان فرار مغزها) نگذشته است كه ركود ديگري نصيب ما شد وآن كسب مقام نخست درجراحي بيني است. راستش چندسالي است كه درزمينه هاي مختلف از آلودگي هوا گرفته تا افزايش بزهكاريها وبرخي از ناهنجاريها صاحب سكوهاي مهمي درجهان و منطقه شده ايم وآخرين نمونه آن كسب مقام نخست در جراحي بيني درجهان است البته خوانندگان كم وبيش از تب جراحي بيني اطلاع دارند و چنين پديده اي را بطور ملموس احساس مي كنند امااز آنجايي كه دريك سمينار تخصصي اعلام شده است كه «ايرانيان بيش از اروپاييان و آمريكاييان نياز به جراحي بيني دارند» شايسته است به چندنكته توجه كنيم:
۱ـ ما مردماني هستيم كه بيش از آنكه به درون توجه كنيم به ظاهر خودمان و ديگران توجه مي كنيم ومعيار قضاوت، زيبايي و زشتي ا فراد است از اين رو تلاش مي كنيم اگر عيب و ايرادي در هيكل مان مي بينيم آن را برطرف كنيم لذا يك روز لاغري مد مي شود وموجي از مردم به درمانگاههاي خصوصي مراجعه مي كنند تا لاغر شوند و روزي احساس مي كنند كه بيني شان كمي نافرم و چنين و چنان است ودست به تغيير دكوراسيون مي زنند و روزي هم «خالكوبي » و … مد مي شود.
۲ـ درجامعه ما داشتن كمالات وفضل ودانش زياد خواهان ندارد و بطور طبيعي چنين مقوله هايي درحاشيه قرار مي گيرد وسطحي نگري جايگزين مي شود به عنوان مثال اگر بخواهيم نشانه اي از يك فرد بدهيم بيشتر مي گوييم همان فردي كه دماغ يا گوش يا چشم يا هيكل فلان دارد .
۳ـ اصولاً از نظر فرهنگي واجتماعي ما مردماني هستيم كه بيشتر از جلوي پايمان را نمي بينيم وبه اصطلاح فقط سطح ديد ما تا بيني مان فراتر نمي رود شايد به همين دليل است كه جراحي كردن آن برايمان مهم تر از هرچيزي است واگر نگاه ما فراتر بود و آينده نگر بوديم حا ل و روز كشور ما چنين نبود وضرب ا لمثل معروف «چو فردا شود فكر فردا كنيم» درمورد اغلب ما صدق نمي كرد وتصميمات ما ابن الوقتي ، شتاب زده و دقيقه ۹۰ نبود .
۴ـ جراحي بيني اگر براي جامعه نفعي نداشته باشد لااقل براي جراحان پلاستيك نان وآبي دارد و به نان ونوايي رسيده اند. فكر مي كنم اينها از جمله كساني هستند كه آرزو مي كنند قصه و سرگذشت پينوكيو درباره دروغ گفتن وبزرگ شدن بيني آدمها روزي محقق شود، آنان فكر مي كنند اگرهركس دروغ مي گفت ودماغش بزرگ مي شد آن وقت كار وكاسبي شان پررونق تر مي شد و شبانه روز بايد كار مي كردند و درنهايت خودشان يك بانك خصوصي راه اندازي مي كردند و… (البته اين احتمال هم وجود داشت كه مردم به دماغ هايي بزرگ عادت مي كردند).
درهرحال اين موضوع بهانه اي شد تا دوباره بحران ارزشها طرح شود همان بحراني كه بي هويتي ، بي تفاوتي ، نداشتن انگيزه ، سرگشتگي و مسخ شدن نسلهاي امروز را به دنبال دارد.

« تأمين اجتماعي ، ضوابط دوجنس، حقوق زن و نقش زن» عمده مساعي كشورهاي پيشرفته را در بهبود ساز وكارهاي اجتماعي خود تشكيل مي دهد. اما رخ نمايي ماده اي چون ماده ۱۱۳۳ قانون مدني «مرد مي تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد»، تأسف تلويحي از افزايش سن ازدواج بخاطر افزايش گرايش به تحصيلات در دختران، عدم ضمانت اجرايي قانون كهنه اي چون مهريه، تأكيد بخشي از عرف بر ازدواج درسنين پايين وحتي تشويق به بلوغ دختران درخانه شوهر و فارغ از هرپيش زمينه و پس زمينه اي تجويز نسخه طلاق نگيريد اما ازدواج كنيد و لوكمون وار ولو با تطميع يك خط تلفن ويك يخچال وچندسالي اقامت درخوابگاه متأهلين و… عمده مساعي ما را نه در بهبود ساز وكارهاي اجتماعي كه در لحيم كاري ديگ هاي سوراخ وبندزني قوري هاي تاقچه اي تشكيل مي دهد. ساده انگاري است كه طلاق را از مظاهر مدرنيسم بناميم اما به قطع در دنياي پيشرفته، بهداشت رواني افراد اجتماع وافزايش كيفيت زندگي خانوادگي از اينكه بخواهيم سوار بر بردبالاي نمودار ازدواج وكاهش طلاق يكه تاز ميدان واهي عدم درك واقعيات باشيم، برتر است.
درشماره پيشين از تغييراتي كه درساختار خانواده دراين سالها روي داده مانند فشردگي ازدواج، ميانگين سن ازدواج وسرعت ازدواج سخن گفتيم. هريك از داده هاي آماري مربوط به اين پارامترها مي تواند نشانگر قد و وزن جامعه كنوني ما باشد، اما مهمترين نشانه ها از تغيير و به مثابه اين تغيير قصه جدال قديمي و رودررويي سنت و تجدد سخن مي گويند. جامعه بالنده اي كه تجويزهاي كهنه وسنتي ديگر مداواي دردهاي آن نخواهد بود.
دكتر كوششي استاد جمعيت شناسي دانشگاه تهران معتقد است: «نسبت طلاقها از سال ۷۰ درسطح به نسبت ثابتي بوده چنانكه درسال ۷۰ دركل كشور آمار طلاق ۸‎/۷درصد بوده كه اين آمار درسال ۷۹ به ۸‎/۳ درصد رسيده اين آمار نشان مي دهد وضعيت طلاق خيلي تغيير نكرده وقتي به عدد مطلق طلاق نگاه مي كنيم نسبت طلاق تغييري نكرده. تغييرات اجتماعي وتغيير ساختاري در ۱۲ـ۱۰سال اخير از تغيير ساختار نسبي، افزايش جمعيت، سن درحال ازدواج و مطلق ا زدواجها سخن مي گويد. مطلق ازدواجها درسال ،۶۵ ۱۴۰۱۴۲بوده است. درسال ۷۹ به ۶۴۶۴۹۸ رسيده است. تغييرات ساختار جمعيتي موجب شد جوانان زيادي درسن ازدواج باشند. چون ميزان طلاق از تعداد تقسيم طلاقها بر ازدواجها يكسال به دست مي آيد اين افزايش موجب شده افزايش درمطلق طلاق هم دچار كاهش شود. چنانكه اتفاق عجيبي بعد از سال ۶۵ نيفتاده حتي باتوجه به افزايش چشمگير در ازدواجها، طلاق پايين هم آمده است.
با اين حال اين استاد دانشگاه تهران معتقد است با وضعي كه ازدواجها ديرتراتفاق مي افتد وشيوعش هم كمتر شده چندان عاقلانه وعلمي نيست كه با توجه به نسبت ها قضاوت كنيم، زيرا به هرحال طلاق به شكل يك پديده مهم اجتماعي بروز مي كند. افزايش طلاق به حتم در آسيب شناسي پديده هاي اجتماعي قرار مي گيرد واين مسأله ما را ناگزير مي كند تا بدان يك نگاه علت ومعلولي و آسيب شناسانه ونه ابزاري داشته باشيم. بااين حال بسياري از كارشناسان نيز براين عقيده اند كه باآن كه ميزان تعداد ثبت طلاق روند روبه رشدي را نشان مي دهد اما درمجموع بررسي آمار طلاق سير نزولي داشته چرا كه بايد طلاق درهرسال را باتوجه به ثبت ازدواج همان سال بررسي كرد. چنانچه براي تعيين وضعيت طلاق به جمعيت زنان داراي همسر رجوع كنيم ، نتايج به دست آمده حاكي از سير نزولي طلاق است. درسال ۶۴ با تصويب قانون حمايت خانواده موارد طلاق كاهش داشت كه ناشي از سلب حق طلاق يك جانبه از مردان بوده است. درسال ۷۰هرگونه طلاق حتي توافقي درمحضرهاي ازدواج وطلاق ممنوع ومشروط به صدور حكم دادگاه شد به دليل ايجاد مانع قانوني موارد طلاق طي اين سال وسالهاي بعد كاهش يافت. اما پايين بودن نرخ طلاق وسير نزولي آن الزاماً بيانگر سلامت همه جانبه خانواده نيست. درشاخص هاي نرخ طلاق ونسبت طلاق به ازدواج از آمار طلاق هاي قانوني استفاده مي شود اين شاخص ها بيانگر ناكامي در ازدواج نيست زيرا موارد طلاق دوگروه را شامل نمي شود. يكي افرادي كه از يكديگر جدا شده اما بطور قانوني طلاق نگرفته اند ودوم افرادي كه از ازدواج خود راضي نيستند اما ممكن است به دليل اعتقاد به تقدس ازدواج ويا نگراني از پيامدهاي مالي ، عاطفي، اجتماعي و يا حفظ محيط خانواده براي پرورش فرزندانشان هيچ گاه از يكديگر جدا نشوند.
اگر بخواهيم سري دوباره به آمار بزنيم طلاق درشهرهاي ايران بيش از ۲برابر روستاهاست. اما آيا اين به معناي يك امتياز براي روستا و يك نمره منفي براي شهرهاست. چنين ديدگاهي از خامي و ساده دلي بيننده حكايت مي كند تا از ديد ريشه اي وعميق. درسال ،۷۹ ۸۹ درصد كل طلاقها درنقاط شهري ثبت شده . اين رقم درتهران ۱۶‎/۴ درصد ودركل كشور ۸درصد بوده است. يعني تهران مقام اول را دركشور احراز كرده است. از آنسو دراستان ايلام كه بالاترين ميزان آسيب هاي خانوادگي ازجمله پديده شيوع گسترده خودسوزي زنان را داشته نرخ طلاق ۳‎/۳ بوده است. اينجاست كه جاي ترديد وجود دارد كه استان ايلام را بخاطر پايين بودن نرخ طلاق بستاييم . دكتر حبيب آقابخشي استاد جامعه شناسي مي گويد: در بسياري از خانواده ها به دليل ساختار دشوار معيشتي، عناصر اصلي خانواده مدت طولاني تري مجبورند كه بيرون ازمنزل به سر برند و هنگام بازگشت به منزل خستگي هاي خود را به درون خانواده منتقل مي كنند و فرصت چنداني براي گفت وگو، درددل كردن و دادوستد مهرو دوستي ندارند و درنتيجه به «يخچالهاي عاطفي » شباهت بيشتري يافته اند وبه همين دليل نيز در بعضي از خانواده ها وجود تنش و ستيز به جاي مبادله عشق قرار گرفته. بديهي است وجود چنين روابطي در درون خانواده هاي ما موجب شكل گيري شخصيت كلي جامعه گرديده. ازاين رو كودكان و نوجواناني كه درچنين ساختار و روابط اجتماعي رشد مي كنند داراي مسائل ومشكلات بيشتري هستند تا كودكاني كه به هر دليل فقط به يك والد منطقي در درون نظام خانواده هاي بدون تنش وستيز رشد مي يابند. اما پژوهشهاي ما درباره طلاق، برخي مسؤولان اجرايي جامعه را گمراه ساخته زيرا فرزنداني كه درخانواده هاي آسيب زا قرار دارند وهرروز شاهد خشونت پدران و مادران خود هستند كه خستگي و فشارهاي بيروني را به اندرون كشيده اند، زمينه هاي آسيب پذيري وكژرفتاري بيشتري دارند ولي چون به ظاهرهنوز با خانواده زندگي مي كنند موردتوجه اين پژوهشگران قرار نمي گيرند ولي هنگامي كه پس از مدتها جدل و برجاي گذاردن تخريب بر فرزندان، سرانجام به صورت قانوني از هم جدا مي شوند، آنگاه پژوهشگران ، كژرفتاري آنها را به «جدايي» والدين نسبت مي دهند درحالي كه پايه هاي اين تخريب در زمان باهم بودن والدين رخ داده است». آيا صرفاً بالارفتن سن ازدواج نشانه بحران است؟ و جايگاه بالندگي فكري اعضاي جامعه، آموزش وارتقاي فرهنگ كجاست؟ ازدواج هاي كمون وار دانشجويي درنبود ارتباطات به حق و طبيعي دوجنس حتي درمحيط هاي دانشگاهي ما را به كجا خواهد برد؟ ودامن زدن به سنتهاي تاريخي ازدواج در سنين پايين و فرزند آوري زودرس ، بدون به روزكردن سنتها به كجا؟ درشرايط دوساختي از يك طرف قواعد و هنجارهاي سنتي براي انسانها كم ارزش به نظر مي رسند و ازطرف ديگر ارزشهاي جديد منطبق با واقعيات جديد نيز جا نيفتاده اند. اكثريت، براساس ساخت كهن مي انديشند ولي به مقتضاي واقعيت وبرحسب ساخت جديد عمل مي كنند. از سويي هرچه از نظام زمينداري به جامعه صنعتي و سرمايه داري نزديك مي شويم فراواني طلاق افزايش مي يابد. طلاق بويژه در قشرهاي مياني از طبقات بالا و پايين جامعه بيشتر است. در اقشار پايين مجموعه مشكلات اجتماعي واقتصادي براين طبقه فشار مي آورد و زن وابسته به شوهر است بنابراين نياز به يكديگر براي مقابله بامشكلات مانع قطع پيوندها مي شود. دراينجا نياز و وابستگي اقتصادي تنها يك سرپوش است اما دراصل كاركرد مثبت و آگاهانه اي ندارد.
درحقيقت طلاق هم يك مشكل وپديده قابل بررسي اجتماعي است اما تنها درحد يك مشكل است و نمي توان با برخورد غيرمنطقي وابزاري با آن بر ديگر ضعف هاي موجود در ساختار اجتماعي وخانوادگي سرپوش گذاشت. دراين بين مهمترين ضعف هايي كه ما سعي در كتمان آن داريم، قوانين مدني ، حقوق زن ، تأمين اجتماعي ونقش اطلاعات وبالندگي فكري يكايك افراد جامعه است. بدين راه، معقولانه تراست كه آب كاستي ها را در هاون طلاق نكوبيم.