گروه اقتصادي: پس از گذشت هفت سال و صرف ۴۵ميليارد ريال هزينه، مرحله نخست طرح فاضلاب تهران روز گذشته به بهره برداري رسيد.
بهره برداري از اين طرح كه از ميدان ونك شروع و به شهرري ختم مي شود، در واقع مي بايست در سال گذشته صورت مي گرفت، اما چند دليل كه شايد مهمترين آن كمبود «اعتبار» است، بهره برداري از اين طرح را به تعويق انداخت. اين طرح از جمله طرحهاي بهداشتي است كه سال گذشته بخشي از وام بانك جهاني، يعني حدود ۱۳۰ميليون دلار را به خود اختصاص داد.در حال حاضر ايران از جمله كشورهاي خاورميانه است كه جمعيت تحت پوشش جمع آوري فاضلاب آن كمتر از كشورهايي چون مصر و تركيه است.
در حال حاضر به نظر مي آيد كه دولت عزم جدي براي به اجرا درآوردن اين طرح مهم بهداشتي را دارد به طوري كه براي نظارت بر اجراي تونل شرق فاضلاب تهران از سه راه ضرابخانه تا شهرري را به مناقصه بين المللي گذاشته است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، حبيب الله بيطرف وزير نيرو در مراسم بهره برداري از مرحله اول طرح فاضلاب تهران گفت:به دليل تأخير در اجراي طرح فاضلاب، هزينه هايي متوجه مردم شده است، بطوري كه در برخي مناطق براي دفع فاضلاب طرحهاي جذبي حفرشده است و مجدداً تأسيسات فاضلاب در حال ساخت است.
وي گفت: مردم بايد از طريق خريد انشعاب، حمايت هاي مالي را از اجراي اين طرح فراهم آورند تا شبكه هاي فرعي با سرعت بيشتري ساخته شود.
همچنين سيديحيي موسوي مديرعامل شركت فاضلاب استان تهران نيز در اين مراسم، گفت: در فاز اول طول شبكه حدود ۲۴۰۰كيلومتر است و ۴تصفيه خانه پيش بيني شده كه هر تصفيه خانه ظرفيت پوشش ۵۲۵هزارنفر را دارد، همچنين انشعاب پيش بيني شده براي اين فاز ۱۸۰هزار فقره است.
وي گفت: ساخت ۲تصفيه خانه نهايي شده و بزودي آغاز مي شود و مناقصه براي ساخت ۴واحد تصفيه خانه نيز برگزار شده است كه بزودي با مشخص شدن نتايج آن، واگذار مي شود.بنابراين گزارش، برآورد هزينه هاي اين فاز بيش از ۲هزار و ۸۰۰ميلياردريال به قيمت جاري است.فاز اول طرح فاضلاب تهران شامل ساخت دو خط اصلي انتقال فاضلاب در غرب و شرق شهر تهران از شمال به جنوب است.

گروه اقتصادي: وزير امور اقتصادي ودارايي نرخ تورم سال آينده را بين ۱۲ تا ۱۴درصد عنوان كرد.
طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي روز گذشته با اعلام اين خبر گفت: پيش بيني مي شود نرخ تورم در سال آينده بين ۱۲ تا ۱۴درصد باشد.
به گزارش خبرنگار «ايران» نرخ تورم ده ماهه كشور حدود ۱۱درصد است.
وزير امور اقتصادي ودارايي درباره چاپ اسكناسهاي بارقم بالاتر گفت: ۸۴درصد اسكناسهاي موجود ۵ هزار ريالي و ۱۰ هزار ريالي است و چاپ اسكناس باارزش بالاتر باتوجه به نرخ تورم ضروري است.
وي گفت: طرح چاپ اسكناس با ارزش بالاتر در حال مطالعه است و احتمالاً بزودي اين طرح با چاپ اسكناس ۲ هزار توماني شروع خواهد شد و در مرحله بعد چاپ اسكناسهاي ۵ هزار توماني در صورت نياز به اجرا درخواهد آمد.

گروه اقتصادي: بخش خصوصي به دليل ملزم نبودن به قوانين اداري محدودكننده در بخش دولتي قادر است تنها با صرف ۵۰۰ ميليون دلار، (حدود يك دوازدهم سرمايه در نظرگرفته شده در برنامه سوم توسعه) ۷ميليون تن به ظرفيت توليد فولاد كشور اضافه كند.
سيدمحمد احراميان مديرعامل مجتمع توليدي فولاد يزد روزگذشته در گفت وگو با خبرنگاران اعزامي به يزد با اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر به دليل توسعه تكنولوژي ايجاد خطوط توليد فولاد در دنيا بسيار ارزان شده و براي ايجاد ظرفيت توليد هرتن فولاد به كمتر از ۱۰۰ دلار هزينه نياز است.
وي افزود: در گذشته اين رقم بالاي هزار دلار بوده و به همين دليل كارخانه هاي توليدفولاد كشور كه در دهه گذشته آغاز به كار كرده اند با هزينه هاي سنگيني ساخته شدند.
احراميان درپاسخ به اين سؤال كه آيا بخش دولتي در شرايط جديد بازهم قادر به ايجاد كارخانه جديد توليد فولاد نيست، گفت: ظرفيت توليد فولاد كشور اكنون ۷ ميليون تن در سال است و براي رساندن اين ظرفيت تا پايان سال ۸۳ (سال پايان برنامه سوم) به ۱۴ ميليون تن، ۷ميليارد دلار سرمايه درنظر گرفته شده است.وي افزود: البته اكثر دلايل گران تمام شدن هزينه هاي توليد حتي از اختيار مديران دولتي نيز خارج است، آنها مجبورند در چارچوب مقررات دولتي اقدام به خريد و نصب ماشين آلات كنند، كارشناسان غربي با حقوق روزي ۲هزاردلار را استخدام كنند و براي حتي طرحهاي توسعه اي خود بايد مجوز از چندين جابگيرند.
مديرعامل مجتمع توليدي فولاديزد با اشاره به اينكه اين واحد هم اكنون ۲۰۰هزار تن ميلگرد و كلاف فولادي با كيفيت مناسب در سال مي سازد، گفت: بخش مهمي از ماشين آلات اين كارخانه را از ماشين آلات دست دوم انتخاب كرده ايم و با اين كار هزينه هاي خود را بشدت كاهش داده ايم.
وي در پاسخ به اين سؤال كه به چه دليل هزينه هاي توليد در ايران بالا است، گفت: مواردي مانند بهره، عوارض گوناگون و مشكلات اداري مطابق محاسباتي كه انجام داده ام ۶۳درصد هزينه توليد را افزايش مي دهد و همين سبب غيررقابتي شدن محصولات ايراني در برخي موارد مي شود.

دكتر عارف معاون اول رئيس جمهوري امروز در ديدار وزيركار و اموراجتماعي، معاونين و اعضاي ستادي اين وزارتخانه اهتمام به اشتغال و نيروي كار در جامعه را ضروري دانست.به گزارش اداره اطلاعات و اخبار دفتر رياست جمهوري، دكتر عارف در اين نشست اظهار داشت: برنامه ريزي دقيق، اصلاح ساختار و آموزش نيروي انساني ماهر و فني و حرفه اي متناسب با مزيتهاي ملي و منطقه اي، صدور نيروي انساني به خارج از كشور را به دنبال خواهدداشت.
معاون اول رئيس جمهوري، ابراز اميدواري كرد: فضاي مناسبي در جامعه براي جذب سرمايه و سرمايه گذاري از يك سو و توجه به امورمعيشتي كارگران ازسوي ديگر فراهم شود.آقاي صفدر حسني وزيركار و اموراجتماعي نيز در اين نشست پيش از سخنان معاون اول رئيس جمهوري با تشريح برنامه هاي وزارت كار، ضرورت طراحي و تدوين نظام جامع اطلاع رساني، اصلاح ساختار و تجهيز نيروي انساني ماهر و ايجاد اعتماد در تمايل ميان كارگر و كارفرما را خاطرنشان ساخت.

گروه اقتصادي: در سال آينده به هيچ وجه مجوزي براي ورود چاي خارجي به كشور صادر نخواهدشد.
غلامرضا صحراييان معاون امورحقوقي، مجلس و هماهنگي امور استانهاي وزارت جهادكشاورزي در گفت وگو با خبرنگار «ايران»، پيرامون سياستهاي آتي اين وزارتخانه در بخش چاي با بيان اين مطلب افزود: يكي از مهمترين دغدغه هاي اين بخش در حال حاضر مسأله قاچاق چاي به داخل كشور است كه متأسفانه رقم آن بشدت بالا است به گونه اي كه باعث شده چاي داخلي روي دست توليدكننده بماند.
وي با هشدار نسبت به تبعات ادامه اين روند از مسؤولين وزارتخانه هاي كشور و بازرگاني خواست نسبت به مقوله قاچاق چاي شدت عمل بيشتري به خرج دهند تا زمينه فروش چاي توليدي داخل بيش از پيش حاصل شود.وي خاطرنشان ساخت: برنامه وزارت جهادكشاورزي در سال ۸۱در بخش چاي ادامه ممنوعيت ورود چاي خارجي به كشور و افزايش كيفي چاي داخلي است.

روابط عمومي شركت مخابرات ايران روز شنبه اعلام كرد: با آغاز عمليات بهره برداري از دو مركز جديد سوئيچ تلفن همراه «الغدير» و «شهيد كاظميان» تهران با ظرفيت ۳۰۰ هزار شماره از روز شنبه اختلالاتي در شبكه تلفن همراه تهران ايجاد خواهد شد.
بر اساس اين گزارش با آغاز به كار اين دو مركز ممكن است از آغاز عمليات تا پايان اسفند ماه، اختلالاتي در ارتباطات تلفني مشتركين تلفن همراه اين شهر حادث شود.شركت مخابرات ايران اعلام كرد: پس از پايان اين عمليات، شبكه ارتباطي تلفن همراه به حالت عادي خود باز خواهد گشت.

رئيس جمهوري خاتمي، هنگامي كه براي افتتاح خط توليد سمند به ايران خودرو رفت، در طول سخنراني اش حتي يك بار هم از واژه «ملي» به عنوان پسوند خودرو سمند استفاده نكرد. آيا اين اتفاق آگاهانه بوده است؟
هنوز التهاب بسياري براي ورود خودروي سمند به بازارهاي داخلي وجود دارد اما با اين حال بسياري از شهروندان طبقه متوسط از هم اكنون امكان دسترسي به اين خودرو را براي خود ناممكن مي دانند. قيمت بالاي خودروي سمند، احتمالاً اولين چيزي است كه بر ميزان تقاضاي اين خودرو تأثير منفي برجاي خواهدنهاد.
البته اين موضوع فقط بخشي از گلايه هاي كارشناسان به شمار مي رود.
در برابر اين گلايه ها، ايران خودرو طراحي و توليد «سمند» را نقطه عطفي در فن آوري كشور دانسته است. آنان معتقدند توليد سمند، يك اتفاق بزرگ و خلاق در عرصه صنعت كشور به شمار مي آيد. زيرا ۸۰درصد قطعات اين خودرو در فرايند گسترده صنايع داخلي كشور توليد مي شود. اما كارشناسان، نشانه هاي توسعه فن آوري را معمولاً با معيارهاي ديگري موردارزيابي قرارمي دهند. آيا خودروي «سمند» از اين توانايي برخوردار است كه بتواند به رقابت با كشورهاي توليدكننده خودرو مانند ژاپن، كره و... بپردازد.
علاوه بر اينها خودروي«سمند» درصورت حذف حمايتهاي دولتي ـ مانند مالياتهاي گمركي، سوبسيد و آزاد شدن واردات خودرو به كشور، آيا قادر خواهدبود كه مشتريان پروپاقرصي دربازار داخلي پيدا كند.
پاسخ صادقانه به هريك از اين سؤالات، تعيين كننده سرنوشت خودرويي است كه از هم اكنون همچون يك رؤيا در خيال بسياري از شهروندان بي خودرو حضور يافته است.
به گفته كارشناسان مهمترين مشخصه يك طرح اقتصادي ايجاد ارزش افزوده و داشتن مزيت نسبي است. بر اين اساس آيا «خودروي ملي سمند» قادر به ايجاد و ارزش افزوده در بازارهاي جهاني هست يا نه؟ از سوي ديگر محصولي كه عنوان ملي را به خود اختصاص مي دهد، بايد بتواند بدون حمايت برنامه ريزان اقتصادي در بازارهاي داخلي و خارجي، حضور يابد. در حالي كه برخي از كارشناسان نگران آن هستند كه مبادا خودروي ملي «سمند» نتواند از نظر فن آوري، كيفيت در خور توجهي را كسب كند.
در اين صورت بايد گفت استراتژي توليد صنعتي، بدون درنظرگرفتن «كيفيت»، پيش از آنكه به توسعه تكنولوژي راه يابد، صدمات حيثيتي و اقتصادي بسيار جدي بر پيكره صنعت كشور وارد خواهد ساخت. زيرا توليد و ساخت خودرو، زماني به عنوان موتور اقتصادي و صنعتي عمل خواهدكرد كه فن آوري توليد در همه مراحل، التزام اخلاقي به «كيفيت» داشته باشد.
كارشناس ديگري با يادآوري تجربه كشور آلمان در توليد «خودروي ملي فولكس» مي گويد: سازندگان فولكس، دقت بسياري بر رعايت كيفيت داشتند. التزام اخلاقي آنها به اين اصل سبب شد كه پس از گذشت چندين دهه، هنوز كه هنوز است اين خودرو طرفداران بسياري در بازار داخلي اين كشور و در سطح جهان داشته باشد.
مهمتر آنكه خودرويي كه عنوان «ملي» را مي يابد از نظر نرخ و قيمت گذاري بايد به گونه اي باشد كه اكثر شهروندان آن جامعه بتوانند با شرايط سهل و ساده به آن توليد دست پيدا كنند. براي نمونه خودروي ملي فولكس، هنوزاز ارزانترين نوع خودروها در آلمان است. در اين صورت سؤال اين است كه «خودروي ملي سمند» از نظر قيمت نهايي خود در بازار داخلي مي تواند مورداستفاده همه طبقات اجتماعي قرارگيرد؟
به گفته كارشناسان، روند جهاني شدن، حادثه اي است كه دير يا زود اتفاق خواهد افتاد. در اين شرايط، باز سؤال اين است كه «خودروي ملي سمند» آيا قادر خواهد بود در بازارهاي جهاني جايگاه مناسبي براي خود دست و پا كند و يا آنكه سازندگان اين خودرو فقط چشم به بازار داخلي و مداومت سياستهاي حمايتي برنامه ريزان اقتصادي كشور دوخته اند؟