گروه اقتصادي: بالاخره پس از گذشت ۱۰ماه از مطرح شدن طرح جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در مجلس و سه مرتبه مغايرت شمردن آن با قانون اساسي و شرع ازسوي شوراي نگهبان، اين طرح ديروز به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه بدون تغيير در طرح «تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي»(برگشت داده شده از شوراي نگهبان) اين مصوبه را براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، مجلس شوراي اسلامي پيش از اين درخصوص ۲۰ايرادي كه شوراي نگهبان به اين طرح گرفته بود، نظر اين شورا را تأمين كرد اما كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص سه ايراد اخير شوراي نگهبان به اين طرح، همچنان بر مصوبه قبلي مجلس اصرار ورزيد و اعلام كرد: اگر بخواهد در اين سه مورد نيز نظر شوراي نگهبان را تأمين كند، چيزي از طرح باقي نخواهدماند.
در اين رابطه احمدميدري نماينده آبادان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با خبرنگار «ايران» به سه موردي كه مجلس و شوراي نگهبان برروي آنها توافق نكردند، اشاره كرد و گفت: مورد اول اين بوده كه آيا شركت هاي دولتي مجاز هستند بطور مستقيم با طرفهاي خارجي خود قرارداد امضا كنند يا اينكه شوراي اقتصاد بايد تضمين هاي لازم را به آنها بدهد كه نظر شوراي نگهبان اين بوده كه شوراي اقتصاد و دولت بايد چنين تضمين هايي بدهد.
به گفته ميدري دومين مورد مناقشه نيز اين است كه آيا روش تأمين منابع مالي به صورت بيع متقابل از اشكال سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود يا خير كه در اين مورد نيز شوراي نگهبان برخلاف كميسيون اقتصادي مجلس نظر مخالف داشت و اعتقاد داشت كه بيع متقابل جزو سرمايه گذاري خارجي محسوب نمي شود. سومين ايراد نيز اين است آيا دولت بايد محصولات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي را تضمين كند يا خيركه در اين مورد نيز شوراي نگهبان با تضمين فروش محصولات سرمايه گذاري ها به روش بي.او.تي(ساخت، واگذاري و انتقال) مخالفت كرد و باتوجه به اصرار كميسيون اقتصادي ، براي نهايي شدن سرنوشت آن، طرح جلب حمايت از سرمايه هاي خارجي به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد.
ميدري در مورد احتمال موافقت مجمع با نظر مجلس و زمان تصويب آن گفت: باتوجه به اين كه همه ايرادهايي كه شوراي نگهبان به اين طرح گرفته در شرايط عادي و در حال حاضر در حال انجام است احتمال مي رود كه مجمع با نظركميسيون اقتصادي مجلس موافق باشد چرا كه در غيراين صورت فعاليت هاي عادي اقتصادي كشور مختل خواهدشد. علاوه براين پيش بيني مي شود در نخستين جلسات مجمع رسيدگي به اين طرح در دستور كار قرارگيرد. در جلسه علني ديروز مجلس همچنين قيد دو فوريت «لايحه الحاق يك تبصره به ماده(۲) قانون امورگمركي» از تصويب نمايندگان گذشت.
محمدشريعتمداري وزيربازرگاني كه در جلسه علني مجلس حضور داشت تقاضاي تصويب دوفوريت اين لايحه را كرد و در اين خصوص گفت: چنانچه اين لايحه به تصويب نرسد واردات كالاهاي اوليه از ابتداي سال آينده با مشكل روبرو مي شود.
براساس اين لايحه كه در جلسات علني آينده مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرارخواهدگرفت، ميزان حقوق گمركي موضوع بند(الف) ماده (۲) قانون امورگمركي و عوارض وصولي توسط گمرك از كالاهاي وارداتي كه برمبناي ارزش كالا وصول مي شود به نسبت پنج بيست و دوم مآخذ مقرر تا پايان سال ۱۳۸۰ تقليل مي يابد.

گروه اقتصادي: پروازهاي هفتگي هواپيمايي جمهوري اسلامي ـ هما ـ به مقصد لارناكا پايتخت قبرس به احتمال قوي لغو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، پس از كنار گذاشته شدن موافقتنامه لغو رواديد بين دو كشور و صدور رواديد ايرانيان در سفارت قبرس در تهران شمار مسافران لارناكا بشدت كاهش يافته است.
پيش از اين رواديد مسافران ايراني در فرودگاه مقصد صادر مي شد و حدود ۹۰درصد از صندلي پروازهاي هما به قبرس نيز پر بود اما با تغيير وضعيت صدور رواديد تعداد مسافرين به كمتر از ۱۰درصد رسيده است.
در همين حال خبرنگار «ايران» گزارش مي دهد عليرغم استقبال اندك مردم از پروازهاي نوروزي و تمركز بيشتر مسافران بر بليت پروازهاي «هما» مشكلات بسياري در زمينه توزيع اين بليتها وجود دارد.
اكثر مردم تمايل دارند با هواپيماهايي به غير از ياك و توپولف سفر كنند و فقط ناوگان شركت هما و آسمان داراي پرنده هاي فوكر، بوئينگ و ايرباس است.
در اين شرايط شركت هما كليه پروازهاي خود به جزيره كيش را كه در طول ايام نوروز با تراكم مسافر روبرو است به صورت چارتر به چند آژانس هوايي واگذار كرده است. گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه اين آژانس ها نيز از فروش آزاد بليت به مردم خودداري مي كنند و تمامي ظرفيتها را يا به تورهاي خود اختصاص مي دهند و يا تنها با شرايط خاص واگذار مي كنند. يكي از اين آژانس ها روزگذشته به خبرنگار «ايران» گفت: ما هم اكنون بليت ۵۲ هزارتوماني سفر به كيش را موجود داريم ولي نرخ فروش آن در روزهاي پاياني سال به بيش از ۸۰ هزار تومان مي رسد.

گروه اقتصادي: طولاني بودن نظام تصميم گيري اقتصادي كشور موجب شده تا تعهدات ارزي مصوب در قانون بودجه در سنوات گذشته بموقع به اجرا گذاشته نشود.
به گونه اي كه اين تعهدات در سالهاي گذشته به سال بعد از آن منتقل شده اند.
به گزارش خبرنگار «ايران» و به نقل از منابع موثق شركت سهامي پتروشيمي كه طي يكي دو سال گذشته مي بايستي نزديك به يك ميليارد و ۸۰۰ميليون دلار گشايش اعتبار اسناد مي كرد كه طولاني بودن مسير تصميم گيري مانع از تحقق اين مسأله شده است. رهبري مدير بازرگاني شركت پتروشيمي در اين رابطه گفت: البته انجام تعهدات ارزي مبتني بر قانون بودجه را بطور جدي پيگيري كرده ايم و مي كنيم.
وي به ميزان تعهدات ارزي انجام شده اشاره نكرد و بطور تلويحي گفت: ما در انجام تعهدات ارزي خود هيچ مشكلي نداريم و اگر در اين رابطه مسأله وجود دارد فقط به دليل مسائل بوروكراسي است.
سازمان برنامه، شوراي اقتصاد، بانك مركزي، هيأت دولت، وزارت اقتصادي و دارايي و شركتهاي سهامي پتروشيمي مراكزي هستند كه به گفته رهبري بايد در مورد تعهدات ارزي تصميم گيري كنند. بنابراين و باتوجه به سابقه كارهاي اداري و بوروكراسي در ايران از گذراندن تمام اين مراكز نياز به وقت و زمان زيادي دارد.

رئيس كل بانك مركزي برخي اخبار منتشرشده درخصوص اختلاس در بانكهاي كشور را «نادرست» خواند و گفت: اين مطالب را كساني مي گويند كه متأسفانه با روند كار بانك ها آشنا نيستند. محسن نوربخش كه روز يكشنبه براي بررسي لايحه «اصلاح موادي از قانون صدور چك» به مجلس شوراي اسلامي آمده بود، به خبرنگاران پارلماني گفت: گزارشي از روند اختلاس طي سالهاي ۷۰ تا ۷۹ تهيه شده كه نشان مي دهد ميزان اختلاس در سيستم بانكي ايران، از نيم درهزار هم كمتر است. وي خاطرنشان كرد: طبيعت كار بانكداري ايجاب مي كند كه با يكسري تخلفات بانكي روبرو شويم. مهم اين است كه سيستم بانكي از توانمندي لازم برخوردار باشد و اين تخلفات را بموقع كشف، پيگيري و خنثي كند. نوربخش تأكيد كرد: بايد تلاش كرد با استفاده از روش حسابداري داخلي بانكها و تجهيز آنها به سيستم انفورماتيك، اين توانمندي بيشتر شود. وي از آمار دقيق تخلفات بانكي اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: ارائه اخبار ناصحيح، جز اينكه از ميزان اعتماد عمومي نسبت به سيستم بانكي بكاهد، نتيجه اي ندارد.

گروه اقتصادي: مطابق برنامه زمانبندي شده از سوي كنسرسيوم آلماني ـ اتريشي، اين كنسرسيوم براي احداث پالايشگاه نفت از ارديبهشت سال آينده طرح كامل خود را آماده كرده و از شهريور عمليات اجرايي آن را آغاز مي كند.
محمدتقي صالحي رئيس هيأت مديره و مديرعامل منطقه آزاد چابهار روزگذشته در پاسخ به سؤال «ايران» درباره نتيجه توافقنامه اين منطقه با طرف خارجي براي احداث پالايشگاه با اعلام اين مطلب گفت: اگرچه اين توافقنامه ۲ ماه قبل از حوادث ۱۱ سپتامبر صورت گرفت اما عليرغم تحولات منطقه فكر نمي كنم كنسرسيوم يادشده از تصميم خود بازگردد.
وي افزود: اين پروژه سودآور بوده و برداشت من اين است كه اگر جريان سياسي و امنيت كشور با مشكل جدي مواجه نشود، سرمايه گذاري مذكور انجام خواهدشد.
صالحي گفت: پس از توافق ماه مرداد منطقه آزاد چابهار با آنها تاكنون دو گروه از مهندسان آلماني و اتريشي به منطقه آمده و مسير خطوط لوله انتقال نفت را نيز مشخص كرده اند و محاسبات آنها نشان مي دهد كه بازار پاكستان، شرق ايران و افغانستان مي تواند متقاضي ۲۰۰هزار بشكه فرآورده نفتي در روز باشد.
وي با اشاره به اينكه اين پالايشگاه در اين مرحله به دنبال توليد روزانه ۵۰ هزار بشكه فرآورده در روز است، گفت: ۱۰۰ درصد سهام اين پالايشگاه متعلق به سرمايه گذاران خارجي خواهد بود و تنها تأمين نيازهاي اوليه به عهده منطقه آزاد خواهد بود.
صالحي افزود: اكنون از طرف منطقه آزاد زمين موردنياز آنها مشخص شده و قرار است خود آنها كليه نيازهايشان را تأمين كنند.

رشت، خبرنگار «ايران»: در پي ورود نوعي موجود آبزي ژله اي مانند به درياي خزر، ذخاير ماهي كيلكا در اين درياچه بشدت كاهش يافته است. به گزارش روابط عمومي شيلات استان گيلان، از ابتداي امسال تاكنون صيادان گيلاني موفق شده اند تنها ۲۳ هزار و ۶۴۵ تن كيلكا صيدكنند كه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش ۴۱درصد كاهش يافته است.
بنابر اين گزارش علت اصلي اين نقصان تغذيه آبزي ژله اي شكل شانه دار از تخم و لاروكيلكاست. گزارش خبرنگار ما حاكي است سازمان تحقيقات شيلات ايران با همكاري شيلات استانهاي گيلان و مازندران تحقيقات وسيعي را براي مبارزه بيولوژيك با اين آفت آغاز كرده اند.

يكي از خصوصيات بارز، ويژه و تعريف شده ما ايرانيها اين است كه هميشه در مواقع بحراني تصميم گيري كرده و اعلام مي كنيم و با «عبورازبحران»، تصميمي كه مي توانست كاركرد درستي داشته باشد را بدون اجرا به فراموشي سپرده و آن را به روز مبادا موكول مي كنيم. نمونه اين تصميم گيريهايي كه عمدتاً در مواقع بحراني اتخاذشده و سپس به بوته فراموشي سپرده شده شامل سياستگذاري اقتصاد غيرنفتي و جهش صادراتي درسال ۱۳۷۷ بخاطر كاهش شديد درآمدنفتي درآن سال و نيز اجراي «طرح جامع آب» درسال جاري است.
في الواقع طي سه سال گذشته كه ايران با بحران كمبود آب مواجه شد و درسال جاري به اوج خودرسيد بطوري كه جيره بندي آب در اكثر شهرهاي بزرگ كشور بويژه «تهران» به اجرادرآمد. طرح و برنامه هاي متفاوتي نيز با رويكرد توجه به بخش آب و تأمين آن تهيه شد كه جامع ترين و كامل ترين اين طرح ها «طرح جامع آب» بود. به گونه اي كه وزير نيرو در مصاحبه اي در خردادماه بطوررسمي اعلام كرد كه «طرح جامع آب» محور سياستهاي اقتصادي دولت قرارخواهدگرفت. طرح جامع آب نتيجه كار كارشناسي بيش از دهها تيم و گروه كاري است كه تهيه آن حدود ۶ تا ۱۰سال طول كشيده و چندين بار موردبازنگري و اصلاح قرارگرفته است.
بطوري كه به گفته وزير، براساس اين طرح كليه منابع آبي كشور در تمام دشت ها و مناطق كشور شناسايي و براي هر دشت، الگوي كشت مشخص و ميزان مصرف آب براي هرنوع كشت نيز تعريف شده است. همچنين در بخش صنعت، سياستهاي صنعتي و نوع صنعتي كه بايد در هر منطقه استقراريابد تعريف و سهميه آب و چگونگي استفاده از منابع آب نيز براي اين صنايع تعريف شده است. همه اين تلاش ها، تنها براي اين بود كه از باقيمانده منابع آب كشور به صورت درست و با رويكردي آينده نگرانانه برخوردكنيم. مطابق آخرين اعلام ها هدررفت آب در بخش كشاورزي بيش از ۸۰درصد است و دربخش صنعت نيز بسياري از سياستهاي صنعتي مطابق با منابع آبي تعريف نشده است. دربخش شرب، هدررفت آب حدود ۲۵ تا ۳۰درصداست و همه اينهادرحالي است كه همه مسؤولان از كمبود منابع آب، خشكسالي و لزوم برنامه ريزي و سياستگذاري دربخش مصرف آب مي گويند.
اكنون بيش از ۹ماه از اعلام اين مطلب توسط وزيرنيرو مي گذرد، اما هنوز نسخه اي از طرح جامع آب حتي به دست كارشناسان و مسؤولان نيز نرسيده است و براي اجراي عملي آن نيز هنوز هيچ اقدام و اصراري صورت نگرفته است و اينها همه در حالي است كه هشدار مسؤولان پيرامون كمبود آب در كشور هرلحظه جدي تر مي شود.
براستي چه كسي پاسخگوي اين وعده هاست؟ درحالي كه برنامه اي با صرف وقت و هزينه بسيار تهيه شده است، وزيرنيرو رسماً اعلام كرده است، اما پس از اعلام وزير هيچكدام از مسؤولان ديگر وزارت نيرو يا سازمان هاي مربوطه هيچ سخني درمورد آن نمي گويند، حتي برخي از آنها از وجود آن اظهاربي اطلاعي مي كنند.