بزرگ بودن شهرتهران خود به خود تأثير بسزايي بر روي تعاملات وتصميم گيريهاي درون شهري دارد و شهروندان درمقايسه با شهرهاي ديگر از آزادي عمل بيشتري برخوردارند وحاكميت نيز معمولاً مجبور مي شود كه مقتضيات روحي و رواني وامنيتي اين شهر را بيشتر درنظر بگيرد. اما با خروج از تهران، وارد شهرستانهاي دور و نزديك مي شويم كه بافت سياسي و اجتماعي كاملاً متفاوتي دارند كه مهمترين آن نفوذ و سيطره برخي افراد بر تمام زندگي مردم است و روابط اجتماعي و مشاركت مردم و ابتدايي ترين مسائل اداري و سازماني از كانالهاي خاصي بايد تأييد ومهر وامضا شود. يكي از مهمترين مجاري تصميم گيري ائمه جمعه شهرها هستند اين افراد يك مجوز سفيد دراختيار دارند كه قادرند درهرموضوع ومسأله اي اظهارنظر وتصميم گيري كنند معمولاًمسؤولان محلي بايد براي اتخاذ هرگونه تصميمي آنان را درجريان مسائل قراردهند. البته شايد تا اينجاي كار عيب و ايرادي نداشته باشد اما مشكل زماني آغاز مي شود كه سليقه برخي از ائمه جمعه ونوع برداشت آنان از مسائل ديني حرف اول و آخر را بزند. به عنوان مثال هم اكنون كنسرت هاي سنتي و پاپ درتهران برگزار مي شود وتلويزيون به عنوان يك رسانه ملي وزيرنظر نهاد رهبري اقدام به پخش موسيقي و تكثير و فروش آنها مي كند اما درشهرستانها چنين اقداماتي مخالف شرع و دين قلمداد مي شود ومسؤولان محلي هم كاري از دستشان برنمي آيد واينگونه شهرها به رغم نداشتن امكانات تفريحي حتي از برپايي كلاسهاي هنري منع شده اند و افسردگي ونبودن انگيزه زندگي و روحيه كار وتلاش بين شهروندان و بخصوص جوانان، حاصل چنين بينش هايي است .
مشكل ديگر وجود دو نوع حاكميت درشهرها است.حاكميت نخست وبانفوذ وتأثيرگذار به امامان جمعه اختصاص دارد كه تصميم مي گيرند اما پاسخگو نيستند و تبعات تصميمات شان را نمي پذيرند وچترهاي حفاظتي مانع از طرح سؤالاتي از عملكردشان مي شوند و درمقابل امثال فرماندار وغيره مسؤولان رسمي شهري هستند وطبق قانون بايد پاسخگو به ملت و مسؤولان فراتر باشند اما عملاً شرايط بسته شهري آنان را فقط دربرابر امامان جمعه پاسخگو كرده است و درحد يك مجري صرف تنزل يافته اند.
متأسفانه آنچه دراين سالها مورد نقد و بررسي قرار نگرفته فرآيند تصميم گيري درشهرستانها و بررسي حال و روز ساكنين اينگونه شهرها بوده است، فقر ، بيكاري ، افزايش مهاجرت ، ا فزايش اعتياد ، جرم و بزهكاريها، افزايش خودكشي ، ركود شديد اقتصادي ، افزايش بيكاري درد مشترك بسياري از شهرهاي ماست كه در بدو ورود به چشم مي خورد و اگر تصميمات وسياست هاي پايتخت سهم قابل توجهي درمشكلات شهرها داشته بايد سهمي هم به مسؤولان رسمي و غيررسمي آنجا قائل شويم.
درهرحال اوضاع و احوال شهرها نگران كننده است وبراي جلوگيري از گسترش بحران نخستين اقدام تعيين و تكليف درباره شكل حاكميت دراين شهرها است. اگر امامان جمعه حرف نهايي را مي زنند بايد درقبال تصميمات شان پاسخگو باشند وبايد ضوابط و نوع تعامل و حيطه اختيارات آنان با دولت روشن شود ودرصورتي كه اين گره مهم باز شود آنگاه مي توان به درمان بقيه دردها بپردازيم وگرنه حاكميت دوگانه همانند توپي است كه فقط به دروازه مردم شليك مي شود وتيمي كه چند گل دريافت كند ديگر برايش توفيري ندارد كه به جاي ده گل، بيست گل بخورد.
ممكن است فقط آرزو كند كه زودتر دقيقه ۹۰ فرا رسد و بازي به پايان برسد واگر خيلي سرخورده شد بازي را ترك كند و يا قاعده بازي را برهم بزند.

يكي از بزرگترين تراژديهاي جهان امروز و شومترين ميراث انقلاب صنعتي، نابودي محيط زيست است. رشد فزاينده و انفجارگونه جمعيت انساني و توليد و مصرف انواع مواد طبيعي و مصنوعي آنچنان چهره زمين را دگرگون ساخته كه طبيعت قدرت بازسازي را از دست داده است. روند تخريب محيط زيست در كشور ما نيز در نيم قرن اخير آنچنان شتاب گرفته است كه اگر اين روند متوقف نشود در آينده اي نه چندان دور بحران بسيار جدي محيط زيست زندگي همه ما را تهديد خواهد كرد.
حداقل از سه دهه قبل، بعضي از اساتيد دانشگاه ازخطر افزايش انفجارگونه جمعيت سخن گفتند. اما سخن آنها از درون كلاس درس دانشگاه فراتر نرفت و امروز ما صاحب جمعيتي شده ايم كه حتي در تأمين نيازها وحقوق اوليه آنها كه مسكن، شغل و... است هم با مشكل و بحران روبرو شده ايم.
سال گذشته معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست كشور در جمع مديران روابط عمومي دستگاههاي دولتي آمار تخريب محيط زيست كشورمان را نگران كننده خواند وخبر تبديل ۳۰درصداز مراتع كشور به بيابان و تخريب ۳۳درصد از جنگلهاي كشور طي سه دهه اخير را به همراه چندخبر زيست محيطي نگران كننده ديگر به اطلاع عموم رساند.
پس از سخنان آقاي دكترحجت موضع گيريهاي مختلفي نسبت به عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست كشور صورت گرفت. دكترهنري درانتقادي پس از آنكه تفكر فعلي مسؤولان سازمان را يك تفكر مخرب و ضدمحيط زيستي خواند از لزوم يك خانه تكاني جدي در سازمان حفاظت محيط زيست كشور سخن به ميان آورد. وي طبق آمار موثق كه هرگز در جوابيه سازمان به سخنان ايشان تكذيب هم نشد عملكرد سازمان را نه تنها در بخش امور محيط انساني كه عمده وظايف آن مبارزه با آلاينده هاي آب، خاك و هواست به شدت زير سؤال برد، بلكه عملكرد سازمان در بخش امور محيط طبيعي كه وظيفه عمده آن حفظ حيات وحش كشور است به چالش فراخوانده و بسيار ضعيف قلمداد كرد. او خبر از كاهش چشمگير تعداد وحوش بعضي ازمناطق كشوردر چندسال اخير داد. كاهش تعداد وحوش پارك ملي گلستان از ۱۶۵۰۰رأس به ۲۰۰۰رأس در ۵سال گذشته، كاهش تعداد وحوش در منطقه بختگان از ۱۴هزار رأس به ۵۶رأس آن هم درعرض ۳سال، كاهش تعداد وحوش در منطقه بيستون از ۱۲هزار رأس به زير صدرأس و باقي ماندن تنها ۸۰رأس گورخر ايراني در منطقه بهرام گور استان فارس از خبرهايي بود كه ايشان به آنها اشاره كرد. دكترهنري خبر تكان دهنده ديگري را نيز ضمن سخنان خود بيان كرد و آن خبر ريختن سالانه يازده هزاركيلوگرم سم د.د.ت در منطقه هورالعظيم به منظور كشتن و صيد ماهي ها و فروش اين ماهي هاي مرده و مسموم جهت تغذيه به مردم بي خبر از همه جا بود. وي نخواست كلامش طولاني شود وگرنه شايد مطالب ديگري را هم بيان مي كرد كه سؤالات ذيل بخشي از آنها بود. از ۷۶۰۰آهوي موجود در منطقه موته اصفهان، ۹۰۰۰رأس آهوي قوشه دامغان، ۱۲هزار رأس كل و بز و قوچ و ميش خوش ييلاق شاهرود، هزاران رأس آهوي اطراف گردنه آهوان (گردنه اي در نزديكي شهر سمنان كه به سبب وجود آهوان زياد در اين منطقه به اين نام مشهور شده اما اكنون با از بين رفتن كامل آهوان اين منطقه به نظر مي رسد اين نام ديگر برازنده آن نيست) و... چند رأس باقي مانده اند؟
حتماً اين سؤال براي او هم مطرح است كه چه ميزان محافظت صورت گرفته كه تعداد ۹۰۰۰آهوي موجود در دشت قوشه دامغان دركمتر از سه دهه به كمتر از يك هزارم تقليل يافته اند و شمارشان مساوي شماره انگشتان يك دست است. بسيار به جا بود كه ايشان اين سؤال را هم مطرح كرد كه آمار كمتر مأيوس كننده تعداد كل و بز و قوچ و ميش وحشي موجود در زيستگاهها در حال حاضر نتيجه فعاليت و اقدامات حفاظتي و تأميني سازمان حفاظت محيط زيست كشور است يا نتيجه حفاظت طبيعي صورت گرفته توسط ارتفاعات صعب العبور و قدرت مانور و سازگاري اين چهارپايان معروف به سلطان قله ها.
دكترضيائي هم از وجود دست كم ۵۰۰هزارقبضه اسلحه در دست مردم خبر داد كه براي آنها پروانه شكار صادر مي شود و صاحبان آن ساليانه در مجموع ۲۵۰ميليون گلوله نيز دريافت مي كنند. وي ضمن اشاره به چند برابر شدن بودجه سازمان پس از انتخاب آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهور پس از اميد دادن به دوستداران محيط زيست با بيان اين جمله كه از بودجه هاي اختصاصي به نحو مطلوبي استفاده نمي شود و مقدار زيادي از بودجه ها صرف طرح هاي بدون نتيجه و بي حاصل مي شود اميد همه را نااميد كرد. ايشان عوامل انقراض حيات وحش ايران را در يك رده بندي ۱۵گانه عدم آگاهي مردم به حيات وحش و نداشتن انگيزه، كمبود امكانات سازمان، در اختيار گرفتن تعدادي سلاحهاي جنگي و شكاري در دست عشاير و روستائيان، تخريب زيستگاهها به علت ورود بي ضابطه دام، اشغال چشمه ها به وسيله دامداران، تبديل مراتع و جنگلها به زمينهاي كشاورزي، تعقيب پستانداران وحشي توسط سگهاي گله، رقابت غذايي بين دامها و حيات وحش، سرايت بيماريهاي مشترك از اهلي به وحشي، جاده سازيهاي بي رويه و تجزيه زيستگاهها، تبديل زيستگاهها به اراضي صنعتي و كشاورزي، تعقيب و شكار پستانداران از قبيل آهو، شكار پستانداران در فصول آبستني و شيردهي استفاده از سلاحهاي اتوماتيك جنگي، آلودگي هاي محيط زيست، استفاده از سموم شيميايي و بالاخره استفاده از طعمه مسموم براي از بين بردن جوندگان آفت و مصرف گوشتهاي مسموم دانست. از ميان عوامل بالا حداقل ۵عامل مخرب با بيرون كردن دام از پاركها، مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش كشور مرتفع مي شود. ابزار قانوني لازم نيز در اختيار سازمان قرار دارد، چرا كه طبق قانون وجود هرگونه دام در پاركهاي ملي ومناطق حفاظت شده ممنوع است و از بين رفتن حيات وحش ايران به خاطر وجود دام غيرمجاز در پاركهاي ملي ومناطق حفاظت شده قصوري است كه هيچ عذر و بهانه اي براي آن نمي توان تراشيد. مسأله وجود دام در مناطق حفاظت شده و حتي مناطق امن آنقدر به شكل حاد درآمده است كه حتي اعتراض پژوهشگران خارجي علاقه مند به حيات وحش ايران را نيز به دنبال داشته است. اوبرايان و شاير دوتن از پژوهشگران بين المللي حيات وحش از اينكه در مناطق حفاظت شده ايران دام مشاهده كرده اند لب به انتقاد گشوده اند «در هسته مركزي منطقه توران كه به عنوان منطقه امن محسوب مي شود دام مشاهده كرديم و اين اصلاً با تعريف ذخيره گاه زيستكره تطابق ندارد.»
غير از اثرات منفي وجود دام در مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست سوءمديريت ها يكي ديگر از عوامل تهديد محيط زيست ايران خصوصاً در بخش امور طبيعي است. طبق نظر دكترضيائي سوءمديريت يكي از علتهاي عمده زوال حيات وحش ايران در سالهاي گذشته است. ايشان صراحتاً بيان مي كند «از زمان انقلاب به اين سو، هر رئيسي كه آمده هيچ گونه علاقه اي به طبيعت يا حيات وحش نداشته است چون اصلاً در آن زمان عقيده اي به محيط زيست وجود نداشت و آن را چيز لوكسي مي دانستند و كار ما اين بوده كه اين مسأله را به مديران بشناسانيم. خيلي از كارشناس هاي ما را آماده به خدمت كردند كه در نتيجه به خارج رفتند و الآن سازمان از لحاظ كارشناسي فقير است. سازمان محيط زيست محلي بوده كه هيچ اهميتي براي آن قائل نمي شدند و اگر مي خواستند به وزيري پست بدهند او را در اين سازمان منصوب مي كردند در حالي كه محيط زيست افراد خاص و علاقه مند خودش را مي خواهد.»
به هر حال تمام اين انتقادها بي پاسخ ماند و مسؤولين محيط زيست كشور هم براي اينكه خودشان از قافله عقب نمانند مرثيه خواني را ادامه دادند. خانم دكترابتكار رياست سازمان از به سوگ نشستن در عزاي مرگ جنگلهاي گيلان سخن به ميان آورد و در بعضي از مصاحبه هاي خود براي اينكه عريضه كاملاً خالي نباشد از رشد چشمگير NGOها و برگزاري دودوره به اصطلاح موفق جشنواره فيلم سبز خبر دادند غافل اينكه در كشوري كه معاون ايشان به صراحت اعلام كرده است «ما قدرت و ابزار لازم رانداريم تا از تخريب محيط زيست جلوگيري كنيم.» NGOها هم نمي توانند كاري انجام دهند. متأسفانه تشكلهاي غيردولتي (NGOها) كه در اكثر كشورها مستقل از دولت عمل مي كنند در كشور ما خواهان استفاده ازكمكهاي دولت هستند كه استفاده از اين كمكها استقلال آنها را خدشه دار مي كند و اين تشكلها را كه عملاً بايد مقابل كاستيها بايستند عملاً به مشتي جيره خوار تبديل مي كند. اگر قرار است اين تشكلها از بودجه دولتي تحت عنوان حمايت از تشكلها استفاده كنند پس نام تشكلهاي غيردولتي براي آنها بسيار نابجاست.