موضوعي كه براي مصاحبه با دكتر فريبرز رييس دانا برگزيده بوديم تأثيرات سياسي بودجه ۸۱ بود. اما وي كه به وجودبحرانهاي ساختاري در اقتصاد ايران اعتقاددارد ، مشكلات موجود را بسيار فراتر از برنامه بودجه سال آينده مي داند . بنابراين بخش قابل توجهي از اين گفتگو عملاً به موانع اجتماعي توسعه و عدالت اقتصادي در ايران اختصاص داده شد.نيازي به توضيح نيست كه رييس دانا نسبت به برنامه هاي تعديل و اقتصاد نئوليبرالي منتقدي سرسخت است و به راه حل هاي برآمده از آن اعتقادي ندارد.
• ايران سياسي : آقاي رييس دانا پيش از هر چيز كلياتي در مورد جهت گيري اساسي برنامه هاي ۵ ساله قبل و پس از دوم خرداد بفرماييد و اساساً چه نسبتي ميان اين برنامه ها با شعارهاي اساسي بعداز دوم خرداد مي بينيد ؟
•• رييس دانا: ما بعداز جنگ به شدت تحت تأثير الگوهاي اقتصادي موسوم به تعديل ساختاري قرار گرفتيم.ساختار اقتصادي ايران به لحاظ حاكميت و ساختار قدرت به گونه اي بود كه انتخاب ديگري بجز آن ميسر نشد. اگر انتخاب ديگري صورت مي گرفت ،بايد نمايندگان طرفدار الگوهاي اقتصادي تثبيت ،الگوهاي اقتصادي رشد ، توأم با برابري و نمايندگان لايه هاي پاييني جامعه ، به رده هاي تصميم گيري سياسي واقتصادي راه پيدا مي كردند. ولي چنين چيزي نشد، حتي دولت ميرحسين موسوي كه به لحاظ سليقه اي فقط گرايش هايي به سمت برنامه ريزي داشت و به صورت طبيعي و به ضرورت ضرورت جنگ اين سليقه را تقويت مي كرد، پس از پايان جنگ بر سركار نماند.
دولت هاشمي رفسنجاني به دليل ماهيت ارتباط اقتصادي اش با محيط اجتماعي ـ اقتصادي ايران و به دليل پايگاه هاي طبقاتي بخش اعظم تيمي كه با آن كار
مي كرد گرايش هاي ايدئولوژيكش كه از پيش از انقلاب هم بود، به سياست تعديل ساختاري رو كرد كه عبارت است از تقويت سرمايه از طريق رها كردن و آزاد كردن هر چه بيشتر بازار.
طبيعتاً وقتي اقتصاد، مهار مي شود. صاحبان قدرت و افراد داراي نفوذ به رده هاي بالاي اقتصادي ترقي مي كنند و منابع مالي را در اختيار خود مي گيرند، بنابراين سياست تعديل ساختاري همه جا چنين اثري را گذاشت ، بويژه درايران كه ارتباط آن با جهان، ارتباط انفعالي بود و ساختار قدرتش هم به شدت طبقاتي وبه سمت توزيع ناعادلانه درآمد حركت مي كرد. شمار زيادي از كارشناسان سطحي هم به كمك چنين دولتي آمدند و علم اقتصاد را با يك علم مهندسي يابازي شطرنج اشتباه گرفتند.
در نهايت ، در ايران يكي از شكل هاي بد سياست تعديل حادث شد؛ توزيع فوق العاده ناعادلانه درآمد به نحوي بود كه باعث شد منابع اقتصادي به سمتي حركت كنند كه ديگر قدرت راهيابي به سمت توسعه اقتصادي همگاني را نداشته باشند. خصوصي سازي ها با عدم موفقيت رو به رو شد . در مواردي هم كه با موفقيت رو به رو مي شد ، معناي آن كار آمدي اقتصادي نبود . بلكه معني واقعي آن اختصاصي كردن دارايي هاي ملي بود. خانواده هاي چندي كه اسمشان زماني نور چشمي ها بود ، بعد آقازاده ها شد و پس از آن خانم زاده ها هم اضافه شدند. سياست تعديل ساختاري تورم مزمن شده اي را در دل جامعه گذاشت. در حال حاضر نيز اقتصاد ايران با بيماري ويژه اي به نام «اينرسي تورمي » رو به روست. در واقع نوع ويژه اي از آن چه در اقتصاد «بيماري هلندي» نام دارد را داشتيم ؛ يعني هر وقت درآمد نفت بالا مي رفت ، كشاورزي و فعاليت هاي رقابتي ما تضعيف مي شد و آن هم نه به گونه اي كه در هلند اتفاق افتاد، بلكه جنبه خاص ايراني اش در كشور ما رخ داد به اين معنا كه هرچه بيشتر ما را به واردات متكي مي كرد. در صورتي كه اصل بيماري هلندي اين است كه هرچه بيشتر به صادرات لطمه مي خورد ، اما اينجا از صادرات كه خبري نبود هيچ ، بلكه هر چه بيشتر ما را به واردات موادغذايي وغيره وابسته كرد. وارد كنندگان هم كه توانستند اصول قانون اساسي را بشكنند و به نفع خود امتياز بگيرند، سودهاي كلان بردند و منابع نفتي در اختيارشان قرار گرفت. ديري نگذشت كه با استفاده از قدرت دولتي و مقامها و امتيازات ويژه اي كه داشتند در قالب نهادهايي معين به صاحبان قدرت اقتصادي تبديل شدند و تمام منابع اقتصادي را نيز به نفع خود بلوكه كردند. اكنون نسل شما يا نسل بعداز شما، بدهي هايي را خواهند پرداخت كه هرگز به كشورشان نيامده واگر چيزي هم آمده در اختيار افراد خاصي قرار گرفته و چيزي بر كارآيي اقتصاد ملي نيافزوده است.دولت آقاي خاتمي نيز كه با شعار اصلاحات سياسي و برخي اصلاحات اقتصادي مهم به ميدان آمد، از
فرصت هاي ويژه اي كه جامعه ما داشت، برخوردار شد.
اما به نظر من متأسفانه در سطح اقتصاد هيچ تحولي اتفاق نيفتاد و اين بهانه به جناح مخالف اصلاحات داده شد كه در حالي كه خود عامل به وجود آمدن بحران هاي اقتصادي بودند، شروع به حمله به دولت آقاي خاتمي كردند و هرگز دولت آقاي خاتمي در صدد اين توضيح برنيامد كه :« آقايان از ما مي پرسيد علت بيكاري چيست ؟ خود جنابعالي مهمترين علت هستيد!» من اين حرف را يك بار به رييس سازمان برنامه بودجه گفتم. به هر حال من تصور مي كنم دولت پس از دوم خرداد از چهارچوبهاي كلي سياست تعديل خارج نشد.
امروز در ايران حدوداً ۳/۵ ميليون بيكار داريم و نرخ بيكاري به بالاي ۲۰% رسيده است ؛ تورم هم وجود دارد؛ اگر ما در مواردي از طريق سياست هاي پولي سخت گيرانه اي كه منجر به فشارهاي ركوردزا شد،توانستيم مقداري تورم را كنترل كنيم ، بيشتر به دليل بخت و اقبال ما در بازار جهاني نفت
بود، به اعتقاد من مجموعه سياست هاي دولت كنوني براي ارائه سياست تعديل ساختاري كه اكنون مسأله تك نرخي شدن ارز را نيز مطرح مي كند نتيجه اي جز تورم بيشتر ، توزيع ناعادلانه تر درآمد، ناكارآمدي اقتصاد و به راه نيفتادن سرمايه ها رابه همراه نخواهد داشت.
فراموش نكنيم كه حدود ۵۰% رشدناخالص داخلي فعلي ، چيزي نيست جز نتيجه عدم تعادل در بازار جهاني نفت ؛ يعني شما ۱۰ ـ۱۲ ميليارد درآمد نفتي داشتيد كه اكنون رسيده به ۲۰ ميليارد .
• برخي تحليلگران معتقدند پيگيري سياست هاي اقتصادي دوره آقاي رفسنجاني از سوي دولت آقاي خاتمي ناگزيري بود كه سياستگذاري هاي كلي و برنامه هاي پنج ساله اقتصادي براي ايشان ايجادمي كرد.
افزون بر اين درسالهاي اخير گفته شده است كه الگوي اقتصادي مورد نظر، دولت كوچك است واين كه بخش خصوصي در عرصه هاي توليد ، سرمايه گذاري ، صادرات و... بيشتر و كارآمدتر باشد. در عين حال يكي از مهمترين شاخص هاي تعديل ساختاري ،خصوصي سازي است. همچنين گفته مي شود ساختاردولتي فربه و ناكارآمد است و بايد تغيير كند واين در نقطه مقابل نظراتي است كه خصوصي سازي را مذموم مي داند.
•• اولاً من نگفتم خصوصي سازي مذموم است، ثانياً ممكن است گفته شود هدف دولت از برنامه تعديل اقتصادي جلوگيري از شكاف اجتماعي است. اما صحبت بر سر اين است كه تضادها و شكافها را نمي توان برروي كاغذ از ميان برد. در نتيجه برنامه هاي سالهاي اخير ۸۰ ـ ۹۰ % توده هاي محروم مردم ، محروم تر شده اند و آن گروه برخوردار و مسلط ، قوي تر .
۳/۵ ميليون بيكار براي سركار رفتن به سرمايه نياز دارند و سرمايه هم در كشور موجود است و حال ما دعوا مي كنيم كه سرمايه خارجي دعوت كنيم. ميلياردها دلار سرمايه در دست صادركنندگان و تجار كشور در بانكهاي اسپانيا وجود دارد . در بانكهاي خارج كشور وجود دارد. بازار بورس ما هم كارآمد نيست و محل اصلي انهدام سرمايه هاست.
• بخش خصوصي را به نظر شما چگونه مي توان فعالتر كرد ؟
•• من كه نماينده بخش خصوصي نيستم ، از من بپرسيد اتحاديه هاي كارگري را چگونه مي توان فعال كرد. كساني كه حامي بخش خصوصي اند ، داراي قدرت اند و مي توانند به تلويزيون بروند و در آن جا پاسخ شما را بدهند. اصولاً به من بگوييد روش و برنامه خصوصي سازي آقايان چيست ؟
مثلاً از اين ۲۰۳ واحد مطرح شده براي خصوصي سازي ، در بعضي از اينها دولت كمتر از يك هزارم سهم دارد، مثل قند نيشابور ، اما از سوي ديگر پتروشيمي بندرامام هم با ۱۰۰% سهام در برنامه گذاشته شده ؛ آيا مي شود به اينها يكسان نگاه كرد .متأسفانه گروه هاي محدود صاحب قدرت مي خواهند ثروت هاي ملي را حراج كنند . به غير از آنها كسي در مزايده هاي گوناگون شركت مي كند؟ ۸۰ ـ ۹۰% مردم آيا اصلاً پس انداز دارند كه ما در مورد بازار بورس صحبت مي كنيم؟ اقتصاد مردم سالار و مجلس بايد تعيين كند مغز مالكيت دولت كجاست. ليبراليست مي تواند به اين چيزها پاسخ دهد ؟
• از نهادهاي تصميم گيري مختلف در تعيين سياست هاي اقتصادي در صحبت هايتان نام برديد. آيا اين مراجع و نهادها، با وجود تنوع نسبتاً زيادي كه دارند بايكديگر در تناقض قرار نمي گيرند؟
•• به طور كلي ۵۰۰ ـ ۶۰۰ نفر هستند كه بر سرنوشت اقتصاد كشور تا كنون حكومت كرده اند كه نه كسي را راه مي دهند و نه گوش به سخن كسي مي دهند . البته آنها يك اختلاف هاي سه جانبه اي هم دارند زيرا به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند:گروه هاي نوليبرال اسلامي شهري ، گروه هاي محافظه كار و گروه هاي تاحدي ملايم تر وليبرال .البته شايد برخي از آنها اندك بهايي هم به عدالت اجتماعي بدهند كه آن هم به لحاظ بحث هايي است كه در سطوح بالاي جامعه مطرح مي شود، در عين حال اختلاف هاي شديدي هم ميان آنها وجود دارد.
• اجازه بدهيد كمي به سياستهاي دولت كنوني برگرديم. با توجه به شعارهايي كه در بستر دوم خرداد شكل گرفت و آقاي خاتمي آنهارا مطرح كرد، فكر
مي كنيد بودجه ۸۱ تا چه حد مي تواند اين شعارها از جمله توسعه سياسي وجامعه مدني را برآورده كند؟
•• من رابطه منطقي ميان اقلام و تركيب بودجه و شعارهاي دوم خرداد نديدم اين رابطه منطقي را بايد سياست ها و راهكارهاي بودجه نشان دهد. به طور كلي دولت آقاي خاتمي هم به تنهايي و بدون جلب نظر جناحهاي مخالف ، نمي تواند چنين راهكارهايي را در حد وسيع تعيين كند.
• فكر مي كنيد بودجه ۸۱ در آينده چه تأثيري در عرصه هاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي ، اقتصادي مي گذارد؟
•• من گمان مي كنم بودجه ۸۱ در واقع به نهادهايي كه با تأمين اجتماعي فراگير ناسازگارند، دوباره فرصت مي دهد؛ در حالي كه تأمين اجتماعي فراگير ، هم خواست اجتماعي بوده ، هم از شعارهاي ريس جمهور و برنامه هاي ايشان و در عين حال ضرورت تاريخي و اساسي جامعه ماست.
نهادهايي كه حاضر نيستند داخل تأمين اجتماعي قرار بگيرند مجدداً در حال بودجه گرفتن هستند و نهادهايي كه مانع توسعه سياسي بودند، التفات بيشتري مي بينند به نحوي كه حتي مجلس نيز از اين موضوع شكايت كرد.
تا آنجا كه به ايجاد رشد اقتصادي مربوط مي شود، من گمان نمي كنم اين بودجه بتواند چنين بكند و ناگزير به صرفه جويي هايي در زمينه هاي عمراني است و بنابراين كل ساختارها و برنامه هاي عمراني كشور رضايت بخش نيستند.
برنامه خصوصي سازي هم به نظر من با موفقيت انجام نخواهد شد. بخش خصوصي ، قدرت هاي اصليش با هم متشكل اند و به صورت يك گروه قدرت ، كار مي كنند و در مقابل اين واگذاري ها سياست هاي تحميلي خودشان را مطرح خواهند كرد.
به اين ترتيب بودجه ۸۱ بودجه اي تورم زاست كه اوضاع رامتحول نخواهد كرد. به طور كلي نشاني از اين كه مثلاً شمار بيكاران كم شود در آن وجود ندارد . اين بودجه اهرمها و راهكارهاي لازم را در اختيار ندارد، فقط پولي است كه در جاهاي معين خرج مي شود. از سوي ديگر بودجه ۸۱ با رقم امتيازي كه مثلاً براي معلمان قايل مي شودقادر به حل مسائل تبعيضي نيست و مهار تورم هم با اين شيوه دولت ناممكن است.
• دولت موقع تقسيم بودجه بازهم روي بحث اشتغال زايي تأكيد كرد. اما برخي اقتصاد دانان مي گويند از بودجه اي كه براي اشتغال زايي در نظر گرفته شده بود عملاً استفاده نشد. به هر حال آيا فكري مي كنيد سياست گذاري هاي دولت با تأكيد بر اشتغال زايي به نتيجه خواهد رسيد؟
•• خير اختصاص بودجه براي اشتغال زايي نهايتاً ۱۶۰ هزار شغل ايجاد مي كند كه كفاف ۳/۵ ميليون بيكار را نمي دهد.
• بخشي از اين بودجه به شركت هاي دولتي اختصاص پيدا مي كند كه هيچ سهمي در اشتغال زايي ندارند.و سهم آنها هم در تخصيص بودجه زيادتر از شركت هاي خصوصي است، اين گونه تخصيص بودجه چه مقدار با شعار توسعه سياسي كه مبتني بر تكثر گرايي ومشاركت عمومي (در بخش هاي مختلف سياسي ـ فرهنگي و اقتصادي ) است، مطابقت دارد؟
•• ۱۰۰% مغاير است. آيا مي شود شركت هاي سود ده را كه با خون دل مردم ساخته شده مثل پتروشيمي ، از طريق مزايده واگذار كني آن وقت شركت هاي زيانده را به بخش خصوصي ندهي و مالياتي را كه از مردم مي گيريد و نفتي را كه به نمايندگي از مردم مي فروشيد . خرج شركت هاي زيان ده كنيد كه مديران آن حقوق هاي بالا ، وآن مسافرت هاي آنچناني را داشته باشند؟
اين عملكرد ناعادلانه است و به طور قطع نتيجه اش تعميق بي عدالتي هاو ناكارآمدي خواهد بود.
فريماه شريفي راد

• چرا «دموكراسي» ؟
تجربه تاريخي در بسياري از كشورهاي پيراموني و به اصطلاح در حال توسعه نشانگر آن است كه مردم و حتي نخبگان بيشتر از آنچه كه بدانند «چه مي خواهند » ، مي دانند كه «چه نمي خواهند» و در اين زمينه ، متحمل لطمات ، دوباره كاري ها و هزينه كردن هاي بسيار از توان و منافع ملي شده اند. اينك در برخي از اين كشورها، «دموكراسي» به يك آرمان و خواست همگاني تبديل شده است. اما دموكراسي نيز مي تواند به سرنوشتي مشابه ديگر آرمانها ومطالبات پيشين در اين كشورها دچار شود، اگر اين خواست نيز صرفاً به صورت سلبي و عكس العمل مورد توجه قرار گيرد. در رويكردهاي عكس العملي ،معمولاً آنچه به صورت يك هدف و خواست مشترك پذيرفته مي شود، كمتر مورد تجزيه و تحليل وكاوش و عيني و عملي قرار مي گيرد و آسيب هاي بعد ي نيز دقيقاً از همين جا ناشي مي شود. اما اگر آنچه به صورت واكنشي و
عكس العملي درسيماي يك آرمان و مطالبه ظاهر مي شود، خودبه صورت آزاد ايجابي وكنشگرانه مورد توجه و حساسيت مطالعاتي و تحليلي قرار گيرد ، بيش از آنكه در جايگاه يك جريان پيروز و غالب به «ضدآرمان»مبدل شود، حداقل به آزمونهاي عمومي و بين الاذهاني در مي آيد. آزمونهاي نظري و بين الاذهاني هم خود مي توانند بيش از آزمونهاي سخت تر عيني و عملي ، موجب پالايش و پيرايش اهداف وآرمانها گردند و حتي گاه باعث تصحيح و تكميل آنها و بويژه تعيين «نقاط تأكيد » و «اصلاح مسير» شوند.
به نظر مي رسد دموكراسي در جامعه ما نيز بتدريج به صورت يك خواست و آرمان مشترك و همگاني بويژه در سطح نخبگان فكري و سياسي ،درآمده است ، بنابراين گروه هاي مرجع جامعه كه مسؤوليتي بيشتر از برخوردهاي كوتاه مدت، احساسي و صرفاً عكس العملي بر دوش دارند، مي بايد به مطالعه و تجزيه و تحليل فراگير ذهني و عيني در خصوص اين مقوله بپردازند.
مسأله دموكراسي از جمله همين موضوعاتي است كه بحث هاي فراواني درباره آن وجود دارد. اين نوع مطالعات نيز عمدتاً از سوي صاحب نظراني صورت گرفته است كه در جامعه و كشور خويش سالها و شايد دهه ها و قرنها ، به تجزيه انواع مدلهاي دموكراسي پرداخته و در يك بستر عيني به تحليل و ارزيابي يك «واقعيت مستقر» پرداخته اند. اين صاحب نظران بر خلاف بسياري از انديشمندان كشورهاي پيراموني ـ و ازجمله ايران ـ تنها به بحثهاي نظري ، ذهني و تعريف گرايانه كه عمدتاً كلي گويانه واجمال گرايانه است، توجه نكرده و مواردي عيني و واقعي رانيز مدنظر قرار داده اند. از اين رو مطالعات و بحثهاي آنها براي علاقمندان و انديشمندان كشورهاي پيراموني مي تواند بسيار تجربه آموز وراهگشا باشد و افقهاي جديد و وسيعي را در برابر آنها قرار دهد.
كتاب «دموكراسي» نوشته آنتوني آربلاستر از اين منظر مي تواند مورد توجه و مفيد باشد.

• دموكراسي از منظر آربلاستر
كتاب داراي دو پيشگفتار (بر چاپ هاي اول و دوم ) ، مقدمه (تعريف دموكراسي ) ، بخش اول ، تاريخ (شامل: اختراع دموكراسي ، ظهور مجدد دموكراسي وسياست مردمي ) و بخش دوم ، انديشه ها (شامل : حكومت مردم، حكومت اكثريت و مسائل آن ، برابري و منافع عمومي ، نمايندگي و دموكراسي مستقيم ،رضايت ،آزادي و گفتگو ،نتيجه گيري و خلق دموكراسي)است.
نويسنده در مقدمه كتاب به موضوع تعريف دموكراسي مي پردازد و اظهار مي دارد كه مقوله دموكراسي به گونه اي ظاهر شده است كه به معناي «همان كه ما در غرب داراي آن مي باشيم» درآمده است. اما خود تأكيد مي ورزد كه «دموكراسي پيش از آن كه يك واقعيت باشد، يك مفهوم است» . او اين مفهوم را داراي «معاني بسيار متفاوت و مفاهيم ضمني متعددي درطول تاريخ طولاني خود» مي داند. وي در ادامه مي پرسد : «آيا آزمون دموكراسي اين واقعيت است كه دولت با رأي مردم انتخاب مي شود؟ زماني كه هيتلر در سال ۱۹۳۳ صدراعظم آلمان شد باروندي متكي برقانون اساسي و به عنوان رهبرحزبي كه بالاترين رأي مردم را در انتخابات رايشتاگ به دست آورده بود، به اين مهم دست يافت. بدين سان او از يك پشتوانه دموكراتيك براي رسيدن به قدرت بهره مند بود. با اين حال ، هيچكس رايش سوم را به عنوان دموكراسي توصيف نمي كند. بنابراين از چه نظر مي توان گفت كه رايش سوم دموكراتيك نبوده است؟»
آربلاستر با طرح اين موضوع ، از همان ابتدا پيچيدگي بحث دموكراسي را در برابر اذهاني كه تلقي ساده اي از آن دارند، قرار مي دهد و بدين ترتيب خواننده را از آغاز، از سطح به عمق مي برد تا بگويد : «ما ناگزير بايد دموكراسي را از نوتعريف كنيم». او در همين مقدمه به مسأله «كساني كه رأي نمي دهند» ولي «بايد تحت حكومت كساني قرار بگيرند كه از سوي آنها انتخاب نشده اند» مي پردازد و اضافه مي كند: «ما در همين جا نيز از نظريه ساده و اوليه حكومت مردم فاصله گرفته ايم.»
نويسنده همچنين معتقد است ، با كندوكاو بيشتر درباره مقوله دموكراسي ، «در مي يابيم كه دموكراسي به شيوه هاي متنوع درك شده و هنوز هم مي شود؛ شيوه هايي كه ممكن است پايه يا ريشه مشتركي داشته باشند اما يكسان نيستند.»
از اين منظر ،وي مفهوم دموكراسي را در «تاريخ دموكراسي» قابل ردگيري مي داند و به «خصوصيت معماگونه و متناقض تاريخ دموكراسي » اشاره مي كند.
او در تحليل و بررسي تاريخي اش از قول متفكر ديگري (مك فرسون )
مي آورد كه انديشمندان و فرهيختگان در سراسر تاريخ طولاني دموكراسي ،از يوناني هاي كلاسيك گرفته تا دوران معاصر ، دموكراسي را بدترين نوع حكومت و جامعه قابل تصور ، مي دانستند. معناي دموكراسي كمابيش مترادف با «حكومت اراذل واوباش » و حاكميت عوام بوده است.
وي مي افزايد : «تقريباً تمامي فرهيختگان از دورانهاي اوليه تاريخ تا يكي دو قرن پيش چنين موضعي داشتند تا آنكه درسده اخير ، دموكراسي مفهومي مثبت تلقي شد. در عين حال آربلاستر معتقد است : «دموكراسي مانند آزادي يا برابري ، در حقيقت اصطلاحي است با رشته اي يگانه از معنا كه در تمام كاربردها و تفسيرهاي متنوعي كه از اين واژه مي شود، نهفته است. اين هسته معنايي ، ضرورتاً چنان عام و نامشخص است كه چنين تنوعي را ممكن مي سازد؛ اما آنچنان نامشخص نيست كه اجازه دهد هر معناي دلبخواهي به اين واژه نسبت داده شود. در ريشه تمامي تعاريف دموكراسي ، هرچند نامشخص و پيچيده باشند، ايده قدرت جمعي و وضعيتي نهفته است كه در آن قدرت و اقتدار متكي بر مردم است. معمولاً چنين تصور مي شود كه اين قدرت يا اقتدار سياسي است و به همين جهت غالباً به شكل ايده سيادت عامه پنداشته مي شود. به اين معنا كه مردم مرجع نهايي اقتدار سياسي
مي باشند. اما قدرت يا اقتدار منحصراً سياسي نيست. دموكراسي معمولاً به معناي شكلي از دولت يا انتخاب دولت به كار برده نمي شود؛ ممكن است اصطلاحي باشد كه به سراسر يك جامعه اطلاق گردد.» وي مي افزايد :« اين ايده مي تواند در ميان كساني كه از مردم در هراس هستند، خصومتي قابل درك را برانگيزاند. با اين حال در هر برداشت قابل قبولي از دموكراسي، الزماً مردم عنصر اصلي هستند.» بدين شكل است كه آربلاستر با معرفي «مردم» به عنوان مرجع هر گونه قدرت واقتدار در جامعه ذهن مخاطب را تحريك مي كند تا منبع قدرت واقتدار را صرفاً در دولت و روش انتخاب آن منحصر نكنند و خارج از آن، عرصه هاي ديگر را كه مي توانند منبع قدرت باشند به دقت مورد توجه قرار دهند. از جمله ، به منابع توليد قدرت در جامعه و از جمله حوزه اقتصاد نيز به طور جدي بپردازند. اگر هسته معنايي مشترك در مفهوم تاريخي و پرفراز و نشيب دموكراسي ، «ايده قدرت جمعي » و به اصطلاح «حاكميت مردم» باشد، اين قدرت و حاكميت بايد بتواند در تمامي عرصه ها و حوزه ها، جاري باشد. مردم بايد بتوانند اراده جمعي و حاكميت خويش را برتمامي منابع توليد قدرت درجامعه ، اعمال نمايند. اگر از اين منظر ، به مفهوم دموكراسي بنگريم ، آنگاه دموكراسي ديگر صرفاً يك «روش » ـمثلاً براي تعيين نمايندگان مجلس يا نخست وزير و رييس جمهور و... ـ نخواهد بود و به «برگزاري انتخابات» تقليل نخواهد يافت. از اين نقطه عزيمت ، دموكراسي يك «آرمان» خواهد بود تا يك «روش» ؛ آرمان حاكميت مردم بر همه منابع توليد قدرت واقتدار.بدين ترتيب از منظري كه آربلاستر مي نگرد «دموكراسي مانند آزادي، برابري ، عدالت ، حقوق بشر و نظاير آن، اصطلاحي است كه هر قدر هم معناي دقيقي داشته باشد، همواره از نظر بسياري ، آرماني گرانقدر تلقي مي شود و احتمالاً تنها به همين دليل هرگز معناي مورد توافقي براي آن نيافته اند».
وي مي افزايد : «احتمالاً دموكراسي هميشه موضوع اصلي خواهد بود اما معناي آن ايستا و ثابت نخواهد ماند».
«حاكميت مردم» هر روز جلوه اي تازه مي يابد و به طور مرتب پادر حوزه ها و عرصه هاي جديد مي گذارد، همچنان كه قدرت و اقتدار نيز به تدريج از منابع جديد و جديدتري توليد و باز توليد مي شود.
بر اين اساس دموكراسي همواره
مي تواند ـ و بايد ـ كاركردي انتقادي داشته باشد.
آربلاستر درهمين زمينه مي گويد : دموكراسي احتمالاً نه تنها مفهومي بحث پذير باقي خواهد ماند بلكه مفهومي انتقادي نيز خواهد بود: يعني هنجار يا آرماني كه با آن واقعيت به آزمون در مي آيد و ناكامل تشخيص داده
مي شود همواره بايد گستره يا رشد بيشتري از دموكراسي را متعهد شود.
مقصود اين نيست كه در پايان دموكراسي كاملي در دسترس خواهد بود، همان طور كه نمي توان آزادي يا عدالت كاملي را انتظار داشت. در عوض سخن بر آن است كه ايده و آرمان همواره به جاي آن تكيه گاهي براي خود پسندي باشد، نقش اصلاحي دارد». در بخش «انديشه ها» ي كتاب ، آربلاستر ايده حكومت مردم و تكثر در جامعه و ارتباط آن با دموكراسي از منظر متفكران مختلف ، در معرض ديد خواننده قرار مي دهد.
به عنوان نمونه، مسئله قرار داد اجتماعي را بررسي مي كند كه دربرخي تلقي ها مي تواند نقشه و طرحي براي «دموكراسي توتاليتاريستي » باشد. او نگاه «روسو» را مطرح مي كند كه خطر تكيه برمطالبات گروهي و فراموش كردن مسؤوليت هاي خويش را به عنوان شهروند تبيين كرده است.

• اكثريت ، اقليت و دموكراسي
نويسنده در فصل ديگري از همين بحث موضوع حكومت اكثريت و مسايل آن را مطرح نموده است. از جمله مسئله گروه هاي اقليت دايمي و نسبت آن با مفهوم دموكراسي توجه وآن را مورد تحليل قرار داده است. وي به مسئله «كشمكش هاي متعددي كه ميان منافع ملي يا منافع گروهي خاص با دولت ملي وجود دارد» هم پرداخته است.
در فصل ديگري از همين بخش ، بحث «برابري و منافع عمومي» با اشاره به «سرشت ذاتاً متكثر ومتنوع جوامع جديد » بررسي شده و از جمله اين مسئله عنوان گرديده است كه «در بسياري از موقعيت ها و جنبه ها ، جامعه صرفاً به دو بخش اكثريت و اقليت تقسيم نمي شود، بلكه در حقيقت آميزه اي از گروه هاي اقليت است كه هيچكدام نمي توانند ادعاي برتري داشته باشند و بنابراين بايد بياموزند در كنار هم زندگي كنند».
وي در اين بحث از منظر سوسيال دموكراسي ، به دنبال طرح اين بحث است كه : «ميان دموكراسي و برابري اجتماعي و اقتصادي پيوند وجود دارد». وي در اين فصل نيز بحث
مي كند كه «منافع عمومي معجون و مصالحه اي بين منافع گروه هاي مشخص گوناگون نيست». وي اين ديد روسو را مورد تأييد و تأكيد قرار مي دهد كه وجود نابرابري زياد در جامعه مانع تحقق اراده و منافع عام مي گردد و تصريح مي كند:« اكنون هيچ كس اعتقاد ندارد كه فرايندهاي سياسي با انتخابات ،آغاز و پايان مي يابدو قدرت سياسي در انحصار دولتهاي منتخب است». او اين ديدگاه را از نظر جامعه شناسي «ساده لوحانه»
مي داند. در انتهاي فصل مي نويسد : «نابرابري در ثروت و قدرت اقتصادي ، شكلي از نابرابري سياسي است كه با اصل برابري سياسي كه خود رادر شعار «يك شخص ـ يك رأي » نشان مي دهد، متناقض است ». آربلاستر مي افزايد :
« ساير اشكال نابرابري اجتماعي ، نژادي و جنسي نيز با اصل برابري سياسي در تضاد است».آربلاستر كتاب خود را چنين به پايان مي برد : « معيار را نبايد در تداوم حيات نهادهاي سنتي [دموكراتيك ] يافت بلكه در اين موضوع بايد جست كه قدرت در كجاست وچگونه اعمال
مي شود. از اين لحاظ دموكراسي ، موضوعي درجه بندي شده است. امروزه بعضي از كشورها دموكراتيك تر از كشورهاي ديگر هستند اما اگر معيارهاي رفيع دموكراسي را به كار ببنديم شايد هيچكدام چندان دموكراتيك نباشند» و بر اين پايه است كه او از «نياز به خلق دموكراسي و نه دفاع از آن » سخن مي گويد...