گروه سياسي: محمدشريف يكي از وكلاي جمعي از بازداشت شدگان ملي ـ مذهبي در گفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» از تبديل قراربازداشت هدي صابر به قراروثيقه خبرداد.
وي در اين گفت وگو اظهارداشت: با خاتمه يافتن جلسات محاكمه «هدي صابر» قاضي مربوطه با تبديل قراربازداشت وي به قراروثيقه موافقت كرد.
شريف افزود: هرزمان وثيقه موردنظر دادگاه كه بارمالي آن حدود ۱۳۰ميليون تومان يا اندكي بيشتر است تأمين و به شعبه تقديم شود و تشريفات اداري آن خاتمه يابد موجبات آزادي صابر فراهم مي شود تا دادگاه باصدور حكم وضعيت وي را روشن كند.
وكيل مدافع سعيد مدني ديگر بازداشتي ملي ـ مذهبي اعلام كرد: جلسه اول رسيدگي به پرونده وي نيز خاتمه يافته است و امروز سه شنبه جلسه دوم رسيدگي به اتهامات مدني آغازمي شود.
شريف افزود: پس از خاتمه جلسه اول رسيدگي به اتهامات مدني، قاضي دادگاه با تبديل قراربازداشت وي به قراروثيقه موافقت كرد و علي الاصول امروز با اتمام رسيدگي به اتهامات وي قراربازداشت به قرار وثيقه تبديل و مدني نيز آزادمي شود.
شريف با اشاره به اينكه روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري محاكمه حبيب الله پيمان برگزارمي شود، گفت: وكالت اين پرونده را برعهده ندارم. وي ادامه داد: درصورت خاتمه رسيدگي به اتهامات پيمان درروز پنجشنبه دادگاه از روز شنبه رسيدگي به اتهامات تقي رحماني ديگر موكلم را آغازمي كند اميدوارم وي نيز با تبديل قراربازداشت به وثيقه از زندان آزادشود.
شريف با توضيح اينكه كيفرخواست تقي رحماني را مطالعه كرده است، گفت: در رديف اتهامات رحماني، اتهام ارتداد وجودندارد و مواداستنادي نيز براتهام ارتداد دلالت نمي كند.
شريف به علت غيرعلني بودن جلسات رسيدگي به اتهامات موكلين خود از ارائه توضيح بيشتر درخصوص محتويات پرونده متهمان ملي ـ مذهبي خودداري كرد و اظهارداشت: غيرعلني بودن رسيدگي به پرونده ملي ـ مذهبي ها از ابتدا مورداعتراض وكلاي آنها قرارداشته است، اما نظر قاضي بر غيرعلني بودن دادگاه است.
وي درپاسخ به اين سؤال كه آيا مفاد كيفرخواست مشمول تشريفات رسيدگي غيرعلني است، گفت: مفاد كيفرخواست مشمول رسيدگي غيرعلني است وليكن برخي از مسؤولان قضايي منجمله رياست دادگستري استان تهران در سخنراني خود بخش قابل توجهي از مفاد كيفرخواست را افشانموده است.
وي افزود: اين عمل مورد اعتراض وكلاي اين پرونده قرارگرفت. بنابراين باتوجه به سخنراني ايشان و اعلاميه هاي صادرشده اتهام بازداشت شدگان ملي ـ مذهبي براندازي و اقدام عليه امنيت ملي است و برهمين اساس دادگاه غيرعلني برگزارمي شود. شريف گفت: متأسفانه در اين سخنراني ها و اعلاميه ها اتهاماتي متوجه موكلين شده كه هنوز به اثبات نرسيده است لذا افشاكردن اين مسائل حرمت و شخصيت موكلين امر را درمعرض مخاطره قرارداده است درحالي كه وكلا ناچارند به اصول حاكم بر غيرعلني بودن محاكم وفادار بمانند و درپاسخ به اين اتهامات سكوت اختيار كنند و نظاره گر لكه دارشدن حيثيت موكلين خودباشند.
وي با ابراز اميدواري نسبت به ايجاد امكاني كه بتوان از متهمان در ديدگاه افكارعمومي اعاده حيثيت كرد به مبلغ وثيقه موكلان اعتراض كرد و اظهارداشت: بارمالي قرارهاي صادره بسياربالااست لذا باتوجه به شخصيت متهمان كه همواره جهت رسيدگي به اتهامات در دسترس هستند به قرارهاي صادره اعتراض داريم. شريف در خاتمه خاطرنشان كرد: سلطاني ديگر وكيل تقي رحماني روزگذشته با وي درزندان ملاقات داشته است.
وكيل مدافع رضا رئيس طوسي ديگربازداشتي ملي ـ مذهبي نيز از تلاش دادگاه براي به وجودآوردن شرايط مداواي وي خبرداد. دكتر مولايي وكيل مدافع رئيس طوسي گفت: رئيس طوسي هفته گذشته از بيمارستان مرخص ولي مجدداً وضعيت جسماني وي در زندان وخيم شده است.
دكتر مولايي احتمال داد بزودي رئيس طوسي با قراروثيقه آزادشود و درمورد زمان محاكمه موكل خود گفت: قبل از وخامت جسمي موكلم قراربود درتاريخ ۸۰‎/۱۲‎/۲۵ محاكمه وي آغاز شود ولي درحال حاضر احتمال دارد قبل از سال جديد دادگاه رئيس طوسي برگزارنشود.

گروه سياسي : رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهاراميدواري كرد كه تأييد نهايي لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور با «بن بست» روبرو نشود. مهدي كروبي كه ديروز دوشنبه در حاشيه نمايشگاه صنايع و سيستم هاي گازسوز خودرو به سؤال ايرنا پاسخ مي داد، افزود: به نظرمي رسد بيش از اين تأخير در ارائه لايحه بودجه كل كشور به دولت، جايز نيست. وي گفت: مجلس شوراي اسلامي هنگام تصويب بودجه سال آينده مراقب بود كه از اصول قانون اساسي، موازين شرع و مصالح كشور تخطي نشود. اميدواريم امسال با عنايت شوراي نگهبان، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع نشود. رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: « هرچند كه شوراي نگهبان هنوز متن كامل ايرادات خود به اين لايحه را به مجلس ارائه نكرده است، اما اخباري به من رسيده كه اين شورا امسال هم ايرادات جديدي به مصوبه مجلس درخصوص بودجه كل كشور گرفته است.» وي اظهار داشت: اگر مجلس به اين نتيجه برسد كه رفع ايرادات شوراي نگهبان براي دولت مشكلات حياتي ايجاد مي كند، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهدفرستاد.
شوراي نگهبان با ۱۸ مورد ايراد لايحه مصوب بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور آن را به مجلس بازگرداند و اكنون دولت با توجه به شروع سال نو كه كمتر از ۸ روز ديگر آغاز مي شود در انتظار تكليف نهايي اين لايحه است.
گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است، شوراي نگهبان طي نامه اي كه در تاريخ پانزدهم اسفندماه به مجلس ارسال كرده است نسبت به لايحه مصوب بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور ۱۸ ايراد تحت عنوان مغايرت با قانون اساسي و شرع گرفته است.
ايرج نديمي نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درباره ايرادهاي شوراي نگهبان گفت: يكي از ايرادهاي شوراي نگهبان مربوط به بند ص تبصره ۱۱ لايحه بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور است. در اين بند آمده است كه «نيروي انتظامي مجازاست در سال ۱۳۸۱ با موافقت وزارت كشور ماشين آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودروهاي سبك خود را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي است و يا به نحو مطلوب از آن استفاده نمي شود و نيز اقلام فرسوده و دارايي هاي مازاد نيروي انتظامي را به صورت مزايده به فروش رساند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.» ايراد شوراي نگهبان به اين بند آن است كه فرمانده كل قوا بايد نسبت به آن نظر دهند.
همچنين ايراد ديگر شوراي نگهبان مربوط به فروش نيروگاههاي برق است كه آن را مغاير با اصل ۴۴ قانون اساسي دانسته است.
به گفته نديمي شوراي نگهبان نسبت به بند ب تبصره ۲۱ نيز ايراد گرفته است. در اين بند به دولت اجازه داده شده بود تا معادل ۱۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار از فروش حاصل از صدور نفت خام را به نرخ روزانه موردمعامله در بانك مركزي به فروش رساند. ايراد شوراي نگهبان نسبت به «ابهام» بودن نرخ روزانه است.
وي همچنين گفت: شوراي نگهبان معتقد است درتبصره ۲۱ و استفاده از تسهيلات خارجي بحث ربا مطرح شده است.اين نماينده مجلس ايرادهاي ديگر شوراي نگهبان را مستقل ندانستن رديف بودجه اي حفاظت و اطلاعات نيروهاي مسلح و نيز استاني كردن بودجه كميته هاي امداد امام خميني(ره) ذكر كرد.
در همين حال به گفته كارشناسان مجلس امروز علي القاعده بايد به رفع ايرادهاي شوراي نگهبان بپردازد و باتوجه به نزديك شدن پايان سال اگر شوراي نگهبان و مجلس درباره لايحه بودجه سال آينده به توافق نرسند، اين لايحه بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود كه در اين صورت دولت بايد براي تأمين بودجه كشور لايحه بودجه يك دوازدهم سال را به مجلس بفرستد.

گروه سياسي: انجمن هاي اسلامي دانشجويان ۴۲ دانشگاه عضو دفتر تحكيم وحدت با ارسال نامه اي سرگشاده به دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي خواستار بررسي وضعيت جواد رحيم پور و آرمان رضاپور دو دانشجوي زنداني شدند. در اين نامه كه نسخه اي از آن به روزنامه «ايران» ارسال شده است دفتر تحكيم وحدت ضمن ابراز نگراني شديد نسبت به وضعيت تمامي دانشجويان زنداني خواستار ايجاد زمينه ي آزادي آنها شده است.
در اين نامه از جواد رحيم پور به عنوان فارغ التحصيل دانشگاه علامه طباطبايي و از آرمان رضا پور به عنوان دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي و از فعالان دانشجويي ياد شده و آمده است اينها به ترتيب در مورخه ۱ و ۸۰‎/۱۱‎/۸ ناپديد شده اند و پس از چند روز دادگاه انقلاب مسؤوليت بازداشت آنها را پذيرفته است. در اين نامه تصريح شده است كه اين دو دانشجوي زنداني در ۴۵ روز گذشته تنها توانسته اند يكبار با منزل تماس تلفني داشته باشند. و هنوز وكلا و خانواده آنها نتوانسته اند ملاقاتي با آنها داشته باشند حتي اجازه حضور به دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب كه آنها را بازداشت كرده است را نداشته اند.

گروه فرهنگي: رئيس سازمان تبليغات اسلامي گفت: يكي از مهمترين بسترهاي تبليغي در جامعه اسلامي مي تواند قرآن باشد.
حجت الاسلام دكترخاموشي ديروز در مراسم اختتاميه همايش روحانيون ومبلغان اعزامي خراسان در مشهد گفت: مبلغين بايد محور تبليغ را برآيات و روايات استوار نمايند. وي با اشاره به تقارن سال جديد با ايام سوگواري محرم، از مردم مسلمان خواست تا مراسم عزاداري سرور و سالار شهيدان و ياران باوفايش را باشكوه خاصي برگزاركنند. حجت الاسلام خاموشي گفت: مبلغ ديني، بايد با مخاطبان با احترام، محبت و با استفاده از شعر و ادب فارسي سخن بگويد.

هيأت نظارت بر مطبوعات روزگذشته در سي و يكمين جلسه خود با انتشار ۹ نشريه موافقت كرد. اين تعداد نشريه شامل دو روزنامه، يك دو شماره در هفته، يك هفته نامه، چهار ماهنامه و يك دوماهنامه است. روزنامه هاي «اخبار روز» به صاحب امتيازي سيد طه هاشمي و مدير مسؤولي محمد مهدي فقيهي و «ميعاد» به صاحب امتيازي و مدير مسؤولي محمد سلطاني فر مجوز انتشار دريافت كردند. همچنين هيأت نظارت با انتشار نشريات نامه قزوين، ايام، صنعت سينما، فيلم نگار، دانستي هاي حقوق و علوم، تازه هاي مامايي و حديث زندگي موافقت كرد.

گروه سياسي ـ نمايندگان اصفهان در مجلس از پاسخ وزيراطلاعات قانع نشدند.
يونسي ديروز در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حاضرشد و به سؤال نمايندگان اصفهان درخصوص بازداشت ۷نفر از شهروندان اصفهاني در مهرماه گذشته پاسخ داد. يكي از نمايندگان اصفهان به خبرنگار سياسي «ايران» گفت: در مهرماه سال جاري ۷ نفر در اصفهان بازداشت شدند كه يك تن از آنان همچنان در بازداشت به سرمي برد.
رجبعلي مزروعي افزود: سؤال ما اين است كه علت دستگيري اين افراد و جرم آنها چيست و چرا در ايام بازداشت امكان برقراري ارتباط با خانواده هايشان را نيافته اند.
وي افزود: وزير اطلاعات در پاسخ به اين سؤال نمايندگان اصفهان، مطالبي را عنوان كرد كه مبتني بر يك تحليل در مورد بازداشت اين افراد بود.
وي اضافه كرد: يونسي گفت كه تنها بخشي از اين بازداشتها در اختيار وزارت اطلاعات بود و بخش عمده آن ازسوي دادگاه ويژه روحانيت صورت گرفته است.
مزروعي گفت: تصور ما اين است كه متأسفانه دادگاه ويژه روحانيت در قبال اين مسأله، پاسخگو نيست.
نماينده اصفهان همچنين اظهار داشت: باتوجه به قانع نشدن سؤال كنندگان، قرارشد دو نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس درخصوص بازداشتهاي اصفهان، تحقيق كرده و گزارشي ارايه دهند.

گروه سياسي: در تازه ترين افكارسنجي انجام شده حدود ۴۷درصد از شهروندان تهراني «همبستگي و وحدت» را مؤثرترين اقدام در برابر حمله احتمالي آمريكا به ايران دانسته اند و ديگر شهروندان برحضور مردم در صحنه، مقاومت و دفاع تأكيد كرده اند.
در اين نظرسنجي كه توسط يكي از نهاد ها تهيه و به كميسيون امنيت ملي مجلس ارائه شده است تعدادي از شهروندان تهراني به سؤالهاي مطرح شده درخصوص اظهارات رئيس جمهوري امريكا عليه ايران پاسخ گفته اند.
در اين نظرسنجي ۳۵درصد از پاسخ دهندگان سخنان بوش را بلوف سياسي دانسته اند و در مقابل ۲۳درصد اين اظهارات را بهانه اي براي حمله به ايران قلمداد كرده اند. اقدامات دولت براي جلوگيري از حمله آمريكا به ايران محور ديگر اين نظرسنجي است كه آمار به دست آمده نشان مي دهد شهروندان تهراني حمايت دولت از مردم و راضي نگه داشتن مردم را مؤثرترين اقدام دولت از جلوگيري حمله آمريكا به ايران دانسته اند. اتخاذ راههاي سياسي در حل مسائل ايجادشده و رابطه با آمريكا و دفاع از كشور ديگر اقداماتي است كه به دولت پيشنهاد شده است. حدود ۵۲درصد از شهروندان تهراني پاسخ مسؤولان جمهوري اسلامي به اظهارات بوش را پاسخي در خور و مناسب دانسته اند در عين حال پاسخ دهندگان با حدود ۷۲درصد خواستار اتخاذ سياست بازدارنده در قبال حمله آمريكا به ايران شده اند و گفته اند مسؤولان سياستي اتخاذكنند كه آمريكا به ايران حمله نكند. تهيه كنندگان اين نظرسنجي با طرح حمله احتمالي آمريكا به ايران مقاومت و دفاع مردم از كشور را محور سؤال خود قرارداده اند كه حدود ۷۱درصد از شهروندان معتقدند مردم به مقاومت در برابر حملات آمريكا برمي خيزند و حدود ۸۱درصد نيز اعتقاد دارند كه مردم نمي خواهند با آمريكا وارد جنگ شوند ولي چنانچه اين جنگ آغاز شود از كشور دفاع خواهندكرد.
شهروندان تهراني شركت كننده در اين نظرسنجي احتمال حمايت كشورهاي جهان از آمريكا در حمله به ايران را ضعيف دانسته و ۷۲درصد اعلام كرده اند تنها يك يا دو كشور از آمريكا حمايت خواهدكرد.
اكثريت آنها همچنين معتقدند كشورهاي جهان اسلام از ايران حمايت مي كنند. در بخش ديگري از اين نظرسنجي آمده است كه حدود ۶۸درصد پاسخ دهندگان گفتند حمله آمريكا به ايران برايمان يك «فاجعه» است و ۸۱درصد پيشنهاد كرده اند مشكلات موجود از طريق سياسي حل شود نه در ميدان جنگ لذا تصريح كرده اند كه نبايد با آمريكا وارد جنگ شويم. در خاتمه اين نظرسنجي حدود ۶۲درصد از شهروندان تهراني ابراز عقيده كرده اند كه ممكن است آمريكا ايران را بمباران كند ولي هرگز نمي تواند ايران را تصرف كند.