|
بررسي وضعيت مالكيت ايران بر درياي مازندران(۱)
ايران درآستانه يك تصميم تاريخي درخزرتقسيم يا مشاع؟
* از نظر ايران شيوه تقسيمي كه اين كشورها مي كوشند تحميل كنند ناعادلانه است . چون بزرگترين مغبون اين شيوه تقسيم ايران خواهد بود.
|
|
|
زماني ايران و اتحاد شوروي درياي مازندران را انحصاراً دراختيار خود داشتند. ولي بهره برداري دوكشوراز منابع غني دريا بيشتر محدود به ماهيگيري وصيد خاويار بود و جز بهره برداري شوروي از چاههاي نفت باكو دو كشور كاري به منابع غني نفت و گاز دريا نداشتند. يك مهندس منابع طبيعي از چاههاي نفتي درمنطقه «نفت چال» بابلسر صحبت مي كند كه ۶۰سال پيش شوروي آن را با توجيهي عجيب پلمپ كرد. اين كشور چنين استدلال مي كرد كه درصورت بهره برداري ايران ازاين چاه، چاههاي نفت باكو خشك مي شود! درسال ۱۹۹۱ به دنبال فروپاشي ابرقدرت شوروي كه سايه مهيبش ايران را از توجه جدي به استحصال منابعي كه حق طبيعي اش در درياي مازندران بود باز مي داشت، چهاركشور ساحلي درياي مازندران متولد شدند. كشورهاي بازمانده از شوروي به منابع نفت وگاز درياي مازندران به چشم يك ناجي براي ا قتصاد درهم شكسته شان نگاه مي كردند. اما از نظر ايران كه دو قرارداد رابراي بهره برداري مشاع از آبهاي درياي مازندران درسال ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ با شوروي به امضا رسانده بود وحقي تاريخي هم بر دريا براي خود قايل بود، كشورهاي تازه متولدشده بايد سهم خود را از روسيه به عنوان ميراث خوار اصلي اتحاد شوروي طلب مي كردند وايران در هرصورت مالك ۵۰ درصد از كل منابع وآبهاي درياي مازندران بود. درحالي كه به تعبير بعضي ازاين كشورها، اين «قراردادهاي كهنه» سهمي غيرعادلانه به ايران داده است و كشور ما بايد به نظام حقوقي جديدي مبتني بر شيوه تقسيم تن در دهد. سهمي را كه اين كشورها مي خواهند به ايران تحميل كنند تنها به ۱۱/۶ تا حداكثر ۱۴درصد از آبهاي دريا، يعني حتي كمتر از ۲۰درصد دريا بالغ مي شود. اين وضع ايراني را كه حتي تا قبل از قرن ۱۸ و به وجود آمدن روسيه و از دست رفتن اراضي آذربايجان وشروان و تركمنستان صاحب بلامنازع بخش عظيمي از درياي مازندران شمرده مي شد را درآستانه يك تصميم گيري تاريخي قرار داده كه قطعاً مورد قضاوت نسلهاي آينده قرارخواهد گرفت.
از زمان فروپاشي شوروي هيچ يك از اجلاس هاي برگزارشده بين كشورهاي ساحلي به توافق كامل تمام كشورها درمورد شيوه حاكميت و نحوه بهره برداري از دريا منجر نشده است.
تازه ترين نشستي كه با هدف ارايه نظرات حقوقدانان ودانشمندان كشورهاي ساحلي برگزار شد اين ويژگي را داشت كه مجدداً افكار عمومي و نظرات كارشناسي را به مسأله خطير تأمين منافع تاريخي ايران در درياي مازندران متوجه كند. نتيجه آشكار اجلاس بر مواضع ايران آن بود كه قاطعانه تأكيد كند به عنوان يك قدرت تاريخي درحوزه درياي مازندران، ۲۰درصد از دريا را حق عادلانه خود مي داند واجازه بهره برداري نفتي دراين محدوده را به هيچ كشوري نخواهد داد. وزير نفت هم بلافاصله پس از اجلاس تأكيد كرد ايران در محدوده ۲۰درصدي كه خود را مالك آن مي داند دست به فعاليتهاي نفتي خواهد زد. ايران در اجلاس مسكو مجدداً برقراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به عنوان پايه و اساس رژيم حقوقي درياي مازندران تأكيد كرد.
دكتر يوسف مولايي يكي از شركت كنندگان دراجلاس مسكو فضاي حاكم براجلاس را چنين توصيف مي كند: «روز اول حضور معاون وزارت امورخارجه آمريكا و نماينده اين كشور در درياي مازندران جالب توجه بود. وي گفت كه آمريكا درمورد فعاليت نفتي واحداث خط لوله باكوـ جيحان جدي است. اما فقدان نظام حقوقي باعث كندي سرمايه گذاري شده. طبيعتاً آمريكاييها در پشت صحنه درمذاكره با روسها و آذري ها فعال بودند و وقتي مي گفتند زودتر تكليف نظام حقوقي مشخص شود و يا تأكيد مي كردند آمريكا به فعاليتهاي نفتي اش ادامه مي دهد، درواقع نوعي فشار برايران وارد مي كردند تا به تقسيم تن بدهد. اساساً حضور آمريكا در سطح معاون وزيرامورخارجه دراجلاس نوعي فشار تلقي مي شود».
استيون مان همچنين دراين اجلاس تأكيد كرده بود كه «آمريكا از علايق و منافع خود دراين منطقه دنيا دفاع مي كند». اين حرف به معناي آن بود كه آمريكا منافع خود را به سختي به منطقه گره زده است. دكتر مولايي مي گويد: «بي تابي روسها هم براي اينكه بحث هاي حقوقي جمع بندي واز آنها نتيجه گيري شود، مشهود بود. روسها بر دستاوردهاي دوجانبه شان با آذربايجان و قزاقستان تأكيد داشتند و مي خواستند ايران و تركمنستان هم به دنباله روي از اين شيوه ترغيب شوند تا از برآيند اين تجارب رژيم حقوقي شكل بگيرد. آنها مي خواستند ما را تشويق كنند شيوه تقسيم را بپذيريم وبراي اينكه ما را به اين كار راغب كنند شيوه تقسيم از نوع خط مياني اصلاح شده را پيشنهاد كردند كه درآن عدالت نسبي وجود دارد. ولي حداكثر يك تا دو درصد برسهم ايران تأثير مي گذارد. بنابراين واقعيت اين بود كه جنبه تكنيكي مسأله بر اجلاس سايه انداخته بود. روسها تمايل نداشتند بحثهاي تندي كه حصول توافق را به خطر بيندازد ، مطرح شود. درحالي كه آذربايجان موضع راديكال داشت. اين كشور حق ايران از دريا را به همان خط فرضي آستارا ـ حسين قلي خان محدود مي دانست. روسها تلاش مي كردند موضع دوكشور را به هم نزديك كنند و قزاقستان ترجيح مي داد در اين بحث وارد نشود».
از نظر ايران شيوه تقسيمي كه اين كشورها مي كوشند تحميل كنند ناعادلانه است . چون بزرگترين مغبون اين شيوه تقسيم ايران خواهد بود. براي اينكه قزاقستان به خاطر طول سواحلش ۲۸درصد از دريا سهم مي برد. سهم روسها به ۱۸ تا ۱۹ درصد مي رسد. تركمنستان نيز سهم ۱۹درصدي خواهد داشت و به آذربايجان ۲۱درصد مي رسد. اين درحالي است كه سهم ايران تنها به ۱۱/۶تا ۱۳ درصد مي رسد وحداكثر با كمي تعديل يكي دودرصد جابجا مي شود. موضع كشورهاي شمالي درياي مازندران هم چندان دلگرم كننده نبود. تنها روسها از آذربايجان بخاطراينكه برخط موهوم آستاراـ حسين قلي به عنوان مرز آبي ايران تأكيد مي كرد ، انتقاد كردند. اخبار موجود حاكي از آن است كه آذربايجان سرسختانه مي كوشد منافع ايران را در دريا محدود كند و در فشارهاي اين كشور ردپايي از اعمال نفوذ آمريكا ديده مي شود. بخاطر همين است كه همه كارشناسان تأكيد مي كنند تا تنشهاي موجود ميان ايران و آمريكا به روابطي عادي تبديل نشود و دوكشور مذاكراتي را انجام ندهند، حصول منافع ملي ايران در درياي مازندران با تهديد جدي روبروست. جمهوري آذربايجان اين توجيه غيرمنطقي را به كار مي برد كه ايران تا قبل از فروپاشي شوروي توجهي به بهره برداري از منابع انرژي درياي مازندران نداشته.
كشتي هاي اكتشافي آذربايجان هم دراقدامي تحريك آميز تابستان امسال وارد حوزه نفتي البرز شده بودند كه اخطار ناوچه گشت ساحلي ايران را به دنبال داشت. به اين ترتيب رفتارهاي همسايگان شمالي ، ايران را در وضعي قرار داده كه فكر كند بايد به تنهايي از منافع ملي اش دفاع كند. اين كشورها با هم قراردادهاي دوجانبه وچند جانبه مي بندند وبرآنها هم تأكيد مي كنند. درحالي كه اين قراردادها از نظر ايران مردودند. ايران اين قراردادها را تجاوز به حريمي كه براي خودش متصور است تلقي مي كند. دراين راستا موضع روسها هم جالب بوده . روسها كه ابتدا با ايران در پذيرش قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم آوا بودند، با بستن قراردادهاي دوجانبه با بقيه كشورها نشان دادند همراه خوبي براي ما نبوده اند. البته آنها دراجلاس اخيركوشيدند ايران را نيز به همكاري راغب كنند. ولي در واقع كاليوژني نماينده روسها نظر واقعي اين كشور را به اين صورت اعلام كرد: «ايراني ها سرانجام ناچار خواهند شد كه تغيير عقيده دهند وبيايند وامضا كنند».
دكتر داود باوند از آنچه از نفوذ روسيه دراجلاس اخير مشاهده كرده مي گويد: «روسيه نسبت به جمهوريهاي تازه استقلال يافته نفوذ دارد و سعي هم مي كند بين آنها نقش كاتاليزور ايفا كند. اين كشور همچنين روابط ويژه اي با قدرتهاي سرمايه گذار دارد واز مشاركت خود در كنسرسيومها براي تعاملاتش با ساير كشورها بخصوص آمريكا استفاده مي كند و نظرات آمريكا را هم لحاظ مي كند. اين درحالي است كه حضور نماينده آمريكا به اين معني بود كه آمريكاييها خودشان را يك پا شريك درياي مازندران مي دانند!» به نظر وي عليرغم هياهوها، زمينه براي نيل به تفاهم آماده شده وحسن نيتي براساس سازش به وجود آمده كه قابل قبول براي همگان باشد.
به هرحال روند تكميل نظام حقوقي درياي مازندران درفضايي سنگين و حساس براي ايران به پيش مي رود واين دستگاه ديپلماسي ايران است كه بايد با درايت خود نسلهاي آينده را به قضاوتي مثبت درمورد خود وادارد.
|
