گروه اقتصادي: تاكنون كمتر از ۳۵۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به طرحها و پروژه هاي بخش خصوصي اختصاص يافته است.

يكي از اعضاي هيأت امناي حساب ذخيره ارزي كه نخواست نامش فاش شود ضمن بيان اين خبر به خبرنگار «ايران» گفت: بانك مركزي از ابتداي امسال ۹۷۰ ميليون دلار به سيستم بانكي اختصاص داد تا آنها به همين ميزان براي طرح و پروژه هاي بخش خصوصي اعتبار درنظر بگيرند. اما تا پايان آبانماه فقط ۲۷۱ ميليون دلار از اين مبلغ اختصاص داده شده بود كه پيش بيني مي شود تا پايان امسال به ۳۵۰ ميليون دلار برسد.
بالابودن نرخ بهره اي در حدود ۲‎/۵برابر نرخ بهره جهاني و همچنين روند بسيار كند بررسي طرحها و پروژه ها توسط شبكه بانكي دو عامل بسيار مهمي هستند كه به گفته وي موجب عدم تخصيص ۹۷۰ ميليون دلاري پيش بيني شده، بوده است.
وي معتقد است نه بانك مركزي و نه سازمان مديريت و برنامه ريزي نتوانسته اند تحولي را در نحوه اعطاي اين تسهيلات ايجاد كنند. به همين دليل است كه دولت خود براي استفاده از حساب ذخيره ارزي پيشقدم شده و در غالب طرحها و لوايحي امكان استفاده از آن را فراهم كرده است.
تا پيش از اين دولت در سال ۷۹ و سال جاري به ترتيب ۱‎/۹ميليارد دلار و ۲‎/۵ميليارد دلار براي تأمين كسري بودجه خود از اين حساب برداشت كرد و بنابر لايحه بودجه سال ۸۱ نيز ۲‎/۱ميليارد دلار ديگر برداشت خواهدشد. هم اكنون موجودي حساب ذخيره ارزي حدود ۵ميليارد دلار است در حالي كه موجودي آن در سال ۷۹ بالغ بر ۹ميليارد دلار بوده است.
كارشناسان و دست اندركاران اقتصادي مي گويند: براساس برآوردهايي كه توسط دفتر تحقيقات رياست جمهوري صورت گرفته سالانه ۳ميليارد دلار ارز از كشور خارج مي شود كه منشأ آنها نيز ارزهايي است كه بانك مركزي در بازار به فروش مي رساند. بنابراين تصويب اينكه دولت براي تأمين كسري بودجه خود ۲ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را در بازار به فروش برساند، معنايي جز فراهم كردن امكان لازم براي خارج كردن ارز از كشور نيست. متأسفانه دولت خود پيشنهاد دهنده استفاده از اين امكان بوده و مجلس آن را تصويب كرده و شوراي نگهبان نيز از كنار آن به سادگي عبور كرده است. قبل از اينكه دولت اقدام به ارائه لايحه اي براي استفاده از حساب ذخيره ارزي كند، پيشنهاد شده بود تا بانك مركزي براي تأمين كسري بودجه دولت ۱۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند، اما با آن موافقت نشد.

گروه اقتصادي: شوراي عالي كار حداقل دستمزد كارگران در سال ۸۱ را در حدود ۷۰ هزارتومان تعيين كرد.
به گزارش «ايران» خواجه نوري معاون روابط كار وزارت كار واموراجتماعي ضمن اعلام اين خبر گفت: از آغاز سال آينده حداقل دستمزد كه حدود ۵درصد كارگران را شامل مي شود از ۱۸۹۳ تومان در روز به ۲۳۲۸ تومان يعني از ماهانه ۵۶هزار و ۷۹۰ تومان به ۶۹ هزار و ۸۴۶ تومان افزايش مي يابد.
وي افزود: علاوه بر اين پايه سنواتي با رشد ۲۳ درصدي از ۴۷ تومان به ۵۸ تومان در روز افزايش خواهديافت. اين افزايش شامل كارگراني خواهدشد كه يك سال سابقه داشته باشند. وي درخصوص بالارفتن حقوق ديگر سطوح مزدي گفت: اين افزايش براي سطوح مختلف فرق مي كند بطوري كه براي حقوق ۱۰۰هزار توماني ۱۵درصد و براي ۸۰هزار توماني ۱۷‎/۵ درصد و براي مبالغ پايين تر در حدود ۲۰درصد خواهدبود.
خواجه نوري تصريح كرد: به ساير سطوح مزدي ۴‎/۵درصد به اضافه ۳۵۰ تومان در روز اضافه خواهدشد و بن هاي كارگري نيز براي هر كارگر متأهل ۱۰هزارريال و براي كارگران مجرد ۶هزار ريال ثابت مانده است.
او ادامه داد: حق عائله مندي نيز به ازاي هر فرزند در سال آتي از ۵۶۷۹ تومان در ماه به ۶۹۸۴ تومان خواهدرسيد كه اين نشان مي دهد ميزان دستمزدها نه تنها از تورم عقب نمانده است بلكه به رقمي بالاتر از نرخ تورم رسمي بانك مركزي رسيده است.
معاون وزيركار و اموراجتماعي خاطرنشان ساخت: در جلسه عصر چهارشنبه اين هفته هيأت وزيران لايحه مشاغل سخت و زيان آور مورد بررسي قرارخواهدگرفت و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي خواهدرفت.
وي همچنين خبر تشكيل كميته دايمي تعيين افزايش دستمزد سالهاي آينده را موردتأييد قرارداد.

گروه اقتصادي: بخشي از برنامه هاي اجرايي طرح ساماندهي صنعت طيور با هدف تأمين امنيت توليدكننده و مصرف كننده و ثبات قيمت از اوايل سال آينده آغازمي شود.
عبدالحميد فقيه نصيري مديركل پرورش طيور و زنبورعسل وزارت جهادكشاورزي در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب گفت: برنامه ريزي براي اجراي آن بخش از طرح كه بر عهده ما است شروع شده و انتظارمي رود كارهاي اجرايي آن در يكي دوماهه اول سال ۱۳۸۱ آغازشود.
وي افزود: يكي از اين اقدامات توزيع جوجه يكروزه با همكاري شركت هماهنگي تشكيلات مرغداران ايران و انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه البته با نظارت ما در كليه واحدهاي توليدي مرغ مادر در سراسركشور است.وي با اشاره به اينكه اين جوجه ها فقط به واحدهايي داده خواهدشد كه داراي استانداردهاي لازم باشند، تصريح كرد: توزيع مستقيم جوجه يكروزه ازطريق اين كانال ضمن كوتاه كردن دست واسطه ها به كاهش هزينه توليد گوشت مرغ خواهدانجاميد و درعين حال از نوسان قيمت جوجه يكروزه و درنهايت گوشت مرغ درطول سال جلوگيري خواهدكرد.به گزارش خبرنگار«ايران» قيمت جوجه يكروزه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قيمت تمام شده گوشت مرغ را تشكيل مي دهد كه به گفته بسياري از دست اندركاران ثبات در قيمت جوجه يكروزه تأثيرزيادي درتثبيت قيمت مرغ خواهدداشت.بنابراين گزارش درسال جاري قيمت جوجه يكروزه از ۱۲۰تومان تا ۴۰۰تومان نوسان داشته است.

گروه اقتصادي: به گفته توليدكنندگان بخش فولاد كشور محدوديتهاي اعمال شده از سوي آمريكا بر سر راه فولاد آسياي ميانه و روسيه از يكسو و احتمال تشديد موانع ورود اروپا به محصولات فولادي اين منطقه از سوي ديگر، صنعت فولاد كشور را بشدت تهديد مي كند.
تقي بهرامي رئيس هيأت مديره انجمن توليدكنندگان فولاد ايران روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: آسياي ميانه و روسيه داراي ۶۰ ميليون تن فولاد مازاد مصرف هستند كه بايد به هر قيمتي صادر شود و مبارزه اخير آمريكا با فولادهاي صادراتي به اين كشور و احتمال عمل متقابل اروپا از سوي ديگر در آينده نزديك توليدكنندگان شمالي ما را وادار خواهد كرد باتوجه به نزديكي مرزها به هر قيمت توليدات خود را به ايران صادر كنند.
وي افزود: جنگ فولاد اكنون آغاز شده و اگر حمايت مسؤولان از قسمت فولاد، ايران به مانند ساير كشورها انجام نشودكشور ضربه اي سنگين متحمل خواهد شد.
بهرامي در پاسخ به اين سؤال كه باتوجه به عدم تكافوي توليدات داخلي براي رفع نياز كشور آيا عدم واردات موجب زيان مصرف كننده نخواهد شد گفت: ما نمي گوييم واردات انجام نشود بلكه خواستار تعيين تعرفه مناسب مانند ساير كشورها و جلوگيري از ارزانفروشي رقباي آسياي ميانه هستيم.
وي افزود: قيمتهاي جهاني فولاد اكنون بين ۲۸۰ تا ۴۸۰ دلار در هر تن است حال آنكه همسايگان شمالي ايران اكنون فولاد خود را ۱۸۰ دلار در هر تن صادر مي كنند و مي توانند آن را حتي زير ۱۰۰ دلار بفروشند.
بهرامي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ما در فولاد مزيت نسبي داريم گفت: ايران جزو يكي از هفت كشور اول دنيا ازلحاظ توليد فولاد ارزان است اما سه كشور مذكور به دليل عدم محاسبه استهلاك سرمايه، بدون توجه به بخشهاي حسابداري و هزينه هاي بسيار پايين مواد اوليه و نيروي كار با تمام دنيا غير عادلانه رقابت مي كند.
وي افزود: تنهاطي ۲ سال ۹ ميليون تن فولاد وارد كشور شد كه تنها ۵ ماه است كيفيت آنها كنترل مي شود حال آنكه من نياز كشور براي امسال را حدود ۲ ميليون تن برآورد مي كنم.
وي ظرفيت فعلي نصب شده و در حال نصب توليد فولاد و بخش خصوصي را ۲ ميليون تن ذكر كرد و گفت: اين ظرفيت سال آينده محصولات خود را به بازار ارائه مي دهد البته مشروط بر اينكه قيمتها از اين بيشتر كاهش نيابد.

گروه اقتصادي: قيمت سكه و طلا از ماه گذشته و به دنبال افزايش تقاضا از سوي بازار روند صعودي يافت و در حال حاضر قيمت هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد به حدود ۵۷هزار و ۷۰۰تومان و هر قطعه سكه بهارآزادي طرح قديم به ۶۶هزار و ۷۰۰تومان رسيد.
به گزارش «ايران» قيمت هر سكه بهارآزادي طرح جديد در اول بهمن ماه سال جاري ۵۳هزار و ۵۰۰تومان و هر سكه بهارآزادي طرح قديم ۶۰هزارتومان بود كه در حال حاضر هرسكه بهارآزادي طرح جديد با ۶‎/۵درصد افزايش و طرح قديم با ۸‎/۵درصد افزايش به ترتيب به ۵۷هزار و ۷۰۰تومان و ۶۶هزار و ۷۰۰تومان رسيد.
اين گزارش مي افزايد: قيمت نيم سكه و ربع سكه نيز در اين مدت افزايش داشت بطوري كه قيمت نيم سكه بهارآزادي در اول بهمن ماه از ۳۵هزار و ۵۰۰تومان با ۸۰۰تومان افزايش به ۳۶هزار و ۳۰۰تومان و قيمت ربع سكه بهارآزادي از ۲۰هزار و ۸۰۰تومان به ۲۱هزار و ۳۰۰تومان رسيده است. بنابراين گزارش، دست اندركاران بازار، نزديكي پايان سال، افزايش خريد خانواده ها، برگزاري جشن ها و مراسم را از جمله دلايل افزايش قيمت در بازار عنوان مي كنند.
اين گزارش مي افزود: قيمت هر مثقال طلاي ۱۸عيار نيز در اول بهمن ماه ۲۵هزار و ۲۲۰تومان بوده كه اين قيمت روز گذشته به ۲۶هزار و ۱۷۰تومان رسيد.

به ندرت اتفاق مي افتد كه مجلس يا دولت طرح يا لايحه اي را ارائه كنند كه با اقبال ملي مواجه شود ولي در مرحله تصويب به بن بست برسد خصوصاً آنكه قوه قضاييه نيز به كرات از آن حمايت كند.
«اصلاح قانون چك» از آن دست قوانيني است كه وقتي مجلس طرح اصلاح آن را در دستور كار قرارداد هرچند انتقاداتي نسبت به طرح تدوين شده مجلس وجود داشت ولي در كليت امر هيچ ترديدي وارد نشد وبه دنبال همين انتقادات دولت لايحه اصلاح قانون چك را تقديم مجلس كرد تاجايگزين طرح نمايندگان شود و اكثريت نمايندگان نيز با استناد به لايحه دولت به طرح نمايندگان كه توسط اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تهيه شده بود رأي مثبت ندادند و درحالي كه جامعه چشم انتظار اصلاح قانون چك بود، مجلس شوراي اسلامي به كليات لايحه دولت رأي مثبت نداد تا انتظارات براي اصلاح قانون چك باقي بماند.
بن بست اصلاح قانون چك را بايد ناشي از اختلاف ديدگاه مجلس و دولت در چگونگي ترميم قانون چك دانست جايي كه مجلس معتقد است چك بايد به سندي اعتباري تبديل شود و دولت حاضر به تأمين اعتبار چك نيست و رويه موجود را بيشتر از اعتباري شدن چك قبول دارد. اما چرا اصلاح قانون چك ضروري است و جامعه به اصلاح آن اقبال نشان داد؟
در پاسخ بايد گفت اولين جرقه براي اقبال عمومي وقتي زده شد كه زندانيان چك در صدر آمار زندانيان كشور قرار گرفتند و رفته رفته تبعات اجتماعي سوء اين صدرنشيني در جامعه نمايان شد. ومسؤولان امر و نمايندگان مجلس برآن شدند تا با اصلاح قانون موجود مشكلات قانوني چك را مرتفع و امكان آزادي زندانيان چك را فراهم سازند. اما اشكال عمده قانون فعلي چك كه قربانيان زيادي تاكنون گرفته است اين است كه قانونگذار در تدوين اين قانون بدون توجه به عرف رايج در بازار و جامعه باكيفري خواندن صدور هرگونه چك مدت دار، تضميني و امانتي، صادركنندگان چك را در لبه تيغ قرار داده است حال آنكه امروز هيچ قراردادي بين افراد و شركتها ثبت نمي شود مگر آنكه وجه ضمان آن برگ چكي ضمانتي در قالب امانت باشد و بيشتر معاملات رايج در بازار با چك هاي مدت دار به عنوان سندي اعتباري صورت مي گيرد لذا كيفري دانستن چك هاي مدت دار، امانتي و تضميني از سوي قانونگذار در واقع ناديده انگاشتن عرف به عنوان يكي از مؤلفه هاي قانون است كه در صحنه عمل آن را با مشكلات عديده اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي روبرو ساخته است. لذا براي جبران اين نقيصه راهي جز اصلاح قانون چك وجود ندارد و مجلسي كه خود را سردمدارمردم سالاري مي داند بايد به اين نياز جامعه پاسخ گويد.
اختلاف ديدگاه مجلس و دولت نبايد مخل منافع ملت شود و به نظر مي رسد مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان بازوي كارشناسي مجلس موظف است در مقام مرجع حل اختلاف هرچه سريعتر نظر كارشناسي خود را اعلام و نمايندگان ملت مطابق نظر مركز مشورتي و كارشناسي خود عمل كند كه درنگ در اين خصوص تبعات جبران ناپذيري برجامعه وارد خواهد ساخت.
محمد تهوري

۳۰درصد گندمي را كه مي كاريم، دور مي ريزيم، معادل ۱۵درصد صادرات غيرنفتي بنزين وارد مي كنيم، در پمپ بنزين ها سوخت وارداتي را برزمين جاري مي سازيم، سالي ۵‎/۵ميليارد دلار كالاي اساسي وارد مي كنيم و همه مي دانيم اينها ناشي از قيمت هاي يارانه اي است .فضاي اقتصادي كشور را مه آلود كرده است.
اولي ظاهراً تا وقتي منابع اعتباري يارانه ها ـ بخوانيد چاههاي نفت ـ ته نكشيده آنها را «هدفمند» نخواهيم كرد.
داستان «هدفمندكردن يارانه ها» از عزم تيم جديد مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال ۷۸ براي تعيين تكليف جهت حركت اقتصاد ايران و آزادسازي آن آغاز شد. در قانون برنامه به غيراز دارو و شيرخشك تنها از ۶قلم كالاي برنج، روغن، گندم، قند، شكر و پنيربه عنوان كالاهاي يارانه اي يادشد و وزارتخانه هاي متولي آب و سوخت و برق (نفت و نيرو) اجازه يافتند تا قيمت فروش داخلي را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه كنند.
اين ماده تصويب نشد اما نمايندگان محترم مجلس پنجم در ميان بارش انواع پيشنهادات الحاقي و حذفي و اصلاحي به پيشنهاد يك نماينده تهراني براي مهار افزايش قيمت كالاهاي دولتي به ميزان ۱۰درصد هم رأي داده و وضعيت را به سال هاي گذشته بازگرداندند. اين گونه شد كه يارانه ها در سال اول برنامه سوم نيز عين سال هاي قبل پرداخت شد. اما نمايندگان تازه نفس مجلس ششم كه براي نخستين بار با كتابچه گيج كننده بودجه روبرو مي شدند دو دستور كار را به بودجه نويسان جديد كه به عنوان جانشينان، جانشين طراحان برنامه به ساختمان سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده بودند، تكليف كردند. يكي تغيير ساختاربودجه ريزي براساس حساب هاي ملي استاندارد صندوق بين المللي پول بود و ديگر هدفمند كردن يارانه ها.ساختار بودجه ريزي را بودجه نويسان دفتر اقتصادكلان اصلاح كردند و بودجه را با ادبياتي جديد و تقسيم بندي هايي چون تملك دارايي هاي سرمايه اي به نگارش درآوردند.
اما طرح هدفمندسازي يارانه ها تا نيمه هاي گرم مرداد و آستانه انتصاب محمدستاري فر مسكوت ماند و پيشنهادات وزارتخانه هاي تخصصي نيز واكنش چنداني را برنيانگيخت. تا اينكه در هفتمين روزماه يازدهم واعظ مهدوي معاون سابق سازمان تأمين اجتماعي كه ازتأمين اجتماعي به سازمان مديريت آمده بود به «ايران» وعده داد: طرح هدفمند كردن يارانه از بودجه ۸۲ اعمال خواهدشد ولي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را در سال آتي تشكيل خواهيم داد.
در طرح وزارت رفاه اجتماعي كه از همان اول به مثابه همزاد طرح هدفمند كردن يارانه ها مورد بررسي قرارمي گرفت تأمين اجتماعي، بهزيستي، سازمان بيمه خدمات درماني ازاعضاي خانواده قوه مجريه و كميته امداد و برخي ديگر از نهادهاي خيريه و حمايتي كه تحت نظر نمايندگان مقام معظم رهبري اداره مي شوند در قالب وزارتخانه بيست و يكم تجميع خواهندشد.
به هر حال «وعده هاي خوبان» هنوز هم ناظران اقتصادي را اميدوار نگه مي دارد و آنان چشم به راه واقعي شدن قيمت ها و تحول ساختار غيرعادلانه تخصيص منابع ملي دارند. گرچه در سال نو هم يك ليتر بنزين در حد قيمت نيم ليتر آب معدني فروخته خواهدشد و همچنان ۲۳ميليون روستانشين بهاي بنزين مصرفي «ماشين بازان» جوان تهراني را پرداخت خواهندكرد.
ولي روزي دوران تقسيم ثروت ملي بين شهرنشينان به پايان مي رسد اي كاش آن روز، روز خشك شدن ذخايرنفتي نباشد.
اميرحسين مهدوي