ايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از صدور نفت چه ضرورتي دارد؟
استراتژي  استفاده بهينه از درآمدهاي مازاد ارزي ناشي از فروش   نفت   چيست؟
پرسش   هايي از اين قبيل پس از اتخاذ تصميم دولت خاتمي در خصوص   آنچه  «پول نفت » درنزد مردم ناميده مي   شود. همواره در نزد افكار عمومي   بويژه  محافل اقتصادي مطرح شده و مي   شود. آنچه مي   خوانيد گزارشي مختصر   است  از دفتر برنامه وبودجه مركز پژوهش   هاي مجلس كه به بسياري از   سؤالات  پاسخ مي دهد. دراين گزارش با بررسي شوك   هاي نفتي طي سالهاي گذشته   و ماهيت تأثير آن دربازارهاي جهاني تصريح شده است : افزايش   قيمت   نفت  درگذشته چندين بار روي داده است ولي نه   فقط اقتصاد ايران را   بهبود نبخشيده بلكه به اعتقاد برخي محققان به تخصيص غيربهينه   منابع   و وابستگي بيشتر اقتصاد به نفت منجر گرديده است كه از اين رو عدم   توجه  كافي به راهكارهاي مناسب براي استفاده از فرصت به دست آمده مي   تواند باعث خساراتي به اقتصاد شود.اثرات اقتصادي شوك هاي نفتي  به باور كارشناسان دفتر برنامه و بودجه مركز پژوهش   ها،   اثرات   نوسان  درآمدهاي نفتي برمتغيرهاي اقتصادي نظير فرآيند توليد، عرضه   وتقاضا، حجم نقدينگي و … نشان مي   دهد اقتصاد ايران درهردوحالت افزايش   وكاهش  درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت وايجاد رونق وركود در اقتصاد   دچار تورم مي   شود كه ريشه آن افزايش شديد نقدينگي است . اين پژوهشگران كنترل نرخ تورم درسال ۱۳۷۹ به ميزان ۶!۱۲درصد وآن   هم  كمتر از نرخ پيش   بيني شده برنامه سوم يعني ۹!۱۹ درصد را ناشي   از سياستهاي پولي و تدبير حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت   خام  دركنترل پايه پولي مي   دانند وتصريح مي كنند. درسال ۱۳۷۹   بالغ   بر ۲۴۰۰ميليارد ريال از بدهي دولت به بانك مركزي بازپرداخت شد   كه   به  دليل تأثير آن دركاهش نرخ رشد پايه پولي اثر ضدتورمي داشت . آنها هشدار مي   دهند: متأسفانه به دليل اتخاذ سياست   هاي انبساطي در   اواخر سال گذشته نظير كاهش ذخاير قانوني بانكها نزد بانك مركزي وكاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به رغم افزايش   نيافتن شديد پايه پولي   ،   نقدينگي  درسال گذشته حدود ۳!۲۹درصد افزايش يافته كه از سال ۱۳۷۵ تابه   حال  بي   سابقه بوده و امكان دارد اين توده نقدينگي ، دستاورد كنترل   تورم   را درسال ۱۳۸۰ و۱۳۸۱ از بين ببرد. به باور اين محققان ، وارد كردن ارزناشي از صادرات نفت خام به   بازارهاي  داخلي ، پيامدهاي منفي بر نرخ ارز، بودجه دولت ، صنايع داخلي و نيز   اتلاف  منابع وايجاد زمينه   هاي رانت   خواري در پي دارد و عرضه ارز   توسط   بانك  مركزي به بازارهاي داخلي درنهايت كاهش نرخ ارز ودرنهايت عدم   تحقق  بخشي از درآمدهاي دولت وتشديد اين روند مي شود وكاهش مقطعي نرخ   ارز نه   فقط هيچ مشكلي را حل نمي   كند، بلكه باعث اتلاف منابع و   منتفع   شده  عده   اي وسبب بروز زمينه   هاي رانت   خواري مي شود. همچنين تمام صنايعي كه با نرخ ارز سابق ، رقيب محصولات وارداتي بودند درمعرض ورشكستگي قرارگرفته و قدرت رقابت را از دست مي   دهند،   درضمن  اين كه به دليل سرمايه بر بودن صنايع جديد با كاهش نرخ ارز،   كالاهاي  سرمايه   اي و وارداتي ارزان مي   شود كه اين حالت   برخلاف   سياست   هاي  اشتغال   زايي است وخطركاهش صادرات غيرنفتي درصورت پايين   آمدن نرخ ارز هم وجود دارد چرا كه محصولات صادراتي گرانتر از كالاهاي خارجي   خواهد شد. وابستگي به نفت و استراتژي آينده  تجارب گذشته بر اين مسأله تصريح دارد كه افزايش درآمدهاي نفتي   باعث  افزايش نياز دولت   ها به صادرات آن شده كه ميزان وابستگي به نفت را   شدت  بخشيده است و طي پنج دهه گذشته مبالغ هنگفتي از درآمدهاي نفتي   صرف  سرمايه   گذاري در زمينه هاي انتفاعي شده اما نه فقط روند بازگشت سرمايه  مثبت نبود، بلكه گاه نرخ بازده داخلي آن منفي بوده است . كارشناسان دفتر برنامه و بودجه مركز پژوهش   ها با اشاره   به   افزايش  هزينه   هاي دولت و بروز كسري بودجه در اثر افزايش درآمدهاي نفتي   يادآور مي   شوند: از زمان اجراي اولين برنامه عمراني ، برخلاف   برنامه   پيش   بيني  شده دولت مجبور شد بخشي از درآمد نفت را صرف بودجه جاري كند. چرا   كه  درآمد مالياتي ، بودجه جاري را تأمين نمي   كرد و متأسفانه اين روند   تاكنون  ادامه دارد و به دليل افزايش بودجه جاري و عدم تقويت نظام مالياتي و   بسط پايه   هاي مالياتي ، وابستگي به نفت براي بودجه جاري افزايش يافته   است . به گفته كارشناسان دو حالت درخصوص استراتژي استفاده بهينه از   صدور نفت مطرح است ؛ نخست استخراج نفت در زمان حال   و   سرمايه   گذاري  درآمدهاي حاصله و ديگر باقي ماندن نفت دردل زمين و استخراج آن در آينده . به هرحال جهت   گيري اصولي نظام برنامه ريزي بايد به سمتي   باشد   كه  هزينه   هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي تأمين شده و نيزدرآمدهاي نفتي  صرف هزينه هاي عمراني و سرمايه گذاريهاي سودآوري شود   كه   بتواند استخراج نفت را توجيه كرده و منطق تبديل ثروت زميني به ثروت   روزميني  را محقق كند و همچنين درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام   نبايد   صرف  واردات كالاهاي مصرفي با هدف ايجاد رفاه مقطعي شود. عدم افزايش توليد   و صادرات و ذخيره نفت در منابع زيرزميني و استخراج و فروش   نفت   و پس   انداز درآمدهاي نفتي و سرمايه   گذاري در بخش   هاي سودده دو راه   حل   پيش  روي كشور در شرايط كنوني محسوب مي شود و ايجاد حساب ذخيره ارزي   نيز برآيند پذيرش راه   حل اخير است كه به عقيده طراحان برنامه   سوم   كشور وجود اين حساب مي   تواند تورم را دردوران رونق و ركود اقتصادي مهار كند   و دولت مي   تواند درصورت عدم تحقق درآمدهاي پيش   بيني شده در بودجه   از اين حساب براي تأمين هزينه   ها و جبران كسري بودجه استفاده كند   و   در نهايت چنين تدبيرهايي مانع انتقال نوسانات غيرقابل پيش بيني بازار   نفت  و درآمدهاي ارزي به اقتصاد مي   شود. كاركردهاي مثبت حساب ذخيره ارزي  ايجاد ثبات در عرصه اقتصاد مهمترين پيش   شرط   سرمايه   گذاري   محسوب  مي   شود و اهميت حساب ذخيره ارزي در كاركرد ثبات سازي آن   است ،   به  اعتقاد بسياري از صاحبنظران ايجاد فضاي باثبات اقتصادي باعث   اطمينان  خاطر مديران بنگاهها براي تمركز بر فعاليت   هاي توليدي مي   شود   و   سياست  ثبات   سازي و انديشه حساب ذخيره ارزي سياستي به نفع توليد   و   صنعت  ارزيابي مي   شود. استفاده از پشتوانه ارزي براي انجام اصلاحات ساختاري اقتصادي از   ديگر وجوه مثبت حساب ذخيره ارزي محسوب مي   شود و با توجه به رويكرد   اصلاح  ساختار برنامه سوم در قالب سياست   هاي تك نرخي شدن   ارز،   خصوصي  سازي ، هدفمند كردن يارانه   ها، گسترش شبكه تأمين اجتماعي ،   آزادسازي  تجارت خارجي و آزادسازي قيمت ها، افزايش تقاضا براي ارز طبيعي است   كه  اين سياست   هاي دشوار را با تكيه بر درآمدهاي انباشته درحساب   ذخيره  ارزي مي   توان با موفقيت اجرا كرد. محققان مركز پژوهش ها در دفتر برنامه و بودجه وضعيت مالي و پولي   كنوني  كشور را نسبتاً با ثبات و مطلوب مي   دانند و معتقدند بهترين   زمان   براي  انجام اصلاحات ساختاري و واردكردن شوك هاي ناشي از اصلاحات مذكور به  بدنه اقتصاد فرارسيده است و در صورت تأخير و حاكم شدن ركود   اقتصادي ، اصلاح ساختار اقتصادي به مراتب دشوارتر و پرهزينه   تر خواهد بود. تقويت بخش خصوصي از ديگر كاركردهاي حساب ذخيره ارزي است   كه   در بلندمدت از ميزان وابستگي اقتصاد به نفت كم مي   كنند و زمينه افزايش سهم  درآمدهاي مالياتي از بودجه دولت فراهم خواهد شد   به   خصوص   كه  صاحبنظران سياسي مي   گويند: حل اساسي و ساختار شكل استبداد   سياسي  نيز درگرو وابسته كردن دولت به لحاظ درآمد به جامعه و   تقويت   اقتصاد بخش غيردولتي است . بازپرداخت بدهي   هاي دولت به نظام بانكي كشور و افزايش   توان   صادرات  نفتي نيز از ديگر محورهاي مثبت حساب ذخيره ارزي است و   بايد   تدبيري  انديشيده شود كه بخشي از مازاد درآمدهاي ارزي نفتي به تجهيز صنعت   نفت  اختصاص يابد. نقد ديدگاه منتقدان و چشم   انداز آتي  به هرحال تدبير اقتصادي ايجاد حساب ذخيره ارزي ناشي از صادرات   نفت  خام از زمان پيشنهاد دولت تا تصويب آن در مجلس پنجم دچار تغييراتي شد و حتي در مجلس ششم هم اصلاح شد و اكنون كه مكانيزم استفاده   از   آن  براساس آيين   نامه ويژه   اي درحال اجرا است اما در اين مدت برخي به   نقد اين سياست پرداخته   اند كه درحال خود قابل تأمل و نقد است . گذشته از برخي اظهارنظرها با انگيزه   هاي غيراقتصادي ، عده   اي وجود   حساب  ذخيره ارزي را ضد توليد مي   دانند. اين درحالي است كه   براساس   قانون  ۵۰درصدي از حساب مذكور به صورت وام ارزي براي گسترش توليد و   انجام  سرمايه   گذاري قرار مي   گيرد. كارشناسان مركز پژوهش   ها خاطرنشان مي   سازند كه يكي از ملاحظات اساسي  در اعطاي وام ارزي به بخش غيردولتي اطمينان از برگشت آن است ولي   جاي  تأسف دارد كه اكثر طرح   هاي انجام شده توسط بخش دولتي توجيه   اقتصادي  ندارد و صرف منابع در طرح   هاي دولتي به معناي تخصيص غيربهينه   منابع  حاصله است . آنها معتقدند هرچند وجود شرايط دشوار در پرداخت وام ارزي مانع استقبال  بخش خصوصي در استفاده از درآمدهاي ارزي مي   شود اما اعطاي   وام   به  طرح   هاي فاقد توجيه اقتصادي به بهانه ترويج توليد ورونق   صنعت   باعث  ضايع شدن و اتلاف منابع مي   شود و اگر هم استقبال مورد   نظر   از   وام  تسهيلات يادشده به عمل نيايد حداقل اين اطمينان خاطر وجود   دارد   كه  صنايع رانتي و وابسته به حمايت مالي دولت گسترش نمي   يابد و   صنايع  سودآور از شرايط و تسهيلات يادشده حداكثر استفاده رامي   برند. كارشناسان بر اين باورند كه نبايد شايبه تسهيلات تكليفي درمورد وام   هاي  ارزي پديد آيد بلكه بايد بانك   ها استقلال لازم را داشته باشند تا   بر   اساس  منافع ومصالح خود به اعطاي وام بپردازند چرا كه از اصول   بنيادي   اقتصاد اين است كه افراد و نهادها بايد در راستاي منافع خود حركت كنند و   مصلحت  جمعي در اين بين بهتر شكل و تحقق مي   يابد. كارشناسان و صاحبنظران ضمن مخالفت با تخصيص درآمد مازاد   ارزي   به  صنايع و طرح   هاي زيانده هشدار مي   دهند، حمايت مستمر از اينگونه   صنايع  وابستگي آنها را به دولت افزايش مي   دهد و باعث سودآوري و اقتصادي   شدن  آنها نمي شود و بايد پذيرفت كه بعضي از اين صنايع بايد به ناچار   تعطيل  شوند و بيش از اين منابع صرف بقا و نگهداري آنها نشود. يك انتقاد اساسي : روند كنوني شفاف نيست  يكي از مسايلي كه عدم استقبال مورد انتظار از تسهيلات مذكور را به همراه  دارد مبهم بودن نحوه بازپرداخت وام   ها است و اين   عدم   شفافيت   نحوه  بازپرداخت وام   هاي ارزي ، امكان هزينه و فايده را از   سرمايه   گذاران   اجرا مي   كند. نوسانات نرخ ارز و تأثير تورم جهاني از يك سو و احتمال عدم   پايبندي  مجريان اقتصادي دولت به سياست   هاي ارزي پيش بيني شده در برنامه   سوم  اين نگراني را در پي دارد كه بازپرداخت ديون توسط دريافت   كنندگان وام   را دشوارتر سازد. هرچند كه پيشنهاد بانك مركزي مبني بر جبران   خسارات  احتمالي از حساب ذخيره ارزي نيز به دليل مخالفت برخي كارشناسان   مبني  بر صرف بودجه همگاني با هدف حمايت از افراد خاص رد شد. رضا معصوم 

باتوجه به محدوديت   منابع آب در ايران و ضرورت استفاده بهينه از آن ،   آيين  نامه اجرايي الگوي مصرف آب براي ۷۱۶شهركشور تهيه و در   هيأت   وزيران  تصويب شد. به گزارش ايرنا، عباس شفيعي معاون آب و   فاضلاب   شهري  وزارت نيرو با اعلام اين مطلب ، گفت : طبق اين آيين   نامه كه از   آغاز   سال  آينده اجرا مي   شود، شهرهاي ايران به پنج طبقه تقسيم شده و در   تدوين  الگوي مصرف آب هر طبقه ، شرايط اقليمي ، فرهنگ   مصرف ،   نمادجمعيتي ، منابع آب و … مورد توجه قرارگرفته   است . وي تصريح   كرد:   طبق   اين  آيين   نامه ، حداقل مصرف آب هر خانوار ايراني ۱۸ و حداكثر آن ۲۶ مترمكعب  در ماه تعيين شده   است . معاون وزير نيرو مصرف آب تهران را در سال   آينده  ۹۱۰ميليون مترمكعب پيش   بيني كرد و افزود: براي برنامه ريزي جهت تأمين  آن ، بتازگي اولين جلسه كميته «هماهنگي و برنامه ريزي تأمين و توزيع   آب  تهران » با حضور وزير نيرو برگزارمي شد. در اين جلسه كليات برنامه   هاي  سال آينده ، وضع كمي و كيفي منابع آبهاي زيرزميني دشت تهران بزرگ و… بررسي شد. وي تأكيد كرد: در اين جلسه تصميم گرفته شد كه برنامه   تأمين  و توزيع آب در تهران به دوبخش شش   ماهه تقسيم شود.

سيدمحمدخاتمي رييس   جمهوري روز گذشته اعلام كرد: از اين پس ،   بيشتر خودروهاي ساخت ايران با سيستم سوخت دوگانه توليد خواهدشد. رييس   جمهوري كه هنگام بازديد از نمايشگاه صنايع گازطبيعي سوز كردن «سي . ان .جي » خودروها در تهران سخن مي   گفت ، افزود:   «خودروهاي   ساخت  كارخانه   هاي داخلي علاوه بر امكان استفاده از سوخت بنزين ، عمدتاً   گاز طبيعي نيز مصرف خواهندكرد.» رييس   جمهوري گفت : «از يك سو ايران دومين كشور دارنده ذخاير گاز   جهان  است كه كشورهاي ديگر علاقه و اصرار فراواني برخريد آن دارند و   ازسوي  ديگر ما به   جاي گاز، هم اينك فرآورده   هاي ديگر نفتي همچون بنزين را   براي  مصرف داخلي بايد با هزينه كردن از خارج وارد كنيم .» وي   افزود:   «اين  درحالي است كه عوارض زيست   محيطي سوخت گاز طبيعي بسيار   كمتر   از عوارض فرآورده   هاي نفتي همچون بنزين و گازوييل است .» رييس   جمهوري در پاسخ به پرسش ايرنا درباره «آينده طرح گازطبيعي   سوز كردن خودروها با توجه به اجراي طرحهاي مشابه در گذشته در كشور»   گفت : «ما اصرار داريم اين طرح بزرگ عملي شود و باتوجه به اهتمام   كارخانه   هاي  ساخت خودرو، پيشرفت فن آوري و اهميتي كه جامعه از نظرزيست   محيطي به  سوخت گازمي دهد، به توفيق آن خوشبين هستيم .»

گروه اقتصادي : محسن نوربخش رييس كل بانك   مركزي   ديروز   درجمع  خبرنگاران ضمن بيان نرخ رشد متغيرهاي كلان اقتصادكشور   و   بيان  چشم   انداز آنها درسال ۸۱ درمورد نامه اخير وزير امور اقتصادي و   دارايي  درخصوص نظام   مندكردن فعاليت   هاي پولي خارج از حيطه شبكه بانكي   گفت : وزارت تعاون و اداره اماكن نيروهاي انتظامي   مجوزفعاليت   مؤسسات  اعتباري و صندوقهاي قرض   الحسنه را صادرمي   كنند. نوربخش با بيان اين نكته كه بانك   مركزي قصدحذف فعاليت اينگونه   مؤسسات  را ندارد،گفت : عملكرد صندوق هاي قرض   الحسنه بايد ضابطه   مند باشد و آنها بايد در محدوده جغرافيايي خود عمل كنند. رييس كل بانك   مركزي   مهمترين  وظيفه بانك   مركزي درسال آينده را تك   نرخي   كردن ارز اعلام و تصريح   كرد: ازروز دوشنبه هفته   گذشته عملاً عمليات خريد و   فروش   گواهي   هاي  سپرده   ارزي در بورس تهران قطع شده و عمليات بين بانكي در اين مورد   از همان روز آغاز شده است . نتايج اوليه رضايتبخش است و نگراني   ها از   بين  رفته است .
وي نحوه عملكرد بانكها را در اين مورد به اين شكل تشريح كرد كه به   جاي  اينكه بانكها به صورت هفتگي ارز موردنياز خود را كه مبتني بر   گشايش   هاي  اعتباري است ، از بانك مركزي دريافت كنند، خودشان به صورت روزانه و   به  هر ميزان كه بخواهند از ديگر بانكها خريداري خواهندكرد. به گفته رييس كل بانك مركزي اين اقدام ثبات بيشتري به نرخ ارز   مي   بخشد و سرعت   عمل را افزايش خواهد داد. وي تصريح كرد: مقررات واردات و صادرات ارز همانند وضع مشابه است با اين  تفاوت كه ارتباط مستقيم بين بانك و واردكننده برقرار خواهدشد.   بانكها مجازند تمامي نيازهاي خدماتي مشتريان خود ازجمله ارز مسافرتي ،   ارز درماني ، ارز فرصت   هاي مطالعاتي و دانشجويي و خريد كتاب و   پرداخت  حق   الوكاله و انتقال حقوق كاركنان خارجي و همچنين بازپرداخت اصل و   سود سرمايه   گذاري خارجي را مستقيماً انجام دهند. به گفته نوربخش ورود ارز به صورت اسكناس تا سقف ۵هزاردلار آزاداست   و بيش از آن بايد درگمرك اظهارشود، اين نيز به   دليل هدف   دولت   مبني  برراستاي مقررات مبارزه با پول   شويي است . نوربخش همچنين تصريح   كرد: ازاين پس هرفرد مي   تواند براساس ضوابط بانك اقدام به گشايش   حساب   ارزي  كند. ضمن اين كه از نرخ بهره بين   المللي نيز   براي   حساب   ارزي  خودبرخوردارباشد. نوربخش همچنين درخصوص تأخير درانتشار ۵۰۰ميليون  يورو (حدود ۳۰۰ميليون دلار) اوراق قرضه بين   المللي توسط دولت ايران   گفت : بانكهاي اجرايي اين كار انتخاب شده اند و درحال مذاكره با آنها هستيم . اما حوادث ۱۱سپتامبر در آمريكا و ركود حاكم بر بازارهاي   بين   المللي   بر تأخيرايران درزمينه انتشار اوراق قرضه بين   المللي تأثيرگذاشته   است .   به  نحوي كه بانكهاي موردنظر ازما درخواست كردند كه ازاين كار   بطورموقت  صرفنظر كنيم ، ما نيز به   دنبال عكس   العمل مساعد بازارهستيم و   درشرايط مقتضي انتشار آنها را شروع خواهيم كرد. رييس كل بانك مركزي درخصوص افزايش سقف وام مسكن از ۵ميليون   تومان  به ۷ميليون تومان گفت : پيشنهاد آن توسط بانك مسكن داده   شده   اما   بايد توسط شوراي پول و اعتبار نيز به تصويب برسد كه درنخستين   جلسه   اين  شورا درسال آينده دراين مورد تصميم   گيري خواهدشد. نوربخش ميزان درخواست   هاي قابل   بررسي و جدي براي تأسيس بانك   خصوصي  را ۲۷مورد عنوان كرد و افزود: رشدبانكهاي خصوصي و استقبال مردم از   آنها بسيارخوب بوده و ما ترجيح مي   دهيم ابتدا بانكهاي خصوصي دركشور رونق  پيداكنند و سپس به بانكهاي خارجي اجازه فعاليت درداخل كشور را   بدهيم . رييس كل بانك مركزي دلايل عدم موفقيت دولت در نيل به نرخ تورم   يك  رقمي علي   رغم درخواست رييس جمهوري را بالابودن رشدنقدينگي و   اقدامي  كه براي اصلاحيه بودجه سال ۸۰ انجام گرفت ذكر كرد و افزود: عليرغم تمام  تلاشهاي انجام شده نرخ رشد نقدينگي تا پايان بهمن   ماه به كمتر   از   ۳!۲۲ درصد نرسيده ضمن اينكه براساس مصوبه مجلس حدود ۳هزار ميليارد   ريال  نيز به وسيله خريد ارز در اختيار خزانه دولت قرارگرفت . اين دو   مسأله  موجب بالا رفتن نرخ تورم تا پايان ۱۱ ماه به حد ۳!۱۱درصد   رسيد   و پيش   بيني مي   شود تا پايان سال در همين حد نيز باقي بماند. رييس كل   بانك  مركزي با اشاره به اين نكته كه امسال رشد اقتصادي در حدود ۵درصد   خواهد بود، گفت : رشد ارزش افزوده در بخش نفت و كشاورزي منفي است   كه   دلايل  آن كاهش سقف توليد نفت ايران به دليل رعايت سهميه   بندي اوپك و   وجود خشكسالي در كشور بوده است .

در نيمه دوم ماهي كه به آغاز بهار مي   رسيد از ۷ وعده مهم   مردان   بازي  اقتصاد به تفصيل سخن گفتيم و روز شنبه هم همه وعده   هاي خوبان   را   در معرض داوري ناظران اين ميدان قرار داديم . مسؤولين اقتصادي اين ملك سال ۸۰ را هم به روال سنواتي با   وعده   هاي  گوش   نواز و عملكردي نه   چندان چشمگير به پايان رساندند.   عمر   ميثاق  اقتصادي برنامه سوم توسعه به نيمه رسيد و خطوط پرشماري   از   آن  همچنان ناخوانده ماند. با اين همه هنوز هم بوي بهار اميدوارمان مي   كند و وعده   هايي كه مي   دانند و مي   دانيم كه تا بهار آتي و بهاراني پس از آن   هم  تأويل نخواهند شد، ما را مشتاق و اميد مردان توليد و تجارت را زنده   نگه  مي   دارد. با اميد تحقق وعده   هاي خوبان درسال پيش در يك قدمي   بهار نگاهي هم به چند فرصت خوشبختي اقتصاد ايران در سال ۸۱ مي   اندازيم : ۱  در روزهاي آغازين بهار ۸۱ طرح «جلب وحمايت از سرمايه   گذاري   خارجي » در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح خواهد شد. در جلسه رسيدگي به   اين  مصوبه كه حالا ديگر يكسالي از تولدش مي   گذرد،   رييسان   كميسيونهاي  اقتصادي و بودجه مجلس ، وزير نفت ، رييس سازمان انرژي اتمي ، معاون اول  رييس جمهوري و شمار ديگري از هواداران بازشدن پنجره   هاي كشور به روي  نسيم سرمايه حاضر خواهند بود. علاوه بر اين مواضع و ديدگاههاي رييس   اين  مجمع هم زمينه   هاي اميدواري تصويب اين طرح را افزايش مي   دهد. شايد   پس  از سه بار سرگرداني اين مصوبه واقعيت مهم آن از پس ايرادهاي جزمگرايانه  ديده شود و عيدي ۸۱ لشگر بيكاران ورود سرمايه ، تخصص و فن آوري   به  كشور باشد. ۲  بانكهاي خصوصي فعاليت خود را ابعادي گسترده تر از بهار امسال   آغاز خواهند كرد و به صاحبان خرده   سرمايه   ها نويد خدماتي بهتر از گذشته   را خواهند داد. شايد با افتتاح اولين بازارهاي مالي غير دولتي مردم   ايران  بفهمند كه وقتي پول و حاصل تلاش خود را در اختيار يك بانك قرار   مي   دهند آنها خريدار خدمات اند و بانك فروشنده آن شايد ديگر اين خريداران در   صف  هاي طويل با خدمات ضعيف ، برخوردهاي ناشايست و غول بوركراسي   بانكي  مواجه نشوند. شايد سود واقعي سرمايه   هاي اندك خود را دريافت كنند. شايد اعتباراتشان در نظام كهنه بانكداري دولتي به هدر نرود. شايد ترغيب شوند تا اسكناس هاي خود را از بازار موبايل و زمين و طلابه بازارهاي مدرن   مالي  و بخش هاي صنعت و تجارت هدايت كنند. ۳  در سال آينده خون بيشتري به قلب فرداي اقتصاد ايران تزريق خواهد شد   و بيش از ۶ ميليارد دلار سرمايه خارجي كه قرار است درفازهاي   توسعه اي  ميدان گازي پارس جنوبي سرمايه   گذاري شود به حاشيه   هاي خليج فارس   و بندر عسلويه بوشهر خواهند رفت . فازهاي يك تا سه پروژه پالايشگاههاي   گاز پارس جنوبي در اين سال به بهره برداري خواهد رسيد و   عمليات   احداث  فازهاي ۳ تا ۱۰ نيز با مشاركت شركتهاي ايراني ، اروپايي و كره   اي   آغاز خواهند شد. ساخت بزرگترين بندرگاه كشور نيز در اين سال به مراحل نهايي  خود نزديك و روند ساخت تجهيزات مخابراتي ، فرودگاهي ، آب   و   برق   و خدماتي قلب انرژي ايران نيز توسعه پيدا خواهد كرد. اميد كه اين وعده   هاي  خوبان در سال آينده به مرحله «اجرا» برسد. امير  حسين مهدوي 

گروه اقتصادي : حجم آب سدهاي كرج و لتيان به ۶۰ميليون   مترمكعب   و ۳۱ميليون مترمكعب رسيد كه اين ارقام به ترتيب ۱۱۵درصد و ۲۳درصد   رشد را نسبت به سال قبل نشان مي   دهند. گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومي سازمان آب منطقه   اي تهران   حاكي  است كه در سال جاري ۸۳۳ميليون مترمكعب آب   شرب   در   تهران  مصرف   شده   كه اين رقم ۴/۲درصد كمتر از سال قبل است .

گروه اقتصادي : عليرغم ثبات نسبي قيمتها   درسال   جاري ،   هفته   هاي  پاياني   سال شاهد افزايش قيمت موادخوراكي مي   باشد. گزارش «ايران » ازقيمت خرده   فروشي موادخوراكي درسطح شهر حاكي است كه  قيمت برنج ، گوشت ، روغن ، كره ، حبوبات و ميوه در هفته   گذشته نسبت به   ماه  بهمن بطورمتوسط بين يك تا ۱۲درصد افزايش يافت و قيمت   تخم   مرغ   و قندوشكر با كاهش قيمت روبروشد. براساس اين گزارش قيمت برنجهاي ايراني نظير دم   سياه   و   طارم   اعلا به   ترتيب با ۲و۳درصد افزايش به ۹۷۰ و ۸۲۰تومان رسيد. حال آنكه   بهاي  انواع برنج خارجي ثابت بود. طي اين مدت همچنين قيمت قندوشكر با ۴درصد و يك درصد كاهش   به  ۳۸۵تومان و ۴۳۰تومان در هركيلو رسيد. دربخش موادپروتييني نيز قيمت گوشت قرمز با رشد قابل   توجهي مواجه شد بطوري   كه بهاي هركيلوگوشت تازه گوسفندي با ۷درصد رشد به ۲۹۰۰تومان و بهاي گوشت   گوساله با ۸درصد رشد به ۲۸۵۰تومان رسيد. گوشت مرغ نيز   با ۳درصد رشد به ۱۱۵۰تومان درهركيلو رسيد. دراين بخش قيمت تخم   مرغ با كاهش شديد و كم   سابقه   اي روبروشد   بطوري   كه  بهاي اين فرآورده با ۳۲درصد كاهش نسبت به ماه قبل به ۹۵۰تومان   رسيد. دربخش لبنيات نيز اگرچه قيمت شير، پنير و ماست ثابت بود اما قيمت   كره  بازهم افزايش يافت و به ۲۸۰۰تومان درهركيلو رسيد. (۴درصد رشد)   دربخش  تربار نيز قيمت سيب   زميني ، پياز و خيار با ۴۳درصد و ۸درصد و ۷۵   درصد افزايش به   ترتيب به ۲۰۰تومان ، ۱۳۰تومان و ۲۸۰تومان درهركيلو رسيد   و تنها گوجه   فرنگي با ۹درصد كاهش قيمت به ۳۰۰تومان درهركيلورسيد. بهاي  سبزي و كاهو نيز ثابت   بود. دربخش ميوه ، نيز بجز قيمت سيب   زرد كه   در سطح ۳۰۰تومان درهركيلو ثابت ماند قيمت نارنگي ، ليموشيرين و پرتقال   با ،۹ ۲۷ و ۱۸درصد رشد قيمت به   ترتيب به   ۳۸۰تومان ،   ۲۸۰تومان   و ۴۵۰تومان درهركيلورسيد.