۲۹ اسفند ماه ، يادآور خيزشي سترگ است ؛ ملتي كه پس از به   يغمارفتن  دستاوردهاي جنبش مشروطيت ، با پشتي خميده و قلبي بي تپش و   چشماني  بي اعتماد به پيرامون خود مي نگريست و جز ستم و تحقير و سرشكستگي  نمي يافت ، اما دراين لحظه تاريخي ، به ناگاه ايستاد: تمام قد و خود را باور كرد و فرصتي براي باليدن و رستن يافت . تلاشهاي دولت مصدق و همه طيف ها و نيروهاي استقلال طلب براي ملي   شدن  صنعت نفت ، استعمار پير را مستأصل كرده بود. اريك برتود ، دستيار معاون وزارت خارجه انگلستان در گزارشهايي در سال  ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ مي نويسد : « ميس لمبتون [وابسته مطبوعاتي وقت   سفارت  انگليس در تهران ] معتقد است كه مذاكره با مصدق امكان پذير   نيست ... پذيرفتن هرگونه توافقي با مصدق بي فايده است زيرا موضع او به طور   كلي  بر احساسات ضد انگليسي قراردارد... لمبتون عقيده داشت كه امكان   دارد موضع مصدق را با وسايل پنهاني تخريب كنيم ...». وينستون چرچيل ،  نخست وزير وقت بريتانيا هم لب به گلايه   مي   گشايد: «  انگليس هنگامي مسأله نفت را حل شده مي داند كه دكتر محمدمصدق   ساقط شود؛دكتر مصدق را از كار مي اندازيم و بعد با جانشين او مسأله نفت را   حل  مي كنيم ». وغريو مرد از پهنه اين آب و خاك هم فراتر مي رود و ملل تحت ستم شرق   را نشانه مي گيرد: «به نام سعادت ايران ، نفت راملي اعلام مي كنم ».

مصدق : فاطمي پيشنها  د ملي كردن صنعت نفت را مطرح نمود
• ملي شدن نفت ؛ راهي دشوار
در۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ ماده واحده ي ملي شدن صنعت نفت درسراسر   كشور ودردهم ارديبهشت ماه ۱۳۳۱ قانون ۹ ماده اي مربوط به اجراي آن از تصويب  مجلسين مي گذرد. فصل رهايي رنگ گرفته است ؛ كشوري استبداد زده ، نسيم آزادي را با عطش   و اشتياق ، جرعه جرعه فرو مي دهد و مرد دربدو تصدي مسووليت خود، در اطلاعيه اي خطاب به شهرباني كل كشور دستور مي دهد: «درجرايد   ايران  آنچه راجع به شخص اينجانب نگاشته مي شود، هرچه نوشته باشد   وهركه  نوشته باشد، به هيچ وجه نبايد مورد اعتراض وتعرض قرارگيرد». وملت ناباورانه لمس مي كند كه او هيچ كس را به جرم انتقاد   يا   مخالفت  بادولت دستگير و زنداني نمي كند ومخالفان هرچه مي خواهند با   انگيزه  هاي مختلف آزادانه ابراز مي كنند؛ سرمشق و الگويي كه ازاو   به   يادگار مانده وهنوز طنين انداز است : «هركجا ملت است ، همانجا مجلس است ».   از ۲۹ اسفند ماه ،۱۳۲۹ روزملي شدن صنعت نفت تا ۳۰ تير   ۱۳۳۰   راهي  نيست ؛ صفوف جمعيت درميدان بهارستان به هم فشرده است ، مصدق   براي  بسيج مردم از حمايت موثر جمعي ازعلماي ديني نيز برخوردار   است   واز بالكن خانه خويش با شور و اشك با آنان سخن مي گويد و   براي   جان  باختگان آنان مي گريد. رهبري ، پاداش صداقت ، سازش   ناپذيري   ووطن  دوستي خود را مي گيرد؛ او هرگز به مردم دروغ نمي گويد و برسر   منافع  ومصالح آنان با بيگانگان و عوامل داخلي آنها سازش نمي كند ؛ در مذاكره   با هنري گريدي سفير كبير امريكا در ايران در تير ۱۳۳۰ مي گويد : « جناب آقاي سفير ! من به شما اطمينان مي دهم كه ما   براي   استقلال  خودمان بيش از نفت ارزش قايل هستيم ». اما جدال دردو جبهه ارتجاع داخلي واستعمار خارجي در كنار بلوغ نيافتگي  سياسي مردم و چپ روي برخي گروه هاي سياسي ، عرصه را براو تنگ   ساخته  است و مردي كه تابن استخوان به حاكميت مردم اعتقاد دارد، بارها لب به  شكوه مي گشايد. بهارسرخوشي ملت ديري نمي پايد، فصل ميتينگ هاي   سياسي   وشكوفايي  مطبوعات به پايان مي رسد وآزادي ، آمده ونيامده از همان راه باز مي   گردد. تب و تاب وحرارت فروكش مي كند و مرد دربرابر دادگاه نظامي مي   ايستد؛ تنهاست ، چهره درهم كشيده وبي تابي درچشمهاي نگران او موج مي زند:   «به  من گناهان زيادي نسبت داده اند ولي من خود مي دانم كه يك گناه   بيشتر ندارم و آن اين است كه تسليم تمايلات خارجيان نشده ودست آنها را   از منابع ثروت ملي كوتاه كرده ام ودرتمام مدت زمامداري خوداز لحاظ   سياست  داخلي و خارجي فقط يك هدف داشته ام و آن اين بود كه   ملت   ايران  برمقدرات خود مسلط شود وهيچ عاملي جز اراده ملت   درتعيين   سرنوشت  مملكت دخالت نكند». آبان ۳۲ است ، گوش تاگوش چهره هايي رام بادوشهايي پر از ستاره خيره اند به نخست وزيري كه نفت را ملي كرد واكنون محاكمه مي شود:« پس   از   ۵۰ سال مطالعه و تجربه به اين نتيجه رسيده ام كه جز با تأمين   آزادي   و استقلال كامل ممكن نيست كه ملت ايران برمشكلات وموانع پيشنهادي   كه  درراه سعادت و عظمت خود دارد، غلبه كند و براي نيل به اين منظور تا   آنجا كه توانستم ، كوشيدم ...». ۱۵ ماه بعد از سرنگوني نخستين حكومت ملي   درايران   در   كودتاي  امپرياليستي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، قرارداد كنسرسيوم كه مخالف با روح   قانون  ملي شدن نفت بود به امضا، مي رسد. تمامي طرفهاي درگير   داخلي   و خارجي ، بجز ملت ايران ، سهم خود را مي برند...

سازمان ملل ؛ افكار عمومي جهان به حقانيت ايران رأي داد
• نفت و استبداد
حكايت نفت درايران كه با فوران چاه نفتون درمسجد سليمان  (۱۹۰۸ ۱۲۸۷ شمسي ) آغازشد تاريخ بي قراري ومحنت دراين گوشه از عالم  است كه مردمان آن برآنچه طلاي سياه مي خوانند، مي خسبند اما سالها   جز نكبت و شوربختي چيزي به آنان نرسيد و اين حكايت بي نام   مصدق   ، بزرگمرد سازش ناپذير نهضت ملي شدن صنعت نفت ، گنگ است . دكتر مصدق درفضايي سربرآورد ونشانه هاي ضدمردمسالاري را نشانه   گرفت  كه نفت ، سمبلي از استبداد داخلي واستثمار خارجي بود و او   به   درستي  براين عنصر كليدي دست گذاشت و با تشديد مبارزات ضد استعماري   وتعميم  آن به مبارزات ضد استبدادي ، الگويي از مردمسالاري وحكومت دموكراتيك   را به نمايش گذاشت . وي مدافع حاكميت مردم و دخالت آنها درسرنوشت   خود ودرپس اين تلاش ، استقرار حاكميت ملي بود. مصدق دربدو كار، اولويت حكومت خودرا بر اصلاح قانون انتخابات   مجلس  شوراي ملي و شهرداري ها وهزينه كردن عايدات نفت براي مردم بناكرد   كه  نخستين آن خصلت ضد استبدادي و ويژگي ضد استعماري حركت او را   ترسيم  ساخت . مصدق به درستي براين واقعيت انگشت گذاشت كه استقلال سياسي ،پيش   شرط پيشرفت اقتصادي است . وي رابطه نزديكي ميان يك سياست   مستقل   ملي  براساس موازنه منفي و توسعه سياسي درداخل مي ديد و پيروزي دريك   جبهه  را موجب پيشرفت درجبهه ديگر مي دانست .از اين رودر   سياست   داخلي  برقراري اصول مشروطيت و آزادي و درسياست خارجي ، موازنه منفي و   توسعه  سياسي را برگزيد. وي با اعلام تز موازنه منفي به مبارزه استقلال طلبانه ملت ايران   سمت  وسويي عدالت خواهانه داد و مواضع سياسي وي در واقع   بنيان   نظري  كشورهاي غيرمتعهد را متولد ساخت . مصدق همچنين در دوران ۲۸ ماهه حكومت خود با صرفه جويي درهزينه   هاي  داخلي ، پخش اوراق قرضه ، توسعه صنايع داخلي ، رونق بخشيدن به   تجارت  خارجي و افزايش صادرات در برابر بحران مالي ايستادگي و درمجمع عمومي  سازمان ملل و شوراي امنيت ، در سال ۱۳۳۰ ، از مواضع ايران و حقوق   مردم  دفاع كرد. اراده ترديد ناپذير مصدق براي ملي كردن نفت و خلع يد از انگليسيها   ، تحريم نفت ايران و اعمال محاصره اقتصادي از سوي دول سرمايه   داري   را موجب شد. اهميت ملي شدن صنعت نفت ايران را مي توان از منظر   تأثيرات   آن   بر مناسبات بين المللي هم بررسي كرد. اما نويل شين ول وزير دفاع   حكومت  كارگري انگليس در گزارشي در تيرماه ۱۳۳۰ به نخست وزير نوشته   بود:  «اگر به ايران اجازه داده شود كه در اين مبارزه پيروز گردد ، مصر   و   ديگر كشورهاي خاورميانه تشويق خواهند شد از آن پيروي كنند؛ اقدام بعدي   ممكن  است ملي كردن كانال سويز باشد» .پيش بيني «شين ول » درست   بود:   به  دنبال پيروزي دولت مصدق در ملي كردن صنعت نفت و قطع دست انگليس   از منابع ايران ، كانال سويز با تلاشهاي دولت ناصر ، ملي اعلام شد. مصدق با شناخت خصلت مطلق گرايي دولتها ، بدرستي دريافت كه در ايران ، اتكا به درآمد نفتي و گرايش به خودكامگي و انسداد قدرت را تأمين مالي  مي كند و استعداد بيشتري را براي حاكميت استبداد و ديكتاتوري به وجود مي آورد ، مسأله اي كه مشروعيت و مشاركت را تا حدودي قابل   اعتنا   و بلاموضوع مي سازد.از اين رو شايد در اين عرصه از مهم ترين آموزه هاي وي  انديشيدن به اقتصاد بدون نفت (ونه البته اقتصاد منهاي نفت )ما بود؛ آن هم  در شرايطي كه نفت و سياستهاي مبتني بر آن به مثابه شاخص استقلال   وعدم  وابستگي نمود داشته است . مصدق تشخيص داد كه تك محصولي بودن و وابستگي اقتصاد به صدور   مواد خام و اوليه ، پيامدهاي ناگوار و منفي را در ساختارهاي اقتصادي ، سياسي  ،اجتماعي و حتي فرهنگي كشور ايجاد كرده و آنها را در برابر ناملايمات   و فشارهاي خارجي بسيار شكننده ساخته است . چرا كه وابستگي   به   تك  محصولي در كنار ضعف توليد داخلي به معناي تنوع اقلام وارداتي   دركنار محدوديتهاي اقلام صادراتي است و چنين اقتصادي به آساني مي تواند   در معرض تحريم هاي اقتصادي ياحتي در شرايط خاص ، تحت   كنترل   كامل  تجارت خارجي قرار گيرد. نگاه محمد مصدق به پيشنهادهاي بانك جهاني در آن مقطع هم قابل   توجه  است . در كتاب خاطرات و تألمات مي نويسد : « بانك بين المللي كه   كارش  بهره برداري از معادن نفت نبود كه خود اين كار را بكند. او   مي   خواست  همان وضعيت سابق را در آبادان برقرار كند و تمام فداكاريهاي ملت ايران را بي اثر نمايد و هر دولتي هم كه روي كار باشد، هيچ كاري نتواند بكند و   بعد از انقضاي مدت دو سال هم باز ، شركت همان حرفهايي را كه مي زد،   بزند. در اين صورت آيا ممكن بود كه دفعه ديگري صنعت نفت ملي شود و   اوضاع  واحوال مملكت اجازه دهد كه ملت ايران ، از شركت خلع يد كند؟».

محاكمه در دادگاه نظامي ؛ لحظاتي هستند كه خود تاريخ اند
• نفت ؛ مؤلفه اي سياسي 
حضور نفت در عرصه هاي حيات جمعي ايران ، ريشه اي بسيار عميق دارد. در نيم قرن گذشته ، نفت نه تنها مهم ترين كالاي صادراتي ، بلكه اثر گذار   و ديكته كننده برنامه ها و تحولات اقتصادي ايران بوده است . نفت ، نقشي بي بديل در صورت بندي اقتصادي ، سياسي ،   اجتماعي   كشور ايفا مي كند از اين رو شايد بيش از آن كه متغيري اقتصادي تلقي   شود، مؤلفه اي سياسي بوده كه در روند تحولات سياسي و اجتماعي و حتي   روابط خارجي  تأثير گذار است . از آنجا كه اين سرمايه پيوسته در اختيار دولت بوده است ، بخش عمده   آن  خارج از نظارت مستقيم مردم يا با سياستهاي اقتصادي   پنهان   و   گاه  سياستهاي نظامي گرايانه هزينه شده است وبخش عمده اي از جنگ   قدرت  نهادي شده در درون حكومتها ، ريشه در تخصيص درآمد ارزي حاصل از نفت  يا رانتهاي حاصل از آن داشته است . اتكا به نفت ، دولت را   نسبت   به  سرنوشت اقتصادي مردم بي تفاوت مي كند و بنابراين بويژه در مقاطعي كه  قيمت نفت مطلوب است ، رونق كاذب ناشي از آن ضعف و ناكارآيي دولت   را استتار مي كند و پنهان ماندن ناكارآيي در بلند مدت موجب تعميق   آن   مي  شود. نفت همچنين روشن ترين علت تفكيك اجتماعي طبقات مختلف و   درآمدهاي  نسبي آنهاست ونه رابطه مشتركشان با ابزارهاي توليد و نيز عامل   تعيين  كننده رفاه ، جايگاه و موقع نسبي گروه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و رابطه آنها با دولت به مثابه اصلي ترين تأمين كننده ابزارهاي مصرف است . به سخن ديگر قشربندي اجتماعي تابعي از وابستگي نسبي به دولت است . از اين رو به نظر مي رسد، ايجاد تحول در صنعت نفت و تغيير مدل كنوني با اتخاذ راهكارهايي دموكراتيك كه ساختار كلي كشور را نيز   دگرگون   خواهد كرد، سامان مي يابد.
• نفت در دهه ۷۰ آنچه نفت و سياستهاي نقتي از محاق فراموشي خارج ساخت ودوباره در   متن  زندگي روزمره ونيز نقادي مطبوعات نشاند، حضور سرمايه گذاران خارجي   در كشور بود انعقاد قراردادهاي توسعه ميادين نفتي كشور براساس   باي   بك  (byback) يا بيع متقابل به سالهاي آغازين دهه ۷۰ باز   مي   گردد.   اما بزرگترين قرارداد سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت كشور كه نام   پارس  جنوبي را برخود دارد، در مردادماه سال گذشته به اين شيوه منعقد شد. و انعقاد قراردادهاي كلان نفت يا شركاي خارجي هنگامي كه حتي اسناد   اين  قراردادها از دسترس كميسيون نفت مجلس نيز دور بود، بر دامنه   ابهامات  موجود افزود. براساس اصل ۷۷ قانون اساسي ، تعهد نامه ها و مقاوله   نامه  ها قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس   برسد اما نظر تفسيري شوراي نگهبان در مورد اين اصل ، اجازه مجلس را   جهت  انعقاد قرارداد را براي متحقق شدن اصل ۷۷ كافي دانست و اعلام   كرد   كه  لازم نيست قراردادهاي خارجي حتماً پس از انعقاد در مجلس مطرح شود و به  تصويب برسد. براساس همين نظريه نيز از آن سال دولت تبصره اي را   به  بودجه هاي ساليانه اضافه كرد كه براساس آن از مجلس ، اجازه اخذ قرارداد تا سقف مشخصي گرفته مي شود وبراساس آن تبصره ، دولت و وزارت   نفت  اقدام به انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي مي كند. بخشي از انتقادات از زاويه اي مطرح مي شود كه ناظر بر كارشناسي بودن يا نبودن قراردادها ، مشكلات فني و صنعتي آنها است و زاويه دوم   ،   بحث  اختلاس و سود استفاده هايي را در بر مي گيرد كه جناح هاي   شريك   در قدرت برآن دست گذاشته اند. كارشناسان مخالف ، عموماً استدلال مي كنند كه شركت هاي خارجي   هيچ  گونه تعهدي مبني بر استمرار برنامه توليدي دراز مدت و با   حفظ   مخازن  نفتي براي سالهاي طولاني ندارند وادعاهاي آنها نمي تواند   با   استمرار برنامه توليدي ، متضمن منافع ملي كشور است ، همخواني داشته باشد.   آنان  در توضيح اين قراردادها مي گويند : «طرفهاي خارجي بعد   از   اجراي  پروژه   هاي استخراج براي يك مدت زمان مشخص ، نفت توليدي مخزن را   به  صورت ۶۰ درصد براي آنها و ۴۰ درصد براي دولت ايران برداشت مي كنند و سپس قيمت روز نفت ، هزينه و ضرايب آن كه شامل بهره ، پاداش و   حق  ريسك است ، محاسبه نموده اين شرايط را تا استهلاك كامل مبلغ قراردادي   و ضرايب مربوط به آن ادامه مي دهند». هرچند كارشناسان صنايع بالادستي نفت معتقدند چنين قراردادهايي   در ميادين مشترك قابل اغماض است امامنتقدان تندرو پا را از اين   فراتر   مي  گذارند و مي گويند : اين شيوه قرارداد ، سرمايه گذاري نبوده بلكه استقراض  غيرمستقيم و پيش فروش ذخاير گرانبها و تجديدناپذير هيدروكربوري   كشور است . در مقابل ، مسؤولان نفتي كشور استدلال مي كنند كه افزايش جمعيت ،   نياز به درآمد ارزي بيشتر وگسترش سرمايه گذاري خارجي ، لزوم حفظ   سهم   و قدرت چانه زني ايران در اوپك و بازار جهاني ،افت طبيعي ساليانه مخازن   و توليد كشورهاي همسايه از مخازن مشترك ، فقدان تكنولوژي روز دنيا   و منابع ارزي مورد نياز ، از جمله دلايلي بوده است كه آنان را ناگزير   به  انتخاب چنين سرمايه گذاري هايي ساخته است اماهمچنان اين شايبه كه   در پس اين قراردادها ، خارج شدن از انزوا به هر قيمت نهفته است وجود دارد   ؛ بويژه كه مسؤولان وقت اعتراف كردند كه قرارداد معروف توتال تحت   شرايط سياسي نامناسبي در اواخر سال ۷۵منعقد شده است .

تبعيد؛ فرجام سياستمداري كه نفت را ملي كرد
• ۳۰۰ ميليارد دلار در ۲۲ سال 
پيش از انقلاب اسلامي ۱۴۰ ميليارد دلار و پس از انقلاب ۳۰۰ ميليارد دلار مجموع درآمدهاي حاصل از فروش نفت ايران بوده است . طي پنج برنامه عمراني پيش از انقلاب ، سهم نفت در منابع هزينه اي   دولت  مرحله به مرحله افزايش يافت و در برنامه پنجم توسعه به حدود ۸۰   درصد رسيد. دربرنامه هاي اول ودوم توسعه بعداز انقلاب نيز سهم نفت   در   درآمدهاي  دولتي بيش از ۵۵ درصد بوده است . با وجود تأكيد مكرر كارشناسان و نيز دولتمردان برلزوم رويكرد به   اقتصاد غيرنفتي ، سهم نفت در درآمدهاي دولت يا دريافتي هاي ارزي ،   جز   در مقاطعي كوتاه كه براثر وقايع داخل چون انقلاب يا فشار خارجي (جنگ )    كاهش داشته ، همچنان نقش كليدي است . فرايند توسعه نيافتگي سياسي اقتصادي كشور همچنان تحت تأثير درآمدهاي  نفتي و به عبارتي اقتصاد نفتي كشور قرار دارد ؛ افزون بر اين كه   پيامدهاي  اين وابستگي بر كليه شيون زندگي ايرانيان سنگيني مي كند. درآمد حاصل از فروش نفت كه ثروتي ملي است و نمي توان عايدات آن   را «درآمد» تلقي كرد، هنوز در امور جاري هزينه مي شود در واقع اين   ثروت  همچنان به صورت سرمايه راكد ملي است وبه سرمايه اي فعال تبديل نشده و در بهترين حالت ، شكل سرمايه فيزيكي را به خود گرفته است . در اين ميان برخي انديشمندان با بهره گيري از نگاهي تاريخي   انطباقي  مشكل توسعه نيافتگي در ايران را با نفت مرتبط مي دانند و بر اين   اساس  استدلال مي كنند كه اگر ايران كشور فاقد نفت بود، دولت هاي ايران تا   اين  حد بي اعتنا نبودند. از سوي ديگر سلطه خارجي نيز به اين شدت اتفاق نمي افتاد و   ايران   نيز مانند كشورهايي كه نفت ندارند ( مثلاً ژاپن ) در مسير حركت توسعه   اي   به  موفقيت دست مي يافت . در مقابل گروهي ديگر از انديشمندان استدلال مي كنند كه نمي توان بر   اين  فرضيه مبناي محكمي را از نظر تجزيه و تحليل علمي پيدا كرد،   آنان   مي  گويند درست است كشوري مثل ژاپن ، بدون بهره مندي از نفت توسعه   يافته  است اما كشورهاي ديگري هم بوده اند كه نفت نداشته اند (   افغانستان   ، پاكستان ، بنگلادش و...) و به جايي نيز نرسيده اند! در مقابل اين انديشمندان نحوه تخصيص منابع نفتي به مصارف مختلف   را برجسته مي سازند كه مسلماً با نوع نگرش توسعه اي آغاز شده   متناسب  خواهدبود. تيوري هاي توسعه بويژه در دوران اخير به ما مي گويند كه   عمده   بحث  توسعه از ميسر ساختن سرمايه انساني مي گذرد و از اين رو بايد بخش قابل  ملاحظه اي از منابع نفتي را به سراغ تشكيل سرمايه انساني برد، يعني   در استراتژي كلي توسعه ايران ، گسترش وتوسعه و سرمايه فيزيكي را با تأكيد بر سرمايه انساني همراه ساخت ...
رسول اصغري