شماره ۲۰۸۴ - سال هشتم - دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۰
Mon, Mar 18, 2002
Iranpo black.jpg
PDF Edition
صفحه اول
سياسي
اخبار ايران
سلام ايران
اجتماعي
گزارش روز
فرهنگ و انديشه
ايران
فرهنگ و هنر
اقتصادي
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
ديگه چه خبر؟
هفت هنر
اوقات شرعي
ايران سياسي
ايران سياسي۲
ايران سياسي۳
ايران سياسي۴
ايران سياسي۵
ايران سياسي۶
ايران سياسي۷

آرشيو
شناسنامه
اتحاد براي صلح
• آيا سازمان مجاهدين انقلاب در تشخيص اعلام زمان استراتژي باز دارندگي  فعال ، دچار آفت تأخير نشده است؟
تبار شناسي سياسي

اتحاد براي صلح
ديپلماسي ايران و خاتمي 
054255.jpg
وقتي درست چهارهفته پيش ، خبرسفر قريب الوقوع سيد محمد   خاتمي   به  اتريش ، برروي تلكس خبري يكي از خبرگزاريهاي خارجي مخابره شد، بسياري  ازناظران سياسي ، اتفاقاتي را به خاطر آوردند كه همواره درآستانه سفرهاي  خاتمي ، درصحنه داخلي كشور، رخ مي داد. از حبس روزنامه نگاران و   توقيف  مطبوعات گرفته تا تشكيل دادگاه هاي متعدد؛ واين يادآوري   مي   توانست  دورنماي نگران كننده اي براي بازيگران اين عرصه ، ترسيم   كند؛   اما هوشمندان اين عرصه مي دانستند كه اين بار غلظت اتفاقات تهديد كننده   اي  كه «تصادفاً» همواره درآستانه سفرهاي خاتمي رخ مي داد، بسيار كم خواهد بود و شايد حتي دربدبينانه ترين حالت به همان «توقيف عصرما» بسنده   شود. زيرا وضعيتي كه كشور درآن به سرمي برد، به گونه اي نيست كه بتوان درآن ، زياد« جولان » داد.
• سفرد  شوار سفرسيد محمد خاتمي به اتريش درشرايطي انجام مي شد كه با   افزايش  تهديدات آمريكا عليه ايران ، علي رغم موضع گيري هايي كه خارج از اراده  دولت از طريق تريبونهاي رسمي وغير رسمي اتخاذ مي شد و هزينه   سنگين  آنها بردوش دولت مي افتاد، مسؤوليت رايزني با كشورهاي مختلف      علي  الخصوص كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه دراين مورد، مواضع عاقلانه   تري  اتخاذ كرده بودند نيز اين بار برشانه هاي خاتمي سنگيني مي كرد.به   هر تقدير سفر خاتمي به اتريش باعث شد بسياري اين گمانه را محور   تحليل  هاي خود قراردهند كه « تهران مي كوشد براي خنثي كردن انتقادهاي   جرج  دبليو بوش رييس جمهوري آمريكا كه درماه ژانويه ايران را همراه با   عراق  وكره شمالي به سبب تلاش براي دستيابي به سلاح   هاي   كشتار   جمعي  كشورهاي محور اهريمني توصيف كرد درميان اروپا دوستاني به دست   آورد» ( آسوشيتدپرس ۱۰ مارس ۲۰۰۲). اما انتخاب اتريش براي   اين   سفر، انتخاب درستي به نظر مي رسيد، چرا كه افزون برمواضع دوستانه   تري   كه  دولت اتريش در مقاطع مختلف نسبت به ايران و بخصوص   دولت   خاتمي  داشته است ، اين كشور همواره پيشتاز مسأله «رابطه با   ايران »   درميان  كشورهاي هم گروه خود بوده است ، «تا جايي كه سه سال پيش   درسپتامبر ۱۹۹۹ توماس كلسيتل رييس جمهوري اتريش نخستين رييس جمهوري يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بود كه از زمان وقوع انقلاب ايران ،   از   اين  كشور ديدن كرد» (بي بي سي   ۱۱مارس ۲۰۰۲) . توماس كلسيتل همچنين درآستانه سفرخاتمي به اتريش تأكيد كرد : «   اتريش  خواهان تقويت محمد خاتمي رييس جمهور ايران واصلاح طلبان   اين   كشور است » . وي افزود: «اتحاديه اروپا نيز معتقد است كه گفت و گو با ايران   مفيد   و سازنده است »  (گفت و گو با روزنامه نوي كرونن چاپ اتريش ۹ مارس   ۲۰۰۲). كاملاً واضح است كه بيان چنين اظهاراتي ازسوي رييس جمهوري اتريش   آن  هم به نمايندگي از سوي اتحاديه اروپا، در«شرايط فعلي » تاچه حد دوستانه  تلقي مي شود. افزون براين ، شخص خاتمي به عنوان يك «انديشمند» جايگاه برجسته   اي  درميان انديشمندان جهان و به تبع آن اتريش دارد و شايد   همين   جايگاه  برجسته خاتمي بوده است كه تاكنون آمريكا را درعملي كردن تهديدات   خود عليه ايران مردد نگه داشته والبته خيال برخي نيروهاي داخلي را نيز   براي  اتخاذ فيگورهاي قهرمانانه و ضد آمريكايي درشرايط خطير كنوني ،   تاحدودي  راحت كرده است . به هرتقدير همزمان با سفرخاتمي سخناني به نقل از انديشمندان   اروپايي  برروي تلكس هاي خبري دنيارفت كه ازميزان اعتبار خاتمي   براي   ايفاي  نقشي تاريخي درشرايط خطير فعلي كشور حكايت داشت ؛ شرايطي كه   سفر خاتمي به اتريش را«  مشكل اما براي گسترش روابط با   اتحاديه   اروپا» دربرهه حساس كنوني « سرنوشت ساز» كرده بود. (مجله نيوز چاپ اتريش     ۷ مارس ۲۰۰۲). • خوشامد به يك انديشمند آندرياس بشته ، رييس مؤسسه الهيات «  سنت گابريل » اتريش ، رييس جمهوري  ايران را انساني توصيف كرد كه « دراين دوره از زمان ، صاحب   تعبير   و تفسيراز آينده جهان است » (ايرنا ۸۰/۱۲/۱۰ ) سخنگوي   حزب   سبزهاي  اتريش نيز تأكيد داشت كه : « ازسفر خاتمي به اتريش براي حمايت از زنان ومرداني كه درانتخابات اخير ايران ، نمايندگان اصلاح طلب را انتخاب كرده اند، استقبال مي كنيم » ( ايرنا ۸۰/۱۲/۱۸ ). اين درحالي بود كه پروفسور« اونگلوس   موجوبلس » استاد فلسفه دانشگاه آتن ، تصريح داشت : « اگر تمام رهبران   سياسي   مانند آقاي خاتمي مي انديشيدند، جنگ وخونريزي دردنيا وجود نداشت »(   روزنامه  آزاد ۸۰/۱۲/۱۸) ويا «اينگه يورگ گابريل »   استاد   دانشگاه   اتريش  خاطرنشان كرد كه «  خاتمي ديدگاه جديدي به انسانها نشان   داد»(سياست  روز ۸۰/۱۲/۱۳). و سرانجام اينكه بنيتافدرو والاند، وزير امورخارجه   اتريش  تأكيد كرد:«  محمد خاتمي تحولات مثبتي را درايران ايجاد كرده است كه   مورد حمايت اتريش است ... محمد خاتمي رييس جمهوري ايران شخصيت   شناخته  شده بين المللي است » (سياست روز ۸۰/۱۲/۲). به هرتقدير سفر اروپايي سيد محمدخاتمي ممكن است نقطه عطفي   سرنوشت  ساز براي آينده كشورمان باشد.دراين سفر، خاتمي افزون برمذاكرات مختلفي  كه با مقامهاي اتريش داشت ، با «خاويرسولانا» مسؤول   سياست   خارجي  اتحاديه اروپا نيز گفتگو كرد . كسي نمي داند درديداري كه خاتمي   وسولانا با حضور رييس جمهوري اتريش «پشت درهاي بسته » انجام دادند، راجع   به  چه موضوعاتي صحبت شد. هرچند كه راديوي دولتي ايران توضيح داد به نقل  از « يك منبع مطلع » اعلام كند كه اين ملاقات براي گفتگودرخصوص   افزايش  مناسبات تهران واتحاديه اروپا ترتيب داده شده بود اما   بسياري   معتقدند تحولات جاري جهان ، منطقه وايران ، موضوعات بسيار مهمتري براي   اينكه  موضوع چنين جلسه اي باشد، درخودداشت . به هرتقدير آينده نشان   خواهد داد كه اين سفر تاچه اندازه مي تواند سيرتحولات آتي را به نفع ايران   رقم  زند.ازهمه مهمتردرآينده مشخص خواهد شد كه دراين سفر ،اعتبار   جهاني  خاتمي تا چه اندازه به كمك ايران آمده است واين اعتبار تاچه   حد   براي  عبور ايران از تونل مطول تهديدات بين المللي ، به كار خواهد آمد.

مجاهدين انقلاب دادگستري تهران 
• آيا سازمان مجاهدين انقلاب در تشخيص اعلام زمان استراتژي باز دارندگي  فعال ، دچار آفت تأخير نشده است؟
054264.jpg
تغيير در آرايش و صف بندي ها در عرصه بين المللي و جهاني ،   دستاورد رويداد ۱۱ سپتامبر و تحولات پس از آن بود و ما حصل آن براي   كشور   ما، افزايش تنش ميان ايران و امريكا و قراردادن ايران در «محور شرارت ».   اين  رخدادها باعث شد تا جناحهاي سياسي در كشور بر مسأله حل اختلاف   با يكديگر ، تأكيد كنند و شايد ادامه همين خط «وفاق » بود كه   به   آزادي  تدريجي متهمان ملي مذهبي (بجز دكتر حبيب الله پيمان و تقي   رحماني   ) نيز منجر شد. اما در هفته گذشته ، اعلام حكم توقيف نشريه عصرما   ومحكوميت   زندان  محمد سلامتي ، دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ، رويداد مهمي بود كه ديگر نمي توان آن را چندان در ادامه تحولات پيش گفته ارزيابي   كرد. شايد اين موضوع باعث شود تا برخي پيش بيني ها در مورد آرام شدن فضاي  سياسي داخل كشور و حركت به سمت يك وفاق ملي با   ترديدهايي   مواجه  گردد. نامه سرگشاده سازمان مجاهدين انقلاب به رييس قوه قضاييه (در مورد صدور حكم محكوميت براي سلامتي ) و تأكيد بر اين نكته كه «همه ما را   روانه  زندان كنيد» ممكن است حكايت از چرخش در رويكردهاي اين جمعيت نسبت  به روندهاي موجود در كشور نيز داشته باشد؛ هر نگاهي كه به تحولات جاري  داشته باشيم اين نكته قابل انكار نيست كه نامه سازمان مجاهدين   انقلاب  راهبرد مقاومت مدني و «باز دارندگي فعال » را توصيه مي كند. در همين حال پاسخ دادگستري تهران به نامه مجاهدين انقلاب و توصيه   به  «توبه و استغفار به درگاه الهي » ، از ادامه يافتن موضوع خبر   مي   داد. دادگستري تهران در اطلاعيه خود آورده بود كه : « هفته نامه عصر ما   با صحيح تلقي نمودن انديشه افيوني ماركس كمونيست و در زماني كه   جهانيان  شاهد پايان نكبت بار ماركسيسم مي باشند، وقيحانه نظر ماركس را   بخشي  از حقيقت مي نامد و بي پرده به دين و حكومت ديني و نظام مقدس   جمهوري  اسلامي تعرض و اهانت مي نمايد». خطاب اين اطلاعيه شايد متوجه هاشم آقاجري يكي از اعضاي ارشد مجاهدين  انقلاب باشد، اما در روزهاي اخير آقاجري نظرات خود را با شدت   بيشتري  مطرح مي كند. او اكنون به صراحت مي گويد كه امكان همزيستي ميان دو مبناي   مشروعيت  «آسماني و زميني » و «مردمي و فوق مردمي » غيرممكن است . وي همچنين   با بيان اين نكته كه «نهادهاي انتصابي با توجه به وضعيتي كه دولت در ايران  دارد، نهادهاي انتخابي را مي بلعند» دامنه سخن اعتراضي خود   را   وسعت  بخشيده است . در آخرين ساعات چهارشنبه گذشته ، اطلاعيه سازمان مجاهدين   انقلاب   با عنوان : «قوه قضاييه را با يك حزب سياسي اشتباه نگيريم » منتشر شد.   اين  اطلاعيه در پاسخ به دادگستري تهران ، به مسؤولان دستگاه قضايي توصيه  كرده بود كه : «وظيفه مبارزه سياسي و حزبي با مخالفان را به همفكران   خود در احزاب و جناح هاي سياسي موجود در جامعه واگذار كنند». سازمان مجاهدين انقلاب ، با انتقاد از «دفاع بد» دادگستري تهران از   نظام  جمهوري اسلامي ، تأكيد كرده است كه جمله : «گوهردين ، آگاهي و   رهايي  است » نشان دهنده ديدگاه نويسنده عصر ما مي باشد.نامه اين سازمان ،   حق  شكايت از دادگستري تهران را براي خود محفوظ دانسته اما مشخص   نكرده  است كه چگونه پيگير اين شكايت خواهد شد. اكنون ، بايدديد كه يكي از نيرومندترين جمعيت هاي سياسي كشور   كه   از پيروزي انقلاب تاكنون ، پيوسته و به طورنسبي درنظام سياسي   مشاركت  داشته است ، درچالش بادستگاه قضايي چه خواهد كرد؟هر چند كه رياست   قوه  قضاييه با توقف اجراي حكم « عصر ما» موافقت كرده است ، اما به نظر مي  رسد كه نتيجه نهايي پرونده سلامتي و عصر ما ، در نحوه   مواجهه   اصلاح  طلبان با موانع پيشبرد اهدافشان ، بي تأثير نخواهد   بود.   محروم   شدن  سازمان مجاهدين انقلاب از ارگان خود (عصرما) ، امر تازه اي نيست ؛   سال  گذشته نيز جبهه مشاركت ايران اسلامي ، روزنامه خود (مشاركت ) را   در جريان توقيف گسترده و دست جمعي نشريات مستقل و اصلاح طلب ، از دست  داد . پرسش اساسي اين است كه آيا سازمان مجاهدين انقلاب در   تشخيص  اعلام زمان استراتژي باز دارندگي فعال ، دچار آفت تأخير نشده است؟

كنگره اي براي احزاب بدون كنگره
054261.jpg
اشاره : برگزاري اجلاس مقدماتي (كنگره ) جبهه دوم خرداد دراسفندماه ،دستمايه اي  براي نقد طيف هاي مختلف جبهه دوم خرداد است كه در مطلب زير ، به   آن  پرداخته شده است . بي ترديد، نقد اصلاحات و نقد اصلاح طلبان مي تواند   در يك روند تعالي بخش و گفت وگويي معطوف به تحقق خواستهاي   مردم   و جنبش جامعه مدني نتايج مثبت فراواني در برداشته باشد. بويژه آن كه   «نقد » ، «مدارا » ، «تحمل » ، «گفتگو» و «آزادي » ، واژه هاي   كليدي   ادبيات  سياسي اصلاح طلبان است . نقد زيرين ، از همين منظر به بررسي كنگره جبهه دوم خردادپرداخته است   . «ايران سياسي » ضمن استقبال از ديدگاه هاي ديگر در همين خصوص      به  انگيزه فعال كردن زمينه نقد اجتماعي و بدون آن كه لزوماً با تمام   مضامين  اين مطلب موافق باشد، آن را درج مي نمايد.

دبير كل حزب همبستگي به رياست بهزيستي اكتفا كرده است 
پنج سال پس از موجوديت نهادي اسمي به نام «جبهه ي دوم خرداد»   (كه  طبيعتاً مي بايد نماينده ي سياسي جنبش اخير اصلاحات باشد ) كنگره ي اين  جبهه در تهران برگزار شد . كنگره اي كه برخود نام «اجلاس   مقدماتي » گذارده بود تا از سويي موانع ساختاري تأسيس كنگره اصلي را حداقل   از چشم بدنه جنبش پنهان دارد واز سوي ديگر به پاره اي پيام هاي   غيررسمي  كه مضمونشان عدم برگزاري كنگره بود، وقعي گذارد و اين خود بنيان   سست  اجلاس اسفند را نشان مي دهد. اجلاس اسفند در برگيرنده گروه هايي بود كه بعضاً تنها خود معرف   اصلاح  طلبي خود بوده اند. در اين كنگره احزاب شركت كننده براساس تعداد اعضا   يا ميزان آرا دعوت نشده بودند. حتي در صورت در نظر گرفتن چنين معيارهايي ، ملاك اصلي ، تشخص گروه ها با واژه اي بسيط به نام اصلاح طلبي   بود.   از گروه هاي ۶ نفره تا انجمن هاي دانشجويي ، از جمع هاي دوستانه تا   احزاب  در شرف تأسيس يا در مرز انحلال در اين كنگره حضور   داشتند.   هيچ  انتخاباتي براي حضور احزاب در اين كنگره صورت نگرفته بود و   هيچ   گروه  سياسي نمي توانست بدرستي توضيح دهد كه دقيقاً از جانب   كدام   گروه  اجتماعي سخن مي گويد. البته بديهي بود كه برخي از سوي اكثريت   مجلس  يا اكثريت دولت يا برخي از انقلابيان سابق يا روحانيان محترم   و   نيز همسران اصلاح طلبان سخن مي گوينداما همه اينها چيزي جز صورت   بندي  اجزاي كنگره پس از تشكيل آن نبود. درحال حاضر به نظر مي رسد كه حداقل  دو جبهه به نام جنبش اصلاحات سخن مي گويند كه هر دو   ازمنظري   فاقد رابطه اي انداموار با بدنه اين جنبش هستند. آنچه به نام جبهه دوم خرداد خوانده مي شود و تا چندي پيش زيرنظر شورايي به نام شوراي هماهنگي   اين  جبهه (در ابتدا به رياست موسوي خوييني ها و سپس به   رياست   مهدي  كروبي ) اداره مي شد، درواقع جمعي برگرفته ازچپ هاي انتخاباتي است .

مجمع روحانيون براي حفظ رياست جمهوري تلاش مي كند
054270.jpg
• گروه هاي ۱۸ گانه باچپ هاي انتخاباتي  خصلت اصلي ۱۸ گروه جبهه دوم خرداد اين است كه گهگاه خود را   درمعرض  آراي مردم براي ورود به ساخت قدرت قرار مي دهند.چپ هاي انتخاباتي   كه  بعضاً مبارزان مسلح و بازنشسته ي دو دهه پيش هستند، به منتقدان   تند خويش انذار مي دهند كه صندوق رأي ، تابوت راديكاليسم است و به   مخالفان  محافظه كار خود نيز اطمينان مي دهند كه ما جز اصلاحات چيز ديگري   نمي  خواهيم . البته مي توان درپس اين عبارات ، جمله اصلي را بخوانيد كه :   «ما جز انتخابات چيزديگري نمي خواهيم » و آن تحليل نغز را درارگان چپ   هاي  انتخاباتي به يادآورد كه :«  تا انتخابات هست اصلاحات هم هست ». چپ   هاي  انتخاباتي (كه نهاد اسمي جبهه دوم خرداد مظهر تمامي اراده آنان   است ) بدين ترتيب موجوديت خود را ازمظان انحلال مي رهانند اما   همزمان   به  انحلالي ديگر تن مي دهند: انحلال اجتماعي ؛ هيچ گروه يا نهاد سياسي   را نمي توان يافت كه تنها پاي صندوق هاي رأي با بدنه   اجتماعي   خويش  ملاقات كند. چپ هاي انتخاباتي ( كه درمعناي وسيع خود از حزب   مشاركت  تا حزب كارگزاران را دربر مي گيرد) درپنج سال گذشته البته سرگرم تر ازآن بودند كه وعده كنگره اي را بگذارند. اين اشتغالات شريف اما نه بحران هاي زاده شده توسط   محافظه  كاران بود و نه درگيري هاي ناشي از ورود به نهادهاي اجرايي   بلكه   همه  درعبارت «انتخابات » (اين اسم اعظم اصلاحات درعصرما) تلخيص مي   شد. پس از رياست جمهوري درسال ۷۶ نوبت شوراها بود و سپس هنگامه   پارلمان  فرارسيد وآن گاه اين انتخابات ۸۰ بود كه دررأس امور قرارداشت . عطش   به  انتخابات چنان بود كه راهكار استراتژيك رفراندوم دوگانه   نيز   درتيوري  پردازي هاي انضمامي به انتخابات ۸۰ سنجاق شد . درنهايت آنچه   مانده  است احزابي ابتر و جبهه اي بي عقبه است . چپ هاي انتخاباتي همان گونه  كه انتخابات را تنها ترجمه اصلاحات مي دانند خود را   مصاديق   اصلاح  طلبان بر مي شمارند و هرگونه نقد بر بيماري انتخابات گرايي را يا از   سر حقد محافظه كاري مي دانند يا از جنس   تندروي ،   انقلابي   گري   و شورشخواهي ؛ اما اينان معمولاً از ياد مي برند كه تيوري سه جهاني   ايشان  بنيادي برآب دارد؛ چه افزون براين سه ، گروهي نيز هستند كه به جاي اتكاي  محض برانتخابات ( به عنوان صورت بيروني نهضت هاي دموكراتيك ) از   اتكا برديگر لوازم دموكراسي براي دستيابي به دموكراسي بيشتر دفاع مي   كنند. حزب ازجمله همين لوازم است ؛ اما نه حزبي كه پيش از برگزاري كنگره   اي  دروني با توده هاي حزب خود به صورت شفاف و علني ، در كنگره جبهه   دوم  خرداد شركت كند. عمده احزاب حاضر دراجلاس اسفند( كنگره مقدماتي   جبهه  دوم خرداد) حتي يك كنگره حزبي برگزار نكرده اند وآن معدود احزابي   كه  كنگره اي برگزار ساخته اند درواقع هنوز عضو گيري نكرده اند! واين   از عجايب روزگار است كه حزبي ميان اعضاي موسس ، كنگره برگزار كند.

كارگزاران به رياست جمهوري بعدي مي انديشند
054267.jpg
• تبارشناسي اصلاحات  اجازه دهيد پاره اي از آن گروه هاي هيجده گانه را برشماريم : ۱- مجمع روحانيون مبارز، مادرجبهه دوم خرداد كه دو عضو آن   دو   قوه  جمهوري اسلامي را دردست دارند و ديگراعضاي آن هم كمتر از رييس   قوه  ارزيابي نمي شوند، تاكنون حتي يك كنگره برگزار نكرده است چه از   بدو تأسيس (۱۳۶۷) تاكنون به عضو گيري دست نزده است . ۲- سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ؛ پدرخوانده جبهه دوم خرداد كه   دو نماينده درمجلس دارد، يكي نايب رييس سال اول و ديگري نايب رييس   سال  دوم و ديگر اعضاي آن نيزهمگي درحكم نواب و معاونين و   مشاورين   دولت  اصلاحات هستند؛آنها هم با وجود آگاهي كامل از علم دموكراسي وبهره مندي  از ادبيات دموكراتيك هنوز به شكل كنگره اي اقدام نكرده است . علت   آشكار است ، سازمان بجز موسسان ، عضوي رسمي ندارد وعلت اين امر نيز به روايت  مؤسسين ، به كامل نشدن سند مواضع سازمان ( كه از سال ۱۳۷۳ در   دست  اقدام است ) باز مي گردد. سوداي انتخابات ، سرسازمان را به خود   گرم  ساخته است . ۳ حزب كارگزاران سازندگي ؛ برادر ثروتمند جبهه دوم   خرداد   اكنون  متلاشي تر از آن است كه از او انتظار برگزاري كنگره اي را داشت اماحتي   در اوج فعاليت اين حزب نيز آنكت هاي عضو گيري بايگاني شد و حزبي كه   شعار طبقه متوسط را سرداده بود طبقه خويش را فراموش كرد و دبيركل مأيوس   آن  به تنهايي تيرخلاصي به وعده برگزاري كنگره ۱۳۷۹ زد.اين حزب نيز   تاكنون  به هيأت مؤسس خويش بسنده كرده است . ۴ حزب مشاركت ايران اسلامي ؛ برادر بزرگتر جبهه دوم خرداد اما دو   كنگره  برگزار كرده است بدون آن كه چهره اي جديد در هر يكي از اين كنگره   ها سربرآورده باشد. خوشبختانه حزب مشاركت آنقدر عضو مؤسس   (بيش   از يكصدنفر ) داشته است كه حزبي كم جمعيت (چون كارگزاران سازندگي   ، مجاهدين انقلاب و روحانيون مبارزه محسوب نشود. بديهي است از اين   پس  مي توان به احزاب توصيه كرد به جاي عضو گيري گسترده به   بسط   تعداد مؤسسان خود بيانديشند. ۵ اما دموكراتيك ترين و جوان ترين گروه جبهه دوم خرداد   دفتر   تحكيم  وحدت در اجلاس اسفند موقعيتي كاملاً تضعيف شده داشت .چه اين   گروه   با برگزاري مكرر انتخابات در كليه سطوح تشكيلات (اعم از   دانشكده   اي   ، دانشگاهي ، شهري و ملي ) و هيأت مديره اي كاملاً انتخابي ،   مي   بايست  تقاص ناهماهنگي با سرمشق احزاب سياسي موجود در ايران را مي پرداخت   و با هدايت هر دو گروه محافظه كاران و اصلاح طلبان ميان انحلال ، انشعاب   يا انحصار به مؤسسين ، مخير مي شد. در كنار جبهه دوم خرداد، نهاد اسمي ديگري وجود دارد كه به نام دل   انگيز تر و روز  آمدتر «جبهه اصلاح طلبان » از گلوي جنبش اصلاحات سخن مي   گويد . سرنخ اين جبهه گويي در دست حزب همبستگي است كه گرچه خود،   ذيل  ايتلاف ۱۸ گانه جبهه دوم خرداد مي گنجد اما در نظر   گرفتن   مساحت  انتخاباتي لازم براي آن در اين جبهه ، سبب تأسيس جبهه اي موازي   شده  است . احزاب عضو جبهه اصلاح طلبان نام هايي آشنا دارند ؛ اراده ملت   ، مدافعان پيام دوم خرداد  ، نظم وقانون ، حاميان جامعه مدني و... اما اين نام  ها بيش از آن كه مردم را به ياد دبيران كل احزاب يادشده بياندازد،   يادآور وعده هاي فراموش شده جبهه اول اصلاحات است . در هر حال اين احزاب بعضاً هنوز حكم «در شرف تأسيس » دارند   واز   اين  حيث اقدام آنان به تأسيس جبهه و متعاقباً كنگره ، معنايي كاملاً بديع   و پيشرو دارد!
• حزبي به نام دولت  اجلاس اسفند، تجمع احزاب بدون طبقه بود. طبقه به مفهوم ماركسيستي   آن  البته اكنون كم معنا شده و حداقل در ايران با ساخت نفتي اقتصاد   ملي   بي  معناست . اما حتي اگر به تقليد از مدل احزاب غيرايديولوژيك امريكا   قايل  به احزاب انتخاباتي باشيم نمي توان هويت اجتماعي احزاب   سياسي   را ناديده بگيريم . هنوز كشاورزان و كشاورززاده هاي امريكايي به دموكرات   ها رأي مي دهند و هنوز كارخانه داران و نوادگان آنان در امريكا به   جمهوري  خواهان رأي مي دهند. كمونيست هاي فرانسوي به پس اندازهاي كارگران و به كمك   هاي   سرمايه  داران چشم اميد بسته اند ودر ايران نيز موتلفه اسلامي هنوز با   انجمن  اسلامي بازار پيوند برادري دارد.اما اصلاح طلبان ايراني ، كارگزاران   نظام  سياسي هستند با اين تفاوت كه اعضاي حزب كارگزاران در دولت سابق   و اعضاي حزب مشاركت در دولت فعلي چنين سمتي را بردوش دارند. منتقدان اين دو حزب نيز در واقع از اين كارگزاري انتقاد نمي   كنند.   حزب  همبستگي كه جمعي از اعضاي اصلاح طلب پارلمان پنجم بود با خروج   از هيأت مديره فراكسيون اصلاح طلب مجلس ششم ، به فعاليت   مطبوعاتي   و سياسي اش افزود ؛ به انتشار ارگان دست زد و در كنار روزنامه نگاران   حرفه  اي ، كارآموزان حزبي را قرارداد .اينك با اشتغال دبير كل حزب به مقام مهم  رياست سازمان بهزيستي ، حزب و روزنامه همبستگي نيز در محاق فرورفته  است . آفت كارگزاري چنان در پي تلاش هاي پنج ساله چپ هاي انتخاباتي   اوج  گرفته است كه حتي اعضاي تشكل هاي دموكراتيك تري چون   دفتر   تحكيم  وحدت ، براي عبور ازدرهاي پارلمان و دولت از خود اشتياق نشان مي دهند   و برخي براي ورود به شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت انشعاب دست مي   زنند چرا كه در طالع خويش ، سرنوشت آن فراكسيون پارلماني دفتر تحكيم   وحدت  يا يك معاون استاندار و فرماندار را مي بينند. بدين ترتيب هم زمان با   آن  كه احزاب اصلاح طلب بي طبقه مي شوند ، از عضو گيري استكاف مي ورزند، كنگره تأسيس نمي كنند، به انتخابات درون حزبي وقعي نمي گذارند و   به  هيأت مؤسس چون نخبگان مادام العمر مي نگرند، اتفاق ديگري رخ مي   دهد. حزب با دولت پيوند مي خورد، از آن ارتزاق مي كند و براي جلوگير   ي   از انحلال خود توسط بخشي از ساخت سياسي به بخشي ديگري از همان   ساخت  اتكا مي كند؛ انتخابات براي چنين احزابي جز تداول قدرت دردرون   خود دولت نيست . در واقع اين احزاب همگي در حكم فراكسيون هايي از يك حزب  اصلي به نام دولت هستند كه چندي رهبري حزب (دولت ) را   برعهده   مي  گيرند. از اين رو طبيعي است كه انتخابات اصلي براي آنان نه در درون   حزب  كه بيرون آن صورت پذيرد. اجلاس اسفند، گردهمايي احزابي بود كه نه تنها فاقد كنگره داخلي   هستند بلكه اطلاق نام جبهه برآنان در حكم مطايبه اي سياسي است :   «كنگره  احزاب بدون كنگره » عنوان مناسب تري به نظر مي رسد.

تحكيم وحدت به سوي يك نهاد مستقل
054258.jpg
دور تازه از آخرين چالشهاي دروني در دفتر تحكيم وحدت كه به پلمپ شدن  دفتر اين تشكل انجاميد و پاي نيروي انتظامي را نيز به ميان كشيد همراه   با فعاليت همزمان دو جريان با نام تحكيم وحدت ، بار ديگر   آينده   و   وزن  سياسي دانشجويان رادر تحولات جاري كشور به پرسش كشيد. ماجرا از آنجا آغاز شد كه در نشست اين تشكل دانشجويي در شيراز ، دو   تن  از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم با استناد به پايان دوره مسؤوليت اعضا ، انتخاباتي را برگزار كردند. درهمين حال ۷ تن ديگر از اعضاي اين تشكل   با اعلام اين كه شوراي مركزي منتخب انتخابات شيراز ، نماينده اكثريت   انجمن  هاي اسلامي ودر نتيجه نماينده واقعي دانشجويان نيست ، آن را غيرقانوني   و بي اعتبار خواندند و از همين جا واژگان اقليت واكثريت براي نشان   دار ساختن اين دو طيف دروني دفتر تحكيم وحدت به كار آمدند. اما اين   كه  انشعاب حاضر تا چه اندازه مبتني بر رقابت يا چالش هاي ايديولوژيك بوده  است ، افكار عمومي هنوز آن گونه كه بايد و شايد در جريان كار قرار نگرفته  است . ۱۷ اسفند ما ه نيز طيف اكثريت دفتر تحكيم وحدت ، نشست دو روزه اي را در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار كرد كه اين نشست پرتنش با   انتخاب   ۶ عضو شوراي مركزي (به جاي ۷ عضو ) پايان گرفت . تركيب انتخاب   شوندگان  تهران از تقسيم بندي دروني جديدي (۳به ۳ ) خبر مي داد وبه طور مساوي از نيروهاي نزديك به حزب مشاركت تا گرايش   هاي ملي مذهبي را در   بر   مي  گرفت . دفتر تحكيم وحدت ، بزرگترين تشكل دانشجويي قانوني و رسمي در ايران   ، اتحاديه اي متشكل از انجمن هاي اسلامي دانشگاه هاي مختلف   با   گرايش  هاي فكري متنوع است كه در دهه نخست انقلاب ، كليت نظام سياسي را   در دانشگاه ها نمايندگي مي كرد و اختيارات و به تبع آن وظايف   رسمي   نه  چندان اندكي را برعهده داشت . ازنظر منتقدان دفتر تحكيم ،وظيفه اصلي   اين  تشكل درآن تاريخ ، مبارزه با سازمانهاي دانشجويي اپوزيسيون ، بسيج   جنگي  ، كاناليزه كردن فعاليتهاي دانشجويي ، جلوگيري از هرگونه فعاليت و حركت  مستقل دانشجويي و... تعريف  مي شد.اما مدافعان دفتر معتقدند كه مهمترين وظيفه آنها در طول دهه   ۶۰ دفاع از انقلاب بوده است و نه چيز ديگر. به تبع رخدادها و نيز تشديد جناح بندي هاي درون نظام سياسي در   چندسال  گذشته كه به طور مشخص با دوم خرداد ۷۶ رخ نمود، دفتر تحكيم نيز   دچار تحولاتي شد كه نشان از پيدايش گرايشها و طيفهاي متنوعي در درون آن مي  داد.درواقع بخش اعظمي از رقابتهاي حاضر را ناشي از همين   جناح   بندي  هاي جديد است . ازسوي ديگر عدم امكان فعاليت رسمي اين   گرايشها   نيز بردامنه چالشها و ابهامها افزوده است . شايد بخش   قابل   اعتنايي  ازدانشجويان ، فعاليت در قالب تشكل هاي رسمي را به دليل فقدان   ديگر تشكل هاي مستقل برگزيده اند واين را ممكن است بتوان از مواضع   برخي  انجمن هاي اسلامي دريافت كه رودررو با تحولات سياسي ، تحليل هاي   گاه  متفاوتي با مواضع رسمي دفتر ارايه مي دهند. حوادث تيرماه ۷۸ (حمله به خوابگاه دانشجويان ) سامان نويني   به   صف  بندي هاي دروني دفتر تحكيم بخشيدوافزون بر پررنگ ساختن خط كشي   با جناح مخالف دوم خرداد، نشانه هايي نيز از نوعي مرزبندي دروني   را   به  دست داد كه حاكي از تمايل بخشي از نيروهاي دفتر تحكيم به   استقلال   از جناح بندي هاي دروني حاكميت و تأكيد بر ويژگي هاي يك نهاد   مستقل  مدني به مثابه بخشي ازيك جنبش اجتماعي تحول خواه بود؛ اين در   حالي  است كه به نظرمي رسد ، بالا رفتن هزينه فعاليت سياسي در دانشگاه   ها    بويژه پس از حوادث تيرماه ۷۸ به غير سياسي و منفعل شدن   بخش   قابل  توجهي از دانشجويان انجاميده است . جنبش دانشجويي نمادي از وضعيت جنبش عمومي است . سكوت ، انفعال   يا هرچه به آن نسبت دهيم ، نشانه هايي از تحركات معني دار   و   پنهان  اجتماعي است كه از فضاي سياسي حاضر تأثير گرفته   و   برتشكل   هاي  دانشجويي تأثير گذاشته است . هرچند به لحاظ نظري ، نشانه   هايي   از تعميق راديكاليسم درميان دانشجويان در دست است ، اما فرض محتمل تر   ، ممزوج شدن هرچه بيشتر جنبش دانشجويي با بدنه اجتماعي يك   جنبش  عمومي است . به نظر مي رسد دفتر تحكيم وحدت كه در برخي مقاطع حتي بيش از ظرفيت  رسمي خود پيش رفته و بهاي آن را نيز به دشواري پرداخته است مي تواند   با نوسازي درحوزه هاي اهداف ، كاركردها، وظايف ،چارچوب تشكيلاتي و... راه  برتكثرگرايي هرچه بيشتر دروني بگشايد. پاي بندي عملي   به   گفتمان  دموكراتيك كه بخش جدايي ناپذير آرمان جنبش دانشجويي   است   نيازمند تلاش حداكثري براي گشودن راه وامكان فعاليت براي ديگر گرايشهاي فكري    سياسي و صنفي دانشجويي است .

تبار شناسي سياسي
وفاق ملي در گرو توفيق اصلاحات 
يك ملت همواره نياز به وحدت دارد و از مسير همين وحدت است   كه   مليت  خود را تعريف مي كند. اين وحدت در اوضاع متفاوت حول مسايل   خاص   خود رانمايان مي سازد. وحدتي كه در اوضاعي غيرعادي بروز مي كند. حاصل آن  اوضاع نيست اين وحدت از پيش وجود داشته است ، اما در آن اوضاع است   كه  از قلمرو ناخودآگاه اعضاي ملت به قلمرو خودآگاه آنان پا مي گذارد. به بياني ديگر ، معمولاً در حالت عادي هم وحدت در ميان يك ملت   وجود دارد،اما زماني اين وحدت بارز مي شود كه وضعيتي غيرعادي موضوع وحدت  ملي را در پيش چشم همگان نمايان كند و آن را در صدر مسايل قراردهد. از نگاه ارنست گلنر، نظريه پردازي كه نظرياتش در مباحث مربوط به مليت   و مليتخواهي اعتبار زيادي داشته است ، حس مليتخواهي عمدتاً يا   از   خشمي  در برابر يك تجاوز به هستي يك ملت بروز مي كند ، يا از خشنودي نسبت   به  شكفتگي هستي يك ملت نمايان مي شود. اگر بپذيريم كه درونمايه   حس  مليتخواهي وحدت و وفاق ملي است ، با استفاده از نظريه گلنر مي توان گفت  كه وحدت ملي از جمله در زماني كه قلمرو خودآگاه يك ملت پا مي گذارد   كه  آن ملت مورد تهديد يا تهاجمي از سوي يك نيروي خارجي قرار گيرد. در حال حاضر با تهديداتي كه از سوي امريكا نسبت به بخشهايي   ازقدرت  حاكمه در ايران صورت گرفته است ،در وهله اول امكان بروز   وحدت   ووفاق  ملي را در قلمرو خودآگاه ملت ايران در نظر مي آورد. اما با قدري تعمق در فرايند سياست داخلي ايران در سالهاي اخير، در مي بابيم كه چنين بروزي  به آساني محقق نمي شود. طي سالهاي گذشته ، خرد سياسي يا دست   كم  مصلحت انديشي ،حكم مي كرد كه با در نظر داشتن تجربيات دو دهه   اخير درمناسبات بين المللي همواره امكان خطر و آنگاه اتحاد در مقابل خطر   در برنامه هاي عملي حكومت در اولويت باشد؛ اما در   صحنه   واقعيت   ، كانونهايي پرقدرت در متن حكومت اين مصلحت انديشي   را   به   سود خودتعريف كردند. به ويژه از دوم خرداد سال ۱۳۷۶ كه اكثريت جامعه   به  اصلاح نظام رأي داد ، جناح اقليت و متكي برآن كانونهاي قدرتمند ،   يعني  همان جناحي كه امريكا تهديدات خودرا متوجه آن كرده است ،   با   تمامي  امكانات وتوان خود در ساختار حكومت ، پايگاه هاي جناح اصلاح طلب اعم از نيروهاي سياسي درون و بيرون از نظام ، و بسياري از نشريات را مورد تهاجم  قرارداده است . جناح اقليت ، در برخي موارد اين پايگاه ها را پايگاه   دشمن  معرفي كرده و از همين زاويه با آنها برخورد كرده است .   چنين   تهاجمي  نتيجه اي جز كاسته شدن از امكان وفاق ملي به بار نياورده   است .   هنگامي  كه جامعه اي كه از درون دچار انشقاقي است كه از سوي يك طرف   مناقشه  همواره بر آشتي ناپذيري اين انشقاق اصرار شده است ، وفاق ملي به آساني  نمي تواند در موقع نياز صورتي واقعي پيدا كند. چرا كه وفاق ملي بستگي   به  اراده آني افراد و گروه هاي سياسي ندارد، بلكه حاصل فعل   و   انفعالاتي  زمانمند است كه در متن جامعه ، به ويژه در درون جامعه سياسي صورت   مي  گيرد. افراد و گروههاي سياسي ، هر قدر هم برقوه قهريه حكومت تكيه داشته  باشند، در حالي كه تعارضات وانشقاقاتي را تعريف مي كنند و برآن اصرار مي ورزند، به آساني نمي توانند به ناگاه تمامي بخشهاي جامعه را   به  وحدت بخوانند. حاصل سخن آن است كه مخالفت افرادوگروه هايي كه در ساختار حكومتي از قدرت برخوردارند با حركت اصلاحي وحدت آفرين مورددرخواست   اكثريت  جامعه ، نتيجه اي جز خدشه وارد آوردن به فرايند وفاق ملي نداشته است . بنا بر اين تحقق وفاق ملي در جامعه كنوني ما تنها با ادامه موفقيت   آميز فرايند اصلاحات امكان پذير است . به بياني ديگر ،عمده ترين عاملي كه مي  تواند چنين وفاقي رادر جامعه ايراني مانع شود، افول حركت اصلاحي   است . اگر باز هم به نظر ارنست گلنر بازگرديم در مي يابيم كه حس مليتخواهي كه  حكايت از وحدت و وفاق ملي دارد، درسالهاي اخير حول كانون اصلاح   طلبي  بسيج شده است و اگر قراراست در وضعي غيرعادي ، مثل تهديد يا تهاجم   يك  نيروي خارجي ، وحدت ووفاقي در جامعه نمايان شود، چنين وحدت و   وفاقي  بايد در مسير موفقيت حركت اصلاح طلبي تكوين يابد و رشد كند. مسعود پدرام 



|   شناسنامه   |   آرشيو   |