عصر پنج شنبه گذشته ، با آغاز عمليات عقب نشيني تانك هاي اسراييلي از شهر فلسطيني نشين رام الله كه با شروع مذاكرات آنتوني   زيني   فرستاده  ويژه كاخ سفيد با اسراييلي ها همزمان شد، شرايط براي به پاي ميز مذاكره  كشاندن اسراييلي ها و فلسطيني ها مساعدتر شد. ارتش اسراييل روز جمعه اعلام كرد كه از سه شهر تحت كنترل فلسطيني   ها عقب نشيني كرده است .با اين حال شبكه خبري بي بي سي گزارش داد ارتش  اسراييل هنوز اين مناطق را تحت محاصره دارند. اسراييلي ها علت عقب نشيني را نشان دادن حسن نيت خود و كمك   به  اقدامات فرستاده ويژه امريكايي ها آنتوني زيني برشمردند. اما گفته  مي شودفلسطيني ها اين اقدام اسراييلي ها راصرفاً يك «حقه سياسي »   مي  دانند و اعلام كرده اند ، تنها در صورت خروج كامل ارتش اسراييل از   مناطق  تحت كنترل فلسطيني ها حاضر به پيشبرد مذاكرات با اسراييل هستند. با به اوج رسيدن درگيري هاي ۱۷ ماهه كه انتفاضه دوم نام گرفته   است ،رام  الله از روز سه شنبه تحت كنترل اسراييلي ها درآمده بود. تحليل گران امور خاورميانه معتقدند اين عقب نشيني   ،پايان   بزرگترين  عمليات ارتش اسراييل را در طول ۲۰ سال گذشته رقم مي زند. قبل از شروع مذاكرات زيني ، كالين پاول وزير امور خارجه امريكا   طي   يك  مكالمه تلفني با آريل شارون نخست وزير اسراييل بر عقب نشيني   كامل  نيروهاي اسراييلي از مناطق تحت كنترل فلسطيني ها تأكيد كرده بود. درهفته گذشته ، امريكايي ها افزون بر اعزام فرستاده ويژه خود به اسراييل   ، حضور پررنگ تري نسبت به هفته هاي پيش در تحولات منطقه داشتند   بويژه  كه جرج بوش پيشتر اعلام كرده بود، براي حفظ جان مردم منطقه ،   امريكا بايد به مسأله خاورميانه بپردازد. ياسر عرفات نيزگفته است ، در صورتي كه امريكا بخواهد شارون   را   براي  توقف اين حملات متقاعد كند ، با اين مطلب مخالفت نخواهد كرد. در حالي كه درگيري ها حتي با خروج نيروهاي اسراييلي كم و   بيش   در جريان است   ،دريك اقدام فوري ، ايالات متحده موفق شد طرحي را در   شوراي  امنيت سازمان ملل بگذارند كه طي آن براي اولين بار از فلسطين به   عنوان  يك «كشور» حمايت و همچنين برآتش بس فوري در خاورميانه   تأكيد   شده  است . اين قطعنامه كه روز سه شنبه گذشته از سوي ايالات متحده   امريكا   پيشنهاد شد، پس از سال ها وتو كردن اقداماتي كه ممكن بود عليه   اسراييل   قلمداد شود، شوراي امنيت سازمان ملل را غافلگير كرده است . آسوشيتدپرس مي گويد : با تصويب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل   به  نظر مي رسد روند صلح به سمت ايجاد بستر مناسبي براي همزيستي   دودولت  اسراييل و فلسطين در كنار يكديگر پيش مي رود. يهودا لنكراي نماينده اسراييل در سازمان ملل ، قطعنامه را «كمياب ، بي نظير و معتدل » خواند، و گفته است كه دولت او تمايل به عقب   نشيني  دارد. ناصر الكيدوا نماينده دولت خودمختار فلسطين در سازمان   ملل   نيز قعطنامه را «گامي مهم » توصيف كرده است . همچنين كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد پنج شنبه گذشته   تندترين  انتقادات خود را از عمليات اسراييلي ها ابراز داشته و خواستار عقب   نشيني  نيروهاي اسراييلي از سرزمين هاي تحت كنترل فلسطيني ها شده است . دو مأموريت متفاوت براي ديك چني  قطعنامه امريكا در زماني از سوي اعضا پذيرفته شد كه شهرهاي رام الله   و چند اردوگاه آوارگان فلسطيني به تصرف ارتش اسراييل درآمده بود   و   ديك  چني معاون رييس جمهور امريكا در حال مذاكره با   سران   كشورهاي  خاورميانه بود. «چني » در سفر خود كه طي آن از يازده كشور خاورميانه ديدار خواهد كرد، دو وظيفه اصلي دارد: يكي برافروزي آتش جنگ ، ديگري ترغيب به صلح . در بخش جنگ افروزي ، به نظر نمي رسد سران كشورهاي عرب بتوانند  «چني » رامتقاعد كنند كه نيازي   به  حمله به عراق نيست . تا به اينجاي كار پس از آن كه معاون   رييس   جمهور امريكا وارد مصر شد ، در بدو ورود، از يكي از پايگاه هاي ارتش ايالات   متحده  كه در مصر مستقر است ، بازديد كرد و به سربازان نويد داد كه «خود را   براي  مرحله جديدي از جنگ با تروريسم آماده كنيد». اما پس از ديدار از پايگاه بود كه مبارك به او اطمينان داد ،   عراق   به  احتمال قوي حضور بازرس هاي سازمان ملل را خواهد پذيرفت ونيازي   به  جنگ افروزي با عراق نيست . در بخش پيشبرد روند صلح كه به نظر مي رسد بخش كم اهميت   تر   سفر چني باشد در كنفرانسي خبري كه با حضور اوو رييس جمهور يمن   علي  عبدالله صالح برگزار شد، چني تنها اشاره كرد كه در اين باره با   رييس  جمهور يمن گفت و گوهايي انجام داده است . وي در ديدار با مبارك نيز گفته بود : « اگر دو طرف خواهان پايان دادن به دور خشونت ها هستند، بار صلح بر   روي  شانه هر دو طرف سنگيني خواهد كرد». چني همچنين افزوده بود: «تازماني كه دو طرف تن به آتش بس   ندهند، پيشبرد روند صلح ناممكن است ». وي در مورد قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل نيز   گفته   است :   «اين  قطعنامه تأييدي است بر نگاه جرج بوش كه اعتقاد دارد دو طرف  مي توانند در قالب دو كشور ، در كناريكديگر همزيستي كنند». در پايان اولين اقامت چني در اردن ، در اعلاميه رسمي كاخ پادشاهي   اردن  آمده است : «امريكايي ها مي توانند براي پايان دادن به خشونت نقش   تعيين  كننده اي داشته باشند و راه را براي پيشبرد روند صلح هموار سازند». با ورود دوباره امريكايي ها به كاروان صلح خاورميانه ، اميرعبدالله با گام هاي استوارتري ماه آينده ، طرح صلح خود را در اجلاس عرب   پيشنهاد خواهد كرد. روند تحولات اخير نشان مي دهد كه اسراييلي ها و فلسطيني   ها   تقريباً همزيستي در قالب دو كشور هم جوار را پذيرفته اند. در صورتي كه   اسراييل  پيشنهاد اميرعبدالله را عمل كند، پس از حدود بيش از ۵۰ سال   كه   از تأسيس آن مي گذرد از سوي كشورهاي عربي به رسميت پذيرفته خواهد   شد. درصورتي كه امريكا و اسراييل همچنان بر اجراي قطعنامه اخير   شوراي  امنيت پافشاري كنند، فلسطين نيز به عنوان يك كشور از   سوي   امريكا واسراييل پذيرفته خواهد شد. فلسطيني ها خواهان برقراري يك دولت خودمختار در تمام   سرزمين   هاي  كرانه باختري و نوار غزه هستند. در همين حال شارون گفته است كه   دولت  اسراييل نمي تواند منكر يك دولت خودمختار بشود اما تنها با ايجاد   دولت  در حدود نيمي از سرزمين هاي مورد نظر فلسطيني ها موافق است .

رابرت موگابه ، ۷۷ ساله ، تلخ ترين انتخابات تاريخ زيمباوه   ۱۲   ميليون  نفري را در حالي به نفع خود پايان داد كه ناظران غربي   گزارش   دادند، انتخابات با تقلب و خشونت همراه بوده است ؛ انتخاباتي كه از   حدود   ۶ ميليون نفر واجد شرايط ، حدود ۴ ميليون نفر در آن شركت كرده   بودند   و كشورهاي آفريقايي بر خلاف دولتهاي غربي - آن را تأييد كرده   اند. موگابه از ماه ها پيش با استفاده از هر وسيله ممكن (مانند گذراندن   قوانيني  در پارلمان به نفع خود ، محدود كردن فعاليت رقيب اصلي   خود   مورگان  تسوانگيراي و حتي متهم كردن او به اقدام عليه نظام سياسي ) سعي كرده بود حكومت خود را همچنان تداوم بخشد. تسوانگيراي ،رقيب سرسخت موگابه ، كه بنا بر گزارش شبكه   هاي   خبري  سراسر جهان انتظار مي رفت مرد پيروز انتخابات باشد، در روزي كه   رأي  خود را به صندوق مي انداخت ، گفت : «من مطمين هستم اكثريت مردم به من  رأي خواهند داد، اما مطمين نيستم چه رأيي از صندوق بيرون خواهد آمد». در همين حال پاتريك چيناماسا وزير امور دادگستري زيمباوه در   حمايت   از موگابه گفت : «موگابه به خاطر مبارزه با زمين دارهاي   سفيدپوست   ، انتخابات رابرده است ». چهارشنبه گذشته پس از پايان شمارش آرا اعلام شد كه موگابه   توانسته  است با كسب ۵۶ درصد آرا در مقابل ۴۱ درصد آراي   تسوانگيراي   براي  پنجمين بار پي در پي ، رياست كشور را در اختيار گيرد. اين در حالي است كه هفته گذشته آخرين نظرسنجي ها نشان مي داد   كه  تسوانگيراي ۸ درصد بيش از موگابه رأي خواهد آورد.
• انتخابات استاندارد! كاره ولان رييس گروه ۲۵ نفره ناظران نروژي حاضر در   زيمباوه   به  آسوشيتدپرس گفت : « انتخابات استانداردهاي لازم براي انتخابات سالم   را نداشت ». اوافزود : «گروه نروژي در تك تك مراحل رأي گيري ،   از   مرحله  ثبت رأي تا انتها  ، شاهد تقلب هاي پي در پي بود». خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز روز سه شنبه گزارش داد: ناظران مستقل   در زيمبابوه و گروه هاي حامي حقوق بشر اعلام كردند كه انتخابات « بشدت   با تقلب » همراه بوده است . گفته مي شود در طول انتخابات بيش از هزار نفر از ناظران مستقل وهمچنين  طرفدار تسوانگيراي دستگير شده اند. سازمان عفو بين الملل خواستار آزادي  بيش از يك هزار ناظر انتخاباتي شده است كه در طول انتخابات   سه   روزه  بازداشت گرديده اند. همچنين گفته مي شود در مناطقي مثل حراره ، پايتخت زيمباوه ، كه طرفداران  تسوانگيراي اكثريت داشته اند در بسياري از واحدهاي اخذ رأي ،   شركت  كنندگان در انتخابات با صف هاي طولاني بدون حركت مواجه شدند و يا   با دخالت نيروهاي انتظامي مجبور به ترك محل گرديدند. در يكي از مراكز اخذ رأي حراره نيز به خاطر ساكن ماندن صف هاي اخذ   رأي  براي مدتي طولاني ، شركت كنندگان در انتخابات سرانجام به داخل   مركز هجوم آوردند. در يكي ديگر از مراكزدر هر ساعت تقريباً كم تر از ۳۰   نفرمي  توانستند رأي بدهند. در شهر گوكوه ، نيز صندوق هاي جعلي اخذ رأي ، تحويل هلي كوپترهاي   جمع  آوري صندوق ها داده شدند و مخالفان كه قصد جلوگيري انتقال صندوق   هاي  جعلي را داشتند بازداشت گرديدند. همچنين در يكي از محله هاي حراره در پايان روز سوم ، پليس براي   متفرق  كردن رأي دهندگان مجبور به شليك ۶ گاز اشك آور و چند تير هوايي   شد. رأي دهندگان شعار مي دادند: « تغيير ، تغيير ، ما مي خواهيم رأي بدهيم ». جاناتان مويو وزير اطلاعات زيمباوه در مقابل اظهارنظر   تسوانگيراي   كه  انتخابات را با تقلب همراه دانسته بود ، گفت : « حزب حاكم حتي اگر   قصد تقلب هم داشت ، قدرت تقلب در اين حد واندازه را كه نتيجه آرا را عوض   كند نداشت ». تسوانگيراي دولت حاكم را متهم كرده كه از نظارت بيش از ۴۰ درصد   از ناظران حزب حامي تسوانگيراي ممانعت كرده است .
• استقبال از انتخابات  انتخابات به خاطر تقاضا هاي رسمي پي در پي تسوانگيراي وحزب او   و ايجاد صف هاي طولاني تا روز دوشنبه ادامه يافت ، اما دادگاه عالي   حراره  از تمديد بيشتر زمان رأي گيري خودداري كرد. البته در روز دوشنبه   رأي  گيري تنها در پايتخت و چندشهر حوالي پايتخت انجام پذيرفت .   همچنين  بيشتر واحدهاي اخذ رأي تا پيش از ظهر از گرفتن آرا خودداري كردند   كه  باعث شد تا بخش زيادي از مردم از دادن رأي صرف نظر كنند. در يكي از مراكز اخذ رأي ، اليوت چيوتو مسؤول مركز به خبرنگاران گفت   : در حالي كه در پايان روز دوم تا ۳ صبح مهلت رأي گيري را تمديد   كرديم ، اما با اين وجود بازهم بيش از ۳ هزار نفر در بيرون مركز منتظر بودند. يك كارگر ۵۰ ساله نيز به خبرنگار آسوشيتدپرس گفت : «از ۲۲ سال   پيش  (روز استقلال زيمباوه ) تا به حال چنين رأي گيري نديده بوده است   و   نمي  داند براي چه چنين جمعيتي پاي صندوق ها حاضر شده اند».
• آينده زيمبابوه  پيروزي موگابه براي او و حزبش موسوم به جبهه اتحاد ملي زيمبابوه  (ZANU- PF) پيروزي شيريني است چرا كه وي قانون و غيرقانون را به   كار گرفت تا پيروز شود. از طرفي او بايد راهي براي برقراري مجدد رابطه با اتحاديه اروپا پيدا   كند كه تحريم هايي را به خاطر بيرون راندن ناظران اتحاديه   اروپايي   عليه  زيمبابوه اعمال كرده اند. در اين ميان شايد هم موگابه ۷۷ ساله چنانكه برخي از تحليل گران   سياسي  اعتقاد دارند، آبرومندانه خود تخت حكومت را به شخص قابل اعتماد   ديگري  بسپارد و با تصميم خود و نه به خاطر خواست مردم كناره گيري كند. مشكلات موگابه كم نيستند ؛ خشكسالي دولت را مجبور به واردات گندم كرده  است و سازمان هاي جهاني به زودي كمك هاي خود را   روانه   زيمبابوه  خواهند كرد. نرخ تورم به بيش از ۱۰۰ درصد رسيده و بيكاري از ۶۰   درصد هم گذشته است . ضمن اينكه ۶۰ درصد جمعيت زير خط فقر زندگي مي كنند و اقتصاد كشور به حجم يك پنجم خود نسبت به سه سال پيش رسيده است . در مقابل اينها ، اولويت اول دولت موگابه تاكنون ، پيشبرد برنامه   اصلاحات  ارضي بوده است . سفيدپوستان در زيمبابوه ۵ درصد جمعيت را تشكيل مي دهند اما ۷۰   درصد زمين هاي كشاورزي را در اختيار دارند.در سال ۱۹۸۰ پس از   استقلال  زيمبابوه ، دولت انگلستان حدود ۷۷ ميليون دلار به دولت زيمبابوه كمك كرد تا از سفيدپوستان زمين بخرند اماپس از آن كه مشخص شد بيشتر   اين   زمين  ها به مالكيت اعضاي كابينه موگابه درآمده است ، اين طرح نيمه تمام   باقي  ماند. در اوايل دهه نود موگابه براي پيشبرد اصلاحات ارضي راه ديگري   را   مطرح  كرد. او مجموعه اي را تشكيل داد كه كارشان ضبط اراضي بود. در حالي   كه  دادگاه عالي زيمبابوه با اين برنامه مخالف است ، اما موگابه عمليات خودرا بدون در نظر گرفتن دادگاه عالي پيش مي برد.
• حذف مخالفان  دوشنبه گذشته ، تلويزيون دولتي زيمبابوه اعلام كرد ولشمن نكوبه يكي   از سه عضو برجسته حزب طرفدار تسوانگيراي كه به اتهام اقدام عليه حكومت   و براندازي كشور در حال فرار به مقصد بوتسوآنا بوده است ، در حوالي مرز   دو كشور دستگير شده است . بنا براتهام وارده كه گريبانگير تسوانگيراي هم شده است ،   اعضاي   حزب  تسوانگيراي يعني جنبش تغييرات دمكراتيك (MDC) با اجير كردن يك   شركت  كانادايي توطيه كرده بودند كه موگابه را پيش از انتخابات به قتل برسانند. تسوانگيراي پيشتر اعلام كرده بود ما در مقابل چنين   تهديداتي   تسليم  نخواهيم شد.در برنامه بعدي دولت ، بايد منتظر نحوه برخورد دولت با   حزب  تسوانگيراي ماند كه به نظر مي رسد حمايت اكثريت كشور را با خود دارد.

قضيه يك افتضاح مالي ۴ ميليون دلاري مربوط به دارايي هاي آژانس   ملي  توزيع مواد غذايي اندونزي كه گفته مي شود رييس پارلمان ، اكبر   تانجونگ  رهبر حزب گلكار (دومين حزب بزرگ اندونزي ) در آن دست داشته است ، طي  هفته گذشته وارد چرخشي جديد شد. روز ۲۰ اسفند دادستان كل كشور اعلام كرد كه دو نفر از سه نفر متهمي   كه  به دليل ارتباط با اين قضيه در بازداشت به سر مي برند حدود ۳ ميليون دلار ازكل مبلغي را كه در اختيار داشتند، باز گردانده اند. روز ۲۲ اسفند نيز دادستاني كل كشور اعلام كرد با بازگردانندن ۱   ميليون  دلار ديگر از سوي يكي از متهمان به نام وينفريد سيماتوپانگ ، تمام مبلغ   ۴ ميليون دلار به دادستاني بازگرداننده شده است . با اين عمل تانجونگ رييس مجلس اندونزي از ضرب اتهام گسترده تر خارج   و از گزند دور خواهد ماند. گذشته از تانجونگ ، تا آنجايي كه به شايعات مربوط مي شود، به   غير   از اعضاي حزب گلكار، افراد سياسي برجسته ديگري نيز كه نام آن ها   برسر زبان هاست از گزند اتهام دور خواهند ماند. شبكه خبري سي ان ان گزارش مي دهد، چرخش ناگهاني اوضاع به   نفع  تانجونگ ، افكار عمومي را دچار ترديد كرده است كه به اين   ترتيب   شايد تلاش مي شود تا پرونده تانجونگ اهميت خود را از دست بدهد و به   فراموشي  سپرده شود. هنداردي در مركز مشاوره هاي حقوقي اندونزي مي گويد:«برگشت پول   بسيار مهم بود. اما مهم تر اين است كه روشن شود چه كساني در رده هاي   بالاي  حكومتي در اين قضيه دست داشته اند.برگرداندن پول درست در زماني   اتفاق  افتاد كه قضيه داشت روشن مي شد. با اين كار ، آبي كه داشت شفاف مي   شد دوباره گل آلود شد.» مفسر بي بي سي ريچارد گالپين نيز مي نويسد:«با وضع جديد پديد آمده بايد ديد آيا دولت فعلي حاضر خواهد شد تحقيقات را پي بگيرد، يا آن كه   مانند حكومت قبلي درها را به روي واقعيت خواهد بست .» بارمن ظهير ، سخنگوي دفتر دادستاني كل اعلام كرده است گزارش مربوط   به  تحقيقات تا پايان ماه (مارس ۲۰۰۲ ) آماده و اعلام خواهد   شد.   ظهير همچنين گفته است ، مبالغ برگشت داده شده «به هيچ وجه باعث نخواهد   شد كه پيگيري پرونده متوقف شود.»
• قضيه چه بود؟ دادستان كل كشور اوايل ژانويه ۲۰۰۲ اعلام كرد كه اكبر تانجونگ در قضيه  فساد مالي چند ميليون دلاري كه به سال ۱۹۹۹ مربوط مي شود دست   داشته  است . ابتدا اعلام شد، اكبر تانجونگ رييس مجلس و رييس حزب گلكار ۴   ميليون  دلار از اوراق بهاداري را كه رييس جمهور در سال ۱۹۹۹ دستور داده   بود صرف خريد غذا براي كودكان فقير بشود به امور   تبليغاتي   حزب   گلكار اختصاص داده است . مالي اوهارجو، دادستان كل اندونزي نيز اعلام كرده بود، آن طور كه   شواهد نشان مي دهد ، بخش اعظم اين مبلغ به «جايي كه نبايد » رسيده است . در همين حال شبكه خبري بي بي سي گزارش داد: اعلام اتهام تانجونگ   در دست داشتن در يك قضيه فساد مالي چند ميليون دلاري در كشوري   مانند اندونزي كه آلوده نبودن در اين قضايا عجيب به نظر مي رسد، بسيار   جنجال  برانگيز بود. تانجونگ پيشتر ادعا كرده بود پول ها به موسسه خيريه اي تحويل داده شده  است كه قرار بوده كار تخصيص غذا به كودكان فقير را انجام بدهد. سرانجام با بالا گرفتن بررسي هاي دادستاني كل كشور ، در روز ۱۶   اسفند تانجونگ به دليل ارتباط با پرونده اختلاس ۴ ميليون دلاري بازداشت شد.
• بازداشت تانجونگ به نفع سهام دارها خبرگزاري اي اف ايكس از جاكارتا گزارش داددر پي بازداشت تانجونگ   ، سهام كشور ، به خاطرنشانه هايي مثبت مبني بر مبارزه جدي با فساد   مالي  ، صعود كرد. شبكه خبري سي ان ان نيز گزارش داد، بازداشت تانجونگ از سوي   افكار عمومي مورد استقبال قرار گرفت و به شكل نمونه اي بارز از برنامه ، مبارزه  با فسادمالي ارايه شده از سوي رييس جمهور خانم مگاواتي سوكارنو   جلوه  كرد. در همين حال سوتارجو سوريو گريتو يكي از چهار معاون پارلماني اندونزي  روز ۲۱ اسفند گفت : «به خاطر حفظ اعتبار پارلمان بهتر است   نمايندگان  تانجونگ را عزل كنند.» سوريوگريتو خود پيشنهاد داد كه مي توان رياست پارلمان را به مانند   ماه  گذشته كه تانجونگ به سفر حج رفته بود، بر عهده بگيرد.
• فساد ،ثبات سياسي و نياز به سرمايه گذاري خارجي  مارك كليفورد مفسر «بيزينس و يك » مي نويسد : وقتي در اندونزي   درباره  آينده كشور مي پرسيد ، بسياري كشور را با نيجريه مقايسه مي كنند.   كشوري  كه مانند اندونزي داراي ذخاير غني است اما به خاطر دولتي ضعيف   و آغشته به فساد قدرت ، توسعه و پيشرفت ندارد. در دهه هاي هشتاد و نود، وضع اندونزي بهتر بود. درواقع به   دليل   به  كارگيري سياست درهاي باز ، وضع اقتصادي ،حداقل به طور مقطعي   شكوفا شده بود. اما امروز ارزش پول كشور به يك چهارم پنج سال پيش رسيده   است . حتي گفته مي شود از زماني كه سوهارتو در سال ۱۹۹۸ مجبور   به   كناره  گيري شد، تقريباً همه با حسرت به گذشته نگاه مي كنند. آن چنانكه خود مگاواتي پيش از آن كه رييس جمهور شود، اعلام كرده   بود، علت اصلي مشكلات اقتصادي در اندونزي ، فسادمالي است . اندونزي سال   نو ميلادي ۲۰۰۲ را با انتشار اخباري از فساد مالي آغاز كرد كه خبر از   دست  داشتن بسياري از سياستمداران برجسته كشور در اين قضيه مي داد.   فساد مالي و رشوه تقريبا در تمام طبقات و قشرهاي اجتماع نفوذ كرده است . پس از افتضاح هاي مالي پي در پي مانند متهم شدن سوهارتو رييس   جمهور سابق اندونزي به دست داشتن در فساد مالي   ، افتضاح مالي بانك بالي   ، اندونزي در پي راه هايي براي به دست آوردن اعتبار دوباره جهاني است . گذشته از فساد مالي ، دولت مگاواتي هدايت كشوري را در دست   دارد   كه  بدهي هاي خارجيش بيش از درآمد سالانه كل كشور است . گفته   مي   شود بدهي هاي خارجي كشور اكنون به ۱۱۰ ميليارد دلار مي رسد. فري هارتويو از موسسه تحقيقات سرمايه گذاري بالاس در جاكارتا مي گويد : «براي رشد اقتصادي احتياج به سرمايه و ثبات سياسي داريد.   به   همين  راحتي . تنها اين افراد بايدشروع به حركت بكنند و اين كار را   به   سرانجام  برسانند.» گذشته از آن ، چنان كه مفسر بي بي سي مي نويسد، اندونزي همچنين   مجبور است بيش از ورود سرمايه ها نظام حقوقي خود را بازسازي كند. اندونزي با ۲۲۰ ميليون جمعيت ، چهارمين كشور جهان به لحاظ   تراكم  فراوان جمعيت است . با وجود اين ، سنگاپور با ۳ ميليون نفر جمعيت كه در همسايگي اندونزي قراردارد، از اقتصاد گسترده تري برخوردار است .   براي  مثال گفته مي شود اندونزي داراي ۴۵ ميليون نفر بيكار است . بانك جهاني ۶ ماه به اندونزي فرصت داده است تا برنامه اقتصادي پويايي   را براي دريافت ۴ ميليارد دلار وام ديگر ارايه كند اما بسياري ، با زير   بار بدهي رفتن كشور به شدت مخالف هستند. در حالي كه اندونزي در زمان سوهارتو از كشورهاي پيشرفته   در   زمينه  كشاورزي محسوب مي شد و تمام برنج مصرف داخلي خود را تأمين مي   كرد، امسال دولت اعلام كرده است كه مجبور به واردات برنج خواهد بود.
• حزب گلكار و انتخابات دوسال آينده  اگر ثابت شود كه تانجونگ ۴ ميليون دلار از بودجه دولت را براي برنامه هاي  حزبي خرج كرده باشد، به حزب گلكار براي شركت در انتخابات ۲۰۰۴   مجوز داده نخواهد شد. همچنين گفته مي شود در صورتي كه تانجونگ متهم شناخته شود، ممكن   است  حزب گلكار با انشعاب روبرو شود. در حال حاضر تانجونگ تحت فشار قرار گرفته است كه از سمت خود   استعفا بدهد. حزب گلكار دومين اكثريت حزبي در پارلمان و مهم ترين متحد در   ايتلاف  دولت مگاواتي است . اين حزب پيشتر تهديد كرده بود كه اعضاي خود را از كابينه   بيرون   خواهد كشيد. اما پس از دستگيري تانجونگ ، اعضاي برجسته حزب اعلام كردند   كه  فعلاً قصد بيرون كشيدن اعضاي خود را از كابينه ندارند و به روند   تحقيقات  عليه تانجونگ احترام مي گذارند. اين در حالي است كه تانجونگ ، تمام اتهامات خود را رد كرده است .