|
گفت و شنودي با استاد دكترابوالقاسم گرجي (بخش دوم و پاياني )
نظارت خبرگان
* امام معصوم (ع ) فرموده است حق حاكم بر رعيت اين است كه رعيت او را نصيحت كند. نصيحت هم صرفاً اختصاص به جنبه هاي ديني و مذهبي ندارد؛ بلكه كليه اموري را كه مربوط به صلاح جامعه است صرفاً فرامي گيرد.
* هيچ دليل معتبري وجود ندارد بر اينكه اعضاي خبرگان بايد قشر خاصي از مردم باشد بايد واجد شرايط كارشناسي باشد، اعم از مرد يا زن ، روحاني معمم يا غيرروحاني .
|
|
|
دربخش اول از گفتگوي حاضر، استاد گرجي ضمن گشودن باب بحث و توضيحات كلي درباره نهاد خبرگان و جايگاه آن در اسلام به تبيين مفهوم «نظارت » بر عملكرد رهبر توسط مجلس خبرگان پرداخت و حوزه و قلمرو اين نظارت را توضيح داد. بنا به آن توضيحات ، نظارت بر رهبر، حق حاكم است و بر مردم واجب است كه حاكم را نصيحت كنند. مجراي تحقق اين حق نيز نهادي است با عنوان مجلس خبرگان . دربخش حاضر، ادامه اين گفتگو را ازنظر مي گذرانيد. گروه انديشه به مناسبت هفتمين اجلاس از سومين دوره مجلس خبرگان رهبري ** به نظر شما مجلس خبرگان «جمهوريت » نظام ما را تأمين مي كند يا «اسلاميت » آن را؟ * از نظر اينجانب مجلس خبرگان بايد كليه اموري را كه در يك حكومت صحيح و قابل اعتماد وجود آنها ضروري است تأمين كند. نه تنها اجتهاد و عدالت رهبر را، بلكه هم آنچه را اسلام در حاكم لازم مي داند وهم آنچه را كه در يك حكومت مردمي وجود آن ضروري است از جمله فراهم آوردن رضاي اكثريت . متأسفانه تصورگردانندگان امور و نيز بسياري از مردم عادي خلاف اين است . تصور مي كنند مجلس خبرگان تنها جنبه اسلامي بودن حكومت را بايد تأمين كند لذا همه تأكيد آنان علم و عدالت رهبر وخبرگان رهبري است در حالي كه مناسب اين است كه مجلس خبرگان مركب باشد از تخصصهاي مختلف تا بتواند همه آنچه در حاكم و حكومت معتبر است تأمين كند، البته ممكن است بگوييد تنها جنبه اسلاميت حكومت است كه حساسيتهايي را عليه آن برمي انگيزد نه جنبه هاي ديگر آن . ** به نظر شما، مجلس خبرگان وقتي رهبر را تعيين مي كنند در اينجا يك «انتخاب » صورت مي گيرد يا «كشف »؟ * انتخاب نيست چراكه به موجب هيچ دليلي خبرگان حق چنين انتخابي را ندارند. بلكه «كشف » است . شارع مقدس يك سري ضوابطي را براي حاكم اعتبار كرده است يعني شرط كرده است كه حاكم بايد داراي آن شرايط باشد. خبرگان «خبر» مي دهند كه فلان فرد اين ضوابط را داراست . به اصطلاح تعيين مصداق و به تعبير ديگر تطبيق «كبري » بر «صغري » مي كنند. كلياتي را كه امامان عليه السلام فرموده اند، خبرگان خبر مي دهند آن كليات در اين شخص خاص وجود دارد. قول خبرگان حتي شهادت هم نيست ، تا اينكه گفته شود: بايد شرايط شاهد را دارا باشند، زيرا شهادت در امور محسوس اعتبار دارد، اجتهاد و عدالت كه خبرگان از آن خبر مي دهند از امور محسوس نيستند بلكه از امور حدسي اند، بنابراين چنانكه از لفظ خبرگان پيداست قول خبرگان خبر اهل خبره يعني كارشناس است لذا بايد صلاحيت اين كار را داشته باشند تا خبر آنان موجب وثوق و اعتماد مردم باشد. ** جناب استاد! شرط محوري كه براي داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان در نظر گرفته شده است ، اجتهاد آن به نحو متجزي است . از طرف ديگر، شرايط اصلي كه رهبر بايد دارا باشد عبارتند از: اجتهاد، عدالت ، تدبير. با توجه به اينكه مقوله رهبري اعم از اجتهادورزي است ، آيا لازم نمي آيد كه خبره بودن نمايندگان مجلس خبرگان به خبره بودن در امر فقه و اجتهاد منحصر شود؟ به اين معنا كه تركيب مجلس خبرگان تأليف و مجموعه از خبرگان باشدكه آن تركيب مجموعاً نه فرد فرد آنها بتواند ابعاد و شرايط و مقولات مرتبط به امر رهبري را پوشش دهد؟
|
|
|
* به نظر بنده خبره بودن به آن معنايي كه اشاره كردم وجود داشته باشد، نه بخصوص اجتهاد و مانند آن ، چرا كه امام معصوم (ع ) فرموده است حق حاكم بر رعيت اين است كه رعيت او را نصيحت كند. نصيحت هم صرفاً اختصاص به جنبه هاي ديني و مذهبي ندارد؛ بلكه كليه اموري را كه مربوط به صلاح جامعه است صرفاً فرامي گيرد. مجلس خبرگان بايد چنين عملي را انجام دهد. البته من شخصاً لازم نمي بينم كه خبرگان بلكه حتي حاكم به آن معني كه در مرجع تقليد لازم است مجتهد باشند، كافي است حاكم بتواند آنچه احكام شرع ناميده مي شود پياده كند. خبرگان هم بايد بتوانند اين را تشخيص دهند ولو به آن معني هم مجتهد نباشند، خبرگان بايد واجد صلاحيت اين شناسايي باشند وتشخيص دهند ولي آيا چنين است؟! بديهي است در صورتي كه اجتهاد و عدالت شرط باشد كار خيلي دشوارتر مي شود. ** بعضي ها معتقدند قانون اساسي و همه نهادهاي حكومتي از جمله مجلس خبرگان مشروعيت خود را از ولي فقيه مي گيرند (البته بنابريك تلقي ) از ديگر سو يكي از وظايف مهم مجلس خبرگان عبارت است از تشخيص موارد عدم صلاحيت رهبر و در نتيجه عزل رهبر. اگر ما قايل باشيم كه خبرگان حق عزل را و بلكه مشروعيت مجلس خبرگان را از رهبر گرفته اند گرفتار يك دور باطل شده ايم . جنابعالي در اين باره چه نظري داريد؟ ** در اينجا «دور» اتفاق نمي افتد. خبرگان در مقام تشخيص يك واقعيت هستند. خبر از يك واقعيت مي دهند. وقتي خبرگان خبر مي دهند كه فردي واجد شرايط رهبري است اين شرايط را ايجاد نمي كنند، از وجود اين شرايط خبر مي دهند. اين «خبر دادن » كه او را «رهبر» نمي كند. بلكه تحقق شرايطي كه در دين و مذهب وارد است رهبر را رهبر كرده است . خبرگان به شهادت يا كارشناسي خبر از تحقق شرايط مي دهند نه اين كه او را رهبر كنند. وقتي هم كه ملاحظه مي كنند كه فرد، فاقد آن صلاحيت و شرايط شده است باز هم از عدم تحقق فعلي شرايط خبر مي دهند نه اينكه او را عزل كنند، بنابراين حتي اگر رهبر به خبرگان مشروعيت هم ببخشد دور لازم نمي آيد، چه رسد به اينكه او هم مشروعيت به خبرگان نمي دهد حكم خبرگان را امضا و تنفيذ مي كند. ** به نظر شما عضويت زنان و غيرروحانيون در مجلس خبرگان محذور شرعي دارد؟ * از نظر اينجانب هيچ دليل معتبري وجود ندارد بر اينكه كارشناس اين نوع مسايل بايد قشر خاصي از مردم باشد، بايد واجد شرايط كارشناسي باشد، اعم از مرد يا زن ، روحاني معمم يا غيرروحاني ، اگر فرضاً دليل معتبري بر اعتبار اجتهاد يا عدالت در كارشناس رهبري وجود داشته باشد به يقين دليلي بر اعتبار مردمي يا معمم بودن وجود نخواهد داشت . البته جماعتي وجود دارند كه سرسختانه از اين تز دفاع مي كنند كه زن به هيچ وجه نمي تواند بر مرد قيادت و رهبري داشته باشد، ولي از نظر اينجانب دليل حسابي بر اين مدعا وجود ندارد، آنچه قطعاً در خبره معتبر است صلاحيت تشخيصي است اعم از مرد يا زن ، روحاني مصطلح يا غيرروحاني ، آنچه اينجانب در آن شك ندارم اين است كه واجد صلاحيت در اين قسمت غالباً مردان هستند.
|