گروه حوادث: شكارچي زنان خياباني، سحرگاه امروز در محوطه زندان مركزي مشهد پاي چوبه دار خواهد رفت.
اين مراسم در حالي پشت درهاي بسته زندان برگزار مي شود كه قضات ديوانعالي كشور اجراي حكم اعدام در ملأ عام را تأييد كرده بودند.
بنابه اين گزارش، از اواخر مردادماه سال ،۷۹ پس از كشف اجساد سه زن خياباني كه با روش خاصي به قتل رسيده و در محله هاي خلوت شمال غرب مشهد رها شده بودند، پليس دريافت كه با يك قاتل سريالي روبرو است.
پليس مشهد در نخستين اقدام توانست هويت قربانيان كه «افسانه كريمپور»، «ليلا آشفته» و «فريبا رحيم پور» ـ ۲۹ ، ۳۵ و ۳۵ ساله ـ كه در مدت يك هفته در روزهاي ۷ ، ۱۱ و ۱۴ مرداد ماه سال ۷۹ از پاي درآمده بودند كشف كنند و دريافتند اين سه زن داراي سوابق كيفري در زمينه مواد مخدر، ولگردي وانحرافات اخلاقي بوده و به يك روش به قتل رسيده اند.
تيم ويژه آگاهي مشهد كه سرنخي از عامل قتل نداشتند با توقف جنايات روبرو شدند تا اينكه روز ۱۷ بهمن ماه سال ،۷۹ جسد زن خياباني ديگري به نام «سارا رحماني» ـ ۲۷ ساله ـ كه با روسري اش خفه شده و لاي چادر پيچانده شده بود روبروي پمپ گاز در حاشيه كمربندي كشف شد.
از روز ۲۲ بهمن ماه سال ۷۹ زنجيره اين جنايات ادامه يافت و شكارچي زيرك و باهوش زنان خياباني تا يكم مردادماه سال ۸۰ ، ۱۲ زن خياباني ديگر به نامهاي اعظم عبدي ـ ۴۵ ساله ـ، معصومه بابادي ـ ۴۵ ساله ـ ، سكينه كيهان زاده ـ ۵۵ ساله ـ خديجه كامل قصري ـ ۲۰ ساله ـ، «مرضيه سعادتيان» ـ ۳۵ ساله ـ ، «مريم قنبري» ـ ۴۶ ساله ـ، طوبي جشن آبادي ـ ۳۹ ساله ـ ، عذرا حاجي زاده ـ ۳۲ ساله ـ ، مريم بيگي ـ ۲۸ ساله ـ ، شيوا، زهراو ليلا جعفري ـ ۲۰ ساله، منصوره تاجي ـ ۲۸ ساله ـ ، محبوبه الهي ـ ۱۸ ساله ـ و زهرا صدخسروي ـ۳۳ ساله ـ را با روش خاص خود از پاي درآورد.
پليس كه تحت نظر قاضي منصوري، رئيس شعبه قتل دادگستري صدف مشهد جست وجوي گسترده اي را آغاز كرده بود پس از يكسال سر درگمي و باوجود تجسس در مناطق مختلف مشهد، يك زن خياباني به نام «مژگان» را شناسايي كرد كه وي توانسته بود از قتلگاه شكارچي بگريزد.
اين زن وقتي از سوي پليس تحت تحقيق قرار گرفت ادعا كرد وقتي سوار بر موتورسيكلت يك مرد به خانه آنها در حوالي ميدان شهيد فهميده رفته بود، آن مرد در طبقه دوم خانه اش مي خواست وي را خفه كند كه با مشت به شكم وي زده است و پابه فرار گذاشته است.
بدين ترتيب، با ادعاهاي «مژگان» ، يك باغبان پير كه شاهد سوار شدن اين زن خياباني بر موتورسيكلت شكارچي جنايتكار بود تحت تجسس قرار گرفت و ادعا كرد مرد موتورسوار را در يك ساختمان نيمه كاره ديده است و برادر وي را مي شناسد.
كارآگاهان كه سرنخ ويژه اي در دست داشتند بلافاصله برادر شكارچي را شناسايي كردند ودريافتند عامل جنايات، مردي به نام «سعيد حنايي» است.
ساعت ۱۴ ظهر سوم مردادماه سال گذشته، اين مرد بعد از ارتكاب ۱۶ قتل وقتي از موتورسيكلتش پياده شد تا به درخانه اش برود در حلقه محاصره پليس افتاد و در حالي كه مي خنديد دستگير شد. «سعيد حنايي» در بازجويي ها پرده از جزييات قتل هاي زنجيره اي برداشت تا اينكه قاضي منصوري با محاكمه علني وي، او را به اتهام اقدام عليه امنيت داخلي، ۱۶ قتل عمد، زناي محصنه و سرقت به يكبار اعدام، ۱۳ بار قصاص نفس و تحمل حبس محكوم كرد.
اين حكم جنجالي كه در آن تأكيد شده بود اعدام بايستي در ملأعام صورت بگيرد با اعتراض شكارچي زنان خياباني در ديوانعالي كشور تحت رسيدگي قرار گرفت و قضات ديوان اين رأي را تأييد و قابل اجرا دانستند.
بنابه گزارش خبرنگار ما، براساس اعلام دادگستري خراسان كه در آن هيچ اشاره اي به اينكه چرا حكم اعدام به جاي ملأعام در محوطه زندان اجرا مي شود، نشده است. قرار است سحرگاه امروز ـ چهارشنبه ۲۸ فروردين ماه ـ «سعيد حنايي» با حضور تمامي اولياي دم و خبرنگاران مطبوعات به دار مجازات آويخته شود.

گروه حوادث: رئيس قوه قضاييه صبح ديروز به منظور رسيدگي به مشكلات قضايي مردم استان هرمزگان در رأس يك هيأت عاليرتبه قضايي، وارد بندرعباس شد.
آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي به هنگام ورود به فرودگاه بندرعباس از سوي حجت الاسلام غلامعلي نعيم آبادي نماينده ولي فقيه و امام جمعه بندرعباس، عبدالحسن مقتدايي استاندار هرمزگان و جمعي از مديران و رؤساي ادارات و سازمانهاي دولتي و فرماندهان نظامي و انتظامي اين استان مورد استقبال قرار گرفت. رئيس قوه قضاييه در گفت و گوي كوتاهي با خبرنگاران هدف از مسافرت به هرمزگان را ادامه بازديد خود از مراكز قضايي استانها، ديدار با مردم و خانواده معظم شهدا و رسيدگي به وضعيت دادگستري و مشكلات قضايي مردم اين استان ذكر كرد.وي و هيأت همراه پس از پايان مراسم استقبال به بهشت زهرا (گلزار شهداي بندرعباس) عزيمت كردند و با نثار تاج گل، براي شادي روح شهداي اين شهرستان فاتحه قرائت كردند.
آيت الله شاهرودي را در اين سفر سه روزه معاونين ايشان، دادستان كل كشور، نمايندگان مردم هرمزگان در مجلس، رئيس ديوان عدالت اداري و رؤساي سازمانهاي قضايي نيروهاي مسلح، زندانها، پزشكي قانوني، ثبت اسناد و املاك كشور همراهي مي كنند.
به گزارش خبرنگار اعزامي «ايران»، هاشمي شاهرودي ـ رئيس قوه قضاييه ـ مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي را نيازمند يك عزم ملي دانست.
وي كه در مصلاي شهرستان بندرعباس سخنراني مي كرد، افزود: قوه قضاييه با كمال قاطعيت با جرايم اقتصادي برخورد مي كند و از هيچ كس يا حزب يا گروهي واهمه ندارد. اگر ثابت شود كه فرد متخلف و مجرم است، دستگاه قضايي با قاطعيت كامل او را مجازات خواهد كرد. وي با اشاره به پرونده شهرام جزايري اعلام كرد: پرونده شهرام جزايري و مديرعامل شركت اطلس و چند پرونده اقتصادي مالي در دستگاه قضايي تحت رسيدگي است و بزودي نتيجه اين پرونده ها به اطلاع عموم خواهد رسيد. وي گفت: پرونده اقتصادي ديگري در ساير استانهاي كشور مطرح است و دستگاه قضايي اينگونه پرونده ها را كه مفاسد اقتصادي است، پيگيري خواهد كرد. رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر مبارزه با قاچاق كالا گفت: در كشور ما قاچاق نهادينه شده است كه بايد با اين مسأله برخورد قاطع شود.
وي با اشاره به اهميت مقابله با دلال بازي در برخي از دستگاهها اظهار داشت: بايد با فرهنگ دلال بازي در كشور مبارزه شود.
وي با تأكيد به توجه قرار دادن پيشگيري از جرم افزود: بايد دستگاههاي نظارتي فعاليت خود را افزايش دهند و ما بايد فرهنگ نظارتي و كنترل را بپذيريم و نگران آن نباشيم كه بازرسي كل كشور و ديگر دستگاههاي نظارتي بطور پنهان و آشكار ما را تحت كنترل داشته باشند و عده اي فكر مي كنند اين كار مچگيري مي باشد. در حقيقت بازرسي كل كشور وظايف قانوني خود را انجام مي دهد. بطور مثال،؛ اگر هيأت نظارتي يا بازرسي كل كشور در رابطه با عملكرد يك دادگاه به بازرسي در آن زمينه اقدام كرد، قاضي دادگاه نبايد نگران باشد، بلكه بايد اين شجاعت را داشته باشد و با بازرسان كل كشور يا هيأت كنترل كننده همكاري نمايد. رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه بايد ريشه فساد و رشوه خشكانده شود، گفت: ما مخالف سرمايه گذاري در كشور نيستيم، بلكه از آن استقبال مي كنيم، ولي در بعضي از موارد ديده و شنيده شده است كه فلان كس ثروت بادآورده اي را از طريق تباني و توصيه به مال نامشروع دست يافته است و در آن موقع تخلف او را يك تخلف جزئي مي دانند، اما مسأله غير از اين است كه بايد رسيدگي شود، اين ثروت نامشروع از چه طريقي و توسط چه كساني به دست آمده است.
بنا به اين گزارش، آيت الله شاهرودي صبح امروز چهارشنبه از شهرستان ميناب بازديد و در مسجد امام خميني ميناب سخنراني خواهد كرد.
همچنين در اين روز هيأت هايي از سوي رئيس قوه قضاييه به سرپرستي حجت الاسلام احمدي شاهرودي رئيس هسته گزينش قوه قضاييه، حجت الاسلام جواهري معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، حجت الاسلام دري نجف آبادي رئيس ديوان عدالت اداري و حجت الاسلام سيدابراهيم رئيسي رئيس سازمان بازرسي كل كشور به ترتيب به شهرستانهاي حاجي آباد، رودان، جاسك و لنگه عزيمت خواهند كرد تا مسائل قضايي اين شهرستانها را مورد بررسي قرار دهند.

براساس حكم صادره از سوي شعبه ۳۸ دادگاه عمومي تبريز پروانه انتشار هفته نامه «شمس تبريز» لغو شد.
براساس اين حكم مدير مسؤول اين نشريه به دليل توهين به مقدسات به هفت ماه حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محكوم شده است.
در بخشي از حكم صادره توسط شعبه ۳۸ دادگاه عمومي تبريز آمده است: نظر به اينكه متهم با وصف داشتن سابقه كيفري در مورد جرايم مطبوعات به ارتكاب جرم اصرار داشته و مقالات متعددي منتشر كرده است در اجراي تبصره دو ماده قانون مطبوعات پروانه هفته نامه شمس تبريز لغو مي گردد.

گروه حوادث ـ كارآگاهان پليس بين الملل تهران تجسس هاي برون مرزي را براي به دست آوردن ردي از يك زن و سه فرزندش در خاك هلند آغازكرده اند.
اين اقدامات پليسي درپي شكايت مرد ۴۲ساله اي كه «قاسم» نام دارد صورت گرفت. اين مرد پس از حضور در شعبه ۱۸ دادگستري شهرري به قاضي «هاشمي منش» گفت: روز ۲۷ارديبهشت ماه سال۷۹ همسرم «بهاره» به همراه سه فرزندم به نام هاي «مائده»، «عمران» و «محمدحسين» براي ديدار با يكي از بستگانش به كشورآلمان رفت. وقتي پس از پايان مهلت سه ماهه اقامت آنان در كشور آلمان، خبري از بازگشتشان به ايران نشد، با شماره تلفني كه داشتم تماس گرفتم، ولي دركمال تعجب پي بردم او به كشور «هلند» رفته و ديگر خيال بازگشت ندارد. وي افزود: ازآنجايي كه هرسه فرزندم محصل بودند و مي دانستم درصورت عدم مراجعت به ايران ازنظر درسي ضربه مي خورند، ازطريق يكي از دوستانم در هلند موضوع را پيگيري كردم تا اينكه متوجه شدم، او پس از اقامت در هلند با مردايراني به نام «مهران» آشناشده و بدون آنكه تقاضاي طلاق ازمن بكند، با او ازدواج كرده است. باتوجه به اظهارات اين مرد، قاضي دادگاه به اكيپي از كارآگاهان پليس بين الملل تهران مأموريت داد تا با انجام تجسس هاي برون مرزي پس از شناسايي محل سكونت اين چهارايراني در خاك هلند، مقدمات بازگشت آنان به ايران را فراهم سازند.

گروه حوادث: مجيد تركه، گرداننده باند شرارت منطقه نظام الملك كه با گردآوري هفت دختر و پسر جوان اقدام به قدرت نمايي و ايجاد رعب و وحشت مي كرد با رأي قضات ديوانعالي كشور از چوبه اعدام گريخت.
با اين اقدام قضايي، قاضي جنايي دادگستري تهران برخلاف رأي اوليه كه در آن جوان شرور مفسدفي الارض شناخته شده و به اعدام محكوم شده بود، وي را به تحمل ۱۰ سال حبس و دو سال تبعيد محكوم كرد.
اين شرور ۲۵ساله كه «مجيدرضا عابدي» نام دارد با تجسس هاي اطلاعاتي ۶ماهه به همراه باندش رديابي شد و پليس فاش كرد «مجيد تركه» با چهار پسر جوان معروف به«احمد ني زن»، «بهزاد خوشگله»، «حسين جون» و «محسن گاليور» و سه دختر نوجوان معروف به «آيدا»، «شادي» و «سپيده» در خيابان خواجه عبدالله انصاري و شرق تهران با قدرت نمايي از اهالي زهرچشم گرفته بود.

عاملان قتل زن ثروتمندي كه در جريان سرقت مرگبار، وي را از پاي درآورده بودند در دادگاه جنايي تهران محاكمه شدند. در اين جنايت كه طراح اصلي اش برادر زاده ناخلف قرباني بود، ساعت ۱۲ و ۳۰ دقيقه ظهر ۲۱ مهرماه سال ،۷۵ مرد ۲۷ ساله اي به نام «محمد مهدي» به همراه دو تن از دوستانش به نامهاي «علي» و «محمد» وارد خانه عمه اش واقع در كوي «ليلا»ي خيابان وليعصر شدند و در سرقت ميليوني «طاهره افشاري» ـ ۷۵ ساله ـ را به قتل رساندند.
بنابه گزارش خبرنگار جنايي ما، راز اين جنايت بعد از پنج سال توسط مأموران آگاهي شمال فاش شد و صبح ديروز ـ۲۷ فروردين ماه، عاملان اين جنايت در شعبه ۱۶۰۱ مجتمع امور جنايي تهران حضور يافتند و از سوي قاضي حجت الاسلام حسيني كوه كمره اي محاكمه شدند.

دو مسافر يك خودروي پرايد كه اقدام به سرقت مسلحانه آن كرده بودند، در تجسس هاي پليسي شناسايي شدند. اين سرقت، ساعت ۲۲ روز ۱۷ بهمن ماه سال گذشته در حوالي سردار جنگل رخ داد و دو مرد كه سوار خودروي پرايد مسافركشي شده بودند با تهديد سلاح كمري، راننده را به بيرون پرت كردند و با سرقت خودرو متواري شدند. ماجراي اين سرقت، با مراجعه مردي به نام «داود» به كلانتري باغ فيض و ادعاهاي وي تحت تعقيب پليسي قرار گرفت تا اينكه روز ۲۵ فروردين ماه سال جاري خودروي پرايد در تهرانسر شناسايي و به همراه سرنشين جوانش توقيف شد.
بنابه گزارش خبرنگار جنايي ما، كارآگاهان توانستند پس از اينكه در بازرسي بدني از سرنشين جوان يك قبضه سلاح كمري ما كاروف با شش تير فشنگ به دست آورند هويت دزد مسلح به نام «محمد حسين» را شناسايي كردند و تحقيقات براي دستگيري همدستان وي ادامه دارد.

گروه حوادث: يك عروس ۴۹ ساله وقتي به عنوان دختر براي ششمين بار پاي سفره عقد مي نشست، با فاش شدن راز شناسنامه قلابي اش رسوا شد.
با برملا شدن راز اين عروس ميانسال و شكايت داماد فريب خورده مأموران موفق شدند دو كارمند متخلف اداره ثبت احوال تهران را كه با دريافت رشوه هويت جديد براي درخواست كنندگان شناسنامه جعلي درست مي كردند، شناسايي و دستگير كنند.
بر اساس پرونده اي كه در شعبه ۱۴۰۶ دادگاه ويژه كاركنان دولت توسط قاضي حسين احمدي تحت رسيدگي است، حدود ۶ ماه قبل جوان ۳۳ ساله اي به نام مهدي با مراجعه به دادگاه ويژه كاركنان دولت طي شكايتي به قاضي دادگاه گفت: چندي قبل با زني به نام فتانه در يك ميهماني آشنا شدم. او خود را ۳۶ ساله و مجرد معرفي كرد و گفت تاكنون ازدواج نكرده است، پس از مدتي به او پيشنهاد ازدواج دادم و او نيز پذيرفت.
وي گفت: روز عقد فرا رسيد و با مهريه هزار سكه طلا سر سفره عقد نشستيم و همه چيز براي مراسم عقد فراهم بود كه عاقد شناسنامه ما را براي خواندن خطبه عقد و ثبت در دفتر مخصوص ازدواج گرفت، اما در كمال ناباوري عاقد به پدر من و خانواده عروس اعلام كرد: شناسنامه عروس خانم اشكال قانوني دارد، چون شناسنامه نامبرده مهر قانوني ندارد. با اظهار نظر عاقد، مراسم عقد به هم خورد و قرار شد صيغه عقد پس از اصلاح شناسنامه عروس خانم جاري شود. به همين منظور چند بار به عروس پيشنهاد دادم براي رفع اشكال شناسنامه با هم به اداره ثبت احوال برويم، ولي او هر بار به بهانه هاي واهي مراجعه به ثبت احوال را به روز ديگري موكول مي كرد، در نتيجه من با فتوكپي شناسنامه فتانه به اداره ثبت احوال تهران مراجعه كردم و متوجه شدم كه نامبرده پنج بار ازدواج كرده است و براي فريب من اقدام به تهيه شناسنامه جعلي كرده است.
مأموران با دستور قضايي دادگاه فتانه مورد بازجويي پليس قرار گرفت. او با اعتراف به اينكه دست به كار خلافي زده است، به مأموران گفت: بخاطر اينكه شناسنامه ام گم شده بود، براي دريافت شناسنامه المثني به اداره ثبت احوال تهران مراجعه كردم و در آنجا با شخصي به نام حميد كه خود را كارمند ثبت احوال معرفي مي كرد، آشنا شدم. او به من پيشنهاد داد در ازاي دريافت مبلغ ۳۰۰ هزار تومان مي تواند امكاناتي را براي دريافت شناسنامه جديد فراهم كند.
وي گفت: او مرا به دفترش دعوت كرد و در آنجا يك جلد شناسنامه المثني براي من صادر كرد. البته در آن شناسنامه سوابق ازدواج من كه ۵ مورد بود، ثبت نگرديد.
مأموران با اعتراف زن بطور پنهاني، حميد كارمند متخلف را تحت نظر قرار دادند و متوجه شدند او با همكاري يك كارمند ديگردر مقابل دريافت رشوه از شناسنامه هاي قلابي و يا متعلق به مردگان و يا از شناسنامه هاي باطل و از رده خارج شده براي مراجعه كنندگان شناسنامه جعلي صادر مي كنند.
مأموران همچنين در تحقيقات خود پي بردند مرد ۴۸ ساله اي پس ازگذشت ۲۵ سال از ورود غير قانوني به آلمان و اقامت در كشورهاي آلمان و كانادا به ايران بازگشته و اكنون نيز قصددارد با گرفتن گذرنامه بطور قانوني به آلمان سفر كند. در نتيجه چون شناسنامه اش متعلق به رژيم گذشته بوده براي دريافت شناسنامه جديد به اداره ثبت احوال تهران مراجعه مي كند و در آن اداره با حميد كارمند متخلف آشنا مي شود.
بر اساس همين گزارش، كارمند متخلف در ازاي دريافت مبلغ ۳۵۰ هزار تومان يك جلد شناسنامه جديد در اختيار وي قرار مي دهد، غافل از اينكه شناسنامه نامبرده قلابي است.
بر پايه اين گزارش، مأموران اداره گذرنامه پس از بررسي مدارك ، متوجه شدند كه شناسنامه جعلي است، در نتيجه او را به اتهام جعل اسناد دولتي دستگير كردند.
اين گزارش حاكي است، دادگاه بر اساس پرونده مطروحه و گزارش مأموران و اعترافات متهمان پرونده، دو كارمند متخلف اداره ثبت احوال تهران را با قرار بازداشت موقت به زندان اوين فرستاد.
گفتني است، تحقيقات در اين زمينه از سوي مأموران درباره تخلفات متهمان پرونده ادامه دارد.

به دنبال درج خبري در صفحه ۱۴ روزنامه ايران تحت عنوان ذبح چند رأس الاغ در نجف آباد كه در تاريخ ۸۱‎/۱‎/۱۵ چاپ شد، اتحاديه صنف قصابان شهرستان نجف آباد جوابيه اي به روزنامه فرستاد كه متن كامل آن از نظر مي گذرد.
۱ـ ذبح چند رأس الاغ در شهركهاي اطراف شهرستان نجف آباد بوده است.
۲ـ عاملين از اعضاي صنف گوشت فروش نجف آباد نبوده و موردتأييد اين اتحاديه نمي باشند.
۳ـ لاشه هاي گوشت حاصل از ذبح الاغ در شهر اصفهان و روستاي كهريز سنگ عرضه شده است.
باتوجه به مراتب فوق ضمن محكوم نمودن اقدام فوق و اعتراض به نحوه درج خبر خواستار اصلاح متن خبر در همان صفحه روزنامه و باهمان كيفيت مي باشيم. لازم به ذكر است مراتب از طريق مراجع ذيصلاح تحت پيگيري است.