دكتر «فريدون وردي نژاد» در گفت وگويي با گروه سياسي «ايران» ابتدا به تشريح زمينه هاي تاريخي روابط دو كشور پرداخت و گفت: مهمترين نماد تاريخي رابطه ايران و چين، جاده ابريشم است كه با امتداد در شرق و غرب آسيا، موجبات تأثير و تعامل پايدار دو تمدن بزرگ ايران و چين را فراهم آورده است.
سفير ايران با اشاره به اينكه مناسبات تهران و پكن همواره جنبه دوسويه داشته كه در عين تأمين نيازهاي داخلي راهگشاي مشكلات خارجي شان بوده، افزود: امروز نيز پس از ۳۱ سال رابطه رسمي دو كشور به عنوان دوقدرت در شرق و غرب آسيا، شاهديم كه نيازهاي اقتصادي چين به بازارها و تأمين منابع انرژي هر روز افزايش پيدا مي كند و در همان حال همگرايي سياسي دو كشور در مخالفت با نظام تك قطبي جهان و حفظ استقلال كشورها ابعادي جدي و مشترك يافته است.
وردي نژاد تصريح كرد: دو كشور از فرصت نشست تهران براي مرور تحولات بين المللي، مسائل موجوددر آسيا، همچنين سرمايه گذاريهاي مشترك و ظرفيتهاي نوين بازارهاي موجود براي پايه گذاري همكاريهاي تجاري جديد استفاده خواهندكرد.
وي افزود: تجربيات خوب چين براي حفظ رشد اقتصادي بالاي ۷درصد خود در سالهاي گذشته و صداقت و همراهي چين در مقاطع مختلف باعث شده كه رايزني مداوم مسؤولين و كارشناسان در مكانيزمهاي جديدي جريان پيدا كند.
سفير ايران تصريح كرد: براي دو كشور كه حجم تجارت آنها در سال گذشته ميلادي ۳ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار بوده كه رقم قابل توجه و البته رو به گسترشي است، لازم است كه دايم در مشورت و رايزني و سازماندهي همكاري بلندمدت خود باشند و اين نمي تواند تنها بازتاب برخي مسائل منطقه اي و طراحي برنامه ها بر عليه كسي قلمداد شود.
وردي نژاد در ادامه اين گفت وگو با يادآوري اين نكته كه سفر جيانگ زمين پاسخي به ديدار دو سال پيش آقاي خاتمي به پكن است، به تشريح تفكر نوين سياست خارجي چين پرداخت و گفت: چين كشوري توسعه گرا و امنيت محور است و هر حركت و موضعگيري بين المللي اين كشور در چارچوب اين استراتژي مدون قرارمي گيرد. مؤلفه ها و عناصر اين استراتژي را رشد چشمگير اقتصادي و جمعيت بالا و موقعيت سوق الجيشي در جهان آينده قدرت تشكيل مي دهد.
مديرعامل سابق ايرنا تصريح كرد: چين نه يك شريك كه يك رقيب استراتژيك براي غرب و آمريكا محسوب مي شود و طبيعي است كه آمريكا تمامي راههاي كنترل فرهنگي، اقتصادي و سياسي را در مورد چين مدنظر دارد، اما پاسخ سياست خارجي چين به اين رقابت جويي آمريكا يك پاسخ گام به گام، عميق و در چارچوب منافع ملي است.
سفير ايران افزود: چين امروز ظهور و بروز خود را در حوزه اقتصادي تعريف مي كند و معتقد است كه از طريق رشد اقتصادي مي تواند ديدگاههاي سياسي خود را هم پياده كند، ضمن اينكه مواضع چين درقبال مسائل نوين جهاني مثل رويدادهاي جاري منطقه ما يا فلسطين روشن بوده و همراستايي نزديكي با سياستهاي جمهوري اسلامي ايران دارد.
در ادامه اين گفت وگو خبرنگار ما ديدگاه سفير ايران در باره تبديل ايده مشترك سياسي دو كشور به طرحهاي عملي و احتمال انعقاد يك توافق امنيتي بين چين و ايران درقبال تهديدات آمريكا جويا شد و وي پاسخ داد: شايد چنين چيزي در سطح قرارداد در شرايط فعلي ضرورتي نداشته باشد، چراكه نه بحث تهديدهايي كه در بحث مقابله اتمي آمريكا متوجه چين هم هست آنقدر جدي است و نه شرايط سياسي چنين چيزي را حكم مي كند. اما نزديكي فكري و رايزني سياسي دو كشور قطعاً در سفر «جيانگ زمين» به ايران موردتوجه خواهندبود و طبيعي است كه دو كشور براي اين مسأله برنامه ريزي بلندمدت خواهندكرد.
سفير ايران در چين افزود: چين توسعه و امنيت را در چارچوب اقتصاد بين الملل معنا مي كند و هر تحولي كه امنيت سرمايه را به خطر بيندازد پكن را حساس مي كند، از طرفي چيني ها امنيت كشورهاي آسيايي را بخشي از امنيت خود تلقي مي كنند، چنانچه امنيت اين كشورها نيز به معناي تأمين بخشي از امنيت چين است و براي مثال وجود نا امني و تروريسم در افغانستان بر چين هم اثر خواهدداشت.
خبرنگار ما در ادامه پرسيد كه چه تشابه هايي بين تفكر دولت خاتمي در عرصه بين المللي با رهبران پكن بويژه در حوزه مفاهيم مدارا و تنش زدايي وجود دارد؟ وردي نژاد پاسخ گفت: تاريخ چين نشان مي دهد كه اين كشور با تمدن ۷هزارساله به جايي حمله نكرده و جنگهايش دفاعي بوده است، وجود ديوار چين خود مؤيد اين نكته است. طبيعي است كه سياست رسمي گفت وگو و ائتلاف براي صلح ايران بسيار به ديدگاه آنها نزديك است چراكه آنها اهل مدارا و گفت وگو بخصوص در بعد سياست خارجي هستند و اعتقاد دارند كه رشد اقتصادي شان تنها با برقراري صلح تداوم خواهد داشت. با چنين زمينه مشترك فكري طبيعي است كه در آينده همكاري ايران و چين براي تأمين صلح جهاني وارد فازهاي عميقتري شود.
وي با اشاره به وجودمراكز مختلف پژوهشي در چين كه گفت وگوي تمدنها و ائتلاف براي صلح و ديگر برنامه هاي آتي دولت را در دستور مطالعه و عملياتي كردن دارند، به تشريح و توضيح ابهام ديگري درخصوص نحوه جمع بين روابط با ايران و آمريكا در دستگاه ديپلماسي چين پرداخت و گفت: چين با آمريكا و حتي اسرائيل همكاري تكنولوژيك و سرمايه گذاري دارد، همپاي آن چنين روابطي را نيز با اعراب و مسلمانان دارد، اما جايگاه اينها را براي خود تعريف كرده يعني باوجود نقاط اشتراك، افتراقها را هم از ياد نبرده و تعهدي ندارد كه تأمين كننده منافع كشور ثالثي در ارتباط با كشور ديگر باشد.
وي تصريح كرد: آمريكاييها و غرب هم پذيرفته اند كه چين كشوري مستقل است و روابط، اعتقادات و تعهدات و حوزه منافعي با ديگر كشورها دارد كه دخالت ديگران در آن را نمي پذيرد. وردي نژاد در تشريح اين ديدگاه خود گفت: چين با رعايت ضوابط و معيارهاي پذيرفته شده جهاني در ارتباط با كشورها بهانه اي براي آمريكا باقي نگذارده است، لذا اتهام سازيهاي آمريكا درباره همكاري هسته اي چين و ايران هم چيزي جز تبليغات از كار درنمي آيد. چراكه ايران و چين براي اين همكاري طبيعي با نظارت مراجع رسمي چيزي براي پنهان كردن باقي نگذاشته اند.
سفير ايران پيشرفت همكاري با پكن را در چارچوب استراتژي نگاه به شرق ارزيابي كرد و گفت: در حال حاضر از ميان ۴ كشور ژاپن، كره جنوبي، ايتاليا و چين كه به ترتيب بالاترين حجم تجارت را با ايران دارند، ۳ كشور از خانواده آسيايي هستند كه اين نشان از موفقيت سياست نگاه به آسيا كه در برنامه هاي ۵ساله كشور يك محور مهم بوده است، دارد.
مديرعامل سابق خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران درباره تلقي افكار عمومي و رسانه هاي چين از ايران و همكاريهاي رسانه اي دو كشور گفت: امروزه ديپلماسي در عرصه رسانه اي و روابط فرهنگي و عرصه اطلاع رساني جايگاه مهمي دارد. تصميم گيريهاي مؤثر و صحيح بدون وجود اطلاعات صحيح امكانپذير نيست به همين دليل خبرگزاريهاي دو كشور دفاتر موفقي داشته و صداوسيماي ايران نيز در حال گشايش دفتر در چين است، ارتباطات رسانه اي و مطبوعاتي هم در حال توسعه است اما سعي ما بر ايجاد تحول كمي و كيفي در اين عرصه مي باشد، ثمرات اين بخش از تحول ارتباطي عايد اقتصاد دو كشور نيز خواهدشد و بازرگانان دو كشور بسيار نيازمند اطلاعات تازه و به روز مي باشند. وردي نژاد به پرسش ديگري درباره حضور چين در ايجاد بلوك بنديهاي تازه سياسي و عدم موفقيت اين بخش از تلاش ديپلماسي ايران و چين پاسخ داد و گفت: واقعيتهاي سياسي منطقه و جهان امروز با نظريه اتحاديه ها و بلوك بنديهاي منطقه اي و سياسي چالش دارد، شايد اتحاديه هاي اقتصادي توجيه پذيرتر باشند.
وي افزود: تفاوت ساختارهاي سياسي حكومتها و برخي اختلافهاي منطقه اي دولتها و نگاه متفاوت قوانين اساسي كشورها ايجاد اين بلوكها را به چالش مي كشد، ضمن اينكه تجربه نشان مي دهد كه هر بلوكي بعد از مدتي در تطبيق با شرايط نوين جهاني دچار مشكل مي شود، مثل ناتو كه امروزه مرتب در پي تعريف دشمن فرضي براي خود است و اهدافش هر روز جابه جا مي شوند.
به نظر مي رسد همكاريهاي دوجانبه و درك متقابل كارسازتر از اتحاديه هايي هستند كه خود تعهدات روزافزوني را ممكن است به كشورها تحميل كنند.
وي درك متقابل را رمز استمرار و تحول روابط بين ايران و چين خواند و افزود: ان شاءالله در سفر آقاي زمين به ايران با امضاي قراردادهايي در زمينه هاي فرهنگ، اقتصاد، نفت و تسهيل روابط تجاري بين دو هيأت، پس از مذاكرات رهبران آغاز مرحله تازه اي در روابط ديرينه دو كشور را شاهد خواهيم بود. روابطي كه توسعه آن به تأمين صلح و منافع ملتها كمك خواهد كرد.

گروه سياسي: مراسم سومين روزدرگذشت مرحوم دكتر يدالله سحابي عصر ديروز در حسينيه ارشاد برگزار شد.
به گزارش ايسنا در اين مراسم، احمد صدرحاج سيدجوادي، مهندس محمد توسلي، دكترمحسن كديور و مهندس عزت الله سحابي طي سخناني به بيان ويژگيهاي شخصيتي و ابعاد فرهنگي، علمي و سياسي زندگي دكترسحابي پرداختند.در اين مراسم برخي مسؤولان و افراد سياسي و فرهنگي همچون حجت الاسلام والمسلمين كروبي، دكترعارف معاون اول رئيس جمهوري، دكتر خرازي وزير امورخارجه، دكترمهاجراني رئيس مركز بين المللي گفت وگوي تمدنها، مرتضي الويري شهردار سابق تهران، ابراهيم اصغرزاده عضو شوراي شهر تهران، حجت الاسلام حجتي كرماني، حجت الاسلام مجتهدشبستري، محمدهاشمي، تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از جمله آقايان انصاري راد، عبايي خراساني، قوامي، شجاع پوريان، ابوترابي، نظري، سليماني، ططري، لقمانيان، خانم كديور، تعدادي از نيروهاي موسوم به ملي ـ مذهبي و برخي اعضاي دولت موقت چون مهندس سالور حضور داشتند.

سفر جيانگ زمين، رئيس جمهوري چين به تهران همه ويژگيها و عناصر يك تحول ديپلماتيك را درخود جمع كرده است. به گونه اي كه برخي ناظران اروپايي اظهار عقيده كرده اند كه تهران در تقويم بيست ساله ديپلماسي خود مهمان بلند پايه اي در اين سطح نداشته است كه همزمان عضويت شوراي امنيت سازمان ملل و رهبريت يكي از پنج قدرت بزرگ جهاني را دارا باشد.
عليرغم اينكه سفيران و سخنگويان دو كشور در تشريح ابعاد سفر جيانگ زمين روي جنبه هاي اقتصادي و فرهنگي روابط تكيه كرده اند اما ارزش و آثار سياسي اين روابط چيزي است كه پرسشهاي بسياري را در نزد تحليلگران آمريكايي و اروپايي مطرح كرده است. پرسشهايي از اين دست كه آيا حضور رهبري چين در تهران بخشي از يك استراتژي نوين است كه پكن براي خاورميانه طراحي كرده است؟ آيا همسويي با ايران پاسخ شفافي به ترديدهايي نيست كه در مورد موضع چين نسبت به استراتژي دولت بوش پيدا شده بود؟ همچنين همسويي و وحدت موضع تهران و پكن در شرايط كنوني چه فعل و انفعالاتي ممكن است در آرايش سياسي قدرتها پديد آورد؟
به هر حال، رويداد اخير در روابط اين دو عضو خانواده بزرگ آسيا همانند پديده هاي سياسي ديگر نمي تواند منفك از شرايط و فضاي جاري منطقه و جهان تحليل شود.
سفر «جيانگ زمين» به تهران در ايامي كه ايران از سوي آمريكا متهم به حمايت از تروريسم و پكن متهم به حمايت از صدور به اصطلاح تسليحات كشتار جمعي مي شود، تصوير يك همشكلي از موقعيت سياسي دو كشور را در ذهنها مي نشاند.
از سوي ديگر هر دو كشور؛ چين، به عنوان «يك بازيگر بزرگ در جامعه جهاني» و ايران، به دليل داشتن موقعيت ژئوپلتيك در خاورميانه و منابع غني اقتصادي از قدرت و تواني فزاينده براي تأثير گذاري در روند تحولات آسيا برخوردار هستند، مي توانند از اين پتانسيل ها براي پيشبرد طرح هاي مبتني بر منافع خود كه زمينه هاي فكري چنين همگرايي سالها پيش فراهم شده است، استفاده كنند. سياست «نگاه به شرق» ايران و انديشه همسويي با قدرتهاي بزرگ آسيايي و مخالفت چين با نظام تك قطبي «همكاري ساده» گذشته را به «منافع راهبردي» دو كشور تبديل كرده است. از اين رو دو كشور همواره كوشيده اند تا با سياستهاي استقلال طلبانه از دخالت بيش از پيش آمريكايي ها در حوزه منافع منطقه اي و ملي خود پيشگيري كنند.
اولين گمانه زني در مورد «مذاكرات تهران» اين است كه در اين نشست نگاه سياسي چين نسبت به شرايط نوين جهاني صورت روشني خواهد يافت.
پكن از زماني كه رويداد ۱۱ سپتامبر روي داد، ضمن حمايت قاطعانه از سركوب تروريسم و مبارزه آمريكا با تروريسم با توسعه اين عمليات عليه كشورهايي مانند ايران، عراق و ليبي كه همگي از متحدان آن هستند، مخالفت كرده است.
نبايد از نظر دور داشت كه چين، ليبي و ايران به همراه چند كشور ديگر هر سه از كشورهايي هستند كه آمريكا در گزارش اخير خود، آنها را متهم به دستيابي به سلاحهاي اتمي كرده است.
بدون هيچ ترديدي نفس انتخاب ايران براي ديدار «جيانگ زمين» نشانه ناخرسندي چين از آمريكا براي گنجاندن نام اين كشورها در فهرست ياد شده مي باشد.
به گفته تحليلگران ،جيانگ زمين با سفر خود به تهران نشان مي دهد كه آمريكا نمي تواند طبق خواسته هاي خود از كشورها به عنوان حامي تروريسم ياد كند.
اكنون كه روشن شده حركت چين تحت الشعاع رفتار آمريكا نيست و در عين حال كه در تقابل با آمريكا نيز نيست، مي تواند در كنار «ايران مستقل از آمريكا» كه دو پيام «ائتلاف براي صلح» و «گفت وگوي تمدنها»، را دارد، به جهانيان نشان دهند كه دوران امپرياليسم پايان يافته و نظريه نظم نوين جهاني و قدرت تك قطبي نا كار آمدتر از گذشته است.در اين ميان، ايران همپاي دولتهاي صلح طلب مثل چين نشان داده كه به دنبال جهاني عاري از زور و خشونت است كه بر شالوده اراده ملتها و آرمان عدالت خواهي بشر شكل بگيرد. آن گونه كه تاريخ پنجاه سال اخير چين نشان مي دهد، مردان سياسي پكن، صلح و همزيستي را به عنوان استراتژي پايدار خود پذيرفته اند و اين درحالي است كه مباني نوين ديپلماسي ايران دوره خاتمي نيز بر پايه مفاهيم گفت وگو و صلح طراحي شده است، چيني ها كه به پشتوانه پيشينه تمدني خود درك و احساس بالايي نسبت به تز گفت وگوي تمدنهاي خاتمي نشان دادند در برهه فعلي انتظار مي رود كه گامهاي جديدي در پيشبرد تز «ائتلاف براي صلح» پيشنهادي تهران بردارند.
جواد دليري

گروه سياسي: دكتر خرازي وزير امور خارجه ايران در گفت وگوي تلفني با «اوبرودرين» وزير امور خارجه فرانسه پيرامون تحولات خاورميانه و عراق بحث و تبادل نظر كرد. به گزارش ديروز اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، در اين گفت وگوي تلفني دكتر خرازي با ابراز نگراني از تشديد بحران در خاورميانه و استمراركشتار مردم بي دفاع فلسطين توسط اسرائيل، گفت: «شارون صرفاً قصد دارد از زمان براي ادامه و تكميل مأموريت خود يعني كشتار مردم فلسطين استفاده نمايد و اين امر افزايش فشار جهاني بر رژيم صهيونيستي براي توقف تجاوزات و خروج از شهرهاي اشغالي را مي طلبد.» وزير امور خارجه «حمايت آمريكا از اسرائيل» را «عامل اصلي استمرار كشتار مردم فلسطين» دانست و گفت: «در اين شرايط شوراي امنيت سازمان ملل بايد فعال و براساس منشور سازمان ملل قطعنامه هاي لازم الاجرا را صادر كند.» دكتر خرازي بر ضرورت اعزام هيأت حقيقت ياب سازمان ملل براي بررسي قتل عام «جنين» تأكيد كرد. «اوبرودرين» وزير امور خارجه فرانسه نيز در اين تماس تلفني با تأكيد بر «ضرورت جلوگيري از حملات اسرائيل» ، گفت: «فرانسه با افزايش نقش شوراي امنيت براي توقف خشونت در خاورميانه موافق است.»
* خرازي: ادامه مبارزات مقاومت لبنان ، حمايت عملي از مردم فلسطين است
وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، ادامه «مبارزات مقاومت لبنان» را براي «آزادي اراضي باقيمانده اين كشور حق مشروع» آنها دانست و گفت: ادامه اين مبارزه «حمايت عملي از مردم بي دفاع و مظلوم فلسطين است.»

گروه سياسي: در نشست ديروز مجلس رجبعلي مزروعي نماينده مردم اصفهان دو سؤال خود را از علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه در مجلس حضور يافته بود، مطرح كرد و خواستار ارايه پاسخ وي شد.
مزروعي درباره هويت و مجوز قانوني انتشار هفته نامه داخلي (صبح صادق) با آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سؤال كرد و پرسيد؟ باتوجه به اينكه مطالب هفته نامه داخلي طبق قانون بايد عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظايف نهادي كه آن را منتشر مي كند باشد، چرا مطالب واخبار هفته نامه «صبح صادق» فراتر از اين موضع قانوني و به صورت كاملاً سياسي و جناحي مي باشد؟
«علي شمخاني» در پاسخ گفت كه در اين باره از سازمان عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح استعلام كرده و آنها پاسخ داده اند در قانون مطبوعات منعي براي انتشار هفته نامه صبح صادق و نحوه عملكرد آن وجود ندارد.در ادامه نماينده اصفهان گفت كه پاسخ و اظهارات وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح براي او قانع كننده نبوده است و در نتيجه اين سؤال براي بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي مربوطه (امنيت ملي و سياست خارجي) ارجاع شد.وزيردفاع در پايان جلسه علني مجلس درپاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران پارلماني كه پرسيد: «شما اعتقادداريد نشريه صبح صادق جناحي است يا خير؟»، اظهارداشت: من ازجايگاه قانوني نشريه دفاع كردم نه ازمحتوا. طبيعي است محتواي هرنشريه اي بايد مبتني بر نظر منتشركنندگان آن باشد.از وي سؤال شد كه «ظاهراً علت پرسش نماينده اصفهان اين است كه او اعتقاددارد نيروهاي مسلح تن به قانون نمي دهند و قصدندارند مجوز براي نشريه خود بگيرند.»دريابان شمخاني در پاسخ بر ضرورت قانوني شدن همه امور بخصوص درميان نيروهاي مسلح تأكيدكرد و گفت: مقام معظم رهبري نيز در جلسات متعدد و مكتوب بارها بر رعايت مفاد صريح قانون در نيروهاي مسلح تأكيدداشته اند.وزيردفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح افزود: اين نشريه نيز مانند هرنشريه ديگر بايد تابع سياستهاي كلي نظام باشد و نه تابع سياستها و اهداف جناح سياسي خاص.

از نيمه نخست دهه ۱۹۹۰ كه مسأله تعيين رژيم حقوقي و مرزها در درياي خزر مطرح شد، دكتر پيروز مجتهدزاده، كارشناس بين المللي مسائل ژئوپوليتيك و ژئواستراتژيك نكاتي را درباره چگونگي برخورد با اين مسأله مطرح نمود و در چند اثر پژوهشي در اين باره مطالبي رابه تعبيرخودش به عنوان راهنمايي هاي ضروري را در همين راستا ارائه كردو خبرگزاري هاي رسمي روسي و ايراني نظريات ايشان را منعكس كردند به هرحال پافشاري ايران روي اصل مشاع بودن رژيم حقوقي درياي خزر و يا تقسيم خزر به پنج سهم مساوي ۲۰ درصدي سبب باب نقدهايي رادر تصميم گيري هاي منطقه اي پيرامون رژيم حقوقي خزر و تعيين مرزهاي دريايي در آن دريا بازكرده است. در نوشته پژوهشي حاضر كه براي ارائه در يك كنفرانس بين المللي تهيه شده، نويسنده نگاهها را به چند و چون حقوقي، جغرافيايي و سياسي مسأله جلب مي كند به اين اميد كه خوانندگان اين مسأله بتوانند از اين نوشته ها بهره اي كافي حاصل نمايند. اين مقاله ترجمه فارسي وخلاصه شده متن سخنراني مؤلف است در چهارمين اجلاس سمينار امنيت آسياي باختري برگزار شده توسط كميسيون بين المللي براي امنيت و همكاري در آسياي باختري SACWA ـ ليماسول، قبرس، ۳۱ـ۲۹ مارچ ۲۰۰۲ (۱۰ـ۹ فروردين ۱۳۸۱) كه نقش محوري مسأله رژيم حقوقي خزر را مورد بحث قرار خواهد داد كه شكل دهنده اصلي روابط سياسي در اين منطقه است.
گروه سياسي

رژيم حقوقي ـ ديدگاههاي گوناگون
از آغاز پيدايش يك زيرنظام منطقه اي درنظام جهاني با محوريت منطقه خزرـ آسياي مركزي ، شمار فراواني از كمپاني هاي نفتي باخترزمين به اين منطقه هجوم آوردند و اين هجوم سبب گرديد تا برخي از كشورهاي كرانه اي مناطق بيشتري از بخش دريايي خزر را ادعا كنند. يكي از دشواري هايي كه دراين رابطه بروز كرد، اين بوده است كه برخي از امتيازهاي جديد درمحدوده مناطق مورداختلاف ميان كشورهاي كرانه اي واقع مي شد. به هرحال، دشواري بزرگتري كه از اين دگرگوني ژئوپوليتيك حاصل شد، گوناگوني نگرش كشورهاي كرانه اي نسبت به نظام حقوقي درياي خزر ا ست . شماري از كمپاني هاي نفتي باخترزمين درنتيجه عجله ورزيدن در راه امضاي موافقت نامه هاي واگذاري امتياز ازجمهوري هاي منطقه خزر، يعني از قزاقستان، تركمنستان و جمهوري آذربايجان ، فعالانه عمليات اكتشاف و استخراج را آغاز كردند بي آن كه دشواري ها و پيچيدگي هاي مربوط به رژيم حقوقي و تعيين مرز در دريا حل شده باشد.
دشواري اصلي در رابطه با وضع حقوقي منطقه خزر، از ابهام در تعريف جغرافيايي ـ حقوقي درياي خزر ريشه مي گيرد. از يك سوي، درياي خزر يك درياي بسته يا يك «درياچه» است و ازاين ديدگاه مقررات حقوق بين المللي درباره رژيم حقوقي درياها درباره اش مصداق پيدا نمي كند. از سوي ديگر، خزر بزرگترين درياچه جهان واز بسياري از درياها درجهان بزرگتراست، چنان كه ، براي مثال، بيش از دوبرابر خليج فارس گستره دارد، با منابع عظيم طبيعي و با پنج كشور برگردش، آن گونه كه در عملكرد حقوقي ، به زحمت مي توان آن را يك «درياچه» و يك پهنه آب كوچك و بي خاصيت تلقي كرد.
دراكتبر ۱۹۹۳ يك كنفرانس ميان دولتي با شركت چهاركشور برجاي مانده از شوروي پيشين ، يعني روسيه ، قزاقستان ، تركمنستان و جمهوري آذربايجان ، تشكيل شد كه هدفش تصميم گرفتن در زمينه مواضعي مشترك براي كشورهاي خزري عضو «كشورهاي مستقل مشترك المنافع » براي ايجاد هماهنگي هاي نهايي با ايران بود. با آن كه درتاريخ ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۱ در كنفرانس آلما آتا پيشنهاد روسيه در زمينه پذيرش اعتبار و نافذبودن موافقت نامه هاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شوروي پيشين و ايران تصويب شده بود، كنفرانس ۱۹۹۳ چهاركشور خزري باقي مانده از شوروي پيشين نتوانست اختلافات گسترده آنها را در زمينه وضع حقوقي درياي خزر حل نمايد و همان فرمول را مورد تأييد دوباره قرار دهد. اين اختلافات تا امروز ادامه پيدا كرده و سبب زيان هاي گسترده اي به برخي از ملت هاي كرانه اي خزر وارد ساخته و رسيدگي به مسأله حياتي محيط زيست به خطر افتاده خزر را به تأخير انداخته است. در زير، ديدگاههاي پنج كشور كرانه اي درياي خزر در باره رژيم حقوقي اين دريا، به اجمال ، مورد بررسي قرار مي گيرد.

استدلال روسيه
روسيه درياي خزر را يك درياچه يا «درياي داخلي خاص» مي داند كه پيوندي طبيعي با درياهاي آزاد ندارد. بدين سان، مقاوله نامه هاي بين المللي مربوط به درياها، از اين ديدگاه ، ناظر بر رژيم حقوقي درياي خزر نخواهد بود و ، از اين روي ، درياي خزر بايد به عنوان ميراث مشترك همه ملت هاي كرانه اي آن شناخته شود و منابع طبيعي آن به گونه اي برابر و مشترك مورد بهره برداري كشورهاي كرانه اي قرار گيرد. اين ديدگاه براين استدلال تكيه دارد كه رژيم حقوقي نوين درياي خزر بايد داراي همان ماهيتي باشد كه درپيمان دوستي مورخ ۲۶فوريه ۱۹۲۱ مسكو و در پروتكل دريانوردي مورخ ۱۹۴۰ ميان ايران و شوروي پيشين زيربنا گذارده شد. پيمان ۱۹۲۱ كه درسال ۱۰۳۵ مورد تأييد دوباره قرار گرفت، اعلام مي دارد كه درياي خزر به شوروي وايران تعلق دارد. پروتكل دريانوردي مورخ ۲۵مارس ۱۹۴۰ كه جايگزين پيمان دوستي ۱۹۲۱ گرديد، درياي خزر را به عنوان دارايي مشترك ايران و شوروي شناخت. از آنجا كه اين ترتيبات هرگز به اجرا درنيامد، شايع شد كه ايران و شوروي درسال ۱۹۶۰ موافقت كردند ، برپايه خطوطي موردتوافق ، مبادرت به تعيين حدود آب هاي ساحلي درياي خزر بنمايند. شايع كنندگان اين شايعه بي اساس، بي ترديد، اشاره به شايعه ديگري دارد در زمينه پيشنهاد شوروي در زمينه تعيين خطي براي جداكردن سهم دريايي ايران از سهم شوروي. برخلاف اين شايعات ، روسيه براي تثبيت ديدگاه خود، استدلال كرده است كه هيچ خط مرزي در درياي خزر وجود نداشته كه جمهوري هاي شوروي را از يكديگر جدا كند. در نتيجه رژيم حقوقي كه مي تواند براي خزر در نظر گرفته شود، بايد رژيمي باشد كه استفاده از منابع اين دريا را براي همه كشورهاي كرانه اي مشاع سازد.
اين استدلال روسيه، درآغاز مورداستقبال ايرانيان قرار گرفت.، آنگونه كه گمان بهره مندشدن ايران از نيمي از همه حق و حقوق درياي خزر را نزد برخي از دست اندركاران درتهران پيش آورد. اما استنباط زيانهاي چشمگير كمپاني هاي نفتي باخترزمين كه درمناطق دريايي نزديك جمهوري آذربايجان امتياز گرفته وسرمايه گذاري كرده بودند، از چنين رژيم حقوقي ، مخالفت آنان را با ديدگاه روسيه تقويت نمود وسبب گرديد تا ايالات متحده فعالانه مواضع مخالف اين ديدگاه را پشتيباني كرده و با جمهوري آذربايجان هم آوا شود. براي خروج از بن بست ناشي از شرايط پيش آمده، روسيه درسال ۱۹۹۶ راه حل ميانه اي را پيشنهاد داد كه به موجب آن هركشور منطقه درحوزه هاي نفتي واقع در محدوده ۴۵مايلي از خط كرانه اي خود صلاحيت انحصاري خواهد داشت.فراتر، دربهار ۲۰۰۱ اعلام شد كه روسيه تفاهم نامه اي را با قزاقستان و جمهوري آذربايجان امضا كرد كه به موجب آن اصل تقسيم دريا ميان كشورهاي كرانه اي موردتأييد قرار دارد.

استدلال جمهوري آذربايجان
جمهوري آذربايجان درتاريخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ اعلاميه آلماتي، صادرشده از سوي كشورهاي كرانه اي خزر در «مشترك المنافع كشورهاي مستقل»، را امضا كرده و براساس آن رسماً پذيرفت كه تعهدات بين المللي ناشي از قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي امضاشده از سوي اتحاد جماهير شوروي پيشين را محترم دارد . برخلاف اين تعهد ، باكو پافشاري دارد كه درياي خزر را بايد يك درياي آزاد تلقي كرد و به اين دليل مفاد ماده ۱۲۲ كنوانسيون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درمورددرياها بايد درمورد درياي خزر اجرا شود . اين ماده درياي «نيمه بسته» را خليج، بدنه اي از آب، يا دريايي تعريف مي كند كه «ميان چند كشور احاطه شده واز راه يك تنگه يا باريكه آب، به درياي آزاد و يا اقيانوس متصل باشد و يا به گونه اي كامل بخشي از آبهاي سرزميني يا مناطق اقتصادي انحصاري دويا چند كشور كرانه اي به شمار آيد». برپايه اين تعريف باكو با تعيين ۱۰ تا ۴۵مايل منطقه اقتصادي انحصاري براي هريك از كشورهاي كرانه اي موافق است . روسيه با قابل اجرابودن ماده ۱۲۲ كنوانسيون ۱۹۸۲ درياها درمورد درياي خزر مخالف است. در يادداشتي خطاب به سازمان ملل متحد درتاريخ پنجم اكتبر ،۱۹۹۴ دولت روسيه استدلال كرد كه درياي خزر را نمي توان يك «درياي نيمه بسته» تلقي كرد. جمهوري آذربايجان همچنين استدلال مي كند كه از نظر قلمرو سرزميني ، اتحاد شوروي پيشين خطوطي مرزي ميان جمهوري هاي عضو ترسيم كرده بود كه براساس قوانين شوروي پيشين ، اين خطوط مرزي تابع مقررات حقوق بين الملل شمرده مي شد. اين خطوط كه براي جداكردن مناطق صنعتي جداگانه ترسيم شده بود ، بايد درموردادعاهاي مربوط به آب هاي كرانه اي در درياي خزر نيز مصداق داشته باشد. براي تثبيت اين ديدگاه است كه جمهوري آذربايجان به تعيين حدود و مرز درآبهاي داخلي در درياچه هاي مشابه تكيه مي كند. موارد ومثال هايي دربرگيرنده درياچه هاي سوپريور، هورون ، اريه و انتاريو ميان كانادا وايالات متحده آمريكا، دريا چه ژنو ميان فرانسه و سوئيس، درياچه كنستانتين ميان اتريش ، سوئيس و آلمان.
محافل ذينفع درباخترزمين از اين ديدگاه ويژه جمهوري آذربايجان پشتيباني مي كنند و استدلال مي كنند كه تعيين حدود مرزي درآبهاي كرانه اي منطقي ترين ، منصفانه ترين و عملي ترين راه حل وفصل اختلافات ناشي از منافع و ديدگاههاي متضاد درمورد استفاده از منابع درياي خزر است.
استدلال هاي ديگري نيز وجود دارد كه برگفت وگوهاي مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر اثر مي گذارد. يكي از اين گونه استدلال ها ، بحث ايالات متحده است كه ادعايش در زمينه داشتن منافع حقيقي اقتصادي در منطقه ناشي ازاين حقيقت است كه شركتهاي غيردولتي آمريكايي در عمليات اكتشاف ، استخراج و صدور نفت و گاز منطقه سرمايه گذاريهاي سنگيني كرده اند. ايالات متحده از يك سوي، از همان آغاز با موضع روسيه سخت مخالف بوده است . از سوي ديگر واشنگتن با چنان گرمي از مواضع جمهوري آذربايجان پشتيباني كرده است كه سبب بروز اين توهم در منطقه شده است كه موضع جمهوري آذربايجان درواقع چيزي نيست جز پوششي منطقه اي براي ديدگاههاي ايالات متحده كه با دقت از سوي واشنگتن نظارت و پيگيري مي شود. با اين حال ، ترديد ايالات متحده نسبت به جنبه عملي ايده «مشاع»بودن رژيم حقوقي درياي خزر را نمي توان به آساني ناديده گرفت. وزارت امورخارجه ايالات متحده آمريكا درگزارشي دراين باره اعلام كرده است : تقسيم كف دريا به مناطق انحصاري ملي موجب شكوفايي توسعه درمنطقه خواهد شد، حال آن كه «استفاده مشاع » توسعه را به تأخير خواهد افكند. هيچ شيوه اي براي واقعيت بخشيدن به يك منطقه «مشاع» نمي شناسيم كه از ديد مسائل مالي بين المللي ، دچار دشواري هايي نشود. براين باوريم كه مختاربودن يك كشور كرانه اي به وتوكردن يا جلوگيري از برنامه هاي كشور كرانه اي ديگر براي بهره برداري از منابع واقع شده درآبهاي كرانه اي اش ، كار توسعه منابع دريا را فلج خواهد كرد. كشورهاي كرانه اي نيازمند آنند كه منابع خود را در سطح دريا و در زير آب آن حمل ونقل كنند. اما دولت روسيه كه با اين موضع گيري مخالفت داشته وازگسترش عمليات اكتشافي نفت از سوي جمهوري آذربايجان با همكاري نزديك غرب ناخشنود بود ، درسال ۱۹۹۵ هشدار پيشين خود را كه در تاريخ ۵اكتبر ۱۹۹۴ براي محدود شناختن رژيم حقوقي درياي خزر به «استفاده مشترك كشورهاي هم كرانه از منابع مشاع آن دريا» صادركرده بود ، تكرار نمود. درخلال هشدار تازه خود روسيه اعلام كرد كه پيش از تعيين يك رژيم حقوقي موردتوافق همگان براي درياي خزر، بهره برداري از منابع اين دريا نبايد آغاز شود. روسيه دراين هشداردادن تا آنجا پيش رفت كه فعاليت هاي كنوني دربهره برداري از منابع دريا را غيرقانوني شناخت.
استدلال قزاقستان
با در نظر گرفتن روسيه و جمهوري آذربايجان به عنوان دو طرف اصلي اختلافات مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر، جمهوري قزاقستان ديدگاهي را پيگير است كه با ديدگاه جمهوري آذربايجان نزديكي هايي دارد. استراتژي قزاقستان در اين باره، به گونه اي همزمان، از دو هدف ريشه مي گيرد: اجراي پروژه هاي خود در خزر و جلوگيري از درگير شدن با روسيه. با اين حال، آلماآتا هر چندگاه تمايل خود به تقسيم درياي خزر راآشكار كرده است. در اعلاميه هاي رسمي خود قزاقستان در چند نوبت نكات اصلي استدلال هاي جمهوري آذربايجان را مورد پشتيباني قرارداده است: اين كه همه كشورهاي كرانه اي بايد نسبت به منابع درياي خزر كه در محدوده آب هاي سرزميني و فلات قاره آنها واقع شده است حق اعمال كنترل انحصاري داشته باشند يكي از مسؤولان دولتي قزاقستان در سال ۱۹۹۵ تا آنجا پيش رفت كه مدعي شد پيمان هاي دوستي و همكاري ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ ميان شوروي پيشين و ايران، آب هاي درياي خزر را براساس خط فرضي آستارا ـ خليج حسينقلي ميان دو كشور تقسيم كرده است. نه تنها با توجه به محتواي دو پيمان ياد شده، اين ادعا بي پايه است، بلكه تا فروپاشي شوروي پيشين هيچ منبع رسمي از آن دولت چنين ادعايي راپيش نكشيده بود. با اين حال، قزاقستان در مورد پيشنهاد اخير روسيه در زمينه تحديد حدود برخي از مناطق كرانه اي ابراز علاقه نموده و از مواضع روسيه در زمينه حل مسأله رژيم حقوقي درياي خزر توسط و با توافق پنج كشور كرانه اي اين دريا، پشتيباني كرده است. در همان حال، در مورد بهره برداري از منابع انرژي درياي خزر، قزاقستان، موضعي تازه در برابر مواضع مشترك پيشين ايران و روسيه اتخاذ كرد بر اين استدلال كه ادامه اختلاف نظر در مورد مسأله رژيم حقوقي درياي خزر نبايد مانع از توسعه سريع منطقه و بهره برداري از منابع آن، از جمله اجراي پروژه هاي نفتي در آبهاي پيوسته به كرانه ها شود.

استدلال تركمنستان
تركمنستان تمايلي به درگيري گسترده در برخورد ديدگاهها درباره رژيم حقوقي درياي خزر نشان نداده و ترجيح مي دهد در اين زمينه سياستي آرام پيش گيرد. در مجموع، عشق آباد در مورد رژيم حقوقي درياي خزر از مواضع ايران پشتيباني مي كند. هر چند تصويب قانوني در تركمنستان در سال ،۱۹۹۲ منطقه اي به گستره ۱۲ مايل از خط كرانه اي در درياي خزر را، منطقه آب هاي كرانه اي (آبهاي سرزميني) آن كشور اعلام كرد. تصويب اين قانون گوياي پشتيباني تركمنستان از ديدگاه مربوط به تقسيم دريا، در منطقه پيوسته به كرانه ها، است آنگونه كه روسيه اعلام كرده است، نه آنگونه كه جمهوري آذربايجان پيش كشيده و پيگيري مي كند. با اين حال، جمهوري تركمنستان نيز همانند جمهوري هاي آذربايجان و قزاقستان، امتيازهايي براي اكتشاف، استخراج و صدور نفت به شركتهاي نفتي باختر زمين واگذار كرده است. آشكار است كه دادن امتياز استخراج و صدور نفت، با ويژگي هايي چنين، با ايده مشاع بودن رژيم حقوقي درياي خزر تناقض دارد. در همان حال، عشق آباد به اعتبار حقوقي تلاش هاي اكتشافي كمپاني هايي كه جمهوري آذربايجان امتياز گرفته اند اعتراض دارد و مدعي است كه برخي از اين تلاش ها ناقض حقوق تركمنستان است. به هر حال، بي پاسخ ماندن هشدارهاي عشق آباد و عدم پيشرفت تلاش ها براي حل اختلافات با جمهوري آذربايجان بر سر حوزه نفتي دريايي كي ياپاز (سردار)، سبب دلسردي تركمنستان شده است. به دليل همين دلسردي ها بود كه عشق آباد در اكتبر سال ۲۰۰۰ از سازمان ملل متحد خواست براي حل مسأله رژيم حقوقي درياي خزر مداخله كند. ادعاي سال ۲۰۰۰برخي از سخنگويان ايالات متحده در خزر در زمينه پيروزي ميانجيگري هاي آمريكايي براي حل اين اختلافات، در عمل ثابت شده كه ادعايي بي اساس بود.

استدلال ايران
ايران كه منافعش در درياي خزر براي چندين دهه از سوي اتحاد جماهير شوروي پيشين زيرپا گذارده مي شد، فروپاشي آن ابر قدرت همسايه در سال ۱۹۹۱ را فرصت نيكويي دانست براي تحقق حقوق حقه خود در آن دريا و براي تلاش در راستاي گسترش منافع برحق خود در آن ديار. ايران در همه گفت وگوهاي مربوط به رژيم حقوقي و محيط زيست درياي خزر شركت كرده و موضعي را پيگيري كرده است كه گاه با مواضع فدراسيون روسيه همخواني داشته است و گاهي ديگر در راستايي ديگر. استدلال اوليه روسيه در اين كه درياي خزر بايد منطقه اي باشد براي «استفاده مشترك و مشاع همه كشورهاي كرانه اي» با استقبال فراوان ايران روبرو شد. همانند مسكو، تهران نيز استدلال مي كرد كه قراردادهاي مورخ ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ و ۲۵ مارس ۱۹۴۰ ميان ايران و شوروي پيشين بايد تعيين كننده رژيم حقوقي و چگونگي اداره امور درياي خزر باشد. برخي از تحليلگران بر اين گمان هستند كه موضع ايران ممكن است از جهاتي دستاورد نگرش ويژه تهران نسبت به روابط نزديك جمهوري آذربايجان با ايالات متحده باشد. پافشاري جمهوري آذربايجان بر اعتبار خط فرضي آستارا ـ حسينقلي، اين ترديد را در تهران دامن مي زند كه ممكن است هدف از اين پافشاري، خرابكاري در تلاش ايران براي دسترسي به حقوق كاملش در درياي خزر باشد. برخلاف اين گمان، دليل حقيقي رويكرد ايران به ديدگاهي ويژه نسبت به رژيم حقوقي درياي خزر اين است كه تهران درياي خزر را يكي از دو منطقه ژئوپولتيك حياتي خود مي داند؛ منطقه ديگر خليج فارس است كه مواضع و منافع حياتي ايران در آن دريا بر همگان آشكار است. آنچه ايران در اين راستاها در نظر دارد موقع جغرافيايي استثنائيش است در ميان دو منبع اصلي تأمين انرژي قرن بيست ويكم، يعني خليج فارس و درياي خزر: براي پيوند دادن اين دو منطقه با يكديگر است كه تهران احساس مي كند نقش خود را بايد در هر دو منطقه پيشرفت دهد.
از ديد تهران، برخوردهاي منافع منطقه اي ميان ايالات متحده، روسيه، تركيه و ايران در درياي خزر و در سرزمين هاي وابسته بدان، همگوني فراواني دارد با «بازي بزرگ» ژئوپولتيك روسيه و بريتانيا در سده نوزدهم در همين منطقه كه در موارد زيادي ايران و عثماني را نيز درگير مي كرد. آن بازي هاي ژئوپولتيك به آنجا انجاميد كه ايران سرزمين هاي پهناوري را از دست داد و عثماني از ميان رفت. هشدارهاي برخي از ما ناظران در اين زمينه كه حمايت از مواضع در اختلافات مربوط به درياي خزر ممكن است موجب تكرار همان بازي ها شود و نتايج بهتري به بار نياورد، ظاهراً اثربخش بوده است. اين نكته هنگامي بيشتر خودنمايي دارد كه ديديم تهران متوجه غيرعملي بودن پيشنهاد روسيه در زمينه رژيم حقوقي «مشاع بودن دريا» شده است. به گمان مي آيد كه در نتيجه اين هشدارها، تهران در انديشه تعديل مواضع خود در قبال مسأله رژيم حقوقي درياي خزر شده است . فراتر، به گمان مي آيد كه تعديل مواضع از سوي ايران در اين رابطه بر مواضع روسيه نيز اثر گذارده و آن كشور را تشويق كرده است تا اصل تقسيم دريا ـ نوعي تقسيم پيش كرانه ها ـ در خزر را مورد توجه قراردهد. بيانيه مشتركي كه در تاريخ يكشنبه ۹ ژوئيه ۱۹۹۸ از سوي معاونان وزارت خارجه ايران و روسيه صادر شد، اعلام مي دارد؛ تا آنجا كه به دو كشور مربوط مي شود، تا هنگامي كه يك رژيم حقوقي تازه و توافق شده از سوي همگان براي درياي خزر پديد نيايد، رژيم حقوقي «استفاده مشاع» نافذ خواهد بود. يكي از دلمشغولي هاي ايران در ترجيح رژيم حقوقي «استفاده مشاع» از درياي خزر اين است كه اين ترتيبات امكان باقي ماندن پنج كشور خزر در همسايگي جغرافيايي بلاواسطه هم را فراهم خواهد ساخت.
از سوي ديگر، ايران مي كوشد شركت هاي دولتي خود را در پروژه هاي اكتشاف، استخراج، و صدور انرژي با جمهوري هاي آذربايجان، تركمنستان و قزاقستان شركت دهد. همين تلاش از سوي برخي از ناظران به عنوان تمايل تهران به بهره گيري از منابع درياي خزر بدون نياز به يك توافق جامع كه مسأله مرزهاي آبي در آن حل وفصل شده باشد، تلقي گرديد. گذشته از اين، مقامات وزارت امور خارجه ايران اخيراً به گونه اي غيررسمي ايده تقسيم درياي خزر به پنج سهم مساوي ميان پنج كشور كرانه اي را پيش كشيده اند. اما اين مقامات، تاكنون، شواهدقانع كننده اي ارائه نكرده اند كه عملي بودن اين نظريه را به اثبات رساند. با در نظر گرفتن شكل جغرافيايي درياي خزر و اين كه طول خطوط كرانه اي پنج كشور خزري با هم تفاوت دارند، آشكارنيست كه چگونه مي توان بدنه اين دريا را به پنج قسمت مساوي ميان اين پنج كشور تقسيم كرد!

حاصل سخن
با فرا آمدن جهاني شدنهاي اقتصاد بازار آزاد كه با فروپاشي اتحاد شوروي پيشين و پيدايش كشورهاي مستقلي به جاي آن همزمان بوده است، دوران تازه اي از «هجوم به سوي معادن طلا» از سوي كمپاني هاي نفتي و گازي باختر زمين براي بهره گيري از طلاي سياه درياي خزر آغاز گرديد. با امضاي قراردادهاي تازه نفتي با جمهوري هاي آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان اين كمپاني ها عملاً كار اكتشاف را آغاز كردند بدون توجه به اين حقيقت كه مسأله تقسيم دريا ميان كشورهاي ساحلي حل نشده است.
مسأله اصلي در اين رابطه اين است كه خزر يك درياچه است نه يك درياي باز يا آزاد. به عنوان يك درياچه، خزر مشمول تعاريف موجود كنوانسيون هاي بين المللي در زمينه رژيم حقوقي درياهاي آزاد نمي شود. با اين حال، به عنوان بزرگترين درياچه جهان با پنج ملت برگرد آن، خزر نمي تواند به عنوان يك بدنه كوچك آبي با اهميت اقتصادي اندكي به حساب آيد كه در درون يك كشور و يا ميان دو كشور واقع شده است. در موقعيتي چنين بي همتا و در همان حال شكننده، ادامه بهره گيري از منابع انرژي اين دريا در غياب يك نظام حقوقي مشخص مي تواند كشمكش هاي جدي تري را در اين دريا سبب شود. افزون بر ديدگاههاي متفاوت كشورهاي كرانه اي در مورد رژيم حقوقي خزر، ديدگاههاي ديگري نيز در اين رابطه وجود دارد كه برخي از آنها طبيعتي مبهم و ترديدبرانگيز دارند. اين دخالت هاي مبهم از خارج مي تواند سبب سردرگمي بيشتر دولت هاي منطقه و پيچيدگي بيشتر مسأله شود. يكي از اين موارد سخن از «بين المللي» كردن رژيم حقوقي درياي خزر دارد. درياي خزر از ديدگاه تعاريف جغرافيايي و براساس تعاريف حقوق بين الملل عمومي يك درياچه است و به عنوان يك درياي بسته (درياچه) حق انحصاري كشورهاي كرانه اي آن شمرده مي شود. در چنين وضعيتي بين المللي كردن رژيم حقوقي اين درياچه عملي نيست و مفهومي حقوقي ندارد، جز فراهم آوردن زمينه گسترده تري براي دخالت هاي بيشتر از سوي منافع فرامنطقه اي در امور پيچيده اين منطقه.
مسأله دسترسي كشورهاي كرانه اي خزر به راههاي بازرگاني بين المللي دريايي مي تواند با استفاده از موقعيت جغرافيايي ايران ميان درياي خزر و خليج فارس حل شود، ولي مخالفت اساسي ايالات متحده نسبت به نقش آفريني ايران در درياي خزر اين امكان را از ميان برده است. اين ژئوپولتيك ضدايراني ايالات متحده مي تواند برخي نگراني نسبت به امنيت منطقه را دامن زند. فراتر، تصميم ايالات متحده در زمينه انتقال پايگاه نظامي خود از اينجرليك در تركيه به جزيره آذربايجاني آبشورون در درياي خزر، توأم با به صحنه آوردن رزمايش هاي سالانه در منطقه خزر ـ آسياي مركزي نشان از آن دارد كه ايالات متحده مي خواهد اين منطقه را ميليتاريزه (نظامي) كند. آشكارا، در حال حاضر نيازي به نظامي كردن منطقه در چنين سطح گسترده اي وجود ندارد. افزون برآن، افزودن يك قدرت فرامنطقه اي همانند تركيه در اين صف آرايي هاي استراتژيك با طرح هاي پان تركيستي تزلزل آفرينش براي منطقه خزر آسياي مركزي به بهاي منزوي كردن يك قدرت منطقه اي با پيوند هاي محكم منطقه اي مانند ايران، مي تواند به عنوان زمينه ساز براي تهديدهاي آتي نسبت به امنيت منطقه بررسي شود.
در چشم اندازي كلي، بحث پيرامون رژيم حقوقي درياي خزر شامل دو ديدگاه اصلي است. ديدگاه «استفاده مشاع» و ديدگاه تقسيم دريا ميان كشورهاي كرانه اي براساس مقررات بين المللي مربوط به درياهاي آزاد. اين هر دو ديدگاه دچار نارسايي هايي اساسي است؛ نه اصل «استفاده مشاع» مي تواند به گونه اي كامل در مورد بزرگترين درياچه جهان عملي شود با منابع بزرگي كه پنج ملت مدعي مالكيت آن هستند؛ و نه درياي خزر يك درياي آزاد است كه بتوان آن را به آساني مشمول قوانين بين المللي حاكم بر درياهاي آزاد دانست. درياي خزر درياچه اي است داراي شرايط منحصر به فرد كه تعريفي منحصر به فرد را مي طلبد و برهمان اساس شايسته است كه رژيم حقوقي منحصر به فردي نيز داشته باشد. در همان حال، در عمل چنين مي نمايد كه كشورهاي كرانه اي اين درياچه توافق دارند كه اختلاف و بن بست كنوني نمي تواند براي هميشه ادامه يابد. به نظر مي رسد اين كشورها اين حقيقت را مي پذيرند كه بهترين راه خروج از بن بست موجود روي آوردن به ترتيباتي است كه حقوق هر كشور آشكارا روشن و مشخص باشد آنگونه كه راه مشخصي براي توسعه منابع خزر فراروي همگان در منطقه قرارگيرد.
اگر خزر برابر با مقررات كنوانسيون۱۹۸۲ سازمان ملل متحد در مورد درياها يك «دريا» فرض شود، خطوط مرزي در آن بايد در ادامه و در راستاي مرزهاي خشكي جدا كننده كشورهاي كرانه اي ترسيم شود. در آن صورت، با توجه به اين حقيقت كه مرزهاي خشكي معمولاً به گونه اي افقي به كرانه درياها مي رسند و بر خط كرانه اي عمود مي شوند، بايد در همان امتداد و راستا در دريا ادامه يابند. چنين خط مرزي هنگامي كه به ساحل رسد نمي تواند ناگهان شكسته شده و به گونه مايل در دريا ادامه پيدا كند. با توجه به اين كاركرد بين المللي، اگر رژيم حقوقي درياي خزر بر اصل تقسيم سراسر دريا ميان كشورهاي كرانه اي تعيين شود، خط مرزي دريايي ايران و جمهوري آذربايجان و ايران و تركمنستان در خزر بايد در راستا و امتداد خطوط جدا كننده مرزهاي خشكي ايران و اين دوكشور تاميانه دريا ادامه يابد. همين گونه، اگر قرار شود كه رژيم حقوقي درياي خزر براساس تقسيم نواري به گستره۴۰ تا ۴۵ مايل و مشاع اعلام شدن بخش مياني دريا تعيين گردد، خزر مرزي ايران و دوكشور ياد شده بايد در ادامه و راستاي مرزهاي خشكي اين كشورها تا ۴۰ يا ۴۵مايل در دريا ادامه يابد (نگاه كنيد به نقشه).
در يافتن راه حلي بر مسأله رژيم حقوقي درياي خزر شايد تركيب اصول اصلي ديدگاههاي پنج كشور بتواند به فرمولي منجر شود كه هم درياي خزر را ميان كشورهاي كرانه اي تقسيم كند و هم منطقه در خور توجهي از دريا را ميان پنج كشورمشاع سازد؛ فرمولي كه تأمين كننده موارد زيرين باشد:
۱ـ تعيين محدوده اي به ژرفاي ۴۵مايل به موازات خط كرانه اي هر كشور به عنوان منطقه اقتصادي انحصاري، برابر مقررات بين المللي درياها؛ يعني تقسيم دريا درنواري به گستره ۴۵مايل از كرانه ها براساس ادامه مرزهاي خشكي در آب.
۲ـ اعلام بدنه آبهاي باقي مانده در بخش مياني دريا به عنوان منطقه «بهره برداري مشاع» كه پنج كشور كرانه اي در بهره گيريهاي بازرگاني دريايي، كشتيراني و ديگر فعاليت هاي دريايي از آن از حقوق مساوي برخوردار باشند.
۳ـ تقسيم كف بخش مياني مشاع براساس ادامه مرزهاي خشكي به سوي دريا آنگونه كه در ميانه دريا به نقطه يا خط مشترك رسند. چنين تقسيمي در حقيقت ادامه تقسيم مناطق اقتصادي انحصاري كشورها در ژرفاي ۴۵مايل است و منابع زير كف دريا در بخش مشاع شده را ميان كشورهاي كرانه اي تقسيم مي كند.
سرانجام، تلاشهاي اخير روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان در راستاي رسيدن به توافق هاي دوجانبه در پيش كرانه هاي خزر تأييد كننده عقب گرد كامل روسيه از مواضع نخستين خود در زمينه «مشاع بودن» دريا است. اين تلاش ها، در همان حال تأييد كننده اخطارهايي است از سوي برخي از ماكه همداستاني واتحاد با روسيه درهيچ موضوعي قابل اعتمادنيست و به اين دليل هم آوا شدن با روسيه درباره رژيم حقوقي درياي خزر شايد سياست درستي از سوي ايران نبوده باشد. به هرحال، اين ترتيبات پيش كرانه اي نماينده تلاش روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان است در زمينه اعمال گونه ويژه اي از رژيم حقوقي در درياي خزر است كه برآورنده حقوق آنها باشد، چه اين ترتيبات مورد پذيرش ايران وتركمنستان باشد و چه نباشد. چنين تلاش هايي زير پا گذاشتن تعهد جمعي چندبار اعلام شده پنج كشور كرانه اي درياي خزر است در اين باره كه هيچ رژيم حقوقي در درياي خزر رسمي و قابل اجرا نخواهد بود مگر آنكه از سوي پنج كشور وضع شده و مورد قبول پنج كشور باشد. با اين حال، هدف وحاصل اين تلاش ها هر چه باشد، رژيم حقوق درياي خزر نمي تواند به گونه اي يك جانبه يا تنها از سوي دو يا سه كشور از پنج كشور منطقه اعمال گردد (۳۵). فراتر، سه كشور ياد شده شايد بخواهند كه رژيم حقوقي ويژه اي را ميان خود اعمال نمايند بي آنكه لزوماً ديدگاههاي ايران و تركمنستان را مورد توجه داشته باشند. در آن صورت، براي دوكشور باقي مانده چاره اي برجاي نمي ماند جز اعمال و پيگيري رژيم حقوقي ويژه خود در مناطق دريايي مربوط به خود بي آنكه لزوماً ديدگاههاي سه كشور ديگر مورد توجه قرار گرفته باشد و تداخل اين دوسيستم متفاوت با هم در مواردي سبب بروز مشكلات تازه اي خواهد بود. اقدام ايران در تابستان۲۰۰۱ در متوقف ساختن عمليات اكتشافي كستي اكتشافي بي پي BP از سوي دولت آذربايجان در مناطق دريايي كه تهران مدعي است به ايران تعلق دارد بايد واكنشي طبيعي شمرده شود از سوي برخي از كشورهاي خزر نسبت به اقدام ديگران در اعمال غيرقانوني رژيم حقوقي مورد نظر ويژه خود. اين اقدام، در همان حال، مي تواند بازگوينده تمايل ايران شمرده شود نسبت به تقسيم درياي خزر براساس مقررات بين المللي مربوط به تقسيم مناطق دريايي.