گروه اقتصادي: كليات آيين نامه كاربري خصوصي اينترنت در وزارت پست و تلگراف و تلفن تدوين شد.
يك مقام آگاه در اين وزارتخانه در گفت وگو با «ايران» ضمن اعلام اين خبر گفت: جزييات اين آيين نامه در مصاحبه مطبوعاتي روز دوشنبه وزير اعلام خواهدشد.
به گفته وي اين آيين نامه شامل كاربري صوتي، اينترنتي، قراردادهاي اينترنتي، اينترنت خانگي، نوع دسترسي به اينترنت و ديگر ضوابط ديتا خواهدبود.
وي افزود: در اين آيين نامه نحوه و حدود فعاليت كافي نت ها مشخص نشده و ادامه كار اين مؤسسات كماكان بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهدبود.
گفتني است مديرارتباطات ديتاي وزارت پست و تلگراف و تلفن پيش از سال جديد و همزمان با قطع خطوط تلفن هاي اينترنتي به وسيله شركت ملي مخابرات گفته بود: بزودي و پس از ابلاغ آيين نامه كاربري صوتي اينترنت تلفن دفاتري كه مجاز هستند، براساس «پهناي باند» و شمار مشتريان برقرارمي گردد.
همچنين تراز درآمدهاي بين المللي مخابرات ايران نيز كه در سال ۱۳۷۹ به منفي ۴۰ميليون دلار رسيد در سال ۱۳۸۰ همچنان منفي بود.
اين درحالي است كه محاسبات نهايي آن هنوز در شركت مخابرات به پايان نرسيده است.
فعاليت گسترده شركتهايي كه در ايالات متحده و اروپا كارتهاي ارزان تلفن را براي تماس با ايران عرضه مي كنند نگراني جديد شركت مخابرات است كه عملاً اين شركت را از درآمد حاصل از تماسهاي خارج به ايران محروم مي سازد.
نصرالله جهانگرد معاون وزير پست و تلگراف و تلفن نيز در دي ماه سال گذشته پديده تماس اينترنتي را قاچاق تلفني خوانده بود.
مصاحبه روز دوشنبه وزير موضع نهايي اين وزارتخانه را درقبال تماس ارزان تلفني روشن خواهدساخت.

گروه اقتصادي: مجموعه ملاحظات سياسي و اقتصادي ايجاب مي كند كه دولت بيشتر نقش بسترسازي در امر بازسازي افغانستان را داشته باشد و اجراي كار به بخش خصوصي سپرده شود.
حسين سلطاني معاون صادراتي مركز توسعه صادرات ايران روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب گفت: در سياستگذاري هاي كلان توجه كافي به توانمندي بخش خصوصي در بازسازي افغانستان نشده و مؤسسات و شركتهاي دولتي بيش از حد وارد صحنه شده اند.
وي كه در پاسخ به سؤالي درباره موانع پيش روي مشاركت تجاري و بازسازي افغانستان سخن مي گفت، افزود: شركتهاي دولتي در حال حاضر در افغانستان ايجاد تعهد كرده اند و در صورت عدم عمل به قولهاي خود، فرصتها به كلي از دست شركتهاي ايراني خارج مي شود.
سلطاني در ادامه گفت: هنوز چگونگي كمك ۵۶۰ ميليون دلاري ايران به افغانستان به شكل زمانبندي شده براي مسؤولين و تجار افغاني مشخص نشده و مورد پرسش آنها است.
وي گفت: افغانستان توانمنديهاي بالقوه و بالفعل قابل ملاحظه اي براي صادرات خشكبار، گياهان دارويي، محصولات دامي، محصولات معدني و ميوه و صنايع دستي دارد، اما درحال حاضر راه ترانزيت صادرات افغانستان از راه ايران محدود است و امكان پلمب كانتينر و قبول اسناد تجار افغاني وجود ندارد.
سلطاني، فقدان وجود روابط بين بانكي، مشكل تردد بازرگانان دو كشور از طريق خطوط هوايي، مشكل كمبود برق، وسايل حمل و نقل و جاده را از ساير مشكلات پيش روي تجارت با افغانستان ذكر كرد و افزود: پيشنهاد من اين است كه كمكهاي تعهد شده از سوي ايران صرف تأمين منابع شركتهاي خدمات فني و مهندسي خصوصي ايران شود.
وي افزود: لازم است تسهيلات ترانزيتي لازم از جانب ايران در اختيار صادرات كالاهاي افغاني قرار گيرد و از سوي ديگر مكانيزمهاي لازم براي كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي به افغانستان در نظر گرفته شود.
معاون مركز توسعه صادرات ايران در پاسخ به اين سؤال كه رقم واقعي صادرات كشور به افغانستان چقدر است، گفت: آمار رسمي صادرات كشور از گمركات و بازارچه هاي مرزي به افغانستان در سال گذشته حدود ۵۰ ميليون دلار بوده، حال آنكه آنچه در مشاهدات از بازارهاي كابل و هرات مشاهده مي شود، ۷۰۰ تا يك ميليارد دلار صادرات است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا بخش اعظم صادرات كشور به افغانستان ثبت نمي شود، گفت: متأسفانه در سراسر مرز ۱۲۰۰ كيلومتري كشور با افغانستان فقط از گمرك دوغارون صادرات رسمي انجام مي شود، حال آنكه به نظر من به منظور ثبت صحيح آمار، صادرات به اين كشور از همه گمركات اجرايي كشور مجاز اعلام گردد و بطور مشخص فعال نمودن گمركات زابل و بيرجند در دستور كار قرار گيرد.
سلطاني با اشاره به اينكه بزودي نماينده اي از سوي مركز توسعه صادرات ايران در شهر كابل به عنوان نمايندگي تجاري ايران در افغانستان مستقر مي شود، گفت: امروزه بيش از ۵۱۰ تعرفه كالا (در حدود هزاران نوع جنس) نظير انواع روغن نباتي، انواع لاستيك، انواع بيسكويت و شيريني، انواع سيمان، انواع فرش ماشيني، انواع مواد شوينده، موتورسيكلت و دوچرخه و لوازم الكتريكي و برقي از سوي ايران به افغانستان صادر مي شود و مي توان ادعا كرد كه حيات برخي صنايع كوچك و متوسط ايران به بازار افغانستان بستگي دارد.
وي افزود: بازرگانان افغاني سرمايه گذاري عظيمي در زمينه واردات و توزيع كالاهاي ايراني در افغانستان كرده اند و اكثر آنها نيز داراي طرفهاي تجاري و نمايندگي در ايران مي باشند، لذا هرگز نبايد اين مزيت بزرگ را از ياد برد و يا با روشهاي تجاري نامعقول تضعيف كرد.

گروه اقتصادي: پس از گذشت ۱۵ سال از پرتاب يك ماهواره ايراني، وزير پست و تلگراف و تلفن از امضاي قرارداد ساخت و پرتاب ماهواره «زهره» با يك شركت روسي در آينده نزديك خبر داد.
به گزارش روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن سيد احمد معتمدي اين خبر را در ديدار با نمايندگان عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس بيان كرد و گفت: انعقاد اين قرار داد انجام يك تكليف قانوني است كه پس از تصويب در مراجع مختلف از جمله شوراي امنيت ملي و مجلس، تخصيص بودجه براي آن درسال ۱۳۷۷به بعد، برعهده اين وزارتخانه قرار گرفته است.
از سال ۱۳۶۵ مذاكرات براي خريد ماهواره زهره توسط ايران با برخي از كشورهايي كه داراي چنين توانايي هستند آغاز شده است، اما به دليل يكسري اختلاف نظرها تاكنون به تعويق افتاده است. تاكنون نيز سه نقطه مداري در فضا به وسيله اتحاديه جهاني مخابرات به ايران اختصاص داده شده است.
در سال گذشته از ميان پنج شركت اروپايي و آسيايي، يك شركت روسي برنده مناقصه ساخت و پرتاب ماهواره زهره شناخته شد.
به گفته معتمدي اين شركت روسي با تجهيزات مشترك آلماني و فرانسوي اقدام به ساخت ماهواره زهره خواهد كرد. مهلت زمان ساخت و پرتاب ماهواره از زمان امضاي قرارداد ۳۰ ماه در نظر گرفته شده و يك شركت بيمه اروپايي نيز تضمينهاي لازم را خواهد پرداخت.
وزير پست و تلگراف و تلفن از نظر اقتصادي خريد و پرتاب ماهواره زهره را توجيه پذير دانست و گفت: در صورت استفاده از تمامي ظرفيت هاي آن بسياري از هزينه هاي امروزي در زمينه تلفن، ديتا، مخابرات روستايي و اجاره كانالهاي راديو و تلويزيوني، از بين خواهند رفت.

گروه اقتصادي: صندوق بين المللي پول در آخرين گزارش اقتصادي خود پيش بيني كرد كه نرخ رشداقتصادي جهان درسال جاري ميلادي به ۲‎/۸درصد برسد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، صندوق بين المللي پول دراين گزارش كه روز پنجشنبه منتشركرد، تخمين جمعي نرخ رشداقتصادجهاني خود را كه ۲‎/۴درصد بود، تصحيح و آن را به ۲‎/۸درصد افزايش داد. تخمين قبلي صندوق بين المللي پول به دنبال حملات تروريستي به آمريكا صورت گرفته بود.
صندوق بين المللي پول دراين گزارش، وضعيت اقتصادجهاني را پس از گذشت ۷ماه، مطلوب توصيف كرده است و دراين زمينه خاطرنشان كرده كه رشداقتصادي آمريكا كه درحال حاضر رهبري رشداقتصادجهاني را دردست دارد، به ۲‎/۳درصد برسد كه نسبت به برآورد ماه دسامبر خود كه حدود ۷دهم درصد بود، سه برابر افزايش نشان مي دهد.

«جوزف استگليتس» دارنده جايزه نوبل اقتصاد گفت: جهاني شدن تنها به نفع كشورهاي ثروتمند است. استگليتس كه در گفت وگو با شماره پنجشنبه روزنامه «تاگس اشپيگل»، درباره جهاني شدن، فقر، تروريسم و نقش صندوق بين المللي پول اظهارنظر كرد، افزود: جهاني شدن باعث افزايش ميزان صادرات كشورهاي صنعتي و بعضي از كشورهاي در آستانه پيشرفت و توسعه به كشورهاي در حال توسعه مي شود.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه جهاني شدن ميزان رفاه در كشورهاي صنعتي و بعضي از كشورهاي در آستانه توسعه را نيز افزايش داده گفت: اما تقريباً كليه كشورهاي در حال توسعه از جهاني شدن نفع و سودي نبرده اند.
به گفته استگليتس، در اثر جهاني شدن فقر در كشورهاي در حال توسعه افزايش يافته و پول ملي آنها نيز در برابر نوسانات آسيب پذيرتر شده و اقتصاد اين كشورها بي ثبات تر شده است. وي افزود: كشورهاي صنعتي از طريق جهاني شدن نفوذ عظيمي در اقتصاد جهاني كسب كرده اند و از اين امر سوء استفاده مي كنند.
به گفته اين كارشناس نهادهايي چون صندوق جهاني پول كه در حاكميت كشورهاي صنعتي هستند، با توصيه هاي اشتباهي و برخوردار از ايدئولوژي، نه تنها با مشكلات كشورهاي در حال توسعه مبارزه نمي كنند، بلكه اين مشكلات را بزرگتر مي كنند. استگليتس افزود: قواعد بازي اقتصاد جهاني اينگونه است كه فقرا هميشه بازنده هستند.
دارنده جايزه نوبل پيرامون اينكه چرا توصيه هاي صندوق بين المللي پول نتيجه مثبت نمي دهد گفت: اين نهاد هرگز نسبت به خصوصيات يك كشور علاقه اي نشان نمي دهد و هميشه نيز يك نسخه استاندارد را براي كشورها تجويز مي كند. استگليتس افزود: صندوق جهاني پول ميلياردها اعتبار در اختيار كشورها قرارمي دهد و در برابر خواستار خصوصي سازي مؤسسات دولتي، ليبراليزه كردن بازارهاي مالي و از بين بردن تورم اقتصادي مي شود.
وي گفت: اما اين امر منجر به بي ثباتي، انحصارگري خصوصي و فقدان رفاه عمومي شده است. استگليتس افزود: صندوق جهاني پول كه با هدف ديگري تأسيس شده بود، هم اكنون به مدافع متعصب بازارها تبديل شده است.
اين دارنده جايزه نوبل در خصوص اينكه منتقدين، جهاني شدن را يكي از علل تروريسم بين المللي مي دانند، گفت: تروريسم ريشه هاي زيادي دارد كه از آن جمله دلايل اقتصادي و سياسي است و فقر و بيكاري قشر جوان، يكي از زمينه هاي مهم براي تروريسم است. استگليتس در مورد اصلاحات در صندوق جهاني پول اظهار داشت: در اين نهاد، بايد نفوذ كشورهاي ثروتمند بويژه آمريكا، براي تصميم گيري ها محدود و متوقف شود.
وي افزود: بدين خاطر بايد حق آرا مجدداً در اين نهاد تقسيم شود. اين كارشناس اقتصاد اضافه كرد: به علاوه بايد شفافيت بيشتري نيز در صندوق بين المللي پول وجودداشته باشد تا انجام مباحث درباره سياست اين نهاد را نيز ممكن كند. به گفته استگليتس، در مركز ثقل سياست صندوق بين المللي پول بايد انسان هاي يك كشور قرارداشته باشند، نه رشد اقتصادي، كسري بودجه و ارزش پول ملي آن. وي افزود: خصوصي سازي نبايد يك هدف باشد، بلكه بايد وسيله و ابزاري براي افزايش استانداردهاي زندگي در يك كشور باشد.
استگليتس كه در سال گذشته ميلادي جايزه نوبل اقتصاد را دريافت كرده است، در دهه ۱۹۹۰ ميلادي مشاور بيل كلينتون، رئيس جمهوري سابق آمريكا و سپس رئيس بخش اقتصادي و معاون بانك جهاني بوده است.
وي هم اكنون در دانشگاه كلمبيا در نيويورك تدريس مي كند، كتاب جديدش با عنوان «سايه هاي جهاني شدن» به تازگي منتشر شده است.