درياچه خزر (كاسپين) هزاران سال قبل از اينكه نامي بر وي گذاشته شود در دل تاريخ جريان داشته و خود بخشي از تاريخ است. كاسپين نامي است كه قرنها قبل از ميلاد مسيح بر اين درياچه نهاده شده است و برگرفته از كاسپ است كه نام ساكنين محلي جنوب درياچه بودند كه آريايي يا هزار سال قبل از ميلاد آنها را تغيير محل دادند و در همين دوره اقوام ساكن در شمال درياچه، خزر خوانده مي شدند و بدين ترتيب اهالي جنوب دريا را به نام اقوام شمال يعني خزر و اهالي شمال درياچه را به نام اهالي جنوب يعني كاسپ نامگذاري كرده اند. هم اكنون نيز بعضي از كشورهاي ساحلي اين درياچه را به نام خزر مي خوانند و تعدادي ديگر از كشورها آن را كاسپين مي خوانند و در حقيقت هر دو اسم بيانگر يك واقعيت تاريخي است و آن اينكه دريا متعلق به ملتهايي است كه در سواحل آن زندگي مي كنند. اين واقعيت تاريخي حداقل سه بار در قرن بيستم نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. يعني در ،۱۹۳۱ ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ درياچه كاسپين، درياي ايران و اتحاد جماهير شوروي خوانده شده است.
اين يادداشتها به همراه معاهدات و موافقت نامه هايي كه در طي قرن بيستم امضا شده است هيچ محل ترديدي بر اعمال حاكميت برابر Co - Souvzraimete ايران و اتحاد جماهير شوروي باقي نمي گذارد. به همين دليل حداقل تا قبل از اعلام استقلال جمهوريهاي سابق اتحاد جماهير شوروي و افزايش كشورهاي ساحلي درياي كاسپين از دو به پنج كشور. رژيم حقوقي درياي كاسپين كنجكاوي حقوقدانان را برنيانگيخته است ولي از سال،۱۹۹۱ اين مسأله، موضوع مطالعات گسترده حقوقي گشته است. كم توجهي به مباني و اصول حقوقي و بعضاً برداشتهاي غيرعلمي از اين مباني باعث شده كه اعتبار رژيم حقوقي (كادر حقوقي موجود) موجود زيرسؤال رفته و يا كارآمدي آن مورد ترديد قرار گيرد.
استقلال كشورهاي جديد ساحلي به منزله تولد درياي كاسپين تلقي شده و درياي كاسپين چون لوح سفيدي تلقي گردد كه سرنوشت حقوقي آن بايد هم اكنون تعريف شود و حتي تاريخ آن از ۱۹۹۱ آغاز گردد. اين نگاه و برداشت از رژيم حقوقي بر اين پايه استوار است كه هر پنج كشور ساحلي دريا همزمان و يكجا از اتحاد جماهير شوروي جدا شده و به عنوان كشورهاي تازه استقلال يافته كه از مسأله جانشيني به يك اندازه و بطور مساوي متأثر شده اند، حق دارند مناسبات جديدي را براي منطقه آبي مشترك تعريف كنند و اين در شرايطي است كه يكي از كشورهاي ساحلي به هيچوجه مرتبط يا متأثر از مسأله جانشيني نيست و نتيجه اينكه برخلاف استنباط كشورهاي جانشين، در تعريف مناسبات جديد در درياي كاسپين بايد دو نوع رابطه كاملاً متفاوت از هم مدنظر قرار گيرد.
الف: رابطه مجموعه كشورهاي جانشين با ايران به عنوان طرفين رژيم حقوقي موجود كه متكي است بر معاهدات ۱۹۳۱ و ۱۹۴۰
از آنجا كه قبل از ۱۹۹۱ ايران و اتحاد جماهير شوروي مشتركاً در مورد سرنوشت درياي كاسپين تصميم مي گرفتند و حاكميت مشترك بر درياي كاسپين اعمال مي كردندو عصاره اعمال حكميت در حق رأي و حق تصميم گيري متجلي مي گردد وتوافق اراده و حاصل جمع رأي ايران و اتحاد جماهير شوروي رژيم حقوقي موجود را به وجود آورده است. بنابراين رابطه (الف) با زبان ساده رياضي بدين شرح قابل فهم و درك است.
راي ايران(۱)+ راي شوروي(۱) =۲راي
بنابراين حاصل جمع مساوي است با راي رژيم حقوقي خزر
چون ايران پاي ثابت معادله است و بعد از ۱۹۹۱ تغييردر آن ايجاد نشده است ولي از دل اتحاد جماهير شوروي، چهار كشور جانشين وي در درياي كاسپين ايجاد شده است.
در اين معادله ايران فقط وضعيت كاملاً متفاوتي نسبت به چهار كشور ساحلي درياي كاسپين دارد و اين كاملاً منطقي و طبيعي است چرا كه مشروعيت حضور ۴كشور در يك طرف معادل و كفه ترازو بخاطر وي وجود يك كشور و يك حق رأي است و اين طبيعي است كه درتقسيم يك رأي به چهار وزن رأي هر يك از چهار كشور كه از جانشيني متأثر شده اند نسبت به وزن رأي ايران كه خارج از تأثيرات جانشيني و تجربه اتحاد جماهير شوروي قرار دارد كمتر باشد و به اين ترتيب تناسب و تعادل بين طرفين معادله، كاملاً رعايت مي گردد.
ب:رابطه حقوقي كه ناظربه تعريف مناسبات بين كشورهاي جانشين اتحاد جماهيرشوروي است
اين رابطه بافرمول زيرقابل درك است
رأي ايران (۱)+رأي شوروي (فدراسيون روسيه *آذربايجان* قزاقستان* تركمنستان) (۱)=۲راي
بنابراين حاصل توافق چهار كشور جانشين با ايران مي تواند وضعيت حقوقي حاكم بر درياي كاسپين را تعريف كند و به نظرمي رسد كه ديدگاه ايران آنطور كه در بيانيه ها و اعلاميه هاي مختلف منعكس شده به درستي درك نشده است. ايران بارها اعلام كرده است كه درياي كاسپين داراي رژيم حقوقي معتبر است كه قابل انطباق و سازگاري با شرايط جديد است و چنانچه ضرورتي بر تغيير، اصلاح، تكميل، تفسير، وجود داشته باشد و همچنين براي نحوه انطباق آن با شرايط جديد، اتفاق آراي پنج كشور ساحلي ضروري است.
متأسفانه اين امر مهم يعني شيوه تصميم گيري نسبت به مسائل درياي كاسپين بعد از ۱۹۹۱ مورد كم توجهي و بي اعتنايي قرار گرفته و با انكار موقعيت واقعي ايران درتصميم گيريها وتقليل حق رأي ايران درحد كشورهاي جانشين مسير پراشتباهي براي مذاكرات و رسيدن به تفاهم طراحي شده است.
دراين مسير كشورهاي جانشين در سمت و سويي حركت مي كنند كه مقصد آن تحميل رأي اكثريت عددي كشورهاي ساحلي است و اين در شرايطي است كه به لحاظ حقوقي بدون لحاظ كردن رأي ايران هيچ اكثريتي شكل نمي گيرد و به عبارت ديگر با توجه به تحولات سياسي كه برمحدوده حاكميت اتحاد جماهير شوروي اثر گذاشته است، فقط ايران وزن رأي خود را چون گذشته حفظ كرده و تا زماني كه ايران وضعيت حقوقي جديد را نپذيرفته است، كادر حقوقي موجود درخصوص درياي كاسپين داراي اعتبار بوده و هر اقدامي مغاير اصول، روح، مباني و مفاد اين كادرحقوقي فاقد اعتبار بوده و مي تواند مسؤوليت بين المللي دولت ناقض تعهدات بين المللي را به دنبال داشته باشد.
روش تحقيق و پژوهش
روش پژوهش بايد متناسب با موضوع و ماهيت پژوهش باشد. پرسش اصلي دراين پژوهش اين است كه آيامسأله جانشيني ۴كشور به جاي يك كشور مي تواند حقوق مكتسبه ايران و از جمله حق رأي آن را تحت تأثير قرار داده و متزلزل كند.
رژيم حقوقي درياي كاسپين و حق حاكميت ايران
برپايه اسناد و مدارك موجود، حق تصميم گيري ايران در درياي كاسپين در سه دوره تاريخي متفاوت يعني قرن هجدهم، قرن نوزدهم و قرن بيستم كه در مجموع پايان يك دوره تاريخي است مورد بررسي قرارمي گيرد.
معاهدات روسيه و پرس قرن هجدهم
چهار معاهده اي كه به ترتيب در سالهاي ۱۷۲۳ و ۱۷۲۹ و ۱۷۳۲ و ۱۷۳۵ بين ايران و روسيه منعقد شده، اشاره صريحي به نحوه اعمال حاكميت دردرياي كاسپين نمي كند و حتي بحث كشتيراني و تجارت را نيز مورد بحث قرارنمي دهند. از اين ميان تنها قرارداد ۱۷۳۲ مقرر مي دارد چنانچه كشتي تجاري متعلق به اتباع روسي در درياي كاسپين آسيب ديده و بيم آن مي رود كه خساراتي به اموال آن وارد شود از دولت ايران انتظارمي رود كه امكانات خود رابه كارگيرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امكان براي نجات كشتي كمك كند واز طرف ديگر در اين قرارداد از ايران خواسته شده است كه اجازه توقف به كشتيهاي تجاري روسي در بنادر خود جهت تخليه كالا و بارگيري قايل شود. معاهدات ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ و شروع حاكميت مشترك بر درياي كاسپين
با قرارداد گلستان ۱۸۱۳ دوره جديدي از حضور ايران و روسيه در درياي كاسپين شروع مي شود. دولت ايران به عنوان مغلوب جنگ مقداري از سرزمينهاي حاشيه دريا را از دست مي دهد و روسيه با تصاحب اين سرزمينها حضور خود در درياي كاسپين را تقويت مي كند و بدين ترتيب كاسپين بطور رسمي داراي دو كشور ساحلي روسيه در شمال و ايران در جنوب مي شود. سرزمينهاي تصاحبي روسيه مرتبط با درياي كاسپين شامل قسمتهاي شمالي و شمال غربي و قسمتي از غرب دريا مي گردد.
پانزده سال بعد طي معاهده تركمانچاي بخشي از سرزمينهاي ايران به روسيه واگذار شد ولي هيچيك از اين دو معاهده محدوده حاكميت ايران و روسيه را در درياي كاسپين تعيين و مشخص نمي كند و از آنجا كه هيچ مرز آبي بين ايران و روسيه در درياي كاسپين تعيين نمي شود، بنابراين مي توان گفت كه حاكميت مشترك بر دريا كاسپين واقعيت پيدا مي كند.
به هر حال تا سال۱۹۲۱ اين وضعيت در درياي كاسپين حاكم بود و ايران كه تا قبل از معاهده گلستان تقريباً حاكميت انحصاري بر دريا اعمال مي كرد با قرارداد گلستان سلطه انحصاري خود بر درياي كاسپين را از دست داد. با اين وجود حق كشتيراني مشترك بر كل درياي كاسپين براي ايران و روسيه به رسميت شناخته شد.
معاهده مودت ۱۹۲۱ و تحكيم حاكميت برابر در درياي كاسپين
اين معاهده رژيم حقوقي حاكم بر درياي كاسپين را دگرگون كرده و با لغو انحصاركشتيراني نظامي تعادل و توازن در مناسبات دو كشور ساحلي درياي كاسپين را به وجود آورد. در اين معاهده بدون اينكه درياي كاسپين به مناطق تحت حاكميت ملي تقسيم شود، آزادي كشتيراني هر يك از كشورها در پهنه دريا به رسميت شناخته شد و به اين ترتيب اعمال حاكميت مشترك و حق تصميم گيري مشترك دو كشور ساحلي نسبت به سرنوشت درياي كاسپين به رسميت شناخته شد.
موافقتنامه ۱۹۲۷ ناظر به ماهيگيري در درياي كاسپين
در فاصله بين دو جنگ جهاني و بخصوص بعد از انعقاد معاهده ۱۹۲۱ دو كشور ساحلي درياي كاسپين براي عادي سازي مناسبات تلاش مي كردند. با اين حال يك مشكل اساسي براي گسترش مناسبات دو كشور وجود داشت و آن واگذاري امتياز ماهيگيري سواحل جنوبي درياي كاسپين از طرف ايران به يك تبعه روسي در اواخر قرن نوزدهم بود كه حكومت شوروي ها بعد از انقلاب اكتبر آن را به تملك خود درآورده بود بعد از آنكه در ۱۹۲۵ اعتبار اين امتياز نامه خاتمه يافت، دولت ايران از تمديد مجدد آن خودداري كرد و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي براي تمديد آن به دولت ايران فشار آورد واين مسأله باعث تيرگي مناسبات دوكشورشد. دولت انگليس به عنوان رقيب ديرينه روسيه درصدد استفاده از اين شرايط برآمد و چون اين مسأله تهديدي عليه دولت شوروي محسوب مي شد، همسايه شمالي ايران، سياست خود را تغيير داده و فضاي لازم براي انعقاد يك قرارداد درسال ۱۹۲۷ در زمينه ماهيگيري را فراهم كرد طبق اين معاهده يك شركت مختلط بين ايران و اتحاد جماهيرشوروي سوسياليستي تأسيس شد. بدين ترتيب دوكشور بهره برداري مشترك از منابع درياي كاسپين را تجربه كردند . همزمان با اين موافقت نامه عهدنامه تأمين و بي طرفي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در اول اكتبر ۱۹۲۷ درمسكو منعقد شد.
| معاهدات دوجانبه ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵
درفاصله بين دو جنگ جهاني تقويت مناسبات ايران با آلمان نگراني عميق همسايه شمالي ايران را برانگيخت و دولت اتحاد جماهير شوروي براي كاهش نفوذ كشورهاي ثالث درايران سياست توسعه مناسبات با ايران را در پيش گرفت و بار ديگر مذاكرات براي توسعه همكاري شروع شد كه حاصل آن انعقاد معاهدات ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵ است. اين معاهدات ناظراست به تجارت كشتيراني و ماهيگيري در درياي كاسپين. ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي اعلام مي كنند كه درياي كاسپين يك فضاي آبي متعلق به دول ساحلي آن بوده و به روي كشورهاي ثالث بسته است.
| قرارداد بازرگاني ايران و اتحاد جماهير شوروي (۱۹۴۰ مارس ۲۵) و تأكيد بر برابري حاكميت ها
اصل برابري حقوق كشتيراني در درياي كاسپين در معاهده ۱۹۲۱ به روشني مورد تأييد قرار گرفت و رويه دو دولت آن را تثبيت كرد. معاهده ۲۵ مارس ۱۹۴۰ تأييد مجدد حق برابر در آزادي كشتيراني است اين اصل حتي بعد از ۱۹۹۱ مورد ترديد واقع نشد. معاهده ۱۹۴۰ با برابري رفتار نسبت به پرچم هاي هريك از دولتها اعمال حاكميت مشترك را مورد تأكيد قرار مي دهد. چرا كه پرچم هركشوري نماد حق حاكميت آن دولت است و اعمال رفتار مساوي در قبال پرچم هاي هردوكشور در درياي كاسپين بيانگر اين واقعيت است كه دو كشور در پهنه آبهاي كاسپين داراي حق حاكميت برابر هستند.
از نكات برجسته اين معاهده شناسايي متقابل مجوزهاي دريانوردي (كشتيراني ) صادره توسط هريك از دولتهاي ساحلي است .
| برابري حقوق ماهيگيري درمعاهده۱۹۴۰
ماهيگيري و توليدات ماهي همچون خاويار جاي بسيار با اهميتي در تاريخ مناسبات كشورهاي ساحلي درياي كاسپين رابه خود اختصاص داده است .
معاهده ۱۹۴۰ دركنار معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۳۱ و ۱۹۳۵ يك كادر حقوقي كاملي براي ماهيگيري به وجود مي آورد.
باتوجه به مقررات معاهده ۱۹۴۰ فعاليت شركت مختلط ايران و روسيه كه در ۱۹۲۷ تأسيس شده بود به آبهاي ماوراي منطقه انحصاري ماهيگيري محدود شد. دولت ايران پس از انقضاي مدت قرارداد درسال ۱۹۵۳ از تمديد آن خودداري كرد. نظام حقوقي ماهيگيري به صورتي كه درطول تاريخ مناسبات دوكشور ساحلي شكل گرفته و تا به امروز هم ادامه دارد يك نظام ويژه اي است كه مبناي قراردادي دارد و با آنچه كه در درياهاي بسته ونيمه بسته عمل مي شود متفاوت است واين امر يك بار ديگر نوعي از حاكميت مشترك را مطرح مي كند و آنچه كه دراين نظام حقوقي برجسته مي نمايد شيوه تصميم گيري مشترك است. يعني مسائل مربوط به درياي كاسپين با توافق اراده دو دولت ساحلي شكل قانوني يافته است اين مدل تصميم گيري حداقل از ۱۹۲۱ تا ۱۹۹۲ رعايت شده و به عنوان مبنايي ثابت و پايدار درنحوه مديريت درياي كاسپين مبدل گشته است واز چنان استحكامي برخوردار است كه با پديده اي چون جانشيني متزلزل نمي شود.
ادامه دارد
دكتر يوسف مولايي
مدير گروه روابط بين الملل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران