به زودي روشن مي شود كه سياست دولت در خصوص يكسان سازي نرخ ارز تا چه اندازه در اعتلاي اقتصاد ايران مؤثر است. يكسان سازي نرخ ارز اقدامي جسورانه است كه اهدافي نظير واقعي سازي قيمت ها، برچيده شدن برخي زمينه هاي رانت خواري و روان شدن صادرات و واردات را پيگيري مي كند.
اين قله اي فتح نشده در ايران است. يك دهه پيش تكنوكرات هاي دولت هاشمي درصدد حذف نرخ هاي چندگانه ارز و يكسان كردن آن برآمدند. ولي در نهايت متحمل شكستي سخت شدند و نتيجه اينكه پول ملي تضعيف شد، تورم بالا رفت و جمعيتي انبوه خود را در حلقه آسيب پذيرها يافتند.
اكنون نيز مخالفان يكسان سازي نرخ ارز با يادآوري آن روزها به دولت خاتمي هشدار مي دهند اجراي سياست تك نرخي كردن ارز به منزله پيشروي در باتلاق است. استناد مخالفان براين پايه استوار است كه مطالعه كافي درخصوص يكسان سازي نرخ ارز صورت نگرفته است. آنها مي گويند سياست تك نرخي كردن بدون اتخاذ سياست هايي در جهت رعايت انضباط مالي، يك عمل انتحاري است.
صداي همراهان اين نظر از چند محفل علمي تحقيقاتي و از جمله دانشگاهها و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به گوش مي رسد. ولي واقعاً تا چه اندازه حق به جانب آنهاست. آيا آنطور كه مي گويند شرايط عمومي اقتصاد ايران فاقد زيرساخت ها و عوامل لازم براي يكسان سازي نرخ ارز است؟
موافقان سياست تك نرخي شدن اين ديدگاه را براساس شواهدي كه در اختيار دارند رد مي كنند. منطق آنها اين است كه سياست هاي مالي و پولي كه ظرف دوسال گذشته اعمال شده در كنار تأسيس صندوق ذخيره ارزي به فراهم آمدن زمينه اجراي يكسان سازي نرخ ارز كمك كرده و بنابراين زمان فعلي بهترين مقطع براي تصحيح انحرافهايي است كه به دليل چند نرخي بودن ارز ايجاد شده.
اما آنها از كدام انحراف ها سخن مي گويند. دكتر حميد ديهيم، استاد مؤسسه عالي بانكداري معتقد است: «برخي افراد و گروههاي ذي نفوذ در نظام پولي و بانكي كه به دلار هفت توماني دسترسي داشتند به واردات ماشين آلات دست مي زدند و سپس اين كالاها را در بازار آزاد و با احتساب هر دلار ۱۴۰ تومان مي فروختند. آنها رانت خواراني بودند كه با استفاده از سيستم چند نرخي ارز به ثروت هاي هنگفت رسيدند.»
اگرچه دولت هاي وقت براي كاستن از چنين سوءاستفاده هايي دست به ايجاد نرخهايي تحت عنوان شناور و ترجيحي زدند اما اين راه حل تنها نتيجه اي كه داشت اتلاف منابع ارزي و اوجگيري اختلاف طبقاتي بود. زيان ديگري كه چند نرخي بودن ارز تحميل مي كرد، ايجاد رقابت نابرابر در ميان صنايعي بود كه ارز با قيمت متفاوت دريافت مي كردند. به اين ترتيب كه قيمت نهايي كالاي توليد شده در صنايعي كه ارز هفت توماني دريافت مي كردند نسبت به ساير صنايع پايين تر بود؛ همين صنايع قادر بودند ماشين آلات خود را نوسازي كنند و بنابراين همه شرايط را براي تسلط بر بازار در اختيار داشتند.
حال بايد اين قضاوت را از دكتر اكبر كرباسيان، استاد مؤسسه عالي بانكداري كه مي گويد: «در نظام ارز چند نرخي، عملكردها نزديك به واقعيت نبود. يعني هزينه دستگاهها از شفافيت دور بود و شرايط مساوي براي رقابت بين صاحبان صنايع دولتي و خصوصي وجود نداشت.»پذيرفت.
چند نرخي بودن ارز علاوه بر اينكه منشأ آسيب بود، خود نشان مي داد اقتصاد ايران تا چه اندازه از سلامت و تعادل فاصله گرفته است. درواقع چند نرخي بودن ارز به عنوان يك ويژگي منفي و فاقد توجيه در تمام جهان كم نظير بود و فقط دو كشور ديگر از چند نرخي بودن حمايت مي كردند.
اما اكنون دولت خاتمي عليرغم اينكه متصف به ضعف تيم اقتصادي است درصدد برآمده از شناكردن در خلاف مسير آب دست بكشد و با تثبيت و يكسان سازي نرخ ارز به انقباض پولي و انضباط مالي روي بياورد.
چنانچه اين استراتژي به درستي اجرا شود زمينه رانت اقتصادي كاهش مي يابد، فضاي رقابتي براي كارآفرينان واقعي و نخبگان توليد توسعه پيدا مي كند و امور اقتصادي براساس قيمت هاي مشخص تنظيم مي شود. اين همه به مفهوم آن است كه ما براي حضور در عرصه تجارت جهاني مهيا شده ايم. ولي آيا دولت در يكسان سازي نرخ ارز پيروز خواهد بود؟
آنچه معلوم است اينكه دولت حداقل سه كارت برنده در دست دارد: حجم بدهي هاي دولت به كمتر از ۱۰ ميليارددلار كاهش يافته، صندوق ذخيره ارزي تأسيس شده و شرايط فروش نفت، مطلوب است. اين وضع دقيقاً برخلاف حال و هواي آزموني است كه اقتصاد ايران هشت سال پيش در آن مردود شد: تقارن با موعد پرداخت بدهي هاي خارجي و افزايش هزينه هاي عمراني ناشي از دوران سازندگي سبب شد سياست تك نرخي كردن ارز در سال ۷۳ شكست را قبول كند.
البته تك نرخي كردن ارز در سال ۱۳۸۱ نيز توأم با يك تلخي خواهد بود و آن اينكه تورم افزايش مي يابد. هر چند اقتصاددانان هنوز توافق ندارند تا چند درصد بر نرخ عمومي قيمت ها افزوده خواهد شد، با اين وصف گفته مي شود سياست تك نرخي كردن دستكم دو درصد تا چهاردرصد بر ميزان فعلي تورم مي افزايد.
در اين ميان نگراني اصلي متوجه كالاهايي است كه دولت تاكنون بابت تحويل آن به مصرف كنندگان، يارانه پرداخت كرده است و چنانچه نرخ ارز يكسان شود ناگهان تا چهاربرابر افزايش قيمت خواهند يافت. به درستي معلوم نيست دولت در اين مورد چگونه مي انديشد؛ آيا يارانه اين قبيل كالاها و از جمله گندم، دارو و برنج را قطع خواهد كرد يا اينكه نگران از تبعات اجتماعي قطع يارانه ها، به حمايت از آسيب پذيرها ادامه مي دهد.
دكتر حميد ديهيم، اقتصاددان مي گويد: «دولت براي جلوگيري از فشار زياد بر طبقات مورد نظر تصميم گرفته فعلاً يارانه را قطع نكند. اما فكر مي كنم دولت بزودي متوجه مي شود كه اين وضع به نفع او نيست. بنابراين بايد منتظر ماند كه دولت توليدكنندگان داخلي را تشويق كند و يا حتي تحت فشار بگذارد كه توليد محصولات مورد نظر را تا سقف مصرف عمومي افزايش دهد. اين تحول دولت را از خريد خارجي با دلار بازار آزاد رها مي كند.»
منتقدان سياست تك نرخي شدن ارز خرسند خواهند شد كه دولت به اهداف معين برسد. اما اين ترديد را هم مطرح مي كنند كه در صورت نوسان قيمت نفت چه تضميني براي پيش بردن سياست تك نرخي كردن ارز وجود خواهد داشت. آنها اين را نيز مي گويند كه مگر نه اينكه صندوق ذخيره ارزي آنطور كه يك عضو هيأت امنا صندوق فاش كرد، در حال ته كشيدن است.
بابك بانصيري
bbanasiri@ yahoo.com

با نزديك شدن موسم حج مسلمانان و حجاج گروه گروه وارد مكه مي شدند، در همان ايام امام حسين(ع) مطلع شدند كه به دستور يزيدبن معاويه، عمروبن سعيد بن عاص به ظاهر به عنوان اميرحاج ولي در واقع به منظور انجام مأموريت خطرناكي وارد مكه گرديده است و از سوي يزيد مأموريت دارد، در موقع مناسبي امام(ع) را ترور كند، اباعبدالله الحسين(ع) با اطلاع از اين تصميم شوم براي مصون ماندن حرمت شهر مقدس مكه با تبديل اعمال حج به عمره مفرده، قبل از آغاز مراسم حج در هشتم ذيحجه از مكه به سوي عراق حركت نمود.
حضرت قبل از حركت خطابه اي را در ميان افراد خاندان بني هاشم و گروهي از شيعيان خويش كه در مدت اقامت آن حضرت در مكه به ايشان پيوسته بودند ايراد فرمود:
«… مرگ بر انسانها لازم افتاده همانند اثر گردن بند كه لازمه گردن دختران است و من به ديدار نياكانم آنچنان اشتياق دارم، مانند اشتياق يعقوب به ديدار يوسف و براي من قتلگاهي معين گرديده است كه در آنجا فرود خواهم آمد، گويا با چشم خود مي بينم كه درندگان بيابانها (لشكريان كوفه) در سرزميني ميان نواويس و كربلا اعضاي مرا قطعه قطعه و شكم هاي گرسنه خود را سير و انبانهاي خالي خود را پر مي كنند…» امام(ع) سخنان خود را با اين جمله به پايان مي برند «… آگاه باشيد كه هريك از شما حاضر است در راه ما از خون خويش بگذرد و جانش را در راه شهادت و لقاي پروردگار نثار كند، آماده حركت با ما باشد كه من فردا صبح حركت خواهم كرد انشاءالله تعالي» امام حسين(ع) در اين خطابه با صراحت كامل از شهادت خويش و يارانش خبرمي دهد و از آنان مي خواهد چنانچه آماده فداكاري هستند همسفر حضرتش شوند.
پس از اعلان حركت به سوي عراق، جمعي با مراجعه به حضرت خواهان انصراف امام از اين تصميم شدند و دليل اصلي كه اقامه مي كردند، بي وفايي و پيمان شكني مردم كوفه بود ومعتقد بودند مردم خوش استقبال و بد بدرقه هستند. امام در پاسخ آنان اين آيه را تلاوت مي فرمودند: «كتب عليكم القتال و هو كرة لكم» و يا آيه ديگري از سوره نساء كه مي فرمايد: «فقاتلو اولياءالشيطان»
در ميان مخالفين حركت امام، برادرش محمد حنفيه بود كه براي انجام مناسك حج به مكه آمده بود امام(ع) در پاسخ به اصرار برادرش مي فرمايد: خوف اين هست كه يزيد مرا در حرم خدا با مكر و حيله به قتل برساند و بدينوسيله حرمت خانه خدا درهم شكسته شود.
امام(ع) كه مي ديد با خلافت يزيد كيان اسلام در خطر افتاده به رغم اصرار و مخالفت خويشان و دوستانش قدم در راه مي گذارد و برخلاف بازدارندگانش كه نتيجه اين حركت و سفر را شكست قطعي و كشته شدن مردان كاروان و به اسارت رفتن زنان و كودكان مي دانستند، به تكليفي الهي مي انديشيد كه در آن شرايط خاص مأمور به اجراي آن بود و آن همان مطلبي بود كه هنگام خروج از مدينه فرمودند: «وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي»(ص) (هدف من از اين سفر اصلاح مفاسد امت و احياء و زنده كردن شريعت جدم رسول خداست)