گروه سياسي: حجت الاسلام والمسلمين رسول منتجب نيا مشاور رئيس جمهوري اظهار عقيده كرد كه راه حل منازعه فلسطين در گرو شكل گيري جبهه واحد جهان اسلام در برابر آمريكا و رژيم صهيونيستي است.
وي در گفت وگو با خبرنگار سياسي «ايران» گفت: امروز مردم فلسطين به تجمع و تظاهرات و سخنراني نيازي ندارند، آنها نيازمند حركتهاي اساسي و گامهاي عملي هستند.
منتجب نيا تأكيد كرد: با تشكيل جبهه واحد حمايت همه جانبه عملي از مردم فلسطين و لبنان مي توان راه توسعه تجاوزات اسرائيل را سد كرد.
وي با بيان اينكه منطقي ترين راه در حل مسأله خاورميانه از نظر و رأي مستقيم خود مردم فلسطين برخواهدخاست، گفت: جهان اسلام بايد با انسجام و هماهنگي و در اختيار قراردادن تمام امكانات مادي و معنوي و انساني خود، اثرات تهديدهايي كه در منطقه جريان دارد را به حداقل برسانند.
منتجب نيا در ادامه اين گفت وگو به تحليل تهديدهاي آمريكا عليه ايران پرداخت و گفت: تهديدهاي آمريكا ناشي از ضعف پاسخگويي دولت اين كشور به مطالبات انبوه افكار عمومي آمريكا درخصوص امنيت اين كشور و جبران شكست هاي دولت است.
عضو مجمع روحانيون مبارز تصريح كرد: واقعيت ها نشان داد كه استراتژي جديد بوش دورانديشانه و سنجيده انتخاب نشده به همين دليل غيرقابل قبول براي دولتها و ملتهاي جهان بود و اين مخالفتها با ماهيت غيرواقع بينانه سياست بوش به حدي بود كه برخي از سران كشورها، جورج بوش را متهم به ناتواني در مديريت تحولات پس از ۱۱ سپتامبر كردند.
وي در تشريح ديدگاه خود گفت: غيرمنتظره خواندن اظهارات و مواضع رئيس جمهوري و افزايش مخالفتها عليه آمريكا از سوي كشورهاي جهان باعث شد كه طرح آمريكا براي حمله به كشورهاي عراق ـ ايران و كره شمالي اجرا نشود.
منتجب نيا خاطرنشان كرد كه يك پيش فرض غلط هم دولتمردان آمريكا را به تعقيب تهديدات اخير واداشت و آن اين بود كه تصور مي كردند ايران كشور به هم ريخته اي است و بين مردم و دولت فاصله افتاده است و بنابراين مي توان با يك تهديد، شيرازه سياسي مملكت را بهم ريخت.
«بعد از اين تهديد مشخص شد كه نه تنها ساختار سياسي ما درقبال تهديدات خارجي آسيب پذير نيست بلكه ممكن است به تقويت انسجام ملت ودولت كمك كند و بين فعالان سياسي وحدت به وجود آورد.»
وي افزود: خوشبختانه در پيشبرد اين بخش از ديپلماسي كشور همه نهادها و ارگانهاي كشور هماهنگ پيش مي روند و يك موضع واحدي دارند از اين پس هم بايد تلاش كرد انسجام و وفاق ملي در كشور تثبيت شود.
منتجب نيا متذكر شد: تحرك ديپلماسي ما در برقراركردن ارتباط با ديگر كشورها خوب بوده اما بايد تلاش كرد كشورهايي كه هنوز در موضع ترديد هستند را با خود همراه كنيم.
وي در ادامه به مباحث مطرح شده درباره مذاكره با آمريكا اشاره كرد و گفت: مذاكره با آمريكا اگر در يك شرايط عادي و معقولانه باشد، نمي توان آن را رد كرد اما اگر چنين شرايط شفافي برقرار نباشد و زبان زور و تهديد حكمفرما باشد مذاكره راه به جايي نمي برد.

گروه سياسي: وزيراطلاعات درگرگان گفت: براي دولت هيچ اولويتي بالاتر از ايجاد شغل و هيچ نگراني بيشتر از انبوه بيكاران دركشورنيست.
حجت الاسلام والمسلمين علي يونسي روزشنبه در جلسه معارفه مديركل جديد اطلاعات استان گلستان افزود: ريشه همه نابساماني و تخلفات مانند قاچاق، طلاق، سرقت و جنايت، «فقروبيكاري» است. وي راه حل بيكاري را امنيت سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاران دانست و گفت: سيستم اداري كشور بايد به صورت روان در خدمت ايجاد شغل باشد.
حجت الاسلام يونسي با اظهار خوش بيني نسبت به آينده كشور، وزارت اطلاعات را حامي مديران و سرمايه گذاران سالم خواند و گفت: مبارزه با فساداقتصادي بايد به گونه اي باشد كه به مديريت و كرامت مردم لطمه اي نزند. وي همچنين آمادگي اين وزارتخانه را براي پذيرش انتقاد از عملكرد حراست ها و ساير عوامل آن اعلام كرد. وزيراطلاعات دراين جلسه با تشكر از زحمات اسماعيلي مديركل سابق اطلاعات گلستان، پناهي را به عنوان مديركل جديد اطلاعات اين استان معرفي كرد.
حجت الاسلام والمسلمين علي يونسي همچنين در جلسه فوق العاده شوراي اداري گلستان صلاح و اقتدار جمهوري اسلامي را حضور فعالانه مردم در انتخابات و توجه به خواست مردم و آزادي دانست و گفت: وحدت ملي نيز تنها در برقراري اين فاكتورها در جامعه تحقق مي يابد.
حجت الاسلام يونسي با اشاره به اجلاس اخير سران پنج كشور حاشيه درياي خزر گفت: آقاي خاتمي با يك عقبه ملي كه مصوبات آن به تأييد مقام معظم رهبري نيز رسيده بود دراين اجلاس شركت كرد و الحمدلله بسيارموفق هم بود.
وي موضوع رژيم حقوقي درياي خزر را يك مسأله ملي خواندو گفت: دراين رابطه نظر رئيس جمهوري پس ازگذشتن از مراحل قانوني و تأييد رهبري به صورت يك نظرملي در مي آيد و همه بايد تابع اين نظر باشند. وي گفت: نبايد با جوسازي و ايجاد توقعات خالي از ظرفيت در اين موضوع ملي، ذهن مردم را مخدوش و دست مسؤولان را دردفاع ازمنافع ملي بست.

گروه فرهنگي: وزير فرهنگ و ارشاداسلامي در پيامي به «همايش بين المللي قرطبه و اصفهان» گفت: تفرقه فرهنگي خطرناكتر از تفرقه سياسي است و پيامدهاي بدتر از آن دارد.
مسجدجامعي با تأكيد بر ضرورت تعامل و همبستگي دوباره تمدن شرق و غرب اسلامي، از سازمانها و نهادهاي فرهنگي كشورهاي اسلامي خواست بيش از پيش در بسط روابط فرهنگي ميان خود بكوشند و در مسير زدودن تفرقه فرهنگي از جهان اسلام قدم بردارند.
وزير ارشاد در پيام خود، برگزاري همايش بين المللي قرطبه و اصفهان را «از ابتكاري ترين رخدادهاي فرهنگي در دو دهه اخير» ناميد و با تبيين و تشريح ابعاد گوناگون فرهنگ و تمدن اسلامي به ويژه در دو حوزه تمدني ايراني و اندلسي به شركت كنندگان همايش پيشنهاد كرد به بررسي ويژه «روابط و تعاملات شرق و غرب اسلامي» بپردازند.
در بخشي از اين پيام آمده است: «امروزه، آنقدر كه روابط مختلف فرهنگي با كشورهاي اروپايي روبه گسترش است، اين روابط در جهان اسلام و بين كشورهاي اسلامي برقرار نمي شود. آنقدر كه مردم از غرب عالم اطلاع دارند از محصولات و دستاوردهاي فرهنگي كشورهاي اسلامي اطلاع ندارند.
از ديدگاه پژوهشي، به رغم تدوين و انتشار آثار فراوان درباره دانشمندان غرب اسلامي، همچنان به تحقيقات بيشتر و عميقتر در اين زمينه نياز هست. البته در اين همايش بسياري از نكات و مطالب بيان خواهد شد، اما آرزوي بنده اين است كه مطالعات تطبيقي در اين زمينه رشدي بيشتر بيابد؛ انديشه ها و آراي فلسفي، كلامي، حقوقي، اجتماعي و حتي ادبي در غرب اسلامي باموارد مشابه در شرق اسلامي تطبيق و تحليل گردد و نقاط اشتراك و افتراق آنها استخراج و بررسي شود؛ بويژه مكتب فلسفي قرطبه، كه ابن رشد قطب آن است، با مكتب فلسفي اصفهان، كه ابن سينا محور آن است، بررسي و تحليل تطبيقي گردد.»

گروه فرهنگي: مراسم معارفه مديركل جديد چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ديروز با حضور علي اصغر رمضانپور معاونت فرهنگي و نيز جمعي از مديران حوزه نشر برگزار شد.
در اين مراسم، علي اصغر رمضانپور در ابتدا با اشاره به وضعيت چاپ و نشر در كشور توجه به فن آوري جديد جهان را براي حوزه نشر بسيار ضروري توصيف كرد و گفت: صنعت چاپ كنوني ايران بايد توسعه يابد، اما براي رسيدن به وضعيت مطلوب وجود نهاد حرفه اي نظير جشنواره صنعت چاپ كه به شكل مستقل برگزار شود ضروري است همچنين بايد موانع ورود فن آوري جديد نشر به كشور بررسي و برطرف شود. از سوي ديگر، با همه نهادهايي كه در حوزه نشر و چاپ فعال هستند، بايد روابط وسيعتري داشته باشيم، منطقي نيست كه اختلاف نظرها و وجود ديدگاههاي مخالف، مانع از ارتباطات حرفه اي و پويا گردد.
وي در بخش ديگري با اشاره به اهميت صادرات كتاب گفت: براي فعالتر شدن روند صادرات كتاب بايد از كليه امكانات قانوني استفاده كنيم، زيرا مطابق اطلاعات موجود، ظرفيت وسيعي در اين بخش نهفته است كه در صورت فعال شدن اين بخش، صنعت چاپ كشور نيز به صورت بنيادي، متحول مي شود.
در ادامه اين مراسم، جامي مديركل جديد چاپ و نشر در خصوص برنامه هاي آينده خود در جهت سرعت گرفتن روند تحولات در اين بخش گفت: كارآمدسازي صنعت چاپ مي بايد متكي بر اصول روانشناسي و جامعه شناسي صورت بگيرد.
وي همچنين گفت: توسعه صنعت چاپ نيازمند طرحي اساسي و كوششي وسيع است.

كارل ياسپرس درباره وضعيت انسان جديد مي نويسد: «وحال بايد نگاهي به وضع انساني خودمان بيندازيم. ماهمواره در موقعيت ها قرار داريم. موقعيت ها دگرگون مي شوند و فرصت ها پديد مي آيند. اگر فرصت ها را از دست بدهيم، هيچگاه دوباره به دست نمي آيند. ما خود مي توانيم براي تغيير موقعيت ها اقدام كنيم. اما موقعيت هايي هم وجود دارند كه اساساً تغيير نمي يابند.(۱)
ياسپرس نيز همچون بسياري از انديشمندان عصر جديد مهمترين وظيفه «دانش» را شناخت موقعيت هايي مي داند كه براي انسانها و اجتماعات «فرصت» تلقي مي شوند. انسانهايي روي موفقيت و شادكامي را خواهند ديد كه موقعيت ها و فرصتها و شيوه استفاده از آنها را بدرستي بازشناسند.
انسان جديد براي شناخت موقعيت ها و فرصت ها، دست به دامان دانش هاي كاربردي شده است. تخصص و آگاهي علمي، حاصل استفاده از دانش نظري و تجربي در حوزه هاي گوناگون زندگي اجتماعي است. حال در شرايط نوين و حساس كنوني كشور ما، لازم است تا يك بار ديگر سؤالي مطرح كنيم كه شايد قبلاً بارها بدان پاسخ گفته باشيم. آن پرسش بنيادين اين است كه آيا سياست نيز از موضوعات يك دانش تخصصي است؟ طرح اين سؤال در سومين سال قرن بيست ويكم اندكي حيرت انگيز است. اما در شرايطي كه سياست به موضوعي تبديل مي شود كه همگان، با هر درجه اي از دانش و معرفت سياسي، خود را صاحب نظري بلامنازع در آن مي دانند، ضرورت طرح دوباره اين سؤال آشكار خواهد شد. در زماني كه پرسشهايي اساسي درباره ماهيت نظام سياسي، اولويت هاي سياست خارجي و چگونگي نيل به توسعه، روياروي ما قرار دارد بايد سؤال كنيم كه آيا يافتن پاسخهاي مناسب براي اين مسائل نيازمند دانش و تخصصي ويژه است؟
آيا صرفاً برخورداران از معرفت و علومي كه چكيده تجربه بشري است، مي توانند به اين سؤالها پاسخ گويند و يا هركس شأنيت پاسخگويي دارد؟ بي گمان راه انديشيدن بر هيچكس بسته نيست. اما نظرات مؤثر و كارشناسي توسط چه كساني بايد داده شود؟
در مطبوعات و محافل سياسي امروز شاهد آنيم كه برخي از حياتي ترين پرسشهاي سياسي به گونه اي مطرح مي گردند كه همه كس از پزشكان و مهندسان و حسابداران تا عالمان فلسفه و الهيات به يك گونه و با درجه مشخصي از قطعيت و خدشه ناپذيري درباره آنها سخن مي گويند و ارزيابي كارشناسانه و فني مي كنند. سخن گفتن مبارك است و بسيار لازم، اما آيا ارزيابي كارشناسانه نيازمند تخصص و دانش نيست؟ آيا همگاني شدن ارزيابي ها و تحليلهاي تخصصي سياسي به عاميانه شدن سياست نمي انجامد؟ آيا سياست و روابط بين الملل و تصميم گيريهاي سياسي، در دام شعارهاي عام گرا و عامه پسندي كه فاقد پشتوانه كارشناسي لازم هستند نخواهد افتاد و آيا خبرگان سياست، ارزيابي هاي علمي خود را در چنبره جريانهاي سياسي ايجاد شده محصور احساس نخواهند كرد؟
هدف از طرح اين سؤالها اين نيست كه به آنها پاسخ مثبت دهيم. هدف اين است كه توجه اهل سياست، هم سؤال كنندگان و هم پاسخگويان را به خصلت تخصصي بودن سياست جلب كنيم. تخصصي كه بويژه در محاسبه منافع يك نظام سياسي نمي توان آن را ناديده انگاشت و تصميمات حياتي آن را قرباني شعارهاي جريانهاي سياسي نمود. در اينجا چند مسأله بزرگ را مطرح مي كنيم كه به نظر مي رسد يافتن راه حلهاي آنان، ارزيابي هاي جدي علمي مي طلبد:
۱ـ آيا به راستي و در عالم واقع، ارتباط با آمريكا در سطوح مختلف چه نتايجي براي جمهوري اسلامي ايران خواهد داشت؟ آيا ضريب امنيتي ايران را بالا خواهد برد و يا از قدرت مستقل حكومت اسلامي ايران كه ضامن امنيت آن است خواهد كاست؟ آيا به رونق اقتصادي كشور منجر مي شود و يا موجب وابستگي و گسترش فقر و بي عدالتي خواهد شد؟
۲ـ آيا منافع حياتي مردمان فلسطين و ياري آنان متضمن هدف قراردادن اصل موجوديت اسرائيل است و يا فوري ترين هدف موجود، تشكيل كشور مستقل فلسطيني به پايتختي بيت المقدس شرقي است؟
۳ـ آيا آينده اقتصاد سياسي ايران و ادامه حيات آن وابسته به پيوستن به نظام اقتصاد جهاني و سازمان تجارت جهاني است و يا يك اقتصاد سياسي درون گرا، آرمانهاي مردم ايران را متحقق خواهد كرد؟ براي جمهوري اسلامي ايران پيوستن به سازمان تجارت جهاني تا چه حد حياتي است و تا چه حدود مي توان براي آن هزينه پرداخت؟
۴ـ آيا تصميم گيريهاي سياسي در داخل و خارج كشور بايد بنيادي ايدئولوژيك داشته باشد و يا خواست مردم و منافع محاسبه شده عمومي اساس كار است؟ و آيا در عرصه سياست اصولاً گرايش ايدئولوژيك با مصلحت گرايي قابل جمع است؟
سؤالي كه در اينجا بر آن تأكيد دوباره مي كنيم اين است كه به اين پرسشها چه كساني بايد پاسخ گويند. اگر سياست امري تخصصي است، جايگاه سياست شناسان در پاسخگويي به اين سؤالها كجا است، آيا مي توان با بررسي هاي كارشناسانه و علمي و فارغ از مجادلات جناحي درباره آنها به بحث نشست؟
به نظر مي رسد كه طرح جدي اين سؤال در ذهن ارباب سياست مي تواند زمينه انديشيدن جدي تر به آنها را فراهم سازد.
۱ـ كارل ياسپرس، «طريق حكمت»، در كتاب: جريانهاي بزرگ در تاريخ انديشه غربي، به كوشش فرانكلين بوسر، ترجمه دكتر حسين بشيريه، تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران، ،۱۳۸۰ صفحه ۸۴۴
دكتر حسين سليمي ـ عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

گروه سياسي ـ با تصويب طرح اصلاح موادي از قانون محكوميتهاي مالي از سوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، اين طرح در دستور كار اين هفته مجلس قرار گرفت. در صورت تصويب نهايي اين طرح، قانون يوم الادا حذف شده و در مجازات حبسه محكومين كه به دليل ناتواني در پرداخت بدهي هاي مالي در حبس به سر مي برند، تغبيراتي ايجاد مي شود. نمايندگان كوشيده اند از طريق اين طرح، برخي ايرادات قانوني در مورد مسائلي نظير صدور چك بلا محل را پر كنند. بي ترديد اين موضوع حقوقي و قضايي از پيچيدگي ها و ابعاد ناشكافته اي برخوردار است كه انتظار مي رود در مذاكرات اين هفته نمايندگان در جلسات علني مجلس ابعاد نامشخص آن تا اندازه اي روشن شود. دكتر سيد علي محمد يثربي نماينده قم در مجلس و طراح اين اصلاحي در گپي كوتاه برخي ابعاد اين طرح را تشريح كرده است.
* اصلاحاتي كه كميسيون قضايي و حقوقي در مورد مواد ۲ و ۶۹۶ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به عمل آورده ، شامل چه مسائلي مي شود؟
** مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي هركس محكوم به بازگرداندن مال به صاحب آن شود و مالي از او در دسترس باشد، اموال وي ضبط شده و به ميزان محكوميتش از آن برداشت مي شود. در قسمتي از اين ماده قانوني آمده است كه فرد محكوم، تا زمان بازگرداندن مال، بايد در حبس باقي بماند.
اصلاحي كه كميسيون قضايي به عمل آورده اين است كه حبس محكوم تا زمان اداي دين حذف شده و تبصره اي نيز به اين ماده اضافه شده است به اين شرح كه دادگاه مي تواند حداكثر به مدت ۳ ماه، محكوم را به تقاضاي شاكي بازداشت كند، چنانچه در اين مدت، اعسار فرد محكوم به دادگاه ثابت شود، او را آزاد كرده و به طريق مناسب و با قسط بندي ميزان بدهي مالي او، دستور پرداخت مال را صادر مي كند. در هر صورت جهت گيري مصوبه كميسيون قضايي به اين سمت است كه هيچكس بيش از ۳ ماه در بازداشت باقي نماند. بنا بر اين ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي با حذف يوم الادا، اصلاح شد.
* كميسيون حقوقي چه اصلاحاتي درماده ۶۹۶ اعمال كرد؟
** در اصلاح اين ماده نيز، حبس بدون زمان را حذف كرده ايم، ماده ۶۹۶ مي گويد در كليه مواردي كه فرد محكوم ، علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال و يا اداي قيمت و پرداخت ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتنا نمايد، در صورت تقاضاي شاكي، با فروختن اموال فرد محكوم، حكم به اجرا در آيد.
* تبصره الحاق كميسيون قضايي به ماده ۷۱۷ قانون مجازات هاي اسلامي چه مي گويد؟
** در تبصره الحاقي، ذكر كرده ايم كه اعمال مجازات در مورد محكوم عليه به تقاضاي اولياء دم مقتول يا شخص مصدوم صورت مي گيرد و رضايت دادن آنها در هر دو مورد موجب منتفي شدن مجازات خواهد شد.
* آيا در جريان مباحث كارشناسي در كميسيون قضايي و حقوقي، مخالفتهاي جدي هم با اين طرح صورت گرفت؟
** موافقين و مخالفين اظهار كردند اما در نهايت با اكثريت قاطع در كميسيون به تصويب رسيد.
* طرح اين مباحث را با توجه به موازين فقهي و اسلامي چگونه توجيه پذير مي دانيد؟
** آنچه مهم است اين است كه زندان در محكوميتهاي مالي موضوعيت ندارد و صرفاً ابزاري براي روشن شدن وضعيت متهم از جهت نياز و افلاس است. همچنان كه در برخي منابع اسلامي نظير كتاب «وسائل»، «التغرير» نيز به همين مسأله اشاره شده است. براي مثال در جلد ۱۳ و سائل آمده است: اميرالمؤمنين علي عليه السلام محكومين را براي اداي دين حبس مي نمودند و زمانيكه نياز و افلاس محكوم روشن مي شد او را آزاد مي كردند تا براي اداي دين خود، اموالي را به دست آورد.
يا در جاي ديگر ذكر شده است كه اميرالمؤمنين، براي دين، كسي را حبس نمي كرد مگر در سه مورد غصب، خيانت و مصرف ظالمانه اموال يتيم. صاحب وسائل، توضيح داده است كه حبس در اين موارد، حبس كيفري و طولاني بوده است و در موارد غير مجرمانه، حبس نمي تواند طولاني و كيفري باشد و صرفاً براي احراز نياز و افلاس متهم است.
* تكليف جرم و تخلفي كه افراد مرتكب مي شوند، چه خواهد شد، آيا تجويز آزادي محكومين مالي از زندان موجب ترويج فساد نمي شود؟
** محكوميت كيفري موارد مجرمانه نظير سرقت و خيانت در امانت در قوانين جزايي مشخص شده است. آنچه كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار داده الزام به رد مال به صاحبش در صورت تمكن فرد محكوم و يا در صورت عدم تمكن وي فراهم آوردن موجبات رد مال (با استفاده از روشهايي كه پيش بيني شده) است.
اين چيزي است كه براي حل معضلات اجتماعي در كميسيون قضايي در حقوق مطرح شده است و در نهايت نيز تصويب آن بستگي به نظر همكارانمان درمجلس و نظر شوراي محترم نگهبان دارد.