|
مهندسي ترافيك تقاطع ها و نصب علائم راهنمايي براي
تأمين آسايش مردم
|
|
|
عدم رعايت اجراي نكات مهندسي ايمني و علائم هشداردهنده و بازدارنده ترافيكي در چهارراه آسيا ـ رسالت، محور ميدان نور واقع در محدوده منطقه ۵شهرداري باعث بروز حوادث رانندگي و تحميل خسارات جاني و مالي عابران و وسايط نقليه عبوري شده است.
در كشورهاي حتي درحال توسعه و در پروسه شهرسازي ولو در حواشي شهرها و محورهاي برون مركزي شهري همزمان با اجراي ساخت وسازهاي عمراني ـ مسكوني موارد و نكات ايمني، تسهيلاتي و رفاهي مردم و ساكنان كاملاً مدنظر قرارمي گيرد كه خود از مهمترين مشخصه و راهكارهاي توجه به امنيت تردد شهروندان محسوب مي شود و در اين نگرش دستگاههاي ذيربط دقت و كوشش دارند مسؤوليت خود را در طراحي و ايجاد شبكه هاي ارتباطي و تردد همزمان با اجراي امور مربوطه به نحو مطلوب ارائه و ارتقا دهند. متأسفانه در اينجا در برخي برنامه هاي توسعه شهري و بعضي از دستگاههاي ذيربط، تدابير ايمني گاه پس از وقوع حوادث تلخ و جبران ناپذير صورت مي گيرد. به عنوان نمونه محدوده چهارراه آسيا ـ رسالت در حوالي ميدان نور است. در اين تقاطع به رغم بار سنگين ترافيك، مناطق مسكوني، جمعيت و عبور و مرور شبانه روزي شهروندان، هنوز موارد الزامي ايمني شامل علائم راهنمايي و رانندگي، چراغ ثابت سبز و قرمز (چندزمانه) و خط كشي هاي موازي ويژه خودروها و عبور عابران رعايت نشده است. در اين چهارراه تنها يك چراغ چشمك زن شبانه روزي نصب شده كه باتوجه به فقدان موارد مذكور نيز موجب تردد وسايط نقليه فارغ از ملاحظات هشداردهنده و رعايت ايمني عابران شده است.به همين دلايل اهالي ساكن در اين محدوده به دفعات شاهد وقوع تصادفات رانندگي و خسارات انساني و مادي بوده و هستند.
شهرداري در رأس امور توسعه شهري و احداث مناطق مسكوني، راههاي درون شهري و بزرگراهها، مسؤوليت نظارت مستقيم دارد و نيز متولي و ناظر برنامه ريزي فعاليتهاي مهندسي ترافيك و تأمين ايمني توسط زيرمجموعه هاي تشكيلاتي خود است. چگونه است كه در ساختار و مهندسي يك خانه دقتهاي قانوني را اعمال مي كند اما درخصوص اجرا، تكميل و نقطه نظرات قانوني و تأمين امنيت قاطع و مانع برخي از گذرگاهها از جمله همين چهارراه آسيا ـ رسالت و گذشت سالها از احداث انبوه ساختمان بلند و كوتاه مسكوني و لزوماً همزمان با موقعيت تشكل شهري در اين محدوده، قصور كرده است؟!
اين سؤال حياتي را كدام مديريت و دستگاه اجرايي پاسخگو است؟
|