گروه سياسي: شوراي عالي اشتغال ديروز در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامي به ارزيابي طرحهاي دولت براي ايجاد اشتغال پرداخت و چگونگي اجراي تأكيدات مقام معظم رهبري را در خصوص مبارزه با بيكاري و ايجاد اشتغال مورد بررسي قرار داد.
به گزارش ايرنا، حضرت آيت الله خامنه اي در اين جلسه با ابراز خرسندي و تشكر از توجه و اهتمام رئيس جمهوري و شوراي عالي اشتغال به اين مسأله بسيار مهم، خاطرنشان كردند: مبارزه با بيكاري ،وظيفه اسلامي، انساني، سياسي و اجتماعي تمامي دستگاههاست، چرا كه بيكاري علاوه بر ايجاد مشكلات مختلف، كرامت و عزت انسان را خدشه دار مي كند و اين مسأله در نظام اسلامي، قابل قبول نيست.ايشان، جديت، پيگيري و نظارت دقيق را لوازم ضروري به ثمر رسيدن طرحهاي اشتغالزا خواندند و افزودند: تصميم گيري و ابلاغ بخشنامه براي ايجاد اشتغال لازم، اما ناكافي است و بايد با پيگيري دقيق، همه عوامل انساني دستگاهها را براي تحقق اين طرحها فعال كرد.مقام معظم رهبري، تأمين منابع مالي را براي ايجاد اشتغال مهم برشمردند اما خاطرنشان كردند: پول به تنهايي حلال مشكل بيكاري نيست، بلكه بايد دولت ضمن پيش بيني وتمهيد ديگر عوامل مؤثر در ايجاد اشتغال، مقررات مورد نياز را وضع كند وبا كمك مجلس، قوانين ضروري را تهيه و تصويب نمايد.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تأخيرهايي كه در اجراي برخي مواد مربوط به اشتغال در برنامه سوم توسعه به وجود آمده است، افزودند: همه وزارتخانه ها و دستگاهها، علل و عوامل مؤثر در اين عقب ماندگي زماني را بررسي و رفع كنند تا برنامه سوم توسعه در زمانهاي تعيين شده، به درستي اجرا شود.
ايشان، مديريت قوي و صحيح را در بهره گيري از امكانات و منابع موجود، مهم خواندند و افزودند: لازم است با منافذي همچون فساد اقتصادي كه بطور پنهان مانع از به ثمر رسيدن تلاشها مي شود، برخورد همه جانبه كرد. رهبر معظم انقلاب در همين زمينه افزودند: مبارزه با فساد اقتصادي بدون حضور مؤثر و پيگير دولت به جايي نخواهد رسيد، بنابراين دولت مي تواند با برخورد قاطع و بسيار جدي با مفسدان اقتصادي در هر پست ومقام، نقش اساسي ومؤثر خود را در مبارزه با فساد اقتصادي ايفا كند تا اصولاً نيازي به حضور قوه قضاييه در ميدان مبارزه با فساد اقتصادي احساس نشود.
حضرت آيت الله خامنه اي تسريع در اجراي طرحهاي ملي و نيمه تمام را خواستار شدند و با اشاره به لزوم نظارت مستمر دولت بر نحوه هزينه شدن اعتبارها و چگونگي اجراي طرحهاي اشتغالزا، افزودند: ميزان ايجاد اشتغال را نمي توان بر روي كاغذ ديد، بلكه بايد در ميدان عمل، اشتغال را لمس ومشاهده كرد.
ايشان توجه بيشتر به بخش تعاون رادر طرحهاي اشتغالزا ضروري ومفيد برشمردند و با اشاره به لزوم تقويت صنايع داخلي، خاطرنشان كردند: مسأله واردات بايد به گونه اي باشد كه صنايع داخلي را تحت تأثير قرار ندهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي همچنين با تأكيد بر مبارزه جدي و همه جانبه با قاچاق اجناس و كالا، افزودند: قاچاق كالا بايد براي دست اندركاران و عاملان اصلي اين پديده زشت، بسيار گران تمام شود تا هيچكس به خود جرأت ندهد وارد اين كار شود.
در اين جلسه مقرر شد دستگاههاي فعال در طرحهاي اشتغالزا بطور مستمر از چگونگي اجراي اين طرحها گزارش دهند.
در اين جلسه آقاي خاتمي رئيس شوراي عالي اشتغال در گزارشي از طرحها و تلاشهاي دولت براي ايجاد اشتغال، گفت: براساس سه طرح ضربتي، ميان مدت ودرازمدت، اميدواريم ا مسال يك ميليون شغل در كشور ايجاد كنيم.
رئيس جمهوري با تأكيد بر جديت دولت در مبارزه با بيكاري، افزود: امسال علاوه بر اينكه براساس برنامه سوم توسعه حدود ۵۰۰ هزار شغل ايجاد مي كنيم، با اجراي يك طرح ضربتي نيز ۳۰۰ هزار شغل به وجود خواهيم آورد، ضمن آنكه براي ايجاد ۲۰۰ هزار شغل ديگر نيز برنامه ريزي كرده ايم. در جلسه ديروز شوراي عالي اشتغال آقاي «ستاري فر» دبير اين شورا نيز با تشريح جزييات طرح ضربتي دولت براي ايجاد ۳۰۰ هزار شغل ، اعلام كرد از فردا، (اول خردادماه) اجراي اين طرح ملي آغاز مي شود و كميته اشتغال هر استان بر اساس بودجه اختصاص داده شده، كارگاههاي مولد اشتغال را براي پذيرش نيروي كار جديد، فعال خواهد كرد.

نگاه نويني به مقوله وفاق و وحدت در جامعه ايراني درحال ظهوراست كه خط وفاق را نه در محدوده مناقشات سياسي و جناحي بلكه در مواجهه با تعارضات فرهنگي و بحران هاي اجتماعي تعريف و تعقيب مي كند. بدون شك، چنين رويكردي اگر بر سازوكارهاي روشن و راهگشا در مناسبات اجتماعي استوار شود مي توان به گذاري كم هزينه از بحرانها و گسل هاي اجتماعي كه بخش عمده اي از نگراني امروز سياست ورزان و انديشوران را تشكيل مي دهد، اميدبست.
۱ـ وفاق، هم پذيري و وحدت، اجزاي اقتدارملي و سازه هاي يك نظام اجتماعي پويا را شكل مي دهند. برخلاف آنچه در ذهن سياست زده ما ايرانيان رسوب كرده، وفاق و وحدت در علم الاجتماع صرفاً يك كليد واژه سياسي نيست كه فعالان صحنه قدرت بهره خود را از آن برداشت كنند، محتوا و جوهره انديشه وفاق را ارزشها و هنجارهاي مقبول آن جامعه مي سازند. اگرچه ممكن است در مقطعي از تاريخ، قرائت ها و برداشت هاي گوناگوني از هنجارهاي هويت ساز جامعه ارائه شود اما در هر حال وفاداري و دلبستگي به ارزشهاي بنيادين اعتقادي، مدني و اخلاقي، رمزپايداري يك نظام اجتماعي محسوب مي شود.
بنابراين اگر بخواهيم اين مفاهيم نقش واقعي خود را در پهنه مناسبات اجتماعي ايران كه علايمي ازخطر گسيختگي و ناهمسازي را نمايان كرده بازيابد لاجرم از حصار تنگ سياست و سياست زدگي بايد آزادشوند. سالها توقف در جنبه هاي سياسي وفاق و وحدت باعث شده غفلت جدي از كاربرد اين اصول در مسير واقعي آن يعني ساختن هويت ملي جامعه حاصل شود.
درست است كه شقاق و تشتت بين جريانهاي سياسي هزينه ها و خطراتي را متوجه نظم عمومي مي كند. بنيان سياست اگر از ناحيه رفتارهاي ناهنجار حزبي آسيب ببيند قابل ترميم است. اما ترميم شكاف و گسل هايي كه در ساختار قومي و فرهنگي يك جامعه پديدمي آيد چندان سهل و ساده نيست. حداكثر نتيجه آشفتگي نظام رفتاري بازيگران سياسي، يأس و سرخوردگي توده ها است اما برآيند تعارض نسلها وقوميت، فروپاشي نظم اجتماعي است.
۲ـ تعارضات فرهنگي و شكاف هاي اجتماعي تا ديروز درشمار دغدغه نخبگان مطرح مي شد و جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه اجتماعي به صورت جسته گريخته اين موضوع را در مباحث دانشگاهي و علمي خود پيش مي كشيدند، اما اكنون اين بحث دردستوركار سياستگذاران و تصميم سازان سياسي و امنيتي قرارگرفته است. اما واقعيت اين است كه تا نيل به يك اجماع ملي و مؤثر در ارتباط با عوامل همگوني اجتماعي مسيرطولاني بايد طي شود.
اجماع ملي پيرامون يك آسيب اجتماعي و فرهنگي آنگاه به سوي اصلاح راه خواهدكشيد كه از ساده سازي و بزرگنمايي آن احتراز شود و در فضايي به دور از تعصبات جناحي و نگرشهاي كليشه اي موردارزيابي قرارگيرد. دراين راستا به چند پرسش اساسي بايد پاسخ داده شود: كدامين رفتارها، انديشه ها و عملكردها منجر به تضعيف يا تزلزل در پايه هاي وفاق و انسجام اجتماعي شده است. در پروسه ساختن هويت نوين جامعه كدامين عناصر و مؤلفه ها بايد محورقرارگيرد؟
۳ـ يافتن مصاديق و محورهاي بروز تعارضات فرهنگي چندان دشوارنيست فقط به تأملي و تورقي منصفانه در سير پرفرازونشيب ۲۰سال اخير نيازدارد، مي توان اين آسيب ها و عناصر ضدوفاق را در سه سطح مشخص موردتحليل قرارداد.
گروه اول عناصري هستند كه نظم و نظام زندگي ديني جامعه را مورد تعرض قرارداده اند جداي از اينكه يك خط اختلاف سنتي در ايران همانند ديگر نظامهاي ديني از گذشته فعال بوده كه تحت تأثير تعصبات و جهل اعتقادي همواره در كوره تعصبات فرقه اي و ديني دميده است، «آرامش» و «پويايي» جامعه ديني ايران در سالهاي اخير ازدو مسير ديگر هم لطمه سنگين ديده است.
اول، روشها و الگوهاي ناصحيح و ناكارآمدي كه براي ترويج و اشاعه ارزشها و عقايد بكارگرفته شده كه غالباً به عنصر اجبار و تحكم و تحميل آميخته است. اين روشها درنهايت چهره اي خشن و نابردبار از مذهب ارائه كرده است. دوم حركتهاي راديكاليستي و غيراصولي كه براي پيرايش و اصلاح ديني به راه افتاده و به تحريك احساسات و تعصبات ديني و تنگ شدن فضاي نقد و تعامل انجاميده است.
درسطح تعارضات قومي و منطقه اي پژوهشگران اجتماعي روي دو عامل تأكيد ويژه اي دارند، اول ضعف هايي بوده كه به صورت دوره اي دولتهاي مركزي در مديريت تقسيم منابع، توزيع فرصت ها به مناطق و نواحي مختلف داشته اند. به گونه اي كه برخي اقوام و جمعيت هاي ايراني، خود را خارج از مدار قدرت فرض كرده اند.
بر اين نكته بايد ضعف مشاركت سياسي و تعطيلي اصولي از قانون اساسي را كه حضور جدي شهروندان ايراني (جدا از نژادو مذهب) در پروسه تصميم گيري را موردتأكيد قرارمي دهد اضافه كرد. عامل دوم، خطاها و لغزشهاي اساسي بوده كه رسانه ها و مراكز فرهنگي و سخنوران در نقض حريم هاي ادبيات وفرهنگ اقوام و نژادهاي ايراني مرتكب شده اند. وجه سوم تعارضاتي است كه از قبل زندگي مدرن در بافت مناسبات و باورهاي فرهنگي، اجتماعي ايرانيان تنيده شده است. موج مدرنيسم در اشكال مختلف آن اشتياق مفرطي را در جامعه ايران بويژه لايه هاي جوان آن نسبت به نقدباورها و سنت ها نمايان كرد، اما فرصت هاي تعامل سنت و مدرنيته در بستر فرهنگي ايران به دليل مقاومت ها و تعصباتي كه صورت گرفت به چالش پرهزينه و مغشوش كننده تبديل شد.
محمد نوري

گروه سياسي: «عبدالواحد موسوي لاري» وزير كشور روز سه شنبه گفت: تجمعات اخيرنشان مي دهد ستادي كه در گذشته براي ايجاد التهاب تشكيل شده و بحران آفريني مي كرد، مجدداً شكل گرفته است. وي در همايش استانداران سراسر كشور در تهران با بيان اينكه «اينگونه مسائل براي مدتي در جامعه كمرنگ شده بود»، تصريح كرد: اين ستاد از همان روش تجمعات غير قانوني، ايجاد اختلاف و برچسب زدن ها استفاده مي كند.
وزير كشور گفت: فضايي كه هم اكنون عده اي در كشور به وجود آورده اند، تقريباً شبيه التهابات سياسي پس از دوم خرداد ۷۶ است.
وي يادآوري كرد كه «اين التهابات به دليل زير سؤال بردن كارنامه دولت است. زيرا برخي نمي خواهند و يا نمي پسندند كه اين دولت در كارش كارنامه مناسبي در خدمت به مردم ارائه كند.» وزير كشور افزود: «وجود فضاي آرام در كشور همواره براي دولت مهم است و دولت با اين آرامش با توان بيشتري به حل مسأله اشتغال مي پردازد.»
موسوي لاري تصريح كرد: احساس مي شود كه برخي جريانات سياسي كاملاً بر عكس اين قضيه در حال دامن زدن به التهابات و ايجاد اختلاف ميان جريانهاي مدافع دولت هستند. وي به حوادث پيش آمده در نشست دانشجويان در اراك اشاره كرد و گفت: اين حادثه چيزي شبيه كارهاي برنامه ريزي شده قبلي بود كه اگر موضوع به خوبي مورد بررسي قرار گيرد، مشخص مي شود كه چه دست ها و جريانهايي مي خواهند در كشور ايجاد التهاب كنند. وزير كشور در عين حال از رئيس و اعضاي شوراي تأمين استان و امام جمعه اراك و همه كساني كه در حفظ آرامش شهر اراك مؤثر بودند، تشكر كرد.
موسوي لاري ضمن تقبيح محتواي يك مقاله روزنامه ايران، گفت: باوجود اعلام تأثر و تأسف علما، مسؤولين و انجام وظايف محوله توسط وزارت ارشاد، باز هم جريانهاي پشت پرده و ستادهاي سابق فعال شده و ايجاد تنش مي كنند. وزير كشور با اشاره به اهداف و برنامه هاي دولت در زمينه ايجاد اشتغال و توزيع فرصتهاي شغلي در دستگاهها و مناطق استاني گفت: اقداماتي كه رقباي دولت در حال حاضر انجام مي دهند، در جهت عكس اهداف سازنده دولت است، زيرا استانداران و مديران به جاي مديريت و انتظام امور، بايد وقت و تدبير خود را مصروف مقابله با التهابات سياسي كنند. لاري افزود: «يكي از راههايي كه مي شود از حجم التهابات موجود كاست اين است كه با اطلاع رساني شفاف، دست ها و دست اندركاران آنها شناسايي و معرفي شوند.» وي گفت: در محيط بحران و التهاب، كارها به هم گره خورده و همكاري هاي ميان قوا به حداقل خود مي رسد.

گروه سياسي: وزيردفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران روز سه شنبه با شيخ «سعدالعبدالله» وليعهد و نخست وزير كويت ديدار وپيام كتبي سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري به شيخ «جابرالاحمد الصباح» اميركويت، را تسليم وي كرد.
وليعهد كويت نيز با ابلاغ سلامهاي گرم خود به مسؤولان جمهوري اسلامي ايران و قدرداني از پيام آقاي خاتمي اظهارداشت: حسن نيت و علايق مشترك رهبران دوكشور روند روبه توسعه مناسبات فيمابين را با سرعت قابل توجهي به پيش مي برد.

گروه سياسي: عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي هفته آينده استيضاح مي شود.
بر اساس آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، طرح استيضاح وزير مسكن و شهرسازي هفته آينده بايد در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران» تاكنون چهار نفر از استيضاح كنندگان امضاي خود را پس گرفته اند و احتمال اينكه ديگر امضا كنندگان نيز امضاي خود را پس بگيرند، وجود دارد.
عبدالعلي زاده، ابطحي و سه نفر از امضا كنندگان طرح استيضاح ديروز با حضور در دفتر رياست مجلس شوراي اسلامي به بررسي دلايل استيضاح و پاسخهاي وزير مسكن پرداختند.
عبدالعلي زاده وزير مسكن پس از پايان اين نشست در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار پارلماني «ايران» ضمن تأكيد بر اين مطلب كه از طرح استيضاح نمايندگان استقبال مي كند، گفت: استيضاح فرصت مناسبي را فراهم مي كند كه ما در خصوص موارد مورد انتقاد نمايندگان توضيح دهيم. وي در مورد علت برگزاري نشست ديروز گفت: اين جلسه اساساً براي اين نبود كه استيضاح كنندگان از خواسته خود منصرف شوند، بلكه آقاي كروبي به عنوان رئيس مجلس شوراي اسلامي مي خواستند كه توضيحات دوطرف را بشنوند.
وزير مسكن تصريح كرد: استيضاح، نقطه قوت نظام و نشانه وجود مردم سالاري در كشور است.
سيدعلي محمد ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري نيز ضمن اشاره به تبادل نظر صورت گرفته در نشست ديروز گفت: همكاران معتقدند كه پاسخگويي مي تواند مبناي روابط دولت و مجلس باشد و موجبات رفع ابهام از ذهن نمايندگان محترم و بويژه استيضاح كنندگان را فراهم كند. وي اضافه كرد: با مطرح شدن طرح استيضاح در مجلس، وزير مسكن و شهرسازي آمادگي دارد به تفصيل در مورد مفاد طرح استيضاح توضيح دهد.
ابطحي خاطرنشان كرد: استيضاح حق نمايندگان است و طبعاً استيضاح كنندگان در جريان نظرات وزير مسكن و شهرسازي قرار خواهند گرفت. معاون رئيس جمهوري اضافه كرد: نظرات مجلس مورد قبول و احترام دولت است.

گروه سياسي: مديركل نظارت و بازرسي بر انتخابات شوراي نگهبان، فعاليت دفاتر ثابت اين شورا را قانوني دانست.
«محمد رضا محسني» مديركل نظارت و بازرسي بر انتخابات شوراي نگهبان در جمع تعدادي از مديران دفاتر نظارتي اين شورا، با رد اظهارات «مرتضي مبلغ» معاون سياسي وزارت كشور، گفت: شوراي نگهبان طي سال مي كوشد بسترهاي آموزشي براي نيروهاي ناظر بر انتخابات را فراهم كند و اين روند آموزشي طي سال از سوي دفاتر نظارت بر انتخابات ارائه مي شود.
وي افزود: «وزارت كشور نيز براي فراهم آوردن زمينه برگزاري انتخابات مقيد به زمان محدود و خاص نيست و براي اين منظور اداره كل انتخابات در وزارت كشور و استانداري ها، اداره انتخابات و پست هاي كارشناسي انتخابات در فرمانداري ها و بخشداري ها طي سال به فعاليت خود ادامه مي دهند.» «مرتضي مبلغ» معاون سياسي وزارت كشور روز يكشنبه در همايش فرمانداران آذربايجان شرقي در تبريز، ايجاد دفاتر نظارتي در استانها توسط شوراي نگهبان را غير قانوني خواند و گفت: اين دفاتر با بودجه بيت المال ارتزاق مي كنند و كار تحقيق و تفحص غير قانوني در خصوص داوطلبان احتمالي نمايندگي را انجام مي دهند. به گزارش ديروز روابط عمومي شوراي نگهبان «محمدرضا محسني» مديركل نظارت و بازرسي بر انتخابات اين شورا، همچنين گفته معاون وزير كشور درباره تحقيق و تفحص شوراي نگهبان در خصوص زندگي خصوصي و اعتقادات افراد را رد كرد و گفت: «با توجه به ضرورت ايجاد وفاق ملي درجامعه، انتظار اين است كه افراد نسبت به جايگاه و اختيارات خود سنجيده تر سخن بگويند.»
وي تأكيد كرد: «شوراي نگهبان بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسي، در راستاي عمل به وظيفه قانوني خود، زمينه نظارت دقيق را فراهم مي آورد.»

گروه سياسي: يكي از اعضاي فراكسيون كارگزاران سازندگي در مجلس ششم پيرامون بحث جدايي كارگزاران از جبهه دوم خرداد، گفت: هرگز چنين بحثي نيست، كارگزاران، همچنان با جبهه دوم خرداد است.
اسماعيل جبارزاده نماينده مردم تبريز و عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا تأكيدكرد: كارگزاران خود را ايجادكننده و به وجودآورنده دوم خرداد مي داند و اين گونه بحث ها، بي ربط و انحرافي است.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي درپاسخ به پرسشي پيرامون سخنان اخير محمدهاشمي مبني بر اين كه «سرنوشت جبهه دوم خرداد بهتر از جبهه ملي نخواهدبود» اظهارداشت: در اين باره با خود ايشان (محمدهاشمي) صحبت كنيد، چون من در ريز صحبت وي نيستم. محمدهاشمي به عنوان يك فرد مي تواند اظهارنظر كند.

گروه سياسي: معاون سياسي امنيتي استانداري مركزي، تجمع معترضين به نشست دفتر تحكيم وحدت د ر مقابل دانشگاه اراك در روزهاي ۲۶ و ۲۷ ارديبهشت ماه جاري را حركتي «خودسرانه و غير قانوني» ذكر كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران» در اراك، «محمد علي پوركريمي» ديروز در جمع خبرنگاران افزود: نشست دفتر تحكيم وحدت در اراك با مجوز رسمي هيأت نظارت بر تشكلهاي دانشجويي دانشگاه اراك برگزار شد، اما مخالفان اين نشست براي تجمع و اعلام اعتراض خود از هيچ مرجع قانوني مجوز دريافت نكردند.
وي گفت: هرچند كه تجمع خودسرانه مخالفان نشست دفتر تحكيم در اراك دو روز فضاي حاكم بر اطراف اين نشست را متشنج كرد، اما تدابير اتخاذ شده و هماهنگي بين مسؤولان امنيتي و سياسي، انتظامي و نماينده ولي فقيه در استان موجب شد جو تشنج به درگيري فيزيكي تبديل نشود. پوركريمي افزود: مدارك و فيلم تنشهاي مقابل دانشگاه اراك در دست بررسي است، اما هنوز كانون بحران و ريشه هايي كه اين تشنج را سازماندهي كرده بود شناسايي نشده است. وي افزود: با توجه به اينكه شركت كنندگان در تجمع غير قانوني مقابل دانشگاه اراك از طيفهاي مختلفي تشكيل شده بودند، شوراي تأمين استان از اداره اطلاعات درخواست كرده است كه نسبت به شناسايي مسببين و عاملان هدايت اين تشنج اقدام كند. اين مسؤول از «خشونت» به عنوان عامل تهديد كننده آرامش منطقه نام برد و گفت: تشنجهاي اخير در اراك تأثير نامطلوبي بر سرمايه گذاري اقتصادي استان و عميق تر شدن دامنه بيكاري در اين خطه خواهد داشت.
عضو شوراي تأمين استان مركزي اضافه كرد: در تشنجهاي مقابل دانشگاه اراك معترضين به مسؤولان سياسي، امنيتي و انتظامي و حتي نماينده و پسر امام جمعه اين شهر توهين كردند و حتي با حضور در گلزار شهدا با استفاده ابزاري از «دين و ارزشها» و با مظلوم نمايي سعي كردند احساسات مردم را تحريك كنند. پوركريمي گفت: با توجه به تشكيل كميته ويژه ارزيابي تشنج اخير اراك در وزارت كشور، بزودي نتايج بررسيهاي همه جانبه و زواياي پنهان اين تجمع غير قانوني اعلام مي شود.

دكتر حسين سليمي رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي تهران گفت: اصلاحات در ايران به هيچ وجه قائم به فرد نيست.
وي كه در آستانه پنجمين سالگرد دوم خرداد با ايسنا گفت و گو مي كرد، گفت: شرايط اجتماعي در دوران ۲ خرداد ۷۶ به گونه اي بود كه حتي اگر خاتمي نمي بود و آن انتخابات و اتفاقات نمي افتاد، خواسته هاي اجتماعي مردم به گونه ديگري خود را نشان مي داد.
وي تصريح كرد: كساني كه در دوم خرداد داعيه دار اصلاحات شدند، همه از يك جنبش نبودند و تيپهاي مختلفي بين آنها وجود داشت، بخشي از اين نخبگان تكنوكرات هاي حاصل دوران رياست جمهوري هاشمي و دوران سازندگي بودند كه تعدادي از آنها در كارگزاران سازندگي متشكل شدند كه خواسته ها، انديشه ها و گرايشها و نحوه عمل و پايگاه اجتماعي اين تكنوكراتها با كساني كه مثلاً در حلقه كيان بودند، يكي نبود و با آنها فرق داشت، همچنين بخشي از اين اليت قبلاً در مشاغل حساس مسؤوليت اطلاعاتي ـ امنيتي در جمهوري اسلامي بر عهده داشتند كه اينها براي مدت كوتاهي از بدنه اجرايي حساس سيستم بيرون كشيدند و راجع به همه چيز خود بازانديشي كردند، تعداد زيادي از سردمداران اصلاحات مديران وزارت اطلاعات سابق، مديران سپاه پاسداران سابق و مديران بدنه اجرايي سابق هستند، ولي اينها كساني هستند كه مدتي بازانديشي كرده اند، انديشه هاي راديكالي پيدا كرده اند و دوباره در دوم خرداد به داخل سيستم برگشتند.
وي ادامه داد: در كنار اين گروه، يك گروه جوان نورسيده اي هم بودند كه اين جوانان نورسيده به دنبال جا پيدا كردن در درون سيستم سياست و اليت بودند كه اين گروه جوان ضمن اينكه استعدادها و چهره هاي قوي داشتند، به لحاظ سياسي ناپخته ترين بخش اليت تازه تأسيس در دوم خرداد بودند و البته در كنار اين گروه، عده اي از فرصت طلبان و قدرت طلباني بودند كه به محض اينكه احساس كردند دور، دور نخبگان اصلاح طلب است، آمدند و خود را در اين اصلاح طلبان جا زدند. براي همين، در بين بعضي از مقامات و چهره هاي امروز، كساني ديده مي شوند كه تا روز قبل از ۲ خرداد ۷۶ جزو حاميان رقيب خاتمي بودند و روز بعد به سركردگان دوم خرداد پيوستند . بنابراين ۵ گروه يعني تكنوكرات ها، روشنفكران، كساني كه از درون سيستم آمده اند و نگاه راديكالتري داشتند، نورسيدگان و فرصت طلبان بخش مهمي از اليت بعد از دوم خرداد و اليت اصلاح گرا را تشكيل مي دادند.
وي در اين باره كه عده اي معتقدند كه شكست جزو ذات اصلاحات است، آيا اين فرض پذيرفتني است؟ گفت: نرسيدن به بعضي اهداف مايه شكست اصلاحات نيست، اگر شكست به معناي پايان راه اصلاحات، تمام شدن و كنار گذاشتن اصلاحات باشد، بايد گفت كه اصلاحات هيچگاه پايان پذير نيست و اگر يك سيستم سياسي تلاش كند اصلاحات را كه ترجمان خواسته هاي اجتماعي است، سركوب كند و كنار بگذارد، اين به معناي پايان كار سيستم سياسي است.
سليمي اظهار داشت: جرياني كه در جامعه ايران با دوم خرداد شروع شد، به سمت به نتيجه رسيدن پيش مي رود، البته ممكن است با يك سري اقدامات موقتي در بعضي از سردمداران اصلاحات و پشتيبانان آن يأس و نا اميدي ايجاد شود و بعضي از عوامل با مشكل روبرو شود و بعضي از نهادهايش تعطيل شود، ولي جريان كلي اصلاحات تعطيل بردار نيست.
وي گفت: من معتقدم اگر اصلاح گرايان امروزي كنار گذاشته شوند و سركوب شوند و كساني كه امروز به نام اقتدارگرا مي شناسيم، روي كار بيايند و قدرت را قبضه كنند، نيز ناگزير از ادامه اصلاحات خواهند بود و ناگزيرند كه اعمال اصلاح گرايانه را بعد از يك دوره محدوديت كوتاه ادامه دهند، چون اصلاحات خواست ناگزير جامعه ايران است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: مهمترين مبناي مشروعيت اصلاح گرايان در جامعه ايران، مشروعيت اجتماعي است. مشروعيتي كه از مردم و خواسته هاي مردم براي تحقق خواسته هاي مردم از خود نشان دهند، مي توانند سردمداران اصلاحات باقي بمانند، اما اگر اصلاح گرايي بهانه اي براي رانت خواري اقتصادي و گرفتن پست هاي سياسي و زدن جناحهاي مخالف سياسي شود، باعث مي شود اصلاح گرايان از مبناي اصلي مشروعيت خود و از جامعه جدا شوند و آن موقع تنها نام اصلاح گرايان را با خود خواهند كشيد، ديگر تبلور اصلاح گرايي اصلي كه در درون جامعه ايران است، نخواهد بود. از سليمي سؤال شد بحث هايي نظير قتل هاي زنجيره اي، كوي دانشگاه، ثروتهاي بادآورده و مفاسد اقتصادي در دوران اصلاحات مطرح شد، اين مسائل ناشي از ضعف يا قوت اصلاحات مي باشد؟
وي پاسخ داد: برملا كردن و بيرون دادن اينها و همين آسيب شناسي كه بعد از اصلاحات به وجود آمد، يك نقطه قوت است.
در اثر توسعه اصلاحات است كه اين امكان به وجود مي آيد كه غده سرطاني از درون وزارت اطلاعات شناخته شود و به همگان معرفي شود و بخشي از آن نيز جراحي شود. در اثر توسعه اصلاحات است كه اين قدرت به وجود مي آيد كه بسياري از اليت هايي كه از درون اليت اقتصادي و اليت سياسي به وجود آمده و از رانت هاي دولتي استفاده كرده اند، به عنوان مفسدان اقتصادي شناخته شوند، البته ممكن است از اين مباحث استفاده سياسي شود، ولي اينكه موضوع مطرح شود و مورد توجه قرار گيرد و آزادانه مورد كنكاش افكار عمومي قرار گيرد، جزو موقعيتهاي اصلاحات است.
اما اينكه در ريشه كن كردن آنها ممكن است ضربات سريع صورت نگيرد و به كندي پيش رود، جزو آسيب شناسي خود اصلاحات است كه بحث گسترده و جداگانه اي را مي طلبد.

گروه سياسي: سخنگوي فراكسيون مشاركت مجلس شوراي اسلامي معتقداست؛ كساني كه اجراي قانون اساسي در تمام امور را قبل از دوم خرداد، «تضعيف ولي فقيه» مي دانستند؛ بعد از دوم خرداد، مسأله تغيير قانون اساسي را «براندازي» تعبيركردند.
رجبعلي مزروعي نماينده مردم اصفهان و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران درباره «دستاوردها، كاميابي ها و ناكامي هاي جنبش دوم خرداد» تصريح كرد: تحولات رخ داده در كشور، پس از سال۶۸ موجب شد كه مردم احساس كنند كليت سياست هاي نظام از آرمان هاي انقلاب اسلامي فاصله مي گيرد؛ لذا يك آگاهي همگاني به وجودآمده و در جنبش دوم خرداد متبلورشد. مزروعي ادامه داد: درمقايسه با شعارهاي مطرح شده در دوم خرداد، در حال حاضر در تمام زمينه هاي مربوطه پيشرفت داشتيم. اما آنكه چقدر مطلوب است، جاي بحث دارد. صددرصد معتقدم جهت گيري و راه انتخاب شده باوجود فرازونشيب، روبه جلوبوده است، يعني امروز به طور محسوس در تمام دنيا زمينه هايي كه در دوم خرداد مطرح شد، با پيشرفت روبرو بوده است. عضو هيأت رئيسه فراكسيون دوم خرداد تأكيدكرد: هيچ راهي جز حمايت مردم از اصلاحات وجودندارد. مزروعي رفت وآمد بيش از حد قوانين ميان مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را به عنوان موانع اصلاحات ارزيابي كرد و اظهارداشت: اين مسائل را بن بست نمي دانم. گرچه اين امور واقعيت سياسي كشور را منعكس مي كند، طبعاً اگر نهادهاي مكمل مجلس همراهي بيشتري مي كردند اصلاحات با هزينه كمتري پيش مي رفت. ما قبول كرده ايم كه در اين چارچوب حقوقي راه عبور اصلاحات را پيداكنيم. وي درخصوص بن بست سياسي و اجرايي در كشور گفت: بن بست را در عرصه سياسي و اجرايي قبول ندارم. ما در حال انجام كار خود هستيم و روبه جلو پيش مي رويم. ممكن است برخي موانع و مشكلات، سرعت را كاهش دهد، اما چون جهت گيري درست است، حتي اگر روبه هدف، توقف كنيم، بالاخره راه عبور را پيدامي كنيم.

گروه سياسي ـ محافل تصميم گير در ايران و انگليس راههاي جديدي را براي گشودن گره هاي موجود در روابط فيمابين مي آزمايند. باوجود تفاوتي كه بين نگاه سياستمداران دوكشور نسبت به مناقشات منطقه اي (بحران خاورميانه) و جهاني بروزكرده اما آنها نمي توانند نگاهي خصم آلود و مقابله جويانه (ازنوعي كه بين ايران و آمريكا جريان دارد) نسبت به هم داشته باشند. براين اساس طي ماههاي اخير با آنكه تماسها و مراودات در سطح سران سياسي متوقف بوده اما درسطوح و لايه هاي مياني ديپلماسي تهران و لندن تلاشي بي وقفه براي ازسرگيري همكاريها آغازشده است. تازه ترين حركت ازسوي پارلمانهاي دوكشور و گروههاي دوستي مجالس آغازشده است. اكبراعلمي رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و انگليس بتازگي در قالب هيأتي به همراه خاص احمدي، فاطمه خاتمي و ميرزاكوچكي گفت وگويي طولاني با مقامات مختلف انگليسي را براي حل و فصل مسائل فيمابين دنبال كردند. خبرنگار امورمجلس «ايران» در گفت وگويي با اعلمي، نتايج اين مذاكرات را جوياشده است.
اعلمي گفت كه اين سفر در پاسخ به دعوت «كمپل موريس» رئيس گروه دوستي پارلماني انگليس و ايران و نيز در پاسخ به سفر اين گروه به ايران درسال ۷۸ صورت گرفت. وي افزود: در ديدارهايي كه طي اين سفر صورت پذيرفت راجع به مسائل مهم منطقه اي و بين المللي و مواضع جمهوري اسلامي ايران در قبال اين مسائل گفت وگو شد و تلاش كرديم پاره اي از ابهامات، نسبت به ايران را برطرف كرده و تصوير نادرستي كه دراثر تبليغات سوء لابي هاي صهيونيستي و مخالفين نظام جمهوري اسلامي ايران در ذهن مقامات انگليس شكل گرفته بود را بزداييم. وي اضافه كرد: ارزيابي اعضاي گروه و سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن از اين سفر مثبت بود و درطول ديدارها نيز با برخورد مثبت مقامات انگليسي روبرو بوديم. وي ضمن تأكيد بر اينكه درطول تمام مذاكرات موضع عزت مدارانه جمهوري اسلامي ايران مدنظر قرارگرفته است، گفت: چنانچه اين رايزني ها ادامه پيداكند تصورمي كنم از چنان ظرفيتي برخوردار هستيم كه بتوانيم بسياري از سوءتفاهم ها را برطرف كنيم و اين مهم زمينه ساز گسترش مناسبات ديپلماتيك درسطح دولتها نيز خواهدبود. اعلمي در تشريح اين نظر خودگفت: به عنوان نمونه برخي مقامات زن انگليس تصويردرستي از جامعه ايران نداشتند و با توضيحاتي كه به آنها داده شد، خواستار سفر به ايران براي ديدن واقعيتهاي جامعه ايران از نزديك شدند. اعلمي گفت: يكي از مباحثي كه ازسوي انگليسي ها مطرح شد، مسأله مخالفت ايران با موجوديت رژيم صهيونيستي بود. آنها عنوان مي كردند كه اين مخالفت، برخلاف منافع ملي ايران است ولي ما در پاسخ به برخي جهت گيري هاي خود آنها در سياست خارجي كشورشان اشاره كرديم و با طرح مباحث زيربنايي، حقوقي اين مسأله را تشريح كرديم كه به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي به دليل ماهيت غاصبانه اي كه دارد با اصول سياست خارجي ايران همخواني ندارد. همانطور كه رسميت شناختن برخي دولتها براي انگليس نيز امكان ناپذيراست. اعلمي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره مباحث مطرح شده درخصوص رد سفير پيشنهادي انگليس از سوي ايران گفت: ما در توجيه اين رويداد توضيح داديم كه باتوجه به وجود خاطرات منفي تاريخي در ذهن مردم ايران و نيز مباحثي كه درمورد سفير پيشنهادي انگليس درميان برخي مسؤولان جمهوري اسلامي وجودداشت و باتوجه به اينكه درمقطع كنوني درصدد هستيم از روابطمان با انگليس تنش زدايي كنيم، مصلحت را درآن ديديم فردي عهده دار سفارت انگليس در تهران شود كه حساسيتهاي منفي درمورد وي وجودنداشته باشد، تا بتواند نقش مؤثري در توسعه روابط دوكشور مهم آسيايي و اروپايي ايفاكند. اعلمي تصريح كرد: اين استدلال با استقبال مقامات انگليسي نيز روبروشد و هم اكنون مقامات لندن نيز نسبت به اينكه بايد درمورد فردي كه موردپذيرش هردوطرف باشد به تفاهم برسيم، نظرمثبت دارند.
رئيس گروه دوستي پارلماني ايران و انگليس با رد برخي اظهارنظرها مبني بر ناموفق بودن اين سفر به دليل اظهارات «توني بلر» نخست وزير انگلستان عليه كشورمان، گفت: اظهارات «توني بلر» مورداعتراض ما قرارگرفت.
هدف هيأت ايراني نيز از اين سفر متقاعدساختن فوري «بلر» نبود، دراين ميان مسأله مهم و جالب توجه اين است كه مقامات انگليسي براي توجيه اين سخنان و تشريح دلايلي كه نخست وزيركشورشان را درشرايط فعلي وادار به بيان اين سخنان كرده است، سعي زيادي به خرج دادند.
هرچند اين دلايل براي ما قانع كننده نبود اما تلاش توجيه گرانه آنها نشانگر اهميت دادن مقامات انگليسي به نوع نگاه ايران به مناسبات دوكشور مي باشد.