انتقادهاي صريح و بي پرده مرد شماره يك دستگاه قضايي كشور نسبت به عملكرد و وضعيت كلي اين دستگاه، آراي صادره از سوي محاكم، اطاله دادرسي ها، عدم تناسب بين جرم، مجرم، مجازات و زندان، در دوره سه ساله مديريت آيت الله شاهرودي، همواره مورد توجه جدي مردم، مسؤولان و حتي افكارعمومي خارج از كشور بوده است.
هاشمي شاهرودي بارها به مديران عاليرتبه، قضات و كاركنان دادگستري در جلسات و محافل مختلف اداري، خبري تأكيد داشته: «دستگاه قضايي كه مي بايست هميشه و همه حال حامي مظلومان و افراد بينوا و ذي حق باشد، داراي مشكلات ساختاري و درون سازماني ريشه اي است و چنانچه براي رفع اين قبيل مشكلات چاره اي جدي و اساسي اتخاذ نگردد بطور قطع نگاه مردم و آناني كه براي گرفتن حق خود به دستگاه قضايي پناه آورده اند، نگاهي نامطلوب خواهد بود.» چرا كه به اعتقاد شاهرودي، دستگاه قضايي زماني مي تواند عملكرد خود را موفق و مثبت ارزيابي كند كه بتواند از ميزان جرائم بكاهد، مفاسد اخلاقي و اجتماعي جامعه را كاهش دهد، امنيت اجتماعي را برقرار كند و در جهت افزايش احساس امنيت بين مردم بكوشد.
از سوي ديگر، نخستين منتقد دستگاه قضايي، همواره طي دوران مديريت خود، از اوضاع نابسامان زندانها و زندانيان سراسر كشور به شدت انتقاد كرده و همچنان خواستار بهبود وضع زندانها، تعيين تكليف قطعي چندصدهزار زنداني بازداشت موقت و نيز تعيين مجازاتهاي جايگزين براي افراد غيرشرور پس از تغيير و اصلاح قوانين شده است.
رياست دستگاه قضايي چندي قبل درهمايشي كه با حضور قضات دادگستري و جمعي از قانونگذاران و ضابطين دستگاه قضايي برگزار شد، صريح و بي پرده براي چندمين بار عملكرد برخي همكارانش را مورد انتقاد قرار داد.
وي كه به شدت از افزايش آمار زندانيان، بخصوص بازداشت موقتي ها گله مند بود خطاب به قضات و همكاران قضايي گفت: «قاضي اگر يك روز زنداني را بيشتر از مورد نياز در بازداشت نگه دارد نبايد شب راحت بخوابد. چرا كه فرداي قيامت زنداني يقه همه مسؤولان را مي گيرد.
حقوق مردم، مسأله آساني نيست. ما اين جمله را براي ديگران مي خوانيم اما درباره خودمان آن را فراموش كرده ايم.»
در پي افزايش نارضايتي هاي مردم و مراجعان دستگاه قضايي و بغرنج شدن وضع زندانها و زندانيان دربند، به دستور رياست قوه قضاييه نخستين همايش بين المللي بررسي راههاي جايگزين مجازات حبس در تهران، با حضور كارشناسان برجسته خارجي و داخلي برگزار و با سخنان هاشمي شاهرودي اين همايش علمي، تخصصي آغاز شد. كشف راههاي پيشگيري از وقوع جرم، كاهش زندانيان، تعيين مجازاتهاي جايگزين حبس براي افراد غيرشرور، اصلاح قوانين حقوقي و قضايي، نجات زندانها از اوضاع و شرايط نامطلوب فعلي، اتخاذ تدابير حقوقي، قانوني، تكنيكي، ساختاري و علمي با مساعدت قواي مجريه، مقننه و قضاييه، سرفصل هاي مهمترين سخنان ايشان در اين همايش بود.
هفتصد هزار زنداني بلاتكليف
براساس اعلام مقامات ارشد قوه قضاييه فقط در روزهاي پنجشنبه سال۷۹ براي بيش از ۳۰هزار نفر از افراد مختلف به خاطر اتهامات گوناگون قرارهاي قانوني از قبيل بازداشت موقت، وثيقه و كفالت از سوي دادگاههاي سراسر كشور صادر شده است.
چرا كه اين افراد به خاطر پايان يافتن ساعات كار اداري و تعطيلي بخشهاي دولتي مرتبط با دستگاه قضايي نتوانستند براي آزادي خود ضمانت بسپارند و همين عامل از جمله مهمترين نكاتي به شمار مي رود كه تبعات مختلف اجتماعي، اقتصادي، روحي، رواني و... براي اين قبيل افراد و خانواده هايشان به دنبال داشته است.
از سوي ديگر به گفته مسؤولان، هر سال حدود ۷۰۰هزار زنداني با قرار بازداشت موقت وارد زندان مي شوند كه در آنجا با برخوردهاي خردكننده روحي، فكري و رواني روبرو مي شوند.
بررسي ها وكارشناسي هاي علمي و تجربي به عمل آمده نيز حاكي از آن است كه ورود برخي از اين افراد به زندانها، تبعات مختلف ديگري نيز براي اعضاي خانواده آنان و اطرافيانشان به دنبال داشته است.
براي بررسي علل افزايش شمار زندانيان (دائم و موقت)، راههاي تعيين مجازاتهاي جايگزين زندان براي افراد غيرشرور به سراغ احمد محققي يكي از قضات عاليرتبه (بازنشسته) دادگستري رفتيم.
افزايش وقوع جرم در مملكت و ميان مردم بخصوص جوانان و ميانسالان دلايل و ريشه هاي مختلفي دارد كه تاكنون در اين باره بحثهاي متعددي شده است. بيكاري، فقر، تورم و گراني، بي ثباتي اقتصادي، فاصله طبقاتي، رشد تكنولوژي ارتباطي و قدرت رسانه ها وعوامل ديگر از جمله نكات مهمي است كه وي از آن به عنوان مهمترين دلايل و علل وقوع جرائم در كشور نام مي برد.
او معتقد است: «در فضاي كنوني كشور، نبايد تمام انتقادات را به قوه قضاييه منسوب دانست. بلكه عملكرد و نحوه فعاليت ساير قوا و دستگاهها را نيز بايد به نقد كشيد تا سهم همه در بروز اين نابساماني ها معلوم و معين شود.»
به اعتقاد محققي قاضي براساس سوگندي كه ياد كرده موظف است طبق موازين قانوني و شرعي درباره طرفين پرونده هايش و نهايتاً احقاق حق عمل كند.
در چنين شرايطي كه با توجه به رشد جمعيت كشور شاهد افزايش جرائم هستيم بهتر است دست قضات را براي برخورد با افراد غيرشرور با اصلاح قوانين قضايي كشور بازگذاشت. چرا كه قاضي موظف است طبق قانون مدون و شرع اسلام عمل كند و اگر خلاف آن را انجام دهد مرتكب خلاف شده است.
رابطه موضوع جرم و زنداني مانند رابطه بيماراني از طيف خاص با عمل جراحي است: «يعني قاضي با توجه به شرايط و قوانين فعلي نمي تواند صرفاً به دليل اينكه زندانها پر شده اند از اعزام مجرمين به زندان خودداري كنند. همانطور كه پزشك برحسب وظيفه اش و براي نجات جان بيمار موظف است تمام بيماران را معالجه كند. چرا كه او نمي تواند به لحاظ كمبود جا در بيمارستان برخي بيماران را بدون مداوا رها كند.»
به باور محققي خيليها علل و ريشه هاي بزهكاري را خوب مي دانند ولي عملاً ريشه ها و علل را رها كرده و سراغ معلول ها مي روند. اگر پرونده زياد است و آمار زندانيان بالاست علتش زياد بودن جرم و مجرم است. اگر زندان بدآموزي و تبعات منفي دارد كه يقيناً هم دارد بايد نحوه اداره آن را بررسي و اصلاح كرد. چراكه اداره زندان علم، تخصص و تجربه مي خواهد.
در چنين شرايطي قضات مي توانند با اتخاذ تدابير خاص و درنظر گرفتن موقعيتهاي اجتماعي افراد و با استفاده از قوانين و تبصره هاي موجود مجازاتهاي ديگري براي افراد و مجرمين غيرشرور درنظر بگيرند و هم به كاهش آمار زندانيان و تبعات زندان در ميان اين قبيل افراد كمك كنند.
