گروه اقتصادي: دوبانك اروپايي براي انتشار اوراق قرضه ارزي ايران با بانك مركزي ايران قرارداد امضا كردند.
به گزارش فاينانشيال تايمز، دو بانك اروپايي «بي.ان.پي پاري باس» و «كامروتزبانك» براي انتشار اين اوراق قرضه ارزي كه بالغ بر ۵۰۰ ميليون يورو، معادل ۳۱۶ ميليون دلار است با بانك مركزي ايران قرارداد بسته اند.
ايران در نيمه دوم سال گذشته قرار بود اين اوراق قرضه ارزي را منتشر كند اما به دليل وقوع حادثه يازدهم سپتامبر و تشديد ركود اقتصادي در جهان، از انتشار اين اوراق منصرف شد. دكتر جعفر مجرد معاون ارزي بانك مركزي هفته گذشته گفت: اكنون شرايط اقتصادي جهان براي انتشار اين اوراق قرضه ارزي مناسب و به احتمال قوي تاپايان امسال اين اوراق منتشر خواهد شد.
روزنامه فاينانشيال تايمز درباره انتشار اين اوراق قرضه ارزي همچنين گزارش داد . ايران با انتشار اوراق قرضه ارزي عملاً با بازار سرمايه جهاني پيوند مي خورد كه در واقع اولين پيوندي است كه طي ۲۳ سال گذشته بين بازار سرمايه ايران و جهان برقرار مي شود.

گروه اقتصادي: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از مدتي قبل برساخت فلزات گرانبها ازجمله مصنوعات طلا نظارت مي كند تا در كارگاههاي ساخت اين نوع فلزات گرانبها عيار استاندارد رعايت شود.
سيدمحمدعلي سيد ابريشمي رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: بررسي ما نشان مي دهد كه ۶۰درصد طلاي عرضه شده به مردم با عيار اظهارشده توسط سازنده به مردم مطابقت نداشته است. وي افزود: ما حتي مواردي را داشته ايم كه طلاي ۱۴عيار به جاي طلاي ۱۸عيار تحويل مردم شده است و از آنجايي كه ساخت طلا اكثراً به كارگاههاي مربوط به استانهاي تهران، يزد، خراسان و آذربايجان است اين مؤسسه نظارت خود را برروي اين استانها متمركز كرده است. ابريشمي همچنين با اشاره به اينكه ترازوهاي كشور چه در واحدهاي بزرگ چه در اصناف ۲۵سال است كه تنظيم نشده، گفت: با كمك سازمان بازرسي نظارت در سراسر كشور در حال كاليبره كردن (تنظيم) ترازوهاي اصناف و باسكولها هستيم.
سيدابريشمي همچنين درباره مصوبات شوراي عالي استاندارد كه روز يكشنبه تشكيل جلسه داد گفت: مطابق مصوبات اين شورا، مؤسسه استاندارد مكلف شده تا كارمزدهاي خدماتي خود را براي اقلام مشمول استاندارد اجباري و تشويقي كاهش دهد. وي افزود: اين كارمزدها براي كالاهاي اجباري از ۸در هزار فروش به ۶درهزار فروش و براي كالاهاي تشويقي از ۶درهزار فروش به ۳درهزار فروش كاهش مي يابد كه اين مصوبه از ابتداي امسال لازم الاجرا است.
رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در پاسخ به اين سؤال كه استاندارد براي چه تعداد كالا در كشور تدوين شده گفت: براي ۶۰۶۹قلم كالا تا پايان سال گذشته استاندارد ملي تدوين شده است و براساس رتبه بندي هاي جهاني سازمان ايزو ما در بين ۱۴۱كشور جهان كه عضو اين سازمان هستند رتبه ايران ۳۴ است. وي در پاسخ به سؤالي درباره رأي ديوان عدالت اداري به نفع يك اتحاديه عرضه كننده محصولات غذايي و عليه مؤسسه استاندارد گفت: در رأي ديوان عدالت ما محكوم نشده ايم تنها اجراي تصميمات ما بطور موقت متوقف شده است.

مهدي كروبي رئيس مجلس ديروز به اتفاق وزير نفت ازمراحل يك تا هشت طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، تأسيسات آبگيري از دريا، اسكله و تأسيسات در دست احداث پتروشيمي در منطقه عسلويه ديدن كرد.
به گزارش ايرنا اسدالله صالحي فروز مديرعامل شركت نفت وگاز پارس در جريان اين ديدار در سخناني گفت: ذخيره در جاي اين ميدان در بخش مربوط به ايران بالغ بر ۱۰ درصد كل ذخاير گاز جهان و ۵۰ درصد ذخاير گاز كشور است. وي با اشاره به تصويب ۱۳ فاز در اين منطقه تاكنون گفت: فاز يك اين طرح به منظور استحصال روزانه ۲۸‎/۳ ميليون مترمكعب گاز طبيعي و ميعانات همراه آن برنامه ريزي شده است .

گروه اقتصادي: مدير عامل صندوق پنبه ايران اعلام كرد: فروش پنبه با قيمت روز جهاني به صنايع نساجي كشور بررسي مي شود.
محمد حسين كاوياني در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: در جلسه نمايندگان نهاد رياست جمهوري، وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهادكشاورزي انجمن صنايع نساجي ايران و صندوق پنبه پيشنهاد فروش پنبه با قيمت روز جهاني را به صنايع نساجي كشور مطرح كرد كه در صورت مصوب شدن از سوي دولت اعمال خواهد شد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر قيمت جهاني هر كيلو پنبه محلوج ۸۸ سنت، حدود ۶۹۰ تا ۷۰۰ تومان است كه با اين احتساب قيمت هر كيلو وش پنبه را بايد ۲۵۰ تومان يعني ۸۰ تومان كمتر از نرخ تضميني در نظر گرفته شده براي سال ۸۱ در نظر بگيريم.
وي خاطرنشان ساخت: البته اين امر مي تواند بار مالي بزرگي را براي دولت به دنبال داشته باشد چرا كه بدين ترتيب كارخانه داران خواستار خريد وش به قيمت بالاتر از ۲۵۰ تومان نخواهند بود و در نهايت دولت مجبور است كل محصول را خود از كشاورزان خريداري كند.
وي گفت: نرخ بين المللي هر كيلو پنبه در ۳۰ سال گذشته بطور متوسط ۱‎/۵ دلار بوده است و فقط در سال گذشته كه آمريكا با اختصاص يارانه به كشاورزان خود بازار پنبه را متأثر كرد، نرخ پنبه به زير يك دلار رسيد.
وي گفت: انتظار مي رود در سال جاري سطح زيركشت پنبه به زير ۱۰۰ هزار هكتار برسد كه فقط مي تواند به ۷۰ درصد نياز صنايع نساجي جوابگو باشد.

گروه اقتصادي ـ وزير كار هشدار داد: با ظرفيتها و امكانات موجود كشور و جذب نيرو به بازار كار بازهم حدود ۳ ميليون بيكار خواهيم داشت؛ پس با بيكاري برخورد سياسي نكنيم.
سيد صفدر حسيني وزير كار و امور اجتماعي در مراسم گشايش سومين همايش ملي كار با اعلام اين مطلب گفت: اشتغال يك پديده اقتصادي نيست بلكه جمعيتي است و نبايد با آن به صورت سياسي برخورد شود، بلكه بايد با ديد علمي و كارشناسانه براي رفع اين معضل گام برداشت. حسيني گفت: براي حل مشكل بيكاري در كنار به كار گيري راهكارهاي اصولي بلند مدت و ميان مدت بايد اقدامات كوتاه مدت هم صورت گيرد.
وي بحث روابط كار و قراردادهاي موقت و دائم، امنيت كار فرما براي سرمايه گذاري، امنيت شغلي نيروي كار و بهره وري سرمايه و نيروي كار را از مهمترين چالش هاي موجود در كشور دانست كه در اين همايش بايد براي آنها راهكارهاي اساسي انديشيده شود.
وي حل مشكل واحدهاي اقتصادي بحران دار را يكي از مهمترين اهداف اين همايش ناميد و گفت: بايد براي دغدغه و دلهره بحق كارگران اين واحدها چاره اساسي انديشيد چرا كه اگر همه آنها را به حال خود رها كنند مشكل اجتماعي به وجود مي آيد.
محسن خواجه نوري معاون تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي نيز در اين همايش، گفت: تجارب تاريخي در عرصه توسعه كشور نشان داده است كه معضل بيكاري و ناتواني اقتصاد ملي در جذب نيروي انساني فقط به كمبودهاي سرمايه باز نمي گردد. بلكه فقط عزيمت براي ايجاد اشتغال نكته اي اساسي در برنامه ريزي ها است. خواجه نوري گفت: پيش از آنكه بخواهيم مقررات را تدوين يا حذف كنيم تا به جلب سرمايه نايل شويم بايد رفتار با سرمايه گذار داخلي را مورد تجديد نظر قرار دهيم. وي گفت: در واقع به دليل رفتار با سرمايه هاي داخلي اكنون با پديده اي به نام فرار سرمايه رو به رو هستيم كه آيينه تمام نماي رفتار ما با مقوله اي به نام سرمايه است. وي افزود: وقتي سرمايه ارزش تلقي نمي شود و هنوز نگرش منفي به عمل سرمايه گذاري وجود دارد، تصويب و تدوين صدها لايحه يا طرح به تنهايي نمي تواند راهگشا باشد.

گروه اقتصادي: اگر اصلاح طلبان از زاويه اقتصادي وارد عرصه اصلاح گرايي مي شدند و موانع موجود بر سر راه بخش خصوصي و طبقه متوسط را بر مي داشتند و رونق اقتصادي ايجاد مي شد، راحت تر و ساده تر و با هزينه كمتري به جامعه مدني و حكومت قانون مي رسيديم.
دكتر موسي غني نژاد، استاد دانشگاه و تحليلگر اقتصادي در گفت وگو با خبرنگاران «ايران» ضمن بيان اين مطلب گفت: شالوده و زمينه اصلي براي ايجاد حكومت قانون، دموكراسي و جامعه مدني را بايد در اقتصاد آزاد و مدرن جست وجو كرد. وي تصريح كرد: اقداماتي چون آزادسازي قيمتها، يكسان سازي نرخ ارز، اصلاح قانون مالياتها و تصويب بخشنامه ها و دستورالعمل هايي براي ايجاد بانك و بيمه خصوصي، همه اقداماتي هستند كه مي بايستي سالها پيش دست به اجراي آنهازده مي شد. در سايه وجود يك بخش خصوصي پويا و كارآمد است كه مطبوعات مستقل، انتشارات مستقل و احزاب مستقل شكل مي گيرند و بهتر مي توانند نقش واقعي خود را ايفا كنند. غني نژاد كه درخصوص اثرات طبقه متوسط در ايجاد دموكراسي و موانع پيش روي ايجاد اين طبقه در جامعه ايران سخن مي گفت، تصريح كرد: طبقه متوسط از دو قطبي شدن جامعه جلوگيري مي كند و مانع از تبديل تنشها و چالشهاي سياسي، اجتماعي به بحران مي شود.
وي گفت: طبقه متوسط ايران يك طبقه بالقوه است نه بالفعل. آنها فاقد خودآگاهي لازم هستند. اين طبقه در ايران سرگردان است و تأثيرگذار نيست. آنها چون نهادهاي مدني از قبيل اصناف، سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري را در اختيار ندارند، نمي توانند نقش تاريخي خود را به خوبي بازي كنند.
به گفته اين استاد دانشگاه ساختار دولت، نحوه بودجه ريزي و ساختار تمركزگرايي كه دولت در بخشهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي دارد، و همين طور نوع نگرش جامعه به بخش خصوصي كه متأسفانه به وسيله روشنفكران به مردم القا شده، همه موانع ايجاد و شكل گيري يك بخش خصوصي و طبقه متوسط تأثيرگذار در ايران هستند. بخش خصوصي و طبقه متوسط هيچ محملي براي رشد خود در ايران ندارد. بدنه كارمندي دولت تنها بخش طبقه متوسط موجود ايران است، اما چون مستخدم دولت هستند فاقد ويژگي هاي يك طبقه متوسط مدرن هستند.
اين استاد دانشگاه معتقد است: در جوامع پيشرفته و مترقي طبقه متوسط و بخش خصوصي تنها قشري است كه صلاحيت و توانايي لازم را براي ايجاد نظام اقتصاد آزاد دارد. اساس اين طبقه مبتني بر حقوق واقعي بشر شكل گرفته است، نفي برتري بر ديگران، يكسان بودن همه شهروندان، خارج بودن نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه از اراده هاي خاص از مهمترين ويژگيهاي اين بخش است.
وي در بخش ديگر از اين گفت وگو حكومت براساس اراده هاي خاص و اراده گرايي را نقطه مقابل مدرنيته، توسعه و قانونگرايي دانست و گفت: يكي از بزرگترين اشتباهات اصلاح طلبان اين بود كه تعريف دقيقي از قانون ارائه ندادند و اين موضوع ابزاري شد در اختيار محافظه كاران منتقد دولت كه با استفاده از آن و به نام قانون برخوردهاي شديدي با اصلاح طلبان انجام دهند. به گفته غني نژاد، فصل الخطاب همه مناقشات در دنياي مدرن، «حقوق بشر» است. اداره جامعه بايد براساس يكسري قواعد پذيرفته شده باشد نه براساس اراده يكسري نيروها و افراد خاص. در واقع هدف قوانين بايد حفظ قانون اصلي كه همان حقوق بشر است، باشد. حق حيات، حق آزادي، حق مالكيت خصوصي وحق اجتماعات و قيام عليه ظلم، حقوق غير قابل انكار هستند و تمام قوانين ونهادهاي حكومتي بايد در جهت حفظ و اعمال آنها باشد.
* مشروح اين گفت وگو در روزهاي آينده به چاپ مي رسد.