گروه اقتصادي: شوراي بورس تهران در جلسه دوروز پيش خود شرايط پذيرش سهام بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي را دربورس اوراق بهادار تهران به تصويب رساند.
سيداحمدميرمطهري دبيركل بورس اوراق بهادار تهران در تشريح اين مصوبه به خبرنگار «ايران» گفت: تصويب اين شرايط كلي است ودرآن هيچ صحبتي از بانكهاي دولتي و يا خصوصي نشده است. بلكه يك سري مسائل كلي ازقبيل ساختارسرمايه، بازارهاي هدف، تعداد سهامداران، تابعيت ايراني بانك و اينكه به هرصورت بانك بايد به صورت شركت سهامي باشد، به تصويب رسيد.
وي افزود: اين مصوبه راه را براي حضور مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانكهاي خصوصي كه درحال حاضر در كشور وجوددارند، مهياكرده است. ضمن اينكه اگر درآينده تغييراتي درخصوص مالكيت و تصدي گري دولت بر بانكها به وجودآمد (همانند آنچه كه درمورد بانك رفاه كارگران ايجادشد)، زمينه حضور آنها در بازاربورس تهران فراهم شده باشد.
به گفته دبيركل بورس اوراق بهادارتهران، براي نخستين بار شوراي بورس به مديريت ريسك توجه كرده است. ميرمطهري درپاسخ به اينكه چه زماني سهام بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در بورس تهران عرضه خواهدشد، گفت: پيش بيني هاي ما نشان از علاقه مندي برخي از بانكهاي خصوصي و مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي است. اگرچه در شرايط پذيرش آمده كه اينگونه مؤسسات بايد صورتحساب مالي سه دوره قبل عملكرد خود را ارائه دهند. درواقع پس از ارائه اين صورتحساب هاي مالي و ارزيابي مثبت كارشناسان از آنها، علاقه مندان قادرخواهندبود، وارداين عرصه شوند

گروه اقتصادي: براساس بررسي هاي انجام شده از سوي بازرسان سازمان بازرسي و نظارت و اتحاديه طلا و جواهر از ۱۲۰۰ مورد عيارسنجي انجام شده از واحدهاي اين اتحاديه تنها ۳درصد اقدام به عرضه طلاي زير ۱۸ عيار كرده اند.
كوروش گوهربين رئيس اتحاديه طلا، جواهر، نقره، سكه و صراف تهران روزگذشته در گفت وگو با «ايران» درپاسخ به گفته رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات مبني بر «عرضه ۶۰درصدي طلاها با عيار كمتر از استاندارد» با اعلام اين مطلب گفت: اساساً اين اتحاديه مبناي گزارش مؤسسه استاندارد را نمي داند و از چنين اقدامي از سوي آنها باخبر نيست.
گوهربين در پاسخ به اين سؤال كه كارگاههاي سازنده طلا زيرنظر چه صنفي فعاليت مي كنند، گفت: خود اتحاديه به عملكرد آنها نظارت مي كند و البته بررسي فني ما نشان مي دهد كه اگر اشتباهات سهوي هم اضافه شود حداكثر ممكن است تا ۵درصد تخلف درعرضه صورت بگيرد كه بازرسان ما خود را مكلف به برخورد با آنها مي دانند. وي حتي از طرح نظارت مؤسسه استاندارد بر طلاسازيهاي كشور اظهار بي اطلاعي كرد و گفت: به اين اتحاديه ابلاغيه و يا بخشنامه اي ارسال نشده است.
گوهربين با اشاره به اينكه عياررسمي طلا در ايران «۱۸» است، گفت: طلاهاي ۱۲ تا ۱۴ عيار در كشور وجود دارند اما آنها همگي در مصنوعات قديمي كه داراي ارزش تاريخي هستند به كار رفته و از هر هزار واحد صنفي ممكن است يكي بر روي اين نوع طلاها كاركند. وي در پاسخ به اين سؤال كه اتحاديه چه اقدامي براي مقابله با تخلفات احتمالي انجام مي دهد، گفت:دستورالعملي رادر ست تهيه داريم كه براساس آن كليه طلاسازيهاي تهران وشهرستانها ملزم مي شوندكه مصنوعات خودرا قبل از عرضه به اتحاديه تحويل دهند تا «انگ» اتحاديه، عيار آنها را تأييد كند و بعد در بازار توزيع شود.

مسجد سليمان ـ خبرنگار«ايران»: روز گذشته ايران توانست براي توسعه ميدان نفتي مسجدسليمان خود كه قديمي ترين ميدان نفتي كشف شده در كشور است، يك قرارداد ۱۲۰ ميليون دلاري با يك شركت نفتي كانادايي امضا كند.
بر اساس اين قرارداد كه بين شركت ملي نفت ايران و شركت شير انرژي كانادا امضا شده است، برداشت از ميدان نفتي مسجدسليمان كه بالغ بر ۵ تا ۶‎/۵ ميليارد بشكه «نفت درجاي» دارد و تاكنون يك ميليارد بشكه آن برداشت شده است، از ۵ هزار بشكه در روز به ۲۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد.
شريك ديگر شركت شير انرژي كانادا، شركت خدماتي مهندسي نفتگران (وابسته به شركت سرمايه گذاري صنعت نفت) است.
در اين قرارداد كه به روش بيع متقابل منعقد شده است، شركت شير انرژي قرار است ۴۹ درصد سرمايه گذاري و نفتگران مابقي آن را انجام دهد. در همين حال،مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت: با شروع عمليات توسعه ميدان نفتي مسجدسليمان و خارج كردن تأسيسات نفتي، بخشي از اين شهر جابه جا خواهد شد.
مهندس سيدمهدي ميرمعزي روز سه شنبه پس از امضاي قرارداد توسعه ميدان نفتي مسجدسليمان در جمع خبرنگاران گفت: ساكنان بخشي از شهر مسجدسليمان كه بر اثر عوارض طبيعي زمين در معرض نشت گازهاي سمي قرار دارند، به منطقه جديد انتقال خواهند يافت. وي گفت: هزينه سرمايه اي طرح توسعه ميدان نفتي مسجدسليمان ۷۰ ميليون و ۲۴۳ هزار دلار، هزينه هاي غير سرمايه اي (شامل بيمه، ماليات، عوارض گمركي و آموزش) ۱۰ ميليون و ۵۳۶ هزار دلار، حق الزحمه و مخاطره پذيري (ريسك) ۲۳ ميليون و ۶۷ هزار دلار و هزينه هاي بانكي آن ۱۶ ميليون و ۷۶۸ هزار دلار است كه ظرف چهار سال به اجرا در مي آيد.
ميرمعزي نرخ بازگشت سرمايه پيمانكار را در حالت پايه حداكثر ۱۵‎/۵ درصد و در حالت تشويقي ۱۷‎/۵ درصد اعلام كرد و افزود: سهم درآمد حاصل از فروش نفت خام براي بازپرداخت ۴۵ درصد است كه در صورت كاهش قيمت نفت خام به كمتر از ۱۵ دلار سهم مذكور حداكثر به ۶۰ درصد قابل افزايش است.

استراتژي نظام تعيين قيمت ازسوي دولت براي بنگاههاي توليدي و واحدهاي صنفي قريب به دودهه در اقتصاد كشور مورد توجه مسؤولان كشور قرارگرفت، اين استراتژي در نيمه دهه ،۷۰ پس از بروز تورم ۵۰درصدي به تأسيس سازمان بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا و خدمات و سازمان تعزيرات حكومتي منجر شد. اما تجربه كشورنشان مي دهد كه توفيق نهادهاي نظارتي براي كنترل قيمت ها در حلقه آخر كار(يعني آنجا كه مصرف كننده واقعي جنس را براي مصرف نهايي مي خرد) قابل توجه نبوده است. وجود قيمت رسمي و قيمت واقعي در اقتصاد كشور و در مورد انواع كالاها نيز از همين امر سرچشمه مي گيرد.
واقعيت آن است كه تا زماني كه «توليد» به اندازه مصرف و حتي فراتر از مصرف افزايش نيابد نمي توان به كنترل قيمتها اميدوار بود و در صورت بروز چنين امري اساساً ديگر نيازي به نظارت نيست چرا كه ساز و كار بازار خودتمامي مسائل را به نفع مصرف كننده حل مي كند.
خوشبختانه طي سالهاي اخير ازسويي سياست نظارت برقيمت ها به مرور از سوي دولت كاهش يافت و ازسوي ديگر توليدات اكثر محصولات (و يا واردات) سبب توازن منطقي بين عرضه و تقاضا شد تا آنجا كه طي ۳سال اخير براي اولين بار پس از دودهه كشور با بحث افزايش عرضه در بسياري از بخشها (از بخش محصولات كشاورزي نظير برنج گرفته تا كليه محصولات صنعتي، محصولات صنايع غذايي، منسوجات و…) مواجه شد.
بازار لوازم خانگي كشور به عنوان شاهد بزرگ اين مدعا نشان مي دهد كه اكثريت قريب به اتفاق كالاها نه تنها بالاتر از نرخهاي مصوب عرضه نمي شود بلكه به دليل فشردگي رقابت(چه بين محصولات داخلي و چه كالاهاي وارداتي) بين ۵تا ۲۵درصد كمتر از نرخ مصوب نيز در بازار به فروش مي رسد.
به عبارت ديگر بازار كالاهايي نظير تلويزيون، يخچال و فريزر نه تنها به مانند ۶سال قبل از التهاب و قيمتهاي تعزيراتي و عواقب نظارت دولتي(نظير فروش خارج از ضوابط، بازار سياه، نايابي كالاها) برخوردار نيست بلكه سازندگان داخلي حداكثر تلاش خود را مي كنند تا بتوانند جنس خود را به هر قيمتي ولو كمتر از نرخهاي مصوب عرضه كنند.
اكنون اين سؤال ضروري به نظر مي رسد كه چرا در بخش سياستگذاري بازار خودرو كشور به دنبال انجام تجربه هاي گذشته است و چرا آنگونه كه در اوايل سال جاري اعلام شد ازسوي وزارت صنايع و معادن قيمتهاي جديدي براي خودرو ازسوي دولت براي خودروسازان تعيين شد؟ بررسي قيمتها در بازار نشان مي دهد كه كاهش قيمت اعلام شده ازسوي وزارت صنايع و معادن تأثير خود را بر بازار نگذاشته و اكنون عملاً قيمتهاي مصوب با قيمتهاي بازار متفاوت است. اكنون مجدداً اين سؤال مطرح مي شود كه آيا كاهش قيمت مصوب سبب كاهش قيمت در بازار مي شود؟ حتي در همين بخش خودرو نيز تجربه هاي گذشته چندان دور از دسترس نيست و تا همين چندسال پيش همه شاهد بودند كه چگونه اسم نويسي در بخش خودرو، سرمايه گذار را از رانتهاي قابل توجه برخوردار مي كرد. اين داستان هم اكنون در مورد ثبت نام كنندگان پژوي ۲۰۶ نيز در حال رخ دادن است. ثبت نام كنندگان اوليه اين خودرو تنها ۸‎/۷ميليون تومان براي اين خودرو مي پرداختند حال آنكه در آن زمان بازار براي اين خودرو ۱۲‎/۵ميليون تومان قيمت تعيين كرده بود. بنابراين عملاً شاهد بوديم كه كاهش قيمت اين خودرو سبب كاهش قيمتها در بازارنشد و حتي اكنون نيز بازهم بين قيمت تحويلي اين خودرو و قيمت بازار آن ۲ميليون فاصله است. اما نكته مهم و قابل ذكر اين است كه اگر وزير محترم و يا ساير مسؤولان به حق معتقدند كه قيمت خودرو در ايران بالاتر از انتظار بوده و سبب زيان فاحش مصرف كننده مي شود، بايد اين بخش را نيز به مانند ساير بخشهاي صنعتي كشور در معرض رقابت با محصولات خارجي قرارداد. به عبارتي اعمال سياست دولت در اين بخش بايد به صورت سياستگذاري در جهت تنظيم عرضه و تقاضا و نه دخالت از قيمت گذاري يك بنگاه اقتصادي باشد. بطور مثال تنها كافي است كه شرايط واردات خودرو اندكي سهل تر شود و مثلاً بين ۲۰ تا۴۰هزار دستگاه سواري و وانت وارد كشور شود. در آن صورت اين كاهش ۱۰درصدي قيمت خودرو جبراً اتفاق مي افتد و ديگر نيازي به نامه نگاري و ابلاغ و نظارت نيست. واردات محدود نه تنها سبب ضربه به خودروسازان نمي شود بلكه مي تواند تا حدودي سبب استيفاي حقوق مصرف كننده نيز بشود.
علي غفوري

گروه اقتصادي: ساختار سنتي توليد، فرسوده بودن فن آوري و ناتواني در بومي كردن فن آوري هاي وارداتي، طولاني شدن دوره اجراي طرح هاي عمراني و كمبود منابع و نقدينگي در بسياري از واحدهاي توليدي از مهمترين عوامل پايين بودن سطح اشتغال در كشور است.
صادق بختياري ، معاون برنامه ريزي و سياستگذاري اشتغال وزارت كار و اموراجتماعي در سومين همايش ملي كار با بيان اين مطلب، گفت: حضور بيش از يك ميليون نيروي كار خارجي، قاچاق بي رويه ازسويي و ازسوي ديگر واردشدن زنان به بازار كار و سيل عظيمي از دانش آموختگان مراكز آموزش عالي از ديگر عوامل پايين بودن سطح اشتغال در كشور است. وي گفت: در سال گذشته بيش از يك ميليون و ۱۰۰هزار نفر بيكار جوياي كار فقط به مراكز كاريابي مراجعه كرده اند.
محمدحسين شريف زادگان مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي نيز در اين همايش، گفت:منابع سازمان تأمين اجتماعي در ۲۰سال گذشته با سه آفت تورم هاي بالا، تغيير پايه پولي و افت شديد بيكاري مواجه بوده كه اين سه آفت قدرت خريد سازمان را تضعيف كرده است.
صوفي وزير تعاون نيز در اين همايش گفت: مؤسسات خيريه خلق الساعه اي كه در چند سال گذشته به وجود آمده اند؛ ظرف مدت كوتاهي با رانت خواري سبب اختلاف شديد طبقاتي و گسترش فقر در جامعه شده اند، اين در حالي است كه صدها هزار نفر در واحدهاي توليد بدون حمايت هستند. وي گفت: با اولويت دادن واگذاري شركت هاي دولتي به بخش تعاون، مي توان مانع رانت خواري و سوءاستفاده بسياري از مؤسسات خيريه و شركتهاي خلق الساعه شد.