گروه اقتصادي:اوايل هفته گذشته خبري اعلام شد كه براساس آن مؤسسه آمريكايي «مودي» كه يك مؤسسه بين المللي رده بندي اعتبار اقتصادي كشورهاي جهان است، ايران را از فهرست اعتباري خود حذف كرده است. انتشار اين خبر كه تقريباً با اعلام خبرآمادگي ايران براي عرضه اوراق قرضه ارزي و حتي انتخاب دو بانك كارگزار اروپايي براي آن بود، بازتاب منفي در رسانه هاي جهان عليه ايران داشت. چرا كه سرمايه گذاران و خريداران اوراق قرضه، پيش از هرگونه اقدامي به ارزيابي و اعتبار اقتصادي كشور مرجع كه ازسوي «مؤسسات بين المللي رده بندي اعتبار اقتصادي» اعلام مي شود، مي پردازند. اما به نظرمي آيد كه اقدام مؤسسه آمريكايي «مودي» براي ايران اقدامي «مثبت گونه» بوده است. زيرا همزمان با اين خبر يك مؤسسه بين المللي رده بندي اعتباري اقتصادي ديگر به نام «فيچه» كه منشأ اروپايي دارد، اعتباراقتصادي ايران را «مثبت» ارزيابي كرده و تلاش ايران را براي الحاق به بازار بين المللي ستود.
در ارتباط با اقدام مؤسسه «مودي» و وضعيت ايران در زمان انتشار اوراق قرضه ارزي گفت وگويي با محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شده كه عليرغم حذف نام ايران از فهرست «مودي»، مؤسسه بين المللي كه اعتبار اقتصادي كشورهاي جهان را ارزيابي مي كند، ايران در موعد مقرر خود اوراق قرضه ۵۰۰ ميليون يورو خود را منتشر خواهد كرد.
محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب گفت: حذف نام ايران از فهرست اعتباري مؤسسه آمريكايي «مودي» نشان مي دهد كه اعتبار ايران مثبت ارزيابي شده است، چرا كه اگر خلاف اين امر بود، و اعتبار ايران منفي ارزيابي مي شد، دولت آمريكا به هيچ وجه جلوي اعلام آن را نمي گرفت.
مؤسسه آمريكايي «مودي» روز دوشنبه گذشته اعلام كرده بود: از آنجايي كه رده بندي اعتباري اين مؤسسه ممكن است با تحريمهاي آمريكا و ديدگاه اين كشور در قبال ايران «تطابق» نداشته باشد، ايران را از فهرست اعتباري خود حذف كرده است.
اين مؤسسه در بيانيه اي گفته است: «عليرغم اين نكته كه مؤسسه مودي هيچگونه رابطه تجاري با ايران ندارد، اين نگرانيها (در مورد عدم تطابق رده بندي اين مؤسسه با تحريمهاي آمريكا) وجود دارد.»
اين اقدام مؤسسه «مودي» در تحولات مربوط به رده بندي اعتباري كشورهاي جهان بي سابقه است، اما به نظر نمي رسد كه اين اقدام بر كساني كه خواهان سرمايه گذاري در ايران هستند، تأثيري داشته باشد.
در سال ۱۹۹۹ مؤسسه «مودي» براي اولين بار پس از انقلاب اسلامي سال ۱۹۷۹ در ايران اقدام به رده بندي اعتباري اين كشور كرد و در سال ۲۰۰۰ از رده بندي «با ثبات» ايران را به سطح «مثبت» در فهرست خود ارتقا داد. در همين حال رئيس كل بانك مركزي به خبرنگار ما گفت: مؤسسه مودي ارزيابي ريسك قبلي ايران را بنا بر تمايل خودش انجام داده بود و اظهار علاقمندي نيز كرده است كه در آينده بتواند اعتبار ايران را ارزيابي كند. نور بخش همچنين گفت: اخيراً مؤسسه اروپايي «فيچه» (Fitche) كه مؤسسه بين المللي رده بندي اعتبار اقتصادي كشورهاي جهان است در ارزيابي جديد خود اعتبار ايران را با لا برده و آن را به سطح مثبت (bt) ارتقا داده است.
همچنين روزنامه ژاپني «ماينيچي» ديروز جمعه نوشت: بانك آلماني «كومرتس» اعلام كرده است با وجود آنكه شركت آمريكايي «مودي» از درجه بندي اعتبار بين المللي ايران خودداري كرده است، ۵۰۰ ميليون يورو اوراق قرضه دولتي ايران طبق برنامه منتشر خواهد شد. به گزارش ايرنا، ماينيچي افزود: بانك آلماني كومرتس مديريت اين اوراق قرضه دولتي ايران را به عهده گرفته است و در اروپا به دليل پشتوانه عظيم منابع انرژي ايران، تقاضا براي خريد اوراق قرضه اين كشور زياد است.
اين روزنامه ژاپني نوشت: دست اندركاران بازار مي گويند امتناع مودي از درجه بندي اوراق قرضه ايران تأثير چنداني بر تصميم سرمايه گذاران اروپايي نخواهد گذاشت. ماينيچي پيشتر گزارش داده بود كه فشار دولت آمريكا به شركت مودي سبب شد تا اين شركت از درجه بندي اوراق قرضه ايران خودداري كند.
به نوشته ماينيچي، سه شنبه قبل فاش شد كه وزارت خزانه داري آمريكا، شركت مودي را در ارتباط با امكان نقض قوانين محدود كننده واشنگتن عليه ايران به كارگرفته، مورد بازرسي قرار داده است و به نظر مي رسد اين بازرسي براي فشار به مودي براي خودداري از درجه بندي اوراق قرضه ايران صورت گرفته باشد. ماينيچي افزود: گرچه مقام هاي وزارت خزانه داري آمريكا در گفت وگو با خبرگزاري رويتر اين موضوع را انكار كرده اند اما مودي به وجود فشارهاي سياسي اشاره كرده است.

گروه اقتصادي: ايران در سال گذشته باتوليد ۱۶۰ تن و صادرات حدود ۸۹ تن زعفران بزرگترين توليدكننده و صادركننده زعفران در جهان بود.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، سلطاني معاون خدمات صادراتي و بازاريابي مركز توسعه صادرات با بيان اين مطلب گفت: سطح زير كشت زعفران در ايران حدود ۳۶ تا ۴۱ هزار هكتار است كه با توليد سالانه حدود ۱۶۰ تن بزرگترين توليدكننده زعفران در جهان است.
وي تصريح كرد: ميزان صادرات زعفران در سال ۱۳۸۰ بالغ بر ۸۸‎/۹ تن و به ارزش ۳۶‎/۸ ميليون دلار بود كه در مقايسه با سال قبل از آن از نظر وزني ۸‎/۵ درصدو از نظر ارزشي ۲۸‎/۲ درصد افزايش دارد.
وي درخصوص صادرات مجدد زعفران ايران گفت: متأسفانه در حال حاضر قسمت عمده زعفران كشور توسط صادركنندگان سنتي به صورت فله به ساير كشورها به خصوص امارات و اسپانيا صادر و پس از بسته بندي به عنوان زعفران اسپانيا در بازار جهاني عرضه مي شود. وي عدم بهره گيري از روشهاي خودكار در امر كاشت، داشت، برداشت، فن آوري بسته بندي زعفران و عدم تبليغات و بازاريابي مناسب را از جمله عوامل صادرات زعفران ايران به صورت فله اعلام كرد.
سلطاني درخصوص تمهيدات انديشيده شده براي رفع اين قبيل مشكلات گفت: تأسيس بورس زعفران در استان خراسان به منظور ترغيب صادركنندگان به صدور زعفران بهداشتي و در بسته بنديهاي مناسب صورت گرفته همچنين قرار است درصورت امكان تسهيلاتي به صادركنندگان زعفران به صورت بسته بندي ارائه شود.

گروه اقتصادي: توليد سيمان كشور در سال جاري با حدود ۲ميليون تن افزايش نسبت به سال گذشته به ۲۸‎/۴ميليون تن مي رسد.
گزارش خبرنگار ما به نقل از آمار برنامه توليد ارائه شده توسط مديران كارخانجات سيمان كشور حاكيست كه تا پايان سال حدود ۲ميليون تن سيمان نيز به خارج صادر خواهدشدكه اين رقم نيز ۸۰۰هزار تن بيش از سال گذشته است. توليد كلينكر نيز در اين مدت با حدود ۲‎/۵ميليون تن افزايش به ۲۷‎/۳ميليون تن خواهدرسيد. در سال گذشته از ۳۴واحد توليد سيمان كشور ۲۴واحد با راندمان بالاي ۹۰درصد مشغول به كار بوده اند و تنها ۲واحد سيمان با راندماني كمتر از ۸۰درصد ظرفيت فعال بوده اند.
همچنين گزارش پيشرفت اجراي طرحهاي سيمان كشور نشان مي دهد كه سيمان داراب و سيمان سفيد ساوه در تابستان امسال به بهره برداري مي رسد. عمليات اجرايي طرح سيمان سفيد ساوه از ۲سال قبل آغاز شده است. لازم به ذكر است كه طي سالهاي اخير تقاضا براي سيمان در كشور به ميزان قابل توجهي در حال افزايش بوده كه اين نرخ رشد تقاضا براي سال ۱۳۷۹ ، ۱۰درصد و براي سال۸۰ ، ۱۲‎/۸درصد بوده است. رشد تقاضا براي ساختمان سازي از يك سو و افزايش سرعت اجراي طرحهاي عمراني ازسوي ديگر سبب چنين افزايشي شده است.

گروه اقتصادي: هيچ طرح جديدي درزمينه سدسازي امسال آغازنمي شود و تنها اتمام سدهاي نيمه تمام و ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي (شبكه هاي تكميلي) دربرنامه قرارگرفته است.
يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار«ايران» ضمن اعلام اين مطلب، گفت: در حال حاضر بيشترين ميزان طرح هاي نيمه تمام متعلق به بخش آب بويژه طرح هاي سدسازي و شبكه هاي آبياري و زهكشي است.
وي گفت: امسال حدود ۵۰۰ميلياردتومان براي اجراي طرح هاي سد و شبكه هزينه مي شود و دراين راستا اتمام طرح هايي با پيشرفت بيش از ۵۰درصد، دردستوركار قرارگرفته است.
وي افزود: دربخش شبكه هاي آبياري وزهكشي نيز ساخت ۲۰۰كيلومتر شبكه اصلي دربرنامه قرارگرفته است كه پس از اتمام ساخت، براي تكميل و ساخت شبكه هاي دوم و سوم، دراختيار بهره برداران بخش خصوصي قرارمي گيرد.
وي گفت: بسياري از سدهاي ساخته شده به دليل عدم تكميل و ساخت شبكه هاي تكميلي بازده كافي ندارند و تنها به عنوان منابع ذخيره كننده آب محسوب مي شوند، كه اين موضوع با اهداف اقتصادي ساخت سد در تضاداست.
اين مقام در اين زمينه به ساخت سدكرخه اشاره كرد و گفت: درصورت ساخت شبكه هاي تكميلي كليه زمين هاي بالادست وپايين دست اين سد و بسياري از زمين هاي كشاورزي اطراف كه درحال حاضر با كمبود آب مواجه هستند به زيركشت مي رود. وي با اشاره به اينكه هدف از ساخت سدها ذخيره آب، كنترل سيلاب و استفاده بهينه ازمنابع آب است، گفت: تنها درصورت ساخت و تكميل شبكه هاي جانبي سدها است كه مي توان از ميزان هدررفت آب دربخش كشاورزي كه اكنون حدود ۸۰درصد است، كاست.
مطابق برنامه امسال بايد اجراي حداقل ۸طرح شبكه آبياري و زهكشي و حدود ۱۶طرح آبرساني درسطح كشور به اتمام برسد.

• ميد: توليد محصولات پتروشيمي در ايران ظرف دهه گذشته ۱۵ برابر شده است
هفته نامه ميد چاپ لندن نوشت: توليد محصولات پتروشيمي در ايران ظرف يك دهه گذشته ۱۵ برابر افزايش يافته است.
ميد با اشاره به همايش بين المللي پتروشيمي در ايران در نيمه ماه مه گذشته (كمتر از يك ماه قبل) افزوده است: حضور بيش از يك هزارو ۱۰۰ شركت ايراني و خارجي در اين همايش نشانگر اهميت ايران به عنوان يك توليدكننده عمده پتروشيمي در دنيا است.
محمدرضا نعمتي زاده رئيس شركت ملي پتروشيمي ايران در گفت وگو با اين هفته نامه گفته است: در حال حاضر اين شركت ۱۵ طرح بزرگ و جديد پتروشيمي را به پيش مي برد كه انجام اين تعداد پروژه به صورت همزمان معمول نيست.

& نرخ بيكاري در مناطق شهري چين به ۳‎/۷ درصد رسيد
فشار بيكاري ناشي از تعديل اقتصادي در چين اين كشور را با مشكل مواجه كرده است.
آمار رسمي نشان مي دهد كه نرخ بيكاري در مناطق شهري چين تا پايان ماه مارس به ۳‎/۷ درصد افزايش يافت در حالي كه اين ميزان در اوايل سال جاري ميلادي ۳ درصد بود.
با اين حال مركز تحقيقات جمعيت فرهنگستان علوم اجتماعي چين پيش بيني كرده است نرخ واقعي بيكاري بين ۵ تا ۶ درصد مي باشد و ۱۵۰ ميليون نيروي كار مازاد در مناطق روستايي وجود دارد.

• روسيه به تركيه گاز صادر مي كند
صدور گاز روسيه به تركيه به عنوان بخشي از «طرح جويبار آبي» به وسيله خط لوله اي در بستر درياي سياه از ماه اكتبر سال جاري ميلادي «مهرماه» آغاز مي شود. شركت گاز پروم روسيه با اعلام اين خبر به خبرگزاري «اينترفكس» يادآور شد كه تركيه تا سال ۲۰۰۳ بايد ۲ ميليارد متر مكعب گاز به وسيله اين خط لوله دريافت كند. شركت ايتاليايي سايپم پيشتر ساخت دومين بخش خط لوله در عميق ترين قسمت دريا را تكميل كرده است.

• جهان در مبارزه عليه گرسنگي شكست خورده است
سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد «فائو» با نگراني از تعداد گرسنگان در كشورهاي مختلف اعلام كرد: جهان در مبارزه عليه گرسنگي شكست خورده است. فائو در گزارشي كه ديروز در رم پايتخت ايتاليا انتشار يافت اعلام كرد: اهداف نشست سال ۱۹۹۶ نمايندگان ۲۰۵ كشور جهان در شهر رم در مورد كاهش شمار گرسنگان، ناكام مانده و لازم است كشورهاي ثروتمند كمك مالي و فني بيشتري براي مقابله با گرسنگي اعطا كنند.
بر پايه برنامه ۲۰ ساله فائو هر سال بايد ۲۰ ميليون نفر از جمعيت ۸۰۰ ميليوني گرسنه جهان كاهش پيدا كند اما اين ميزان در ۵ سال نخست تنها به حدود ۴۰ ميليون نفر رسيده است.

• بانك جهاني ۱۰۰ ميليون دلار به چين وام مي دهد
بانك جهاني پرداخت وام ۱۰۰ ميليون دلاري به چين براي اجراي طرح زيربنايي در اين كشور را به تصويب رساند. بانك جهاني در بيانيه اي در خصوص اعطاي اين وام خاطر نشان كرد كه يكي از علت هاي دادن وام به چين كمك به توسعه گروههاي آسيب پذير و بخشهاي فقير اين كشور است. اين وام در يك دوره پنجساله پرداخت خواهد شد و در مدت ۲۰ سال بايد بازپرداخت شود.

ايران پس از ۱۸ سال، روز پنجشنبه در نشست كنفرانس بين المللي كار در ژنو از سوي كميته «استانداردهاي كار»، از فهرست ناقضين اصول و حقوق بين المللي كار خارج شد.
به گزارش ايرنا از وين مقامات سازمان بين المللي كار، روند همكاري هاي فني بين اين سازمان و ايران براي پيشبرد توسعه در زمينه سياست هاي سه جانبه «كار، دولت و كارفرما» را مثبت اعلام كردند.
كميته «استانداردهاي كار» همه ساله طي نشستي وضعيت كشورهاي عضو و از جمله كشورهاي صنعتي را در زمينه رعايت حقوق كار مورد بررسي قرار مي دهد و كشورهاي ناقضين مقاوله نامه هاي اصول و حقوق بنيادين كار را معرفي مي كند.
سازمان بين المللي كار داراي ۱۷۶ عضو مي باشد و پس از مجمع عمومي سازمان ملل متحد، بزرگترين سازمان تخصصي و بين المللي سازمان ملل محسوب مي شود.