گروه اقتصادي: به دليل عدم استقبال بخش خصوصي براي حضور در صنعت سيمان كشور، هيأت امناي صندوق ذخيره ارزي تسهيلات ويژه اي را به تصويب رساند كه براساس آن شركت احداث صنعت و بخش عمومي دريك دوره ۱۷ساله از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي استفاده و آن را بازپرداخت خواهندكرد.
به گزارش خبرنگار «ايران» براين اساس پنج سال براي دوره سرمايه گذاري، دوسال براي دوره تنفس و ۱۰سال نيز براي بازپرداخت تسهيلات و سودآنها درنظرگرفته شده است.
شنيده هاي خبرنگار «ايران» حاكي است كه هيأت امناي صندوق ذخيره ارزي وضعيت دارايي اين صندوق را بيش از هفت ميليارددلار عنوان كرده است. اين گزارش مي افزايد: از سال ۷۹ كه اين صندوق راه اندازي شده تا كنون صدها طرح به ارزش دو ميليارد و ۵۵۴ميليون دلار به سيستم بانكي براي استفاده از تسهيلات اين صندوق ارائه شده كه تاكنون فقط ۴۶۱ميليون دلار براي ۲۱۰طرح گشايش اعتبارشده است. اين ارقام نشان دهنده عدم اقبال بخش خصوصي براي استفاده از اين تسهيلات در صنايع بزرگ است. ضمن اينكه درطول ده سال گذشته نيز سيستم بانكي براي كمتر از يك پنجم طرح هاي ارائه شده گشايش اعتباركرده است.
يكي از مهمترين مصوبه هاي هيأت امناي صندوق ذخيره ارزي درآخرين جلسه آنها بانكهاي عامل را مجاز كرده اند تا سقف تسهيلات اعطايي خود را بردارند. اين اقدام موجب مي شود تا آنها كه تا پيش از اين به دليل كمبود سهميه مانع از ارائه طرحهاي جديد توسط بخش خصوصي مي شدند، اقدام به دريافت طرحهاي جديد و ارائه تسهيلات ارزي كنند.
همچنين در جلسه هيأت امناي حساب ذخيره ارزي، مقررشد بانكهاي عامل ازمحل حساب ذخيره ارزي تسهيلات لازم براي اجراي طرحهاي سرمايه گذاري درزمينه هاي توليدي و صنعتي درمناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كشور را به متقاضيان حائزشرايط بخش خصوصي و تعاوني اعطاكنند.

گروه اقتصادي: وزيركارواموراجتماعي اعلام كرد: تاكنون براي استفاده از تسهيلات طرح ضربتي اشتغال، ۱۵۰هزارنفر از كارفرمايان ثبت نام كرده اند.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار دكتر سيدصفدرحسيني كه در جمع مديران كل ستادي و اجرايي وزارت كار و اموراجتماعي سخن مي گفت، افزود: دستورالعمل و آيين نامه اجرايي طرح ايجاد ۳۰۰هزارفرصت شغلي در شوراي پول و اعتبار نيز تصويب شده است و در آن تمامي وظايف نظام بانكي مشخص شده است.
وي تصريح كرد: دراين طرح مسؤوليت اصلي با وزارت كار و اموراجتماعي است اما وظايف ساير دستگاهها به عنوان پشتيبان و يا همكار مشخص است و انتظارمي رود، ادارات كل كار و اموراجتماعي با جديت اقدامات اجرايي طرح را آغازكنند.
وزيركار و اموراجتماعي گفت: با عنايت به اينكه ۷۰درصد جويندگان كار فاقد مهارت هستند، در طرح جديد، بنگاه هاي اقتصادي موردتوجه قرارگرفته اند كه درواقع اين طرح باتوجه به تأثيرپذيري بازاركار از ساير بازارها، توليد را هدف قرارداده است. پرداخت وام خود اشتغالي براي متقاضيان جديد اين وام در سال جاري متوقف شده و تنها كارفرمايان مي توانند از تسهيلات ايجاد شده در قالب طرح ضربتي اشتغال بهره مند شوند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، طي چند سال گذشته، آموزش ديدگان دوره هاي فني و حرفه اي كه در آزمونهاي مربوطه شركت كرده و گواهينامه مهارتي را دريافت كرده بودند، همچنين فارغ التحصيلان دانشگاهي بيكار و زنان سرپرست خانوار مي توانستند تا سقف ۱۰ ميليون ريال از وام خود اشتغالي استفاده كرده و لوازم و ابزار كار را براي خود فراهم سازند. بنابراين گزارش، پرداخت اين وام امسال متوقف شده و تنها به كساني كه سالهاي گذشته تشكيل پرونده داده اند و در نوبت هستند وام پرداخت مي شود به عبارتي متقاضي جديدي در اين رابطه ثبت نام نمي شود.
اين گزارش حاكي است، توقف ثبت نام براي اين وام، اعتراض گروهي از دارندگان مدارك فني حرفه اي كه عمدتاً توليدكنندگان خرد و خانگي هستند را برانگيخته است.
اين گزارش به نقل از يك مسؤول در وزارت كار مي افزايد: هيچ ثبت نامي براي اين وام تا پايان امسال صورت نمي گيرد و اجراي طرح ضربتي اشتغال محور كارها قرار دارد.
بنابراين گزارش، در حال حاضر مراكز خدمات اشتغال، كار ثبت نام از دارندگان كارگاههاي خرد و متوسط (كارفرمايان) را آغاز كرده اند و با نزديك شدن به زمان پاياني طرح، روزبه روز بر تعداد داوطلبان استفاده از اين وام افزوده مي شود.
اين گزارش حاكي است، كارفرمايان با ارائه جواز كارگاهها وليست كارگران تحت پوشش مي توانند تا سقف ۳۰۰ ميليون ريال وام با بهره ۴ درصد استفاده كنند. گزارش خبرنگار ما مي افزايد: ثبت نام از كارفرمايان تا پايان خردادماه خواهد بود كه در واقع مرحله شناسايي است و پس از آن پرونده ها بررسي و براي دريافت وام در اختيار سيستم بانكي قرار مي گيرد. پرداخت وام برعهده سيستم بانكي است و زمان رسمي آغاز پرداخت وام هنوز مشخص نشده است. پيش از اين اعلام شده بود كه زمان اجراي طرح ضربتي اشتغال از اول تيرماه خواهد بود. با اجراي اين طرح قرار است ۳۰۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شود.

يك روزنامه چاپ تركيه ديروز نوشت: ايران در نظر دارد يكصد فروند هواپيماي كشاورزي از تركيه خريداري كند. روزنامه «زمان» افزود: ايران در اجلاس گروه همكاريهاي اقتصادي موسوم به «دي ۸» كه با شركت وزيران خارجه كشورهاي عضو يا نمايندگان آنها، در روز هاي پنجشنبه و جمعه گذشته در قاهره برگزار شد، تصميم گرفت اين هواپيماها را از تركيه خريداري كند.
به نوشته اين روزنامه «آيهان كمال» دبير گروه «دي ۸» و رئيس هيأت ترك شركت كننده در اين اجلاس گفت: يكي از مهمترين موضوعات مورد بحث در نشست قاهره طرح توليد هواپيماهايي با كاربرد كشاورزي بود كه تركيه عهده دار اجراي آن شده است. وي گفت: طرح مذكور از سوي شركت صنايع هوانوردي تركيه موسوم به «تي.آ.آي» در حال اجرا است و كار برد آنها در سمپاشي، كودپاشي و آبياري است. روزنامه «زمان» به نقل از «آيهان كمال» افزود: پرواز هاي آزمايشي اين نوع هواپيما ها با موفقيت انجام شده و آماده بازاريابي است.

گروه اقتصادي: در دوماهه اول سال جاري ۲ ميليون و ۵۶ هزار تن كالا به ارزش ۶۸۱ ميليون دلار از كشور صادر شد.
به گزارش روابط عمومي گمرك اين ميزان كالاهاي صادرشده از كشور طي اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۱۳درصد افزايش و از لحاظ وزن ۱۳درصد كاهش نشان مي دهد. اين گزارش حاكي است صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور با در نظر گرفتن ۷‎/۸ ميليون دلار از محل تجارت چمداني و ۳۵‎/۱ ميليون دلار از طريق بازارچه هاي مرزي در ۲ ماهه اول سال جاري به ۶۸۱ ميليون دلار رسيد.
براساس اين گزارش كاهش وزني صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور طي اين مدت عمدتاً مربوط به كاهش وزني صادرات آهن آلات و فولاد، ساير محصولات معدني، ساير محصولات ساختماني و كلينكر بود و رشد ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور در اين دوره عمدتاً مربوط به افزايش در ارزش گازها، ساير كالاهاي صنعتي، فرش دستباف، مصنوعات مسي، ساير محصولات پتروشيمي، انواع قير و البسه بوده است. همچنين در اين مدت ۹‎/۷ هزار تن پسته به ارزش ۳۱ ميليون دلار از كشور صادر شد كه اين رقم از لحاظ وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۳۴ و ۳۱درصد كاهش داشته است. در فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري نيز ۵۹ ميليون دلار فرش دستباف از كشور صادر شد كه از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد رشد داشته است.
همچنين طي اين مدت چهارميليون و ۱۰۰ هزار تن كالا به ارزش ۳ ميليارد و ۶۳ ميليون دلار وارد كشور شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن ۱۱درصد كاهش و از لحاظ ارزش ۱۲ درصد رشد داشته است. لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي؛ ۳۹۶ ميليون دلار آهن آلات به ميزان ۱۸۶ ميليون دلار، لوازم صنعتي و برقي بالغ بر ۱۷۶ ميليون دلار گندم برابر با ۱۳۰ ميليون دلار، مواد شيميايي به ارزش ۹۲‎/۸ ميليون دلار، مواد اوليه پلاستيك ۹۱ ميليون دلار، محصولات صنايع شيميايي با ۷۰ميليون دلار، كاغذ مقوا با ۶۲‎/۶ ميليون دلار، ماشين آلات راهسازي با ۵۶‎/۴ ميليون دلار و محصولات دارويي با ۵۲ ميليون دلار ۱۰ قلم عمده كالاهاي وارداتي در دو ماهه اول سال جاري بودند.

رسانه هاي خبري ونزوئلا اعلام كردند كه به احتمال زياد وزير انرژي و معادن اين كشور به عنوان دبيركل آينده سازمان كشورهاي صادر كننده نفت« اوپك» انتخاب خواهد شد. وزيران نفت كشورهاي عضو اوپك قرار است در ماه ژوئن جاري جانشين «علي رودريگز» دبيركل ونزوئلايي اين سازمان و رئيس شركت دولتي نفت اين كشور را تعيين كنند. روزنامه ال اونيورسال چاپ كاراكاس روز شنبه به نقل يك منبع آگاه در اوپك كه نام او را فاش نكرد، گزارش داد: احتمال انتخاب نامزد ونزوئلا براي دبيركلي اين سازمان زياد است. مقامات ونزوئلايي پيش از اين گفته بودند كه «آلوارو سيلواكالدرون» وزير معادن و انرژي اين كشور را نامزد دبير كلي اوپك خواهند كرد. علي رودريگز، دبيركل اوپك كه هفته گذشته به ايران و عربستان سعودي سفر كرد، گفته بود كه انتخاب دبيركل آينده بدون مشكل ويژه اي و براساس همبستگي و همكاري اعضا صورت خواهد گرفت.

گروه اقتصادي: مجمع عمومي بانكها در آخرين جلسه خود برنامه هاي اصلاحي سيستم بانكي را موردبحث قرار داد و كليات برنامه هاي راهبردي بانكها را به تصويب رساند.
به گزارش روابط عمومي وزارت اموراقتصادي و دارايي اين جلسه به رياست طهماسب مظاهري وزير اقتصاد و دارايي و با حضور ساير اعضاي اين مجمع و رئيس كل بانك مركزي تشكيل شد. در اين جلسه برخي از كليات برنامه هاي راهبردي بانكها كه به تصويب رسيده عبارتند از: روش تأمين منابع براي افزايش سرمايه بانكها و تناسب آن با استانداردهاي قابل قبول، تفويض اختيار تهيه آيين نامه هاي استخدامي گزينشي، انضباطي و جذب نيرو به هيأت مديره بانكها، تفويض اختيار تدوين، تصويب و اجراي برنامه نظام انگيزشي كاركنان.
همچنين اصلاح پاره اي از مواد آيين نامه معاملات بانكها، اصلاح برخي از موادضوابط اجرايي بودجه، اصلاح ضوابط فروش و واگذاري شركتهاي وابسته به بانكها به منظور كاهش تصدي گري، برخي ديگر از كليات طرح اصلاحات راهبردي بانكهاست كه به تصويب رسيده است. اين طرح براساس شناسايي تنگناهاي موجود از ديدگاه مشتريان از جمله برخورد نامتناسب كاركنان بانكها در برخي موارد بامشتريان، كندي ارائه خدمات، عدم تنوع خدمات بانكي و كيفيت نامطلوب بعضي از اين خدمات و ضعف پاسخگويي به متقاضيان تنظيم شده است.
بر همين اساس تعيين تكليف روش اداره بانكها، مسؤوليت شوراي عالي بانكها، هيأت مديره، مديرعامل و تركيب و روابط بين آنها و تكميل و اصلاح اساسنامه بانكها از جمله مواردي بوده كه موردتبادل نظر اعضاي مجمع قرارگرفت. افزايش كارآيي و بهره وري بانكها و ساده سازي مجاري اجرايي، اجتناب از تداخل ركن نظارتي و مالكيتي، ارتقاي نقش سياستگذاري هيأت مديره بانكها با انتقال بخشي از وظايف شوراي عالي مجمع عمومي و هيأت مديره از جمله مواردي هستند كه در اساسنامه جديد پيشنهادو تغيير كرده اند.

مدير عامل اتاق بازرگاني و صنايع رسمي ايران و آلمان با مثبت ارزيابي كردن اصلاحيه قانون مالياتهاي كشور و تصويب نهايي قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، گفت: با اصلاح اين قوانين، شرايط جذب سرمايه گذاري در ايران اميدوار كننده تر شده است. ميشاييل توكاس ديروز در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينكه از مفاد قانون جديد جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در ايران بي اطلاع است، تصريح كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد اصلاح قوانين و مقررات اقتصادي را به سرعت به سرمايه گذاران خارجي اطلاع دهد.
وي درباره اثرات تصويب اين قانون در جذب سرمايه هاي خارجي به اقتصاد ايران، گفت: با تصويب اين قوانين شرايط بهبود يافته است، با اين حال اصلاح پيش زمينه هاي ذهني سرمايه گذاران به زمان نياز دارد. توكاس با تأكيد بر آنكه قانونگذاران، اقتصاد ايران را در مسير صحيحي هدايت مي كنند، گفت: اما سرمايه مانند آب است كه خود مسير و راهش را روي زمين پيدا مي كند و با قوانين نوشته شده بر كاغذ، تغيير قابل توجهي در روابط اقتصادي و تجاري كشورها صورت نمي گيرد. مدير عامل اتاق بازرگاني و صنايع رسمي ايران و آلمان همچنين اظهار داشت: با نظام اقتصادي كاملاً دولتي نبايد چندان به اصلاح و بهبود ساختار اقتصادي، اميدوار بود. توكاس با تأكيد بر اينكه بدون حضور صنعتگران و بازرگانان ايراني در بازارهاي منطقه و جهان، تحول چشمگيري در ساختار تجاري ـ اقتصادي ايران بوجود نخواهد آمد، افزود: تلاش منظم، باثبات و مستمر براي جذب سرمايه گذاري خارجي و دستيابي به بازارهاي خارجي بايد صورت گيرد.