گروه حوادث: زن ۵۱ ساله اي پس از ۱۰ سال زندگي مشترك با شوهرش پي برد كه واقعه ازدواج او ثبت نشده است. راز اين اقدام زماني فاش شد كه اين زن به دنبال بروز اختلاف با او به دادگاه مراجعه كرده و دادخواستي را براي طلاق ارائه داد.
اين زن در حالي كه بشدت ناراحت و عصباني بود وقتي دربرابر قاضي دادگاه قرار گرفت در اين باره گفت: روز سوم اسفندماه سال ،۷۰ پس از چند ماه آشنايي با مردي كه چند سالي از من كوچكتر بود، به يك دفترخانه ثبت ازدواج در منطقه ميرداماد مراجعه كرده و به عقد هم درآمديم.
شورانگيز، ادامه داد: ۹ ماه پس از آغاز زندگي مشترك من و «محمد» متوجه شدم او عليرغم ادعاهايي كه مي كرد، داراي زن و بچه است. بنابراين تصميم به طلاق گرفتم. به اتفاق هم به همان دفترخانه مراجعه كرديم، ولي پشيمان شدم. چون همسر اول او هم پي به ازدواج پنهاني شوهرش برده بود، «محمد» از من خواست تا مصلحتي از هم جدا شويم تا بعداً همسر اولش را طلاق بدهد و دوباره باهم ازدواج كنيم.
اين زن افزود: به دنبال ارائه اين پيشنهاد از طرف شوهرم از او پرسيدم، چه دليلي دارد كه اكنون او را طلاق نمي دهي، او ادعا كرد در اين صورت او باتوجه به ازدواج پنهاني ام از من شكايت كرده ومرا به زندان مي اندازد. من هم پذيرفتم و به صورت توافقي ازهم جدا شديم.
چند ماه بعد وقتي آبها از آسياب افتاد و او توانست همسر اولش را متقاعد كند كه زن ديگري ندارد. بار ديگر در همان دفترخانه باهم ازدواج كرديم. سردفتردار رجوع مجدد ما را در يك ورقه اي نوشت و گفت شما امضا كنيد بعداً وارد دفتر مي كنم. ماهم همين كار راكرديم.
وي در ادامه گفت: ۱۰ سال گذشت در اين مدت من تمامي دارايي ام را در شمال فروخته و به شوهرم دادم. تا اينكه بارديگر همسر اولش پي به ازدواج مجدد او برده و با تهديد به شكايت از او خواست تا مرا طلاق بدهد. چون دفعه اول باوجود اينكه او وعده داده بود بلافاصله پس از طلاق توافقي همسر اولش را طلاق مي دهد، ولي اين كار را نكرده بود، بلافاصله به دادگاه خانواده شكايت كرده و مهريه ۱۰۰۰ سكه اي ام را به اجرا گذاشتم. وقتي شوهرم از ماجراي دادخواست اجراي مهريه ام مطلع شد، يك روز شناسنامه اي را نزد من آورده ومدعي شد همسرش را طلاق داده است، بنابراين به دفتر ثبت ازدواج مراجعه كرديم. دفتردار چون قبلاً با شوهرم هماهنگ شده بود نوشته اي را از من گرفت كه براساس آن ما به صورت توافقي از هم جدا شده و دوباره مراجعت كرده ايم و من هيچ حق و حقوقي در اين باره ندارم. هدف آنها از بين بردن مهريه ام بود. چند روز بعد متوجه حيله گري آنها شده و به دفترخانه مراجعه كردم. او ادعا كرد باتوجه به اين نوشته من ديگر هيچ ادعايي نمي توانم داشته باشم، در حقيقت بنابه گفته آنها من بار ديگر با موافقت خودم طلاق گرفته بودم.
وي افزود: وقتي براي بار دوم به دادگاه خانواده دادخواست دادم، قاضي دادگاه پس از مطالعه دادخواستم باتوجه به مداركي كه همراه داشتم گفت: تو براساس اين مدارك هم طلاق گرفتي و هم طلاق نگرفتي. واقعه ازدواج تو در شناسنامه ات ثبت شده ولي هرگز از سوي دفترخانه ثبت ازدواج به ثبت اسناد ارائه نشده است. باتوجه به اظهارات اين زن، تحقيقات قضايي براي فاش كردن واقعيت ماجرا در دستور كارقاضي مجتمع قضايي ميرداماد قرار گرفت.
در جريان بررسي هاي قضايي مشخص شد كه سردفتر ثبت ازدواج مورد نظر از سالها قبل به اتهام اخذ رشوه و استعمال مواد مخدر در اصفهان دستگير و محاكمه و به يك سال حبس و خلع لباس محكوم شده است. براساس همين تحقيقات متهم پس از اتمام محكوميت به تهران آمده و مبادرت به پوشيدن لباس نموده است. دفتر وي قبلاً تعليق بوده وبا پيگيريهاي لازم موفق به اخذ مجوز دفتر ازدواج و طلاق از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور شده است. باتوجه به اين اطلاعات به درخواست قاضي دادگاه عمومي تهران تصويري از حكم صادره از سوي دادگاه ويژه روحانيت به مجتمع قضايي ميرداماد ارسال شد.
در اين رأي قضايي كه به امضاي حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت هم رسيده بود، دادگاه حكم داده بود، باتوجه به محتويات پرونده و اظهارات متهم در جلسه دادگاه مجرميت نامبرده مبني بر تخلف نامبرده از حكم دادگاه محرز و مسلم است و ضمن اينكه حكم خلع لباس مجدد وي تأييد مي شود از جهت تخلف از حكم دادگاه به ۲ سال حبس محكوم مي گردد كه باتوجه به كهولت سن متهم و بيماري وي، حبس مذكور در حق وي تعليق مي گردد.
براساس بررسي هاي قضايي رأي صادره از سوي قاضي دادگاه ويژه روحانيت در تاريخ هفدهم مرداد ۷۱ صادر شده است در صورتيكه ثبت ازدواج دوم اين زن در تاريخ ۱۵ ديماه سال ۷۱ صورت گرفته است. باتوجه به اين اطلاعات قرار است قاضي دادگاه پس از انجام تحقيقات تكميلي رأي نهايي در اين باره راصادر كند.

گروه حوادث: دو سارق مسلح نقابدار پس از حمله به يك فروشگاه الماس هاي صنعتي، اقدام به سرقت ۴۵۰ هزار تومان از آنجا كردند. اين حادثه ساعت ۱۵ و ۳۰ دقيقه روز چهارشنبه ۲۹ خردادماه سال جاري در حوالي ميدان «شهدا» رخ داد. صاحب فروشگاه الماس هاي صنعتي، دقايقي پس از وقوع سرقت، درحالي كه به شدت ترسيده بود، طي تماس با مأموران پليس ۱۱۰ آنان را در جريان وقوع حادثه قرار داد. دقايقي بعد وقتي اكيپي از مأموران كلانتري ۱۱۰ شهدا با هماهنگي پليس ۱۱۰ در محل وقوع حادثه حضور يافتند، مرد مالباخته درباره چگونگي وقوع حادثه گفت: سارقان كه هر دو جوان به نظر مي رسيدند و نقاب به چهره داشتند، هر كدام يك كلت كمري در دست وارد فروشگاه شدند. در آن ساعت هيچ كس به جز من و شريكم در فروشگاه نبود. سارقان ما را به گوشه اي برده و سپس اقدام به سرقت ۱۵۰ هزار تومان پول نقد و ۳۰۰ هزار تومان الماس هاي صنعتي كرده و متواري شدند.

گروه حوادث: كارشناسان پزشكي قانوني پس از بررسي ها و معاينات تخصصي اعلام كردند، عامل قتل يك مادر و دو فرزند خردسالش مبتلا به بيماري روحي و رواني نيست.
با اعلام اين نظريه، قرار است طي چند روز آينده جلسه محاكمه اين متهم در شعبه ۱۶۰۸ دادگاه جنايي تهران برگزار شود. به گزارش خبرنگار ما، قتل يك مادر و دو فرزند خردسالش ظهر روز ۱۳ خرداد ماه سال جاري در طبقه دوم ساختمان شماره ۴۹ خيابان منيري واقع در محله جواديه تهران رخ داد. در جريان اين جنايت هولناك مرد ۲۲ ساله اي به نام «فرهاد» پس از ورود به خانه عمويش، زن عموي ۳۰ ساله خود به نام «فرحناز» و دو پسر عموي خردسالش به نام هاي «سينا» ۱۲ ساله و «سپهر» ۳۸ روزه را با وارد آوردن ضربات كارد به قتل رساند.

اسلامشهر ـ خبرنگار «ايران»: تجسس هاي پليسي براي رديابي كردن عامل جنايت محله مهديه اسلامشهر آغاز شده است. اين متهم فراري كه «منصور» ـ ۲۵ساله ـ نام دارد، به دنبال بروز اختلاف بر سر ۲۰هزارتومان پول، دوست ۲۷ساله خود به نام «مجتبي» را با ضربات كارد به قتل رسانده است. اين جنايت ساعت ۲۲ نيمه شب ۲۶ خردادماه سال جاري هنگامي رخ داد كه «مجتبي» براي گرفتن هزينه تعمير موتورش به خانه «منصور» رفت ولي در آنجا بر سر مبلغ هزينه تعمير موتور با هم اختلاف پيدا كردند. «منصور» عامل جنايت پس از به قتل رساندن «مجتبي» از محل حادثه متواري شد و هم اكنون پليس تجسس هاي گسترده اي را براي رديابي ودستگيري او آغاز كرده است.

گروه حوادث: بازسازي صحنه قتل پسربچه ۹ساله آملي كه در جريان يك گروگانگيري مرگبار به قتل رسيده بود، روزگذشته در محل وقوع جنايت برگزارشد.
عامل جنايت كه دانشجوي سال پنجم پزشكي است و «مسعود» نام دارد، در حضور مأموران نيروي انتظامي جزئيات و چگونگي ارتكاب به قتل را براي آنان بازسازي كرد. اين جنايت روز ۱۵ ارديبهشت ماه سال جاري در خانه اي در غرب تهران رخ داد و در جريان آن دانشجوي جواني به نام «مسعود» پس از ربودن كودك ۹ساله اي به نام «محمدجواد پرويزي عمراني» از شهرستان آمل، او را به تهران كشانده و با ضربات كارد به قتل رساند. ۱۸ روز پس از ناپديد شدن اين كودك وقتي جسدش در داخل يك چمدان در جاده هراز پيدا شد، مأموران با رديابيهاي مخابراتي توانستند عامل جنايت را رديابي و دستگير كنند. «مسعود» در جريان بازجوييهاي پليسي با به گردن گرفتن قتل كودك ۹ ساله، گفت: مي خواستم با به دست آوردن اين پولها آدم ديگري شوم ولي اشتباه مي كردم. قرار است بزودي محاكمه اين متهمان جوان در شعبه ۱۵ دادگستري آمل برگزار شود.

گروه حوادث: طي يك سال گذشته ۱۳۶ هزارو ۳۷۱ فقره پرونده در ارتباط با مسائل خانوادگي در دادگاههاي خانواده رسيدگي و رأي مناسب براي آنان صادر شده است.
حسن حميديان رئيس مجتمع قضايي خانواده با اعلام اين مطلب در يك گفت وگوي مطبوعاتي به سؤالهاي خبرنگاران در زمينه مسائل حقوقي و خانواده پاسخ داد. وي در زمينه رسيدگي به پرونده هاي خانواده گفت: حدود يك سال پيش كه به عنوان رئيس مجتمع خانواده مسؤوليت اين كار را پذيرفتم، حدود ۳۶ هزار پرونده معوقه براي رسيدگي باقي مانده بود و ضمناً هر ماه بيش از ۱۰ هزار پرونده نيز به آنها افزوده مي شد.
وي گفت: براي رسيدگي به پرونده هايي كه بيش از يكسال در مجتمع قضايي خانواده مطرح بود بطور رسمي به طرفين پرونده اعلام كرديم. تا با مراجعه به دفتر رئيس مجتمع قضايي نسبت به رسيدگي به پرونده شان كه سالها بلاتكليف مانده بود، اقدام شود. كه در اين زمينه دادگاههاي خانواده هر ماه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ پرونده را رسيدگي و رأي صادر كرده اند. وي ادامه داد: حالا نيز اعلام مي كنم افرادي كه پرونده شان بيش از ۸ ماه در مجتمع قضايي خانواده مطرح شده است به دفتر رئيس مجتمع اعلام كنند تا پرونده شان در وقت فوق العاده و در شعبه ويژه خانواده رسيدگي شود.
وي در باره صلاحيت دادگاه خانواده گفت: براساس اصل ۲۱ قانون اساسي، دادگاههاي خانواده صلاحيت دارند به دعاوي مربوط به نكاح موقت و دايم، طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي مدت، مهريه، جهيزيه، اجرت المثل و نحله ايام زوجيت، نفقه معوقه و جاريه زوجه ـ زن ـ حضانت و ملاقات اطفال، اتبات نسب، نشوز و تمكين، نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها، حكم رشد، ازدواج مجدد و شرايط ضمن عقد را رسيدگي كند. البته به موجب تبصره ۳ قانون مدني، دادگاه خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن، شروع به رسيدگي نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي زن صادر خواهد شد و ضمناً قضات دادگاههاي خانواده مي بايستي متأهل و با سابقه حداقل چهار سال كار قضايي باشند.
وي درباره واحد معاضدت و ارشاد قضايي گفت: واحد معاضدت و ارشاد قضايي يكي ديگر از راهكارهاي دادگاه خانواده است و اين واحد قضايي براي افراد نيازمند و بي بضاعت كه نمي توانند وكيل قانوني براي خود تعيين كنند تشكيل شده است و مشاوران، كارشناسان و كارمندان واحد ارشاد و معاضدت ، موظف هستند با افراد بي بضاعت و نيازمند همكاري كنند و ضمن راهنمايي ارباب رجوع براي آن دسته متقاضيان لوايح مورد نياز و حتي دادخواست اوليه را تنظيم كنند.
وي گفت: از آنجا كه دادخواست زن و شوهر در بدو ورود به دادگاه به علت عدم آگاهي زوجين از قوانين و مقررات بسيار كلي و مبهم است، واحد ارشاد معاضدت قضايي مي تواند آنها را در تنظيم دادخواست صحيح ياري دهد و نكته جالب اينكه حدود سه ماه از فعاليت اين واحد قضايي مي گذرد با تلاش مشاوران و كارشناسان اين واحد قضايي نيمي از زوجين كه قصد طلاق و جدايي را داشتند، با راهنمايي و مشاوره كارشناسان و مشاوران اين واحد، داد خواست طلاق خود را پس گرفتند و به كانون خانواده شان بازگشتند.
رئيس مجتمع قضايي خانواده درباره تعيين داور در پرونده هاي طلاق گفت: به موجب ماده يك آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، نسبت به درخواستهاي طلاق كه از طرف زوجين در دادگاه خانواده مطرح مي شود، بايد هر كدام از آنان يك داور به دادگاه معرفي كنند و اگر يكي از طرفين دسترسي به داور مورد امين نداشت، واحد داوري مجتمع قضايي خانواده متشكل از فرهنگيان، مديران بازنشسته و خوش سابقه دفاتر و افراد متخصص و تحصيلكرده و كساني كه در انجمن هاي خيريه فعاليت دارند، افرادي را به عنوان داور به زوجين معرفي خواهد كرد كه در حال حاضر ۱۰ نفر از افراد خير در واحد داوري خانواده انجام وظيفه مي كنند.
رئيس مجتمع قضايي خانواده در پاسخ به سؤال خبرنگار قضايي ما درباره ازدواج زنان با اتباع خارجي كه آنان را با داشتن فرزند رها كرده اند و اكنون اينگونه زنان براي دريافت شناسنامه فرزندان دچار مشكل هستند، گفت: يكي از مسائل مهمي كه اكنون در مجتمع قضايي خانواده و ساير دادگاههاي عمومي تهران مطرح مي باشد، اينگونه مسائل و مشكلات مربوط به خانمها است كه بدون مطالعه و بدون مجوز از وزارت كشور به عقد اتباع خارجي در آمده اند كه اين مسأله در وزارت كشور تحت پيگيري و رسيدگي است و پس از بررسي اوضاع و احوال متقاضي و شرايط ازدواج وي و فرزندي كه حاصل اين ازدواج است، آنان را به دادگاه خانواده معرفي مي كند و يا اينكه خانم با داشتن اسناد و مدارك كافي براي اثبات نسب فرزند خود به دادگاه مراجعه مي كند. وي درباره ازدواج موقت گفت: ما هيچگونه پرونده اي در زمينه ازدواج موقت نداريم و در ازدواج موقت زن نفقه ندارد و پس از مرگ مرد، از او ارث نخواهد برد. وي درباره افزايش دادگاه هاي خانواده گفت: در حال حاضر ۳۰ شعبه دادگاه خانواده به مسائل خانوادگي رسيدگي مي كنند كه بزودي اين تعداد به ۴۵ شعبه افزايش خواهد يافت. البته مجتمع قضايي خانواده به دو شعبه در شمال تهران و شرق تهران تقسيم خواهد شد. وي درباره پيشگيري از طلاق گفت: طلاق يك آسيب اجتماعي است و طلاق از بيكاري، اعتياد و شرايط اقتصادي بوجود مي آيد و بايد دولت فرصت هاي شغلي براي جوانان فراهم نمايد، و يا مسؤولان اجرايي در امر اعتياد و برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر برنامه هايي را بطور قاطع و ضربتي اجرا كنند تا ريشه مواد مخدر از كشورمان كنده شود. وي گفت: در سالهاي اخير در شهرستانها با ۷‎/۶ درصد ازدواج يك طلاق و در تهران با ۵‎/۴ درصد ازدواج يك طلاق داشتيم اما متأسفانه آمار طلاق افزايش يافته است و از هر ۴ ازدواج يك طلاق داريم و اين مسأله بسيار خطرناك است و كشورما يكي از چهار كشور «پر طلاق» محسوب مي شود و مسؤولان اجرايي، كارشناسان و متخصصان خانواده بايد براي پيشگيري از اين مسأله چاره اي كنند تا جلوي پاشيده شدن خانواده ها و زوج هاي جوان گرفته شود.