گروه اجتماعي: در حالي كه شوراي شهر تهران عليرغم گذشت بيش از دوماه از توقف فروش مازادتراكم درمناطق شمالي شهر، تاكنون نتوانسته است درمورد شيوه ادامه فروش آن تصميم گيري كند، تجربه افزايش بي رويه جمعيت درمناطق شمالي شهر در مناطق جنوبي تهران در آستانه تكراراست.
به گزارش خبرنگار«ايران»، بررسي تحولات جمعيت مناطق شهرتهران ازسال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ و مقايسه آن با جمعيت پيش بيني شده در طرح جامع، حاكي از آن است كه جمعيت مناطق پانزده گانه (يك، ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۸ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ،۱۷ ۱۹ و ۲۰) درسال ۸۰ از پيش بيني طرح جامع فراتررفته و تداوم فروش تراكم در آنها ـ كه به معناي عدم تعهد به مصوبات مكان يابي براي جلوگيري از ساخت بنا روي گسل ها و ديگرنقاط نامطلوب است ـ موجب به مخاطره انداختن حيات شهر، كاهش كيفيت محيط زيست و آمدوشد درون شهري خواهدشد.
درمناطق يادشده بالغ بر يك ميليون و ۱۵۶هزارنفر جمعيت مازاد بر پيش بيني طرح جامع زندگي مي كنند و اين بدان معناست كه سرانه خدماتي، آموزشي و بهداشتي در اين مناطق كاهش يافته و شبكه گذرگاهي و معابر به دليل حضور اين جمعيت اضافي، با مشكلات ترافيكي و عدم توان پاسخگويي روبروشده است.
در دو سوم اين مناطق فروش مازادتراكم با حجم بسياربالايي همچنان ادامه دارد و مي تواند تجربه تلخ شمال تهران را مجدداً تكراركند.
جمعيت ناخوانده اي كه در برنامه ريزيهاي قبلي زيرساخت هاي خدماتي برايشان درنظرگرفته نشده است، مي تواند اين مناطق را درآستانه بحران قراردهد. ازسوي ديگر، در مناطق ۶ ، ۷ ، ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ و ۲۲ نيز سقف جمعيتي پيش بيني شده در طرح جامع هنوز تكميل نشده و قابليت پذيرش يك ميليون و ۳۱۲هزارنفر جمعيت را دارند. اما تكميل اين سقف جمعيتي، جمعيت شهرتهران را بالغ بر ۲ميليون و ۲۴۰هزار نفر از سقف تعيين شده در طرح جامع بالاتر خواهدبرد. در اين صورت سرانه فضاهاي عمومي به ۱۷‎/۷ مترمربع كاهش مي يابد كه در مقايسه با استانداردهاي قابل قبول (حداقل ۳۲مترمربع) فاصله بسياري دارد. ضمن اينكه تأثير منفي اين «اضافه جمعيت» برترافيك و آلودگي هوا نيز قابل چشم پوشي نيست.
بررسي آمارها نشان مي دهد كه تنها طي پنج سال گذشته دربخش ساخت وساز و جمعيت، ۴۰درصد بيشتر از طرحهاي مصوب، باراضافه بردوش شهرتهران گذاشته شده است و كارشناسان مسائل شهري معتقدند كه اين بار اضافه، تهران را به شهري با چهره مغشوش و آشفته تبديل كرده است. درحقيقت مروري بر اين آمار و نگاهي به چشم اندازهاي پيش بيني شده در طرح جامع است كه بسياري ازمسؤولان و كارشناسان مسائل شهري را به حمايت از «توقف فروش مازاد تراكم در مناطق شمالي تهران» و پافشاري بر رعايت سقف جمعيتي در فروش تراكم درساير مناطق ترغيب مي كند.
* توقف فروش تراكم، افزايش قيمت مسكن
به اعتقاد اكثر صاحبنظران مسائل شهري، هرتصميم درمورد فروش يا عدم فروش تراكم، بر اقتصادشهري و كشور اثر تعيين كننده دارد و اقدام اخير شهرداري تهران باعث ايجاد شوك دربازارمسكن شده است.
به گفته كارشناسان، سرمايه در گردش مسكن در شهر تهران بالغ بر ۷هزارميلياردتومان است كه به دليل امنيت سرمايه گذاري و سودآوري قطعي ۳۰ تا ۴۰ درصد دراين بخش، تا قبل از توقف فروش تراكم، درمسير اشتغال زايي حركت مي كرد اما با توقف فروش مازادتراكم امنيت آن در معرض خطر قرارگرفته و سرنوشت نامعلومي دارد.
افزايش قيمت زمين طي دوماه گذشته در تهران، ساير شهرهاي كشور را نيز تحت تأثير قرارداده است. اين افزايش در تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور كمتر از ۴۰درصد و در شهرهاي متوسط و كوچك ۱۰۰ تا ۱۵۰درصد بوده است. البته بسياري از كارشناسان نيز معتقدند كه توقف فروش تراكم كمترين تأثير را در افزايش قيمت زمين داشته است. آنها روي آوري سرمايه هاي خارجي به بخش مسكن به دليل بالابودن سودآوري و افزايش تقاضا براي خريدتراكم و تغييركاربري زمين را علت اصلي اين افزايش مي دانند.
به هرروي تأثيراحتمالي توقف فروش تراكم بر افزايش قيمت زمين و مسكن و متزلزل كردن اقتصادشهري، مخالفان توقف فروش تراكم ازجمله برخي اعضاي شوراي شهر را به ستيز با اقدامات شهردار تهران ترغيب كرده است.
* تراكم تبديل به تراخم شد...
جلسه اخير شوراي شهر تهران كه قراربود به تعيين تكليف يكهزارنفر ازمتقاضيان خريدتراكم كه پرونده آنها در مرحله تأييد نقشه و يا صدور فيش قراردارد، اختصاص يابد، به دليل طرح مسائل خارج از موضوع و بالاگرفتن مجادله ميان اعضاي شوراي شهر بي نتيجه ماند.
اين جلسه قراربود بدون حضور مستمع و خبرنگاران برگزارشود، اصرار خبرنگاران براي حضور در جلسه و انعكاس درست اخبار به نتيجه رسيد اما دقايقي پس از شروع جلسه طرح مسائل مهم اما نامربوط توسط برخي از اعضا موجب شد تا جلسه شورا به صحنه مجادله ميان اعضاي شورا و شهردار تبديل شود.
براساس پيشنهاد كميته چهارجانبه براي حل مشكل يكهزار پرونده اي كه در مرحله تأييدنقشه و صدورفيش قراردارند، شهرداري موظف مي شد تا مجوزساختمان كساني را كه تا ۲۱فروردين ماه نقشه ساختمان آنها تأييدشده يا در مرحله صدورفيش قراردارند، مجموع درخواستشان تا يكهزارمترمربع است را براساس تعرفه قبلي صادركند.
درمورد درخواست هاي بيش از يكهزارمتر نيز پيشنهادشده بود تا كميته اي سه نفره متشكل از شهردار منطقه، يكي از اعضاي شوراي شهر و نماينده شهردار تصميم گيري كند.
اعتراض سه تن از اعضاي شورا به اقدامات شهردار و كميته چهارجانبه و خروج آنها از جلسه كه رسميت آن راازبين برد، تصميم گيري درمورد اين پيشنهاد را به جلسه بعد موكول كرد.
بي توجهي شهردار به مصوبه شورا درمورد بازگشت وضعيت فروش تراكم به روال قبل، پيشنهاد كميته چهارجانبه براي افزايش قيمت فروش تراكم و غيرقانوني بودن تصميم گيري شورا درمورد تراكم محوراعتراض اين سه تن بود.
در بحبوحه مباحث، حناچي معاون شهرسازي و معماري وزارت مسكن كه در جلسه حضورداشت با اشاره به اينكه شوراي عالي شهرسازي سال گذشته در گزارشي درمورد افزايش نگران كننده فروش تراكم در شهرتهران و تبعات آن هشدارداده بود، اظهارداشت: شوراي شهر در تصميم گيري درمورد تراكم نيازي به مصوبه شوراي عالي شهرسازي ندارد.
وي از اعضاي شوراي شهر خواست تا با همكاري مشترك با سازمانهاي ذيربط زمينه را براي حل مشكل تراكم همواركنند. حناچي افزود: درمسأله تراكم دوموضوع كاربري و مسائل اقتصادي مطرح است كه هيچيك نبايد فداي ديگري شود.
•••
كارشناسان معتقدند هرروز تعلل در تعيين تكليف فروش تراكم در تهران آثاري را بر اين كلان شهر تحميل مي كند كه تا ساليان دراز كسي قادر به جبران آن نيست. از اين رو به نظر مي رسد اعضاي شوراي شهرتهران مي بايست براي مدت كوتاهي بدور از موضع گيريهاي شخصي و جناحي، با وفاق كامل هرچه سريعتر درمورد اين موضوع تصميم گيري كنند.

گروه اجتماعي: خودروسازان بايد وجوه دريافتي از خريداران خودروهايي (پيكان ـ پژو RD ـ پژو ۴۰۵ و سپندPK) كه شماره گذاري آنها ممنوع مي شود را بازگردانند.
دكتر يوسف حجت معاون محيط زيست انساني سازمان و حفاظت محيط زيست با بيان اين مطلب افزود: روز اول تيرماه نمونه هاي جديدي از چهار خودرو مذكور گرفته و مورد آزمايش قرارمي گيرند.
وي افزود: در هفته اول تيرماه نتيجه آزمايشات مشخص و تصميم گيري برروي اين خودروها انجام خواهدشد، سپس طي نامه اي نتيجه اين تصميمات به راهنمايي و رانندگي ارسال مي شود و راهنمايي و رانندگي نيز حدوداً دو هفته زمان نياز دارد تا بامراكز كل استانهاي كشور براي عدم شماره گذاري خودروهاي اعلام شده هماهنگي لازم را انجام دهد و عملاً شماره گذاري اين خودروها از ۲۰تيرماه متوقف خواهدشد. به گفته دكتر حجت پيش از انجام آزمايشهاي جديد در ارتباط با اين خودروها و اينكه كداميك از آنها مي توانند مجوز شماره گذاري داشته باشند، هيچ گونه قضاوتي نمي توان انجام داد.

گروه اجتماعي: سالانه هفت هزار نفر در تهران در اثر آلودگي هوا جان خود را ازدست مي دهند.
به گزارش خبرنگار«ايران» براساس آمار و اطلاعات شركت كنترل كيفيت هوا، عليرغم اينكه ميزان غلظت ذرات معلق در هواي تهران تقريباً دوبرابر اين ميزان در شهر لوس آنجلس است ولي آمارمرگ و مير در تهران تنها ۷۰۰۰نفر اعلام مي شود. اين رقم براي لوس آنجلس ۱۰هزارنفر اعلام شده است. مهندس ابوالحسني مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا نيز در گفت وگو با خبرنگارما گفت: با اجراي دقيق و بدون تأخير راهكارهاي كاهش آلودگي هوا و مصوبات قانوني كه دراين زمينه موجوداست، مي توان از هدررفتن سرمايه هاي مالي و انساني كشور جلوگيري كرد. مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا يادآورشد: براساس نتايج تحقيقات علمي كه درسطح جهان صورت پذيرفته، آلودگي هوا تأثيرمستقيم دركاهش سطح بهره برداري افراد دارد كه اين تأثير مخرب هزينه جبران ناپذيري بر پيكره اقتصادي كشور واردمي كند.

گروه اجتماعي: طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده گازسوز در مشهد و شيراز اجرا مي شود. به گزارش قلم سبز ايران، طبق هماهنگي صورت گرفته بين سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و ارگانهاي تاكسيراني، سهميه تاكسي نو به صورت گازسوز با تسهيلات وام و يارانه در اختيار مالكان خودروهاي گازسوز فرسوده قرار مي گيرد. براساس اين گزارش به هر مالك معادل ۳‎/۵ ميليون تومان وام چهارساله با سود ۲۴درصد اعطا مي شود كه سازمان بهينه سازي مصرف سوخت علاوه بر تأمين كيت، بازپرداخت سود وام خودرو را نيز به عهده دارد.

گروه اجتماعي: اجباري شدن تحصيل براي تمام كودكان كشور در لايحه جديد آموزش و پرورش، مورد تأكيد قرار گرفته است.
«آيت الله ايزديان» معاون دفتر آموزش و پرورش ابتدايي معاونت آموزش عمومي با اعلام اين مطلب در اردبيل، تصريح كرد: در قانون اساسي، رايگان بودن تحصيل وجود دارد و در پي آن هستيم تا در لايحه جديد، آموزش و پرورش رايگان براي تمام شهروندان اجباري شود. در صورت تصويب اين لايحه در دولت و مجلس، هيچ خانواده اي حق محروم كردن فرزندان خود را از تحصيل ندارد.

گروه اجتماعي: اميد به زندگي ظرف ۱۲ سال اخير از ۶۷‎/۷درصد به ۶۹ درصد رسيده است. بيژن صدري زاده، مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران كه در همايش وزيران بهداشت كشورهاي خاورميانه، شمال آفريقا و شرق مديترانه در بيروت سخن مي گفت، با بيان اين مطلب به تشريح تجربيات ايران در زمينه مراقبتهاي بهداشتي و سلامت مادر پرداخت و افزود: در همين مدت (بين سالهاي ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۱) مرگ و مير كودكان زير يك سال از ۴۵ در هزار به ۲۸‎/۶ در هزار رسيده و مرگ و مير كودكان زير پنج سال نيز از ۵۶ در هزار به ۳۶ در هزار كاهش يافته است. اين مقام مسؤول در ادامه به كاهش نرخ رشد جمعيت از ۳‎/۲ درصد به ۱‎/۲۴ درصد در ۱۲ سال اخير اشاره كرد و گفت: افزايش توسعه مراقبتهاي بهداشتي اوليه در بهبود شاخصهاي بهداشتي كشور نقش چشمگيري داشته است. صدري زاده افزود: ۹۵ درصد جمعيت كشور به مراقبتهاي بهداشتي اوليه دسترسي دارند.

گروه اجتماعي: تصويب لايحه واگذاري مسؤوليت آموزش پزشكي به وزارت علوم توسط مجلس شوراي اسلامي با واكنش هاي مختلف و معترضانه چندتن از مسؤولان وزارت بهداشت و نمايندگان مجلس مواجه شده است و منتقدان اعتقاددارند كه اين امر بدون هماهنگي و مطالعات كارشناسي صورت گرفت و منجر به بروزمشكلات مالي براي دولت و نارضايتي بيشتر استادان و دانشجويان خواهد شد.
دكتر «محمداسماعيل اكبري» معاون سلامت وزارت بهداشت در گفت وگو با «ايرنا» اظهارداشت: جداسازي آموزش پزشكي از تشكيلات وزارت بهداشت از نظر اقتصادي، اجتماعي و سياسي به زيان مردم است و معلوم نيست با اين اقدام چه كسي پاسخگوي درمان مردم خواهدبود.
وي افزود: با اجراي اين مصوبه حداقل ۱۴دانشكده درمناطق محروم تعطيل و حدود ۳۰هزار دانشجو در مقاطع حساس تحصيلي، رهامي شوند. درهمين حال علي قاسمي مديرامورحقوقي و مجلس وزارت بهداشت نيز با غيركارشناسي خواندن اين اقدام مجلس، گفت: اين پيشنهاد بدون هرگونه مطالعه، بررسي و كارشناسي قبلي ازسوي كميسيون مربوط به وزارت بهداشت تصويب شد و بايد منتظر سردرگمي استادان، دانشجويان و بارمالي سنگين اين اقدام براي دولت باشيم.
دكتر «اميدواررضايي» نماينده مجلس و استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي نيز به عنوان مخالف و منتقد اين مصوبه، گفت: اين مصوبه و واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم، عجولانه و غيركارشناسي است.
وي با پيش بيني اينكه جداسازي آموزش پزشكي از ساختار وزارت بهداشت همراه با «تنش وواكنش هاي شديد» خواهدبود، افزود: اگر وزارت علوم بخواهد اين مصوبه مجلس را جدي بگيرد و قانون را بطور دقيق اجراكند، با موانع جدي روبرومي شود. بهتراست وزارت علوم براي اجراي اين مصوبه، وارد تصدي گري نشود.
ازسوي ديگر «نورالدين پيرمؤذن» عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس و پيشنهاددهنده واگذاري آموزش پزشكي به وزارت علوم نيز درگفت وگويي اظهارداشت: رأي مجلس به اين الحاق، نداي مثبت مجلس به يكي از خواسته هاي جامعه علمي كشور و انجام اصلاحات واقعي است.
وي مدعي شد: وزارت بهداشت در سالهاي اخير در انجام وظايف خود ناتوان بود و تجربه دوسال گذشته نيز نشان داد كه حتي با تغيير وزير، مشكلات همچنان باقي است.





اين نماينده مجلس همچنين در استدلال پيشنهادتصويبي خود، گفت: باجداشدن آموزش پزشكي از ساختار وزارت بهداشت، اين وزارتخانه فرصت پيدامي كند تا به وظيفه اصلي خود يعني تأمين سلامتي مردم بپردازد و ازسويي ديگر اين كار به استقلال كامل و مديريت علمي بالا در دانشكده هاي پزشكي كمك مي كند.
معاون اموراجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز درمورد الحاق آموزش پزشكي به وزارت علوم گفت: اجراي اين مصوبه، صدها ميلياردتومان بارمالي درپي دارد و اجراي آن خسارات سنگين و صدمات جبران ناپذيري به دولت واردمي كند.

گروه اجتماعي: شهرداران كلان شهرها و مراكز استانهاي كشور خواستار انتخاب شهرداران با رأي مستقيم مردم شدند.
به گزارش ايرنا، در بيانيه پاياني همايش شهرداران كلان شهرها و مراكز استانهاي كشور كه در كرج برگزارشد، لزوم بازنگري در قوانين مربوطه، اختيارات و ارتقاي سطح مديريت شهري درنظام اجرايي كشور موردتأكيد قرارگرفت.
تشكيل كميسيون امورشهرداري ها در مجلس شوراي اسلامي، ايجادمديريت شهري با برنامه زمان بندي مناسب، تأمين منابع مالي پايدار براي شهرداريها و اصلاح قانون شوراها، بازنگري در مقررات مالي شهرداريها و كارآمدكردن آنها براي تأمين منابع درآمدي پايدار شهرها ازجمله پيشنهادات ارائه شده در اين بيانيه است.
اين همايش با هدف بررسي مشكلات شهرداريها به مدت دوروز در كرج برگزارشد.