گروه اقتصادي: طبق مصوبه دولت، پيمانكاران غيردولتي كه در مناقصه هاي بين المللي برنده شوند براي تأمين مالي تا ۷۰ درصد از تسهيلات صندوق ذخيره ارزي و يا وجوه اداره شده برخوردار مي شوند.
اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن روز گذشته در همايش «عزم ملي، توان ايراني، اشتغال» با اعلام اين مطلب گفت: همچنين براساس بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي از ابتداي امسال هيچ پروژه اي نبايد بدون مشاركت شركتهاي داخلي و به تنهايي توسط شركت خارجي انجام شود.
وي در اين همايش كه با هدف تبيين «قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور در اجراي پروژه ها و صدور خدمات» برگزار شد افزود: رقم ۳‎/۲ ميليون بيكار فعلي در كشور ما را موظف به استفاده حداكثري از توان داخلي در اجراي پروژه هاي بزرگ مي كند.
جهانگيري با اشاره به ايجاد۴۹۰ هزار شغل در سال گذشته گفت: اگر بخواهيم نرخ بيكاري خود را ثابت نگه داريم بايد طي سالهاي باقيمانده برنامه سوم سالانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار شغل ايجاد كنيم.
وزير صنايع و معادن طرحهاي ضربتي براي اشتغال را مسكن موقت ناميد و گفت: اين طرحها به ما زمان مي دهد تا به برنامه ريزيهاي اصولي تر بپردازيم.
وي توليد سال گذشته تجهيزات صنعتي و ماشين آلات را ۵۰۰ هزارتن ذكر كرد و افزود: ۱۰۰ هزار نيروي متخصص در ۴۰۰ واحد توليدكننده ماشين آلات مشغول كارند كه حجم عظيم پروژه هاي ملي فضاي بسيار خوبي را براي توسعه آنها فراهم كرده است.
وي با انتقاد از عدم اجراي قانون «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي» طي سالهاي ۷۵ تا ۸۰ گفت: روح اين قانون مقرر مي دارد كه مديريت پروژه هاي عظيم داخلي با پيمانكاران ايراني باشد.
وي بزرگترين موانع اجراي اين قانون را مسائل مالي پيمانكاران ذكر كرد و گفت: تاكنون حتي يك گشايش اعتبارنامه ريالي براي پيمانكار داخلي باز نكرده ايم حال آنكه دهها اعتبارنامه براي پيمانكاران خارجي باز شده است.
جهانگيري گفت: سازمان اقتصادي و همكاري كشورهاي توسعه يافته عليرغم قدرت بالاي اقتصادي مشابه قانون ما را سالها است كه اعمال مي كنند و هر زماني از آنها اعتبار مالي مي خواهيم مي گويند تا ۸۵درصد بايد از توان همان كشورها استفاده كنيد.
وي افزود: سازمان گسترش و نوسازي صنايع از سال قبل مأمور شده تا تشكيل و توسعه پيمانكاران عمومي در ايران را به عهده بگيرد اگرچه پيش از اين نيز پيمانكاران ايراني طي ۸ سال اخير ۲ ميليارددلار پروژه را در كشورهاي همسايه گرفته اند. وزير صنايع و معادن همچنين از پيمانكاران داخلي نيز خواست تا زمان بندي پروژه ها و به روز كردن تكنولوژي ، خط توليد را مورد توجه بيشتر قراردهند تا كارفرماهاي بزرگ داخلي ترجيح به استفاده از نيروهاي داخلي داشته باشند.
حجت الاسلام مهدي كروبي رئيس مجلس نيز در اين همايش با انتقاد از اينكه چرا عليرغم مشكل اشتغال، ۵سال اجراي يك قانون (استفاده از تخصص هاي داخلي) معطل مانده گفت: مجلس آماده است تا با تمام امكانات دولت را در تدوين طرحهاي كارشناسي براي توسعه كشور ياري كند.
وي افزود: حدود ۲ سال از عمر مجلس جديد مي گذرد اما در همين مدت كم بسياري از قوانين مورد نياز توسعه اقتصادي به تصويب رسيد.
وي وظيفه حكومت را ايجاد امنيت، رفاه و آسايش براي مردم ذكر كرد و گفت: اگر شتاب به كارهاي خود ندهيم به جزنارضايتي نسل فعلي سرزنش آيندگان را نيز خواهيم داشت.
كروبي با اعلام آمادگي براي حمايت از توانمندي هاي داخلي گفت: البته نبايد از ياد ببريم كه رقابت در دنياي امروز حرف اول را مي زند و اگر مي خواهيم در سطح بين المللي مطرح باشيم بايد كيفيت كار خود را افزايش دهيم.
كروبي گفت: اداره كشور با حرف ممكن نيست و دوره آن به سر آمده و اكنون تنها با درايت و عقل حكومت داري مي توان كشوري را اداره كرد.
مجتبي حسيني دبيرعلمي اين همايش نيز گفت: قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي صنعتي كشور مقرر مي كند كه در اجراي هر طرحي تا آنجا كه ممكن است از نيروهاي ايراني استفاده شود و اگر ممكن شد تا حداكثر ۴۹ درصد آن به پيمانكاران خارجي واگذار شود.
وي افزود: به عبارت ديگر پيمانكار ايراني با داشتن سهم بيشتر مديريت طرح را برعهده مي گيرد و اين همكاري مشترك سبب تقويت توان پيمانكار داخلي نيز مي شود.
سهيل شيباني از پيمانكاران بخش خصوصي نيز در اين همايش گفت: اولين بار وزارت نفت در دهه ۷۰ در اجراي پروژه هاي خود از پيمانكاران داخلي كمك گرفت و طي مدت كوتاهي توان ايران در اين رشته افزايش بسياري يافت.
وي افزود:در حال حاضر در بخش پتروشيمي ۵‎/۵ميليارددلار پروژه توسط پيمانكاران ايراني و خارجي به طور مشترك در حال اجرا است كه اجراي اين پروژه ها ۳۰۰ هزارتن تجهيزات و ۱۰ ميليون ساعت توان مهندسي داخلي را جذب خود كرده است.
وي با اشاره به نياز پيمانكاران داخلي به دانش فني خارجي گفت: مديريت اجراي پروژه ها توسط نيروي ايراني سبب انتقال تكنولوژي نيز مي شود.
شيباني خصوص سازي را در صنايع ماشين سازي ضروري دانست و گفت: البته بايد دقت كرد كه خريدار، به دنبال توسعه ماشين آلات و نه فروش زمين و امكانات برود.
وي حضور پيمانكاران ايراني از مناقصه هاي داخلي را سبب كاهش قابل ملاحظه قيمتهاي اعلام شده از سوي شركتهاي خارجي ذكر كرد و گفت: در حال حاضر قيمتهاي ارائه شده براي پروژه هاي ايراني ۲۵ تا ۳۵ درصد كمتر از سطح منطقه است.
وي افزود: چندي پيش يك پيمانكار خارجي براي اجراي طرحي در قطر ۵۸۰ ميليون يورو پيشنهاد كرده بود كه پذيرفته هم شد حال آنكه وي براي اجراي همان طرح در ايران ۲۸۰ ميليون يورو پيشنهاد كرده بود.

گروه اقتصادي: قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي كه پيش از اين به دليل تفاوت نظر بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شده بود اكنون به دولت ارجاع شده است.
رضا عبداللهي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما پيرامون وضعيت قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي با اعلام اين مطلب گفت: اين قانون توسط آقاي كروبي به آقاي خاتمي ابلاغ شده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه اجراي عملي قانون از چه زماني آغاز مي شود افزود: از اين پس دولت بايد با تدوين آيين نامه به دنبال اجرايي كردن اين قانون باشد.
لازم به ذكر است كه قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به دليل چندين بار ارجاع بين مجلس و شوراي نگهبان، در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شده و مجمع نيز پس از پاره اي تغييرات آن را تصويب كرد.

گروه بين الملل ـ كميسيون همكاري اقتصادي عراق ـ تركيه ديروز جهت بحث درباره راههاي توسعه بيشتر تجارت بين دو كشور همسايه در بغداد تشكيل جلسه داد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، يك مقام عراقي گفت كه طرفين براي افزايش همكاري ابراز تمايل و درباره اجراي طرحهاي تصويب شده در جلسات پيشين بحث كردند. رياست جلسه ديروز به طور مشترك برعهده «عامر رشيد» وزير نفت عراق و «اديب صفدر گايدالي» رئيس هيأت ۳۰ مقام تركيه اي و ۲۲۰ تاجر و نمايندگان اصناف اين كشور بود. كميسيون مشترك دو كشور هرسال ۲ بار در آنكارا و بغداد برگزار مي شود.

رشت ـ خبرنگار«ايران»: واردات بي رويه نخ ابريشم، عدم برخورد قاطع با قاچاقچيان و نامساعدبودن شرايط جوي، ازعواملي هستند كه امسال باعث كاهش ۳۰درصدي توليد پيله كرم ابريشم نسبت به سال گذشته در استان گيلان شده اند.
مهندس سيدمهدي ميرزاغفور مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت سهامي پرورش كرم ابريشم ايران، با اعلام اين مطلب گفت: ۱۲هزارهكتار توتستان در گيلان وجوددارد و ۴۰هزار خانوار توليدكننده پيله كرم ابريشم در اين استان فعاليت دارند.
وي با اشاره به اينكه گيلان مقام نخست در توليد پيله كرم ابريشم دركشور را برعهده دارد، شهرستان لنگرود را بزرگترين توليدكننده پيله كرم ابريشم در استان دانست و گفت: از بيست و دوم خردادماه امسال لغايت اول تيرماه جاري در ۷مركز، كارخريد پيله كرم ابريشم در گيلان انجام شد. بهاي پيله «تر» درجه يك مرغوب امسال كيلويي ۲۵هزار و ۳۰۰ريال بود.
سال گذشته ۳۷هزار جعبه تخم نوغان اصلاح شده به كشورهاي آسياي ميانه صادرشد كه به دليل مرغوبيت تخم نوغان، استقبال خوبي براي خريد دوباره شده است.

گروه اقتصادي:براساس بخشنامه جديد، از اين پس، كارفرمايان متقاضي وام ۳۰ ميليون ريالي كه جواز كسب خود را از اتحاديه ها دريافت كرده اند، براي تشكيل پرونده بايد به اتحاديه مربوطه مراجعه كنند. به گزارش خبرنگار «ايران» تا پيش از اين، كليه متقاضيان وام ۳۰ ميليون ريالي براي ثبت نام مي توانستند به مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي يا اتحاديه هاي صنفي مراجعه كنند، اما براساس بخشنامه جديد، كارفرمايان متقاضي وام كه جواز كسب خود را از اتحاديه ها دريافت كرده اند بايد براي تشكيل پرونده فقط به اين محل ها مراجعه كنند. بنابراين گزارش، صاحبان شركتها و مؤسسات مختلف كه پرونده كسب از اتحاديه اي ندارند، بايد براي ثبت نام همچنين به مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور مراجعه كنند.به گزارش خبرنگار «ايران»، اين تصميم در پي كم بودن تعداد مراكز نام نويسي از متقاضيان صورت گرفته است و چند روزي است كه اعمال مي شود.بنابراين گزارش، در حال حاضر تعداد درخواست ها از مرز ۱۸۵هزارنفر گذشته است و ثبت نام از متقاضيان همچنان ادامه دارد.به گزارش خبرنگار ما، مرحله دوم طرح كه شامل جمع آوري پرونده ها و ارسال آنها به ادارات كل كار و امور اجتماعي است طي روزهاي آينده آغاز مي شود.

دوشنبه گذشته بخش اول «سابقه برنامه ريزي و اصلاحات اداري در ايران.» نوشته دكتر هرمز همايون پور منتشر شد. درآن بخش متأسفانه تعديل هايي در نوشته دكترهرمز همايون پور به عمل آمد كه ضمن پوزش از ايشان ، بخش دوم اين نوشتار را به طور كامل مي خوانيم.
گروه اقتصادي
اصلاحات اداري
اما اين كتاب وجهي ديگر نيز دارد كه شايدبه همان اندازه تاريخچه برنامه ريزي در ايران واجد اهميت باشد و آن شروع اصلاحات اداري است كه هرچند با برنامه ريزي توسعه ملازمه دارد درايران عملاً به ترتيب و در قالبي كم وبيش جدا از سازمان برنامه شكل گرفت. در ارتباط با آنچه در سازمان برنامه ريشه داشت و به صورت فعاليتي مستقل درآمد، دكتر منوچهر گودرزي نقش برجسته داشت.(به سابقه ماقبل سازمان برنامه در دنباله مقاله اشاره خواهم كرد).
منوچهر گودرزي ، در اوايل سال ۱۹۵۴ (۱۳۳۳شمسي )، «پس ازدوسال تحصيلات مقدماتي در دانشگاه آمريكايي بيروت و ۸ سال تحصيل در رشته اقتصاد و علوم سياسي در آمريكا» به ايران مراجعت مي كند. در آمريكا، در سال ۱۹۴۹ ، در جريان سفر شاه به آمريكا و بازديد او از دانشگاه پرينستن، نخستين ملاقات او با «اعليحضرت» اتفاق مي افتد (ص ۳۶). شاه از اين كه جواني ايراني را مي بيند كه در دانشگاه پرينستن هم مشغول تحصيل وهم تدريس است خوشوقت مي شود و از او دعوت مي كند كه پس از پايان تحصيل براي خدمت به كشور بازگردد(همان صفحه ).
پس از مراجعت، گودرزي مدتي سرگردان وبيكار است تا آن كه بنا به قراردادي كه بين دانشگاه تهران و دانشگاه كاليفرنياي جنوبي بسته شده براي تحصيل در رشته علوم اداري به آمريكا باز مي گردد.
نطفه پيوند منوچهر گودرزي با اصلاحات اداري در ايران ظاهراً از همين جا بسته مي شود. وي، پس از اتمام بورس مزبور، به ايران مراجعت مي كند. مدتي در مؤسسه علوم اداري ـ كه در آن دوران در كنار دانشكده حقوق دانشگاه تهران ايجاد شده بود و پس از چندسال تبديل به دانشكده علوم اداري كنوني گرديد ـ به تدريس مي پردازد و سرانجام، پس از ماجراهايي كه شرح آن در كتاب آمده است، به سازمان برنامه ابوالحسن ابتهاج مي پيوندد(۱۳۳۵) و به عنوان رئيس «دفتر تشكيلات» شروع به كار مي كند. مأموريت اين دفتر مطالعه و تجديد نظر در تشكيلات سازمان برنامه و بهبود وضع اداري آن به كمك كارشناسان خارجي است. درواقع، كار سازماندهي بر مبناي معيارهاي نوين مديريت و اداره امور عمومي ، كم و بيش از همان «دفتر تشكيلات» سازمان برنامه آغاز مي شود. در اواسط سال ۱۳۳۶ ، دكتر گودرزي به مديريت امور اجتماعي و شهرسازي ـ يكي از چهارشاخه اجرايي سازمان برنامه در آن زمان ـ منصوب مي شود كه برنامه هاي آموزش و پرورش ، بهداشت و شهرسازي دولت در شهرستانها بر عهده آن بود، و بالاخره در زمان رياست مهندس اصفيا به معاونت اداري ومالي سازمان برنامه مي رسد.
در زمان تصدي مديريت امور اجتماعي و شهرسازي و مسافرتهايي كه براي امور مختلف بايد به مناطق و شهرهاي مختلف صورت مي گرفت، واقعه با مزه اي روي مي دهد« كه اكنون كه حدود سي و چندسال از آن مي گذرد به نظر بسيار خنده آور مي رسد: در آن ايام، اكثر جاده ها، بخصوص در نقاط دور دست از قبيل كرمان و بلوچستان ، آسفالت نشده بود... اتومبيل ها بايد صدها متر از هم فاصله مي گرفتند، و الا گرد و خاك اتومبيل جلو سرنشينان اتومبيل عقبي را دچار خفقان مي كرد... من و يك نفر مهندس آمريكايي به نام هيل ، كه پيرمردي شريف و با تجربه بود، در اتومبيل جلو نشسته بوديم». خلاصه آنكه ، چرخ اتومبيل درگودالي عميق و پرآب گير مي كند، آنها كه با اوراق وپرونده ها مي خواهند از اتومبيل خارج شوند بكلي خيس مي شوند. پس ، لباسهاي خود را در مي آورند، روي زمين پهن مي كنند تا خشك شوند، با زير لباسي و زير شلواري و كلاه حصيري و كفش به دنبال مأمن و مأوا و كمك به راه مي افتند، و به راننده و ساير همراهان سفارش مي كنند كه وقتي اتومبيل نجات يافت، لباسها را كه ديگر خشك شده اند به آنها برسانند. پس از مدتي يك قهوه خانه مواجه مي شوند و «چند درخت مريض و پريشان حال» . مي بينند در آنجا هفت يا هشت اتومبيل وجيپ نظامي توقف كرده و حدود بيست سي نفر ملبس به كت وكراوات و يكي دو نفر افسر شهرباني و ژاندارمري روي نيمكت هاي قهوه خانه نشسته اند. ظاهراً آنهابراي استقبال از هيأت عمراني اعزام شده از تهران تجمع كرده بودند.
وقتي آن دو نفر را با آن وضع مي بينند، ضمن آنكه «هم متعجب شده بودند و هم خنده شان گرفته بود» ، از آنها سؤال مي كنند كه آيا اطلاعي از هيأت اعزامي سازمان برنامه دارند؟ چون متوجه مي شوند كه «هيأت اعزامي » همانها هستند، شهردار نطق خير مقدم خود را از جيب درآورده و «آن را با صداي بلند و خيلي رسمي » قرائت مي كند. رئيس هيأت ، يعني آقاي گودرزي ، نيز به ناچار با همان سر و وضع پاسخ خير مقدم ايشان را مي دهد و از استقبال گرم همگي تشكر مي كند! بالاخره اتومبيل ها با «لباسهاي خشك شده» مي رسند و جماعت پس از صرف چاي به طرف شهر حركت مي كنند. «مطمئناً اين واقعه روزها نقل مجالس و موجب تفريح اهالي هم شده بود» (ص ۱۲۲).
اصلاحات و «انقلاب» اداري
در آن روزها، سازمان برنامه «مغز متفكر» دولت بود و بسياري از انديشه ها وطرحهاي «نوين و مدرن» از آنجا سرچشمه مي گرفت. فكر اصلاح سازمانهاي اداري و تدوين يك قانون استخدام جديد نيز تا حدودي در همان سازمان شكل گرفت و سرانجام به تشكيل «شوراي عالي اداري كشور» (۱۳۴۰) و سپس «سازمان امور اداري و استخدامي كشور » و وضع «قانون استخدام كشوري» جديد (۱۳۴۵) انجاميد كه رياست شورا و ساليان اوليه سازمان، هردو، برعهده دكتر گودرزي بود. متأسفانه ،ايشان در اين كتاب، خاطرات خود را به همان سالهاي خدمت در سازمان برنامه پايان مي دهند و به ادوار بعد نمي پردازند. كاش چنين نمي كردند. زيرا اصلاح سازمانهاي اداري و مديريت عمومي از مهمترين ـ و شايد ركن ركين ـ تحول كشورها و گذر آنها از مراحل سنتي به شرايط مدرن است. از همين رو، ناگفته پيداست كه تشريح كنه قضايا آن هم از زبان كسي كه در سالهايي تعيين كننده مسؤوليت مستقيم داشته و به زير و بم امور ـ كنش ها و واكنش ها، دسته بنديها، مقاومتها، و بالاخره سير طراحي و اجرايي كارها ـ آشناست ، تا چه اندازه از نظر تاريخي و اجتماعي و سياسي واجد اهميت است.
اصلاحات و نوسازي اداري، به تعبيري، دو وجه و الزام اصلي دارد. وجه اول ، به مديريت نظام و آگاهي و پايبندي آن به اصلاحات مربوط مي شود كه پيگيري و تداوم آن را باعث مي گردد. وجه دوم، به جامعه و ساختارهاي صنعتي و بازرگاني و مديريتي آن بر مي گردد. يعني، مملكت بايد از مراحل سنتي گذر كرده وبه مرحله توسعه صنعتي و بازرگاني ، شهرنشيني ، و تشكيل كم و بيش جامعه مدني (يا ايجادشدن نهادهاي مستقل از دولت) رسيده باشد كه بتواند متقاضي سازمانهاي نوين و كارآمد بشود. در اين صورت است كه نظام ناچار مي شود به اين تقاضا پاسخ دهد. پس ، اصلاحات اداري ، از حالت جرياني كه صرفاً از بالا هدايت شود خارج شده و به صورت جرياني دو جانبه درمي آيد (از بالا ، از سوي حاكميت؛ و از پايين، از سوي نهادهاي مدني وتجارتي و صنعتي ) . اين نهادها بايد احساس كنند كه پيشرفتشان منوط به وجود بوروكراسي كارآمد و مديريت امور عمومي نوين است، دولت هم بايد احساس كند كه ترقي جامعه و پيشبرد برنامه هاي رشد و توسعه مشروط به همين شروط است. صرف احساس و آگاهي نظام كافي نيست، و هر اندازه هم كه كار با دلسوزي و جديت پيگيري شود به جايي نخواهد رسيد و سرانجام در مرحله اي ، بناچار، تحت الشعاع روابط و مناسبات سنتي حاكم قرار خواهد گرفت، و بالعكس ، چنانچه آگاهي ونياز به اصلاحات اداري فقط محدود به نهادهاي غيردولتي باشد نيز كار به جايي نخواهد رسيد؛ جرياني است متقابل و دو طرفه.
دكتر گودرزي شايد بتواند نشان دهد كه، دست كم در محدوده دولت و نظام، در آن سالها چه عواملي به طور عيني مانع از تحقق كامل برنامه اصلاحات اداري مي شد و چرا «انقلاب اداري» هم نتوانست ازحالت برنامه اي مضحك و نمايشي و فرمايشي خارج شود. گودرزي مي نويسد: «براي من كه خدمت دولتي ام از همراهي با مراحل نسبتاً اوليه جريان برنامه ريزي وبخصوص «اصلاحات اداري» آغازشد، بسيار غيرمنصفانه است كه منكر دانش، شور و شوق، تلاش ها، درگيري ها، كشمكش ها و علاقه مندي بسياري از متصديان امور برنامه ريزي و اصلاحات اداري در آن زمان شوم. اما چرا كار به نتيجه نرسيد؟ باز هم بي انصافي است كه كسي بگويد در زمينه اصلاحات اداري هيچ كاري انجام نشد. برعكس، بسياري از كارهاي مقدماتي انجام شد ـ و نسبتاً هم خوب انجام شد. سازمانهاي دولتي شناخته شد و براي اكثر آنها مجموعه تشكيلات و شرح وظايف تدوين گرديد (تعجب مي كنيد كه هنوز هم وزارتخانه ها وسازمانهايي داريم كه قانون تأسيس ندارند، و معلوم نيست كه وظايف و تكاليف آنها چه مبناي قانوني دارد). برخلاف اولين قانون استخدامي ايران (۱۳۰۱) ، كه هرچند گامي بسيار اساسي محسوب مي شد، عمدتاً به شرايط «تقاعد» معطوف بود، در قانون استخدام جديد (۱۳۴۵) ، مفاهيم نوين مديريت امور عمومي ـ مقولاتي چون شرايط استخدام ، آموزش كاركنان، تربيت نيروي انساني، تدوين شرح وظايف، طبقه بندي مشاغل، پرداخت حقوق ودستمزد، بازنشستگي و از همه مهمتر شرايط احراز مشاغل ـ مورد توجه قرار گرفت. مي گويم از همه مهمتر، زيرا در جامعه پيشرفته يا جامعه اي كه بخواهد مسير پيشرفت را طي كند، انتصاب به مشاغل و مسؤوليت ها بر مبناي صلاحيت و شايستگي مهمترين اصل است. امر بوروكراسي و سازمانهاي عمومي بدون رعايت اين اصل نمي گذرد و به پيش نمي رود . كارآيي دستگاهها، قبل از هر چيز، منوط به رعايت اين اصل است. افرادي كه صلاحيت كافي و آشكار دارند بايد متصدي مقامات عمومي شوند. براي كارآمد كردن سازمانهاي دولتي راهي بجز اين راه وجود ندارد. مقدمه و شرط لازم كارهاي مكمل ديگر است.
با اين همه، چرا روند اصلاحات اداري به نهايت نرسيد، و امروز هم هنوز دامنگير جامعه ماست؟
ترديدي نيست كه يك علت يا حتي عللي خاص ندارد. احتمالاً افرادي خاص را هم نمي توان گناهكار دانست. كارچنان دامنه گسترده اي دارد و چنان با شرايط عيني وضع بالفعل وتحول تاريخي و سياسي و اقتصادي جامعه عجين است كه بحث وافي و كافي در باب آن به اين سادگيها ممكن نيست. در عين حال، ايضاً ترديدي نيست كه چنانچه افرادي نظير دكتر گودرزي ، اكنون از پس سالها و رفع شدن بخش اعظم محذورات سياسي و فردي ، آنچه را در آن دوران حساس عملاً مي گذشت، بااتكا بر دانش و تجربه خود به تمامي و صادقانه بازگو كنند، راهنما واحتمالاً راهگشايي بسيار ارزنده براي تجارب ناگزير آينده خواهد بود. به گمانم، وظيفه اجتماعي واخلاقي آنهاست وبايد چنين كنند.
ادامه دارد

گروه اقتصادي: باوجود پايان دوره سه ساله خشكسالي در كشور، حوزه آبريز هامون وارد دوره خشكسالي ۷ساله شده است و اين منطقه با كم آبي شديد درحال حاضر مواجه است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، ميزان ريزش هاي جوي در كشور، طي ۸ ماه گذشته منتهي به ارديبهشت ماه، نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۳ درصد و نسبت به متوسط ۳۰ساله، حدود ۷ درصد افزايش يافته است كه اين ميزان بارندگي پايان خشكسالي را پس از سه سال متوالي نشان مي دهد، اما به گفته كارشناسان، پراكنش بارندگي دركشور مطلوب نبوده است بطوري كه در حوزه جنوبي شرق كشور، متوسط ميزان بارندگي كمتر از ۲۰ ميلي متر بوده است.
بنابر اين گزارش، به گفته كارشناسان ميزان بارندگي هايي كه در اين حوزه صورت گرفته، نشان مي دهد، اين حوزه از كشور (حوزه هامون) وارد يك دوره ۷ساله خشكسالي شده است. بنابر اين گزارش، استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، شهرهاي شرق استان فارس و شهرهاي جنوبي استان خراسان امسال براي چهارمين سال متوالي دچار خشكسالي هستند.
به گفته مسؤولان محلي، درحال حاضر تأمين آب شرب براي كليه شهرهاي استان سيستان و بلوچستان به ويژه زاهدان، خاش و زابل بامشكل مواجه است و آب مورد نياز اين شهرها از طريق تانكرها و چاه نيمه ها تأمين مي شود.
اين گزارش مي افزايد: درحال حاضر كشاورزي در اين مناطق درحال از بين رفتن است و دامداري نيز بسيار كم رونق است بطوري كه آنها اغلب به فروش دام هاي خود اقدام كرده و مهاجرت به شهرهاي اطراف شدت گرفته است.
بنابر اين گزارش، كارشناسان منحرف كردن مسير رود هيرمند و بستن مسير اين رود را از داخل افغانستان از جمله دلايل تشديد خشكسالي در اين منطقه مي دانند. به گفته يك مقام آگاه، هنوز مذاكره رسمي ميان ايران ومقامات افغانستان براي بازكردن مسير اين رود و استفاده ايران از حقابه قانوني خود صورت نگرفته است، اما اين مسأله از سوي مقامات مسؤول و وزارت امور خارجه در دست پيگيري است. بنابر اين گزارش، در ساير نقاط كشور، ميزان بارندگي وضعيت مطلوبي را براي بخش هاي مختلف به وجود آورده است بطوري كه به جز در استان هاي نامبرده در بقيه شهرها و استان هاي كشور تأمين آب شرب بدون اعمال جيره بندي و مداوم خواهد بود. در اين رابطه آب زاينده رود نيز پس از ماهها بار ديگر در بستر اين رود جاري شده است و به گفته مسؤولان اين استان، اين آب همچنان جاري خواهد بود.

گروه اقتصادي: هيأت وزيران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسي، افزايش قيمت ناشي از تغيير نرخ ارز با توجه به پرداخت قطعي مابه التفاوت آن در طي سال ۱۳۸۱ را ممنوع اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به موجب تصميم هيأت وزيران، هرگونه افزايش قيمت ديگر منوط به طي مراحل قانوني افزايش قيمتها خواهد بود. تصويب نامه هيأت وزيران همچنين به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه مي دهد اعتبار مورد نياز جايگزيني خريد داخلي به جاي واردات كالاهاي اساسي، حساس و ضروري را از محل مابه التفاوت نرخ ارز تخصيصي تأمين كند.
بر اساس تصميم هيأت وزيران، سازمان مذكور اعتبار اين امر را از محل مابه التفاوت ريالي صرفه جويي ارزي ناشي از كاهش واردات مشروط به اجراي كامل تعهد تأمين كالا از سوي دستگاههاي متعهد تأمين مي كند. همچنين هيأت وزيران به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب در سال ۱۳۸۱ با انتشار ۲ هزار و چهارصد ميليارد ريال اوراق مشاركت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از سوي دولت موافقت كرد. به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اوراق مشاركت منتشر شده با امضاي رئيس اين سازمان و وزير امور اقتصادي و دارايي بوده و وجوه حاصل از فروش اوراق مذكور به رديف بودجه اي قانون بودجه سال جاري واريز مي شود. بر اساس اين تصويب نامه، عامليت توزيع و فروش، پرداخت سود و بازپرداخت بهاي اصل اوراق مشاركت به بانك مركزي واگذار شده و اين بانك مي تواند عامليت خود را به ساير بانكهاي كشور واگذار كند. سود علي الحساب اوراق مشاركت بي نام موضوع اين آيين نامه به صورت روزشمار و بر اساس نرخ سالانه پانزده درصد محاسبه و در مقاطع سه ماهه پرداخت خواهد شد. اين اوراق همچنين به عنوان سپرده ثابت تلقي مي شود و از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. تصويب نامه هيأت وزيران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را به عنوان مشخص كننده اولويت پروژه ها و مبالغ اختصاصي موضوع اين آيين نامه تعيين كرده است.