علي يونسي، وزير اطلاعات، طي گفت وگويي كه روز ۴ تيرماه جاري با خبرگزاري دانشجويان ايران انجام داد، تأكيد كرد:«در رسيدگي به پرونده [قتلها] به طور كامل وزارت اطلاعات را كنارگذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند اين پرونده دخالت مي داشت، اين پرونده به انحراف كشيده نمي شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات كه مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر اين پرونده مسلط شدند و با طي كردن يك فرايند غلط، پرونده را ازمسير خود منحرف كردند».
يونسي گفت:«نتيجه اين شد كه اصل مسأله فراموش شد و به جاي اينكه واقعيتي كه پنهان هم نبود را در زمان كوتاه روشن كنند، پرونده را منحرف كردند و با شكنجه هاي وحشتناك، كساني را كه هيچ ربطي به قتل نداشتند و در ارتباط با پرونده قتلها متهم نبودند، تعداد زيادي را دستگير كردند و آنها را اذيت و آزار كردند». وزير اطلاعات در ادامه با اشاره به محكوميت «گروه شكنجه گر»، از خبرنگاران خواست كه پيگير اجراي حكم باشند تا در مراحل تجديدنظر و مراحل بعدي اين پرونده با مشكل برخورد نكند. وي در پاسخ به اظهارات محمد نيازي نيز كه گفته بود پرونده پس از دخالت دولت ازمسير اصلي خارج شد، گفت: «پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضايي بود».
روز بعد سازمان قضايي نيروهاي مسلح درباره اظهارات وزير اطلاعات، اطلاعيه اي صادر كرد كه در آن ضمن پافشاري بر اين مسأله كه دولت و نمايندگان رئيس جمهور در پيگيري پرونده دخالت داشته اند، در بخشي ديگر از بيانيه، مي پرسيد: «بهتر است آقاي يونسي توضيح دهند كه از ابتدا چه كسي و يا كساني به دنبال انحراف بوده اند؟» و مي افزود: «كشف مقادير زيادي وجوه ارزي و ريالي، دهها قبضه انواع مختلف سلاح و مهمات، ابزارآلات جعل و غيره از اين باند، نتيجه اين پيگيري هاست كه برخي، از آنها به عنوان انحراف در پرونده تعبير مي كنند و به همين خاطر پيگيري اين موارد مسكوت مانده است؟!» اطلاعيه با اشاره به انحراف در پرونده مي پرسيد:«چه كساني در راه ريشه يابي اين پرونده كه در دادگاه بعضاً حتي به چند فقره حبس ابد محكوم شده اند را مورد حمايتهاي مادي ومعنوي قرار داده و پيگيري مسائل آنها هستند؟!».

فلاحيان: آن اطلاعيه باعث شد كه حيثيت وزارت اطلاعات را بر باد بدهيم

جالبترين بخش اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح مربوط به آن بخش از سخنان وزير اطلاعات بود كه خواستار پيگيري مطبوعات شده بود. بند ۶ اطلاعيه، لحني افشاگرانه به خود گرفته، تأكيد دارد: «از وزير اطلاعات مي خواهيم حداقل يك دهم اين پيگيري و اهتمامي كه ايشان نسبت به اين پرونده دارند را نسبت به پرونده هاي مشابهي كه در اين سازمان تحت رسيدگي است، مبذول دارند و در اين زمينه تبعيض قايل نشوند. مگر فرقي بين اين پرونده با پرونده هاي ديگر بجز آنكه شكات پرونده هاي ديگر از شهروندان عادي و غيروزارتي هستند، وجود دارد؟ چرا بايد به علت عدم همكاري و عدم پاسخگويي وزارت اطلاعات در پرونده هاي مشابه ديگر، اينگونه پرونده ها، عليرغم گذشت زمان زياد به نتيجه نرسد؟ در صورتي كه وزير اطلاعات كشور صلاح مي دانند، اين موارد بيان خواهد شد، تا زمينه پيگيري مطبوعات آن فراهم شود؟!». در نهايت سازمان قضايي نيروهاي مسلح آمادگي رياست اين سازمان را براي مناظره تلويزيوني و زنده با وزير اطلاعات يا نماينده رئيس جمهور اعلام كرد. وزير اطلاعات هم البته اعلام نموده است كه براي مناظره آماده مي باشد اما «ابتدا حكم بازجو هاي قتل هاي زنجيره يي نهايي شود».
پرونده قتلهاي زنجيره اي هنوز به پايان نرسيده است و همه از «ناگفته ها» يي سخن مي گويند كه در صورت لزوم به افشاي آن خواهند پرداخت. درحالي كه بيش از چهل و دو ماه از قتلهاي سياسي پائيز ۷۷ مي گذرد، هنوز افكار عمومي منتظر شنيدن اخباري جديد از بزرگترين و جنجال برانگيزترين پرونده سالهاي پس از پيروزي انقلاب است. پرونده اي كه طيف وسيعي از نيروهاي درون حاكميت جمهوري اسلامي را درگير خود كرد و تلاشهاي زيادي در جهت توجيه و تفسيرهاي خاص از آن شد.

• كشتار بي ترحم
سي ام آبان ماه ۱۳۷۷ داريوش فروهر، دبيركل حزب ملت ايران و وزير كار دولت موقت در كنار همسرش پروانه، در منزل شخصي واقع در خيابان هدايت، با ۲۵ ضربه كارد كشته شدند. سيزدهم آذر ۱۳۷۷ جسد محمد مختاري، نويسنده و عضو شوراي مركزي كانون نويسندگان ايران، پس از آنكه يك هفته از ناپديدشدن وي مي گذشت در پزشكي قانوني پيدا شد. آثار خفگي در گردن او مشهود بود. هجدهم آذر ۱۳۷۷ نامه همسر محمدجعفر پوينده نويسنده ومترجم و عضو شوراي مركزي كانون نويسندگان ايران منتشر شد كه خبر از ناپديدشدن وي مي داد. چهار روز بعد پيكر بي جان وي درحالي كه علايم خفگي به دور گردن وي ديده مي شد در اطراف شهريار پيدا شد. افزون بر اين چهار نفر كه بعدها در در پرونده مربوط به قتلهاي زنجيره اي مورد بررسي قرارگرفتند، دو تن ديگر نيز در همان ايام مفقود شدند كه تنها يكي از آنها پيدا شد، ليكن مراجع رسمي هرگز حاضر نشدند كه اين دو تن را نيز در پرونده مزبور بگنجانند. مجيد شريف، نويسنده ومترجم و از اعضاي دفتر تدوين مجموعه آثار دكتر شريعتي، نهم آذر ۷۷ ناپديد شد و يك هفته بعد در تاريخ ۱۶ آذر ماه، پيكر بي جان وي در پزشكي قانوني كشف شد. گفته شد كه مرگ وي در اثر حمله قلبي بوده است. قبل از آن نيز پيروز دواني در سوم شهريور ۱۳۷۷ ناپديد شده بود و پس از آن هرگز پيدا نشد. مراكز رسمي درباره سرنوشت وي هيچگونه اظهارنظري نكرده اند، ليكن گفته مي شود كه وي اواخر شهريور همان سال به قتل رسيده است [صبح امروز ۱۳۷۸‎/۶‎/۲۸ ـ مقاله اكبر گنجي].
اين افراد، جملگي از منتقدان جمهوري اسلامي و وابسته به جريانهاي اپوزيسيون داخلي كشور بودند. انتشار اخبار اين كشتارها، نگراني بي سابقه اي را درميان مجامع سياسي ايران برانگيخت. سيدمحمد خاتمي، در اولين واكنش خود نسبت به اين حادثه و درحالي كه هنوز قتلهاي بعد از فروهرها اتفاق نيفتاده بود، طي نامه اي به وزير كشور، قتل آنها را جنايتي نفرت انگيز خواند و تأكيد كرد كه اين «قانون شكنان جنايتكار» مي بايد «تاوان جنايت خود را بپردازند».
كميته اي ويژه از جانب سيدمحمد خاتمي مأموريت يافت تا كشتار شهروندان را پيگيري كند. علي يونسي، رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛ سرمدي، معاون وزير اطلاعات و علي ربيعي، مسؤول اجرايي دبيرخانه شوراي امنيت ملي اعضاي اين كميته بودند. در اين زمان و درحالي كه كميته تحقيق هنوز به نتيجه نرسيده بود، مطبوعات تحليل هاي متفاوتي از اين حادثه ارائه مي كردند.

• جنايت پنهان نمي ماند
انتشارروزنامه خرداد به مديرمسؤولي عبدالله نوري و اندكي بعد نيز انتشار روزنامه صبح امروز با مديرمسؤولي سعيد حجاريان و همچنين حضور فعال روزنامه سلام فضاي تحليلي در افكار عمومي را به سرعت تغيير داد. عمادالدين باقي در اولين يادداشتي كه به همين مناسبت در خرداد منتشر كرد، نوشت: «هرچند آدم ربايي ها و قتل هاي دو هفته اخير تازگي ندارد و قبلاً نيز موارد متعددي روي داده كه اغلب انعكاس نيافته است، اما موارد اخير اين تمايز را دارد كه آشكارا براي مقابله با تحقق جامعه مدني و آزادي هاي مصرح در قانون و شكست پروژه توسعه سياسي خاتمي رخ مي دهند» در اين يادداشت كه با عنوان قربانيان بعدي خشونت منتشر شد، همچنين پيش بيني شده بود: «مباشران و آمران بايد بدانند كه هيچگاه راز هيچ قتلي (بويژه از نوع سياسي) مكتوم نمانده و تاريخ اين قبيل جنايت ها نشان داده است كه عاملان ومباشران اين نوع قتلها حتي اگر به دام عدالت نيفتند سرانجام به خاطر حفظ يا دفن اسرار به دست ياران و حاميان خود ازميان خواهند رفت» [خرداد ـ ۱۳۷۷‎/۹‎/۲۳]. همان روز عباس عبدي نيز در گفت وگويي با خرداد گفته بود: «درحال حاضر مسائل جامعه ما ريشه داخلي دارد و صحبت از دخالت دشمنان خارجي و صهيونيست ها در وقوع اين خشونت ها بيشتر به شوخي مي ماند. اگر كساني مي گويند كه حكومت ما به مرحله اي رسيده است كه صهيونيست ها مي توانند بسادگي چنين اقدام هايي انجام دهند، بنابراين همين افراد بايد پاسخگو باشند كه چرا كشور به اين مرحله رسيده است».
با اين حال درحالي كه نگاه مطبوعات اصلاح طلب به داخل ايران بود، برخي روزنامه هاي ديگر اين تحليل ها را نپذيرفتند. روزنامه جمهوري اسلامي طي يادداشتي نوشت: «هدف قتلهاي اخير كه توسط «سيا» سازماندهي شده، احياي كانون نويسندگان از طريق جو تبليغاتي و مظلوم نمايي سران اين جمعيت مي باشد تا بتوانند با گرفتن مجوز فعاليت مجدد، اين كانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگي غرب در اين كشور استفاده كنند» [۷۷‎/۱۰‎/۱]. چند روز بعد نيز طي سرمقاله اي با عنوان «خشونت بهانه است!» نوشت: «برخي شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد كه طراحان اين صحنه هاي شوم، با احساس شادماني از اينكه ظاهراً در مراحل اوليه عمليات خود به موفقيت هايي دست يافته اند، تدريجاً با گستاخي بيشتري، به مراحل پيشرفته طرح خود مي انديشند و ديگر از بيان اين نكته ابايي ندارند كه حتي دستگاه امنيتي كشور را هم با زخم زبان و تبليغات خود به زير سؤال ببرند و آن را به ناتواني و بي كفايتي متهم سازند. درواقع، خشونت بهانه خوبي شده تا از اين طريق سربازان گمنام و جان بركف در قلمرو امنيتي كشور درمعرض حملات وقيحانه اي قرار گيرند و در پيگيري حوادث اخير به سهل انگاري، سوءمديريت، ناتواني و بي كفايتي متهم شوند. توطئه اي در كار است كه ساختار امنيتي كشور را مستقيماً هدف قرار داده و سعي دارد آن را از حالت فعال خارج سازد و درموضع انفعـالي قرار دهد» [۷۷‎/۱۰‎/۶].
روزنامه كيهان نيز طي يادداشتي نوشت: «آنها كه در سالهاي اخير، وكيل مدافع آمريكا و اسرائيل شده اند و ديگر حاضر نيستند با اظهاراتشان بردامن كبريايي! دشمنان انقلاب گردي بنشيند، به همان سرعت كه از آمريكا و اسرائيل رفع اتهام مي كنند، برخي از دستگاههاي دولتي را تلويحاً شريك جرم مي خوانند» [۱۳۷۷‎/۹‎/۲۴].
اما آنها كه با وضع امنيتي سالهاي قبل از آن آشنايي داشتند، حدسهاي دقيقي مي زدند مبني بر اين كه حادثه از كجا سرچشمه گرفته است. روزنامه كارو كارگر كه علي ربيعي (از اعضاي كميته تحقيق) مديرمسؤول آن بود، طي يادداشتي با نام مستعار «صالح» نوشته بود:«نمي توان دامنه تحليل را ساده انگارانه به مشتي جاسوس خارجي و يا فلان گروهك ورشكسته منتسب كرد. بلكه سرانگشتان توطئه مرموز و پيچيده يادشده را مي توان در چندين لايه فراتر از تحليل هاي فوق الذكر مشاهده و تبيين كرد. وجود برخي حوادث به وجود آمده پس از دوم خرداد، برخي باورهاي غلط و مبتني بر خشونت، زمينه ساز حوادث اخير با چند واسطه شده است» [۱۳۷۷‎/۹‎/۲۳].

• كميته منحل مي شود
در چنين فضايي، كميته تحقيق به كشف حقيقت نزديك مي شد. علي ربيعي در اين باره مي گويد: «ما به افراد عمده اين گروه يعني عاليخاني و اسلامي، بدون ترديد شك داشتيم و حدس قوي مي زديم كه قتل ها كار آنهاست. لذا يك برنامه اي در جلسه اي ريخته شد كه من يقين داشتم كه به گوش اسلامي مي رسد. در آن جلسه گفتيم كه قرار است در چند روز آينده اين افراد دستگير شوند و اتفاقاً با آقاي يونسي نيز هم نظر بوديم. بحث بازداشت به ضعيف ترين حلقه اين فشار وارد كرد و به نظر من موسوي حلقه ضعيف آن ها بود. اينها مي خواستند مسأله را سريعتر بگويند كه بله اين كار را كه كرديم تشكيلاتي بود و اين، آنها را شكست. ساعت حدود ۱۲ شب بود كه بنده در منزل بودم و كسي زنگ زد و گفتند كه با شما كار دارند. رفتم دم در و ديدم كه بله! يكي از همين متهمان به در منزل آمده است. با وي قرار گذاشتم كه فردا به اداره بيايد و بعد با هم صحبت كنيم. او صبح به اداره آمد و ماجراي قتلها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا يك بعدازظهر بخشي از اين مسائل را اين فرد گفت. من همان جا به آقاي خاتمي تلفن زدم كه به نظر من قصه روشن و بازشده است. حداقل اين است كه بخش هاي عمده اي از حدسيات ما درست بوده و مي توان آن را پيگيري قضايي كرد».
كميته تحقيق، پس از كشف عاملان حادثه، كار خود را متوقف كرد، ليكن اين خبر به صورت رسمي اعلام نشد. اولين بار سيدمحمد خاتمي، اين خبر را در گفت وگو با مسؤولان خبرگزاري جمهوري اسلامي، خبرگزاري دانشجويان و صداوسيما در شهريور ۱۳۷۹ اعلام كرد. او درباره نقش هيأتي كه تعيين كرده بود، گفت: «يك هيأت سه نفره مركب از آقاي يونسي (به عنوان رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح)، مشاور امنيتي خودم و يك نفر از وزارت اطلاعات تشكيل شد. وقتي معلوم شد دست اندركاران اين قتلها چه كساني بودند، كار پيگيري به سازمان قضايي واگذار شد و ديگر هيأتي از رياست جمهوري وجود نداشت». خاتمي در آن گفت وگو تأكيد كرد كه چندبار درصدد اعلام انحلال هيأت برآمده، اما هر بار از او خواسته شده است كه براي جلوگيري از بي اعتمادي افكار عمومي نسبت به سير پرونده از اين كار خودداري كند. روز چهارشنبه دوم شهريور ۷۹ نيازي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح طي سخناني كه در پاسخ به اظهارات رئيس جمهور بود، انحلال كميته مزبور را رد كرد و گفت: «جاي تعجب است كه برخي درصدد هستند نقش چشمگير رئيس جمهوري و كميته هاي منتخب ايشان را در اين پرونده بدون توجه به واقعيات و مستندات موجود پوشيده بدارند». و اين بار علي ربيعي، از اعضاي كميته تحقيق پاسخ نيازي را عهده دار شد. وي ضمن تأييد سخن خاتمي مبني بر انحلال كميته پس از كشف عوامل قتل، از بيانيه انحلال آن هم سخن گفت و تأكيد كرد كه عدم اعلام انحلال آن به درخواست مسؤولان قضايي پرونده بوده است. ربيعي افزود: «در همان زمان جناب آقاي نيازي با بنده صحبت كردند و ايشان فرمودند كه اگر كميته اعلام انحلال نمايد، ما را با مشكل مواجه مي كند. مردم تصور مي كنند كه رئيس جمهور پشت اين پرونده نيست و با اين جوي كه در جامعه است، كار ما با مشكل مواجه مي شود. شما اين را اعلام نكنيد. من نظر آقاي نيازي را خدمت آقاي رئيس جمهوري عرض كردم و در واقع آقاي رئيس جمهوري هم متقاعد شدند كه انحلال كميته اعلام نشود».

باقي: با اقرار در درون زندان بايد مخالفت كرد

• همكاران مسؤوليت ناشناس
به اين ترتيب بازجويي از متهمان دستگير شده زير نظر اولين تيم بازجوياني آغاز شد كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح تشكيل داده بود. علي ربيعي مي گويد: «اما آنچه تحت عنوان گروه اول بازجويي شكل گرفت، دادستان محترم وقت نظامي تهران، افرادي را براي همكاري با خود انتخاب كردند… ما هيچ فردي را به آقاي نيازي براي به كارگيري در گروه اول معرفي نكرديم. برخلاف برخي صحبت ها كه تعدادي از افراد هتاك مدتهاست كه نسبت به اين پرونده روامي دارند، بنده به عنوان نزديكترين شخص به رئيس جمهوري هيچگاه نه كسي را معرفي كردم نه يك خط از اين پرونده را خواندم و خدا را شاهد مي گيرم كه هنوز نمي دانم آنها در كدام يك از بازداشتگاهها زنداني بودند. ما حتي يك نفر را به عنوان بازجو معرفي نكرديم».
پس از كشف عاملان حادثه، جلسات زيادي تشكيل شد و گفته مي شود كه در نهايت جلسه اي طولاني و هشت ساعته بين رئيس جمهور و مسؤولان وزارت اطلاعات برگزار شد و نتيجه آن اطلاعيه بي سابقه وزارت اطلاعات بوده است. در اوايل دي ماه، روزنامه سلام خبر داد كه اين جنايتكاران بيش از ۷۰ قتل را مرتكب شده اند [سلام ـ ۷۷‎/۴‎/۲].
در پانزدهم دي ماه نيز روزنامه سلام طي يادداشتي با عنوان «فتنه را ريشه يابي كنيد» نوشت: «هر كس كه دلي براي اين انقلاب و نظام سوزانده باشد نمي تواند تصور كند كه افرادي در درون قدرت به مرحله اي از انحراف و ضلالت رسيده باشند كه انجام جناياتي از اين نوع را مشروع بدانند و بپندارند. با چنين جنايات و ظلم هايي مي توان به اسلام و نظام خدمت و آن را تقويت كرد. ولي متأسفانه عليرغم همه تلخي آن، اطلاعات موثق حاكي از آن است كه كج انديشاني در داخل كشور و تلختر آنكه از بين كساني كه بايد تأمين كننده امنيت كشور باشند در اين جنايات دست داشته اند». همان روزي كه سلام با اين يادداشت به دست خوانندگانش رسيد، اطلاعيه تكان دهنده وزارت اطلاعات نيز منتشر شد. در اطلاعيه آمده بود:«با كمال تأسف، معدودي از همكاران مسؤوليت ناشناس، كج انديش و خودسر اين وزارت كه بي شك آلت دست عوامل پنهان قرارگرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتكاران زده اند، در ميان آنها [قاتلان] وجود دارد».
از نظر برخي، انتشار اين اطلاعيه، نقطه عطفي در تحولات سياسي ايران محسوب مي شود. بسياري از اصلاح طلبان معتقدند كه انتشار اين اطلاعيه يكي از مهمترين قدمهاي دولت خاتمي در جهت پيشبرد انديشه مردم سالاري بود و افشاي اينكه گروهي كج انديش با انديشه هاي پليسي در وزارت اطلاعات سالها مشغول به كار بوده و در رده هاي بالاي مديريتي حضور داشته اند، منجر به تقويت دموكراسي خواهد شد. البته برخي نيز با انتشار اين اطلاعيه مخالفت كرده اند. علي فلاحيان، وزير سابق اطلاعات كه سعيد امامي، متهم اول پرونده قتلها معاونت وي را برعهده داشت، بعدها در يك گفت وگو تأكيد كرد كه اگر وي در وزارت بود، اجازه انتشار چنين اطلاعيه اي را نمي داد. او گفته بود: «آن اطلاعيه به نظر خيلي ها باعث شد كه حيثيت وزارت اطلاعات را برباد بدهيم» [پيام امروز ـ شماره ۴۵ ـ ص ۱۵].

• «چراغ »ها
چند روز پس از انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات. اكبر گنجي طي يادداشتي تأكيد كرد كه خشونت و ترور پديده جديدي نيست و ضمن برشمردن برخي خشونت هاي گروهها فشار در حمله به تجمع ها و مراكز فرهنگي، براي اولين بار از پرونده هاي ديگري سخن گفت. گنجي نوشته بود: «به دره افكندن اتوبوس حامل نويسندگان و روشنفكران، ربودن وبه قتل رساندن تفضلي، اميرعلايي، حسين برازنده، زال زاده، ميكائيليان و … نمونه هايي از جنايات رخ داده در دوره هاشمي است. مرگ مشكوك سعيدي سيرجاني را هم بايد برآن ليست افزود. سيماي جمهوري اسلامي هم با تهيه و پخش برنامه «هويت» زمينه ذهني تنبيه فيزيكي مخالفان را فراهم ساخت». درحالي كه روزنامه نگاراني چون گنجي و باقي به دنبال رمزگشايي پرونده قتلها بودند، اتفاق جديدي افتاد. ۲۲ دي ماه زماني كه حدود يك هفته از انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات گذشته بود، شخصي به نام روح الله (خسرو) حسينيان طي گفت وگويي با كيهان و سپس شركت در برنامه چراغ شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران، تأكيد كرد: « نيروهايي كه مرتكب چنين قتل هايي شدند، نيروهاي مذهبي بوده و از لحاظ سياسي از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدي رئيس محترم جمهوري بوده اند و تا آنجايي كه من از سوابق ممتد آنها اطلاع دارم مسؤول اين جريان، آدم اهل فكري بود». وي درباره مقتولان نيز گفته بود: «مقتولان نيز از مخالفان نظام بودند به طوري كه بعضي از آنها حتي مرتد بودند و عده اي ديگر ناصبي بوده و نسبت به ائمه اطهار (ع) جسارت مي كردند» [اخبار ـ ۷۷‎/۱۰‎/۲۳].
انتشار اين سخنان از رسانه ملي و روزنامه كيهان شگفتي بسياري برانگيخت. حسينيان كه پيش از آن همراه با محمدمحمدي ري شهري جمعيت دفاع از ارزشها را پايه ريزي كرده بود، در آن زمان رياست مركز اسناد انقلاب اسلامي را برعهده داشت. بعدها خود وي تأكيد كرد كه سالها به عنوان قاضي در وزارت اطلاعات مهمترين پرونده هاي امنيتي را بررسي مي كرده است . وي به تدريج به يكي از چهره هاي خبرساز پرونده قتلها مبدل شد.
علي لاريجاني به د ليل پخش اين برنامه براي مدتي از شركت در جلسات هيأت دولت محروم شد و به گفته عطاءالله مهاجراني كه در آن زمان سخنگويي دولت را برعهده داشت، تا زماني كه اين مسأله را اصلاح نكرد، اجازه حضور در هيأت دولت را نيافت. او ناچار شد كه بعدها با صدور اطلاعيه اي تأكيد كند كه برنامه چراغ خلاف سياست سازمان صداوسيما بوده است!

• دري استعفا مي دهد
بيستم بهمن ماه ۱۳۷۷ قربانعلي دري نجف آبادي سرانجام پس از فشار شديد افكار عمومي و مطبوعات استعفا كرد.
او خود تأييد كرده بود كه استعفايش به علت فشارهاي داخلي و خارجي صورت گرفته است و در متن استعفاي خود آورده بود كه استعفايش «براي ايجاد فضاي مناسب و شرايط لازم درجهت انجام وظيفه قدرتمند وزارتخانه مهم و حساس اطلاعات بوده است». خاتمي بلافاصله استعفاي او را پذيرفت.
در همين ايام از مطبوعات خواسته شد براي آنكه پرونده قتلها درفضايي آرام دنبال شود و كليه عوامل و دست اندركاران ماجرا شناسايي و به مردم معرفي شوند، سكوت كنند و اگر اطلاعاتي در اختيار دارند فقط به مسؤولان ارائه كنند. تاخرداد ۱۳۷۸ كمتر خبر يا تحليلي درباره قتلها منتشر شد. تنها گاه خبرهايي كوتاه در اين باره به گوش مي رسيد. فروردين سال ۱۳۷۸ روزنامه سلام گزارشي از ربوده شدن يكي از نويسندگان سينمايي مطبوعات منتشر كرد كه برطبق آن، پس از دو روز حبس و آزار، وي را مجبور به امضاي اعترافنامه اي مي كنند كه در آن از دريافت پول از يك مؤسسه خارجي براي مبارزه با ارزشهاي انقلابي سخن رفته بود [سلام ـ ۱۳۷۸‎/۱‎/۲۶].
عمادالدين باقي، چند روز بعد طي يادداشتي با اشاره به اين خبر نوشته بود: «آيا اگر كميته ويژه مطبوعات را به سكوت فرانخوانده بود، آيا اگر پرونده قتلها تا انتها پيگيري مي شد، امروز شاهد آغاز دور جديدي از آدم ربايي به منظور سندسازي عليه مطبوعات افشاكننده قتلها بوديم؟ چرا تحقيقات به بن بست رسيده است؟ چرا رسانه هايي كه به مطبوعات دوم خرداد حساسيت مي ورزند دست كم به همان اندازه اصرار ندارند كه نام يك مقام بلندپايه وزارت اطلاعات را كه دستگير شده فاش كنند و هيچ تمايلي به معرفي او و ارتباطش با برخي مهره هاي جناح خود ندارند؟ آيا شايعات موجود مبني بر اينكه: اين منبع مهم اطلاعات، خود را به جنون زده و در نتيجه «اقرار العقلا علي انفسهم جايز»را سالبه به انتفاي موضوع ساخته و مورد بازجويي قرارنمي گيرد، چقدر صحت دارد؟» [خرداد ـ ۱۳۷۸‎/۱‎/۲۹]
درآن زمان هنوز هيچ يك از دستگيرشدگان معرفي نشده بودند. ليكن عدم پيگيري مطبوعات وسكوت چندماهه آنان نتيجه خوشايندي را به دنبال نداشت.

گنجي: اعترافات در سلول انفرادي و تحت فشار قابل قبول نيست.

• خودكشي سعيد امامي و ۱۸تيرماه
درآخرين روزهاي خرداد سال ۱۳۷۸ خبري ديگر منتشر شد كه شگفتي افكارعمومي را برانگيخت. سازمان قضايي نيروهاي مسلح طي اطلاعيه اي ضمن معرفي سعيد امامي (اسلامي ) به عنوان متهم رديف اول پرونده قتلها خبر داد كه وي با خوردن داروي نظافت درحمام خودكشي كرده است . نيازي طي گفت وگويي تأكيد كرد: «براساس شواهد و قراين، سعيد امامي ، هنگامي كه موضوع هدايت ودخالت بيگانگان درقتلهاي مشكوك تهران مشخص شد ومعلوم شد وي يكي از عوامل اصلي اين دسيسه بزرگ بوده است، اقدام به خودكشي كرد… با خودكشي يكي از عوامل قتلهاي مشكوك تهران، هيچگاه پرونده اين جنايت بسته نشده است » [كيهان ـ ۱۳۷۸‎/۴‎/۱]
درهمين زمان و درحالي كه مطبوعات بشدت معترض به نحوه نگهداري امامي و خودكشي او بودند، طرحي جديد براي تغيير قانون مطبوعات و امكان محدودكردن بيشتر آنان در مجلس پنجم كه اكثريت آن را نيروهاي محافظه كار منتقد خاتمي تشكيل مي داد ، مطرح شد. درست درهمان ايام، روزنامه سلام با انتشار نامه سعيد امامي كه از طرحي مشابه طرح مجلس حمايت كرده بود، درصدد مقابله با اين طرح برآمد. سلام بلافاصله با حكم دادگاه ويژه روحانيت توقيف شد. دانشجويان دانشگاه تهران دركوي دانشگاه و دراعتراض به توقيف سلام راهپيمايي كوچكي ترتيب دادند. شب ۱۸ تير ۱۳۷۸ نيروي انتظامي وگروهي از افراد لباس شخصي به ناگاه به خوابگاه دانشجويان هجوم آوردند. دانشجويان به نحوي فجيع وباور نكردني مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حمله به كوي دانشگاه منجر به بحران پنج روزه پس از آن شد كه حتي به شهرهاي ديگر ايران نيز سرايت كرد. بعدها خاتمي طي سخناني درجمع مردم همدان تأكيد كرد كه از پيش مي دانسته ، كشف جريان قتلهاي زنجيره اي وشناسايي عاملان آن، تاوان سنگيني دارد و او منتظر اين بحران آفريني ها بوده و هست. اما خاتمي تأكيد كرد: «آن كشف آنقدر بزرگ بود كه به دادن اين تاوان ها مي ارزيد». [۷۸‎/۵‎/۵]