|
|
حسينيان: مقتولان از مخالفان نظام، بعضي از آنها حتي مرتد و عده اي ديگر ناصبي بوده اند
|
• در بزرگداشت سعيد
بحران بزرگ كوي دانشگاه سپري شد و خاتمي همچنان بر پيگيري قتلها پافشاري مي كرد. به گفته علي ربيعي در مرداد سال ۱۳۷۸ اولين گزارش كتبي از پرونده قتلها درسه نسخه به اطلاع رهبري و رؤساي قوه مجريه وقضاييه رسيد. بعد از اين گزارش خاتمي مراتب نگراني خود را از نحوه پيگيري پرونده اعلام كرد. پيش از اين وزير اطلاعات نيز چندين نوبت از نحوه رسيدگي به پرونده اظهارنگراني كرده بود ؛ به گفته ربيعي «يك روز وزيراطلاعات درجلسه اي گفتند كه دوتن از متهمان در بيمارستان بستري هستند». از اين ماجرا و آن گزارش «رئيس جمهور نسبت به پيگيري پرونده ابراز ترديد كرد و پس از موافقت رهبري ، گروه بازخواني (گروه دوم) تشكيل شد». ربيعي نتايج كار گروه بازخواني را چنين برمي شمارد: «اول اينكه دربازجويي ها، روشهاي درستي به كار گرفته نشده بود، دوم اينكه انحراف در بازجويي وجود داشت، به اين معني كه اين پرونده از مسير كشف قتل ها دور شده بود، سوم اينكه مواردي مانند بمب گذاري درمشهد و سه مورد ديگر مانند ترور و قتل شخصيتي ديگر، نمي توانست كار اين گروه باشد» [پيام امروز ـ شماره ۴۱ـ ص ۲۲].
درهمين ايام، روح الله حسينيان بازهم به عرصه آمد. وي طي يك سخنراني كه پس از مدتي تأخير در روز ۲۸ شهريور ۱۳۷۸ در روزنامه صبح امروز منتشر شد، ضمن پافشاري بر تحليل قبلي خود مبني بردست داشتن نيروهاي چپ درقتلها، نسبت به نحوه مرگ سعيد امامي نيز ابراز ترديد كرد. وي گفت: «آخه باباجون، آخه ما خودمان والله يك زمان قاتل بوديم، يك زماني زندانبان بوديم. يك زماني همه اين چيزها راگذرانديم . تاكنون صدها نفر واجبي خوردند و نمردند. آخه چطور با يك استكان كه آنهم شما مي گوييد بلافاصله بردند بيمارستان و شست وشو داديد. اين خورد و مرد؟ مي گوييد نه نمرد چهار روز زنده ماند و خوب شده بود، حتي تماس هم گرفتند با ما كه بياييد و ببريدش كه يك مرتبه اعلام كردند كه ايست قلبي پيدا كرده و بياييد ببريد كه تمام كرد. گفتم آخه جاي تحقيق دارد. اولاً من نمي گويم نخورده، شايد ، شايد خط بهش دادند. همان بازجوهايي كه چپ بودند وكساني كه پرونده دستشان است [بگويند] اين كار را بكن بيا بيرون، نجاتت مي دهيم. چون خودش هم گفت آنجا داد و بيداد مي كرد ومي گفت آقا به داد من برسيد، پدرم را درآوردند، كشتنم، شكنجه ام مي كنند. توي بيمارستان داد و فرياد مي كرد؛ شايد واقعاً همين خطي به او داده اند وبعد آوردند بيمارستان آمپول هوا بهش زدند، سكته كرده؟ تحقيق كنيد. بررسي كنيد. آخه سعيد اسلامي آدمي نبود كه خودكشي كند، ما مي شناختيم سعيد اسلامي را ». حسينيان بعدها نيز چندين بار برهمين موضع خود پافشاري كرد وسعيد امامي را آدمي مذهبي معرفي كرد. وي حتي درمجلس ترحيم سعيد امامي نيز شركت كرده بود.
البته بجز روح الله حسينيان ، جريانهاي نزديك به وي نيز بارها از سعيد امامي حمايت واو را به عنوان فردي مذهبي وخدمتگزار معرفي كردند. درسال ۱۳۷۹ هفته نامه يالثارات ، ارگان انصار حزب الله، با انتشار گزارشي تحليلي درباره قتلهاي زنجيره اي ، خودكشي سعيد امامي را قابل قبول ندانست و با تأكيد براينكه «بازجويان متعلق به جناح موسوم به دوم خرداد هستند» دولت را به پاسخگويي فراخواند. درپايان اين مطلب نيز آمده بود : «مرحوم سعيد امامي سالها براي آن مطلب وهدف مقدس كه دل وقلب هرمسلماني از تحقق آن شاد مي شود، تلاش و برنامه ريزي و در اوج گمنامي بدون اينكه حتي نزديكترين كسان و همكاران ايشان ومسؤولين عاليرتبه نظام متوجه اين زحمات وتلاشها بشوند ، به آرمانهاي انقلاب و كشور خدمت مي كرد» [يالثارات ـ ۱۳۷۹/۸/۲۶]
• گرفتن اقرار براي هميشه منسوخ شود
درپاييز سال ۷۸ گفته مي شد كه احتمال پخش اعترافات متهمان قتلهاي زنجيره اي وجود دارد . در ۲۶آبان ماه نيز سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسماً وعده آن را داد در اين فيلم كه توسط اين سازمان تهيه شده بود، متهمان ، به وابستگي به سازمانهاي جاسوسي وفساد اخلاق اعتراف كرده بودند. اين فيلم از همان آغاز مناقشه انگيز شد. اكبر گنجي طي گفت وگويي با روزنامه آريا تأكيد كرد كه «هيچ يك از اعترافات در سلول انفرادي وتحت فشار، قابل قبول نيست وبايد اين روشها كنار گذاشته شود. چه گناهي بالاتر از اينكه يك فرد را تحت شرايط ويژه مجبور به اعتراف به روابط نامشروع با ديگران كنند؟» [آريا ـ ۱۳۷۸/۹/۱۴]
وي روز بعد نيز طي يادداشتي با عنوان «محفل نشينان و تكرار فاجعه ملي » تأكيد كرد: «جبهه دوم خرداد به بازجوها و روشهايي كه حقوق بشر را ناديده بگيرد، نيازي ندارد و آن را محكوم مي كند. مهم نيست كه اين روشها را چه كسي به كار مي گيرد ، مهم آن است كه اين روشها و شيوه ها كلاً باطلند» [صبح امروز ـ ۱۳۷۸/۹/۱۵] . عمادالدين باقي نيز درگفت وگويي ، فيلم موردنظر سازمان قضايي را فيلمي مونتاژشده وگزينش شده از اعترافات قتلهاي زنجيره اي مي دانست. وي گفته بود: «اگر پخش اين اعترافات به نفع جبهه دوم خرداد هم باشد بايد با آن مخالفت كرد چون اقرار در درون زندان وقتي ندانيم متهمان درچه شرايط بوده اند به هيچ وجه به نفع هيچ گروهي نيست». وي تأكيد داشت: «ما نبايستي سنت هاي نادرستي را كه سالها دركشور متداول بوده است، تثبيت كنيم» [آزاد ـ ۱۳۷۸/۹/۲۰] . روزنامه كيهان در واكنشي به اين اظهارات اين سخنان را «ابراز وحشت از پخش اعترافات روشنگرانه عوامل اصلي قتل هاي زنجيره اي» توصيف كرد [كيهان ـ ۱۳۷۸/۹/۲۲]. حسين شريعتمداري حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته وگفته بود: «خط نفاق جديد ازپخش اعترافات عوامل قتل ها دستپاچه ومضطرب مي باشد» [كيهان ـ ۱۳۷۸/۱۰/۴].كيهان درمقاله اي ديگر با عنوان «ازچه مي ترسند؟» آورده بود: «جريان خزنده اي كه طيفي از عوامل تابلودار بيگانه، مخصوصاًدوتن از صهيونيست هاي نشاندار مديريت پشت صحنه آن را برعهده دارند، درحركتي هماهنگ با راديوهاي بيگانه تلاش تبليغاتي گسترده اي را براي جلوگيري از پخش اين اعترافات آغاز كردند» . [۱۳۷۸/۹/۲۸] . اما كوششهاي كيهان دراين جهت به جايي نرسيد.
علي ربيعي درباره علت پخش نشدن فيلم اعترافات مي گويد : «مسؤوليت بررسي فيلم را به يك كميته ۱۱نفره دادند تا آنها بگويند آيا اين فيلم قابل پخش هست يا نه و آثار آن چيست. دراين جمع، دومعاون وزيراطلاعات، دادستان نظامي تهران، يكي از مسؤولان بازجويي پرونده، معاون سياسي ومعاون برون مرزي صدا وسيما، دونماينده رئيس جمهور ويك نماينده خبرگزاري حضور د اشت. اين جلسه با مسؤوليت بنده تشكيل شد. بعداً در روزنامه ها از اين جمع، چهارنفر را جدا كردند ، گفتند اين چهارنفر اجازه پخش فيلم را نمي دهند. خوب اين دروغ بود!» علي يونسي وزيراطلاعات نيز دليل جلوگيري از پخش اعترافات را چنين توضيح مي دهد: «بهترين روش اطلاع رساني ، محاكمه علني متهمان است نه پخش نوارهاي مصاحبه. ما با پخش نوارهاي مصاحبه مخالفيم زيرا نوعي افشاگري غيرمنطقي است كه وزارت اطلاعات درگذشته ازاين نوع كارها داشته وما اين را منسوخ كرده ايم. ما افشاگري را قبول نداريم. افشاگري، توأم با سوءظن ، بي اعتمادي و حرمت شكني است درحالي كه اطلاع رساني، ايجاد اطمينان ، يقين واعتماد مي كند وتنها راه براي اينكه مردم به اعتماد برسند، برگزاري يك محاكمه كاملاً عادلانه است و پخش مصاحبه متهمان دريك فضاي غيرمحاكمه قطعاً سوءظن را تشديد وشايعات را تقويت خواهد كرد و به سؤالات مردم پاسخ نخواهد داد. ما اين روش را كه خلاف اخلاق بوده، تعطيل كرده ايم وحتي دريك مورد كه در زمان من صورت گرفت، مورد اعتراض قرار گرفت ومن به اعتراض كنندگان حق دادم و ديگر اجازه ندادم كه اين مورد تكرار شود وبه مردم هم اطمينان مي دهم كه اين روش براي هميشه منسوخ شده است . روش گرفتن اقرار در مرحله تحقيقات وبازجويي و پخش آن از رسانه ها برخلاف قانون و حرمت قانوني متهمان است » [پيام امروز ـ شماره ۳۸ـ صفحه ۳۹].
اشاره يونسي در آن زمان كه اين سخنان را ايراد كرد به پخش اعترافات منوچهر محمدي پس از حادثه كوي دانشگاه بود. با اين حال بعدها مصاحبه علي افشاري نيز از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد كه وزارت اطلاعات در آن نقشي نداشت و افشاري پس از آزادي تأكيد كرد كه آن مصاحبه تحت فشار انجام شده است.
• مسأله اي به نام «تعداد كشته ها»
انتخابات مجلس ششم با پيروزي اصلاح طلبان به پايان رسيد ليكن چند روزي از اين پيروزي نگذشته بود كه سعيد حجاريان ترور شد. هيچكس ترديد نكرد كه حجاريان قرباني پيگيري پروژه اصلاحات شده است.
فروردين سال ۱۳۷۹ عده اي از اصلاح طلبان دركنفرانسي با نام «ايران بعد از انتخابات» شركت كردند كه حركات غيرمتعارف و فحاشي هاي گروه هاي مخالف خارج از كشور در اين كنفرانس بهانه اي شد تا اصلاح طلبان شركت كننده در آن متهم به اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي شوند. موجي كه برخاست ، افزون بر آنكه بهانه اي براي برخورد با اصلاح طلبان شد فضا را براي توقيف مطبوعات نيز آماده كرد. پس از توقيف گسترده مطبوعات در ارديبهشت سال ۱۳۷۹ ديگر تقريباً روزنامه اي باقي نمانده بود تا پرونده قتلها را پيگيري كند. اكبر گنجي پيگيرترين روزنامه نگار در پرونده قلتها به جرم شركت در كنفرانس مزبور به زندان رفت و عمادالدين باقي نيز به جرم نوشته هايش محكوم شد و به گنجي پيوست.
پس از آن، كمتر خبري در روزنامه ها درباره پرونده قتلها منتشر مي شد. اواخر خردادماه، آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه در جمع دانشجويان دانشگاه باهنر كرمان خبر داد كه پرونده قتلها در بخش قضايي آماده و قاضي آن نيز مشخص شده است. وي گفته بود:«واقعيت مسأله اين است كه يك شيء فاسدي در يك وزارتخانه امنيتي شكل گرفته و چند نفر كشته شده بودند». رئيس قوه قضاييه در ادامه سخنانش به مسأله مهمي اشاره كرده بود:«بحث بر روي اين است كه آيا تعداد كشته ها بيش از اين است، آيا اين يك رويه بوده يا افرادي كه مرتكب قتل شده اند، از روي غرض اين كار را انجام داده اند يا به خاطر هدف سياسي، دستور از مافوق گرفته اند، و اگر دستور گرفته اند، مافوق كيست؟ و روي اين مسائل كارشناسي مي شود». [ابرار ـ ۱۳۷۹/۴/۱] . اظهارات شاهرودي از آن جهت مهم است كه پيش از آن هيچ يك از مقامهاي مسؤول حاضر نشده بودند حتي احتمال آن را كه كشته ها بيش از چهارنفر بوده است و يا اين قتلها به صورت رويه اي در آمده بود، مطرح كنند.
• پيش بيني هاي فلاحيان
در اوايل مردادماه عده اي از متهمان آزاد شده قتلهاي زنجيره اي در مجلس حاضر شدند و نسبت به نحوه برخورد بازجويان در زمان بازداشت بشدت اعتراض كردند. چند روز پس از حضور اين افراد در مجلس، روزنامه انتخاب بخشي از گفت وگوي مفصل خود با قربانعلي دري نجف آبادي رامنتشر كرد. وي در قسمتي از سخنان خود گفته بود:«تقريباً تا آخرين مراحلي كه مسأله قتلهاي زنجيره اي و دخالت چند تن ازمأموران وزارت اطلاعات در آن روشن شد، بنده اطلاع نداشتم» [۷۹/۵/۱]. روز بعد اين روزنامه واكنش دوتن از اعضاي خانواده متهمان پرونده قتلها را منعكس كرد كه در تماسي تلفني با انتخاب، تأكيد كرده بودند كه وي نيز در جريان ماجراي قتلها بوده است. در سوم مرداد، وزير سابق اطلاعات در گفت و گويي با ايسنا واكنش تندي به اظهارات خانواده متهمان قتلها نشان داد و تأكيد كرد كه «آنها برابر اظهاراتشان مسؤولند و بايد جواب بدهند».
چند روز بعد، روزنامه جمهوري اسلامي طي مقاله اي با عنوان «كالبدشكافي يك تماس» به بررسي خبر انتخاب پرداخته و از طرح اتهام نسبت به وزير سابق اطلاعات در آستانه تشكيل دادگاه اظهار شگفتي كرد. اين روزنامه در مروري بر پرونده قتلها نوشته بود:«مدافعان به اصطلاح ارزش ها، «چراغ» را بر افروختند و مدافعان به اصطلاح «اصلاحات» به وسيله آن، تاريكخانه اشباح را روشن كردند». اين روزنامه با اشاره به «مرگ مشكوك عنصر كليدي و مقام امنيتي وزارت اطلاعات» ، نوشت:«وقتي او مرد، هيچ يك از كساني كه فرياد مي زدند وزير بايد مسؤوليت بپذيرد و استعفا بدهد، نگفتند در قبال مرگ عنصر كليدي در اين قتلها و جريانات ديگر، چه كسي بايد مسؤوليت بپذيرد و استعفا بدهد؟».
در شهريور ماه ۱۳۷۹ خاتمي در مصاحبه اي به مناسبت هفته دولت تأكيد كرد كه دخالت وي پس از پيدا شدن متهمان پرونده به پايان رسيده است. نيازي طي سخناني اين گفته را تكذيب كرد و علي ربيعي در گفت و گويي مفصل بخشي از داستان پيگيري پرونده توسط كميته ويژه را بيان كرد كه در ابتداي اين نوشته به آن اشاره شد.
اين ماجرا مسكوت ماند تا آبان ۱۳۷۹ كه روح الله حسينيان مجدداً وارد صحنه شود. او اين بار طي سخناني همان ادعاهاي پيشين درباره كشته شدن سعيد امامي و دخالت نيروهاي چپ در اين مسأله را مطرح كرد.
سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اطلاعيه اي ضمن تكذيب اظهارات وي نوشت: «اين سازمان همچنان برشكايت خود ا زنامبرده باقي است، ليكن از سرنوشت رسيدگي به اين شكايت كه مدت قابل توجهي از طرح آن در دادسراي ويژه روحانيت مي گذرد، اطلاعي در دست نيست»[۱۳۷۹/۸/۳]. چند روز بعد ، سخنان علي فلاحيان درباره قتلهاي زنجيره اي منتشر شد. وي پيش بيني كرده بود تمامي شانزده متهم پرونده قلتها كه آزاد شده اند، تبرئه خواهند شد.[ايران ـ ۱۳۷۹/۸/۹]. محمد سرافراز، معاون برون مرزي سازمان صدا و سيما نيز طي گفت و گوي مفصلي با روزنامه رسالت از نفوذ يك گروه نيمه مخفي در دولت سخن گفته و دليل به نتيجه نرسيدن پرونده قتلها را به دليل دخالت قوه قضاييه دانسته بود.[رسالت ـ ۱۳۷۹/۸/۹].
روز بعد، رئيس قوه قضاييه با صدور حكمي، محمد نياز ي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح را موظف به برخورد قاطع با كساني كرد كه «به بهانه نظريه پردازي پيرامون قتل هاي اخير (مشهور به قتلهاي رنجيره اي) به افشاي اسرار نظام مي پردازد و امنيت ملي را تهديد مي كنند». چند روز بعد نيز هادي مردي طي گفت و گويي اعلام كردكه پرونده قلتهاي زنجيره اي براي رفع نقص دراختيار دادسراي نظامي گذاشته شده است.
• اولياي دم ومعاندان آن سوي مرز
از اواسط آبان ماه، محاكمه اكبر گنجي به اتهام شركت در كنفرانس برلين آغاز شد. در اين محاكمه مدعي العموم ، اتهامات گنجي را مربوط به پرونده قتلها نيز دانسته بود. از جمله در نوزدهم آبان ودر پنجمين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان كنفرانس برلين، شريفي، نماينده مدعي العموم گفته بود:« گنجي در تأليف كتاب عاليجناب سرخپوش و سياهپوش ، چهره نظام را خشن نشان داد». در جلسات بعد گنجي نام چند تن را به عنوان كساني كه در صدور حكم براي پرونده قتلها دخيل بودند، برزبان آورد.
در اواخر آذرماه و در آستانه برگزاري دادگاه متهمان قتلهاي زنجيره اي، خبري هم از خانواده يك دانشجوي مقتول در انفجار شهريور ۱۳۷۸ در مشهد منتشر شد كه خواستار رسيدگي به اين پرونده در دادگاه ويژه قتلهاي زنجيره اي شده بودند [ايران ـ ۱۳۷۹/۱۰/۲۲]. اما دادگاه به همان چهار قتل اول رسيدگي كرد.
در سي ام آذرماه، سازمان قضايي
