شماره ۲۱۶۸ - سال هشتم - دوشنبه ۱۰ تير ۱۳۸۱
Mon, Jul 1, 2002
Iranpo black.jpg
PDF Edition
صفحه اول
سياسي
سلام ايران
اجتماعي
گزارش روز
فرهنگ و انديشه
ايران
فرهنگ و هنر
اقتصادي
قيمت سكه و طلا
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
ديگه چه خبر؟
هفت هنر
اوقات شرعي
ايران سياسي
ايران سياسي۲
ايران سياسي۳
ايران سياسي۴
ايران سياسي۵
ايران سياسي۶
ايران سياسي۷

آرشيو
شناسنامه
درايران سياسي امروز مي خوانيد:
• گفت وگو با دكتر حسين عظيمي
اصلاحات پيش از آن كه ديرشود...
• انتخابات دربرابر چالش هاي تازه
• قتل هاي زنجيره اي؛ پرونده ناتمام
• ايران ـ آمريكا؛ ديپلماسي زمين لرزه
وزارت كشور، شوراي نگهبان
• جمعيت مؤتلفه: بالاخره هر تخاصمي پاياني دارد. آمريكا بيهوده به غربزده ها درايران طمع بسته است
• محمدي، نماينده سلسله و دلفان: اگر برخوردي قاطع صورت مي گرفت ديگر ميمونهاي دست پرورده پوپر به خودشان اجازه نمي دادند تا براي نفي دين و روحانيت احساس امنيت و آزادي كنند

درايران سياسي امروز مي خوانيد:
دستگاه قضايي در بطن تحولات
• گفت وگو با دكتر حسين عظيمي
اصلاحات پيش از آن كه ديرشود...
• انتخابات دربرابر چالش هاي تازه
• قتل هاي زنجيره اي؛ پرونده ناتمام
• ايران ـ آمريكا؛ ديپلماسي زمين لرزه
069786.jpg
هنگامي كه هادي مروي معاون قوه قضاييه در مراسم اختتاميه همايش قضات سراسر كشور از اختلاف نظر احتمالي خود با عليزاده سخن مي گفت، اظهار داشت: «ممكن است اختلاف نظر باشد ولي حرف اول را رئيس قوه قضاييه مي زند.» اما حرف اول هاشمي شاهرودي چيست؟ عليزاده رئيس كل دادگستري استان تهران معتقد است، مهمترين مسأله در دوره اول رياست هاشمي شاهرودي توسعه قضايي است: «اجراي عدالت براي قاطبه ملت شريف ايران، بسط و گسترش آزادي مشروع، اين كه همه مردم دسترسي به دستگاه قضايي داشته باشند و قوه قضاييه بتواند پاسخگوي نيازهاي قضايي و حقوقي مردم باشد».
هاشمي شاهرودي رئيس دستگاهي است كه به دليل ارتباط با پرونده هاي خاص و منحصر به فرد، ضرورتاً از حساسيت فراواني برخوردار است.
اظهاراتي كه ازسوي مسؤولان ارشد دستگاه قضايي در چندروز گذشته و به مناسبت هفته قوه قضاييه بيان مي شد نيز پاسخي بود به همين دغدغه ها و حساسيتها.

• مذاكره با آمريكا
پرونده هاي معروف به مفاسد اقتصادي، قتل هاي زنجيره اي، بازجويان متهمان قتل هاي زنجيره اي و… ازجمله مواردي هستند كه به دليل اهميت آنها، مسؤولان قضايي اخيراً به تبيين و چگونگي رسيدگي به آنها برآمده اند.
اطلاعيه دادگستري تهران درخصوص «منع انتشار هرگونه مطلب جانبدارانه از آمريكا» بود كه واكنش هاي متفاوتي را هم ازسوي سياستگذاران و هم ازسوي برخي مقامات ارشد دستگاه قضايي به همراه داشت.
هادي مروي معاون اول رئيس قوه قضاييه در اين خصوص به خبرنگاران گفت: «شايعه اي در آن روزها درباره مصوبه شورايعالي امنيت ملي مبني بر منع مذاكره با آمريكا منتشرشد. دادگستري استان تهران هم براساس اين شايعه و براي دفاع از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اقدام به صدور آن اطلاعيه كرد». امااين روايت بي پاسخ نماند و عليزاده به عنوان رئيس كل دادگستري تهران در مقام دفاع از اطلاعيه برآمد و گفت: «من از مصاحبه آقاي مروي مطلع نيستم و كاري هم به مصاحبه ايشان ندارم. ثانياً در روزنامه ها خواندم و برخي از مسؤولان ديگر هم گفتند دادگستري براساس شايعه اطلاعيه صادر كرده است. ما هيچ اشاره اي به مصوبه شورايعالي امنيت ملي نداشتيم. پس اصل اين كه ما براساس مصوبه شورايعالي امنيت ملي اطلاعيه داده ايم را قبول نداريم.»
عليزاده در ادامه صدور اطلاعيه را حساب شده ارزيابي مي كند و مي گويد: «استناد اطلاعيه دادگستري به قانون است و پايش هم هستيم و يك ذره عقب نشيني نمي كنيم.»
مروي نيز پس از آن مصاحبه و در مراسم اختتاميه همايش قضات سراسر كشور اظهار داشت: «من در هفته گذشته به اصرار روابط عمومي و بعد از ديدن سؤالات حاضر، مصاحبه شدم ولي در آن جلسه تنها چيزي كه سؤال نشد همان سؤالات بود و من هم در حد توان خود به سؤالات پاسخ گفتم».

• پرونده قتل ها
اما مروي در مصاحبه خود به چند موضوع مهم و بحث برانگيز نيز اشاره كرد، كه اين اظهارات منجر به واكنش هاي متفاوتي ازسوي مسؤولان شد. او ضمن محكوم كردن شيوه هاي غيرانساني در گرفتن اقرار از زنداني از جلسه اي خبرمي دهد كه در آن از طرف رئيس قوه قضاييه و رئيس جمهوري براي بررسي برخورد با بازجوهاي قتل هاي زنجيره اي كه اقدام به شكنجه زندانيان كرده بودند، انتخاب شده است.
او مي گويد: «در ابتدا بازجوها از در اختيار گذاشتن نوارهاي بازجويي و بازديد از محل، مقاومت مي كردند كه با پيگيري، مدارك را در اختيار گرفتم.»
وي مي افزايد: «من در ادامه جمع آوري مدارك به رئيس حفاظت اطلاعات قبلي ناجا گفتم كه از تردد بازجوها درمحل جلوگيري كند.»
حجت الاسلام محمدنيازي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز در گفت وگوي مطبوعاتي خود، درخصوص به قانون درآوردن رسيدگي به جرايم اعضاي وزارت اطلاعات در سازمان قضايي نيروهاي مسلح معتقد است: «هنوز به شكل قانون در نيامده است و جزو مواردي است كه از باب امر حكومتي مقام رهبري و ولايت ايشان عمل مي شود. در قانون مصوب ما نيامده است. مثل دادگاه ويژه روحانيت كه طبق فرمان امام اداره مي شود، آيين نامه خاص خودش را هم دارد.»
نيازي كه از تاريخ ۷۷‎/۱۰‎/۵ تا ۷۷‎/۱۲‎/۲۴ دادستان نظامي تهران بوده است همكاري ميان دستگاه قضايي و نيروهاي امنيتي از جمله وزارت اطلاعات را خوب ارزيابي كرده و در معرفي بازجوهاي متهمان قتل هاي زنجيره اي مي گويد: «بعضي از آنها ۲۰سال در وزارت اطلاعات مسؤوليت داشتند و افراد ناشناخته اي نبودند و وزارت اطلاعات آنها را تأييدكرده تا به عنوان كارشناس وارد شوند. حفاظت وزارت اطلاعات آنها را تأييد كرده است».
البته اين سخنان مسؤول ارشد دستگاه قضايي با واكنش علي يونسي وزير اطلاعات مواجه شد كه گفت: «سه يا چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات كه مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر پرونده مسلط شده و با طي كردن يك فرآيند غلط پرونده را از مسير خود خارج كردند و در حقيقت اصل مسأله فراموش شد». چالش ميان علي يونسي و محمدنيازي به جايي رسيد كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح با صدور اطلاعيه اي از آمادگي رئيس اين سازمان براي مناظره با وزيراطلاعات خبرداد كه علي يونسي نيز با تعيين شروطي پذيرفت، اما سازمان قضايي گذاردن شرط براي مناظره را دليلي بر طفره رفتن وزير ارزيابي كرد.
• مفاسد اقتصادي
پرونده مفاسد اقتصادي كه موضع گيري هاي متفاوتي را در سطح جامعه به دنبال داشته است از ديگر موضوعاتي بود كه مسؤولان قضايي نسبت به آن واكنش نشان دادند. عليزاده رئيس كل دادگستري استان تهران با اعلام اينكه ۶۰پرونده در مجتمع اقتصادي تشكيل شده است، مي گويد: از ۲۰پرونده مهم، سه پرونده در حال بررسي است. يك پرونده دادرسي اش تمام شده ودو پرونده ديگر هم طي هفته هاي آينده دادرسي مي شود.
او درخصوص پرونده ناصر واعظ طبسي معتقد است كه پرونده از اول هم در صلاحيت مجتمع قضايي اقتصادي نبوده است اما درخصوص پرونده پتروپارس مي گويد: «اين پرونده، ملي است از نظر ما در صلاحيت مجتمع اقتصادي ما بود. قبل از طرح پرونده، گزارشي به آيت الله شاهرودي و آقاي خاتمي دادم.»
او درخصوص اين جلسه كه رئيس جمهوري تهديد به استعفا كرد، سكوت مي كند ولي مي گويد: « جناب آقاي رئيس جمهوري معتقد بودند چون پرونده ملي است و ايجاب مي كند دولت هم در اين زمينه اطلاعاتي به دست بياورد، بايد بامديريت بيشتري رسيدگي شود. من پيشنهاد دادم كه در جلسه مسؤولان عالي، در حضور ۹نفر نماينده مطرح شود، هر تصميمي كه اتخاذ شود ما تسليم هستيم. در آنجا مطرح شد و قرارشد كارشناسي را اول خود دولت انجام دهد و نمايندگان رئيس جمهوري بررسي كنند. اگر بررسي هاي ما و آنها يكي بود مشكلي نيست. اگر اختلاف نظربود، بررسي بيشتر شود. پس تا زماني كه كارشناسي توسط نمايندگان رياست جمهوري انجام نشود، دستگاه قضايي كاري نمي كند مگر تحقيقات مقدماتي، بدون سروصدا، احضار و بازداشت افراد».
عليزاده اتهام ميرعماد دادستان اسبق عمومي تهران يكي ديگر از متهمان پرونده را مالي و رسيدگي به اين پرونده را در صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت مي داند و مي گويد: «دادگاه ويژه روحانيت خارج از قوه قضاييه است».
• برلين، ملي ـ مذهبي ها
مرتضي بختياري رئيس سازمان زندان ها خبر از ساخت سلول هاي انفرادي جديد در زندان اوين مي دهد و اعلام مي كند كه باتوجه به بخشنامه رياست قوه قضاييه در سال ۷۸ معرفي متهم ازسوي مقامات قضايي به بازداشتگاههايي كه زيرنظر سازمان زندان ها نيست، ممنوع است. در همين حال، هادي مروي در مصاحبه خود درخصوص ملي ـ مذهبي ها مي گويد: «تا زماني كه پرونده دردست بازجوها بوده، بشدت با آزادكردن آنان مخالف بودند و از تبديل زندان به قرار وثيقه بشدت مخالفت مي كردند. اما زماني كه پرونده از دست بازجوها خارج شد و احتمال تباني ملي مذهبي ها از بين رفت، دستگاه قضايي آنها را آزاد كرد».
اين در حالي بود كه عليزاده درخصوص صدور احكام متهمان پرونده برلين مي گويد: «در جرايم كنفرانس برلين اشخاص شاكي نبودند و شاكي مدعي العموم بود كه بنده هستم. شاكي حق دارد از شكايت خود صرفنظر كند. من به آقاي كاپيتورن گفتم كه كسي را در اين خصوص زندان نمي كنم. پس از آن استناد قانوني خود را اصلاح كردم. مي توانستم اشد مجازات را تقاضا كنم يا تخفيف بخواهم. بعد از دادگاه تقاضا كردم براساس اختياراتي كه دارد، تعليق يا تخفيف قايل شود، تقاضاي تخفيف كردم و دادگاه پذيرفت. من به آقاي كاپيتورن قول صددرصد ندادم. گفتم به تهران مي روم و تا جايي كه قانون به من اختيارداده، از اختيارات قانوني ام استفاده مي كنم.»
وي افزود: «بدانيد به آنچه كاپيتورن قول دادم عمل كردم و آنچه در اينجا گفتم براساس اختيارات قانوني ام بوده است، فقط جايي منعكس نشد.»
و همه اين سخنان در حالي است كه رئيس قوه قضاييه در دفاع از قوه تحت نظارتش مي گويد: «بسياري از انتقاداتي كه به دستگاه قضايي مي شود به علت مشكلاتي است كه خود انتقادكنندگان دارند و اين مشكل را به گردن دستگاه قضايي مي اندازند.»
او همچنين اتهام سياسي كاري به دستگاه قوه قضاييه را غيرمنصفانه و ناجوانمردانه مي داند.

وزارت كشور، شوراي نگهبان
انتخابات دربرابر چالش هاي تازه
در اواخر ارديبهشت ماه، مرتضي مبلغ، معاون سياسي وزارت كشور، در همايش فرمانداران استان آذربايجان شرقي، گفت: ايجاد دفاتر نظارتي در استانها توسط شوراي نگهبان غيرقانوني است. اين دفاتر با بودجه بيت المال ارتزاق مي كنند و كار تحقيق و تفحص غيرقانوني درخصوص داوطلبان احتمالي نمايندگان را انجام مي دهند.
مبلغ تأكيد كرده بود: نظارت وقتي تحقق مي يابد كه انتخابات طبق زمان بندي ها شروع شود و اصولاً ناظران استاني توسط هيأت مركزي انتخاب مي شوند، در حالي كه چنين هيأتي تشكيل نشده است. (همشهري ـ ۱۳۸۱‎/۲‎/۳۱)
چندي بعد آيت الله يزدي، عضو شوراي نگهبان در خطبه هاي نمازجمعه تهران گفت: به من بگوييد ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان با كدام ماده قانوني مخالف است؟
معاون سياسي وزارت كشور در پاسخ به وي تأكيدكرد: «اصولاً تعيين ناظر شوراي نگهبان در خارج ازمحدوده زماني برگزاري انتخابات نه تنها فاقد موضوعيت بلكه عملي غيرقانوني است». مبلغ با اشاره به اينكه دفاتر مذكور با ورود به حريم ديگران به بررسي وضعيت كساني مي پردازد كه احتمال داوطلب شدن آنها در انتخابات وجوددارد، تأكيدكرده بود كه اين اقدام خطير نياز به مجوزهاي قانوني دارد.
069648.jpg
الهام: شوراي نگهبان دفاتر نظارتي خود را در استانها گسترش مي دهد
• دستگاههاي اطلاعاتي موازي
ايجاد دفاتر دائمي نظارتي توسط شوراي نگهبان، ازنظر اصلاح طلبان كوششي درجهت «بسط يد» بيشتر اين نهاد و تقويت نظارت استصوابي آن محسوب مي شود. فعاليت زودهنگام اين دفاتر حتي پيش از ثبت نام داوطلبان نمايندگي، رويكردي جديد در عملكرد اين شوراست. احمدشيرزاد، نماينده مردم اصفهان در مجلس، در گفت وگويي با روزنامه توسعه ضمن تأكيد بر آنكه شوراي نگهبان موظف است ازمراجع قانوني خاصي درمورد صلاحيت داوطلبان استعلام كند، گفته بود: اختلاف ما با شوراي نگهبان در اين است كه اين شورا ازهرطريق به نتيجه برسد، آن را ملاك عمل قرارمي دهد»، وي معتقدبود كه با تشكيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان، اين شورا بيش از گذشته نسبت به مراجع رسمي بي اعتنا خواهدشد. (۱۳۸۱‎/۳‎/۲۷). در همان زمان، خبررسيد كه به علت اختلاف مسؤول دفتر نظارتي و بازرسي شوراي نگهبان با هيأت اجرايي وزارت كشور، انتخابات ميان دوره اي سنقر متوقف شده است. نماينده شوراي نگهبان در گفت وگويي علت اين اختلاف را تأييد صلاحيت تمامي كانديداها توسط هيأت اجرايي وزارت كشور دانسته بود.
اوايل تيرماه، الهام، رئيس مركز تحقيقات شوراي نگهبان، تشكيل دفاتر دائمي نظارت در استانها را امري قانوني و در حيطه انتخابات اين شورا دانست. ازنظر وي، چون انتخابات يك امر ثابت و دائمي است، به همين دليل به تشكيلات ثابت نيازدارد.
وي تأكيدكرد: «شوراي نگهبان تصميم گرفته است دفاتر نظارتي خود را در استانها گسترش دهد و تقويت كند». ازطرفي سيدمحمدجهرمي، عضو هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ضمن اعلام آمادگي براي مناظره در اين زمينه، گفته بود: «دفاتر استانها، هيأت نظارت نيستند، بلكه يك سازمان و تشكيلات اداري هستند كه زيرنظر حوزه معاونت انتخابات شوراي نگهبان و براساس مقررات فعاليت مي كنند.» (رسالت ـ 1381.4.2).
پافشاري شوراي نگهبان بر عملكرد خود، واكنش نمايندگان را درپي داشت. رجبعلي مزروعي، نماينده مردم اصفهان دراين باره گفت: «معلوم نيست كه بودجه اين دفاتر ازچه محلي تعيين مي شود، چرا كه شوراي نگهبان در ۲سال گذشته بسيار تلاش كرده براي اين كار بودجه اي به آن تعلق گيرد اما موفق نشد چون محمل قانوني نداشت.»
مزروعي معتقدبود: شوراي نگهبان با راه اندازي اين دفاتر در فكر تأسيس يك دستگاه موازي اطلاعاتي است.»
ناصر قوامي، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز با تأكيد بر غيرقانوني بودن اين دفاتر گفت: «براساس قانون اساسي، شوراي نگهبان بر انتخابات نظارت دارد نه بر منتخبين».
وي تأكيدداشت: «نظارت به معني دخالت نيست، شوراي نگهبان نبايد ازحدخود بگذرد و در امر انتخابات دخالت كند. فقط اگر در انتخابات تخلفي صورت گيرد بايد گزارش آن را به قوه قضاييه بدهد.» (توسعه ـ 1381.4.1).
069657.jpg
مبلغ معاون سياسي وزارت كشور: ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان دراستانها، غيرقانوني است
• مناظره
روز سه شنبه چهارم تيرماه، اظهارات مرتضي مبلغ، رئيس ستاد انتخابات كشور منتشرشد. وي درباره عدم انجام مناظره با اعضاي شوراي نگهبان درخصوص دفاتر بازرسي و نظارت اين شورا، گفته بود: اين سؤال را بايد از آنان پرسيد زيرا هيچيك از اعضاي محترم شوراي نگهبان تاكنون آمادگي خود را براي مناظره اعلام نكرده اند و نمي دانم چرا حاضر به مناظره نمي شوند».
وي با اشاره به انتخابات ميان دوره اي گلستان يادآورشد كه در آنجا، برخي اعضاي شوراي نگهبان به صورت يكطرفه در سيماي جمهوري اسلامي مصاحبه كرده اند.
وي درباره اعلام آمادگي برخي افراد منتسب به شوراي نگهبان براي مناظره تأكيدداشت: دراين مورد صرفاً شوراي نگهبان مسؤول تشكيل دفاتر بازرسي و نظارت است و ساير افراد دراين خصوص مسؤوليتي ندارند و لذا مناظره با آنان فاقد موضوعيت است». وي يادآوري كرده بود: «به موجب ماده واحده قانون تشكيلات شوراي نگهبان مصوب ۱۳۷۷‎/۸‎/۱۰ شوراي نگهبان مي تواند به منظور انجام هر چه بهتر وظايفي كه به موجب قانون اساسي برعهده دارد، تشكيلات خود را تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به اجرا درآورد. وي همچنين پرسيد، دفاتر بازرسي و نظارتي به استناد كدام مجوز قانوني تشكيل شده است؟ (همبستگي ـ ۱۳۸۱‎/۴‎/۴)
همان روز كه اظهارات معاون سياسي وزيركشور منتشرشد، يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان اعلام كرد كه آمادگي مناظره با مبلغ را دارد. وي معتقد بود: «شوراي نگهبان براي اعمال نظارت، بايد افرادي را در استانها شناسايي و آنها را با وظايف قانوني شان آشنا كند و ايجاد دفاتر بازرسي و نظارت اين شورا در راستاي تحقق اين هدف صورت مي گيرد». ابراهيم عزيزي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان معتقد بود: «اين نيروها بايد آموزش قانون ببينند تا بتوانند در مواقع انتخابات از حقوق مردم دفاع كنند.» (رسالت ـ ۸۱‎/۴‎/۴)
اختلاف نظر شوراي نگهبان و وزارت كشور برسر حدود نظارت اين شورا وارد مرحله تازه اي شده است. باتوجه به اينكه انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز در راه است، احتمالاً اين اختلافها بيشتر هم خواهدشد. شوراي نگهبان معتقد است كه اين شورا مي بايست در تمام مراحل انتخابات از جمله تعيين صلاحيت كانديداها، برگزاري انتخابات و تأييد آن دخالت داشته باشد. پس از انتخابات مجلس ششم بعضي از فقهاي شوراي نگهبان حتي از نظارت پس از انتخابات برنمايندگان مجلس نيز سخن گفته اند.
تلاش شوراي نگهبان براي اعمال نظارت استصوابي در سالهاي اخير، واكنش ها و انتقادات بسياري برانگيخت، اين انتقادها آنقدر گسترش يافت كه مقام معظم رهبري در ديداري كه با دانشجويان داشتند، پيشنهاد كردند: «اگر فكر مي كنيد كه نظارت استصوابي چيز غلطي است، خيلي خوب، شما برويد تلاش كنيد و اگر بتوانيد از مجاري صحيح، نظارت استصوابي را برداريد، البته الآن قانوني است… راه اصلاح قانون اين است كه با نماينده ها، با مسؤولين كميسيونها و با افراد صحبت كنيد، در جلسات مجلس شركت بكنيد. در روزنامه مثلاً مقاله بنويسيد. اينها اشكالي ندارد. بحثهاي طبيعي و منطقي برطبق روش معقولي دنبال بشود. ممكن است قانون برگردد و ممكن است برنگردد.» (دانشگاه اسلامي و رسالت دانشجوي مسلمان، انتشارات روابط عمومي نهادنمايندگي مقام معظم رهبري، زمستان ۱۳۷۷)
البته پيش از آنكه شوراي نگهبان نظارت خود را استصوابي تفسير كند نيز اين اختلافها وجود داشت. علي اكبر محتشمي پور، وزير كشور دولت ميرحسين موسوي درباره رد صلاحيت كانديداها مي نويسد: «حضرت امام(ره) تلاش فراواني كردند كه اين واقعيت تلخ را به حضرات فقهاي شوراي نگهبان تفهيم كنند، مثلاً درباره رد صلاحيت آقاي خلخالي و آقاي جمي با آنان صحبت كردند و تذكر دادند و حتي در مورد آقاي سيدمحمدسلامتي خطاب به شوراي نگهبان نامه نوشتند و تذكرات مهمي را به آنان دادند …» (چندصدايي در جامعه روحانيت ـ ص۱۵۵).
امام خميني در آن نامه نوشته بودند: «گاهي ديده مي شود كه بعضي از آقايان محترم در مسائلي وارد مي شوند كه موجب وهن شوراي نگهبان است. فقهاي محترم بايد توجه داشته باشند كه نبايد در مسائلي كه موجب درگيري است وارد شوند. از باب مثال در شأن شوراي نگهبان و حتي خود حضرت آقاي خزعلي نيست كه به افراد مختلف تندي كند. اين كه ديگر روشن است كه روي منبر و يا هركجا حرام است به مسلماني نسبت كمونيست داد. برفرض كه ايشان بگويند من نسبت ندادم. ولي اين را معترفند كه گفته اند: مي گويند آقاي سلامتي كمونيست است. آيا اين توهين و گناه بزرگ از شخصي كه عضو شوراي نگهبان است، آن هم به مسلماني كه نماينده مردم تهران است شرعاً چه صورتي دارد؟ مادامي كه شما اينگونه عمل مي كنيد بازهم توقع داريد جوانان انقلابي تند، احترام شما را بگيرند؟». ايشان در پايان نامه نيز نوشته بودند: «حواستان را جمع كنيد كه نكند يك مرتبه متوجه شويد كه «انجمن حجتيه »اي ها همه چيزتان را نابود كرده اند» (ص۲۰۸).

ايران ـ آمريكا ديپلماسي «زمين لرزه»
• جمعيت مؤتلفه: بالاخره هر تخاصمي پاياني دارد. آمريكا بيهوده به غربزده ها درايران طمع بسته است
069645.jpg
خاتمي: كمكهاي آمريكا را مي پذيريم
هرچند مقامهاي ايراني اعلام كردند كه احمد نجدت سزر رئيس جمهور تركيه حامل هيچ پيامي از سوي آمريكايي ها براي ايران نبوده است باوجود اين برخي از تحليلگران غربي ادعامي كنند كه از اظهارات علي اكبر هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران مي توان چنين استنباط كرد كه نشانه هايي از تغيير در حال شكل گيري است.
هاشمي رفسنجاني گفت: «تهران سياست ماجراجويانه در مقابل آمريكا ندارد و اگر اين كشور حسن نيت داشته باشد و در شرايط برابر با كشورهاي ديگر قرارگيرد ايران از كشورهايي است كه حاضر است همه گونه همكاري با آمريكا داشته باشد. افغانستان نمونه روشن اين همكاري است و خودشان از تلاشهاي ايران در اين زمينه ممنون بوده اند.»

• شنيدن سخن آمريكايي ها
هرچند محافظه كاران درباره اظهارات هاشمي هيچگونه موضعگيري نكردند اما برخي اصلاح طلبان ناخشنودي خود را ازاين اظهارات پنهان نكردند. روزنامه نوروز در سر مقاله خود نوشت: «اصولاً امروز مسأله ما با آمريكا «همكاري» نيست. همكاري مربوط به روابط بهبود يافته است و معلوم نيست كه قبل از گفت وگو و هماهنگي چگونه حاضر شده ايم با آنان همكاري كنيم…»
از سوي ديگر نشريه «شما» ارگان جمعيت مؤتلفه اسلامي نوشت:«…بالاخره هر تخاصمي پاياني دارد. تجربه نشان داده است كه در تمام دوره هاي بالا [پس از انقلاب] امريكا بيهوده به آمريكاگراها و غربزده ها درايران طمع بسته است… اگر عقلاي هيأت حاكمه آمريكا، به اين نتيجه منطقي برسند كه دوران سلطه گري برايران گذشته است و تنها راه احترام كامل به ايران و حقوق حقه ايرانيان است و بس، آنگاه شايد بتوانند با پيشنهادهاي منطقي و عقلايي، زمينه رابراي شنيدن سخنان آمريكايي ها، آن هم در صورتي كه رهبري انقلاب اسلامي اجازه فرمايند، مساعد سازند .»
069642.jpg
بوش: مشقت هاي انساني مرز سياسي نمي شناسد
• نيازمند نيروي جديد
انتخاب محمد جواد ظريف به عنوان نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد، آنچنان غيرمترقبه بود كه منجر به واكنش شتابزده در ميان محافظه كاران شد. اما فقط به يك روز نياز بود تا موضعگيري كيهان عليه ظريف رنگ ببازد. كيهان ضمن عذرخواهي نوشت: «در خبر ويژه ديروز كيهان با عنوان «ظريف به نيويورك مي رود؟» از قول يك منبع آگاه آمده بود كه برخي مقامات كشور با سپردن اين مسؤوليت به وي مخالف هستند. اطلاعات موثق حاكي است كه متأسفانه اين خبر صحت نداشته و انتصاب اقاي ظريف پس از بررسي هاي لازم و موافقت مسؤولان بلند پايه نظام صورت پذيرفته است». اما موافقت مسؤولان بلندپايه نظام نمي توانست مانع از بروز ابراز نارضايتي محافظه كاران از اين انتخاب شود.روزنامه سياست روز نوشت: «برخي نيروهاي ارزشي و اصولگرا از اين انتخاب اظهارنگراني كرده اند».
محمدجواد ظريف پيش از اين به دليل مواضع اش در مورد آمريكا مورد انتقاد شديد محافظه كاران بود.
ظريف عضو هيأت مذاكره كننده ايران در جريان كنفرانس «بن» درباره افغانستان بود كه منجر به توافق بر سر دولت حامد كرزاي شد.اين همان همكاري و توافقي است كه به قول هاشمي رفسنجاني ، آمريكايي ها «از تلاش هاي ايران در اين زمينه ممنون بوده اند».
ظريف كه به تازگي از مذاكره بامقام هاي اتحاديه اروپا در اسپانيا به ايران بازگشته اكنون راه سفري ديگري را در پيش گرفته است. برخي تحليلگران بر اين باورند كه حركت جديد نيازمند آدم هاي جديد است و ظريف نيز توانايي اين مهم را در وضع فعلي دارد.
069654.jpg
بادامچيان: به پايان بازي دوم خرداد نزديك مي شويم
• كاهش تنشها ، تغيير مرزبندي ها
پيشنهاد جورج بوش براي كمك به آسيب ديدگان زلزله استان قزوين و پاسخ مثبت محمد خاتمي اين احتمال را در ميان صاحب نظران افزايش داد كه از تنش هاي موجود كاسته خواهد شد.
جرج بوش اعلام كرد، آمريكا آماده است به مردم آسيب ديده كمك كند. او گفت: «مشقت هاي انساني مرز سياسي نمي شناسد». محمدخاتمي نيز در «آب دره» به خبرگزاري رويتر گفت كه ايران كمك هاي آمريكا به زلزله زدگان قزوين را حتي اگر از جانب دولت اين كشور باشد خواهد پذيرفت.
در همين حال، ريچارد بوچر سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت :« ايالات متحده از آمادگي ايران براي پذيرش كمك مطلع است و اقدام براي ارسال وسايل امدادي به جريان افتاده است».
راديو بي بي سي نيز به نقل از كاخ سفيد اعلام كرد كه يك كمك ۳۰۰ هزار دلاري از سوي آمريكا در اختيار زلزله زدگان قرار مي گيرد.
اگر اين تحليل اسدالله بادامچيان، چهره برجسته هيأت مؤتلفه درست باشد كه به تازگي گفته است: «اكنون به پايان بازي دوم خرداد نزديك مي شويم؛ همه مسائلي كه در ماه هاي اخير و روزهاي گذشته اتفاق افتاده است، نشانگر اين است كه بازي به پايان نزديك مي شود».
آنگاه اين سؤال مطرح مي شود كه پس از آنكه نيروهاي دوم خرداد، صحنه سياسي را ترك كردند، چه كسي در اين ميدان به بازي خواهد پرداخت؟

سنت و پروتستانيزم
• محمدي، نماينده سلسله و دلفان: اگر برخوردي قاطع صورت مي گرفت ديگر ميمونهاي دست پرورده پوپر به خودشان اجازه نمي دادند تا براي نفي دين و روحانيت احساس امنيت و آزادي كنند
هفته گذشته سخنراني هاشم آغاجري در خانه معلم همدان كه به مناسبت بزرگداشت علي شريعتي ايراد شد، با هجوم عده اي از اعتراض كنندگان برهم خورد.
آغاجري، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، شخصيت بحث برانگيزي است كه در سالهاي اخير، اظهارنظرهاي گاه و بيگاه وي، خشم محافظه كاران را برانگيخته است. سال گذشته نيز اظهارات وي كه ناظر بر كاركرد نامطلوب دين در بستر تاريخي اش بود (نه تنها افيون توده ها، بلكه افيون حكومتها...) كار را تا بدانجا پيش برد كه برخي منتقدان، وي را ماركسيست تر از ماركس خواندند.
069660.jpg
آيت الله استادي رئيس شوراي عالي حوزه علميه قم در نامه اي به رؤساي جمهوري و مجلس، خواستارطرد افرادي شد كه از آنان به عنوان عناصر غير متعهد ياد كرد.
• پروتستانيزم اسلامي
ماجرا از خبر مندرج بر خروجي ويژه ايرنا آغاز شد كه تيتر نخستين روز تيرماه روزنامه رسالت را رقم زد. اين روزنامه در ذيل عنوان «اهانت آغاجري» به روحانيت شيعه و مردم و «تقاضا براي تغيير دين» بخشهايي از سخنراني وي را كه بسيار مناقشه برانگيز مي نمود، چاپ كرد.
رسالت از قول آغاجري نوشت: «سلسله مراتبي كه در تشكيلات روحانيت مانند آيت الله، حجت الاسلام و ثقة الاسلام وجود دارد، تحت تأثير كليساي كاتوليك و بروز اقتدارگرايي در جامعه ايران به تدريج شكل گرفت.» وي افزود: «عده اي در كشور تلاش مي كنند تا با ادغام دستگاههاي ديني موازي، نهادي كاملاً كليسايي با يك پاپ به وجود آورند و بقيه زير دست آنها باشند.» به نوشته رسالت، وي روحانيت سنتي شيعه را عوام زده و تقليد مردم از روحانيت را مردود و ميمون وار دانست و خواهان نوعي پروتستانيزم ديني براي بازگردانيدن اسلامي نو و متفكرانه شد.
اين روزنامه با چاپ بخشهايي از سخنان آغاجري به انتظار بازخورد آتي آن نشست، انتظاري كه تنها يك بعد از ظهر به درازا انجاميد.
مديرمسؤول روزنامه عصر تهران، ضمن آن كه دستگاه قضايي و مراكز امنيتي را به برخورد و كشف پشت پرده اين ماجرا فرا مي خواند، تلاش براي پاسخگويي رسانه اي به اين ناسزاگويي ها را فرو افتادن در دامي دانست كه طراحان توطئه ياد شده پهن كرده اند؛ يعني چيزي كه به زعم وي مشغول شدن به يك موضوع انحرافي و غفلت از پيگيري پرونده هاي فساد اقتصادي است كه گويا به نقطه حساسي هم رسيده است؛ شايد بخشي از اشاره مديرمسؤول كيهان به بهزاد نبوي مرد اول سازمان مجاهدين انقلاب بود كه همچنان پاي در پرونده پتروپارس دارد و فعاليت اقتصادي وي، آماج نيش و كنايه هاي روزنامه هاي مخالف اصلاحات است.

• التقاط و سوسياليسم تعديل شده
محمد محمدي، نماينده مردم سلسله و دلفان در واكنش تندي نسبت به آغاجري گفته است: «اگر روزي كه موسوي تبريزي با فراموش كردن سابقه خود و به بهانه مخالفت با خشونت، قصاص و حدود و ديات را نفي كرد، برخوردي قاطع صورت مي گرفت، ديگر ميمونهاي دست پرورده پوپر به خودشان اجازه نمي دادند تا براي نفي دين و روحانيت، احساس امنيت و آزادي كنند.»
همچنين به نوشته روزنامه جمهوري اسلامي در اجتماعي كه روز دوشنبه در مقابل دفتر آيت الله موسوي همداني، نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان برگزار شد، وي آغاجري را يك فرد خودباخته، مزدور و داراي شخصيتي بسيار شيطاني و غير محترم خواند و گفت: «بايد كساني كه از آغاجري دعوت، حمايت و وي را همراهي كرده اند، مورد تعقيب قضايي قرار گيرند.» وي خطاب به مسؤولان هشدار داد: «آگاه باشيد! مردم ديگر نمي توانند صبر كنند و شما نيز نمي توانيد جلوي آنها را بگيريد.»
به نوشته اين روزنامه، همزمان با اين تجمع، رئيس دادگستري استان همدان، از ارائه شكايت از سوي روحانيت و جمعي از مردم عليه آغاجري خبر داد و روزنامه رسالت نيز خبر شكايت جمعي از خانواده هاي شهدا به رياست مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت را درج كرد.
جامعه اسلامي دانشجويان نيز با صدور بيانيه اي، ضمن هشدار به اين سوسياليست تعديل شده (آغاجري) اعلام داشت: «دير يا زود خشم انقلابي دانشجويان در كنار آحاد مردم متدين جامعه، دامن امثال او و آن جماعت تغيير ايدئولوژي داده را خواهد گرفت و آنگاه است كه توبه و استغفار هيچ سودي برايشان نخواهد داشت».
استعاره سوسياليست تعديل شده، كنايه از مصاحبه آغاجري با روزنامه همشهري بود كه دستمايه برخي واكنش ها در مورد تبارشناسي ايدئولوژيك سازمان متبوع وي شد و بارديگر اتهاماتي چون التقاطي گري، ماركسيسم و اين اواخر ليبراليسم را به عنوان ايدئولوژي مجاهدين انقلاب مطرح ساخت. اين اتهامات عمدتاً ناظر بر پيشينه چند تن از تشكيل دهندگان اصلي اين سازمان مي شد كه در گذشته از هواداران رويه فكري سازمان مجاهدين خلق اوليه بودند و پس از گرويدن برخي اعضاي مجاهدين خلق به ماركسيسم با اين سنت سياسي وداع كردند و در تحليل اين اتفاق، التقاط وبهره گيري از ماركسيسم به مثابه علم مبارزه و روش علمي تحليل را علت اساسي انحراف مجاهدين عنوان و بويژه تأثيرات مخرب دوري از روحانيت را برجسته كردند و جالب اين كه چاره كار را تمسك به رهبري روحانيت و تقليد از مراجع دانستند و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز با تشكيل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، سهم عمده اي را در ستيز با گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي و دفاع از ولايت فقيه و مرجعيت ديني برعهده گرفتند.

• نقش اهريمني اپوزيسيون
نامه آيت الله استادي رئيس شوراي عالي حوزه علميه قم به رؤساي جمهوري و مجلس، مناقشه برسر سخنان آغاجري را جدي تر از گذشته كرد. وي در اين نامه كه تيتر نخست يك روزنامه صبح را رقم زد، خواستار اتخاذ تدابيري از سوي مسؤولان براي طرد افرادي شد كه از آنان به عنوان عناصر غير متعهد ياد كرد.
نامه اي كه شايد سخنگوي دولت را واداشت تا بگويد: «دولت را نبايد خيلي وارد اين مباحث كرد. افزون بر ائمه جمعه و جماعات واكنش مهم ديگري از سوي آيت الله مكارم شيرازي از مراجع تقليد ابراز شد. وي گفت: نمي دانم چرا گروههاي سياسي اين افراد هتاك را از خود دور نمي كنند؟ چرا دستگاه قضايي در برابر اين همه اهانت؛ دين و روحانيت و مردم سكوت اختيار كرده است؟ »

• مواضع آغاجري، شخصي است
اما سرانجام اين محمدسلامتي دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بود كه در گفت وگو با ايرنا حرف آخر را زد.
وي سخنان اخير آغاجري را مواضع شخصي وي دانست و به صراحت اعلام كرد كه اين حرفها، موضع سازمان نيست.
بدين ترتيب تشكيلات متبوع آغاجري نيز از واردشدن به مناقشه اي كه گويا محافظه كاران بي صبرانه انتظار آن را مي كشيدند، اجتناب كرد.

• نقد روحانيت سياسي
آغاجري كه خود جانباز جنگ است، در ساحتي واردشد كه نه تنها خشم مخالفان اصلاحات را برانگيخت بلكه برخي از متحدان مهم درون جبهه دوم خرداد را نيز در موضعي ناگزير از توضيح، رديا پذيرش گفته هاي وي قرارداد.
برخي روزنامه هاي اصلاح طلب انتقاداتي را متوجه اظهارات وي ساختند؛ بويژه يادداشت روز چهارشنبه آفتاب يزد با سخن تندتري گفت: اين روزنامه پس از آنكه روزگذشته، وي را به مطالعه فقه جواهري حوالت داده بود، نوشت: اصلاح طلبان واقعي اجازه نخواهندداد دستاوردهاي اصلاحات، قرباني «پرگويي» عده اي خاص شود.
و وقتي آغاجري به نوروزگفت: جنجال آفرينان سعي كرده اند از يك عبارت مزاح آميز در اثناي سخنراني سوءاستفاده كنند و اضافه كرد: آنجا من ارتباط مريد و مرادي را به عنوان يك ارتباط تقليدي، شبيه به كار ميمون كرده ام.
عبايي خراساني، نماينده مشهد به او پاسخ داد: «مگر اين مسائل شوخي بردار است؟ مگر كسي با ايشان شوخي داشته است...»
شايد نوروز تنها روزنامه اي بود كه دربرابر تهديدها عقب ننشست و در سرمقاله خود، محافظه كاران را به تغيير روش هاي برخورد، از روش هاي شبه قانوني به قانوني و شاكيان را به ارائه درخواست به محاكم فراخواند.
نوروز همچنين مصاحبه اي مفصل با آغاجري ترتيب داد و از زبان وي درخواست كرد تريبون هاي مخالف را براي ايجاد امكان داوري ازسوي مردم، متن بدون تحريف و كامل سخنراني وي را چاپ كنند.
069651.jpg
كروبي از حوزه هاي علميه، مراجع و دستگاه قضايي خواست در ماجراي آغاجري وارد قضايا نشده و كارها را خرابتر نكنند
• به گذشته دست نزنيد
سرانجام جدي ترين واكنش طيف دوم خرداد از زبان رئيس مجلس عنوان شد. كروبي كه پيشتر با اشاره به اظهارات آغاجري به كنايه گفته بود: «براي ما يك عنوان حجت الاسلامي باقي مانده كه يك آقاي دانشگاهي آمده و مي خواهد آن را از ما بگيردو مي گويد اين عناوين از كليسا آمده است.» از تريبون مجلس، نطق مفصلي ايراد كرد كه واكنش مخالف رجبعلي مزروعي را نيز برانگيخت. كروبي از حوزه هاي علميه، مراجع و دستگاه قضايي خواست در ماجراي آغاجري وارد قضايا نشده و كارها را خرابتر نكنند. وي گفت: «دست به گذشته نزنيد! آنكس كه خيط مي شود، شما هستيد! مي دانيد گذشته چه چيز است؟ آخر چرا؟».
اما نقطه اوج اين انتقادات، سخنان خاتمي در خلخال بود كه وي بدون نام بردن از آغاجري وي را سرزنش كرد و گفت: «از دشمنان توقعي جز اين نيست كه روحانيت و مرجعيت را تضعيف كنند اما گلايه اين است كه تضعيف روحانيت با نام روشنفكري و اصلاح چرا؟ »خاتمي روحانيت را پاسدار دين و حقوق مردم دانست و گفت: «روشنفكر حقيقي كسي است كه درصدد تقويت نهاد روحانيت برآيد».
هاشم آغاجري سرانجام در نامه اي به كروبي نوشت: «اگر در كلام من سهوي رفته است كه موجب آزردگي شما و روحانيون اصلاح طلب و مردمسالار كه حضور و نقش آنان در جنبش اصلاحي غيرقابل انكار است، گرديده رسماً از خود انتقاد كرده و از بابت آن از آنان و دينداران راستين عذر مي خواهم».



|   شناسنامه   |   آرشيو   |