شماره ۲۱۷۵ - سال هشتم - دوشنبه ۱۷ تير ۱۳۸۱
Mon, Jul 8, 2002
Discou black.jpg
PDF Edition
صفحه اول
سياسي
اخبار ايران
سلام ايران
اجتماعي
گزارش روز
فرهنگ و انديشه
ايران
فرهنگ و هنر
ويژه
اقتصادي
قيمت سكه و طلا
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
ديگه چه خبر؟
هفت هنر
اوقات شرعي
ايران سياسي
ايران سياسي۲
ايران سياسي۳
ايران سياسي۴
ايران سياسي۵
ايران سياسي۶
ايران سياسي۷

آرشيو
شناسنامه
زمين لرزه در تحولات سياسي منطقه
• دولت بوش اعلام كرد پس از سركوب طالبان والقاعده، به سراغ عراق خواهد رفت، اما حوادث خاورميانه و سوء استفاده اسرائيل از مسأله مبارزه با تروريسم، سركوب غير انساني فلسطينيان و استفاده زيركانه صدام از فضاي موجود، برنامه هاي آمريكا را به تعويق انداخت
بررسي كتاب ليبراليسم و دموكراسي، نوشته: نوربرتو بوبّيو
• بو بيو: مهمترين مسأله سياسي آن است كه بيشتر به شيوه كنترل و محدود كردن قدرت بينديشيم تا به اين كه چه كساني قدرت را در دست دارند

زمين لرزه در تحولات سياسي منطقه
ديكتاتور در پايان راه...
• دولت بوش اعلام كرد پس از سركوب طالبان والقاعده، به سراغ عراق خواهد رفت، اما حوادث خاورميانه و سوء استفاده اسرائيل از مسأله مبارزه با تروريسم، سركوب غير انساني فلسطينيان و استفاده زيركانه صدام از فضاي موجود، برنامه هاي آمريكا را به تعويق انداخت
070860.jpg
داوود هرميداس باوند
تحركات نيرهاي نظامي ايالات متحده در مرزهاي شمالي و جنوبي عراق و منطقه، افزايش قابل توجهي يافته است. همزمان، گروههاي مخالف رژيم حاكم بر بغداد، رايزنيها و گفت و گوهاي سياسي و همكاريهاي خود را افزايش داده اند.
دولت بوش، يك عضو ارشد پنتاگون را كه از طرفداران برخورد شديد با عراق است، رسماً به عنوان مسؤول امور عراق برگزيده و مشغول به كار كرده است.
سمت و سوي تحولات مربوط به عراق و رژيم صدام در تحليل دكتر داوود هرميداس باوند صاحبنظر روابط بين الملل و استاد و مدرس حقوق بين الملل مورد بررسي و تفسير قرار گرفته است.
ساختار سياسي ـ اجتماعي موجود عراق به مثابه يك معضل منطقه اي، از يك سو و مشكلي براي خود جامعه عراق، از سوي ديگر و به عنوان مانعي در برابر تحقق استراتژي كلان برخي از قدرتهاي فرامنطقه اي، بيش از هميشه مطرح شده است.
واقعيت آن است كه عراق از لحاظ وضع ژئوپليتيك و ژئو استراتژيك در وضع نامطلوبي قرار گرفته است، اما با وجود اين، همچنان در حوزه هاي مختلف، مدعي است.
عراق از يك سو خود را جزو كشورهاي هلال خصيب (هلال حاصلخيز) مي داند و حتي طرح سوريه بزرگ (شامل سوريه، اردن، لبنان و عراق) از سوي رژيم بغداد در سال ۱۹۴۴ مطرح بوده است (هرچند كه دمشق، امان و بيروت، عراق را «عضو محوري» تلقي نمي كنند) و از سوي ديگر، عراق در مورد كشورهاي عربي منطقه خليج فارس هم ادعاي رهبري دارد، اما آنها هم بغداد را به عنوان يك عضو محوري تلقي نمي كنند. عراق حتي در جهان عرب هم ادعاي رهبري دارد. بعد از كمپ ديويد و در اجلاس سران عرب كه به اهتمام عراق در بغداد برگزار شد و منجر به اخراج مصر گرديد، عراق فكر مي كرد كه مي تواند رهبري اعراب را عهده دار شود، اما اين نه ممكن بود و نه عملي شد.
نكته قابل اشاره ديگر، كثيرالمله بودن عراق است. اين كشور از اعراب شيعه و سني، اكراد، تركمن ها و آشوري ها و كلداني ها تشكيل شده است. در چنين وضعي، نظام سياسي بايد براي بقاي خود به همزيستي و تساهل و سازگاري رو آورد، اما عراق خط مشي سياسي پان عربيسم را پي گرفت. اقدامي كه منتهي به از خودبيگانگي اقوام غير عرب اين كشور شده و مشكلات دروني خاصي را هم ايجاد كرده است.

• حمله نظامي به ايران
رژيم حاكم بر عراق با چنين ساختار اجتماعي ـ سياسي درصدد حمله به ايران برآمد. حمله عراق به ايران، نتيجه اي كاملاً متفاوت با آنچه كه صدام پيش بيني مي كرد، به همراه داشت. آن هم در شرايطي كه كمك هاي تسليحاتي شوروي به عراق، «اختصاصي» بود. كشورهاي اروپايي، با بغداد همراه شدند و حتي اعراب ۵۷ ميليارد دلار به عراق كمك كردند. اين، افزون بر تسليحات و در اختيار گذاشتن بنادر و فرودگاهها و ديگر حمايتهاي فني (نظير استخراج نفت از منطقه بي طرف به نفع عراق) بود.
حمايت ايالات متحده از عراق هم پوشيده نيست. مجموعه كمكها آنچنان بود كه زيربناي صنعتي ـ نظامي عراق بسيار پيشرفته شد. توليد سلاحهاي كشتارجمعي و موشكهاي ميان برد و دوربرد، در همين راستا قابل بيان هستند و در مجموع، بغداد تا آستانه دستيابي به سلاحهاي هسته اي هم پيش رفت.
070866.jpg
• تهاجم نظامي به كويت
عراق ساخته و پرداخته قدرتهاي شرق و غرب، كوشيد با توان نظامي خود، رهبري خويش را حداقل بر بخشي از جهان عرب، تثبيت كند و حمله به كويت و اشغال اين كشور نيز با همين نيت، صورت گرفت؛ اقدامي كه مي توانست عراق را به مثابه بزرگترين توليد كننده نفت مطرح كند، وضع ژئوپليتيك اين كشور را دگرگون نمايد و جايگاه عراق را در منطقه و صحنه بين المللي، با تغيير فاحشي به نفع عراق، همراه كند. سلطه عراق بر كويت و افزون طلبي هاي بغداد، بر اي غرب قابل قبول نبود. ايالات متحده با همراهي اروپا و سازمان ملل، عراق را مهار كرد و محدوديتهايي كه تا به امروز ادامه يافته است، بر صدام و رژيمش تحميل شد.
آمريكا، نيروهاي صدام را به پشت مرزهاي عراق، عقب راند و محدوديتهايي براي اين كشور اعمال شد. توقف حملات عليه رژيم بغداد، ناشي از نگراني ايالات متحده از فقدان يك آلترناتيو و نگراني از روي كار آمدن يك حكومت شيعه نزديك به جمهوري اسلامي ايران بود. ايالات متحده، حتي كردها را تشويق كرد كه از درون عراق وارد عمل شوند، ولي به يك باره ادامه پيگيري ها را متوقف كرد و حتي اجازه داد كه بغداد براي بمباران اكراد از هواپيما استفاده كند. دولت بوش (پدر) خود معتقد بود كه در مورد عراق، آمريكا اقدام ناتمامي را انجام داده است كه بايد پيگيري شود.
به هر صورت، مسأله عراق در استراتژي منطقه خاورميانه ايالات متحده باقي ماند، بويژه كه بغداد حاضر به ادامه فعاليت كميسيون نظارت سازمان ملل در عراق نشد. در مبارزات انتخاباتي بوش (پسر) اقدام عاجل وجدي عليه رژيم صدام يكي از وعده ها بود. او بعد از پيروزي و كسب عنوان رياست جمهوري هم بارها اعلام كرد كه در اقدام عليه رژيم صدام پابرجا است.
عراق؛ در سايه تحولات منطقه و ايران
روند تحولات، با ۱۱ سپتامبر كه نقطه عطفي در نظام بين الملل بود، همراه شد. مبارزه با تروريسم و حاميان آن، در سياست خارجي واشنگتن اولويت يافت و دولت بوش اعلام كرد كه پس از سركوب طالبان و القاعده، به سراغ عراق خواهد رفت. اما حوادث خاورميانه و سوء استفاده اسرائيل از مسأله مبارزه با تروريسم و سركوب خشن و غير انساني فلسطينيان، در اتخاذ تصميم آمريكا عليه عراق مؤثر شد. ضمن اينكه صدام نيز زيركانه از شرايط بهره جست و اعلام كرد كه صدور نفت خود را در واكنش به اقدامات غير قابل توجيه اسرائيل و به نفع مردم فلسطين، به مدت يك ماه متوقف مي كند.
در همين مقطع، دولت بوش، متعاقب پاره اي ادعاها و تحولات و مواضع، ادعا و اتهامات تندي را عليه ايران مطرح كرد. به اين ترتيب، درحالي كه همسايگان عرب ايران بعد از ۱۱ سپتامبر، با خاتمه يافتن ماه عسلشان با آمريكا درصدد نزديكي به تهران بودند، با موضعگيريهاي بوش دچار تأمل شدند.
در مجموع ايران كه بعد از ۱۱ سپتامبر و به خاطر همراهي مثبت با تحولات ضد طالبان در وضع مناسبي قرار داشت، ناگهان از جانب بوش در كنار عراق و در محور شيطاني قرار گرفت. البته برنامه هاي تبليغاتي مثل اتهام ارسال اسلحه براي فلسطين از سوي ايران، يا برگزاري همايش انتفاضه و حضور رهبراني كه در فهرست تروريسم تلقي شده بودند و... موجب شد كه عراق در سايه قرار گيرد و جريان تهاجم، متوجه ايران شود.

• واشنگتن، اسير ادعاها
درحال حاضر، دولت آمريكا مثل هر فردي كه اسير شعارهاي خود مي شود، مجبور است اعلاميه ها و اهداف خود را بويژه در مورد اقدام عليه تروريسم پي گيرد.
نكته مطرح و مهم در حال حاضر، نحوه اقدام عليه صدام است. يكي از راهها، ايجاد يك جريان مخالف و اقدام آن از درون حكومت عراق است. اين روش، با كنترل دستگاه استخبارات عراق و كنترل هر اقدام كودتايي توسط صدام، متوقف مانده است و به نظر نمي رسد كه آمريكا بتواند از اين طريق موفق بشود.
راه ديگر، ايجاد وحدت ميان گروههاي مخالف عراق مثل مجلس اعلاي عراق با دموكرات كردستان عراق (مسعود بارزاني)، اتحاديه ميهني كردستان عراق (جلال طالباني)، نهضت وفاق و... است
در حقيقت، از روشي كه در افغانستان استفاده شد و اتحاد شمال به شكل يك آلترناتيو مؤثر عمل كرد، در اينجا هم استفاده مي شود. راه ديگر كه مي تواند به شكل مكمل يا مستقل مدنظر قرار گيرد و عملي شود، حضور مستقيم ايالات متحده است كه البته اين روزها و با تحركات نظامي در منطقه، احتمال آن تقويت شده است.
البته برخي كشورها (از جمله روسيه و برخي كشورهاي اروپايي و حتي عربي) كوشيده اند كه واشنگتن را از حمله به عراق، پرهيز دهند. اما واقعيت آن است كه جهان عرب، واحد نيست؛ به عنوان نمونه، امنيت كويت در گرو تجزيه عراق است. يا عربستان در عين حال كه با اقدام نظامي مخالف است، اما عقيده دارد كه تغيير نظام سياسي در عراق نبايد به نفع شيعيان تمام شود. تركيه خط مشي دوگانه اي را در پيش گرفته است؛ از يك سو با تجزيه عراق مخالفت مي كند و از طرفي با الحاق كركوك به دولت خودگردان كرد ـ كه ايالات متحده وعده داده است ـ مخالفت مي نمايد و عقيده دارد كه كركوك متعلق به تركمنها است.
070863.jpg
• حمله اي بدون مخالف
اگر آمريكا به اقدام نظامي عليه عراق دست يازد، كشورهايي كه ظاهراً موافق نبوده اند (مثل انگلستان) هم همراه مي شوند، يا حداقل با سكوتي كه حاكي از رضايت آنها است، واشنگتن را همراهي خواهند كرد. كشورهاي عربي هم مثل مصر و برخي ديگر كه ايالات متحده را از حمله به عراق برحذر داشته اند، رويكردي مشابه را اتخاذ خواهند كرد و حداقل آن است كه مواضع چالش گرايانه اي را در پيش نخواهند گرفت.
اگرچه تا پيش از اين، احتمال حمله نظامي آمريكا به عراق در پاييز بيشتر مطرح بود، اما به نظر مي رسد كه با تحركات جديد نظامي ايالات متحده، اين زمان جلوتر آمده است.
واقعيت آن است كه در صورت حمله گسترده واشنگتن به رژيم صدام، فضايي در منطقه شكل مي گيرد كه منطق و مواجهه تازه اي را نيز براي ديپلماسي ديگر كشورهاي منطقه سامان مي دهد. روي كار آمدن يك دولت دموكراتيك در عراق (در صورت همراهي همه نيروها) موجب تحولات سياسي غير مستقيم در منطقه خواهد شد.
ايالات متحده با حمله به عراق، افكار عمومي خود را تسكين داده و به نوعي شعارها و وعده هاي دولت بوش محقق شده است و لذا نيازي به پيگيريها و اقدامهاي مستقيم نظامي بعدي نخواهد بود. ضمن اينكه تغيير حكومت توتاليتر در عراق پيامدهاي خود را در كشورهاي همسايه به جا خواهد گذاشت و نگراني هاي غرب را به تدريج تعديل و ترميم خواهد كرد. به بيان ديگر، در صورت سقوط رژيم صدام، نياز به مداخلات نظامي مشابه در منطقه به شدت كاهش و احتمال حل و فصل اختلافات واشنگتن با ديگر دولتهاي منطقه از طريق گفت و گو افزايش خواهد يافت.
نكته قابل اشاره ديگر آن كه جريانهاي مخالف رژيم صدام، براي اينكه در نظام آينده جايي داشته باشند، عملاً قدرت برتر را پذيرا مي شوند؛ اتفاقي كه در افغانستان هم شاهد آن بوديم. وقتي قدرت مسلط (كه در اينجا آمريكا است) به دخالت مستقيم دست مي يازد، عملاً احتمال تغيير نظام را به شدت افزايش مي دهد و از همين منظر، جريانهاي مخالف، اختلافات را كنار مي گذارند و هر يك به سهم خويش، در سرنگوني حكومت بغداد مشاركت مي كنند. براي مثال و آنچنان كه كردها مدعي اند، آنها مي توانند تا ۲۰۰ هزار نيرو را بسيج كنند.
قابل ذكر است كه اقدام نظامي واشنگتن عليه بغداد، به عللي در ماههاي پيش ـ و تاكنون ـ به تأخير افتاده است؛ از جمله آن علل، مي توان به اين موارد اشاره كرد: تيزهوشي و زيركي صدام در بهره برداري از اوضاع خاورميانه، عدم دستيابي آمريكا به قراين و شواهدي دال بر ارتباط صدام با تروريسم بين المللي و عاملان ۱۱ سپتامبر و تعلل در اين تصميم كه آيا اقدام نظامي به صورت مستقل صورت گيرد، يا به موازات حملات و اقداماتي از شمال عراق.

• پايان بازي؟
اما در هر حال، عدم پايبندي صدام به تعهدات بين المللي، عدم احترام به حقوق همسايگانش، استفاده از سلاحهاي كشتارجمعي و شيميايي، حتي عليه شهروندان خود، ناديده انگاشتن مقررات بين المللي مربوط به سلاحهاي هسته اي، خودبزرگ بيني صدام و اينكه به هنجارهاي بين المللي پايبند نيست و از هر فرصتي در اقدام عليه ديگران سود مي جويد و عملاً به معضلي براي امنيت منطقه و حتي سلامت محيط زيست آن و نيز به مانعي در راه تحقق استراتژي منطقه اي آمريكا بدل گرديده است، جملگي مؤلفه هايي هستند كه درحال حاضر احتمال حمله به عراق را از سوي آمريكا و اقدام مشترك نيروهاي مخالف حكومت بغداد در سرنگوني رژيم صدام را به حداكثر افزايش داده است.
اينك و با اعلام خبر ورود هزاران سرباز آمريكايي به پايگاه اينجرليك تركيه و مستقر شدن سه هزار نفر از آنها در ارتفاعات مرزي با عراق، بازسازي فرودگاههاي نظامي در منطقه كردستان عراق و تحركات نظامي قابل توجه در پايگاه آمريكا در قطر، احتمال اقدام نظامي واشنگتن عليه بغداد، همراه با استفاده از توان اپوزيسيون در شمال عراق به شدت افزايش يافته است؛ هرچند كه بايد همچنان منتظر ماند.

بررسي كتاب ليبراليسم و دموكراسي، نوشته: نوربرتو بوبّيو
همپيماني دو قلوهاي ناسازگار
• بو بيو: مهمترين مسأله سياسي آن است كه بيشتر به شيوه كنترل و محدود كردن قدرت بينديشيم تا به اين كه چه كساني قدرت را در دست دارند
070869.jpg
دموكراسي به مثابه يكي از مطالبات بخش مهمي از نخبگان و انتشار مرجع و طيفهاي گوناگوني از مردم جامعه ايران بيش از پيش مطرح شده است. ليبراليسم نيز كه در سالياني نزديك به عنوان يك واژه و ارزش نه چندان مثبت به كار مي رفت، اينك در فضاي فكري طيفهاي ياد شده با برخوردهايي متفاوت مواجه شده است.
اما اين دومفهوم، اينك به جز در بين طيف نازكي از آشنايان با فلسفه و علوم سياسي، معنايي بسيار كلي و گنگ و بسيار نزديك و مشابه دارند. متأسفانه در تاريخ معاصر ما اكثر مفاهيمي كه مطالبات نسبتاً همگاني يا آرماني را حمل مي كرده اند، چنين وضعي داشته اند.

• بوبيو يك ليبرال ـ سوسياليست
كتاب ليبراليسم و دموكراسي از نوربرتو بوبيو (ترجمه بابك گلستان ـ نشرچشمه) يكي از كتابهايي است كه درهاله زدايي و نزديك شدن به مفاهيم ذكر شده در عنوان كتاب مي تواند تا حدي به ذهن عطشناك نسل و عصر جديد ما ياري رسان باشد.
نويسنده كتاب (متولد ۱۹۰۹ ايتاليا) در دهه ۳۰ ميلادي عضو گروه ليبرال ـ سوسياليست «عدالت و آزادي» بوده است . وي پس از جنگ جهاني اول و در فاصله دو جنگ و در طول جنگ بعدي چند بار نيز بازداشت و زنداني شده است. نوربرتو بوبيو در دانشگاه هاي ايتاليا فلسفه سياسي و حقوق نيز تدريس كرده است . بوبيو هيچگاه ماركسيست نبوده حتي نقدهاي بسياري نيز بر آن نگاشته است.وي تحت تأثير متفكران چندي قرار داشته است كه كارلو روسلي نويسنده كتاب سوسياليسم ليبرال ، كه درسال ۱۹۳۷ به دست مزدوران موسوليني در پاريس كشته شد، يكي از مهم ترين آنها بوده است به تدريج زمينه هاي مساعدي براي فهم ديدگاه هاي بوبيو در ايتاليا پديد آمد، چرا كه برخي احزاب ايتاليا كم و بيش بخشي از ديدگاه هاي وي را كه او سالها برآن ها تأكيد مي شود پذيرفتند. به عنوان نمونه، رد ديكتاتوري پرولتاريا از سوي حزب كمونيست و پذيرش اصلاحات در حزب سوسياليست، قابل بيان است. در سالهاي دهه ۷۰ بوبيو به چهره اي ملي و محبوب در ايتاليا بدل شد.
از ديگر آثار او مي توان، كدام سوسياليسم (۱۹۷۶ ) و آيين دموكراسي (۱۹۸۳) رانام برد. كتاب حاضر (ليبراليسم و دموكراسي) نيز در ۱۹۹۰ منتشر شده است.

• از ليبراليسم و دموكراسي
اين كتاب داراي هفده بخش است كه در هر يك مباحث مربوط بسيار با اختصار و با طرح مسائل اصلي و محوري به اصطلاح با اشاره به لب كلام ، بدون هرگونه حاشيه روي و شرح و تفصيل و توضيح داده شده است. شايد بتوان هفده فصل كتاب را به سه بخش اصلي تقسيم كرد: توضيح درباره ليبراليسم تبيين دموكراسي و توضيح نسبت ميان دو مقوله پيش گفته و مسائل گوناگون وابسته. مترجم كتاب معتقد است: «بوبيو ميراث دار و ادامه دهنده سنتي است كه در سده نوزدهم با جان استوارت ميل آغاز مي شود.»
سنت « آميختن سوسياليسم و ليبراليسم » (صفحه۱۰) بابك گلستان مي افزايد: «بو بيو خود اذعان دارد كه در آميختن ليبراليسم و سوسياليسم كاري است بس دشوار، زيرا ليبراليسم از فرد و سوسياليسم از جامعه آغاز مي كند. البته بوبيو ليبراليسم را در معنايي سياسي و نه اقتصادي به كار مي برد. ليبراليسم سياسي، اخلاقي او در اساس نظريه تضمين هاي قانوني براي حقوق و آزادي هاي فردي است. از ديدگاه او تجربه «سوسياليسم» واقعاً موجود گوياي آن است كه اصلاحات و دگرگوني هاي اجتماعي ـ اقتصادي لزوماً به تأمين آزادي ها و حقوق فردي نمي انجامد و سوسياليسم براي تضمين اين حقوق و آزادي ها نيازمند نظامي سياسي ـ حقوقي است كه همه دستاوردهاي مثبت ليبرال ـ دموكراسي را در خود داشته باشد»(صفحه ۱۱).

• تولد دموكراسي
به نوشته مترجم كتاب :« بوبيو دموكراسي را شيوه اي در اداره جامعه سياسي مي شمارد و براين اساس تعريفي حداقل از دموكراسي به دست مي دهد از نظر او هر كسي با هر عقيده و نگرش فلسفي اين تعريف حداقل را بپذيرد در واقع دموكراسي يعني قواعد بازي سياسي را پذيرفته است. مخالفت آشكار خود را با استنتاج دموكراسي از يك نظرسياسي فراگير اعلام مي كند. اما درباره چگونگي تحقق دموكراسي ، بوبيو بر آن است. كه پايه اصلي دموكراسي همانا آزادي هاي بنيادين شهروندي است، آزادي هايي كه عمدتاً از رهگذر مبارزه افراد براي كسب حقوق فردي خويش به پيكار براي دموكراسي فرا مي رويد. دراين معنا دموكراسي نه لزوماً حاصل توسعه اقتصادي است و نه با زد و بند و سازشي در بالا پديده مي آيد بلكه فقط و فقط مي تواند برآيند مبارزاتي باشد كه در پايين و در جريان به ميدان آمدن اكثريت افراد جامعه شكل مي گيرد؛ زيرا دموكراسي حتي در شكننده ترين صورت آن نيز نيازمند شالوده اي مادي است: گسترش حضور اكثريت در حيات سياسي جامعه و قدرتمند شدن آنها در نهادها تشكل هاي اجتماعي ـ صنفي وسياسي خود. و اين امر نيز سرنمي گيرد مگر آن كه پاييني ها در تجربه زندگي شان به اهميت و لزوم دموكراسي براي بهبود زندگي خود پي ببرند».(صفحه ۱۲).
بوبيو خود در همان سطور آغازين كتاب عنوان مي كند كه رابطه ميان ليبراليسم و دموكراسي «در واقعيت ، بسيار پيچيده است و به هيچ رو ، رابطه اي مبتني بر پيوستگي يا اين همان نيست»(صفحه ۱۵). از نظر وي، با نگاهي انضمامي و روندي و تاريخي كه به همه مفاهيم دارد، دغدغه ليبراليسم دفاع از حقوق و آزادي هاي فرد ( به ويژه در حوزه مالكيت فردي) بوده است اما اين امر همواره ناظر بر مفهوم ويژه اي از دولت بوده است كه در آن «دولت اختيارات و كاركردهاي محدودي دارد»(صفحه ۱۲).
ازنظر بوبيو ، ليبراليسم عمدتاً به عنوان «نظريه اي درباره دولت (و نيز راهنمايي براي تفسير تاريخ) است» (صفحه ۳۹).
و «بنيادهاي آن را بايد در اصل حقوق طبيعي و نقض ناشدني فرد جست» (ص۴۴). اما «دموكراسي نيز در رايج ترين معنا ناظر بر يكي از گونه هاي ممكن حكومت است كه در آن قدرت نه در دست يك يا چند نفر بلكه از آن همگان يا به بيان دقيق تر، اكثريت است» (همان). وي مي افزايد:«هردولت ليبرال لزوماً دموكراتيك نيست. درواقع نمونه هايي تاريخي از دولت ليبرال وجود داشته اند كه مشاركت مردم در آنها بسي ناچيز و فقط به طبقات دارا منحصر بوده است. هر حكومت دموكراتيك هم لزوماً دولتي ليبرال نيست»(ص۱۵). او همچنين مي گويد: «دموكرات هاي روزگار قديم از نظريه حقوق طبيعي و نيز از نظريه اي كه بنابر آن دولت موظف بود فعاليت هايش را به حداقل لازم براي بقاي جامعه محدود كند بي خبر بودند. ليبرال هاي دوران مدرن نيز از آغاز به هرگونه حكومت مردمي بسيار بدگمان بودند و در سراسر سده نوزدهم و حتي آغاز سده بيستم به حق رأي محدود [براي افراد داراي دارايي و يا باسوادان و يا مردان و…] باور داشتند»(۴۵). بوبيو به توضيح خطر مسير مفهوم سازي ها و كاركرد تاريخي متفاوت ليبراليسم و دموكراسي و نزديكي ها وهمپوشاني هاي محدود و نسبي و تدريجي آنهامي پردازد. وي مي گويد: برابري طلبي دموكراتيك نيازمند تحقق جدي از برابري اقتصادي است يعني آرماني كه با انديشه ليبرال بيگانه است. انديشه ليبرال، درگذر زمان، افزون بر برابري حقوقي، اصل برابري فرصت ها رانيز پذيرفته است. اين اصل، برابري افراد را در حق بهره جستن از فرصت ها و نه در ميزان بهره اي كه از اين فرصت ها مي برند، تأمين مي كند. پس بنابر تعبير هاي ممكن وگوناگون از مفهوم برابري، ليبراليسم و دموكراسي راههاي جداگانه اي دنبال كرده اند و از همين روست كه زماني دراز اين دو را در تقابل تاريخي با يكديگر نهاده اند»(ص۵۱).
البته بوبيو در همين فصل توضيح مي دهد كه ليبراليسم با دموكراسي سازگار است «مشروط بر اينكه مراد از دموكراسي نه جنبه آرماني و برابري طلبانه آن بلكه ويژگي دموكراسي چون ضابطه يا روشي سياسي باشد»(ص۵۱). او مي افزايد: «اندك اندك بستگي دوسويه اي ميان ليبراليسم و دموكراسي پديد آمد. در آغاز كاملاً ممكن بود كه دولتي ليبرال، غير دموكراتيك باشد. اما امروز ديگر دولت ليبرال غيردموكراتيك و نيز دولت دموكراتيك غيرليبرال تصورناپذير است. دلايل معتبري براي پذيرش دو نكته زير وجود دارد: نخست اين كه براي پاسداري از حقوق اساسي فرد كه دولت ليبرال خود بر آن استوار است، به كار گرفتن روش هاي دموكراتيك امري لازم و ضروري است. دوم اين كه اجراي روش هاي دموكراتيك نيز پاسداري از همين حقوق اساسي فرد را مي طلبد»(ص۵۲). اما او در همين فصل تأكيد مي كند كه: «بايد يادآور شد كه برگزاري انتخابات تنها هنگامي به معناي اعمال مؤثر ومناسب قدرت سياسي شهروندان (يعني قدرت تأثيرگذاري بر تصميم گيري جمعي) است كه آرايي كه مردم به صندوق هاي رأي مي اندازند آرايي آزاد باشد. به ديگر سخن، همه رأي دهندگان از آزادي انديشه ومطبوعات و گردهمايي و تشكل و همه آزادي هاي ذاتي دولت ليبرال برخوردار باشند» (ص۵۳).

• ديكتاتوري اكثريت
بوبيو در فصل ۱۱ كتاب به مقوله«جباريت اكثريت» مي پردازد. اين مقوله خود در چالش تاريخي يادشده بين ليبراليسم و دموكراسي پديد آمده است. در اين فصل او درباره آلكسي دوتوكويل مي گويد: «در پايان زندگي اش پيوسته دلمشغول اين پرسش بود كه آيا آزادي در جامعه اي دموكراتيك مي تواند پابرجا بماند و اگر مي تواند، چگونه؟» (ص۶۶). وي مي افزايد: «درواقع توكويل نيز همانند دوستش جان استوارت ميل بر آن بود كه دموكراسي چون گونه اي حكومت، خطر جباريت اكثريت را به دنبال مي آورد. چرا كه دموكراسي در معناي تحقق گام به گام آرمانهاي برابري طلبانه با خطر همپايه كردن افراد همراه است، خطري كه در درازمدت به خودكامگي مي انجامد. به گمان توكويل، دموكراسي وخودكامگي دو شكل گوناگون از جباريت اند و به رغم تفاوتي كه با يكديگر دارند هر دو نفي آزادي اند» (ص۶۷). او همچنين توضيح مي دهد كه: «قدرت نامحدود اكثريت پيامدهاي زيان بار بسيار دارد و مهم ترين مسأله سياسي آن است كه بيشتر به شيوه كنترل و محدود كردن قدرت بينديشيم تا به اين كه چه كساني قدرت را در دست دارند.» (ص۶۸). توكويل در يكي از آثار خود پيش بيني مي كند كه: دموكراسي به ضد خود بدل خواهد شد، چرا كه دموكراسي در شكل حكومتي متمركز و همه جا حاضر، نطفه هاي خودكامگي تازه اي را در خود دارد» (ص۶۹). توكويل مي نويسد: «مردمان روزگار ما حكومتي را در نظر دارند كه يكپارچه با همه توان نگهبان جامعه اما برگزيده مردم باشند. بدين سان تمركز با حاكميت مردم درهم مي آميزد و اين فرصتي به مردم مي دهد تا آرامش يابند. مردم در سايه اقتدار حكومت گران به اين تصور دل خوش مي دارند كه خود، آنان را برگزيده اند. در چنين نظامي، شهروندان همواره تابع حكومت اند مگر هنگامي كه اربابان خود را برمي گزينند و پس از آن، دوباره به تبعيت پيشين بازمي گردند» (ص۶۹). بوبيو خود مي گويد:«دموكراسي درمعناي مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در قدرت سياسي به هيچ رو به خودي خود چاره اي مؤثر براي جلوگيري از كاهش پيوسته آزادي در جامعه نيست» (ص۶۹).
نويسنده در فصل ۱۳ دموكراسي نمايندگي رامورد بحث قرار مي دهد.
در همين فصل مسأله «نظام انتخابات تناسبي» كه توسط «تامس هر» (وكيل اصلاح طلب انگليسي) مطرح شد، توضيح داده مي شود:«در چنين نظامي مي توان انتخابات را بر مبناي يك حوزه انتخابي در مقياس كشوري برگزار كرد يا حوزه هاي انتخابي را چنان بزرگ در نظر گرفت كه در هر حوزه انتخاب چندين نماينده ممكن شود»(ص۷۹). وي توضيح مي دهد كه در نظام انتخابات تناسبي «امكان حضور نمايندگان اقليت ها نيز فراهم مي شود» (همان) و مي افزايد: «حضور اقليتي سرسخت، اكثريت را كنترل خواهد كرد» (ص۸۰).
• سوسياليسم و دموكراسي
در فصل دموكراسي و رابطه آن با سوسياليسم نيز بوبيو توضيح مي دهد كه: «ليبراليسم و سوسياليسم آشكارا آنتي تز يكديگر به شمار مي آمدند، حال آنكه سوسياليسم و دموكراسي همچون دموكراسي و ليبراليسم مكمل يكديگر بودند» (ص۹۳). او دموكراسي سوسياليستي را در پي دموكراسي كامل معرفي مي كند، دموكراسي كه به دنبال تقسيم «نه فقط قدرت سياسي بلكه قدرت اقتصادي» بود (همان). او توضيح مي دهد: «احزاب سوسياليستي بر آن بودند كه دموكراسي را در جامعه سوسياليستي بهتر مي توان به پيش برد و جامعه سياليستي در بلند مدت از جامعه ليبرال كه با پيدايش و رشد سرمايه داري پديد آمده و قوام يافته است، دموكراتيك تر خواهد بود» (ص۹۴). نويسنده در شرح استدلالهاي اين رويكرد مي نويسد:«تنها دموكراسي سوسياليستي است كه امكان مشاركت در تصميم گيري هاي اقتصادي را، كه درجامعه سرمايه داري به گونه اي مستبدانه اتخاذ مي شود، براي مردم فراهم مي كند. در اين معنا، دموكراسي سوسياليستي باگشودن ميدان هاي تازه براي اعمال حاكميت مردم، كه گوهر دموكراسي است، نه فقط مشاركت فعالانه تر آنان كه گسترش دامنه اين مشاركت را براي شمار بيشتري از مردم تأمين مي كند» (ص۹۵). وي در عين حال مي افزايد: «هرچند ما هنوز حكومتي سوسياليست ـ دموكراتيك نداشته ايم و هنوز بايد چشم انتظار حكومتي باشيم كه هم دموكراتيك و هم سوسياليست باشد». نويسنده سپس به پيدايش «دولت رفاه» در اروپا [بويژه در كشورهاي اسكانديناوي] اشاره مي كند و مي افزايد: «سوسيال ـ «موكراسي مدعي است كه پيشرفتي در دموكراسي ليبرال پديد آورده است، چرا كه در بيانيه حقوق خود نه فقط حقوق آزادي كه حقوق اجتماعي را نيز به رسميت مي شناسد» (ص۹۶). بوبيو در فصل «ليبراليسم نو» نيز به «سنت اصيل ليبرال در دفاع از دولت حداقل در برابر دولت رفاه كه در آن عدالت اجتماعي بخشي از وظايف دولت است» (ص۱۰۳) اشاره مي كند؛ دولت رفاهي كه «فون هايك اقتصاددان اتريشي و ازنظريه پردازان بسيار پرنفوذ ليبراليسم نو از برچيدن آن پشتيباني مي كند و بيش از هركس ديگري بر جدايي ناپذيري آزادي اقتصادي از آزادي در معناي كلي پاي مي فشارد» (ص۱۰۰).

• ليبرال ها و دموكرات ها
بوبيو در پايان كتاب نيز باز به تعارضي كه در روند و سير تاريخي تكوين ليبراليسم و دموكراسي، ميان آنها وجود داشته است، برمي گردد و مي گويد: «ليبرال ها خواهان، كوچك تر شدن بيش از پيش دامنه عمل دولت اند و دموكرات ها خواهان سپردن هرچه بيشتر اداره حكومت به شهروندان».
وي در پايان كتاب توضيح مي دهد ما «هنگامي كه قدرتي نامحدود، آزادي سلبي را نقض مي كند يا وضعيتي كه قدرتي بدون حساب خواهي همگاني، آزادي اثباتي راناديده مي گيرد، هيچ راه گريز و برون رفتي وجود ندارد و از اين روست كه در رويارويي با چنين وضعيت هايي ليبراليسم و دموكراسي، اين دوقلوهاي ناسازگار، به ناچار با يكديگر همپيمان مي شوند» (ص۱۱۱).



|   شناسنامه   |   آرشيو   |