هفته گذشته بخش دوم مقاله «سابقه برنامه ريزي و اصلاحات اداري ايران» نوشته دكتر هرمز همايون پور منتشر شد. اين مقاله كه درواقع به بهانه انتشار كتاب توسعه درايران از سوي گام نو چاپ شده و مجموع خاطرات منوچهر گودرزي، خداداد فرمانفرماييان و عبدالمجيد مجيدي است نوشته شده به بازنگري برنامه ريزي و اصلاحات اداري در ايران پرداخته شده است. در اين شماره آخرين بخش از مقاله دكتر هرمز همايون پور را مي خوانيم.
سابقه اصلاحات اداري در خارج از سازمان برنامه
اما اصلاحات اداري در ايران، در خارج از سازمان برنامه و وراي آنچه در صفحات قبل بيان شد نيز سابقه و سرچشمه ديگري دارد كه در واقع به چند سال قبل از مطالبي كه در ارتباط با سازمان برنامه گفتيم مربوط مي شود . به گمانم، اشاره اي كوتاه به اين سابقه در اينجا بي مناسبت نباشد.(۱)
بعداز جنگ جهاني دوم ووقتي بين متحدان قبلي جنگ سرد در گرفت، اردوگاه غرب «به سركردگي آمريكا» از راههاي گوناگون سياسي ، نظامي، جاسوسي ، اجتماعي و اقتصادي در صدد پيشگيري از گسترش نفوذ و تسلط شوروي واردوگاه شرق برآمد. نظريه «توسعه» در همان دوران عمدتاً از سوي استادان دانشگاه هاروارد تدوين شد. اين نظريه بر اين مبنا بود كه بهترين راه پيشگيري از كمونيسم اين است كه به كشورهاي جهان سوم كمك شود تا به مراحلي از رشد و توسعه اقتصادي واجتماعي دست يابند و، در نتيجه ، بر اثر بالا رفتن درآمد و سطح زندگي و ارتباطات و فرهنگ مردم، جاذبه شعارها و تبليغات كمونيستي زائل شود و جوامع عقب مانده خود به مخالفت با كمونيسم گرايش يابند. گفته مي شد وقتي فعاليتهاي اقتصادي گسترش يابد، سطح درآمدها افزايش يابد، طبقه متوسط شهرنشين گسترش پذيرد و ، در يك كلام، جامعه و آحاد آن داراي منافعي شوند كه برنامه ها وشعارهاي كمونيستي براي اين منافع مخل و زيانبار باشد، به شكلي طبيعي از توسعه كمونيسم و افكار افراطي ديگر جلوگيري مي شود وديگر به صرف هزينه هاي سرسام آور نظامي يا استقرار حكومتهاي ديكتاتوري، كه طبعاً از مردم فاصله دارند وغالباً فاسد و ناكارآمدند، نياز نخواهد بود. الگوي اين نظريه، برنامه مارشال در اروپاي غربي بعداز جنگ بود كه عمدتاً به هدفهاي خود دست يافت.
در اينجا به نوسانات و تحولات بعدي نظريه توسعه يامقولاتي چون تفاوتهاي تاريخي و اقتصادي واجتماعي جوامع اروپاي غربي با جوامع جهان سومي كاري نداريم كه خود حديثي مفصل است. اما در ارتباط با موضوع مورد بحث ، بايد گفت كه شروع فعاليت اصل چهار (ترومن) در كشورهايي كه در خطر نفوذ يا تسلط كمونيست ها قرار داشتند، و از جمله در ايران، در چنين قالب و با چنين هدفهايي بود.
فعاليت اصل چهار در ايران در دهه ۱۳۲۰ آغاز شد، در دوران حكومت ملي دكتر مصدق هم ادامه داشت، اما بعد از كودتاي ۲۸ مرداد طبعاً تا مدتي بر كم و كيف آن افزوده شد.اصل چهار در ايران، در زمينه هايي متنوع شروع به بررسي و اجراي طرحهاي اصلاحي كرد: از سازمان پليس و چراغهاي راهنمايي و انگشت نگاري و مبارزه با مالاريا گرفته تا مالياتها وبودجه و حسابداري و بهبود امور پرسنلي و مديريت امور عمومي . براي هر يك از اين پروژه ها معمولاً مستشار يا مستشاراني مي آمدند و ايرانياني را در اينجا يا خارج آموزش مي دادند تا به تدريج سررشته كارها به آنها سپرده شود. ايرانيان براي آموزش يا به آمريكا اعزام مي شدند يا به كشورهايي كه در آنها دانشگاههاي آمريكايي برقرار بود (مثل لبنان و دانشگاه آمريكايي بيروت).
در وجه اصلاح سازمانهاي اداري ومديريت امور عمومي ، كار در اصل چهار با طرحهايي نظير طبقه بندي مشاغل شروع شد. اولين هيأتي كه در سال ،۱۳۳۲ در ماههاي آخر دولت دكتر مصدق، به ايران آمد به شروع كار موفق نشد زيرا هواپيماي حامل اعضاي هيأت در حوالي فرودگاه مهرآباد سقوط كرد و همگي كشته شدند .(طبعاً شايعاتي نيز درباره خرابكاري كمونيست ها بر سر زبانها افتاد كه چون نتيجه تحقيقات به اطلاع عموم نرسيد از درستي يا نادرستي آنها اطلاعي ندارم) بعد، هيأتي ديگر به سرپرستي ارل وارن فرستاده شد كه سالها در ايران مشغول بود.
درارتباط با طرح طبقه بندي مشاغل(شرح شغل، تعيين شرايط احراز، و تعيين حقوق و دستمزد)، قرار شد ۲۰۰ نفر از كاركنان وزارتخانه ها تحت تعليم وآموزش قرار بگيرند. به علل مختلف، در نهايت ۱۰۰ نفر معرفي شدند وكار شروع شد. دليل اختلاف نظر، تفاوت ديدگاهها بود. از جمله، وزارت دارايي ، كه در آن زمان اين گونه امور در آن متمركز بود، بيشتر ديد مالي داشت، در حالي كه مسؤولان طرح طبقه بندي مشاغل عمدتاً ديد توسعه منابع و نيروهاي انساني داشتند.
به هر حال، چون ايجاد هماهنگي بين ديدگاهها و برداشتهاي سنتي حاكم بر ادارات ايران آن روز با ديدگاهها و برنامه هاي «مدرن» مستشاران آمريكايي دشوار يا شايد غيرممكن بود، اين فكر مطرح شد كه مجموع اين گونه فعاليتهاي اصلاحي در نخست وزيري متمركز شود تا به صورتي مستقل و فارغ از رقابتها وبرداشتها و ملاحظات «درون وزارتخانه اي» طراحي و اجرا شود. بر اين مبنا، «سازمان طبقه بندي مشاغل» در سال ۱۳۳۳ تأسيس گرديد كه وابسته به نخست وزيري بود و تا سال ۱۳۳۹ فعاليت داشت. با پيشنهاد همين سازمان بود كه در هر وزارتخانه يك معاون ثابت اداري منصوب شد كه جلسات آنها در سازمان مزبور تشكيل مي شد. اين معاونان ثابت تا اواخر دهه ۱۳۴۰ نيز برقرار بودند ولي به تدريج حذف شدند. «سازمان خدمات كشوري» بعدي، كه به اموري فراتر از طبقه بندي مشاغل نيز نظر داشت، در واقع، از درون همان سازمان طبقه بندي مشاغل متولد شد (۱۳۴۰) .مقولاتي چون اصلاح نظام بازنشستگي ، آموزش كاركنان، و نهايتاً ضرورت تدوين يك قانون استخدام جديد، اندك اندك درهمان سالها مطرح شد.
در واقع، از اواخر دهه ۱۳۳۰ بود كه به سبب وجود و فعاليت افرادي چون دكتر گودرزي در سازمان برنامه، دو بخش داستان ما به يكديگر نزديك مي شود و نهايتاً با هم گره مي خورد. در سال ۱۳۴۰ ، به زمان حكومت اسدالله علم، «شوراي عالي اداري كشور» تشكيل مي شود ودكتر گودرزي در رأس آن قرار مي گيرد. سازمان خدمات كشوري تدريجاً در شوراي مزبور ادغام مي شود و كاركنان ارشد آن به اين شورا مي آيند و سمتهاي كارشناسي و مديريت آنجا را متصدي مي شوند. برخي از مستشاران اصل چهار هم به شوراي عالي منتقل مي شوند. گروه مشاوران خارجي شورا، و بعد «سازمان امور اداري و استخدامي كشور» ، با افرادي ديگر از بانك جهاني و ساير نهادهاي سازمان ملل متحد تقويت مي شود، كه تا زمان انقلاب در سازمان امور اداري مشغول بودند.
داستان «شيرين » ما در اينجا به پايان مي رسد. داوري در باب وجوه مثبت و منفي فعاليتهاي ياد شده از حوصله اين مقاله بيرون است. اما، به لحاظ نقش و اهميت قطعي و حياتي اصلاح نظام اداري و نوسازي مديريت عمومي در برنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي هريك از كشورهاي رو به رشد ، بديهي است كه نظامهاي حاكم بر اين كشورها بايد هر چه سنجيده تر و بهتر در اين مسير گام بگذارند. و نا گفته پيداست كه در ارتباط با ايران اگر مسؤولان با حسن نيت گذشته به بيان كامل رويدادها و ماجراها و تجارب خود دست زنند، بي گمان به روشن شدن راه و شناخت مشكلات و موانع اجتماعي ، سياسي، حكومتي ، واحياناً فردي و گروهي امر كمك مي كنند و مسير اصلاحات الزامي و ناگزير را ـ چه در حوزه برنامه ريزي و چه در حوزه اصلاحات اداري ـ هموارتر مي سازند، واحياناً از صعوبت و سختي آن مي كاهند!
كتاب توسعه در ايران ، بدين لحاظ كه شايد نخستين كتابي باشد كه به تفصيل به اين ماجراها و سابقه برنامه ريزي در ايران پرداخته است، براي مديران و كارشناسان برنامه ريزي و امور اداري كشور اثري است مغتنم كه نبايد از خواندن آن غفلت كنند.
زير نويس :
۱ . از دكتر بهروز ذكاء متشكرم كه اين اطلاعات را اجمالاً در اختيارم گذاشت. ايشان نيز كه از شروع «موج جديد» اصلاحات از اصل چهار و تدوين طرح طبقه بندي مشاغل و تشكيل سازمان خدمات كشوري در جريان كار قرار داشتند واداره سازمان مزبور نيز مدتي بر عهده ايشان بود، از شمار افرادي محسوب مي شوند كه اگر خاطرات و يافته هاي خود را بنويسند، بسيار سودمند و راهگشا تواند بود.

گروه اقتصادي ـ براي اولين بار پس از انقلاب اسلامي، ايران اقدام به عرضه اوراق قرضه ارزي كرده است. اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه دليل اين امر نه نياز مالي دولت بلكه آشنا سازي بازارهاي مالي دنيا با توانمندي هاي مالي ايران است.
از سوي ديگر اخبار منتشره از سوي رسانه هاي داخلي و خارجي نيز حاكي است كه از هم اكنون، استقبال مناسبي از انتشار اين اوراق قرضه ارزي از سوي محافل مالي و بانكهاي اروپايي صورت گرفته است چرا كه اروپاييها معتقدند سوابق اقتصادي ايران نشان داده اين كشور قابل اعتمادتر از كشورهايي چون آرژانتين و تركيه است.
استقبال محافل اقتصادي اروپا از اوراق قرضه ايران تنها يك موفقيت اقتصادي نيست بلكه به نوعي ناكام گذاشتن آمريكا در اجراي سياستهاي تحريمي آن عليه كشورهاي مستقل نيز تلقي مي شود.
جزييات مربوط به شركتهاي ايراني فروشنده اين اوراق، اهداف ناشي از انتشار آنها و بازتاب اين اقدام را در محافل اقتصادي غربي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي نفتي و مخابراتي ايران جزو اولين فروشندگان اوراق قرضه ارزي ايران هستند.
خبرگزاري بلومبرگ به نقل از محمد مجرد معاون ارزي بانك مركزي ايران اعلام كرد: ايران اير، شركت مخابرات ايران، شركت صنايع ملي پتروشيمي و شركت ملي نفت ايران احتمالاً اولين بنگاههاي دولتي ايران هستند كه وارد بازار سرمايه بين المللي مي شوند. وي درباره زمان فروش اين اوراق اظهارنظري نكرد.
مجرد در گفت وگو با اين شبكه خبري گفت: انتشار اوراق قرضه ارزي دولتي به معناي معرفي ايران به بازار سرمايه بين المللي و در ضمن معياري براي بنگاههاي ايراني نيز هست.
وي گفت: ايران درنظردارد ۵۰۰ميليون يورو معادل ۴۸۶ميليون دلار اوراق قرضه ۵ساله ارزي در دو هفته آينده به فروش برساند.
در همين حال مديران پولي بانكهاي اروپايي ازقبيل دويچه بانك، روتچيلد و پسران و «ا.بي.ان.آمروهلدينگ» گفته اند كه آنها اوراق قرضه ارزي دولتي ايران را مي خرند. بانكهاي پاري باس و كامرتزبانك مديريت فروش اين اوراق را برعهده دارند.
ايران اير كه اكنون ۱۵فروند بوئينگ و ۱۳فروند ايرباس دراختياردارد از اين اوراق قرضه ممكن است براي خريد جت هاي مسافربري جديد استفاده كند. اين شركت درنظردارد دردوسال آينده ۱۰فروند ايرباس خريداري كند. شركت مخابرات درنظردارد ازمحل فروش اوراق قرضه سه ميليون خط تلفن جديد تا دوسال ديگر دايركند.
سرمايه گذاران گفته اند كه نرخ اوراق قرضه ارزي ممكن است ۳‎/۷۵ تا ۴‎/۲۵ درصد بالاتر ازنرخ ميانگين بازار باشد، كه با اين حساب نرخ آن ۸‎/۵ تا ۹ درصد خواهدبود.

* ارزيابي مديران مالي اروپا از فروش اوراق قرضه ارزي ايران
گروه بين الملل ـ نخستين فروش اوراق قرضه ارزي ايران از زمان انقلاب اسلامي سال ۱۹۷۹ تاكنون، توجه بانك آلماني «اي جي»، پيكتت سي و ديگر بانك هاي خارج از ايالات متحده كه ايران را برخلاف جورج بوش، رئيس جمهوري آمريكا، «محورشيطاني» نمي دانند، به خود جلب كرده است. مديران مالي كه اين هفته در پاريس و فرانكفورت با مقامات ايراني ديداركردند احتمالاً مقداري از ۴۸۹ميليون دلار (۵۰۰ميليون يورو) اوراق قرضه دردست انتشار توسط كامرتز بانك و بانك پاري باس را خريداري مي كنند.
مديران مالي اروپايي با ردهرگونه بدحسابي ايران در بازپرداخت بدهيها گفتند: نفت ايران و سابقه اين كشور دربازپرداخت بدهي هايش، آن را قابل اعتمادتر از بازارهاي ديگر مثل برزيل، تركيه يا آرژانتين مي كند.
براي برخي از سرمايه گذاران آمريكايي، تمايل اروپايي ها به سرمايه گذاري در كشورهايي كه ادعامي شود از تروريسم حمايت مي كنند، بويژه پس از حمله تروريست ها به مناطق اقتصادي نيويورك، عجيب به نظرمي رسد.
اما «فرانك شيدينگ»، مديردارايي آلماني معتقداست هيچ شاهدي براين كه ايران از حملات عليه آمريكا حمايت مي كند، وجودندارد.
پس از جلسه اي كه اين هفته با حضور آنان و معاون بانك مركزي، «محمدمجرد» برگزارشد، شيدينگ گفت: ممكن است پيشنهادكنم سرمايه گذاران اوراق قرضه را بخرند.

گروه اقتصادي: برقراري تعامل مناسب بر پايه آگاهي رساندن به مخاطبان و ايجاد اعتماد در بين آنها نسبت به عملكرد نظام مالياتي كشور اصلي ترين برنامه سازمان امور مالياتي است، چرا كه فرهنگ مالياتي، مهمترين چالش نظام مالياتي است.
عيسي شهسوار خجسته، رئيس سازمان امور مالياتي وزارت امور اقتصادي وداراي در يك ميزگرد مطبوعاتي اظهار داشت: اگر تمام زمينه هاي اصلاح در قانون مالياتها در نظر گرفته شود و بهترين ساختار تشكيلاتي را داشته باشيم، ولي نيروي كار مجرب نباشد و روشهاي عملياتي خوب انجام نگيرند، نظام مالياتي دچار مشكل خواهد شد.
وي درخصوص نهادها و سازمانهايي كه تا قبل از تغيير قانون مالياتها از معافيت مالياتي برخوردار بودند، گفت: لغو ماليات نهادهايي كه به موجب مجوزهاي حضرت امام(ره) يا مقام معظم رهبري ايجاد شده اند، هم در قانون برنامه سوم توسعه و هم در قانون مالياتهاي مستقيم به شرط اجازه رهبري در نظر گرفته شده است.
وي رقم ماليات برآورد شده براي اين نهادها را بين ۴۰ تا ۵۰ ميليارد تومان، بدون احتساب آستان قدس رضوي اعلام كرد.
وي با بيان اينكه آستان قدس رضوي ماهيتي جدا از بنيادها دارد، تأكيد كرد: آستان قدس رضوي در طول تاريخ به خاطر وضعيت خاص خود از ماليات معاف بوده است و بايد با آن برخورد ويژه داشت.
وي توضيح داد: براي دريافت ماليات از اين مؤسسه مي توان مكانيزمي طراحي كرد تا بنگاههاي اقتصادي تحت پوشش اين سازمان با تأمين اعتبار طرحهاي ملي اي كه اجرا مي كنند، ماليات بپردازند.
خجسته درخصوص نحوه پرداخت ماليات شركتهاي دولتي تصريح كرد: اين شركتها از معافيتهاي خاصي برخوردار نيستند و پيش از اين هم فقط از معافيت ماليات بردرآمدي كه ناشي از فعاليتهاي كشاورزي بود و در مورد تمام شركتها و مؤسسات اعمال مي شد، برخوردار بودند.
وي توضيح داد: هم اكنون اين شركتها از بابت عملكرد خود با در نظر گرفتن نرخ ۲۵ درصد ماليات، فقط ۴۰درصد از مالياتهايي را كه بايد در گذشته مي پرداختند، به حساب دولت واريز مي كنند و نسبت بين ماليات بردرآمد شركتهاي دولتي وماليات شركتهاي غيردولتي پنجاه به پنجاه است.

وزيرراه و ترابري در جمع مديران راه آهن، گفت: تجهيز و تأمين ناوگان ريلي كشور از اقدامات اساسي وزارت راه و ترابري است.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي راه آهن، احمدخرم تصريح كرد: تأمين واگن مسافربري براي پاسخگويي به انتظارات و رفاه حال مردم در اولويت قراردارد و به همين منظور قرارداد خريد ۱۵۰دستگاه واگن مسافري با چين بسته شده و ۲۰۰دستگاه ديگر در شركت واگن سازي پارس ساخته مي شود.
وي اظهاراميدواري كرد: كه امكان خريد ۳۰۰واگن مسافري جديد نيز درسال جاري فراهم شود.
خرم افزود: به دليل استفاده اقشار ضعيف جامعه ازبخش مسافري راه آهن، ارائه يارانه به اين بخش همواره بايد ادامه يابد.
وزيرراه و ترابري در ادامه گفت: به دليل كمبود منابع مالي، زمان اجراي طرحها دربخش حمل ونقل به طور متوسط بيش از ۱۰ سال طول مي كشد كه درصورت تأمين منابع مالي و اعتبارات لازم اين زمان را مي توان تا ۳۰ ماه كاهش داد.
وي از اقدامات انجام شده براي تسريع در اتمام طرحها دربخش حمل و نقل خبرداد و افزود: با استفاده از فاينانسهاي داخلي و خارجي، انتشار اوراق مشاركت و بهره گيري از بي.او.تي پروژه هاي دردست اجرا با زمان كمتري به پايان خواهدرسيد. خرم افزود: درسال جاري براي توسعه بخش حمل ونقل كشور ۲۰۰ميلياردتومان اوراق مشاركت منتشرمي شود.
وي اظهارداشت: با انجام اصلاح ساختار سازماني در وزارت راه و ترابري كه طرح آن مراحل پاياني را مي گذراند، برخي امور به بخش خصوصي واگذارمي شود و با ساختارجديد تعداد نيروهاي اين وزارتخانه تعديل خواهد شد.
وي تمركززدايي و تفويض اختيار به مديران استانها را از ديگر اقدامات وزارت راه و ترابري بيان كرد و گفت: با تفويض اختيار به مديران استاني، كارآفريني افزايش و هزينه ها كاهش مي يابد و انجام امور نيز باسرعت و سهولت بيشتري صورت مي گيرد. وزيرراه و ترابري بر استفاده از فن آوري اطلاعاتي آي.تي دربخش حمل ونقل تأكيدكرد و اظهارداشت: ۶۰۰ميليون تماس براي كسب اطلاعات درزمينه حمل و نقل ازسوي مردم و مشتريان توجه به اين فن آوري را در كشور بسيار ضروري ساخته است و به همين جهت براي پاسخگويي به اين نيازجامعه، كميته فن آوري اطلاعات در وزارت راه تشكيل شده است.

گروه اقتصادي: جمعي از نيروهاي شركت شهركهاي صنعتي تهران طي تماس هايي با روزنامه «ايران» اعلام كردند كه سياستهاي جديد اين شركت وضعيت شغلي آنها را تهديد مي كند.
گزارش خبرنگار ما در اين رابطه حاكي است كه اين تعديل در شرايطي صورت مي گيرد كه در سالهاي ۷۹ و ۸۰ نيز تعديل نيرو در اين شركت انجام گرفته است. يكي از كاركنان اين شركت كه مايل به اعلام نام خود نبود، به خبرنگار ما گفت: براساس شنيده ها قرار است بين ۳۰ تا۴۰نفر از ۷۰نفر افراد اين شركت تعديل شوند. وي افزود: افرادي كه به اجبار تعديل مي شوند بين يك تا دوماه حقوق به ازاي هر سال سابقه مي گيرند كه اين ميزان نيز اندك است.
يكي ديگر از افراد اين مجموعه كه خود را داراي مدرك فوق ليسانس معرفي مي كرد، گفت: بسياري از افرادي كه قرار است تعديل شوند مهندس و فوق ليسانس هستند ولي گفته شده در چارت جديد اعلام شده جايي ندارند.
يكي ديگر از تماس گيرندگان نيز به خبرنگار ما گفت: هميشه كاهش هزينه ها بهانه تعديل نيرو است اما معلوم نيست چرا هر زمان كه بحث كاهش هزينه ها پيش مي آيد به جاي كاهش هزينه هاي زايد ديگر اول سراغ پرسنل مي آيند. وي افزود: ساختمان جديد اين شركت در خيابان سهروردي شمالي به مبلغ صدهاميليون تومان خريداري شده اين در حالي است كه ساختمان قبلي شركت نيز جوابگوي نيازها بود.
در همين حال يك مقام مسؤول در شركت شهركهاي صنعتي ايران در پاسخ به سؤال خبرنگار ما پيرامون دليل تعديل نيروها گفت: هنوز هيچ تصميم قطعي پيرامون اين مسأله گرفته نشده است. وي افزود: چارت جديدي كه باتصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران در پاييز سال قبل تصويب شد مقررمي كند كه شركت تنها نيروهايي را نگاه دارد كه متخصص باشند.
وي با اشاره به اينكه ممكن است تنها افراد قراردادي كوتاه مدت، پيمانكاران و يا داوطلبان تعديل شوند گفت: شركت شهركهاي صنعتي كشور تاكنون چارت مشخص اداري نداشته و اكنون باتوجه به وظيفه تخصصي آن بايد برخي نيروهاي غيرمتخصص را با نيروهاي متخصص تعريف كند.
اين مقام آگاه كه مايل به اعلام نامش نبود، افزود: باتوجه به اينكه كليه استانهاي كشور داراي شركت شهركهاي صنعتي است اين اصلاح ساختار در ساير نقاط كشور اجرا شده و تنها در تهران اجراي آن به تعويق افتاده است.
لازم به ذكر است كه شركت شهركهاي صنعتي ايران از شركت هاي اصلي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن است كه مديرعامل آن كه معاون وزير نيز بوده توسط وي انتخاب مي شود.
شركت شهركهاي صنعتي تهران بزرگترين شركت تحت پوشش شركت شهركهاي صنعتي ايران است كه به شهركهاي صنعتي اطراف تهران نظير علي آباد، فيروزكوه، شمس آباد و اشتهارد خدمات مي دهد.

رشت ـ خبرنگار «ايران»: ۴۰ درصد واحدهاي صنعتي استان گيلان در سالهاي اخير تعطيل شده است. رئيس سازمان صنايع و معادن استان گيلان با بيان اين مطلب گفت: با ۱۷۶۲ ميليارد ريال سرمايه گذاري در بخش صنعت، ۲۳۵۲ واحد صنعتي در گيلان به بهره برداري رسيده است كه ۴۰ درصد اين طرحها فعال، ۲۰ درصد نيمه فعال يا با نصف ظرفيت اسمي فعاليت دارند و ۴۰ درصد به دليل مشكلات مالكيتي، فرسودگي ماشين آلات، عدم مديريت، نداشتن بازار فروش و سرمايه در گردش به تعطيلي كشيده شده اند.
مهندس احدي يادآور شد، با تصميمات گرفته شده كه با عزم مسؤولان استان پس از سفر مقام معظم رهبري بوجود آمد، مقرر شد وزارت صنايع با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، حداكثر در مدت ۱‎/۵ سال طرحهاي نيمه تمام و صنعتي امسال را كه بالاي ۴۰ درصد پيشرفت دارند تكميل كنند. تكميل اين طرح موجب اشتغال هشت هزار نفر خواهد شد.