دكتر محمدعلي موحد حقوقدان برجسته در مطلب زير، به نقد سخنان گيو ميرفندرسكي و تشريح ديدگاههاي خود در مورد نظام حقوقي درياي خزر پرداخته است. از جمله آثار اين نويسنده و صاحب نظر حقوقي ـ سياسي مي توان از: خواب آشفته نفت‎/ دكتر مصدق و نهضت ملي ايران، نفت ما ومسائل حقوقي آن، درس هايي از داوري هاي نفتي (قانون حاكم، مصادره و غرامت)، مبالغه مستعار (اسناد بريتانيا و ادعاي شيوخ و جزاير تنب و ابوموسي)، شمس تبريزي و ابن بطوطه نام برد. چهار مقاله در آزادي (نوشته آيزايابرلين)، عدالت و انرژي (نوشته ايوان ايليچ)، خزران (نوشته آرتوركستلر) و سفرنامه ابن بطوطه نيز از جمله كتابهايي هستند كه دكتر موحد ترجمه آنها را تقبل كرده است. مقالات شمس تبريزي، حديقة الحقيقه، سلوك الملوك، گزيده مقالات شمس وگزيده مقالات فيه مافيه هم توسط ايشان مورد تصحيح و تنقيح قرار گرفته اند.
بحث درباره نظام حقوقي درياي خزر كمابيش از ده سال پيش، يعني از اوان مذاكرات شركتهاي نفتي با جمهوري آذربايجان كه به امضاي قرارداد ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۴ منتهي گرديد، آغاز شده است. بحث ها در طول اين مدت در دو سطح متمايز جريان داشته است: مذاكرات رسمي در ميان دولتهاي ساحلي دريا و گفت وگوهايي در خارج از سطوح رسمي در ميان كارشناسان و صاحبنظران. در گفت وگويي از اين نوع دوم كه در آذرماه ۱۳۷۴ (دسامبر۱۹۹۵) از سوي مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي در تهران زير عنوان «كنفرانس بين المللي نفت وگاز درياي خزر» تشكيل يافت نويسنده هم شركت داشت. متن سخنراني نويسنده در آن همايش در نشريه انجمن اقتصاد انرژي ايران (شماره،۱ سال اول ۱۳۷۵) و نيز در مجله كانون وكلاي دادگستري ايران (شماره ۳ دوره جديد فروردين۱۳۸۰) به چاپ رسيد. يك ترجمه انگليسي از آن نيز در نشريه انجمن نفت ايران (شماره ۵۱ بهار۱۳۷۸) و ترجمه اي ديگر در مجموعه موسوم به «ناحيه خزر بر سر دوراهي»(۱) انتشار يافت. من در آن سخنراني كوشيده بودم چند مسأله اساسي را كه تا آن روز در مقاله ها و اظهارنظرهاي حقوقدانان مشهور وابسته به شركتهاي نفتي آمريكايي مانند آقايان كلاگت ( Clagett) و باتلر (Butler) عنوان شده بود، روشن گردانم.

* سابقه تاريخي
نخستين مسأله مورد توجه من آن بود كه نظام حقوقي درياي خزر، به خلاف آنچه بر سر زبانها افتاده، نامعلوم و غيرمشخص نيست. سلسله نسب اين نظام حقوقي را بايد از عهدنامه گلستان ۱۸۱۳ پي گرفت كه نقطه پاياني جنگي ده ساله ميان ايران و روسيه بود و در نتيجه آن نواحي وسيعي در قفقاز، شامل داغستان و گرجستان و باكو و گنجه و شروان و تالش شمالي، از ايران جدا افتاد و هم به موجب اين عهدنامه بود كه ايران حق داشتن سفاين جنگي در درياي خزر را از دست داد. جنگ ديگري در ميان طرفين كه (به مدت بيست ماه) از ۱۸۲۴ تا۱۸۲۶ طول كشيد به نتايج وخيم تري منتهي شد و ايران را به قبول شرايط سخت تر و از دست دادن مناطق بيشتر در خشكي ملزم ساخت. عهدنامه تركمانچاي كه پايان اين جنگ را رقم زد بر محدوديت ايران در زمينه كشتيهاي جنگي تأكيد نهاد اما حقوق متساوي طرفين در باب كشتيهاي بازرگاني كماكان محفوظ ماند. فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي حتي به سابقه تاريخي اين حقوق اشاره مي كند آنجا كه مقرر مي دارد:«سفاين تجارتي روس مثل سابق حق خواهند داشت كه بطور آزاد در درياي خزر و در امتداد سواحل آن سير كرده و به كنارهاي آن فرود آيند… و سفاين تجارتي ايران هم حق خواهند داشت به قرار سابق در بحر خزر سير نموده و به سواحل روس بروند…» قيد «مثل سابق» و «به قرار سابق» در اين دو عبارت و طرز اداي مطلب، بيانگر حقوق متساوي دو طرف در گذشته است كه به موجب عهدنامه، محدوديتي در مورد سفاين جنگي بر آن وارد آمد. مي گويند اثبات شيء نفي ماعدا نمي كند. همينطور هم بايد گفت كه نفي شيء اثبات ماعدا مي كند. وقتي طبيب مي گويد تو حق نداري گوشت قرمز و سبزي خام بخوري من مي دانم كه خوراكهاي ديگر، جز آن دو چيز، را مي توانم بخورم. استثنا براي آن است كه اطلاق اصل را ازميان بردارد و اگر استثنا از ميان برود مجدداً اطلاق اصل به جاي خود بازمي گردد.
استثنايي كه به موجب فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي ۱۸۲۸ برقرار شده بود، به موجب فصل يازدهم عهدنامه مودت فوريه ۱۹۲۱ از ميان برخاست و اطلاق اصل دوباره حاكم گرديد و چنين است كه عهدنامه ۱۹۲۱ پس از آنكه تصريحاً مي گويد مقررات فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي «از درجه اعتبار ساقط است» اضافه مي كند: «لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده هردو بالسويه حق كشتيراني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند».
نامه هاي مبادله شده ميان ايران و شوروي در فاصله سالهاي ۱۹۲۷ تا ۱۹۴۰ از موقعيت همتراز و حقوق متساوي طرفين حكايت داشته و خزر را به عنوان «درياي انحصاري ايران و شوروي» توصيف كرده است. همين وضعيت در عهدنامه ۱۹۴۰ به نحوي صريحتر بيان شده است. طرفين عهدنامه خزر را «درياي ايران و شوروي» ناميده و در امتداد سواحل آن يك منطقه اختصاصي به پهناي ده ميل را براي صيد ماهي مشخص كرده اند.
بنابر اين مطلبي كه از سوي برخي نويسندگان به عنوان «فقدان رژيم حقوقي در بحر خزر» عنوان مي شود و همچنين صورت نرم تر و تعديل شده تر همان معني كه رژيم حقوقي اين دريا را «مبهم» يا «نامعلوم» توصيف مي كند، درست نيست. خزر يك درياي انحصاري دوطرف عهدنامه ۱۹۴۰ است كه طرفين آن عهدنامه درمنطقه اي به پهناي ده ميل از سواحل خود حق اختصاصي براي صيد ماهي دارند و در وراي حد مزبور حقوق متساوي طرفين از هر لحاظ محفوظ است. حقوق متساوي به اين معني كه طرفهاي ذينفع در سطحي برابر قرار دارند و هيچ يك را امتيازي بر ديگري نيست. (حقوق متساوي، في نفسه و لزوماً به معني پنجاه ـ پنجاه يا سه دانگ از شش دانگ تمام نمي باشد).
ايرادي كه بر اين نظر گرفته اند اين است كه مشاركت بايد مسبوق به قرارداد باشد و در مورد خزر عهدنامه اي وجود ندارد كه به موجب آن «حاكميت مشترك» يا «كندمينيوم» را ثابت بدانيم. به لحاظ حقوقي، اصل، عدم مشاركت است و ادعاي كندمينيوم بدون استناد به قراردادي كه آن را تأسيس كرده باشد مسموع نيست. در پاسخ اين ايراد، بنده به رأي ديوان دادگستري بين المللي در مورد خليج فن سكا Fonseca استناد كرده بودم. اين رأي در ۱۹۹۲ صادر شد و به موجب آن آبهاي خليج فن سكا در مالكيت مشترك co-ownership كندمينيومي از سه كشور السالوادور، نيكاراگوئه و هندوراس اعلام گرديد و حال آنكه هيچ سابقه قراردادي در آن باره وجود نداشت. سه كشور نامبرده جانشينان دولت اسپانيا و جمهوري فدرال آمريكاي مركزي مي باشند و چون خط مرزي در خليج فن سكا، نه در دوران حكومت اسپانيا و جمهوري فدرال و نه در دوران جانشينان آن، مشخص نگرديده ديوان جهاني باتوجه به خصوصيات تاريخي و جغرافيايي و اهميتي كه خليج از نظر منافع حياتي كشورهاي ساحلي دارد آن رأي را صادر كرد.

* قراردادهاي مرزي ايران ـ شوروي
مسأله ديگر مورد توجه بنده در آن سخنراني، ادعايي بود كه از سوي دولت آذربايجان مطرح شده ومشاوران حقوقي نفتي بر آن پاي فشرده اند. مي دانيم كه بعد از كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اقداماتي براي بهبود روابط ايران با شوروي انجام شد. اين اقدامات به امضاي موافقت نامه حل مسائل مرزي و مالي ۱۳۳۳‎/۹‎/۱۱ (۲دسامبر۱۹۵۴) منتهي گرديد و مقرر شد كميسيون مختلطي از طرفين، كار تحديد حدود را بر طبق توافقهاي مصرح در موافقت نامه و پروتوكلهاي آن انجام دهند. كار كميسيون مختلط در تيرماه ۱۳۳۴ (۱۹۵۵) پايان يافت و سند آن در ۱۳۳۶‎/۲‎/۲۴ (۱۴مه ۱۹۵۷) به امضا رسيد و در ۱۳۳۷ با تصويب مجلسين سنا و شورا جنبه قانوني پيدا كرد. اين اقدامات كلاً مربوط بود به تحديد حدود مرزهاي خشكي، يعني در شرق دريا از خليج حسنقلي (۲) تا ملتقاي مرزهاي دو كشور با افغانستان و در غرب دريا ازمصب آستارا چاي تا ملتقاي مرزهاي دو كشور باتركيه.
«موافقتنامه حل مسائل مرزي» در خصوص درياي خزر به كلي ساكت است اگرچه تكليف رودخانه هاي مرزي را مسكوت نمي گذارد. اندك مدتي پس از تصويب عهدنامه مرزي هم قراردادهايي ميان دو دولت درخصوص استفاده مشترك از آبهاي ارس و اترك به امضا رسيد. قانون فلات قاره ايران كه در همان اوان تصويب شد خزر را تابع حكم درياهاي بسته دانست بدين معني كه احكام مربوط به درياهاي آزاد در آن مجري نيست. قانون اتحاد جماهير شوروي هم پيشتر همين حكم را درباره درياي خزر جاري كرده بود.

* خط موهوم آستارا ـ حسنقلي
اين خلاصه توافقهايي بود كه از ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۷ شكل گرفت. اكنون آذربايجان مدعي آن است كه قراردادي هم ميان ايران و شوروي درخصوص درياي خزر وجود داشته و به موجب آن سهم ايران در اين دريا به بخش واقع در جنوب خط حسنقلي ـ آستارا محدود شده است. اما آذربايجان هيچ سندي براي اثبات ادعاي خود ارائه نمي كند. از چنين توافقي در عهدنامه هاي موجود ميان ايران و شوروي اثري نيست و ايران و روسيه هردو منكر آن مي باشند و از همين رو بنده در سخنراني خود كه به آن اشاره كردم آن را خطي موهوم و پنداري خوانده بودم. اما اخيراً كتابي در آمريكا به چاپ رسيده است كه سلسله جنبان نوشته امروزي من است. نام كتاب«تاريخ سياسي درياي خزر» (A Diplomatic History of the Caspian Sea) و نويسنده آن، گيو ميرفندرسكي، يك ايراني است. ميرفندرسكي معتقد است خطي كه من آن را موهوم خوانده ام موهوم نيست و وجود حقيقي دارد.
من برآنم كه دراينجا برخي از يادداشتها را كه در حواشي اوراق اين كتاب نوشته ام مرور كنم و جدالي را كه بر سر موجوديت اين خط درگرفته است، درمعرض قضاوت خوانندگان قرار دهم.

* احتجاجات ميرفندرسكي
۱ـ ميرفندرسكي در فصل ۳۵ كتاب خود (ص۱۶۶) مدعي است كه شاه «ظاهراً» در سال ۱۹۵۵ «فرماني» صادر كرده كه به موجب آن خط آستارا ـ حسنقلي به عنوان مرز دريايي ميان ايران و شوروي معتبر شناخته شده است. اما وي در يادداشتهاي آخر كتاب (ص۲۳۹) مي گويد: متن فرمان مذكور در نشريات موجود پيدا نمي شود. پس معلوم نيست آن اطلاع غيرمستند را كه با كلمه «ظاهراً» apparently توأم شده از كجا آورده است و چرا مطلبي را كه خود مي گويد در هيچ يك از نشريات نيامده است، به عنوان يك واقعيت تاريخي ذكر مي كند. به نظر مي رسد آنچه نويسنده را سردرگم كرده فرمان اجراي همان موافقت نامه حل مسائل مرزي است. اين موافقت نامه چنانكه گفتــيم در ۳۳‎/۹‎/۱۱ (مطابق ۲ دسامبر ۱۹۵۴) امضا شد و پس از تصويب مجلسين و توشيح شاه طبق روال قانوني آن روز در ۲۹اسفند ۱۳۳۳ (۲۰ مارس ۱۹۵۵) فرمان اجراي آن صادر گرديد. اما در آن موافقت نامه نامي از خط حسنقلي ـ آستارا ديده نمي شود.
۲ـ نويسنده در ادامه احتجاجات خود به قرارداد دفاعي ايران، تركيه، عراق و پاكستان در ۱۹۵۵ مي پردازد(۳) و آنگاه از مسافرت شاه به شوروي در ۱۹۵۶ (تيرماه ۱۳۳۶) سخن مي گويد و مدعي مي شود كه سران شوروي در اين سفر از شاه خواسته بودند تا كتباً اطمينان دهد كه ايران اجازه نخواهد داد از خاك آن كشور براي حمله به شوروي استفاده شود. نويسنده مي گويد شاه از دادن تعهد كتبي خودداري نمود ولي گفت «به عنوان يك سرباز قول مي دهم» ص.۱۶۷
۳ـ آنگاه مؤلف از موافقت نامه ۱۹۵۷ ايران و شوروي ياد مي كند. مواد ۵ تا ۸ اين موافقت نامه مقررات مشروحي درخصوص پستهاي ديده باني و ترتيب استفاده طرفين از شناوران آبي و صيد ماهي در طول رودخانه هاي مرزي دارد اما اين موافقت نامه راجع به دريا هيچ نمي گويد. از نظر تحديد حدود در خشكي نيز موافقت نامه ۱۹۵۷ همان مقررات موافقت نامه ۱۹۵۴ را تأييد مي كند و چيزي اضافه ندارد. اهميت آن، چنانكه در عنوانش ذكر شده به لحاظ مقررات «راجع به انتظامات مرزي و ترتيب تصفيه اختلافات و حوادث درمرز» است.
ماده اول موافقت نامه ۱۹۵۷ مقرر مي دارد: «خط مرز مملكتي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به طريقي عبور مي نمايد كه درموافقت نامه يازدهم آذرماه ۱۳۳۳ برابر با دوم دسامبر ۱۹۵۴… تشريح گرديده». بنابر اين اگر درموافقت نامه ۱۹۵۴ سخني از خط حسنقلي ـ آستارا و تحديد حدود در دريا نبوده است در اين قرارداد هم چنين مطلبي مطرح نشده است. هيچ يك از اين دو قرارداد جنبه محرمانه نداشته است؛ هــم موافــقت نامه ۱۳۳۳‎/۹‎/۱۱ (۱۹۵۴) و هم موافقت نامه ۱۳۳۶‎/۲‎/۲۴ (۱۹۵۷) به تصويب دو مجلس شورا و سنا رسيده و طبق مقررات قانوني آن زمان توشيح و ابلاغ شده و چاپ و منتشر گرديده است.
۴ـ نويسنده كتاب در بحث از پيمان بغداد كه بعدها به نام سازمان پيمان مركزي يا سنتو خوانده شد، مي گويد در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۲ يادداشتهايي ميان ايران و شوروي مبادله شد. غرض از مبادله يادداشتها آن بود كه ايران اطمينان بدهد كه هيچ دولت خارجي را اجازه نخواهد داد كه پايگاه موشكي در خاك ايران برقرار كند. باز نويسنده از مذاكرات محرمانه اي كه در تابستان همان سال ميان عباس آرام وزير خارجه ايران و نيكلاي ميخالوي پگف سفير شوروي جريان داشت خبر مي دهد و مي افزايد:«در جريان اين مبادله يادداشتها، ظاهراً براي خط حسنقلي ـ آستارا به عنوان مرز ايران و شوروي در درياي خزر اعتبار قائل شدند(۴)». گويا نويسنده در اينجا به خاطر مي آورد كه پيشتر گفته بود خط حسنقلي ـ آستارا به موجب قراردادهاي تحديد حدود ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷ به رسميت شناخته شده بود بنابر اين فوراً اضافه مي كند كه در آن زمان هنوز تشريفات قانوني تصويب و توشيح قرارداد ۱۹۵۷ به انجام نرسيده بود. اما اين نكته اخير هم درست نيست زيرا تشريفات قانوني آن قرارداد در همان سال ۱۳۳۷ تمام شده و متن قانون چنانكه پيشتر گفتيم در مجموعه قوانين مصوب همان سال به چاپ رسيده است.
۵ـ استدلالهاي نويسنده را كه قدم به قدم پي مي گيريم بدينگونه خلاصه مي شود كه وي در وهله اول به فرماني از شاه در ۱۹۵۵ استناد مي كند ولي آن فرمان وجود خارجي ندارد. پس در وهله دوم به قراردادهاي تحديد حدود ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷ متوسل مي شود. ولي آن قراردادها كه خطوط مرزي دو كشور را در دو طرف ساحل دريا مشخص مي گردانند، از مرز دريايي مطلقاً ذكري نمي كنند. نويسنده در وهله سوم اعتبار خط مورد ادعاي خود را به قرارداد ديگري مستند مي سازد كه از آن به عنوان قرارداد محرمانه آرام ـ پگف ياد مي كند. اما اين قرارداد كجاست؟ نويسنده مي گويد متن قرارداد تا تاريخ تحرير كتاب در سپتامبر سال ۲۰۰۰ در هيچ جا انتشار نيافته است. (۵) چنين قراردادي كه متني از آن در دست نيست و نويسنده خود از محتواي آن اظهار بي اطلاعي مي كند چگونه مي تواند مستند اثبات تقسيم دريا ميان دو دولت باشد.
۶ـ نويسنده در نهايت براي اثبات قرارداد مورد ادعاي خود در يادداشتهاي آخر كتاب به شهادت شهود متوسل مي شود. او از دو نفر سراغ مي دهد كه گويا از قرارداد ادعايي آرام ـ پگف خبر داشته اند. يكي از آنها از نمايندگان سابق مجلس سناي ايران بوده كه هويتش معلوم نيست (an unidentified former Iranian Senator). اين سناتور مجهول الهويه در تاريخ ۱۶ اكتبر ۱۹۹۸ به نويسنده گفته است كه «متن قرارداد آرام ـ پگف با اعتراف نامه شيخ بهاءاالله مؤسس فرقه بهايي و بعضي اسناد مهم دولتي ديگر در جعبه اي در ساختمان مجلس ايران نگاهداري مي شد» (ص۲۴۰ يادداشت شماره ۲۷). ظاهراً مقصود راوي از «اعتراف نامه شيخ بهاءالله مؤسس فرقه بهايي» توبه نامه سيد عليمحمد باب مؤسس مذهب بابي است كه بنابر مشهور در مجلس نگهداري مي شده و شايد هنوز هم در آنجا نگهداري مي شود. از همين مقدار اندازه اعتبار قول راوي پيدا است. اما شاهد ديگر نويسنده، پدر خود او احمد ميرفندرسكي است كه ظاهراً در نامه اي به تاريخ ۲۵ دسامبر ۱۹۹۹ ـ كه نويسنده ترجمه انگليسي آن را در آخر كتاب نقل كرده است مي گويد من در پاييز سال ۱۹۶۲ همراه (عباس)آرام وزير خارجه وقت ايران براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد به نيويورك رفته بودم و چون اندره گروميكو وزير خارجه شوروي در سخنراني خود از ايران با لحني نرم و دوستانه سخن گفت تعجب كردم و احساس خود را با مرحوم آرام در ميان گذاشتم او تبسم كرد و گفت اينها همه ثمره ترتيباتي است كه ميان من و پگف داده شده بود. احمد ميرفندرسكي مي گويد در سالهاي بعد كه با آرام كار مي كردم وي ديگر سخني از آن ترتيبات در ميان نياورد من هم كنجكاو نبودم كه چيز بيشتري بدانم. در اواخر سال ۱۹۶۷ كه در مسكو بودم روزي كتابي در يك كتابفروشي به دستم افتاد كه درباره روابط اتحاد شوروي باكشورهاي خاورميانه بود. در فصلي از كتاب كه به ايران اختصاص داشت متن روسي قرارداد آرام ـ پگف را آورده بود و تا آنجا كه به ياد دارم مضمون اصلي قرارداد اين بود كه هرگاه كشور ثالثي بخواهد به اتحاد جماهير شوروي حمله كند، ايران پايگاهي در اختيار آن نخواهد گذاشت. در پايان نامه احمد ميرفندرسكي آمده است كه «قرارداد آرام ـ پگف با تعيين خط مرزي حسنقلي ـ آستارا ابهام موجود درباره مرز دريايي ايران و شوروي در درياي خزر را روشن گردانيد».
۷ـ برحسب اين روايت اولاً آرام كه لحن دوستانه گروميكو را نتيجه مساعي خود دانسته از قرارداد خاصي سخن نگفته است. ثانياً آن بخش از روايت كه مدعي چاپ متن روسي قرارداد در كتاب است باگفته قبلي و مكرر نويسنده كه متن قرارداد تاكنون در هيچ جا به چاپ نرسيده است منافات پيدا مي كند اما صرف ادعا از ديدگاه ميرفندرسكي كافي براي اثبات مدعاست و از اين رو فصل مستقلي زير عنوان «خط موهوم و حدود واقعي» (فصل ۳۷) باز كرده و به صاحب اين قلم خرده گرفته است كه چرا خط حسنقلي ـ آستارا را موهوم خوانده ام (ص۱۷۶) مگر مي توان قراردادي را به صرف اينكه نسخه اش در مجموعه ها پيدا نمي شود «موهوم» خواند؟ نويسنده اعتراف مي كند كه استدلال من از جنبه تكنيكي درست است چه براي اثبات خط حسنقلي ـ آستارا به هيچ عهدنامه مستقل و يا خاص نمي توان استناد نمود (صفحه ۱۷۷) اما نويسنده اصرار دارد كه اين خط اگرچه به چشم معمولي ديده نمي شود، درواقع هست و رسماً از طريق عهدنامه، برقرار گرديده و عملاً هم مورد شناسايي واقع شده است:
The Line may have been invisible to the naked eye but it was a boundery formally established by treaty and observed in practice.
درست است كه صرفاً نبودن نسخه اي از يك عهدنامه در مجموعه هاي چاپي دليل نمي شود كه وجود آن را نفي كنيم اما از جهت ديگر هم به رغم نبودن چيزي حكم به بودن آن نمي توان كرد. بالاخره بايد دليلي اقامه شود خط حسنقلي ـ آستارا دقيقاً در چه تاريخي به عنوان مرز دريايي ميان دو طرف به رسميت شناخته شده است.
۸ـ مؤلف براي اثبات مدعاي خود دو دليل ديگر هم مي آورد كه بايد آنها را دلايل فرعي به شمار آورد. اول آنكه وزارت كشور شوروي يا مقامات امنيتي آن كشور در ۱۹۳۵ تصميم گرفته بودند كه خط حسنقلي ـ آستارا خط فاصل ميان ايران و شوروي خواهد بود. اسناد ومدارك اين مدعا را ما نديده ايم. خود مؤلف هم اقرار دارد كه تصميم يكطرفه مقامات داخلي شوروي به لحاظ حقوقي، الزامي براي ايران ايجاد نمي كند. در هرحال نكته مهمي را در اينجا بايد يادآور شد و آن اين است كه پنج سال بعد از تاريخي كه مؤلف گفته، يعني در ۱۹۴۰ عهدنامه اي ميان طرفين منعقد شده است كه خزر را درياي ايران و شوروي مي خواند و يك منطقه انحصاري صيد براي هر طرف به پهناي ده ميلي از سواحل مقرر مي دارد و اين معني با تصور خاصي كه دريا را به دو بخش مجزاي حاكميت هاي ملي تقسيم مي كند منافات دارد. اگر چنين خطي بود تخصيص منطقه ده ميلي ديگر معني پيدا نمي كرد.
دليل دوم نويسنده كتاب آن است كه وقتي كشتي ايراني شهسوار در ۱۹۳۷ از ولگا به بندر پهلوي (انزلي) مي آمد، هدايت كشتي تا نقطه اي از دريا دست يك فرمانده روسي بود از آن نقطه به بعد به فرمانده ايراني واگذار شد و نيز وقتي در ۱۹۶۹ فرمانده كشتي ايراني شاهرخ براي بازديد مراكز دريايي شوروي به باكو مي رفت در نقطه اي در وسط دريا با يك كشتي شوروي ملاقات كرده و از آنجا به بعد فرمانده روسي هدايت كشتي را تا باكو عهده دار بوده است. نتيجه گيري مؤلف از اين ماجرا آن است كه «يابراساس تمايل شوروي و يا بر اساس تفاهم طرفين، كشتيهاي ايراني نمي توانستند بدون اسكورت ملوانان شوروي در مناطق شمالي آستارا بروند. همچنانكه كشتيهاي روسي نيز ظاهراً اگر راه را گم مي كردند و به اين سوي خط حسنقلي ـ آستارا مي آمدند توقيف مي شدند» ص.۱۷۶
دليل دوم ميرفندرسكي هم به لحاظ ضعف و سستي با دليل اول او پهلو مي زند. تعيين خط مرزي ميان دو كشور مهمتر از آن است كه بتوان آن را از حكايت اسكورت كشتي شهسوار در ۱۹۳۷ يا كشتي شاهرخ در ۳۲ سال بعد از آن ـ حتي در صورت صحت و اعتبار آن حكايتها ـ استنتاج نمود.
۹ـ ميرفندرسكي به سراغ نقشه هاي جغرافيايي نيز مي رود. اطلس بسيارمعتبر بريتانيكاي سال ۱۹۸۰ خطوط مرزي كليه درياچه ها و آبهاي بين المللي رامشخص مي سازد: درياچه هاي بزرگ ميان كانادا و آمريكا، درياچه كنستانس ميان سوئيس، آلمان و اتريش، درياچه ژنو ميان فرانسه و سوئيس، درياچه چاد ميان چاد، نيجر و نيجريه، درياچه ويكتوريا ميان كنيا، تانزانيا و اوگاندا، درياچه تانگانيكا با چند كشور ساحلي. خطوط مرزي كه اين آبها را درميان كشورهاي ساحلي تقسيم مي كند در نقشه ها مشخص ومعلوم است. حتي درياچه آرال در اتحاد جماهير شوروي سابق كه ميان قزاقستان و ازبكستان تقسيم شده، اطلس بريتانيكا اينها را آورده است اما راجع به تقسيم درياي خزر و خط حسنقلي ـ آستاراي مورد علاقه ميرفندرسكي هيچ ندارد. با اين همه ميرفندرسكي خود را از تك و تا نمي اندازد و مي گويد خط حسنقلي ـ آستارا با چشم غيرمسلح قابل رؤيت نبود بنابر اين نقشه برداران معمولي كه پيش از فروپاشي شوروي اين اطلس را تهيه كرده اند، آن خط را مشخص نكرده اند.
۱۰ـ ميرفندرسكي به سابقه فعاليتهاي نفتي در سواحل شوروي درياي خزر اشاره مي كند و آن را دليل توافق عملي با ايران در تقسيم دريا مي داند. وي فصل ۳۷ كتاب خود را با اين عبارت پايان مي دهد: «خط آستارا ـ حسنقلي يك چنين چيزي بود كه پيش از موافقت نامه هاي مرزي ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷) ميان ايران و شوروي وجود داشت. ممكن است بعضي ها آن را خط موهوم بخوانند اما خطي بود بسيار واقعي و با حدود معين». ميرفندرسكي بااين استدلال مي خواهد بگويد كه اگر شوروي و ايران در عمل تقسيم دريا را قبول داشتند و بر وفق آن كار مي كردند، احتياجي به اثبات آن از طريق استناد به معاهدات نخواهيم داشت. شوروي از همان اوايل نيمه دوم قرن بيستم عمليات اكتشاف و بهره برداري نفت را در نيمه شمالي خزر آغاز كرد و ايران هيچگاه سهمي از آن مطالبه ننموده و اعتراضي هم نكرده است. پس حالا نمي تواند برگردد و مدعي مشاعيت دريا شود. بويژه آنكه ايران خود نيز در جنوب خزر به فعاليتهايي برخاسته و قراردادهايي با شل و ديگران امضا كرده و اين قراردادهاي اخير به تعبير او آخرين ميخي بوده كه برتابوت مشاعيت دريا فروكوفته شده است.
اين استدلال آقاي ميرفندرسكي هم به نظر ما از اثبات مدعاي او قاصر است زيرا مشاعيت دريا مانعي براي بهره برداري هريك از شركا نيست مگر آنكه شريك ديگر صريحاً مخالفت خود را ابراز دارد. به موجب معاهده ۱۹۴۰ يك منطقه اختصاصي ده ميل از سواحل براي صيد ماهي در نظر گرفته شده است كه صيد در آنجا منحصراً به كشور ساحلي تعلق دارد و كشور ديگر نمي تواند بدون اجازه كشور ساحلي از آنها بهره برداري كند اما در وراي آن ده ميل منطقه مشترك است كه هريك از دو شريك آزادي عمل دارد ومي تواند از منابع آبزيان دريا بهره برداري نمايد. اين آزادي عمل براي انجام عمليات نفتي نيز در سرتاسر خزر موجود است مگر درموردي كه يكي از شركا رضايت به تصرفات يك جانبه طرف ديگر نداشته باشد و مخالفت خود را صريحاً اعلام دارد.
۱۱ـ در آن سخنراني من، آمده بود كه وجود خطي از حسنقلي تا آستارا براي تقسيم دريا را هر دو طرف اصلي يعني هم ايران و هم روسيه رسماً منكر شده اند و چگونه مي توان به توافقي استناد نمود كه هر دو طرف اصلي مي گويند چنين توافقي وجود نداشته است. در ابتدا به نظر مي رسد كه ميرفندرسكي در فصل ۳۹ كتاب، اين ايراد را پذيرفته است چون مي گويد مبناي حقوقي حرف موحد درست است و قرارداد در درجه اول، طرفين خود را متعهد مي سازد ولي بلافاصله از نتيجه منطقي اين مبناي حقوقي مي گريزد و چنين وانمود مي كند كه ايران و روسيه در گذشته اين توافق را منكر نبوده اند وحالا پس از فروپاشي شوروي و پيداشدن دولتهاي تازه در ساحل خزر اين معني را پيش كشيده اند. او مي گويد آري ايران و شوروي حق داشتند پيش از فروپاشي شوروي وجود خط حسنقلي ـ آستارا را منكر شوند ولي حالا ديگر دير شده است چون به موجب اين خط، حقي براي اشخاص ثالث ايجاد گرديده است. اين ايراد ميرفندرسكي وقتي درست بود كه وجود توافقي درخصوص تقسيم دريا در ميان ايران و شوروي محقق مي بود وحال آنكه چنين نيست. نه در عهدنامه هاي بين دولتين دليلي بر اين مدعا هست و نه عملكرد دو دولت بيانگر چنين توافقي مي باشد و من در سخنراني خود به قدر كافي مطلب را توضيح داده بودم.
۱۲ـ خلاصه مطلب آنكه خط حسنقلي ـ آستارا مثل جن و پري مي ماند كه به چشم نمي آيد. در هيچ يك از نقشه هاي جغرافيايي و تخصصي كه خطوط مرزي بين المللي را مشخص مي كنند، منعكس نيست. از سه قرارداد كه به عنوان مستند آن ياد مي شود دو قرارداد ۱۹۵۴ و ۱۹۵۷ حي و حاضر موجود است. در آن قراردادها نه نامي از خط حسنقلي ـ آستارا مي رود و نه صحبت تقسيم دريا در ميان مي آيد. به يك قرارداد سوم هم استناد مي شود كه مي گويند محرمانه است. نه خود استنادكننده آن قرارداد را ديده است و نه نشاني آن را داده است كه كس ديگر بتواند به آن مراجعه كند. ميرفندرسكي مي گويد: قانون اساسي ايران اجازه مي داد كه برخي از معاهدات را محرمانه نگاه دارند. بنابر اين صرف اينكه قرارداد آرام ـ پگف محرمانه بوده و در جايي ثبت نشده مخل اعتبار آن نيست. حتي اگر قانون اساسي ايران اجازه پنهانكاري را نمي داد و دولت ايران برخلاف قانون خود عمل كرده بود نمي توانست در برابر اشخاص ثالث بر اين عمل خلاف خود استناد ورزد. زيرا ماده ۴۶ كنوانسيون وين مقرر مي دارد كه هيچ دولتي نمي تواند از تعهدات بين المللي خود به عذر آنكه با قوانين داخلي مباينت دارد، شانه خالي كند. ميرفندرسكي مي گويد شايد دولت ايران قرارداد را از ترس ملي گرايان مخفي كرده باشد كه نگويند تعهد براي راه ندادن به موشكهاي آمريكايي برخلاف استقلال ملي است! و شايد اين قرارداد را مخفي كرده بودند تا نگويند كه چرا دولت، قسمت اعظم خزر را كه «درياي ايران و شوروي» خوانده شده بود به شوروي واگذار كرده است و نيز شايد ايران براي خاطر آمريكا آن قرارداد را مخفي كرده بود زيرا محتواي قرارداد در مورد پايگاههاي نظامي و موشكها از نظر آمريكا ناراحت كننده بود، چه در آن زمان اينطور وانمود مي شد كه ايران در اردوگاه آمريكا است» (صفحه ۱۸۲). ميرفندرسكي اين محظورات را كه به گمان او انگيزه ايران در محرمانه نگاه داشتن قرارداد بود برمي شمارد. اما اين محظورات اگر هم بود براي ايران بود. شوروي چرا آن قرارداد را افشا نكرد و توافقي چندان مهم را در پرده خفا نگاه داشت؟

* رازگشايي از توافقهاي آرام ـ پگف
سخن كه به اينجا رسيد لازم مي دانيم درباره مذاكرات آرام ـ پگف كه ميرفندرسكي از آن به عنوان قرارداد محرمانه ۱۹۶۲ ياد كرده است توضيحات بيشتري بدهيم و حقيقت ماجرا را براي خوانندگان كنجكاو روشن گردانيم. اين مذاكرات برخلاف آنچه ميرفندرسكي مي خواهد وانمود كند منجر به عقد قراردادي نگرديده بلكه با صدور يك «يادداشت» در ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۲ از سوي دولت ايران خاتمه يافته و در اسناد مربوط به آن هم هيچ جا ذكري از خط ادعايي «آستارا ـ حسنقلي» در ميان نيامده است. خوشبختانه گزارش كاملي از ماجرا و اسناد مذاكرات كه بالفعل در اختيار مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران مي باشد در شماره ششم از سال سوم نشريه تاريخ معاصر ايران (سال ۱۳۷۷) چاپ كرده اند و ما با استفاده از آن، اطلاعات زير را در دسترس خوانندگان قرار مي دهيم.
پيمان بغداد كه در بالا از آن سخن رفت در ۲۴ فوريه ۱۹۵۵ به امضا رسيد. طرفهاي اوليه آن پيمان دوكشور تركيه و عراق بودند. انگلستان در ۳۰ مارس و پاكستان در ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۵ به آن پيوستند. لايحه الحاق ايران به آن پيمان نيز در ۱۹ مهرماه ۱۳۳۴ به مجلس سنا داده شد و اين امر البته مايه ناخشنودي همسايه شمالي بود. مناسبات سياسي ميان ايران و شوروي كه بعد از كودتاي ۲۸ مرداد با امضاي موافقت نامه حل اختلافات مرزي ۱۳۳۳‎/۹‎/۱۱ و تحويل يازده تن طلاي ايران روبه گرمي گذاشته بود، بر اثر الحاق ايران به پيمان بغداد سخت دچار تشنج گرديد. آمريكا به حسب ظاهر در پيمان بغداد مشاركت نداشت، اما كشورهاي عضو پيمان در اجلاسيه لندن (مرداد ۱۳۳۷) تصميم گرفتند كه به صورت انفرادي با آمريكا قراردادهاي دفاعي دوجانبه امضا بكنند تا در صورتي كه يك كشور عضو پيمان مورد تجاوز قرار گيرد آمريكا به استناد آن قراردادها دست به مداخله نظامي بزند.قرارداد تدافعي ايران ـ آمريكا در ۱۴ اسفند ۱۳۳۷ در آنكارا به امضا رسيد.
در مقابله با اين جريان، شوروي نخست يادداشت شديداللحني در نهم آبان ۱۳۳۷ به ايران فرستاد كه جواب آن را دولت ايران در ۱۷ آبان ماه داد. در پاسخ ايران اعلام شده بود كه خاك اين كشور در هيچ حال مبدأ حمله و تجاوز به شوروي نخواهد شد و ايران خود را مختار مي داند كه بر وفق منشور ملل متحد در هر معاهده اي وارد شود.
در تاريخ ۷ دي ماه ۱۳۳۷ يادداشت ديگري از شوروي رسيد. شوروي دراين يادداشت اظهار تمايل كرده بود كه براي مطالعه در طرق بهبود روابط و تضمين امنيت منطقه، مذاكرات دوستانه اي در ميان دو طرف انجام شود و متعاقب آن طرح، موافقتنامه اي در هشت ماده به ايران تسليم شد. ايران نيز طرح متقابلي تهيه كرد كه در ۲۹ دي ماه به سفير شوروي تسليم شد.
براي مذاكره بيشتر و حصول يك توافق نهايي هيأتي از شوروي كه رياست آن را ولاديمير سيميانوف قائم مقام وزير امور خارجه آن كشور برعهده داشت، به تهران آمد و مذاكرات رسمي از دهم بهمن ماه آغاز شد. منظور اصلي ايران از پيشنهاد عهدنامه مودت و عدم تجاوز و همكاري با شوروي آن بود كه مواد ۵ و ۶ عهدنامه مودت ۱۹۲۱ از اعتبار ساقط گردد چه به موجب اين دو ماده اولاً دولت ايران متعهد شده بود كه در خاك خود از فعاليت تشكيلات و گروه هايي كه براي مبارزه با شوروي تشكيل شود ممانعت نمايد و ثانياً در صورتي كه كشور ثالثي بخواهد از ايران به شوروي حمله كند، شوروي حق داشت قشون خود را وارد خاك ايران كند و اقدامات نظامي را كه لازم مي داند براي دفاع از خود به عمل آورد. اما طرح تازه اي كه سيميانوف باخود آورده بود ذكري از آن دو ماده در ميان نمي آورد بلكه مؤكداً دو طرف را متعهد مي ساخت كه نه عملاً و نه رسماً در ائتلاف سياسي و يا موافقتهايي كه بر ضدامنيت طرف ديگر باشد شركت ننمايد و حق استفاده و احداث پايگاه هاي نظامي را در خاك خود به هيچ كشور ثالثي ندهند.
هيأت نمايندگي شوروي در جلسه ۱۴ بهمن كه در حضور شاه تشكيل شده بود اعلام كرد چون اعليحضرت « عقيده مند هستند اين ماده به استقلال كشور ايران زيان وارد مي كند دولت شوروي آماده بودن خود را براي لغو آن اعلام مي دارد» منتهي متقابلاً از دولت ايران مي خواهد كه «براي تأمين مرزهاي جنوبي شوروي تضمين داده شود». سيميانوف تصريح كرد به نظر شوروي گامي كه بايد در مقابله بااين حسن نيت شوروي برداشته شود «خروج ايران از پيمان بغداد خواهد بود».
در مرحله بعد (۱۷بهمن) كه مذاكرات همچنان در حضور شاه تعقيب مي شد، سيميانوف اطلاع داد كه دولت شوروي حاضر است دو ماده ۵ و ۶ قرارداد ۱۹۲۱ را لغو كند و طرح پيشنهادي ايران را به همان صورت كه هست بپذيرد و اصراري هم در خروج ايران از پيمان بغداد ندارد مشروط بر اينكه دولت ايران تعهد نمايد كه موافقتنامه دو جانبه همكاري با آمريكا امضا نشود.
در مذاكراتي كه چند روز بعد (۲۱ بهمن) ادامه يافت بگومگو در اين باب به مجادلاتي تند و پرتب و تاب ميان وزير خار جه ايران، حكمت و سيميانوف انجاميد. سيميانوف طرح ايران براي مذاكره با شوروي را يك «بازي» خواند و گفت: «دولت ايران و خود شاهنشاه نسبت به شوروي يك روش دورويي وعدم صميميت را اجرا مي كنند و البته نتايج شوم اين موضوع در وهله اول متوجه خود ايران خواهد شد. دولت شاهنشاهي اكنون از انعقاد قرارداد عدم تجاوز با دولت شوروي صرفنظر مي كند و... تصميم دارد موافقتنامه نظامي را با آمريكا امضا كند».بامداد آن جلسه پرتشنج شبانه، سيميانوف تهران را ترك گفت و چنانكه آورده ايم ايران اندك زماني بعد پيمان نظامي با آمريكا را امضا كرد (۱۴ اسفند ۱۳۳۷) و آنگاه علي اصغر حكمت جاي خود را در وزارت خارجه به جلال عبده داد (خرداد ۱۳۳۸).اما وزارت خار جه عبده ديري نپاييد و در مرداد ۱۳۳۸ غلامعباس آرام جاي او را گرفت. اندك زماني پس از اين جابه جايي ها خروشچف در دهم شهريور ۱۳۳۸ در ملاقات با سفير كبير ايران با تلخي زياد از روابط ايران و شوروي ياد كرد، شاه و دولت را به بادسرزنش گرفت و از جمله چنين گفت: «صريح مي گوييم كه اگر وضع بدين منوال ادامه پيدا كند ما ناچار خواهيم بود كه از حقي كه طبق قرارداد ۱۹۲۱ داريم استفاده كنيم. زيرا اين مسأله براي ما حياتي است و ما نمي توانيم آن را سرسري بگيريم».
هشدار خروشچف تهران را به فكر انداخت. درست است كه ايران با آمريكا پيمان دفاعي داشت و درصورتي كه مورد تجاوز قرار مي گرفت مي توانست از نيروهاي نظامي آمريكا استمداد كند اما اين احتمال هم وجود داشت كه مداخله شوروي ناگهاني و برق آسا باشد، چنانكه تهران يك شب بخوابد و فردا صبح دولت دست نشانده شوروي بر سر كار بيايد. اين بو دكه دكتر اقبال كه نخست وزير بود در ۲۱ شهريور جريان امر را با سفير آمريكا در ميان نهاد و از او خواست تا مخصوصاً تهديد خروشچف را براي استفاده از قرارداد ۱۹۲۱ به اطلاع دولت خود برساند.
چند روز ديگر، در سوم مهر ماه ۱۳۳۸ نسخه اختيارنامه اي به سفارت خانه هاي ايران در واشنگتن و پاريس فرستاده شد تا هرگاه تجاوزي «به طور ناگهاني و سريع انجام شود، بطوري كه دولت قانوني در اندك زماني از ميان برود» سفارت ايران «بدون آنكه احتياج به كسب دستور از مركز باشد و يا در انتظار وصول اوامر، فرصت مناسب از دست برود... دخالت فوري نيروهاي نظامي كشورهاي متحد آمريكا را براي دفاع از حقوق و تماميت و استقلال ايران» خواستار شود. اين اختيار نامه مي بايستي در محل مطمئني به طور كاملاً سري نگهداري شود و هر سفير كه مأموريت او خاتمه مي يابد، بايد رسماً آنرا به سفير بعدي تحويل دهد.
تهران طبعاً نمي توانست تهديد صريح و بي پرده خروشچف را ناديده بگيرد. گذشته از اين اقدام پيشگيرانه و فرستادن اختيارنامه استمداد از آمريكا به سفارتخانه هايي در خارج ايران، تدابير ديگري نيز براي آرام كرد و فرونشانيدن خشم سران كرملين مي بايستي به عمل مي آمد. دل مشغولي شديد ايران در اين باب تا چند ماه ديگر ادامه مي يابد. ظاهراً شوروي ديگر حاضر نبود كه به اطمينان دادنهاي شفاهي مقامات ايراني بسنده كند و مي خواست تا «مطالبي كه كراراً رسماً گفته شده روي كاغذ بيايد».
در ۱۷ تيرماه ۱۳۳۹ وزير خارجه ايران به يك مؤسسه حقوقي در آمريكا مراجعه مي كند و از آن مؤسسه مي خواهد تا با توجه به مفادقرارداد ايران و آمريكا، امكان تعهد يكجانبه اي را از سوي ايران در برابر شوروي مورد مطالبه قرار دهد. مضمون تعهدي كه ايران در نظر داشت اين بود كه «عليه شوروي وسيله تجاوز قرار نخواهد گرفت و پايگاه و انواع موشك به دولت خارجي نخواهد داد». وزير تأكيد داشت: «مطالعه از اين لحاظ باشد كه با درنظر گرفتن حداكثر سوء نيت شوروي هرگاه چنين سندي ايران به شوروي بدهد چه مضاري براي ايران خواهد داشت و چه سوء تعبيرهايي ممكن است از آن بكند؟».
پاسخ مؤسسه حقوقي آمريكا هر چه بود، اين قدر مسلم است كه ايران تعهد يكجانبه مورد نظر را تقريباً دو سال بعديعـني در ۱۳۴۱‎/۶‎/۲۴ مطابق با ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۲امضا كرد. متن يادداشتي كه دراين باره به سفارت شوروي فرستاده شد به شر ح زير بود:
يادداشت وزارت امور خارجه شاهنشاهي با اظهار تعارفات به سفارت كبراي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ، پيرو مذاكرات قبلي لازم مي داند به اطلاع آن سفارت كبري برساند كه دولت شاهنشاهي براي اعلام حسن نيت خود و تشييد مباني دوستي دو كشور مايل است به وسيله اين يادداشت به دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي اطمينان بدهد كه به هيچ كشور خارجي حق داشتن پايگاه هاي هرنوع موشك در خاك ايران نخواهد داد. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجديد مي نمايد. «آرام»
در پايان اين گزارش يك بار ديگر تكرار مي كنيم كه در صورت جلسه هاي مربوط به اين مذاكرات چند ساله كه به صدور يادداشت بالا انجاميد، سخن از تقسيم درياي خزر يا خط حسنقلي ـ آستارا در ميان نبوده است.

* ضوابط تقسيم عادلانه دريا
در سخنراني مورد اشاره نويسنده، اين نكته تأكيد شده بود كه «افراز بحر خزر و تقسيم آن به مناطق ملي، اين اشكال را دارد كه منابع نفتي به صورت يكسان در سرتاسر زيربستر دريا گسترده نيست. يعني ساختمانهاي زيرزميني محتوي نفت و گاز در قسمتهاي معيني از دريا وجود دارد و چنين نيست كه در هر جاي دريا حفاري صورت بگيرد، به كشف ميدان نفتي منتهي شود». بنابراين چنانچه توافق همگاني پنج كشور ساحلي بر تقسيم دريا به مناطق ملي باشد، ضوابط منطقي زير بايد به عنوان ملاك عمل پذيرفته شود:
الف) ضابطه تساوي حقوق (equality) ميان ايران از يكطرف و كشورهاي ديگر كه جايگزين اتحاد جماهير شوروي در ساحل دريا شده اند از طرف ديگر.
ب) ضابطه منصفانه(equitable) و متناسب (proportional) بودن سهام كشورهاي ذي نفع.
اصل تساوي چنانكه در بخش اول اين مقاله آمده مبتني بر سوابق تاريخي است كه به موجب معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ايران و شوروي تثبيت گرديده و ضابطه منصفانه بودن و متناسب بودن نيز يك ضابطه عقلايي است كه به موجب مقررات مقاوله نامه حقوق درياها و آراي ديوان دادگستري بين المللي در تقسيمات مربوط به فلات قاره هاي مشترك مورد تأكيد قرار گرفته است.
محمدعلي موحد

۱‎/The Caspian Region at a Crossroad Ed. Amirahmadi, Hoosshang Mac Millan 2000.
.۲ اين خليج كه اكنون خشك شده، مصب رودخانه اترك بوده و نام آن به هر دو صورت حسينقلي و حسنقلي ضبط شده است (ر.ك.دايرة المعارف مصاحب).
.۳ لايحه الحاق ايران به پيمان دفاعي تركيه و عراق (معروف به پيمان بغداد) مشتمل بر ۸ ماده در ۱۹ مهر ماده ۱۳۳۴ به مجلس سنا داده شد و اعتراض دولت شوروي را در پي داشت.
۴‎/"In the process of a chaining deplomatic notes on these topics, they also apparently validated the Astara-Hassangoli line as the Soviet-Iranian boundary in the Caspian" P.169.
۵‎/"As a matter of historical record, the text of the agreement remains unpublished as of this writing in September 2000. In sighting by some is a matter of personal eyewitness testimony, but any statement as to its contents, including any reference to the Astra-Hassangoli line, remains as hearsay.P.169.