توليدكنندگان نفت اوپك كه ۵ تير در مقر اوپك در وين گرد هم آمده بودند، تصويب كردند توليد نفت تا هجدهم سپتامبر در حد همان ۲۱‎/۷ ميليون بشكه در روز نگه داشته شود تا بهاي نفت درحدود بشكه اي ۲۵ دلار ثابت بماند. در همين حال، روسيه، دومين توليدكننده نفت جهان كه عضو سازمان اوپك نيست، اعلام كرد، قصد دارد توافق خود با اوپك مبني بر محدود نگه داشتن توليد خود را بيش از اين ادامه ندهد.

* اروپاي نگران
افزايش توليد نفت از سوي روسيه بيش از همه باعث سود سرمايه داران بخش خصوصي خواهد شد كه نفت كشور را در دست دارند. درعين حال، تصميم روسيه لبخند را روي لب هاي كشورهاي ثروتمند نيمكره شمالي خواهد آورد كه در صورت ازدياد توليد از سوي روسيه مي توانند به اوپك فشار بياورند تا بهاي نفت را پايين بياورد.
ثروتمندان نيمكره شمالي بتازگي درحال پشت سرگذاردن ركود اقتصادي سال گذشته هستند و تحليلگران اعلام كرده اند برخي ديگر از كشورهاي مهم اروپايي مثل آلمان، هنوز هم روي لبه ركود و پيشرفت اقتصادي راه مي روند.
گفته مي شود اگر افزايش قيمت نفت ادامه يابد آلمان دوباره در پرتگاه ركود، سقوط خواهد كرد.
با ازدياد توليد از سوي روسيه و انجام وعده هاي برخي از وزيران نفتي عضو اوپك، به نظر مي رسد مصرف كنندگان نيم كره شمالي با خيالي آسوده تر به استقبال فصل سرما خواهند شتافت.
اما تا به اينجاي كار بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران گفته است، احتمال افزايش نفت در سه ماهه آخر سال ميلادي ۲۰۰۲ وجود دارد.

* توفيق بي سابقه اوپك
پس از يازده سپتامبر سال گذشته ميلادي، مصرف نفت با كاهش تقاضاي جهاني روبرو شد و كشورهاي توليدكننده نفت اوپك سريعاً توافق كردند توليد خود را براي كنترل قيمت هاكاهش دهند.
روسيه و نروژ از جمله كشورهايي بودند كه حاضر شدند پيشنهاد اوپك درباره محدود نگه داشتن سطح توليد را به خاطر حفظ قيمت جهاني بين ۲۲ تا ۲۸ دلار بپذيرند. روسيه، نوامبر سال گذشته توافق كرد روزانه ۱۵۰ هزار بشكه نفت كمتري توليد كند تا قيمت ها در حد مورد نظر اوپك باقي بماند.
توافق كشورهاي غيرعضو با اوپك ماه گذشته به اتمام رسيد و درحالي كه كشورهاي عضو اوپك دوباره توافق كردند توليد را در همان حد تعيين شده قبلي نگه دارند، روسيه اعلام كرد ديگر نيازي به همگام بودن با اوپك نمي بيند. ميشائيل كاسيانوف نخست وزير روسيه هفدهم مه گفت: «ما به اين نتيجه رسيده ايم كه زمان پايان دادن به توليد محدود فرارسيده است».
افزايش قيمت نفت در شش ماه اخير و محدود نگه داشتن سقف توليد در حد ۲۱‎/۷ ميليون بشكه در روز طي ۱۱ سال اخير بي سابقه بوده است.
تنها از آغاز سال ميلادي ۲۰۰۲ به خاطر بالاگرفتن تنش ها در منطقه خاورميانه، بهاي نفت ۲۶ درصد افزايش يافته است. دو هفته پيش نيز نرخ نفت برنت تحويل در ماه آگوست ۲۴‎/۹۱ دلار ثبت شد.
تحليلگران همچنين بر اين عقيده اند حفظ قيمت فعلي مي تواند باعث صدمه به اقتصاد ايالات متحده امريكا و ژاپن بشود.
در عين حال، اگر توليد ثابت بماند، كشورهاي خاورميانه اي اوپك باخيالي آسوده تر سال ۲۰۰۲ ميلادي را سپري خواهند كرد و قدري دست و دل بازانه تر به حل مشكلات اقتصادي خود خواهند پرداخت.

* آخرين روزها
علي ابراهيم نعيمي وزير نفت عربستان سعودي هفته گذشته به روزنامه لوس آنجلس تايمز گفت: «قيمت هاي فعلي معقول هستند وما نيازي به تغيير در آن نمي بينيم. ما زماني سهم توليد را افزايش خواهيم داد كه زمان آن بدرستي فرارسيده باشد واميدوارم اين زمان بيشتر عقب بيفتد».
كشورهاي توليدكننده نفت اوپك از يك سو خواهان افزايش قيمت نفت هستند، اما از سوي ديگر به خاطر دستيابي به دلارهاي نفتي بيشتر، از سهم تعيين شده خود در اوپك گام فراتر مي گذارند و از طريق كانال هاي غيرمعمول، نفت خود را روانه بازارهاي بين المللي مي كنند.
سازمان انرژي جهاني خبر مي دهد اگر توليدكنندگان نفت اوپك توافق خود را با اوپك رعايت كنند بيش از اين مي توانند در بالابردن قيمت نفت موفق باشند. تخمين زده مي شود كه ده توليدكننده عضو اوپك به غير از عراق، يك تا يك و نيم ميليون بشكه بيش از ميزان تعيين شده ۲۱‎/۷ ميليون بشكه نفت توليد مي كنند.
روز پنجشنبه، آلواره سيلوا وزير نفت ونزوئلا كه دو هفته پيش به سمت دبيركلي اوپك انتخاب شد، گفت:«هيچ برنامه اي در جهان بطور صددرصد اجرا نمي شود، اما سازمان اوپك كشورهاي توليدكننده نفت را زير نظر دارد تا توافق اوپك به درستي اجرا شود».
گفته مي شود حرف شنوي نيجريه و همچنين توليد اندك عراق، سقف توليد نفت اوپك را نزديك به توافق روزانه ۲۱‎/۷ نگه داشته است.
ونزوئلا، پنجمين توليدكننده نفت جهان، توليد خود را براي جبران خسارت هاي ماه گذشته ناشي از مديريت هاي ناصحيح، افزايش داده است. اما علي رودريگز رئيس كمپاني نفتي ونزوئلا گفته است افزايش توليد نفت اين كشورموقت خواهد بود.
به هر روي، به نظر مي رسد با افزايش توليد از سوي روسيه و همچنين با در نظر گرفتن پيش بيني زنگنه، افزايش ۲۶ درصدي نفت، آخرين روزهاي خود رامي گذراند و بازار جهاني نفت در پاييز امسال دلارهاي كمتري را براي كشورهاي فقيرتر جنوب به ارمغان خواهد آورد.

عكس باطبي در حوادث كوي دانشگاه روي جلد اكونوميست رفت؛ او همچنان در زندان است...
در اين سه سالي كه از فاجعه كوي دانشگاه گذشته است، با قرارگرفتن در آستانه سالگرد ۱۸ تيرماه، جنبش دانشجويي، تلاشهاي فزاينده اي براي موفقيت در دو مورد خاص، انجام مي دهد. يكي از اين دو مورد، اخذ مجوز از دستگاههاي مسؤول براي انجام يك راهپيمايي در سالگرد اين حادثه دردناك است، براي آناني كه فضاي سياسي كشور را مي شناسند، شايد نافرجام بودن تلاشهاي سه ساله جنبش دانشجويي براي نيل به اين مقصود، چندان عجيب به نظر نرسد، چرا كه افزون بر قابل درك بودن علاقه فعالانه دانشجويي به انجام يك راهپيمايي نمادين در سالگرد ۱۸ تيرماه، دغدغه هاي مسؤولان ذيربط براي جلوگيري از رخدادي مشابه وقايع كوي دانشگاه نيز فهميدني است.

* براي ثبت در تاريخ
برخي حوادث رخ داده از آغاز سال ۸۱ به اين سو ـ از قبيل وقايع خشونت بار كرمانشاه، اراك، فومن و … نشان داده كه با فعال شدن مجدد برخي گروههاي موسوم به فشار، پتانسيل انجام اين قبيل اقدامات خشونت آميز در ميان نيروهاي خودسر بشدت افزايش يافته است و افزون بر اين حساسيت زايدالوصف اين قبيل نيروها بر روي واقعه ۱۸ تير بر پيچيدگي مسأله مي افزايد.
با اين اوصاف شايد حتي خود اعضاي مركزيت دفتر تحكيم وحدت كه امسال نيز به تأسي از سالهاي پيشين در اطلاعيه اي از «وزارت كشور» خواستند كه «نسبت به صدور مجوز راهپيمايي در روز ۱۸ تيرماه اقدام نمايند، (حيات نو ـ ۸۱‎/۴‎/۹) باور نداشتند كه اين درخواست، پاسخي مثبت بيابد. چه آنها حتي قبل از صدور اين اطلاعيه به فاصله چند روز از ارائه درخواست مجوز خود به وزارت كشور، پاسخ منفي «تلويحي» موسوي لاري را دريافت داشته بودند. وزير كشور در حاشيه نشست هيأت دولت به خبرنگاران گفته بود: «وزارت كشور، هنوز در ارتباط با درخواست دفتر تحكيم وحدت براي برگزاري راهپيمايي سومين سالگرد حادثه ۱۸ تير، تصميمي اتخاذ نكرده است» (همبستگي ـ ۸۱‎/۴‎/۶). تقريباً مشخص بود كه اين تصميم هيچگاه گرفته نخواهد شد و اين را دانشجويان بهتر از هر كسي مي دانستند و با علم به اين موضوع اطلاعيه هاي خود مبني بر درخواست مجوز براي راهپيمايي گراميداشت سالروز ۱۸ تير را منتشر مي كردند. اما اين درخواستهافقط براي ثبت در تاريخ بود.
اما دانشجويان خواسته هاي ديگري هم داشتند و آن «آزادي دانشجويان دربند» بود به همين دليل «اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در آستانه ۱۸ تير، در اعتراض به ادامه بازداشت دانشجويان در مقابل دفتر رئيس قوه قضاييه تحصن و اعتصاب غذا كردند» (نوروز ـ ۸۱‎/۴‎/۶). يكي از دانشجويان شركت كننده در اين تحصن در گفت وگويي تأكيد كرده بود: «از آنجا كه اين تحصن، تجمع در معابر عمومي نيست، نيازي به مجوز وزارت كشور ندارد» (نوروز ـ ۸۱‎/۴‎/۶). شايد اين گفته بار كنايه آميزي داشت كه در آن به وزارت كشور ـ كه همواره هرگونه درخواست تجمعي پيرامون وقايع تيرماه ۷۸ را رد كرده بود ـ اعتراض مي شد. اما ظاهراً اين تحصن نيز فرجامي نيافت، چرا كه بعد از تأكيد مديركل روابط عمومي قوه قضايي مبني بر اينكه هيچگونه تحصني در مقابل ساختمان قوه قضاييه رخ نداده است» (نوروز ـ ۸۱‎/۴‎/۶)، شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت با انتشار اطلاعيه اي اعلام كرد: « به دنبال تقاضاي دانشجويان زنداني … اعضاي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت اعلام مي دارند… به تحصن خود پايان مي دهند… ولي در عين حال تأكيد مي دارد كه تا اقدامات مؤثري براي آزادي دانشجويان زنداني صورت نگيرد، دفتر تحكيم وحدت، حق اعتراض و پيگيري خواسته به حق خويش را … محفوظ مي دارد» (حيات نو ـ ۸۱‎/۴‎/۹). به هر تقدير سرنوشت دانشجويان زنداني هنوز هم در ميان هاله اي از ابهام قراردارد و اظهارات ضدونقيضي كه درمورد اين دانشجويان شنيده مي شود بر ميزان ابهام اين قضيه مي افزايد. مثلاً آخرين اظهارنظر در اين مورد را محسن قمي نماينده ولي فقيه در دانشگاهها انجام داد و گفت: «فقط سه دانشجو در ارتباط با مسأله كوي دانشگاه … در حال حاضر در زندان به سر مي برند كه با توجه به اظهار ندامت وپشيماني و اقداماتي كه انجام شده است، اميدواريم مورد رحمت و عطوفت اسلامي قرارگيرند و توسط قوه قضاييه آزاد شوند» (جوان ـ ۸۱‎/۴‎/۱۱). اين سخنان درحالي بيان مي شدكه سه روز پيشتر پدر احمد باطني از دانشجويان زنداني در اظهاراتي كه نااميدي مطلق در آن موج مي زد متذكر شده بود: «با توجه به قولي كه رئيس قوه قضاييه در جمع دانشجويان براي عفو دانشجويان زنداني داد، اميدوار بودم كه احمد نيز آزاد شود، ولي از آن خبري نشد … اميدي به آزادي فرزندم ندارم» (همشهري ـ ۸۱‎/۴‎/۸).
آزادي دانشجويان افزون بر اينكه به عنوان يكي از خواستهاي اصلي دانشجويان زخم خورده از فاجعه ۱۸ تيرماه تاكنون بي جواب مانده است، در بعد ملي ممكن است پايان دهنده موج حملاتي باشد كه فراتر از مرزهاي كشور، انگشت اتهام نقض حقوق بشر را متوجه ايران كرده است.
با اين اوصاف به نظر مي رسد اراده اي كه پشت سه ماجراي در بندماندن دانشجويان قراردارد، همان اراده اي است كه با ارائه چهره اي غيرمرسوم از حكومت، تاكنون هزينه هاي هنگفتي را متوجه نظام سياسي و مردم كرده است و شايد بقاي قدرت خود را در همين هزينه سازي هاي بي اساس و بي دليل مي بيند.
آنچنان كه علي افشاري دبير سياسي سابق دفتر تحكيم وحدت در پي اعلام حكم دادگاه مبني بر يك سال زندان مجدد ـ كه پس از شكايت لطفيان فرمانده نيروي انتظامي در زمان فاجعه كوي دانشگاه مطرح گرديد ـ د ر نامه اي از اوين اظهار داشت: «به نظر مي رسد حكم مزبور كه در وراي فرآيند قضايي شكل گرفته، احتمالاً تداوم حضور اينجانب در زندان، دوري از عرصه سياسي جامعه و تسويه حساب هاي سياسي را تعقيب مي كند» (۸۱‎/۴‎/۱۵).
وي محكوميت اخير خود را بخشي از «تاوان» فعاليتهايش در «جنبش دانشجويي به ويژه در فاجعه كوي دانشگاه و دفاع از حريم دانشگاه و حقوق دانشجويان» ارزيابي كرد.
حكايت «كوي دانشگاه» ادامه دارد…

به نظر مي رسد هم محافظه كاران و هم اصلاح طلبان پذيرفته اند كه در شرايط خطير و حساسي قراردارند. محمد خاتمي در جمع مردم اردكان با تأكيد براين كه «تحولات عظيمي در حال شكل گيري است» گفت: «اين تحولات نبايد به ضرر ملت باشد و مشكلي ايجاد كند.» هرچند مطبوعات اين اظهارات را منعكس كردند اما تكرار مجدد اين اظهارات توسط رئيس جمهور تأمل جدي تري را مي طلبد.رئيس جمهور خاتمي روز چهارشنبه پس از پايان جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران بار ديگر سخن از تحولات عظيمي به ميان آورد كه در حال شكل گيري است.
خاتمي در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبني بر اين كه اين تحول چيست؟ پاسخي نداد و فقط تأكيد كرد كه هيچ تحولي نبايد به ضرر ملت بزرگوار ايران باشد.

* پايان پروژه دوم خرداد
اما آيا اين تحول عظيم در عرصه سياسي به وقوع خواهد پيوست؟ محافظه كاران با پاسخ مثبت به اين سؤال معتقدند، تحول عظيم همان پايان پروژه دوم خرداد است.
اسدالله بادامچيان عضو برجسته هيأت مؤتلفه و از چهره هاي شاخص محافظه كاران تأكيد مي كند بازي دوم خرداد در حال پايان است و حسين شريعتمداري مدير مسؤول روزنامه كيهان نيز مي گويد: جبهه دوم خردادتمام ظرفيت هاي سياسي خود را به كار برده است و اكنون به آخر خط رسيده و با… بحران روبروست و فروپاشي آن قطعي است.اما پرسش اساسي اين است كه آيا تحول يادشده با تغيير در آرايش نيروهاي سياسي در ايران به وقوع خواهد پيوست؟ و آيا زمينه هاي شكل گيري آن كدامند؟
محافظه كاران، انتخابات هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي را نقطه عزيمت تحليل خود مي دانند؛ آنجا كه مجمع روحانيون در كنار كار گزاران سازندگي و با پشتيباني محافظه كاران در مجلس از نايب رئيس حسين مرعشي حمايت كردند. هرچند آنان تنها كمي بيش از ۱۰۰ رأي در مجلس را با خود همراه كردند و در برابر حزب اكثريت موفقيت چشمگيري به دست نياوردند اما به عنوان اولين قدم، آزمايش چندان بدي تلقي نمي شد.
همين امر، حسين شريعتمداري را چندان اميدوار كرد كه بگويد: «مجمع روحانيون مبارزو جامعه روحانيت دوستاني جداافتاده اند كه به زودي يكديگر را باز مي يابند».
پيش از اين ماشاء الله شمس الواعظين نيز پيش بيني كرده بود كه ملي ـ مذهبي ها به محافظه كاران نزديك خواهند شد و جامعه شاهد تحولي در ائتلافهاي موجود خواهد بود. وي البته هيچ علت، شاهد يا توضيح مشخصي براي ارزيابي خود ارائه نكرده بود. در هر حال سكوت جريانهايي چون مجمع روحانيون، كارگزاران سازندگي و نيز واكنش منفي ملي ـ مذهبي ها در قبال ائتلاف با جناح راست اين باور را كه تحول جديدي از دل ائتلاف هاي نوين سياسي بيرون خواهد آمد، كمرنگ مي سازد.
برخي براين تحليل تأكيد دارند كه اگر قرار است تحولي رخ دهد بايد بيش از آن، نيرو، جريان يا حتي شخصيت سياسي نيرومندي نيز وجود داشته باشد كه بتواند اين تحول عظيم را هدايت كند. اما به نظر نمي رسد كه در وضع ثابت مانده سالهاي اخير هيچ يك از جناحهاي سياسي موجود واجد اين ويژگي باشند. ظاهراً هنوز هم خاتمي تنها شخصيت سياسي موجود در چارچوب جريان هاي حاضر در ايران است كه مي تواند با مانورهاي خود منجر به تحول شود و نقش هدايت گر اين تحول را نيز برعهده بگيرد.
حسين بشيريه استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در توصيف جامعه امروزي ايران گفته است: [وضع امروز] جامعه ايران، وضعيت جامعه در حال گذار است و چونان كسي كه در مه حركت مي كند معلوم نيست كه گام بعدي اش در كجافرود خواهد آمد.»

در حالي كه خردادماه گذشته با شعار وفاق ملي،اتخاذ موضع مشترك در قبال تهديدهاي خارجي و... چشم اندازي از آرامش نسبي را پيش روي تحليل گران سياسي مي گشود، شدت گرفتن جدال لفظي گروه هاي رقيب در درون نظام كه هركدام جاي پاي محكمي نيز در قدرت سياسي ـ اقتصادي دارند، پيش بيني آينده منازعات سياسي، سطوح اصطكاك، شيوه هاي رويارويي و راهكارهاي تخفيف تخاصمات را در هاله اي از ابهام قرار داد.

* ماموتهايي با استخوان بزرگ
حوادثي كه پس از سخنراني بحث برانگيز يك چهره سياسي در همدان رقم خورد، نه تنها بهانه اي به دست داد تا ميزان خويشتن داري جناحهاي سياسي به محك كشيده شود بلكه بخشي از ظرفيتهاي واقعاً موجود وفاق را نيز به نمايش گذاشت.
همزمان با احضار ميردامادي، پس از احضار آقاجري و تاج زاده به دادگاه، كه نشان از افزوده شدن بر دامنه و شدت برخوردهاي قضايي با اصلاح طلبان دارد،وقوع تغييرات بنيادين و قريب الوقوع در آرايش نيروهاي سياسي، ظاهراً تنها نكته اي است كه طيف هاي گوناگون سياسي بر سر آن وفاق دارند:
ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي از وقوع تحولات بنيادين در سياستهاي آينده نظام خبر مي دهد و محمدجواد اردشيرلاريجاني از تغييرات بنيادين در نهضت آزادي و حسين شريعتمداري ازتحولات بنيادين در مجاهدين انقلاب، حزب مشاركت و كل جريان دوم خرداد سخن به ميان مي آورد و سرانجام غلامحسين الهام لزوم تغييرات لازم و اجتناب ناپذير را در درون جناح اصلاح طلب يادآور مي شود.
اين در حالي است كه التهاب سياسي ناشي از اظهارات هاشم آقاجري عضو ارشد مجاهدين انقلاب اسلامي ، كه با انتقاد صريح كروبي و موضع گيري رئيس جمهوري و عذرخواهي وي در حال فروكش كردن بود، در هفته گذشته ناگهان بالا گرفت ولبه تيز حملات را از جانب شخص وي به تشكل متبوع وي و نيز ارگان حزب مشاركت و سپس كل جريان اصلاح طلبي تعميم داد.
كيهان چهارشنبه در يادداشتي با عنوان «نكته» به مجاهدين انقلاب صراحتاً هشدار داد: «درست است كه بعضي از شماها به قول دوستانتان ماموت هستيد واستخوانهاتان بزرگ است اما مردم مسلمان و متدين كشورما، غولهايي را به زير آورده اند كه بسيار پرقدرت بوده اند، چه برسد به ماموتهايي كه حتي از فسيلهاشان فقط نقشي بركتابها مانده است».
نقد اين روزنامه پاسخي به بيانيه مجاهدين انقلاب اسلامي بود كه در آن بر اعتقاد به استقلال نهاد دين و مرجعيت از حكومت و قدرت تأكيد شده و اعلام داشته بود كه سر در آخور قدرت ندارد و به دليل سازش ناپذيري اش در برابر ساختار قدرت و ثروت مورد هجوم گسترده قرارگرفته است. از اين رو، روزنامه يادشده، فهرستي از مناصب اقتصادي و سياسي پنج عضو اصلي اين سازمان را چاپ كرد.

* اخراج مأموران بيگانه از خانه ملت!
مرتضي شيرازي نماينده قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب بيانيه مجاهدين انقلاب را به مثابه تلاشي براي سرپوش گذاشتن بر فعاليتهاي پنهاني برخي اعضاي اين سازمان در عرصه اقتصادي دانست و گفت : «اگر آقاجري اين حرفها را در زمان طاغوت مي زد، خود مردم بدون معطلي به حسابش مي رسيدند و خود بنده به عنوان يك مسلمان و مقلد مرجعيت، حلقوم او را مي دريدم، اما به علت اين كه در نظام اسلامي به سر مي بريم، همه ما و مردم در انتظار اقدام دستگاه هاي رسمي مانده ايم». سيد مرتضي نبوي مديرمسؤول روزنامه رسالت نيز دامنه تفكرات آغاجري را منحصر به خود وي ندانست و از وجود يك جريان سكولاري و ضد دين در جبهه دوم خرداد خبر داد.
درهمين حال حسين شريعتمداري در گفت وگو با ايسنا، از فروپاشي قريب الوقوع مجاهدين انقلاب اسلامي در آينده نزديك كناره گيري افراد مؤمن اين سازمان از آن واحتمال پيوستن باقيمانده اعضاي اين سازمان به جريانهاي بيرون نظام خبر داد.
وي در پيش بيني خود از ريزش ناگزير نيروهاي مشاركت و مهم تر از آن نزديك شدن مجمع روحانيون و جامعه روحانيت به هم خبرداد.
پيش بيني شريعتمداري در واقع خواست و آرزويي است كه مدتهاست طيف هاي گوناگون جناح محافظه كار، از آن به عنوان «وحدت اصولگرايان دو جناح و طرد عناصر تندرو هر دو جناح» ياد مي كنند.
سخنراني روز بعد مدير مسؤول كيهان در تبريز لحن بسيار تندتري به خود گرفت و برخورد قضايي را با آنچه خط جديد نفاق مي خواند، كافي ندانست و دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي را به كشف پشت صحنه، منابع مالي وتداركاتي، سرپل ها و ارتباطات خارجي اين خط جديد دعوت كرد.
وي گفت: «فقط برخي افراد وابسته به اين جريان در سازمان مجاهدين انقلاب حضور دارند و برخي ديگر متأسفانه در پست هاي كليدي ديگر نظير نمايندگي مجلس قرار گرفته اند كه بر كناري و محاكمه آنها كمترين انتظار مردم از مسؤولان است». وي افزود: «اگر مسؤولان مربوطه در برخورد با اين جريان كوتاهي كنند، مردم خون داده و غيرتمند به دستور امام(ره) كه نظر رهبر معظم انقلاب نيز هست، با عمل خودشان، اين مأموران بيگانه را از خانه ملت و ساير مراكز حساس نظام بيرون مي ريزند».

* زماني براي بازسازي
دكتر الهام، رئيس مركز پژوهش هاي شوراي نگهبان خواستار جلوگيري از فعاليت اصلاح طلباني شد كه به دنبال تجديدنظر در مباني و اصول شكل گيري انقلاب هستند. وي تلقي خود از وفاق را بدين گونه بيان كرد: «دو جريان چپ و راست براي اداره كشور كافي هستند» و در حالي كه تا چندي پيش تغيير موضع ناگهاني جناح محافظه كار در قبال نهضت آزادي و ديگر گروه هاي ملي ـ مذهبي (كه در ارگانهاي مطبوعاتي آن نيز نمود داشت). حتي خشم طيف هايي از اصلاح طلبان را نيز برانگيخه بود، دكتر الهام با اشاره به اين كه هيچ نشاني از تغيير موضع نهضت آزادي در دست نيست، پذيرش قانون اساسي را توسط اين گروه تاكتيكي خواند و بر لزوم حذف اين گروه از جرگه رقابتهاي سياسي براي شكل گيري آنچه وفاق ملي خواند، پاي فشرد.
اين بخش از اظهارات الهام وقتي جالب مي نمايد كه ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ـ كه پيش تر، دادگاه انقلاب، حكم بازداشت وي را صادر كرده بود ـ در پي بازگشت به كشور، در حال رايزني هاي سياسي گسترده اي براي ايجاد زمينه هاي وفاق ملي بود.
البته در حالي كه بازجويي وي به عنوان دبير كل نهضت به پايان نرسيده است، دادگاه انقلاب اعلام كرده است كه حكم متهمان آزاد شده نهضت را ۱۷ تيرماه جاري اعلام خواهد كرد.
در كنار اين مواضع، اظهارات دكتر محمد جواد لاريجاني، معاون امور بين الملل قوه قضاييه، مرد قابل اعتناي جناح محافظه كار ، يكسره متفاوت بود ونشان از اين احتمال داشت كه در جناح راست، حداقل دو برخورد حداكثري و حداقلي با ملي ـ مذهبي ها قابل رديابي است. وي برخلاف الهام كه معتقد است هيچ راهي براي گفت وگو و ورود نهضت آزادي به جبهه دروني و خودي وجود ندارد و همگرايي با آنها وفاق شكني و صدمه زدن به منافع ملي است، معتقد است نهضت آزادي با اصلاح خود« مي تواند به يك حزب فعال قانوني تبديل شود».
وي با تأكيد و تأييد بر انفعال دامنگير جناح راست بر اين باور است كه ايفاي نقش هاي زيرسايه و زيرزميني به نفع نهضت آزادي نيست.
لاريجاني ، اكنون را فرصتي طلايي براي بازنگري و مسلح كردن نيروهاي اجتماعي ـ سياسي راست با افكار مدرن وامروزي دنيا وارتقا ي سطح علمي نيروهاي جوان براي عرضه ايده هاي جديد به ملت دانست.

مناظره وزير اطلاعات و رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ؛ برخي مثل حجاريان اعتقاد دارند هرگز برگزار نمي شود

چهارم تيرماه،علي يونسي در پرونده قتلهاي زنجيره اي ، از انحرافي سخن گفته بود كه به عقيده وي در نتيجه كنار رفتن وزارت اطلاعات پيش آمد. روز بعد، سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه مسؤوليت رسيدگي به پرونده قتلها را برعهده داشت، پاسخ تندي فرستاد و يونسي را دعوت به مناظره با نيازي كرد.
روز شنبه، هشتم تيرماه نيز اظهارات يك مقام مسؤول در وزارت اطلاعات منتشر شد كه تأكيد مي كرد وزير اطلاعات آماده مناظره است، ليكن اين مناظره در صورتي انجام مي شود كه پرونده بازجويان شكنجه گر رسيدگي شده باشد. سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز در پاسخي دوباره، مشروط شدن مناظره را طفره رفتن از پاسخگويي دانست.
محسن ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت مجلس هم آمادگي خود را براي مناظره بانيازي اعلام كرده است در همين حال، سعيد حجاريان، مدير مسؤول روزنامه توقيف شده صبح امروز، طي گفت وگويي با نوروز تأكيد كرد كه اين مناظره هيچ گاه انجام نخواهد شد؛ وي توضيح بيشتر را به آينده موكول كرده بود.
اما اين ماجرا، تنها موردي نبود كه «مناظره» در آن به عنوان راه حل مناقشه برگزيده مي شد. چهارم تيرماه در حالي كه اظهارات جنجال برانگيز وزير اطلاعات منتشر شد، مرتضي مبلغ، رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور نيز طي سخناني ضمن اعتراض به ايجاد دفاتر دائمي نظارت شوراي نگهبان در شهرهاي مختلف، از اين كه هيچ يك از اعضاي اين شورا حاضر به مناظره با وي نيستند، اظهار شگفتي كرد. همان روز سخنان يكي از حقوقدانان عضو شوراي نگهبان نيز منتشر شد كه آمادگي خود را براي مناظره اعلام كرده بود.

• رئيس بزرگ قبيله تمبو
به نظر مي رسد«مناظره» كه زماني تنها بر سر مسائل «فكري» مطرح مي شد، امروز به مسائل اجرايي و حتي پرونده هاي قضايي نيز كشيده شده است. در طول سالهاي اخير «مناظره» بر سر مسائل مناقشه انگيز بارها مطرح شد، ليكن كمتر اتفاق افتاد كه جامه عمل بپوشد. وقتي حكم اكبرگنجي از ده سال حبس و پنج سال تبعيد به ۶ ماه حبس تقليل يافت و سپس در اواخر تيرماه ۱۳۸۰ مجدداً در رأي تجديدنظر نيز «تجديدنظر» شد و ۶ ماه زندان وي به ۶ سال تبديل گرديد، براي اولين بار بحث مناظره بر سر يك پرونده قضايي مطرح شد. در آن زمان قاضي دادگاه تجديد نظر خواستار مناظره با قاضي اي شد كه حكم وي را افزايش داده بود. ليكن رئيس كل دادگستري تهران با اين مناظره مخالفت كرد.
ديگر مناظره اي كه هيچ گاه انجام نشد،مناظره آيت الله مصباح يزدي با دكتر عطا الله مهاجراني، اولين وزير ارشاد كابينه سيدمحمدخاتمي بود. در پانزدهم شهريور ۱۳۷۹ روزنامه رسالت از قول مصباح يزدي درباره مناظره وي با عبدالكريم سروش و عطاء الله مهاجراني نوشته بود: «طي يازده و دوازده سال گذشته هر روز به بهانه هاي مختلفي آنها از مناظره خودداري كردند وحتي يكي از آقايان اعلام كرده بود فلاني بايد حادثه كوي دانشگاه را محكوم كند تا بعد از آن مناظره انجام شود». عطاالله مهاجراني نيز پاسخي فرستاد و نوشت: «متواضعانه خدمت شما عرض مي كنم كه اينجانب براي مناظره با حضرتعالي هيچ شرط و شروطي ندارم، طفره هم نمي روم» . او سپس بخشهايي از كتاب «راه دشوار آزادي» نوشته نلسون ماندلا را نقل كرده و از رسوم قبيله اي به نام تمبو نوشت كه چگونه اعضاي قبيله انتقادات خود را با رئيس قبيله در ميان مي گذارند و سپس خطاب به مصباح يزدي آورده بود: «دريغ است كه در قبيله تمبو در آفريقاي جنوبي در هفتاد سال پيش كه ماندلا شاهد بوده، بنا بر اقناع جمع باشد ودر دوران ما بنا بر اسكات جمع! جنابعالي مثل رئيس بزرگ قبيله تمبو، اجازه دهيد اينجانب، هم پاسخگوي اشكالات شما باشم و هم در يك فضاي آرام و راحت توضيح دهم كه چرا به تعبير شما، جوانان از دين و آيين مي گريزند و ارزشها آسيب ديده است. جواناني كه در بهمن ،۵۷ انقلاب اسلامي را آفريدند چگونه جواناني بودند، چگونه تربيت شدند، چه تصوير و تصوري از دين و روحانيت داشتند و امروزه جواناني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دنيا آمده اند، چه تصوير و تصوري دارند». گرچه پس از اين نامه نگاري ها اعلام شد كه هر دو طرف آماده مناظره هستند، ليكن هيچ گاه اين مناظره انجام نشد. جالب آنكه اوايل مهرماه ۱۳۷۹ مدير شبكه چهارم سيما آمادگي خود را براي برگزاري اين مناظره اعلام كرد ودر همان زمان روزنامه رسالت سخنان آيت الله مصباح يزدي در جمع «هزاران نفر از فضلا و طلاب حوزه علميه قم در مدرسه فيضيه» را منتشر كرد كه گفته بود: «نبايد چنين توقعي باشد كه هر كسي و از هرجايي مرا به مناظره دعوت كرد، بنده هم بپذيرم».
مناظره ديگري كه هيچگاه برگزار نشد، مناظره دكتر عبدالكريم سروش و منتقدان وي است.
دكتر سروش پس از ارائه نظريه قبض و بسط خود و خصوصاً پس از سخنراني جنجال برانگيزش درباره «انتظارات دانشگاه از حوزه» كه در آذرماه ۱۳۷۱ در دانشگاه اصفهان ايراد شد،همواره ازسوي گروه هاي فشار موردتهديد قرار گرفت و بارها سخنراني ها و حتي كلاسهاي وي به تعطيلي كشانده شد. وي در اين مقطع هم از سوي اين گروه ها وهم از جانب اشخاص ديگر دعوت به مناظره نيز مي شد.

مناظره دكتر عبدالكريم سروش وآيت الله مصباح يزدي؛ نه برگزار شد و نه امكان برگزاري يافت

سروش طي يك سخنراني در ۱۹ دي ماه ۱۳۷۲ و در پاسخ به پرسش يكي از دانشجويان درباره مناظره، گفت: «مناظره فضاي عقلاني وامنيت فكري لازم دارد. پاره اي از كساني كه در جامعه ما بر طبل مناظره مي كوبند گويي متوجه نيستند كه در گفتار و رفتارشان دستخوش تناقض اند. اينها از يك سو دم از مناظره مي زنند واز سوي ديگر باب توهين و تهمت و تهديد را گشوده اند...اينها فقط بر طبل مناظره مي كوبند تا نمايش دروغين آزاديخواهي بدهند». وي همچنين تأكيد كرد: «از شروط مناظره آن است كه طرفين بحث مواضع خود را پيشتر معلوم كنند. يعني مناظره بايد مبتني بر موازين شناخته شده باشد. بنده حرفهايم را ـ اعم از حق يا باطل ـ گفته ام. طرف مقابل هم كه مي خواهد در مناظره شركت كند، بايد حرف و مدعاي خودرا در اين زمينه ها معلوم كرده باشد. ما چنين مناظره اي نداريم كه كسي بگويد شما بياييد وحرفهايتان را بزنيد تا ما جواب شما را بدهيم و سخنانتان را رد كنيم. مناظره اين است كه طرفين هر يك پيشتر مواضع و مباني خود را در ضمن كتاب و مقاله روشن كرده باشند، تا بحث براساس آنها صورت پذيرد».
مناظره سروش و منتقدانش نيز هيچگاه انجام نشد.
اما در تاريخ جمهوري اسلامي ايران ، مناظره هاي بسياري نيز انجام شده است. اغلب اين مناظره ها در دوسال اول پيروزي انقلاب صورت گرفت. در آن زمان فضاي فكري جامعه خواستار وجود آزادي بيان و چالشهاي فكري مكاتب مختلف بود.در واقع شعار «آزادي» در انقلاب ، به معني آزادي بيان و آزادي عقيده تعبير مي شد وهرگروهي كه توانايي حضور در مناظره هاي فكري را نمي يافت، پايگاه اجتماعي مناسبي نيز بدست نمي آورد. امام خميني پس از ترور آيت الله مطهري ، طي سخناني گفت: «دليل عجز شماست كه در سياهي شب متفكران ما را مي كشيد، براي اينكه منطق نداريد، اگر منطق داشتيد كه با او صحبت مي كرديد، مباحثه مي كرديد، لكن منطق نداريد، منطق شما ترور است. منطق اسلام ترور را باطل مي داند».
امام خميني روز اول مهرماه ۱۳۵۸ نيز طي پيامي كه براي دانشجويان و به مناسبت بازگشايي دانشگاه ها ارسال كردند،تأكيد نمود: «اسلام دين مستند به برهان ومتكي به منطق است و از آزادي بيان و قلم نمي هراسد و از طرح مطلبهاي ديگر كه انحراف آنها درمحيط خود آن مكتب ها ثابت ودر پيش دانشمندان خودشان شكست خورده هستند، باكي ندارد. شما دانشجويان محترم نبايد با پيروان مكتبهاي ديگر با خشونت و شدت رفتار و درگيري وهياهو راه بيندازند ـ كه مي دانم نخواهيد كردـ و خود با آنان به بحث وگفت وگو برخيزيد و از دانشمندان اسلامي دعوت كنيد با آنان در بحث بنشينند».
اولين مناظره هاي فكري در همان بدو پيروزي انقلاب ميان ابوالحسن بني صدر و بابك زهرايي در صدا وسيما برگزار شد پس از آن، اين مناظره ها شكل گسترده تري نيز پيدا كرد. آخرين مناظره هاي تلويزيوني نيز در ارديبهشت و خرداد سال ۱۳۶۰ ميان نمايندگاني از گروه هاي مختلف برگزار شد كه در آن، سيدمحمد بهشتي، حبيب الله پيمان، نورالدين كيانوري، فتاپور، عبدالكريم سروش، مصباح يزدي ، احسان طبري و فرخ نگهدار شركت مي كردند.
پس از بحران ۳۰ خرداد ۶۰ و شكل گيري فضاي جديد ، انجام اين مناظره ها نيز تعطيل و بايگاني شد.