شماره ۲۱۷۵ - سال هشتم - دوشنبه ۱۷ تير ۱۳۸۱
Mon, Jul 8, 2002
Parties black.jpg
PDF Edition
صفحه اول
سياسي
اخبار ايران
سلام ايران
اجتماعي
گزارش روز
فرهنگ و انديشه
ايران
فرهنگ و هنر
ويژه
اقتصادي
قيمت سكه و طلا
حوادث
ورزشي
صفحه آخر
ديگه چه خبر؟
هفت هنر
اوقات شرعي
ايران سياسي
ايران سياسي۲
ايران سياسي۳
ايران سياسي۴
ايران سياسي۵
ايران سياسي۶
ايران سياسي۷

آرشيو
شناسنامه
• آيت الله فاضل لنكراني: متن كامل صحبتهاي آقاجري را مطالعه كرده و نظر و اخطار خود را به مقامات مسؤول داده ايم و كار را تمام شده مي دانيم و جاي نگراني نيست مگر اينكه جريان چيز ديگري باشد

پس لرزه ها؛ از مناظره تا سخنراني
• آيت الله فاضل لنكراني: متن كامل صحبتهاي آقاجري را مطالعه كرده و نظر و اخطار خود را به مقامات مسؤول داده ايم و كار را تمام شده مي دانيم و جاي نگراني نيست مگر اينكه جريان چيز ديگري باشد
070854.jpg
بازتاب سخنان هاشم آقاجري آن قدر گسترده بود كه شايد طي چند ماهه اخير، هيچ مسأله اي تاا ين حد براي روزهاي متوالي، حجم عمده تحليل هاي مطبوعاتي را به خود اختصاص نداده بود و طبعاً بازتاب «همه» اين واكنش ها از حوصله اين گزارش خارج است. براين اساس تلاش شد تا «چكيده اي» از انبوه مطالبي كه دراين خصوص درجرايد كشور درج شد، منعكس گردد. ازسوي ديگر بحث مناظره «يونسي ـ نيازي» و در ادامه آن «ميردامادي ـ نيازي» از ديگر موضوعاتي است كه دراين گزارش بدان پرداخته شده است.

* «مناظره» هايي كه انجام نمي شود...
مناظره هايي كه انجام نمي شوند، داستان پرطنيني در فضاي سياسي ايران است. تهديد به مناظره هرچند بازار بسيار داغي دارد ، اما دراين ميان شايد تعداد مناظره هايي كه انجام مي شود بسيار نادر باشد. وقتي كه محمد نيازي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در پي اختلافاتي كه در خصوص مسؤوليت پرونده قتل هاي زنجيره اي و جنجال هايي كه پس از انتشار فيلم بازجويي هاي اين پرونده به بار آمد، پيشنهاد مناظره باعلي يونسي، وزير اطلاعات را داد. بسياري حدس زدند كه ا ين مناظره هم، فرجامي بهتر از موارد مشابه نخواهد يافت؛ اخبار بعدي نشان داد كه اين حدس تا چه اندازه درست بوده است. چندي پس از اينكه محمد نيازي درخواست مناظره با وزير اطلاعات را به صورت علني مطرح كرده «يك مقام مسؤول در وزارت اطلاعات» تأكيد كرد كه «علي يونسي وزير اطلاعات مناظره با نيازي را مشروط به طي شدن مراحل نهايي حكم بازجويي قتل هاي زنجيره اي كرد» (آفتاب يزد ـ ۸۱‎/۴‎/۸).
اين در حالي بو دكه همزمان اطلاعيه روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در جرايد منتشر شد كه «مشروط كردن مناظره از سوي وزير اطلاعات » را «طفره رفتن از پاسخگويي » دانسته و تأكيد كرده بود:« اين موضع وزير اطلاعات مؤيد اقدامات تبعيض آميز ايشان درپيگيري پرونده هاي مشابه است »(۸۱‎/۴‎/۸ ـ همبستگي).
به هرتقدير، همزمان بادرج اين مطالب در جرايد، يادداشت نويس «جوان» تذكر داد كه:«مطمئناً آقايان نيازي و يونسي بايد توجه داشته باشند كه هر دو مجموعه زير چترنظام فعاليت مي كنند و مغلوب شدن هريك مطمئناً مواردي را متوجه نظام خواهد ساخت»(۸۱‎/۴‎/۸). افزون بر اين، گزارش نويس «انتخاب» نيز تأكيد داشت كه «بحث درباره چنين پرونده ها به گونه اي است كه طرفين در صورت انجام مناظره ، بايد بسياري از اطلاعات محرمانه اي فاش كنند كه قطعاً اين مسأله خطر آفرين است. به همين دليل صاحبنظران انجام چنين مناظره اي را منتفي مي دانند». (۸۱‎/۴‎/۸ ـ انتخاب).
070851.jpg
حسني امام جمعه اروميه: اگر دستگاههاي محترم دولتي نمي توانند جلوي اينها را بگيرند، ما طلبه ها، نواب وار وارد ميدان شده اين كسروي ها را نابود مي كنيم
اظهارات سيد حسين موسوي تبريزي، دادستان كل اسبق انقلاب نيز در نوروز به چاپ رسيد كه مي گفت: «آقاي نيازي به هرحال مسؤول پرونده است و بايد پاسخگو باشد ... بايد به جاي مناظره دنبال آن رفت كه چرا كساني دراين كشور به خود اجازه انجام هر كاري را مي دهند»(۸۱‎/۴‎/۹).
در همين زمينه احمد بشيري ، وكيل خانواده مرحوم «محمد مختاري» از قربانيان قتل هاي زنجيره اي هم اعتقاد داشت «هم نيازي و هم يونسي دراين مناظره درصدد اثبات حقانيت خود هستند، اما هيچ كدام نيز به يك نتيجه منطقي نخواهند رسيد» (نوروز ـ ۸۱‎/۴‎/۹) . به علاوه «سعيد حجاريان» در همين زمينه اطمينان مي داد كه مناظره علي يونسي ومحمد نيازي، درخصوص پرونده قتل هاي زنجيره اي، هيچ گاه ، انجام نمي شود».
با پررنگ شدن نااميدي ها از انجام مناظره علي يونسي و محمد نيازي نفر سومي وارد بازي شد و او كسي جز «رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس» نبود.
محسن ميردامادي اين بار هم واردميدان شد و تأكيد كرد:«آماده مناظره با نيازي رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح هستم... به عنوان نماينده مردم اطلاعاتي از اين پرونده [قتل هاي زنجيره اي] دارم كه در مناظره آن را بيان خواهم كرد... هنوز در مورد اينكه اگر مناظره صورت نگيرد با افكار عمومي به صورت ديگري سخن بگويم، فكري نكرده ام» (۸۱‎/۴‎/۱۰). اين سخنان، واكنش سازمان قضايي نيروهاي مسلح را در پي داشت كه در اطلاعيه تأكيد كرد:« آقاي ميردامادي و ساير افراد مشابه، دخالت و مسؤوليتي در رسيدگي به اين پرونده نداشته اند كه بخواهند درمناظره پاسخگوي آن باشند. در عين حال چنانچه آقاي ميردامادي به عنوان نماينده رئيس جمهور معرفي شود تا پاسخگوي اقدامات دولت دراين پرونده باشد، ر ئيس سازمان آماده مناظره با وي خواهد بود (كيهان ـ ۸۱‎/۴‎/۱۰). درهمين زمينه اظهارات «ناصر زرافشان» از وكلاي مقتولان پاييز ۷۷ در «آزاد» به چاپ رسيد كه مي پرسيد: «اگر آقاي ميردامادي به عنوان نماينده مجلس و رئيس كمسيون حساسي نظير «كميسيون امنيت ملي» به عنوان نماينده اراده حاكمانه مردم، حق مداخله و مناظره و مطالعه پرونده را نداشته باشد، چه كسي حق خواهد داشت؟» (۸۱‎/۴‎/۱۱). به هر تقدير ، اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح، واكنش محسن ميردامادي را برانگيخت كه در گفت و گو با ايرنا تصريح داشت :«با برخوردهاي جديدي كه رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در خصوص مناظره كرده اند ، ترديد دارم كه ايشان به طور جدي بنابر مناظره داشته باشند... طبيعي است كه من از توده مردم نمايندگي دارم نه ازرئيس جمهوري... آقاي نيازي مي داند كه وزير اطلاعات به عنوان يك وزير بسياري از مسائل رانمي تواند بازگو كند و از او براي مناظره دعوت به عمل آورده است...آقاي نيازي به خوبي مي داند كه تعداد قتل ها فقط به ۴ مورد محدود نبوده است، اما تنها چهارموردي كه رئيس جمهور آن را پيگيري كرده اند تا حدودي روشن شده كه هنوز ابهامات آن نيز به طور كامل برطرف نشده است. قتل پيروزدواني و مجيد شريف دو مورد مشخص ديگري است كه در كميسيون امنيت ملي مورد بحث قرارگرفت، اما سازمان قضايي نيروهاي مسلح هيچ توضيحي درمورد آن... ارائه نكرده است . آقاي نيازي زماني مي تواند نسبت به پيگيري هاي رئيس جمهور در اين مسأله انتقاد كند كه موارد ديگري را كه سيد محمد خاتمي پيگيري نكرده اند، بهتر و كاملتر به سرانجام رسانده باشد...»
هر چند بازار «مناظره»درباره پرونده قتل هاي زنجيره اي گرم است، اما به نظر مي رسد كه مناظره اي انجام نخواهد شد...

* مثل «زنان خياباني»!؟
بازتاب سخنان اخير هاشم آقاجري، درحالي استمرار مي يافت كه سخنان آيت الله فاضل لنكراني، به شكلي وسيع در جرايد منتشر شد و با اين سخنان گمان مي رفت كه موج برخاسته، آرام آرام فروكش كند. آيت الله فاضل لنكراني در سخناني اطمينان داده بود: «ما متن كامل صحبتهاي انجام شده در خانه معلم همدان را مشاهده و مطالعه نموده ايم و نظر و اخطار خود را به مقامات مسؤول… داده و لذا كار را تمام شده مي دانيم وجاي نگراني نيست. مگر اينكه جريان چيز ديگري باشد» (۸۱‎/۴‎/۸ ـ رسالت) . درست دو روز بعد از اين سخنان، خبرنگار سياست روز در گفت وگويي با يكي از چهره هاي شاخص جناح راست، نظر وي را در مورد اين موضوع پرسيد كه «اگر دستگاه قضايي بااين جريان مقابله نكند عده اي از مردم همانطور كه با زنان خياباني برخورد كردند با آنها برخورد مي كنند» (۸۱‎/۴‎/۱۰). با گذشت زمان، «شبيه سازي» ها دراين مورد آغاز شد؛ مجمع نمايندگان طلاب و فضلاي قم با انتشار بيانيه اي كه «قدس» منتشر كرد سخنان هاشم آقاجري را «بازخواني و تكرار حرف هاي امثال «كسروي و طالب اف» ارزيابي كرد. كيهان هم نوشت: «چه فرقي بين سلمان رشدي و آغاجري وجود دارد؟» و تأكيد كرد: «آقاجري وطيفي كه مثل اين شخص هستند، بدتر از رشدي به اركان اسلام و جمهوري اسلامي حمله و هتاكي مي كنند» (۸۱‎/۴‎/۶). در همان روز علي امامي راد، نماينده اقليت مجلس نيز در يادداشتي كه در رسالت به چاپ رسيد، تأكيد نمود: «سخنان كينه توزانه هاشم آقاجري… اولين و آخرين اقدام عليه اسلام و روحانيت نيست؛ قبل از او مهره هايي چون كسروي… هم به اينگونه اقدامات مذبوحانه دست زده اند»(۸۱‎/۴‎/۶). اين رويكرد زماني حالت جديتري پيدا كرد كه شبيه سازي هايي از قبيل تشبيه آقاجري به امثال كسروي و يا حتي سلمان رشدي به صورت گسترده از تريبونهاي نمازجمعه ۸۱‎/۴‎/۸ بيان شد. در همين روز درحالي كه خطيب جمعه تهران تأكيد داشت: «اين اهانت ها تازگي ندارد، در زمان مشروطه هم افرادي مانند كسروي اهانت مي كردند» (رسالت)، شاهچراغي، امام جمعه سمنان هم براي نمازگزاران، توضيح مي داد: «حرف هايي كه صدسال پيش كسروي ها بر زبان آورده اند، امروز از زبان برخي روشنفكر نماها به زبان آورده مي شود» (جمهوري اسلامي). حسني امام جمعه اروميه هم متذكر شد: «اگر دستگاه هاي محترم دولتي… نمي توانند جلوي اينها را بگيرند، ما طلبه ها در سطح كشور باملت حزب الله نواب وار وارد ميدان شده اين كژي ها رانابود كنيم». افزون بر اين محسن زاده، امام جمعه مشكين شهر نيز تأكيد داشت: «اگر توبه نامه ايشان (آقاجري) قبول شود، بايد توبه نامه سلمان رشدي را هم قبول كرد» (جمهوري اسلامي). دو روز پس از خطبه هاي نمازجمعه، اظهارات آيت الله نوري همداني ـ از مراجع تقليد ـ در ديدار با اصناف، بازاريان و خانواده هاي شهداي قم، بازتاب وسيعي دربرخي جرايد يافت كه تأكيد داشت: «حرفهاي يكي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي روي هم رفته از حرفهاي سلمان رشدي بدتر است چون سلمان رشدي تنها به يكي از ضوابط اسلام توهين كرد ولي او به تمام اديان و مسلمانان جهان توهين كرد» (سياست روز ـ ۸۱‎/۴‎/۱۰).
در همين حال، حسين الله كرم ـ از چهره اي شناخته شده انصار حزب الله ـ در همايش سراسري حزب الله همدان تصريح مي كرد: «اينطور نيست كه امثال آقاجري ها با يك نامه معذرت خواهي… از دست ملت نجات پيدا كنند، غيرت نواب صفوي نمي گذارد كه اينها از خشم جوانان حزب اللهي فرار كنند و رها شوند» (خبر ـ ۸۱‎/۴‎/۸) [الله كرم فرداي همان روز توضيحي درمورد اين خبر به روزنامه توسعه فرستاد و با توضيحاتي نتيجه گرفت كه «هرگونه اقدام فيزيكي، منتفي است»]. در همين راستا، روزنامه خبر، اظهارات مسؤول نمايندگي ولي فقيه در بسيج دانشجويي را به چاپ رساند كه مي گفت: «اهانت هاي آقاجري از حركت كسروي بدتر است… اگر اين اهانت ها در زمان حكومت غيرديني بود، قطعاً ما همان كاري را كه سلف صالح ما با كسروي كردند، با ايشان مي كرديم، اما چون زمان حكومت اسلامي است، برخورد با ايشان، از وظايف حكومت است» (۸۱‎/۴‎/۱۱). مسعود ده نمكي نيز در اظهاراتي كه در«آزاد» به چاپ رسيد، گفت: «اگر با صحبت هاي آقاجري از طريق قانوني برخورد شود، نيازي به برخورد ديگري نخواهد بود، در آن صورت مردم اين احساس را دارند كه چشمان قوه قضاييه به وظيفه خودش عمل مي كند» . وي تأكيد كرد: «اگر قبلاً هم اينطور عمل مي شد، نيازي به اقدام فيزيكي و برخورد در بدترين شكل آن، ترور نبود» (۸۱‎/۴‎/۱۱).
070857.jpg
ناصر زرافشان: اگر نماينده مجلس و رئيس كميسيون امنيت ملي حق مداخله ومناظره و مطالعه پرونده قتلهاي زنجيره اي رانداشته باشد، چه كسي حق خواهد داشت؟
* بازهم «مدعي العموم»!
سخنان مسعود ده نمكي درحالي بيان مي شد كه پيشتر يادداشت نويس «پرتو» از مسؤولان قوه قضاييه پرسيده بود كه «چرا براي يك بار هم كه شده انقلابي عمل نمي كند و جلوي هتاكان به دين و اعتقادات مردم را نمي گيرد؟» (۸۱‎/۴‎/۵). افزون بر اين «نامه سرگشاده جمعي از خانواده هاي شهدا به رئيس قوه قضاييه» در رسالت به چاپ رسيد كه در آن پرسيده شده بود: «آيا مسؤولين مربوطه از برخورد عاجز وناتوانند؟ … آيا توهين به اسلام و پيامبر فقط براي سلمان رشدي، ارتداد و جرم است ولي در جمهوري اسلامي براي برخي، مجازات؟» (۸۱‎/۴‎/۹). سرمقاله نويس اين روزنامه نيز در همان روز خطاب به مسؤولان قوه قضاييه نوشت: «قوه قضاييه وظايف كليدي براي حفظ اسلام و نظام دارد كافي است، شجاعت به خرج دهيد و به انبوه شكاياتي كه مردم كرده اند رسيدگي كنيد». وي تذكر داد كه «اين غير از آن وظايفي است كه مدعي العموم به عهده دارد» (۸۱‎/۴‎/۹). فرداي همان روز، عليزاده مدعي العموم و رئيس كل دادگستري استان تهران در تجمع تعدادي از خانواده هاي شهدا در محوطه مجتمع قضايي امام خميني حاضر شد و به آنان اطمينان داد: «دستگاه قضايي، پرونده [آقاجري] را بطور حقوقي و شرعي پيگيري خواهد كرد.» اين سخنان عليزاده واكنش سيدناصر قوامي، رئيس كميسيون قضايي مجلس را در پي داشت، وي با تذكر اين نكته كه «دستگاه قضايي بايد در قبال تمامي جريانات، بي طرفي را رعايت كند» مي پرسيد: «درحالي كه اعضاي دفتر تحكيم وحدت خواستار حضور يكي از مسؤولان دستگاه قضايي درميان خود بودند تادرخصوص آزادي دانشجويان سياسي با وي گفت وگو كنند، بعد از سه روز تحصن كسي حاضر به گفت وگو با آنان نمي شود، پس چگونه است كه رئيس كل دادگستري استان تهران در تجمع سياسي ديگر حاضر مي شود؟» (نوروز ـ ۸۱‎/۴‎/۱۰). با همه اين اوصاف، سرانجام «احمدي» رئيس كل دادگستري استان همدان اعلام كرد كه: «دادگاه رسيدگي به پرونده اتهامي آقاجري، در همدان تشكيل مي شود. حكم احضار وي توسط شعبه ۱۴ دادگستري همدان صادر شده است. آقاجري به اتهام توهين به مقدسات براساس شكايت هاي متعدد به دادگاه احضار شده است» (جرايد ـ ۸۱‎/۴‎/۱۱). خبر احضار آقاجري به دادگاه همدان درحالي انتشار يافت كه در همان روز «جام جم» به نقل از مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي، نوشت: «درحال انجام پاره اي رايزني ها درباره وضعيت هاشم آقاجري هستيم. در روزهاي گذشته تلاشها و اقداماتي صورت داده ايم كه به آن ادامه خواهيم داد» (۸۱‎/۴‎/۱۱).
امير سيدين

ايران در نگاه جهان
زلزله اخير در ايران و ارسال كمك هاي ايالات متحده براي زلزله زدگان، ادامه اتهامات تل آويو عليه تهران، ادعاهاي رژيم عراق عليه ايران و نيز بروز يك حادثه براي دو تبعه ايراني در آمريكا، محورهاي اصلي گزارش اين هفته «ايران در نگاه جهان»است.

• زلزله؛ ضعف و سستي
فايننشيال تايمز
زمين لرزه اخير در روستاهاي شمال ايران كه منجر به بي خانماني حدود بيست و پنج هزار نفر شد، نه تنها سستي و بي ثباتي منازل ساخته شده از گل و آجر را به نمايش گذاشت بلكه نشان از آسيب پذيري خود دولت نيز مي داد.
تمامي ايران در منطقه زلزله خيز قرار دارد، ولي بخصوص، تهران بر روي ۵ خط گسل عمده قرار دارد. در طي سده هاي اخير ناحيه تهران، حدوداً هر ۱۵۰ سال يك بار با زلزله مواجه شده است و البته آخرين مورد آن در سال ۱۸۳۰ ميلادي (۱۲۰۹ هجري شمسي) رخ داده است.
اعتقاد صاحبنظران بر اين است كه وقوع زلزله اي مشابه با مورد اخير شمال، در تهران مي تواند منجر به مرگ بيش از يك ميليون نفر و ويراني نيمي از اين شهر شود.
روزنامه هاي ايران، هم در طيف اصلاح طلب و هم در طيف تندرو، از نحوه عمل دولت در جريان اين حادثه، انتقاد كردند و اين بويژه بدان جهت بود كه زلزله اخير نسبت به فجايع پيشين شدت كمتري داشته است. روزنامه ايران ديلي نوشت: «اين زمين لرزه پيش از آن كه يك حادثه طبيعي باشد، نشان از ضعف مقامات اجرايي و نيز سستي ساختمانهاي مناطق شهري و روستايي مي دهد.» اين روزنامه با گلايه از فقدان اطلاعات، پرسيد: چرا مقامات يك روز مي گويند هيچ نيازي به كمك خارجي نيست و روز ديگر درخواست كمكهاي خارجي مي كنند.
اكنون نظارت نامناسب از سوي شهرداري تهران و اهمال در كار مهندسان ارشد و پيمانكاران، به گونه اي مورد انتقاد قرار گرفته است. به اعتقاد ديپلماتها، وقوع يك فاجعه انساني مي تواند منجر به فوران خشم مردم و [مشكلات سياسي ـ اجتماعي] شود. به جهت ناتواني خاتمي در مقابله با رقيبان تندروي خود، حمايت عمومي از رئيس جمهور منتخب به شكل روشني درحال كاستي است.
در هرحال خطر زلزله تهران بخوبي مشهود به نظر مي رسد. مهندسان درگير در توسعه ساخت و ساز شهري تخمين مي زنند كه ۸۰ تا ۹۰درصد ساختمانهاي جديدالاحداث تهران نسبت به زلزله اي با شدت هاي بالا مقاوم نخواهند بود.
به گفته مؤسسه زلزله شناسي، زلزله با قدرت تقريبي ۷‎/۱ ريشتر، تا ۶۴ درصد تمامي ساختمانها را تخريب كرده يا با آسيب شديد مواجه مي نمايد و احتمالاً در حدود ۱‎/۴ميليون نفر را از بين مي برد. پيش بيني مي شود در چنين وضعيتي، سرويس هاي فوريتي امداد در تهران هم فلج خواهند شد.

• ادعاهاي تكراري عليه ايران
هاآرتص
درحالي كه جهان عرب، اسرائيل را به عنوان يك قدرت هسته اي مي شناسد، پيش بيني مي شود هرگونه دستيابي ايران يا ممالك عربي به سلاح هسته اي امكان ايجاد يك مسابقه تسليحاتي در منطقه را فراهم سازد. اكنون جان بولتون، معاون كنترل تسليحات و امنيت بين الملل وزارت خارجه آمريكا، قصد سفري به اسرائيل جهت مذاكره در مورد توقف تكثير سلاح هاي هسته اي درمنطقه را دارد. بايد خاطرنشان كرد كه اين، موضوعي است كه اورشليم آن را به منزله تهديد اصلي براي امنيت ملي خود ارزيابي مي كند.
يك صاحبنظر در سياست هسته اي اسرائيل، هشدار داده است كه امكان بروز يك مسابقه تسليحاتي ميان كشورهاي عرب در جهت كسب برتري در جهان عرب و نيز منطقه خليج فارس وجود دارد.
سه كشوري كه بيشترين تهديدات را براي اسرائيل دربردارند شامل ايران، عراق و ليبي مي شوند كه بنا به گزارشها، در تلاش براي كسب تكنولوژي هسته اي هستند.
اكنون ايران درحال ساخت يك راكتور هسته اي با كمك روسيه است و ايالات متحده در جهت حفظ قطعي حالت غيرنظامي بودن اين پروژه، مسكو را تحت فشار گذاشته است. اين موضوع، درملاقات اخير جرج بوش و پوتين هم مطرح شد.
ايالات متحده در اين مذاكرات خواستار قطع همكاري هسته اي روسيه با ايران شد و بنابه گزارشي كه مقامهاي دولتي آمريكا به مجلس سنا ارائه كرده اند، واشنگتن هشدار داده است كه در صورت ادامه همكاري روسيه با ايران، از همكاري استراتژيك خود در مورد خط لوله نفت مسكو، خواهد كاست.
اخيراً، روسيه محدوديت قوانين خود را براي خارج كردن اطلاعات هسته اي از كشور، شدت بخشيده و در مورد بعضي پروژه هاي پرخطر، دست به سخت گيري زده است. با اين حال، شركت هاي روسي به فروش تكنولوژي و از جمله تكنولوژي تسليحاتي به كشورهايي كه آمريكا از آنها نگراني دارد ادامه مي دهند.
جان ولف، معاون وزارت خارجه ايالات متحده در دفتر منع تكثير سلاحهاي هسته اي، در اظهاراتي خطاب به كنگره اين كشور گفت: «ما براي روسها روشن كرديم كه بايد به كمكهاي خود پايان دهند و اين فقط كمكهاي ارائه شده به ايران را شامل نمي شود. در غير اين صورت ما مجبوريم تا مجازاتهايي را در مورد اين كشور (روسيه) اعمال كنيم». بااين وصف، ايالات متحده با ادامه كمك روسيه به ايران در ساخت نيروگاه اتمي بوشهر موافقت نموده ولي بر ترتيبات مرحله اي امنيتي وكنترل و بازرسي كا مل آن تأكيد كرده است. تلاش عمده، به كسب اطمينان از برگردانده شدن ميلهاي (rods) پلوتونيوم حاصل از پروسه هسته اي، به روسيه معطوف شده است تا ايراني هاموفق به كسب مواد هسته اي از آنها نشوند.
همچنين هاآرتص در گزارش ديگري از اعتقاد مقامهاي اطلاعاتي ارشد اروپا و ايالات متحده در مورد ارتباط اعضاي حزب الله لبنان و القاعده جهت انجام حملات تروريستي سخن گفته است. بنابه اين گزارش، بعدازخارج شدن اسرائيل از جنوب لبنان در ماه مه سال ۲۰۰۰ شاخه سياسي حزب الله لبنان خواستار توجه به كار ديپلماتيك وا مور خيريه شد و هردو كشور ايران و سوريه، حمايتهاي مالي خود از شاخه نظامي اين سازمان راكاهش دادند. در چنين وضعيتي، ايران بخصوص علاقه مند به پيشگيري از ارتباط حزب الله و القاعده بود. تهران از اين بيم داشت كه به عنوان هدفي براي جنگ بين المللي ـ تحت هدايت ايالات متحده ـ عليه تروريسم و كشورهاي حامي آن تبديل شود. بااين حال، هفته گذشته واشنگتن پست گزارش داد كه همكاري ميان اين دو سازمان (حزب الله و القاعده)، در سطح فعالان مياني آن درحال انجام و اين همكاري بر روي عمليات ويژه اي متمركز است. درحالي كه حزب الله هرگز به اهدافي در داخل خاك ايالات متحده حمله نكرده است، اما مقامهاي ارشد آمريكا از اين بيم دارند كه سازمان مذكور در جهت ترميم ضربات كشنده اي كه القاعده طي جنگ افغانستان تحمل كرده به آن ياري رسانند.
به هرحال همكاري اين دو سازمان به جهت رقابت سنتي ميان حزب الله شيعه و القاعده اهل سنت، تعجب آور به نظر مي رسد ولي مقامهاي اطلاعاتي ايالات متحده مدعي اند كه آنها در حال همكاري جهت انجام اهداف مشتركي از جمله بيرون راندن نيروهاي ايالات متحده از خاورميانه هستند.
070848.jpg
• واشنگتن ـ تهران
كمك هاي انساني يا...
آسوشيتدپرس
(هفته گذشته) ريچارد بوچر سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده عنوان نمود كه كشورش ۳۰۰ هزار دلار در قالب كمكهاي انسان دوستانه به ايران خواهد داد تا به جبران خسارات ناشي از زلزله اي بپردازد كه طي آن ۲۴۵ نفر جان خود را از دست داده اند. به گفته او، كمك مذكور از طريق سازمان ملل متحد كه امر تطابق كمكهاي بين المللي را با فهرست اقلام مورد نياز اعلام شده از سوي ايران بر عهده دارد، ارائه خواهد شد.
افزون براين بوچر در گفته هايش افزود كه ايالات متحده شش منبع ده هزار ليتري آب، دو سيستم تصفيه آب ـ با امكان پوشش دان به ده هزار نفر ـ ۵ هزار پتوي پشمي و ۱۲ هزار بسته بهداشتي انفرادي ـ شامل صابون، مسواك و خمير دندان ـ را فراهم خواهد نمود. كار حمل و تحويل اين وسائل را صندوق اضطراري كودكان سازمان ملل متحده بر عهده دارد.
پيش از اين ، محمد خاتمي رئيس جمهور ايران از آمادگي كشورش جهت دريافت كمك از سوي ايالات متحده خبر داده بود. او عنوان كرده بود كه ايران انتظار هيچ كمكي ندارد اما كمكهاي ارسالي را بي هيچ شرطي خواهد پذيرفت.
ايران قبلاً تصريح كرده بود كه كمكهاي ايالات متحده را تنها از طريق سازمانهاي غيررسمي مي پذيرد . در حال حاضر ايران و ايالات متحده فاقد ارتباطات ديپلماتيك هستند.
چندي پيش و به دنبال زلزله شمال ايران، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا با اظهار همدردي با بازماندگان حادثه اظهار داشت كه ايالات متحده حاضر است تا درصورت نياز و خواست ايران به حادثه ديدگان ياري برساند.

• چالش يا سوءتفاهم؟
رويتر
يك نماينده ايران در سازمان ملل متحد روزجمعه عنوان نمود كه دو تبعه ايراني كه در حين عكسبرداري از بناهاي شاخص شهر نيويورك توسط يك افسر پليس نيويورك رؤيت شده ا ند، فقط توريستهايي بوده اند كه اواخر دوره اقامت خود در ايالات متحده را طي مي كرده اند.
محمد حسين نصرت، سخنگوي نمايندگي ايران در سازمان ملل گفت: اين دومرد كه روز ۲۲ ژوئن در يكي از پاركهاي نيويورك مشغول تصوير برداري ويديويي بودند، به عنوان گارد امنيتي درنمايندگي ايران كار مي كنند و فاقد مصونيت ديپلماتيك هستند. به گفته او يك افسر پليس آمريكا در حين تصويربرداري به سوي آنها آمده و بعد از مشاهده كارتهاي شناسايي شان آرزوي روز خوبي برايشان نموده است. در همان لحظه ، هزاران توريست در اطراف منطقه در تردد بودند.
اظهارات حسين نصرت بعد از گفته هاي يك مقام ايالات متحده در روز سه شنبه مطرح گرديد كه عنوان نموده بود، ايالات متحده قصد تحقيق از دو ايراني را كه به عنوان گارد امنيتي درنمايندگي سازمان ملل ايران درنيويورك كار مي كنند ، دارد.
مقام آمريكايي معتقد بود كه ايراني ها در حال تصوير برداري از پلهاي منطقه و نيز مجسمه آزادي بودند كه اهداف بالقوه براي حملات تروريستي عليه ايالات متحده مشابه با حملات ۱۱سپتامبر، محسوب مي شوند. در همين حال به گفته نمايندگي ايران ، نه دو فرد مذكور و نه نمايندگي ايران، هيچ كدام تماسي با پليس يا مقامات آمريكايي نداشته اند. به گزارش ABCnews، ايالات متحده درصدد اخراج اين دونفر است ولي هم واشنگتن و هم تهران اين امر را رد كرده اند.

• بغداد ـ تهران
مشكلات باقي مانده
گلف نيوز
بنا به گزارش آژانس خبري رسمي عراق، اين كشور اعتراضي را نسبت به آنچه نقض توافقنامه آتش بس مصوب بعد از جنگ با ايران خوانده، به سازمان ملل متحد ارائه كرده است. نماينده عراق در سازمان ملل، طي نامه اي به كوفي عنان از «اقدامات تند ايران در طول ماه هاي فوريه تا مه سال ۲۰۰۲» خبر داده است . از جمله اين اقدامات به پرواز هاي متعدد هواپيماها و هليكوپترهاي ايران بر روي مواضع عراقي ها، شليك نظاميان ايراني در محدوده خاك عراق و احداث موانع شني و برجهاي جديد ديده باني اشاره شده است.
ذوب شدن يخ روابط دو كشور از سال ۲۰۰۰ و به دنبال امضاي توافقنامه اي براي حل اختلافات بازمانده از جنگ هشت ساله دو كشور آغاز شد.
اكنون ايران و عراق عليرغم پايان جنگ هشت ساله ، هنوز در مورد موضوعات بسياري از جمله اسراي جنگي، داراي اختلافند.
از ديگر مسائل مورد اختلاف مي توان به وجود هواپيماهاي عراقي ـ كه از زمان جنگ خليج فارس درايران حفظ شده اند ـ و نيز پرداخت غرامتهاي جنگي اشاره كرد.
بغداد، تهران را به پناه دادن به مخالفان شيعه خود كه گاهگاه حملاتي را به جنوب عراق سازمان مي دهند ، متهم مي كند و در مقابل، تهران نيز بغداد را به تسليح سازمان مجاهدين خلق (منافقين) و امكان ايجاد اردوگاه هاي نظامي براي آنان در حاشيه مرز دو كشور، متهم مي سازد. گر چه بغداد و تهران به سمت به خاك سپاردن خصومتهاي ديرين حركت كرده اند، ولي هنوز و ۱۴ سال پس از پايان جنگي ويرانگر، درانتظار امضاي پيمان صلحي رسمي هستند. موضوع زندانيان جنگي و پناه دادن به گروه هاي مخالف دو طرف ، از جمله موانع عادي شدن روابط دو كشور به شمار مي آيد.



|   شناسنامه   |   آرشيو   |