«قانون كار» از همان بدو تصويب و اجرا، مورداختلاف كارفرمايان و كارگران بوده است. از يك سو كارفرمايان خواستار تعديل اين قانون هستند واز سوي ديگر كارگران هرگونه مخالفت با اين قانون را بر نمي تابند و مخالفان را «سرمايه داراني كه هيچ دغدغه اي جز مكيدن خون كارگران ندارند مي پندارند. تظاهرات و تجمع هاي گسترده اي كه در اين زمينه از سوي نهادهايي كه تحت سؤال حمايت ازكارگر برپا شده است در آن شعارهايي در تقبيح سرمايه گذار و سرمايه دار داده شد مبين اين است كه «قانون كار»، تابويي شده است كه هيچ كس جرأت نزديك شدن بدان را ندارد چه رسد به آنكه آن را تغيير دهد. مثال بارز آن اصلاحيه اي بود كه در اواخر سال۱۳۷۷ به «قانون كار» منگنه شد. بنابراين اصلاحيه كه عليرغم تصويب مجلس پنجم و تأييد شوراي نگهبان هيچ وقت به اجرا درنيامد، كارگاههاي زير ۵نفر از مشمول قانون كار خارج شدند. اما به رغم قانوني شدن اين اصلاحيه، به خاطر برخوردهاي سياسي كه در قالب «تظاهرات، بيانيه ها، مصاحبه ها و... در اين اصلاحيه شده دولت نتوانست آيين نامه آن را بنويسد و در نتيجه تاكنون اين اصلاحيه مسكوت مانده است.
نمونه هاي ديگري از اين نوع برخوردها را مي توانيم در «انگ زدن» به حاميان تعديل قانون كار شاهد باشيم. «جيره خوار سرمايه دار» از تازه ترين انگهايي است كه به حاميان تعديل قانون كار زده مي شود.
اما في الواقع قانون كار چه قانوني است كه تاكنون فقط يك طرف از آن راضي بود و نتوانسته طرف ديگر را كه كارفرما باشد راضي كند؟ ظرفيت قانون كار در توسعه اقتصادي چقدر است؟ آيا اين قانون يك قانون سياسي است يا يك قانون اقتصادي؟
موارد و برآيندي كه تاكنون از اين قانون برآمده نشان دهنده آن است كه كاركرد اين قانون بيشتر سياسي بوده تا اقتصادي. طي ۱۲سالي كه از اجراي قانون كار در كشور مي گذرد، كمتر كارفرمايي حاضر شده با رغبت كارگري را به استخدام خود در آورد چراكه جرايم تنبيهي كه براساس قانون بركارفرما اعمال مي شو د آنقدر سنگين است كه كارفرما و يا سرمايه گذار حاضر نيست سرمايه خود را در جاهايي مانند توسعه كارگاه خود به جريان بياندازد. به همين خاطر است كه طي ۱۲ سال گذشته سرمايه گذاري در ماشين آلات و ابزار كار نسبت به سال ،۱۳۵۶ كاهش محسوسي داشته است. اين درحالي است كه جمعيت كشور دراين مدت ۲برابر شده است. به عبارت ديگر دراين مدت سرمايه گذاري نسبت به ميزان رشد جمعيت و اشتغال به كار نيروي كار نسبت معكوس داشته است كه اين خود عامل مؤثر درافزايش نرخ بيكاري دركشور است.
در قانون كار تنها كارفرما مجرم است. تمام جريمه ها و زندانها نصيب كارفرما است. كارگر مبرا ازاين جرايم و زندان است.
اخراج درقانون كار به جاي آنكه يك شيوه تنبيهي براي افرادي كه از زيركارشانه خالي مي كنند باشد، به گونه اي تعريف شده كه حالت تشويقي دارد. براي مثال اگر كارگري بخواهد استعفا دهد يك ماه حقوق براي هرسالي كه دراستخدام بوده از كارفرما مي گيرد و بيمه بيكاري و غيره را نيز دريافت نمي كند اما اگر كارفرما، كارگري را اخراج كند بين ۱‎/۵ تا ۳ ماه ديگر براي هر سالي كه سابقه خدمت دارد به اضافه بيمه بيكاري دريافت مي كند. بنابراين هر چقدر سابقه كارگر بيشتر باشد مبلغي كه دريافت مي كند بيشتر است. به همين خاطر اخراج كارگر بيشتر به نفع كارگر تمام مي شود تا ضررش.
دركشورهاي پيشرفته اخراج كارگر براي اوتنبيه است زيرا بيمه هاي اجتماعي را به اندازه حداقل معاش به او پرداخت مي كنند كه اين مبلغ تكافوي گذران زندگي او نخواهد بود. علاوه بر آن اخراج در سابقه كارگر يك امتياز منفي براي او تلقي مي شود.
به هر صورت قانون راهي قابل اجرا و كاربردي است كه دريك وضعيت مشخص قدرت قضاوت مثبت و منفي را به يك ميزان براي طرفين داشته باشد و محصول دانش تجربي بشر است درجهت نيل به اهداف انساني مطلوب . اما به نظرمي آيد قانون كار قانوني است كه فقط نفع يك گروه و قشر را در بردارد و همان طور كه نشان داده شد، پيامد اجراي آن تاكنون «انجام نشدن سرمايه گذاري مناسب در توسعه كارگاهها» است كه پيامد آتي آن بنابرگفته مديركل دبيرخانه اشتغال تماماً به ضرر طبقه كارگر كشور خواهد شد

آن روزي كه سازمان بهره وري بازده هر كارگر ايراني را ۲۰ دقيقه اعلام كرد تا به امروز، آمار جديدي ازبهره وري اعلام نشده است و در واقع هيچ كس نمي داند كه ميزان واقعي بهره وري هركارگر ايراني در بخش هاي مختلف چقدر است.
اما اگر همان ۲۰ دقيقه را ملاك قرار دهيم و حداقل دستمزد اعلام شده توسط وزارت كار وامور اجتماعي را نيز مبناي ارزيابي، آنوقت به يك عدد جالب بر مي خوريم روزانه ۷۹۰ ريال دستمزد واقعي كار هر نفر كارگر ايراني است كه هر كس تلاش مي كندعلت اين بهره وري پايين را نيز به گونه يي «توجيه» كند. كارگران از كمبود امكانات، پايين بودن دستمزد، نبودن انگيزه كار مي گويند و كارفرماهااز عدم حمايت مسؤولان از بخش هاي توليد و صنعت، دست و پاگير بودن قوانين و مقررات ونبود حمايت و پشتيباني قانوني مي گويند.
برخي معتقدند اين وضعيت كار را به جايي رسانده است كه اكنون قانون كار پس از گذشت ۱۲ سال از تصويب آن، به عنوان مهمترين دستاويز اختلاف قرار گرفته است واين نكته مورد تأكيد قرار گرفته كه اين قانون وحمايت هاي آن از كارگران سبب شده كه كارفرما هزينه هاي گزافي از قبل به كارگيري كارگر بپردازد و به دليل تنگناهاي قانوني حتي در صورت عدم بهره وري كارگر آن را اخراج نكند و در صورت اخراج بهاي گزافي را بابت آن بپردازد.
به موجب قانون كار،هركارفرما موظف است، با كارگر قرارداد كار منعقد كند كه در اين قانون مزد، ساعات كار، ميزان مرخصي و... پيش بيني شده است، همچنين ميزان كمك عائله مندي، هزينه هاي مسكن، خواربار، اياب و ذهاب و... نيز تعيين شده است. در كنار اينها كارفرما موظف است حق بيمه كارگر را نيز بپردازد حق بيمه اي كه به گفته كارشناسان نسبت به كشورهاي ديگر بسيار بالاست.
و در همين قانون نيز پيش بيني شده است كه كارفرما در صورت اخراج كارگر موظف به پرداخت سنوات خدمات است، به عبارتي بايد به ازاي هرسال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي حداقل معادل يكماه حقوق را به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت كند و اينها در كنار تعهدات ديگري چون تأمين بهداشت كار، پرداخت اضافه كار، حق اياب و ذهاب ، غذا و... است.
همه اين تعهدات بار مالي را بر دوش كارفرما تحميل مي كند، در حالي كه در هيچ جا ي قانون از بهره وري كارگر و موظف بودن او به انجام كارمفيد صحبتي به ميان نيامده است. و ملاك و معياري براي آن تعيين نشده است.
بخش صنعت به عنوان يكي از مهمترين بخش هاي اقتصاد حدود ۱۰‎/۴ درصد ارزش افزوده اقتصاد كشور و بالاترين سهم را در اشتغالزايي دارد، اين در حالي است كه بازده يا بهره وري نيروي كار در اين بخش معادل ۶‎/۵ درصد است كه در مقايسه با ديگر كشورها از بازده بسيار پاييني برخوردار است، چرا كه اين بازده در كشورهاي چين ۶۶ درصد، مالزي ۴۲ درصد، هندوستان ۴۴‎/۵ درصد و پاكستان ۷۷‎/۸۴ درصد است.
يكي از مهم ترين دليل پايين بودن بهره وري نيروي كار در بخش صنعت عدم به كارگيري فن آوريهاي نوين و سرمايه گذاري مناسب در ماشين آلات صنعتي است، كه بخش عمده يي از آن به نبود انگيزه سرمايه گذاري در بخش صنعت بر مي گردد.
در واقع سرمايه گذاران به دلايل گوناگون از سرمايه گذاري در بخش صنعت خودداري كردند. آمار وارقام به دست آمده در اين زمينه حاكي از آن است كه سرمايه گذاري در بخش ماشين آلات و ابزار كار از ۹۷۸۰‎/۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۶ (به قيمت ثابت سال ۱۳۶۹ ) به ۷۰۹۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۷۹ كاهش يافت. نظرسنجي هايي كه در اين زمينه از بخش خصوصي به عمل آمده نشان مي دهد كه حدود ۴۵ درصد علت عدم سرمايه گذاري در بخش صنعت ، «قانون كار» است. چرا كه كارفرمايان در اين بخش در كنار سرمايه گذاري هاي به نسبت سنگيني كه بايد در اول كار انجام دهند، ۲ تا ۳ برابر حقوقي را نيز كه براي يك كارگر مي پردازند براي هزينه هاي جانبي هر كارگر صرف مي كنند.
پرداخت سهم بيمه ۲۳ درصدي كارفرما در كنار هزينه هايي كه براي تأمين بهداشت و... صورت مي گيرد رقم بزرگي را براي كارفرماي اين بخش رقم مي زند و اين در حالي است كه وي براي اخراج كارگري كه مورد تأييد او نيست و بهره وري، تخصص و مهارت لازم را نيز ندارد.
بايد مبلغ نسبتاً زيادي بپردازد واز اين روي «تحمل» و «بازدهي پايين» توليد را ترجيح مي دهد.
هادي غنيمي فرد، دبيرخانه صنعت ايران در اين باره مي گويد: اگر از يك كارگر خوب صحبت كنيم، او در بهترين شرايط ۱۱ ماه را كار انجام مي دهد و در مقابل ۱۴ ماه حقوق مي گيرد. [يكماه مرخصي و ۲ ماه عيدي و پاداش] اين را در كنار سهم بالايي كه كارفرما بابت حق بيمه كارگر و هزينه هاي حاشيه اي او دارد، بگذاريد، آن گاه به جرأت مي توان گفت، كارفرما در اين بخش براي هر كارگر اگر ۷۰ هزار تومان حقوق مي پردازد، ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان نيز در اين زمينه ها هزينه مي كند.
وي ادامه مي دهد: در واقع هزينه كاري پرسنل در قيمت تمام شده كالا ۳ تا ۴‎/۵ درصد است كه اين ميزان در كشورهاي ديگر كمتر است. دبيرخانه صنعت درمورد بهره وري نيروي كار و سهم اودر توليد مي گويد: براساس تخمين هاي مختلف، بهره وري يك چهارم نرخ جهاني و بازده كارگر ايراني ۲۰ دقيقه كار مفيد است ، اما يك نكته را نيز بايد در نظر داشت واقعاً بادستمزد ۷۰هزار توماني در ماه چقدر بايد انتظار داشت.
وي متوسط دستمزد يك كارگر رادر كارگاههاي توليدي ـ صنعتي درحال حاضر ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در ماه عنوان كرد.
اما فشاري كه قانون كار به كارفرما مي آورد، در واقع به نوعي به كارگر منتقل مي شود، كارفرما براي اينكه خود را از قيدوبندهاي قانون خارج كند،حداقل ها را براي كارگر تعيين مي كند و در واقع اين قانون نه تنها «حمايتي» براي كارگر به ارمغان نمي آورد بلكه كارفرما تلاش مي كند، حداقل دستمزد را اعمال كند تا در صورت اخراج كارگر مبلغ كمتري را بپردازد، سعي مي كند بيمه را توافقي كند... و اينها همه در حالي است كه قانون كار را برخي قانون حمايتي معنا مي كنند.
در بخش خدمات ، وضع به گونه يي ديگر است، اينجا كارفرمايان آنچنان خود را قيد وبند قانون نمي كنند با وجود اين براي حداقل ها، يك برابر دستمزد كارگر را صرف هزينه ها مي كنند، هزينه هايي كه مهمترين آن در بخش بيمه است. ضمن اينكه تلاش مي كنند انواع و اقسام ضمانت ها را نيز از كارگر بگيرند كه همه جوره تن به كار دهد.
در اين بخش دستمزد كارگر گاهي از حداقل نيز كمتر است، به عبارتي بين ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان است واين درحالي است كه بسياري از كارگردان در اين بخش در توافق با كارفرما، سهم بيمه خود را نيز مي پردازند واز حقوق قانوني خود بابت مرخصي و... نيز استفاده نمي كنند.
در واقع در اينجا قانون كار به صورت توافقي وبه گونه يي مصنوعي اجرا مي شود.
به گفته يك كارشناس اقتصادي : در اين بخش كارفرمايان اغلب سرمايه گذاري اوليه قابل توجهي انجام نمي دهند وبا كارگران نيز تا حد امكان قرارداد امضا نمي كنند يا قراردادهاي موقت چند ماهه مي بندند. قراردادهاي موقت نيز بيشتر به نفع كارفرما است طبيعي است كه در چنين شرايطي كارگر با تمام قوا و انگيزه كار نمي كند و بهره وري حداقل است. ازميزان بهره وري كه در بخش كشاورزي نيز شرايط متفاوت با ديگر بخش ها است، در واقع جايگاه كارگر براي كارفرما در اين بخش مشخص نيست و جايگاهي ندارد، كارگران اغلب به صورت روزمزد وبدون هيچ گونه حمايت يا بيمه كار مي كنند و اساس مزد روزانه نيز توافق دو طرف است.
براساس تحقيقات انجام شده به ازاي هر يك ساعت كار ۱‎/۳ تا ۱‎/۷ دلار توليد ملي انجام مي گيرد، در حالي كه اين ميزان در كشورهاي صنعتي ۴۰ دلار و در آمريكا بسيار بيش از اينهاست اما در مقابل كارگر در آن كشورها نيز از همه گونه خدمات تأمين اجتماعي برخوردار است، بيمه بيكاري، بازنشستگي ، هزينه هاي درماني و... در حالي كه در كشور ما كارگر با حداقل دستمزد كار مي كند .
كارفرما به سهم خود بهاي سنگيني مي پردازد وكارگر با حداقل ها كار مي كند بدون انگيزه و حمايت و در اين بين گروهي از خارج شدن كارگاههاي زير ۱۰ نفر كه بيشترين ميزان كارگر را دارند از قانون كار سخن به ميان آورده اند.
موافقان مي گويند كارفرمايان بايد اختيار داشته باشند كه بهترين افراد را به كار گيرند تا بهره وري واحد توليدي بالا رود و مخالفان مي گويند اگر حداقل امنيت شغلي براي كارگر فراهم نشود آيا «بهره وري» بالا مي رود؟
قرار است نمايندگان تشكل هاي كارگري ـ كارفرمايي ودولت در كميته اي سه جانبه اين معضل را حل كنند. آيا آنها بهره وري را در كنار برقراري امنيت شغلي خواهند ديد؟

الكساندر ورشبوو سفير امريكا در مسكو روز دوشنبه گفت: روسيه به يكي از تأمين كنندگان عمده نفت در بازار آمريكا تبديل مي شود.
وي در سخناني در يك همايش بين المللي در مسكو افزود: ما فكر مي كنيم كه دريافت نفت بيشتر از روسيه در ۵ تا ۱۵ سال آينده يك امر ضروري وحياتي است.
به گفته ورشبوو، صدور نفت روسيه به آمريكا براي متنوع ساختن منابع خارجي دريافت نفت آمريكا و همچنين ملاحظات سياسي واقتصادي صورت مي گيرد. وي در همين حال صدور گاز روسيه به آمريكا را رد نكرد.
سفير آمريكا در روسيه افزود: دريافت نفت از روسيه پس ازاجراي طرحهاي نفت در جزاير ساخالين از نظر اقتصادي به نفع آمريكا مي باشد.
وي در همين حال يادآور شد كه دريافت نفت وگاز بيشتر از روسيه به معني كاهش اهميت خاورميانه به عنوان تأمين كننده نفت آمريكا نيست.
سفير آمريكا در مسكو با اشاره به افزايش فعاليت سرمايه گذاران كشورش در بازار روسيه يادآور شد كه سرمايه گذاري مستقيم آمريكاييها در روسيه بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار شده است.

شبكه اينترنتي «محيط» روز دوشنبه از رقابت شركتهاي بين المللي نفتي براي سرمايه گذاري در طرحهاي گاز عربستان سعودي خبر داد.
اين شبكه به نقل از «سعودالفيصل» وزير امور خارجه عربستان و رئيس كميته وزيران اين كشور در زمينه گفت وگو با شركتهاي بين المللي نفت وگاز نوشت: اين كميته نشست هاي بسياري با نمايندگان اين شركتها براي رسيدن به توافق در مورد مسائل مورد اختلاف داشته است.
به گفته سعودالفيصل، شركتهاي بين المللي نفتي در روزهاي آينده نظر نهايي خود رادر مورد طرح هاي گاز طبيعي عربستان ارائه خواهند داد و پس از آن رياض متناسب با منافع خود تصميمات لازم را خواهد گرفت.
رئيس كميته وزيران عربستان در گفت وگوهاي نفت وگاز افزود: كشورش طرح هاي مهمي را در زمينه توسعه توليد گاز طبيعي، توليد برق، شيرين كردن آب دريا و احداث كارخانه هاي پتروشيمي براي اجرا آماده كرده است.
روزنامه «الوطن» عربستان در شماره دوشنبه خود خبر از به بن بست رسيدن گفت وگوهاي مقامات اين كشور با نمايندگان دو شركت «اكسون موبيل» و «شل» در زمينه طرح هاي گاز داده بود.
عربستاني ها پس از شكست مذاكرات خود با اين دو شركت تصميم گرفته اند كه طرح هاي مربوط به گاز خود را به مناقصه بگذارند.

بازار سهام كره جنوبي در نتيجه سقوط ارزش سهام در آمريكا بشدت ضربه ديد بطوري كه شاخص «كامپوزيت» ارزش سهام در اين كشور با ۴‎/۴۷ درصد نزول به ۷۲۰‎/۹۰ واحد رسيد.
اين نزول ناشي از هجوم سهامداران براي فروش در روز دوشنبه بود.
به طوري كه گزارش شده، بازار سهام كره جنوبي در ميان كشورهاي آسياي شرقي بيشترين لطمه را از سقوط ارزش سهام در آمريكا ديده است.
بازار سهام آمريكا جمعه گذشته به دنبال رسواييهاي مالي اخير شركتهاي آمريكايي، از جمله «ورلدكام» و «انرون»، سقوط كرد بطوري كه شاخص «داوجونز» ، كه نشانگر ارزش سهام صنايع است به ۸ هزار و ۱۹‎/۲۶ واحد رسيد كه از اكتبر ۱۹۹۸ بي سابقه بوده است.

چين در نظر دارد با سرمايه گذاري ۲۳ ميليارددلاري در صنعت هواپيمايي خود وضعيت اين صنعت را در اين كشور تا پنج سال ديگر به سطح استانداردهاي جهاني برساند.
به گزارش روز گذشته رسانه هاي چين در چارچوب اين طرح طي سه سال آينده ۳۰ فرودگاه در چين ساخته مي شود.
براساس اين برنامه فرودگاههاي چين از سطح استانداردهاي جهاني برخوردار خواهند شد كه به طور نمونه طرح ساخت فرودگاه گوانگ جو در جنوب اين كشور كه مرحله نخست آن قرار است با هزينه ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در سال آينده به بهره برداري برسد، ۲ باند پرواز با امكانات بسيار پيشرفته خواهد داشت و پايانه مسافربري آن ۳۰۰ هزار متر مربع وسعت دارد.
چين هم اكنون ۱۴۱ فرودگاه دارد كه اين رقم به گفته مسؤولان اين كشور در مقايسه با ۵۶۵ فرودگاه آمريكا بسيار اندك است.
به گفته مقام هاي چيني تا سال ۲۰۱۰ ميلادي تعداد فرودگاههاي اين كشور به ۲۳۷ فرودگاه خواهد رسيد.

حجم بدهي داخلي تركيه در نيمه اول سال جاري ميلادي با بيش از ۳‎/۶ درصد افزايش نسبت به ابتداي سال، به ۱۲۶ كاترليون و ۸۳۰ ترليون و ۴۹۰ ميليارد ليرترك، معادل تقريبي ۸۱‎/۳ميليارد دلار رسيد.
حجم ديون داخلي تركيه در اول سال جاري ميلادي ۱۲۲ كاترليون و ۱۵۷ ترليون و ۲۶۰ ميليارد ليرترك ، بود.
در بودجه سال ۲۰۰۲ ميلادي تركيه قريب به نيمي از بودجه ۱۳۰ كاترليون ليري اين كشور، براي پرداخت بهره ديون داخلي و خارجي لحاظ شده است.
تركيه با داشتن بيش از ۱۱۸ ميليارد دلار بدهي خارجي و حدود ۸۱‎/۳ ميليارد دلار بدهي داخلي درصدر كشورهاي بدهكار جهان قرار دارد.

گروه بين الملل: صرافان كابل، دربازار اصلي شهر با انبوهي از «دلار» و «افغاني» روي پاهايشان ، توانسته اند پس از ركود اقتصادي در ۳۰ سال گذشته دراين كشور تجارت خود را از سر بگيرند.
دريك خيابان كه به بازار منتهي مي شود و ازدحام دائمي در آن به چشم مي خورد، صرافان قدم مي زنند، مي نشينند. و براي تبديل پول ها اندكي مي ايستند. بسته هاي «افغاني» كه دردست هايشان است، بارها و بارها مي شمارند و به همين دليل پول ها، كهنه و قديمي شده اند.
اين خريد و فروش ها دريك ساختمان دو طبقه كه حياطي دور آن را گرفته است، انجام مي گيرد. دراين ساختمان، صرافان به آرامي درحركتند و گفت و گوهايشان حول محور آخرين نوسانات دلار است.
اين ساختمان پس از سقوط ظاهرشاه در سال ۱۹۷۳ تأسيس شد.
«خان دژان» يك كارمند بانك مي گويد: پس از سقوط طالبان، مردم پولهايشان را جلوي بانك مركزي خرد مي كردند و سيك هاي افغانستان ، اين معاملات راكنترل مي كردند .
وي كه ۵۱ سال دارد، مي گويد: اكنون حدود ۲۵۰ صراف دربازار مشغول كارند. بازار پول در افغانستان رئيسي ندارد. ما به گروه هاي قومي ونژادي نياز داريم تامعاملات راكنترل كنند. اگر بخواهيد در مزار شريف (شمال افغانستان) معامله كنيد ، باصرافان ازبك و اگر در قندهار (جنوب افغانستان) به معامله بپردازيد، با پشتونها روبرو مي شويد.
ابزار كار صرافان عبارت است از يك ماشين حساب ساده، يك تلفن و مهمتر از همه ، يك راديو كه اخبار نوسانات بازار ارز را از آن بشنوند.
ترور حاجي عبدالقدير، مشاور حامد كرزاي در ۶ جولاي (پانزدهم تيرماه) باعث شد ارزش «افغاني» از ۳۵ هزار افغاني دربرابر يك دلار ظرف چند دقيقه به ۴۰هزار افغاني سقوط كند.
اين نرخ همچنين تحت تأثير خريد «افغاني» از سوي دولت قرار گرفت. «محمدحصاف» يكي از صرافان افغانستان مي گويد: يك دوجين صراف در رقابت با يكديگر هستند تا حدود يك ميليون دلار را در روز به «افغاني» تبديل كنند.
«خان دژان» اميدوار است حكومت جديد كه در ژوئن امسال به مدت ۱۸ ماه بر سر كار آمده است، نرخ ارز را ثابت نگه دارد. وي مي گويد: اقتصاد ما نياز به امنيت دارد تا دوباره از نو شروع كنيم.
از سوي ديگر ، حصاف نيز همين آرزو را دارد و پيش بيني مي كند در صورتي كه اقتصاد روبه بهبود رود ، بانك ها جاي صرافان را مي گيرند. وي دراين باره مي گويد: در صورت بهتر شدن اوضاع ، بانك ها جاي ما را مي گيرند و در آن صورت من مجبورم شغل ديگري براي خود پيدا كنم.
وي معتقد است شغل صرافي توسط قاچاقچيان هرويين حمايت شد كه اكنون مقامات كشورقصد دارند توليد آن را محدود و كنترل كنند.
حصاف درنهايت مي گويد: صرافان شديداً از سقوط دلار دربرابر يورو استقبال مي كنند و حتي بيشتر تمايل دارند به معامله يورو بپردازند.

آري فليشر سخنگوي كاخ سفيد روز دوشنبه گفت: جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا از تأثير ورشكستگي شركت «ورلد كام»، بزرگترين شركت ورشكسته تاريخ آمريكا بر روي كاركنان، سرمايه گذاران و اقتصاد آمريكا بسيار نگران است.
به گزارش ايرنا، فليشر افزود: بوش كنگره آمريكا را ترغيب كرده است كه در زمينه سوءاستفاده شركتها سختگيريهاي بيشتري را اعمال كنند.
شركت «ورلد كام» روز يكشنبه با به جا گذاشتن يك زيان ۱۰۷ميليارددلاري ورشكستگي خود را اعلام كرد.
سخنگوي كاخ سفيد به هنگام ديدار بوش از آزمايشگاه ملي آمريكا در آرگون در ايالت ايلينويز به خبرنگاران گفت كه «ورلد كام» آخرين نمونه از شركتهايي است كه كارهاي خلاف انجام مي دهند و اين هفته كنگره درباره آنها بحث خواهد كرد. سهام شركــــت ورلدكام از ۶۴‎/۵دلار در سال۱۹۹۹ به ۹سنت در روز جمعه گذشته سقوط كرد.
به گزارش رسانه هاي گروهي آمريكا، بيش از نيمي از ۱۰ورشكستگي بزرگ تاريخ آمريكا از سال۱۹۸۲ تاكنون در دوران تصدي بوش اتفاق افتاده است.

مؤسسه تحقيقاتي «اوراسيا» روز دوشنبه گزارش داد: تأخيرهاي متعدد در اجراي طرح خط لوله آذربايجان ادامه آن را با سؤالات زيادي روبرو كرده است.
به گزارش ايرنا، اين مؤسسه درگزارشي مي نويسد: شركتهاي نفتي طرف قرارداد طرح خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيحان هر يك با نقض بيانيه هاي يكديگر تاريخ هاي متفاوتي براي تصويب نهايي اين طرح اعلام مي كنند كه هيچ يك از آنها تاكنون محقق نشده است.
اوراسيا مي افزايد: برخي شركتهاي طرف قرارداد اين طرح، نظير «اي.ان.آي» و شركت فرانسوي «توتال» به طور همزمان در حال بررسي خط لوله قزاقستان از طريق ايران مي باشند.
به نوشته اوراسيا هزينه تخميني طرح خط لوله آذربايجان كه در سال،۱۹۹۹ ۲‎/۴ميليارد دلار اعلام شده بود، اكنون پيش بيني مي شود كه به رقم ۲‎/۹ميليارد وحتي بيشتر نيز بالغ شود و هزينه تمام شده براي هر بشكه نفت را با احتساب ساير هزينه ها وتعرفه ها كه پيشتر ۲‎/۴دلار تخمين زده شده بود تا ۳‎/۳۰دلار به ازاي هر بشكه افزايش دهد.

متقاضيان تأسيس مطب، آزمايشگاه، داروخانه و راديولوژي تا سقف ۱۵۰ميليون ريال تسهيلات اعتباري دريافت مي كنند.دكتر «محمدتقي معارمي» معاون اموررفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشكي با اعلام اين مطلب افزود: پرداخت اين تسهيلات براساس توافق به عمل آمده ميان سازمان نظام پزشكي و مسؤولان بانك مسكن است و تمامي اعضاي سازمان نظام پزشكي شامل پزشكان، داروسازان، متخصصان علوم آزمايشگاهي، ماماها و نيز فيزيوتراپيست هاي سراسركشور مي توانند از تسهيلات اعتباري جهت خريد مطب، آزمايشگاه، داروخانه و راديولوژي تا ۱۵۰ميليون ريال با بازپرداخت ۶ساله و كارمزد بخش خدمات استفاده كنند.همچنين به اعضاي سازمان نظام پزشكي براي خريد تجهيزات پزشكي از ۲۰ تا ۷۵ميليون ريال تسهيلات اعتباري بابازپرداخت سه ساله پرداخت مي شود.

يك سخنگوي شركت ملي نفت نيجريه روز دوشنبه اعلام كرد: نيجريه برخلاف برخي اخبار منتشره درمورد خروج اين كشور از سازمان كشورهاي صادركننده نفت، اوپك را ترك نخواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از لاگوس، اندو اوگامادو سخنگوي شركت ملي نفت نيجريه تصريح كرد«اوپك اهميت زيادي براي ما دارد و ما قصد نداريم كه از اين سازمان خارج شويم.»
اوگامادو تصريح كرد كه يك گروه فشار آمريكايي در ديدار اخير خود از نيجريه، فكر خروج ا زاوپك را القاء كرده بود ولي اين نظر مورد موافقت دولت نيجريه قرار نگرفت.
اين درحالي است كه روزنامه اقتصادي لزكو چاپ پاريس روز دوشنبه نوشته بود كه كشور آفريقايي نيجريه پنجمين كشور صادركننده نفت عضو اوپك، اين سازمان را ترك خواهد كرد.
به نوشته اين روزنامه خروج نيجريه از سازمان كشورهاي صادر كننده نفت موجب بروز بحران دربازار نفت مي شود.
اين روزنامه به نقل از «ريشاردساواگو» تحليلگر نفتي در بانك آمريكا نوشت: «خروج نيجريه از سازمان اوپك وحدت كشورهاي عضو اين سازمان را برهم مي زند و بزرگترين حادثه پس از بحران نفتي سال ۱۹۸۶ ميلادي است.»