Iran Newspaper

درنيمه دوم قرن نوزدهم فرانسه كه از گسترش نفوذ استعمار انگليس درخاوردور نگران بود ويتنام را به لحاظ موقعيت سوق ا لجيشي مناسبش در جنوب شرق آسيا تصرف كرد. مبارزه ويتنامي ها با استعمار فرانسه سالهاي زيادي طول كشيد تا آنكه كمونيستها به رهبري نگوين تات تامه (معروف به هوشي مينه كه درمسكو آموزش ديده بود) به سازماندهي مردم وهواداران خود درمقابل استعمار پرداختند. درسپتامبر ۱۹۴۵ جمهوري دموكراتيك ويتنام تأسيس شد اما عدم موافقت فرانسه با استقلال ويتنام به تداوم جنگ بين فرانسه و رزمندگان ويت مينه انجاميد تا اينكه فرانسه پس از يك دوره طولاني زد وخورد، به سبب مخالفت افكارعمومي فرانسويها با ادامه روند جنگ وكشته شدن بيش از حد سربازان وادار به عقب نشيني از شمال ويتنام شد.
در سال ۱۹۵۴ دريك كنفرانس بين المللي كه هيأت هايي از ويتنام، شوروي ، چين، آمريكا، انگليس وفرانسه شركت داشتند، استقلال شمال ويتنام را اعلام كردند. براساس تصميمات اتخاذشده كشور به دوپاره تقسيم شد كه بخش شمالي تحت حاكميت كمونيستها درآمد و در جنوب تحت نفوذ آمريكاييها يك حكومت دست نشانده آمريكايي استقرار يافت.
از آن پس ويتنام به مركز تقابل دوابرقدرت آمريكا و شوروي تبديل شد وگسترش حضور نظامي آمريكا در ويتنام جنوبي منطقه را به جانب يك جنگ تمام عيار كشاند.
جنگ ويتنام بار سنگيني براي اقتصاد و موازنه پرداختهاي آمريكا برجاي گذاشت و اثرات سوء آن براقتصاد بين المللي بيش از پيش محسوس بود. نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكا با درك وضعيت نابسامان اقتصاد آمريكا و براي رهايي از كابوس ويتنام ، طرح ويتنامي كردن جنگ، يعني عقب نشيني سربازان آمريكايي از جنوب و واگذاري جنگ به خود ويتنامي ها را اعلام كرد. اما پس از خروج سربازان آمريكايي، ويتنام جنوبي به تنهايي نتوانست در برابر شمالي ها مقاومت كند و سرانجام در ژوئن ۱۹۷۶ جمهوري سوسياليستي درسراسر ويتنام تأسيس شد.
آغاز روند اصلاحات
از آنجايي كه دربخش هاي شمالي و جنوبي كشور طي سالهاي مديد دونوع سيستم اقتصادي متفاوت اعمال شده بود، پس از استقلال لزوم ايجاد يك سيستم قدرتمند وكارآ به عنوان جايگزين ، لازم و ضروري به نظر مي رسيد، بطوري كه تلاش شد به عنوان اولين گام مظاهر فرهنگ آمريكايي وظواهر غربي و مادي درجنوب ريشه كن شود. گام دوم پي ريزي اقتصاد برنامه ريزي شده متمركز درجنوب بود كه دراين راستا برنامه هاي توليد وپخش كالا در دست دولت قرار گرفت.
دكترشاهرخ محمدي ملايري كه سا لها درويتنام زندگي كرده مي گويد: «براساس تصميماتي كه گرفته شد به مؤسسات دولتي اجازه داده شد تا بيش از سهميه اي كه از منابع دولتي دريافت مي كردند از منابع غيردولتي نيز مواد اوليه تهيه كنند وتوليد مازاد برسهميه تعيين شده را دربازار آزاد عرضه كنند و درآمد ناشي از آن را به مصارف موردنياز خودشان برسانند. اين اقدام، سازمانهاي دولتي را تشويق مي كرد تا تلاش بيشتري براي بالابردن توليد خود بكنند و درآمد بيشتري به دست بياورند. به مؤسساتي هم كه توانايي صادرات داشتند اجازه داده شد تا زير نظر وزارت بازرگاني خارجي با شركتهاي خارجي وارد معامله شوند و مواد اوليه موردنياز خود را از خارج وارد كنند، مشروط براينكه هزينه واردات خود را از عايدات صادرات تأمين كنند. همچنين تعاونيهاي توليد و اعتبار دربخش كشاورزي مي توانستند مازاد محصولات خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. درسال ۱۹۸۱ گام ديگري دراين راه برداشته شد وآن واگذاري قطعه زميني كوچك به هرخانواده عضو تعاوني بود تا به هرصورتي كه خود مايل باشند درآن محصولاتي را بكارند و پس از برداشت دربازار به فروش برسانند.
شايد يكي از ويژگيهاي اساسي تمايز ويتنام با ديگركشورهاي كمونيستي ، اين بو دكه به سبب ميراث بجامانده از استعمار دركشوري كه به دوبخش تقسيم شده بود پس از استقلال نيز سياستهاي اقتصادي موازي اتخاذ شد. يعني درعمل دركنار برنامه ريزي مركزي، يك بخش خصوصي كوچك نيز ايجاد شد . عده اي از صاحبنظران معتقدند كه توجه به اصلاحات نپ كه توسط لنين در شوروي پياده شد واز توفيقات وي در جهت ثبات نظام بود، در دستوركار رهبران حزب كمونيست ويتنام قرار گرفت.
دراين باره دكتر شاهرخ محمدي ملايري مي گويد: «بدون شك وضعيت ويتنام يك وضعيت منحصر به فرد و برجسته بوده است. ويتنام تنها كشوري است كه درآن يك اقتصاد كمونيستي مي بايستي يك اقتصاد سرمايه داري پيچيده تر و قوي تر را درخود جذب مي كرده است . درآلمان آنچه پس از وحدت روي داد درست عكس اين روند بود چون اقتصاد قوي سرمايه داري آلمان غربي اقتصاد ضعيف كمونيستي آلمان شرقي را درخود جذب كرد. ولي با وجود آن تاكنون اثرات بازدارنده آن تجربه، هنوز در اقتصاد آلمان مشهود است.
رشد بي رويه جمعيت ؛ مانع ساختاري
يكي از معضلات اساسي كه پيش روي دولتمردان ويتنام در مسير دستيابي به توسعه وجود داشت ، رشد بي رويه جمعيت بود. آمار سال ۱۹۸۷ حاكي از آن است كه نرخ رشد جمعيت كشور معادل ۲‎/۲۳درصدبوده كه عوارض فراواني را براي دولت داشته است . اين معضلات سبب گرديد كه سياستهاي تنظيم خانواده براي كنترل مواليد به اجرا درآيد. ولي از آنجايي كه پايه نرخ رشد جمعيت درحد بالايي قرار داشت، هم اكنون ويتنام براساس آخرين سرشماريها ۷۸ميليون جمعيت دارد. همچنين معضلاتي ديگر كه توسعه ناهمگون را باعث شدند ازجمله فاصله زندگي درشهروروستا، مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها بود كه مزيد برعلت شده و مسأله بيكاري وحاشيه نشيني را درشهرهاي بزرگ مثل هانوي به وجود آورد. به منظورحل اين مشكل دولت سياست تأسيس مناطق جديد را طرح ريزي كرده كه ازابعاد مهم سياستهاي اقتصادي دولت ويتنام درسالهاي اخير بوده است.